|
چکيده: برخورد با بدحجابى صرفاً مسئلهاى سياسى است و جناح حاکم
در مجلس و ديگر مراکز قدرت، به دليل انگيزههاى سياسى، مقابله با
بدحجابى را سرلوحه کار خود قرار داده است. با اين وجود در لزوم
مجازات مرتکبين گناه در جامعه اسلامى، ميان فقها اختلاف نظر وجود
دارد و جمهورى اسلامى نظريه لزوم مجازات را در قانون خويش آورده
است و ازاينرو، بىحجابى را مستوجب مجازات دانسته و با آن برخورد
مىکند، ولى با بسيارى از گناهانِ بدتر از بدحجابى برخورد جدى
نمىکند که خود گوياى سياسى کارى در تعيين اولويتهاى نظام اسلامى
است.
امسال
شاهبيت بيانيهها، اعلاميهها و مصاحبههاى مسئولان به مناسبت روز
زن، با صرف نظر از چند استثنا، ابراز نگرانى از وضعيت حجاب زنان و
رواج بىبندوبارى و فساد بود. به نظر مىرسد مبارزه با آنچه
«بدحجابى» خوانده مىشود و اصطلاح مبهمى است که در قوانين موجود
مابهازا و تعريفى ندارد، امسال از حالت يک موج تابستانى گذرا
بيرون آمده و در حال تبديل شدن به يک سياست دائمى است.
هر
چند با روى کار آمدن اصول گرايان در مجلس، تسلط آنها بر بسيارى از
اماکن و مراکز فرهنگى شهرى و تعجيل روزافزون گروههايى براى «ارزشى
کردن» فضاى جامعه، طبيعى بود چنين برخوردهايى ميان زنان و جوانان و
مأموران اتفاق بيفتد، ولى بدون ترديد بخشى از اين سياست در اثر
اختلافات داخلى ميان عناصر و اجزاى حکومتى شکل گرفته است. از سوى
ديگر لزوم پاسخگويى کسانى که خود را اصول گرا مىخوانند به
خواستهها و انتظارت رأى دهندگان و نيز نشان دادن تفاوت در روش
حکومتگرى، احتمال تداوم روند برخورد با نحوه پوشش زنان را افزايش
مىدهد.
با
وجود اينکه در مورد حدود حجاب و چگونگى پوشش، اختلافهاى زيادى
بين فقها وجود دارد، ولى اصل لزوم رعايت حجاب و گناه بودن
بىحجابى، تقريباً اجماعى است. درباره اعمالى که در اسلام گناه به
شمار مىآيند سه نظر وجود دارد. عدهاى از فقها مثل علامه فيض
عقيده دارند حکومت اسلامى تنها اعمالى را مىتواند مستوجب مجازات
بداند که براى آنها در خود متون اسلامى مجازات دنيوى مثل حد، قصاص
و تعزير در نظر گرفته شده است و گناه مقوله متفاوتى از جرم است که
تنها براى آن کيفر اخروى پيشبينى شده است. بنابراين، بر اساس اين
نظريه، از آنجايى که براى بىحجابى، مجازاتى در آيات قرآن و ساير
نصوص تعيين نشده، ارتکاب اين فعل حرام تنها عذاب اخروى در بر خواهد
داشت. (1)
گروهى
ديگر مىگويند: «ترک واجبات يا ارتکاب محرمات گناه است و
امامعليهالسلام و نايب او بايد آنها را تعزير کند؛ به شرطى که از
گناهان کبيره باشند.» (2)
در
نهايت گروه سوم عقيده دارند: در مواردى که براى عملى تعزير
پيشبينى نشده باشد، وجود فساد در آن عمل ملاک تعزير خواهد بود. به
اين ترتيب، حکومت (3) اسلامى خود تشخيص مىدهد که ارتکاب کدام
گناه مفسده در پى خواهد داشت و آن را جرم و مستوجب مجازات خواهد
دانست.
به
نظر مىرسد قانونگذار جمهورى اسلامى در برخورد با بىحجابى، با
توجه به اينکه براى اين عمل در نصوص اسلامى مجازات دنيوى پيشبينى
نشده است، ارتکاب آن تنها مجازات اخروى دارد و نيز اين نکته را که
بىحجابى از جمله گناهان کبيره نيست يا حداقل بر سر کبيره بودن آن
اختلاف است کنار گذاشته و طبق نظر سوم، آن را فسادآور و مستوجب
مجازات تلقى کرده است. حتى اگر نظر سوم را به عنوان نظريه قابل
قبول فقها بپذيريم و نظريههاى مخالف ديگر را ناديده بگيريم، باز
هم يک سؤال باقى مىماند: معيارهاى حکومت اسلامى براى فسادآور بودن
يک عمل چيست؟ آيا اين مواضع ايدئولوژيک و سياسى مسئولان است که
مصلحت يا مفسده يک جامعه را تعيين مىکنند يا صلاح و فساد واقعى
جامعه فارغ از نظريهها و باورهاى کسانى که بر آن حکومت مىکنند؟
اولويتهاى حکومت جمهورى اسلامى ايران در پيشگيرى از جرم، کشف جرم
و تعقيب و مجازات مرتکبان طى يک روند قضايى تعيين مىشود يا
جريانات سياسى بر آن حاکم است؟
صفحههاى حوادث روزنامه ايران پر از اخبار ناامنىهاى محيطهاى شهرى
است. اين نبود امنيت تنها به تعرض و تجاوز به زنان محدود نمىشود.
کيفقاپىهاى هر روزه که بيشتر مرتکبان آنها هرگز پيدا نمىشوند،
تهديد و اخاذى و ...، نمونههايى نادر يا حوادثى استثنايى نيست. از
نظر قانون مجازات اسلامى، ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعى در معابر
جرم است و تا پنجاه هزار تومان جريمه نقدى يا تا دو ماه حبس دارد.
طبق قانون اگر قاضى بخواهد کيفر را تشديد کند، مىتواند اين
مجازاتها را به مجازات شلاق هم تبديل کند. اين جرم، يک جرم عمومى
است و نياز به شاکى خصوصى ندارد و حکومت موظف به پيگيرى، اثبات و
تعقيب مرتکب آن و به مجازات رساندن اوست، ولى در همين قانون، جرم
ايجاد مزاحمت براى اطفال و بانوان در معابر نيز وجود دارد که علاوه
بر اينکه اطفال و بانوان را در رديف هم قرار مىدهد، بلکه يک جرم
خصوصى است و بار اثبات آن بر عهده زنى قرار مىگيرد که مزاحمت ديده
است.
دادسرا خود وظيفه گزارش دادن و اثبات اينکه جرم بىحجابى اتفاق
افتاده است را بر عهده دارد و تنها گزارش مأمور نيروى انتظامى کافى
است تا زنى تحت تعقيب قرار بگيرد. در جرم ايجاد مزاحمت براى
بانوان، اين خود زن است که بايد آنقدر در ميان کلانترى و دادسرا
بدود تا اين جمله را بشنود که چطور مىخواهى ثابت کنى؟
ممکن
است خواندن جملاتى از اين دست به اين نتيجه برساند که بدحجابى زنان
مهمترين مسئله فعلى جامعه ايران است و مهمترين اولويت پليس،
مبارزه با زنانى است که حدود شرعى حجاب را رعايت نمىکنند، ولى اين
سؤال همچنان برجا خواهد ماند که چه کسى و چگونه اولويتهاى حکومت
اسلامى را تعيين مىکند؟
مشاور
امور بانوان نيروى انتظامى اخيراً گفته است اين نيرو در حال تهيه
لايحهاى براى مبارزه با بدحجابى است. آيا اين نيرو و دفتر امور
بانوان نيروى انتظامى در حال تهيه قوانينى براى مبارزه با زنکشى،
خودسوزى و خودکشى زنان، خشونت خانگى و اجتماعى عليه زنان و ... هم
هست؟
اشاره
1.
يکى از شيوههاى نادرست در برخورد با يک پديده و حرکت فرهنگى و
دينى، آن است که آنرا سياسى کارى و جناحبازى معرفى نمايند. اين
شيوه سالهاست که توسط برخى گويندگان و نويسندگان اعمال مىشود.
متأسفانه نويسنده اين نوشتار نيز به همين روش روى آورده و مقابله
با بدحجابى را مسئلهاى جناحى و باندى معرفى کرده است. در اين خصوص
دو نکته قابل توجه است: اول آنکه وى دلايل کافى بر سياسى بودن
مسئله برخورد با بدحجابى ارائه نکرده است. اينکه جناح خاصى در
کشور مسئلهاى را دنبال کند، دليل بر آن نيست که انگيزه آنان حتماً
سياسى و جناحى است. بسيارى از حرکتهاى جناحهاى سياسى کشور بر
اساس انديشهها و باورهاى آنها صورت مىگيرد. دوم آنکه به فرض که
حرکت مقابله با بدحجابى، حرکتى سياسى باشد، آيا اگر يک جناح خاص
سياسى به دليل انگيزههاى سياسى حرکتى را آغاز کند به صرف داشتن
انگيزه سياسى، در اين حرکت محکوم و مطرود است؟ آيا نبايد اصل آن
حرکت ارزيابى شود و چنانچه منطقى و اسلامى بود آنرا حمايت کرد و
يا اگر اصل حرکت صحيح است، ولى اشکالهايى دارد آنرا تصحيح نمود و
دلسوزانه به تحقق آن کمک رساند؟
2.
نويسنده، موضع خود را در برابر مسئله حجاب و بدحجابى روشن نساخته
است. ازاينرو، نخست بايد از وى پرسيد که صرف نظر از درستى يا
نادرستى برخوردهاى جارى با مسئله بدحجابى آيا اصولاً وى به حجاب
اعتقاد دارد يا نه؟ آيا وى آثار و پىآمدهاى ناگوار بدحجابى و
بىبند و بارى در پوشش و برهنگى زنان را در وقوع جرم، جنابت، طلاق،
اختلافهاى خانوادگى و ديگر موارد مشابه انکار مىکند؟ جاداشت
نويسنده آشکارا اعتقاد خود را نسبت به حجاب بيان مىکرد تا مخاطبان
بدانند نويسنده از چه پايگاهى به نقد برخورد با بدحجابى نشسته است.
3.
نويسنده مدعى است در مورد حجاب و نحوه پوشش، اختلافهاى زيادى بين
فقها وجود دارد. به نظر مىرسد اطلاعات فقهى نويسنده کافى نيست. جا
داشت نويسنده لااقل کتاب مسئله حجاب نوشته استاد شهيد مطهرى را
مطالعه مىکرد. بررسى کتابهاى فقهى و حتى رسالههاى عمليه فارسى
به خوبى نشان مىدهد که تمامى فقها اتفاق نظر دارند که پوشيدن تمام
بدن زن از نامحرم به جز وجه و کفين واجب است. تنها اختلاف در اين
است که آيا پوشاندن وجه و کفين (دستها و صورت) هم واجب است يا
خير؟ با اين وجود، همه فقها نيز اتفاق نظر دارند که اگر نامحرم به
قصد لذت و ريبه (نگاهى که ترس فتنه و انحراف در آن باشد) به زن
نگاه کند، پوشاندن وجه و کفين نيز واجب است و چنانچه در وجه و کفين
آرايشهاى تند و تحريک کننده باشد، حتماً پوشاندن وجه و کفين نيز
واجب است. البته بسيارى از فقها وجود هر گونه آرايش در وجه و کفين
را موجب وجوبِ پوشش وجه و کفين مىدانند. بنابراين، اختلافهاى
فقهى به گونهاى نيست که در اصل حدود پوشش مشکلى را پديد آورد.
نکته مهم آن است که امروزه وضعيت پوشش برخى زنان در جامعه به
گونهاى است که نه تنها هيچ فقيهى بلکه هيچ مسلمان آشنا به فقه
اسلامى، اينگونه پوششها را اسلامى نمىداند. آيا در تحليل
اينگونه ناهنجارىها بايد سخن از اختلاف فقهى در حدود حجاب ميان
فقها را به غلط مطرح ساخت و معضل اصلى را به حاشيه برد؟
3.
نويسنده سخن از اختلاف مبانى فقهى در مجازات مرتکبين گناه به ميان
آورده است. در اين مجال فرصت بررسى اين ديدگاهها نيست، لکن بايد
توجه داشت که اولاً ملاک در برنامهريزى اجتماعى و عملکرد مسئولان
و مردم، قانون رسمى و مصوب کشور است و امروزه برخورد با بدحجابى و
مجازاتهاى اعمال شده، بر اساس قانون صورت مىگيرد. ثانياً اگر در
مجازات گناه اختلاف نظرهاى فقهى وجود داشته باشد، در اين مسئله هيچ
اختلافى نيست که حکومت دينى و حتى مؤمنان و دينداران به عنوان امر
به معروف و نهى از منکر موظفند بکوشند گناه را از جامعه بزدايند و
براى کاهش گناه تلاش کنند و ترديدى نيست که هر مسلمانى بىحجابى و
بىبندوبارى را گناه و مقابله با آنرا بر خود واجب و لازم بداند.
4.
بىگمان حل معضل بدحجابى تنها با مقابله و مجازات متخلفان عملى
نخواهد گشت. اين مسئله نيازمند بررسىهاى کارشناسانه و شناخت عوامل
مختلفى است که در پديده حجاب و بىحجابى تأثير گذارند . از
مهمترين عوامل در اين خصوص ايجاد زمينههايى است که موجب مىشود
مردم به شکل طبيعى به ارزشهاى اسلامى علاقهمند شده و به آن گرايش
پيدا کنند. اگر عملکرد مسئولان و مديران جامعه اسلامى مقبول مردم
باشد و مردم طعم عدالت اجتماعى و قسط اسلامى را احساس کنند، بىشک
گرايش آنان به اسلام و ارزشهاى اسلامى فزونى خواهد يافت.
عامل
ديگرى که در اين زمينه بسيار تأثيرگذار است فضاى عمومى جامعه نسبت
به پديده بدحجابى است. اگر عملکرد و موضعگيرىهاى مسئولان و دست
اندرکاران کشور و به ويژه مواضع رسانههاى جمعى کشور و در رأس آنها
صدا و سيما در راستاى ايجاد فضايى باشد که در آن بدحجابى به عنوان
رفتارى ناپسند تلقى شده و تنفر عمومى نسبت به آن پديد آيد و آثار و
تبعات ناگوار آن براى عموم جامعه آشکار گردد، آنگاه جامعه خود به
خود در برابر بدحجابى موضع خواهد گرفت. طبيعى است در شرايطى که
برخورد يک مدير در نظام اسلامى با افراد بدحجاب و با حجاب تفاوتى
نداشته باشد، نبايد انتظار کاهش بدحجابى را در جامعه داشته باشيم و
برخوردهاى قانونى و مجازات متخلفان نيز نتايج چندانى نخواهد داشت.
در پايان از بايد بر اين نکته مهم تأييد کرد که حل مسئله بىحجابى
بريده از ديگر مسائل کشور عملى نخواهد بود و تا زمانى که معضلاتى
همچون بىعدالتى، فساد ادارى، سوء استفاده از پستها و مسئوليتها،
بيکارى، فقر، تبعيض، افزايش سن ازدواج در جامعه وجود دارد، نبايد
انتظار داشت بتوان مسائل فرهنگى سادهتر و جزئىتر از جمله بدحجابى
را حل کرد.
پي
نوشت
1.
محمد حسنى، کنکاشى پيرامون فساد از منظر فقه، کتاب زنان، سال پنجم،
ش 18، زمستان 1381، صص 166-164
2.
امام خمينى، تحريرالوسيله، ص 443
3.
همان
|