تحقیق و پژوهشی در باب حجاب اسلامی و بررسی فواید آن و نقد بد حجابی و آفت های آن در اجتماع
  
          عنوان مقاله :   حجاب و چالش‏هاي فقهي ـ حقوقي
 

 


«حجاب؛ مسئوليت‏ها و اختيارات دولتاسلامي»

هم‏انديشي «حجاب؛ مسئوليت‏ها و اختيارات دولت اسلامي»، فعاليت خود را از چه زماني آغاز کرد و چه اهدافي را دنبال مي‏کند؟
در مورد پيشينه برگزاري اين هم‏انديشي بايد بگويم که در اواخر سال 1384، انجام پژوهشي در زمينه حدود مسئوليت‏ها و اختيارات دولت اسلامي در موضوع پوشش بانوان در دستور کار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قرار گرفت. پس از مدتي بحث و گفت‏وگو به اين نتيجه رسيديم که انجام يک پژوهش به سبک و سياق ديگر پژوهش‏هايي که در پژوهشکده صورت مي‏گيرد، در اين موضوع کفايت نمي‏کند؛ زيرا اين موضوع، زواياي گوناگوني دارد که شايد يک پژوهشگر به تنهايي از عهده تبيين و توضيح آن‏ها برنيايد. از اين رو، براي رسيدن به نتايج مطلوب‏تر، تصميم گرفته شد يک هم‏انديشي علمي برگزار شود. نخستين قدم براي برگزاري اين هم‏انديشي، با تشکيل شوراي علمي هم‏انديشي در دي ماه 1384 برداشته شد. اين شورا که متشکل از هفت نفر از چهره‏هاي شاخص و صاحب‏نظران مباحث فقهي و حقوقي ويژه مسائل زنان بود، پس از پنج جلسه بحث و گفت‏وگو، اهداف، سياست‏ها و موضوع‏هاي هم‏انديشي را بررسي و تصويب کرد. از اوايل سال 1385 نيز کار ارسال فراخوان هم‏انديشي براي صاحب‏نظران حوزوي و دانشگاهي، مراکز علمي، آموزشي، پژوهشي و دستگاه‏هاي تقنيني، اجرايي و قضايي کشور آغاز شد.

مهم‏ترين هدف اين هم‏انديشي، تبيين مباني فقهي و حقوقي اختيارات و مسئوليت‏هاي نظام اسلامي در زمينه ترويج فرهنگ حجاب و عفاف و جلوگيري از بدحجابي در جامعه بود. با اين حال، چون تبيين دقيق اين موضوع نيازمند پژوهش‏ها و مطالعات فرهنگي و اجتماعي در مورد زمينه‏ها و علل و عوامل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و... گسترش بدحجابي در سال‏هاي اخير و ارزيابي سياست‏ها، روي‏کردها و عمل‏کردهاي نظام اسلامي در زمينه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در سه دهه گذشته بود، بررسي و تبيين موضوع‏هاي يادشده نيز در دستور کار هم‏انديشي قرار گرفت.

چه شد که پژوهشکده فقه و حقوق تصميم به برگزاري اين هم‏انديشي گرفت؟
اگر شما روزشمار تحولات و رويدادهاي مرتبط با زنان در سه دهه گذشته را بنگريد، مي‏بينيد که حجاب در تمام سال‏هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره يکي از موضوع‏ها مورد توجه مطبوعات و محافل فکري و فرهنگي جامعه ما بوده است. به بيان ديگر، از تير 1359 که بحث الزامي شدن رعايت پوشش اسلامي در اداره‏ها مطرح شد، تاکنون موضوع حجاب و پوشش بانوان دست‏مايه برگزاري همايش‏ها، نشست‏ها، سمينارها و تجمع‏هاي مختلف بوده و همواره بحث و گفت‏وگوها، اعتراض‏ها و شکايت‏هايي در مورد بدحجابي در جامعه ما وجود داشته است. البته اين بحث و گفت‏وگوها در دوره‏هاي مختلف تاريخ انقلاب اسلامي، فراز و فرودهايي داشته است. در دهه اول پيروزي انقلاب اسلامي به ويژه در دوران دفاع مقدس، به دليل حاکميت شرايط ويژه فرهنگي و اجتماعي، اگرچه در مورد حدود پوشش اسلامي، بحث و گفت‏وگوهايي وجود داشت، ولي کم‏تر با معضلي به عنوان بدحجابي روبه‏رو بوديم. در دهه دوم انقلاب، به دلايل مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي، ناهنجاري‏هاي اجتماعي، از جمله پديده بدحجابي در جامعه ما ظهور بيشتري يافت. در دهه سوم، اين روند با سيري رو به افزايش، ادامه پيدا کرد.

در هر حال، گسترش پديده بدحجابي در جامعه ما، به ويژه در دو دهه گذشته، سازمان‏ها، نهادها و مراکز فرهنگي، اجتماعي، قضايي، انتظامي و... را وادار به چاره‏انديشي براي مهار اين ناهنجاري اجتماعي و مقابله با رشد و گسترش آن کرد. در اين ميان، هر دستگاه و سازماني با نگاه خاص خود به اين موضوع پرداخته و به جنبه‏اي از جنبه‏هاي مختلف آن را توجه کرده است. با اين حال، به نظر مي‏رسد به جنبه فقهي ـ حقوقي اين موضوع، به ويژه در حوزه حدود اختيارات ومسئوليت دولت اسلامي در زمينه پوشش بانوان کم‏تر پرداخته شده است، در حالي که اين يک بحث مبنايي و بنيادي است و مي‏تواند ديگر مباحث را تحت الشعاع خود قرار دهد.

با توجه به آن‏چه گفته شد و با عنايت به مباحثي که در چند سال اخير در مورد جايز نبودن دخالت دولت در زمينه حجاب و پوشش حجاب، به دليل خصوصي بودن اين امر، مطرح مي‏شد، به اين نتيجه رسيديم که بايد مطالعات و پژوهش‏هاي خود را به سمت تبيين حدود اختيارات و مسئوليت‏هاي دولت اسلامي در زمينه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابي هدايت کنيم تا ابعاد مختلف اين موضوع چنان‏که بايد و شايد، روشن شود.

چرا اين هم‏انديشي، روي‏کرد و منظر فقهي و حقوقي را به مسئله حجاب برگزيده است؟
به دو دليل ما اين رويکرد را در پرداختن به مسئله حجاب انتخاب کرديم. دليل اول اين‏که اين هم انديشي را پژوهشکده فقه و حقوق که ماموريت اصلي‏اش، تبيين موضوع‏ها و مسائل فقهي ـ حقوقي مورد نياز جامعه و نظام اسلامي است، برگزار مي‏کند و به طور طبيعي بايد تمرکز هم‏انديشي بر جنبه فقهي ـ حقوقي موضوع باشد.

دليل دوم اين‏که درست است که ما قائليم براي اداره جامعه و برنامه‏ريزي اجتماعي صرفا آموزه‏هاي فقهي ـ حقوقي اسلام کفايت نمي‏کند و ما بايد از مجموعه آموزه‏هاي دين اسلام، اعم از آموزه‏هاي اعتقادي، اخلاقي و فقهي استفاده کنيم. با اين حال، بايد توجه داشت که وقتي وارد حوزه تبيين بايدها و نبايدها و تعيين تکليف و وظيفه شرعي مي‏شويم، آن‏چه حجت شرعي به شمار مي‏رود، فقه است. خواه تکليف و وظيفه شرعي فرد مکلف باشد، خواه تکليف و وظيفه دولت و حکومت اسلامي. بنابراين، وقتي بحث حدود اختيارات و مسئوليت‏هاي دولت اسلامي در زمينه حجاب و عفاف و به بيان ديگر، تکليف و وظيفه شرعي دولت در اين زمينه مطرح مي‏شود، به طور طبيعي، بايد به سراغ آموزه‏هاي فقهي ـ حقوقي اسلام رفت تا به حجت شرعي در اين موضوع دست يابيم.

پرسش ديگري که در اين‏جا مطرح مي‏شود اين است که چرا شما موضوع تعيين حدود، اختيارات و مسئوليت‏هاي دولت اسلامي را در اولويت قرار داديد؟ آيا فکر نمي‏کنيد پرداختن به موضوع‏هايي هم‏چون حدود، چارچوب، فلسفه و چرايي حجاب، به ويژه براي جوانان و نوجوانان از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار است؟
به يقين، براي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه و پاسخ‏گويي به پرسش‏هاي گوناگون و متنوعي که در اذهان جوانان و نوجوانان ما در مورد حجاب مطرح است، بايد کارهاي مختلفي صورت گيرد، هم در زمينه تبيين حدود و چارچوب شرعي حجاب و هم در زمينه فلسفه و چرايي حجاب. در حال حاضر، نسل جوان ما با پرسش‏هاي فراواني در اين زمينه‏ها روبه‏روست و پاسخ‏هايي هم که داده مي‏شود، چندان براي آن‏ها قانع‏کننده نيست. شما توجه کنيد که با گذشت بيش از چهل سال از انتشار کتاب مسئله حجاب استاد شهيد مرتضي مطهري، هنوز اين کتاب، مرجع و منبع اصلي ما براي مطالعه در اين زمينه است و اين شايسته جامعه علمي ما نيست. بي‏ترديد، ما نيازمند تبيين مسائلي همچون حدود و فلسفه حجاب، با بهره‏گيري از همه توان‏مندي‏هاي علمي، هنري و رسانه‏اي خود و استفاده از قالب‏هاي جذاب نوشتاري، ديداري و شنيداري هستيم. در اين ميان، بايد توجه داشت تا زماني که مباني فقهي ـ حقوقي مسئوليت‏ها و اختيارات دولت اسلامي در زمينه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابي تبيين نشود و نظام اسلامي با يک برنامه جامع به اين موضوع نپردازد، ديگر اقدامات، آثار چندان گسترده و ديرپايي نخواهند داشت.

مطلب ديگري که در زمينه پاسخ اين پرسش بايد مطرح کرد، اين است که اساسا تمام احکام شرعي را مي‏توان از دو منظر و با دو فرض بررسي کرد. فرض عدم حکومت اسلامي و فرض وجود حکومت اسلامي. به طور طبيعي، بررسي موضوع‏ها از هر يک از اين دو منظر، نتايج متفاوتي خواهد داشت. به عنوان مثال، ممکن است يک خانم از مرجع تقليد خود درباره نظر شرع مقدس در زمينه کار زنان بپرسد. مرجع تقليد هم بر اساس چارچوب تعيين شده در شرع و با در نظر گرفتن شرايط، پاسخي به او بدهد که کاملا جنبه فردي دارد. اگر همين پرسش را حکومت اسلامي از فقيهان بپرسد و اين پرسش در معرض آموزه‏هاي فقهي قرار گيرد، پاسخ به اين پرسش قدري متفاوت خواهد بود؛ زيرا حکومت بر اساس مصالح مردم تصميم مي‏گيرد و در حقيقت، دخالت و تصرف حکومت در شئون اجتماعي، همواره تابع مصلحت‏ها است. پس اگر يک حکم فقهي فردي از بعد اجتماعي بررسي شود، پاسخ‏هاي متفاوتي خواهد داشت.

بر اين اساس، پژوهشکده فقه و حقوق در تلاش است تا از اين منظر، موضوع‏هاي مختلفي از جمله «حجاب» را بررسي کند. در حقيقت، اين پژوهشکده به دنبال پاسخ اين مسئله است که اگر دولت اسلامي بخواهد وارد عرصه سياست‏گذاري، برنامه‏ريزي و قانون‏گذاري براي موضوع حجاب شود، دايره اختيارات و مسئوليت‏هاي او چگونه است و در اين زمينه بايد به چه نکاتي توجه کند تا مصالح عمومي به صورت کامل استيفا شود.

مهم‏ترين موضوع‏هايي که در حوزه مباحث فقهي ـ حقوقي در اين هم‏انديشي به آن‏ها پرداخته‏ايد، چيست؟
ما در حوزه مباحث فقهي ـ حقوقي، موضوع‏هاي متنوعي را البته با محوريت بحث حدود اختيارات و مسئوليت‏هاي دولت اسلامي مورد توجه قرار داده‏ايم که مهم‏ترين آن‏ها عبارتند از:

ـ مباني فقهي و حقوقي مسئوليت‏هاي نظام اسلامي در زمينه فراهم آوردن شرايط مطلوب حجاب و عفاف در جامعه؛

ـ مباني فقهي و حقوقي اختيارات نظام اسلامي در زمينه جلوگيري از بدحجابي در جامعه؛

ـ حدود بهره‏گيري از راه‏کارهاي قضايي، انتظامي در جلوگيري از رشد و گسترش پديده بدحجابي؛

ـ محدوده حجاب اقليت‏هاي ديني و اهل کتاب در جامعه اسلامي؛

ـ نقد و بررسي مباني فقهي و حقوقي سياست‏ها و روي‏کردهاي نظام اسلامي در زمينه گسترش حجاب و مقابله با بدحجابي، از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون؛

ـ نقد و بررسي الگوهاي معرفي شده در زمينه حجاب اسلامي در سه دهه گذشته؛

ـ الگوي مطلوب رعايت حجاب و عفاف در ايران.

اشاره کرديد که در اين هم‏انديشي، به مباحث فرهنگي ـ اجتماعي نيز پرداخته‏ايد. از اين منظر، چه موضوع‏هايي مورد توجه بوده است؟
چنان‏که پيش از اين نيز گفته شد، محور اصلي هم‏انديشي، مباحث فقهي ـ حقوقي مرتبط با حدود اختيارات و مسئوليت‏هاي دولت اسلامي در زمينه حجاب و عفاف است. از باب مطالعات موضوع‏شناسانه و مسئله‏شناسانه، به ابعاد فرهنگي ـ اجتماعي اين موضوع نيز توجه کرده‏ايم. بايد توجه داشت که وضعيت موجود حجاب در ايران يک شبه شکل نگرفته و برآيند عوامل مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي و روي‏کردها و عمل‏کردهاي مختلفي است که در سه دهه گذشته ظهور يافته است. بنابراين، اگر ما به دنبال چاره‏جويي براي حل اين معضل، تبيين شيوه برخورد دستگاه‏هاي مختلف با آن و هم‏چنين بيان ديدگاه فقهي ـ حقوقي همه‏جانبه هستيم، بايد در درجه اول، از آن‏چه تاکنون اتفاق افتاده است، تحليل جامعي داشته باشيم. با توجه به آن‏چه گفته شد، در زيرمجموعه سرفصل فرهنگي ـ اجتماعي هم‏انديشي به اين موضوع‏ها پرداخته‏ايم:

ـ آسيب‏شناسي عمل‏کرد دستگاه‏هاي پژوهشي، آموزشي، تبليغي و فرهنگي نظام اسلامي در زمينه توسعه و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف؛

ـ ارزيابي و تحليل سياست‏ها و روي‏کردهاي نظام اسلامي در زمينه گسترش حجاب و مقابله با بدحجابي، از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون؛

ـ بررسي و تحليل زمينه‏ها و عوامل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و... گسترش بدحجابي در سال‏هاي گذشته؛

ـ نقد و بررسي گرايش‏هاي موجود در زمينه چگونگي برخورد با پديده بدحجابي؛

ـ گزارش تحليلي وضعيت موجود حجاب در کشور؛

ـ بايسته‏هاي فرهنگي و اجتماعي توسعه و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه؛

ـ آسيب‏هاي بهره‏گيري از راه‏کارهاي قضايي، انتظامي در برخورد با پديده بدحجابي؛

ـ بررسي مقايسه‏اي شيوه‏هاي گسترش حجاب اسلامي در ايران و ديگر کشورها؛

ـ بررسي آثار و پي‏آمدهاي فرهنگي ـ اجتماعي گسترش بدحجابي در جامعه

ـ وظايف و مسئوليت‏هاي نهادها، سازمان‏ها و مؤسسات مختلف دولتي و غير دولتي در زمينه ترويج و گسترش حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابي شامل:

1. نهادها و مؤسسات ديني (حوزه‏هاي علميه، روحانيت، مساجد، هيئت‏هاي مذهبي و...)؛

2. سازمان‏ها و نهادهاي آموزشي (وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فن‏آوري، دانش‏گاه آزاد اسلامي و...)؛

3. مراکز و مؤسسات فرهنگي، تبليغي و ترويجي (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي و...)؛

4. رسانه‏هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري (صدا و سيماي جمهوري اسلامي، سينما، مطبوعات و...)؛

5. سازمان‏هاي غير دولتي (احزاب، تشکل‏ها، انجمن‏ها و کانون‏هاي سياسي، فرهنگي و مذهبي)؛

6. مراکز و مؤسسات اجرايي و سياست گذاري خاص زنان (شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، مرکز امور زنان و خانواده و...)؛

7. سازمان‏هاي قضايي و انتظامي (قوه قضاييه، نيروي انتظامي، بسيج و گروه‏هاي مقاومت).

چه نهادها و مراکزي در برپايي اين هم انديشي با شما همکاري داشته‏اند؟
در ابتداي فعاليت دبيرخانه هم انديشي تلاش کرديم که از توان علمي، پژوهشي و اجرايي همه نهادها و مراکز مسئول استفاده کنيم که در نهايت با مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، دفتر امور بانوان وزارت کشور، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان و مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما به توافق رسيديم.

در مشارکت اين نهادها و مراکز چه ضرورتي وجود داشته است؟
به يقين، براي رسيدن به طرحي همه‏جانبه در زمينه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، نيازمند بهره‏گيري از توان همه دستگاه‏هاي سياست‏گذار، برنامه‏ريز، فرهنگ‏ساز و مراکز اجرايي هستيم؛ چون يک مرکز پژوهشي به تنهايي نمي‏تواند قدم مؤثري در اين زمينه بردارد. از اين رو، در اين هم‏انديشي تلاش بر اين بوده است که از امکانات همه نهادها و مراکز مسئول استفاده کنيم. البته اين که در عمل تا چه حد موفق بوده‏ايم، جاي بحث و گفت‏وگو دارد.

چنان‏که گفته شد، در اين هم‏انديشي، مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري که بزرگ‏ترين نهاد رسمي متکفل مسائل زنان کشور است؛ شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان (وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي) که بالاترين نهاد سياست‏گذاري در اين حوزه است؛ دفتر امور بانوان وزارت کشور که از طريق کميسيون‏هاي امور بانوان استانداري‏ها حضوري گسترده در سراسر کشور دارد، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان (وابسته به مرکز مديريت حوزه‏هاي علميه خواهران) که تنها مرکز مطالعاتي و پژوهشي ويژه زنان در حوزه علميه قم است و مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما که حلقه واسط ميان صدا و سيما و حوزه‏هاي علميه است، مشارکت دارند. اگر همه اين مراکز حضوري فعال داشته باشند، هم‏انديشي بهتر به اهداف خود خواهد رسيد.

ميزان استقبال از فراخوان هم‏انديشي چگونه بوده است؟
استقبال بسيار خوب بود، به ويژه از سوي دانشگاهيان، حوزويان و فرهنگيان محترم. در اينجا لازم مي‏دانم از همه آن‏ها به ويژه خواهران محترم فرهنگي، دبيران و مربيان پرورشي در سراسر کشور که حضوري بسيار گسترده در هم‏انديشي داشتند، سپاس‏گزاري کنم.

در مجموع تاکنون 350 مقاله به دبيرخانه هم‏انديشي رسيده است که از ميان آن‏ها 90 مقاله به مرحله اول ارزيابي و 35 مقاله به مرحله دوم ارزيابي راه يافته‏اند که در مجموعه مقالات هم‏انديشي عرضه خواهند شد.

آيا اين هم‏انديشي علاوه بر مجموعه مقالات، آثار ديگري هم خواهد داشت؟
در کنار مجموعه مقالات، مجموعه‏اي از گفت‏وگوها را هم منتشر خواهيم کرد که شامل سيزده گفت‏وگو با صاحب‏نظران مسائل فرهنگي، اجتماعي، مسئولان مراکز، نهادها و سازمان‏ها و نهادهاي دولتي مرتبط با مباحث زنان است.

آيا نتايج اين هم‏انديشي مي‏تواند وظيفه دستگاه‏هاي دولتي را در زمينه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و مقابله با بدحجابي روشن کند يا خير؟

تلاش بر اين است که برآيند اين هم انديشي دربرگيرنده ديدگاه‏هاي انديشمندان و فرهيختگان جامعه در حوزه‏هاي مختلف فقهي ـ حقوقي و اجتماعي باشد. معتقديم اگر خروجي هم‏انديشي حاصل کار انديشمندان در حوزه‏هاي مختلف باشد، به يقين، دولت نمي‏تواند نسبت به اين خروجي، بي‏اعتنا باشد. البته به اين نکته هم بايد توجه داشت که ميان دستگاه‏هاي سياست‏گذار و برنامه‏ريز با حوزه‏هاي پژوهشي فاصله وجود دارد. در واقع، اين دستگاه‏ها فقط زماني به سراغ حوزه‏هاي پژوهشي مي‏روند که دچار بحران شده باشند. همين مسئله سبب شده است تا حوزه پژوهش ما نيز در طراحي پژوهش‏ها، عنايتي به حوزه اجرا نداشته باشد. اين آسيب دو طرفه موجب مي‏شود خوش‏بين نباشيم که خروجي چنين پژوهش‏هايي در عمل مورد استفاده قرار گيرد. البته اين بار با توجه به استقبال دستگاه‏هاي دولتي از اين هم‏انديشي شده، به استفاده از نتايج اين هم‏انديشي در برنامه‏ريزي‏هاي اجرايي کشور خوش‏بين هستيم.