تحلیل و
بررسی مسائل مربوط به ازدواج و خانواده
عنوان مقاله :
ازدواج موقت
نويسنده: شهيد مرتضى مطهري
عناوين:
1-مقدمه
2-زندگي امروز و ازدواج موقت
3-جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسي
4-رهبانيِِِِِت موقت ، كمونيسم جنسي يا ازدواج موقت؟؟
5-ازدواج آزمايشي
6-راسل و نظريه ازدواج موقت
7-معايب و مفاسد نكاح منقطع ومسئله تعدد زوجات
8-سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
9-ازدواج موقت و مسئله حرمسرا
10- علل اجتماعي حرمسرا سازي
11- آيا تشريع ازدواج موقت ، براي تامين هوسراني است؟
12- حرمسرا در دنياي امروز
13- منع خليفه از ازدواج موقت
14- )حديثي از امام علي (ع
15- انتقادات
1- مقدمه
من بر خلاف بسيارى از افراد،از تشكيكات و ايجاد شبهههايى كه در
مسايل اسلامى مىشود- با همه علاقه و اعتقادى كه به اين دين دارم-
به هيچ وجه ناراحت نمىشوم،بلكه در ته دلم خوشحال مىشوم زيرا
معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده كردهام كه اين آيين مقدس
آسمانى در هر جبهه از جبههها كه بيشتر مورد حمله و تعرض واقع
شده،با نيرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بيشترى آشكار شده است.
خاصيتحقيقت همين است كه شك و تشكيك به روشن شدن آن كمك مىكند. شك
مقدمه يقين،و ترديد پلكان تحقيق است.در رساله زنده بيدار از رساله
ميزان العمل غزالى نقل مىكند كه:
«...گفتار ما را فايده اين بس باشد كه تو را در عقايد كهنه و
موروثى به شك مىافكند زيرا شك پايه تحقيق است و كسى كه شك نمىكند
درست تامل نمىكند. و هر كه درست ننگرد، خوب نمىبيند و چنين كسى
در كورى و حيرانى بسر مىبرد.»
بگذاريد بگويند و بنويسند و سمينار بدهند و ايراد بگيرند،تا آنكه
بدون آنكه خود بخواهند وسيله روشن شدن حقايق اسلامى گردند.
يكى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى-كه مذهب رسمى
كشور ماست-اين است كه ازدواج به دو نحو مىتواند صورت بگيرد:دائم و
موقت.
ازدواج موقت و دائم در پارهاى از آثار با هم يكى هستند و در قسمتى
اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ايندو را از هم متمايز مىكند،يكى
اين است كه زن و مرد تصميم مىگيرند به طور موقتبا هم ازدواج كنند
و پس از پايان مدت اگر مايل بودند تمديد كنند تمديد مىكنند و اگر
مايل نبودند از هم جدا مىشوند.
ديگر اينكه از لحاظ شرايط،آزادى بيشترى دارند كه به طور دلخواه به
هر نحو كه بخواهند پيمان مىبندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه
مرد بايد عهدهدار مخارج روزانه و لباس و مسكن و احتياجات ديگر زن
از قبيل دارو و طبيب بشود،ولى در ازدواج موقتبستگى دارد به
قرارداد آزادى كه ميان طرفين منعقد مىگردد;ممكن است مرد نخواهد يا
نتواند متحمل اين مخارج بشود يا زن نخواهد از پول مرد استفاده كند.
در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده
بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت كند،اما در ازدواج
موقتبسته به قراردادى است كه ميان آنها منعقد مىگردد.
در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از يكديگر ارث مىبرند،اما
در ازدواج موقت چنين نيست.
پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقتبا ازدواج دائم در اين است كه
ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود«آزاد»است،يعنى وابسته به اراده و
قرارداد طرفين است;حتى موقتبودن آن نيز در حقيقت نوعى آزادى به
طرفين مىبخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مىدهد.
در ازدواج دائم،هيچ كدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى حق ندارند
از بچهدار شدن و توليد نسل جلوگيرى كنند،ولى در ازدواج موقت جلب
رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد. در حقيقت،اين نيز نوعى آزادى ديگر است
كه به زوجين داده شده است.
اثرى كه از اين ازدواج توليد مىشود يعنى فرزندى كه به وجود مىآيد،با
فرزند ناشى از ازدواج دائم هيچ گونه تفاوتى ندارد.
مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با اين تفاوت
كه در ازدواج موقت عدم ذكر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج
دائم عقد باطل نيست، مهر المثل تعيين مىشود.
همان طورى كه در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج
بر زوجه حرام و محرم مىگردند،در عقد منقطع نيز چنين است،و همان
طورى كه خواستگارى كردن زوجه دائم بر ديگران حرام استخواستگارى
زوجه موقت نيز بر ديگران حرام است.همان طورى كه زناى با زوجه دائم
غير،موجب حرمت ابدى مىشود زناى با زوجه موقت نيز موجب حرمت ابدى
مىشود.همان طورى كه زوجه دائم بعد از طلاق بايد مدتى عده نگه دارد
زوجه موقت نيز بعد از تمام شدن مدت يا بخشيدن آن بايد عده نگه دارد
با اين تفاوت كه عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غير
دائم دو نوبتيا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع ميان دو خواهر
جايز نيست،در ازدواج موقت نيز روا نيست.
اين است آن چيزى كه به نام ازدواج موقتيا نكاح منقطع در فقه شيعه
آمده است و قانون مدنى ما نيز عين آن را بيان كرده است.
بديهى است كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم.و اما
اينكه مردم ما به نام اين قانون سوء استفادههايى كرده و مىكنند،ربطى
به قانون ندارد.لغو اين قانون جلوى آن سوء استفادهها را نمىگيرد
بلكه شكل آنها را عوض مىكند بعلاوه صدها مفاسدى كه از خود لغو
قانون برمىخيزد.
ما نبايد آنجا كه انسانها را بايد اصلاح و آگاه كنيم،به دليل عدم
عرضه و لياقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى
بيفتيم،انسانها را تبرئه كنيم و قوانين را مسؤول بدانيم.
اكنون ببينيم با بودن ازدواج دائم چه ضرورتى هست كه قانونى به نام
قانون ازدواج موقتبوده باشد.آيا ازدواج موقت-به قول نويسندگان«زن
روز»-با حيثيت انسانى زن و با روح اعلاميه حقوق بشر منافات
دارد؟آيا ازدواج موقت اگر هم لازم بوده است،در دوران كهن لازم بوده
است اما زندگى و شرايط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟
ما اين مطلب را تحت دو عنوان بررسى مىكنيم:
الف.زندگى امروز و ازدواج موقت.
ب.مفاسد و معايب ازدواج موقت.
2-زندگى امروز و ازدواج موقت
چنانكه قبلا دانستيم ازدواج دائم مسؤوليت و تكليف بيشترى براى
زوجين توليد مىكند.به همين دليل پسر يا دخترى را نمىتوان يافت كه
از اول بلوغ طبيعى كه تحت فشار غريزه قرار مىگيرد آماده ازدواج
دائم باشد.خاصيت عصر جديد اين است كه فاصله بلوغ طبيعى را با بلوغ
اجتماعى و قدرت تشكيل عائله زيادتر كرده است.اگر در دوران ساده
قديم يك پسر بچه در سنين اوايل بلوغ طبيعى از عهده شغلى كه تا آخر
عمر به عهده او گذاشته مىشد برمىآمد،در دوران جديد ابدا امكان
پذير نيست.يك پسر موفق در دوران تحصيل كه دبستان و دبيرستان و
دانشگاه را بدون تاخير و رد شدن در امتحان آخر سال و يا در كنكور
دانشگاه گذرانده باشد،در 25 سالگى فارغ التحصيل مىگردد و از اين
به بعد مىتواند درآمدى داشته باشد.قطعا سه چهار سال هم طول مىكشد
تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهيه كند و آماده ازدواج
دائم گردد.همچنين استيك دختر موفق كه دوران تحصيل را مىخواهد طى
كند.
3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى
شما اگر امروز يك پسر محصل هجده ساله را كه شور جنسى او به اوج خود
رسيده است تكليف به ازدواج بكنيد،به شما مىخندند.همچنين استيك
دختر محصل شانزده ساله.عملا ممكن نيست اين طبقه در اين سن زير بار
ازدواج دائم بروند و مسؤوليتيك زندگى را-كه وظايف زيادى براى آنها
نسبتبه يكديگر و نسبتبه فرزندان آيندهشان ايجاد مىكند-بپذيرند.
4- رهبانيت موقتيا كمونيسم جنسى يا ازدواج موقت؟
از شما مىپرسم:آيا با اين حال،با طبيعت و غريزه چه رفتارى
بكنيم؟آيا بيعتحاضر استبه خاطر اينكه وضع زندگى ما در دنياى
امروز اجازه نمىدهد كه در سنين شانزده سالگى و هجده سالگى ازدواج
كنيم دوران بلوغ را به تاخير بيندازد و تا ما فارغ التحصيل
نشدهايم غريزه جنسى از سر ما دستبردارد؟
آيا جوانان حاضرند يك دوره«رهبانيت موقت»را طى كنند و خود را سخت
تحت فشار و رياضت قرار دهند تا زمانى كه امكانات ازدواج دائم پيدا
شود؟فرضا جوانى حاضر گردد رهبانيت موقت را بپذيرد،آيا طبيعتحاضر
است از ايجاد عوارض روانى سهمگين و خطرناكى كه در اثر ممانعت از
اعمال غريزه جنسى پيدا مىشود و روانكاوى امروز از روى آنها پرده
برداشته است صرف نظر كند؟
دو راه بيشتر باقى نمىماند:يا اينكه جوانان را به حال خود رها
كنيم و به روى خود نياوريم;به يك پسر اجازه دهيم از صدها دختر كام
برگيرد،و به يك دختر اجازه دهيم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته
باشد و چندين بار سقط جنين كند،يعنى عملا كمونيسم جنسى را
بپذيريم;و چون به پسر و دختر«متساويا»اجازه دادهايم،روح اعلاميه
حقوق بشر را از خود شاد كردهايم،زيرا روح اعلاميه حقوق بشر از نظر
بسيارى از كوتهفكران اين است كه زن و مرد اگر بناستبه جهنم دره
هم سقوط كنند دوش به دوش يكديگر و بازو به بازوى هم و
بالاخره«متساويا»سقوط كنند.
آيا اينچنين پسران و دخترانى با چنين روابط فراوان و بيحدى در
دوران تحصيل، پس از ازدواج دائم مرد زندگى و زن خانواده خواهند
بود؟
راه دوم ازدواج موقت و آزاد است.ازدواج موقت در درجه اول زن را
محدود مىكند كه در آن واحد زوجه دو نفر نباشد.بديهى است كه محدود
شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نيز خواه ناخواه هست.وقتى كه هر زنى
به مرد معينى اختصاص پيدا كند قهرا هر مردى هم به زن معينى اختصاص
پيدا مىكند،مگر آنكه از يك طرف عدد بيشترى باشند.بدين ترتيب پسر و
دختر دوران تحصيل خود را مىگذرانند بدون آنكه رهبانيت موقت و
عوارض آن را تحمل كرده باشند و بدون آنكه در ورطه كمونيسم جنسى
افتاده باشند.
5- ازدواج آزمايشى
اين ضرورت اختصاص به ايام تحصيل ندارد،در شرايط ديگر نيز پيش
مىآيد. اصولا ممكن است زن و مردى كه خيال دارند با هم به طور دائم
ازدواج كنند و نتوانستهاند نسبتبه يكديگر اطمينان كامل پيدا
كنند،به عنوان ازدواج آزمايشى براى مدت موقتى با هم ازدواج
كنند;اگر اطمينان كامل به يكديگر پيدا كردند ادامه مىدهند و اگر
نه از هم جدا مىشوند.
من از شما مىپرسم:اينكه اروپاييان وجود يك عده از زنان بدكار را
در محل معين از هر شهرى تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضرورى
مىدانند براى چيست؟ آيا جز اين است كه وجود مردان مجردى را كه
قادر به ازدواج دائم نيستند خطر بزرگى براى خانوادهها به حساب
مىآورند؟
6- راسل و نظريه ازدواج موقت
برتراند راسل فيلسوف معروف انگليسى در كتاب زناشويى و اخلاق
مىگويد:
«...در واقع اگر درستبينديشيم پى مىبريم كه فواحش معصوميت كانون
خانوادگى و پاكى زنان و دختران ما را حفظ مىكنند.هنگامى كه اين
عقيده را لكى در بحبوحه عصر ويكتوريا ابراز كرد،اخلاقيون سخت آزرده
شدند بى آنكه خود علت آن را بدانند،اما هرگز نتوانستند خطاى عقيده
لكى را به ثبوت رسانند.زبان حال اخلاقيون مزبور با تمام منطقشان
اين است كه«اگر مردم از تعليمات ما پيروى مىكردند ديگر فحشاء
وجود نمىداشت»اما ايشان به خوبى مىدانند كه كسى توجه به حرفشان
نمىكند».
اين است فرمول فرنگى چاره جويى خطر مردان و زنانى كه قادر به
ازدواج دائم نيستند و آن بود فرمولى كه اسلام پيشنهاد كرده است.آيا
اگر اين فرمول فرنگى به كار بسته شود و گروهى زن بدبختبه ايفاى
اين وظيفه اجتماعى!اختصاص داده شوند، آن وقت زن به مقام واقعى و
حيثيت انسانى خود رسيده است و روح اعلاميه حقوق بشر شاد شده است؟
برتراند راسل رسما در كتاب خود فصلى تحت عنوان ازدواج تجربى باز
كرده است. وى مىگويد:
«قاضى ليندزى كه ساليان متمادى مامور دادگاه دنور بوده و در اين
مقام فرصت مشاهده حقايق زيادى داشته پيشنهاد مىكند كه ترتيبى به
نام«ازدواج رفاقتى»داده شود.متاسفانه پست رسمى خود را(در
امريكا)از دست داد،زيرا مشاهده شد كه او بيش از ايجاد حس گناهكارى
در فكر سعادت جوانان است.براى عزل او كاتوليكها و فرقه ضد سياه
پوستان از بذل مساعى خوددارى نكردند.
پيشنهاد ازدواج رفاقتى را يك محافظهكار خردمند كرده است و منظور
از آن ايجاد ثباتى در روابط جنسى است.ليندزى متوجه شده كه اشكال
اساسى در ازدواج فقدان پول است.ضرورت پول فقط از لحاظ اطفال
احتمالى نيست،بلكه از اين لحاظ است كه تامين معيشت از جانب زن
برازنده نيست.و به اين ترتيب نتيجه مىگيرد كه جوانان بايد مبادرت
به ازدواج رفاقتى كنند كه از سه لحاظ با ازدواج عادى متفاوت
است:اولا منظور از ازدواج توليد نسل نخواهد بود.ثانيا مادام كه زن
جوان فرزندى نياورده و حامله نشده طلاق با رضايت طرفين ميسر خواهد
بود. ثالثا زن در صورت طلاق مستحق كمك خرجى براى خوراك خواهد
بود...من هيچ ترديدى در مؤثر بودن پيشنهادات ليندزى ندارم و اگر
قانون آن را مىپذيرفت تاثير زيادى در بهبود اخلاق مىكرد.»
آنچه ليندزى و راسل آن را«ازدواج رفاقتى»مىنامند گر چه با ازدواج
موقت اسلامى اندك فرقى دارد اما حكايت مىكند كه متفكرانى مانند
ليندزى و راسل به اين نكته پىبردهاند كه تنها ازدواج دائم و عادى
وافى به همه احتياجات اجتماع نيست.
مشخصات قانون ازدواج موقت و ضرورت وجود آن و عدم كفايت ازدواج دائم
به تنهايى براى رفع احتياجات بشرى بالاخص در عصر حاضر،مورد بررسى
قرار گرفت.اكنون مىخواهيم به اصطلاح آن طرف سكه را مطالعه
كنيم،ببينيم ازدواج موقت چه زيانهايى ممكن است در بر داشته
باشد.مقدمتا مىخواهم مطلبى را تذكر دهم:
در ميان تمام موضوعات و مسائل و زمينههاى اظهار نظر كه براى بشر
وجود داشته و دارد،هيچ موضوع و زمينهاى به اندازه بحث در تاريخ
علوم و عقايد و سنن و رسوم و آداب بشرى گنگ و پيچيده نيست و به
همين جهت در هيچ موضوعى بشر به اندازه اين موضوعات ياوه نبافته است
و اتفاقا در هيچ موضوعى هم به اندازه اين موضوعات شهوت اظهار نظر
نداشته است.
از باب مثال اگر كسى اطلاعاتى در فلسفه و عرفان و تصوف و كلام
اسلامى داشته باشد و آنگاه پارهاى از نوشتههاى امروز را-كه غالبا
اقتباس از خارجيها و يا عين گفتههاى آنهاست-خوانده باشد،مىفهمد
كه من چه مىگويم.مثل اين است كه مستشرقين و اتباع و اذنابشان براى
اظهار نظر در اين گونه مسائل همه چيز را لازم مىدانند مگر اينكه
خود آن مسائل را عميقا بفهمند و بشناسند.
مثلا در اطراف مسالهاى كه در عرفان اسلامى به نام«وحدت
وجود»معروف است چه حرفها كه زده نشده است!فقط جاى يك چيز خالى است
و آن اينكه وحدت وجود چيست و قهرمانان آن در عرفان اسلامى از قبيل
محيى الدين عربى و صدر المتالهين شيرازى چه تصورى از وحدت وجود
داشتهاند؟
من وقتى كه برخى اظهار نظرهاى مندرج در چند شماره مجله زن روز را
درباره نكاح منقطع خواندم بىاختيار به ياد مساله وحدت وجود
افتادم;ديدم همه حرفها به ميان آمده است جز همان چيزى كه روح اين
قانون را تشكيل مىدهد و منظور قانونگذار بوده است.
البته اين قانون چون يك«ميراث شرقى»است اين اندازه مورد بىمهرى
است و اگر يك«تحفه غربى»بود اين طور نبود.قطعا اگر اين قانون از
مغرب زمين آمده بود امروز كنفرانسها و سمينارها داده مىشود كه
منحصر كردن ازدواج به ازدواج دائم با شرايط نيمه دوم قرن بيستم
تطبيق نمىكند،نسل امروز زير بار اينهمه قيود ازدواج دائم
نمىرود،نسل امروز مىخواهد آزاد باشد و آزاد زندگى كند و جز زير
بار ازدواج آزاد كه همه قيود و حدودش را شخصا انتخاب و اختيار كرده
باشد نمىرود...
و به همين دليل اكنون كه اين زمزمه از غرب بلند شده و كسانى امثال
برتراند راسل مسالهاى تحت عنوان«ازدواج رفاقتى»پيشنهاد
مىكنند،پيش بينى مىشود كه بيش از آن اندازه كه اسلام خواسته
استقبال شود و ازدواج دائم را پشتسر بگذارد و ما در آينده مجبور
بشويم از ازدواج دائم دفاع و تبليغ كنيم.
7- معايب و مفاسدى نكاح منقطع و مسئله تعداد زوجات1.پايه ازدواج
بايد بر دوام باشد.زوجين از اول كه پيمان زناشويى مىبندند بايد
خود را براى هميشه متعلق به يكديگر بدانند و تصور جدايى در مخيله
آنها خطور نكند. عليهذا ازدواج موقت نمىتواند پيمان استوارى ميان
زوجين باشد.
اينكه پايه ازدواج بايد بر دوام باشد،بسيار مطلب درستى است ولى اين
ايراد وقتى وارد است كه بخواهيم ازدواج موقت را جانشين ازدواج دائم
كنيم و ازدواج دائم را منسوخ نماييم.
بدون شك هنگامى كه طرفين قادر به ازدواج دائم هستند و اطمينان كامل
نسبتبه يكديگر پيدا كردهاند و تصميم دارند براى هميشه متعلق به
يكديگر باشند پيمان ازدواج دائم مىبندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم به تنهايى
قادر نبوده است كه در همه شرايط و احوال رفع احتياجات بشر را بكند
و انحصار به ازدواج دائم مستلزم اين بوده است كه افراد يا به
رهبانيت موقت مكلف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسى غرق شوند.بديهى
است كه هيچ پسر يا دخترى آنجا كه برايش زمينه يك زناشويى دائم و
هميشگى فراهم استخود را با يك امر موقتى سرگرم نمىكند.
2.ازدواج موقت از طرف زنان و دختران ايرانى-كه شيعه مذهب
مىباشنداستقبال نشده است و آن را نوعى تحقير براى خود
دانستهاند.پس افكار عمومى خود مردم شيعه نيز آن را طرد مىكند.
جواب اين است كه اولا منفوريت متعه در ميان زنان مولود سوء
استفادههايى است كه مردان هوسران در اين زمينه كردهاند و قانون
بايد جلو آنها را بگيرد و ما درباره اين سوء استفادهها بحثخواهيم
كرد.ثانيا انتظار اينكه ازدواج موقتبه اندازه ازدواج دائم استقبال
شود-در صورتى كه فلسفه ازدواج موقت عدم آمادگى يا عدم امكان طرفين
يا يك طرف براى ازدواج دائم است-انتظار بيجا و غلطى است.
3.نكاح منقطع بر خلاف حيثيت و احترام زن است،زيرا نوعى كرايه دادن
آدم و جواز شرعى آدم فروشى است;خلاف حيثيت انسانى زن است كه در
مقابل وجهى كه از مردى مىگيرد وجود خود را در اختيار او قرار دهد.
اين ايراد از همه عجيبتر است.اولا ازدواج موقتبا مشخصاتى كه در
مقاله پيش گفتيم،چه ربطى به اجاره و كرايه دارد و آيا محدوديت مدت
ازدواج موجب مىشود كه از صورت ازدواج خارج و شكل اجاره و كرايه به
خود بگيرد؟آيا چون حتما بايد مهر معين و قطعى داشته باشد كرايه و
اجاره است؟كه اگر بدون مهر بود و مرد چيزى نثار زن نكرد،زن حيثيت
انسانى خود را باز يافته است؟ما درباره مساله مهر جداگانه
بحثخواهيم كرد.
از قضا فقها تصريح كردهاند و قانون مدنى نيز بر همان اساس مواد
خود را تنظيم كرده است كه ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهيت
قرارداد هيچ گونه تفاوتى با هم ندارند و نبايد داشته باشند;هر دو
ازدواجند و هر دو بايد با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بگيرند و اگر
نكاح منقطع را با صيغههاى مخصوص اجاره و كرايه بخوانند باطل است.
ثانيا از كى و چه تاريخى كرايه آدم منسوخ شده است؟تمام خياطها و
باربرها، تمام پزشكها و كارشناسها،تمام كارمندان دولت از نخست وزير
گرفته تا كارمند دون رتبه،تمام كارگران كارخانهها آدمهاى كرايهاى
هستند.
ثالثا زنى كه به اختيار و اراده خود با مرد بخصوصى عقد ازدواج موقت
مىبندد آدم كرايهاى نيست و كارى بر خلاف حيثيت و شرافت انسانى
نكرده است.اگر مىخواهيد زن كرايهاى را بشناسيد،اگر مىخواهيد
بردگى زن را ببينيد،به اروپا و امريكا سفر كنيد و سرى به كمپانيهاى
فيلمبردارى بزنيد تا ببينيد زن كرايهاى يعنى چه. ببينيد چگونه
كمپانيهاى مزبور،حركات زن،ژستهاى زن،اطوار زنانه زن،هنرهاى جنسى زن
را به معرض فروش مىگذارند.بليطهايى كه شما براى سينماها و تئاترها
مىخريد،در حقيقت اجاره بهاى زنهاى كرايهاى را مىپردازيد.ببينيد
در آنجا زن بدبختبراى اينكه پولى بگيرد تن به چه كارهايى
مىدهد.مدتها تحت نظر متخصصان كار آزموده و شريف!بايد رموز تحريكات
جنسى را بياموزد،بدن و روح و شخصيتخود را در اختيار يك مؤسسه پول
درآورى قرار دهد براى اينكه مشتريان بيشترى براى آن مؤسسه پيدا
كند.
سرى به كابارهها و هتلها بزنيد،ببينيد زن چه شرافتى به دست آورده
است و براى اينكه مزد ناچيزى بگيرد و جيب فلان پولدار را پرتر كند
چگونه بايد همه حيثيت و شرافتخود را در اختيار مهمانان قرار دهد.
زن كرايهاى آن مانكنها هستند كه اجير و مزدور فروشندگيهاى بزرگ
مىشوند و شرف و عزت خود را وسيله پيشرفت و توسعه حرص و آز آنها
قرار مىدهند.
زن كرايهاى آن زنى است كه براى جلب مشترى براى يك مؤسسه
اقتصادى،با هزاران اطوار-كه اغلب آنها تصنعى و به خاطر انجام وظيفه
مزدورى است-روى صفحه تلويزيون ظاهر مىشود و به نفع يك كالاى
تجارتى تبليغ مىكند.
كيست كه نداند امروز در مغرب زمين،زيبايى زن،جاذبه جنسى زن،آواز
زن، هنر و ابتكار زن،روح و بدن زن و بالاخره شخصيت زن وسيله حقير و
ناچيزى در دمتسرمايهدارى اروپا و امريكاست؟و متاسفانه شما-دانسته
يا ندانسته-زن شريف و نجيب ايرانى را به سوى اينچنين اسارتى
مىكشانيد.من نمىدانم چرا اگر زنى با شرايط آزاد با يك مرد به طور
موقت ازدواج كند زن كرايهاى محسوب مىشود،اما اگر زنى در يك عروسى
يا شب نشينى در مقابل چشمان حريص هزار مرد و براى ارضاء تمايلات
جنسى آنها حنجره خود را پاره كند و هزار و يك نوع معلق بزند تا مزد
معينى دريافت دارد زن كرايهاى محسوب نمىشود.
آيا اسلام كه جلو مردان را از اين گونه بهرهبردارىها از زن گرفته
است و خود زن را به اين اسارت آگاه و او را از تن دادن به آن و
ارتزاق از آن منع كرده است،مقام زن را پايين آورده استيا اروپاى
نيمه دوم قرن بيستم؟
اگر روزى زن به درستى آگاه و بيدار شود و دامهايى كه مرد قرن بيستم
در سر راه او گذاشته و مخفى كرده بشناسد،عليه تمام اين فريبها قيام
خواهد كرد و آن وقت تصديق خواهد كرد يگانه پناهگاه و حامى جدى و
راستگوى او قرآن است،و البته چنين روزى دور نيست.
مجله زن روز در شماره87 صفحه 8 رپرتاژى از زنى به نام مرضيه و
مردى به نام رضا تحت عنوان«زن كرايهاى»تهيه كرده است و بدبختى
زن بيچارهاى را شرح داده است.
اين داستان طبق اظهارات رضا از خواستگارى زن آغاز شده،يعنى براى
اولين بار از فرمول«چهل پيشنهاد»پيروى شده است و زن به خواستگارى
مرد رفته است. بديهى است داستانى كه از خواستگارى زن از مرد آغاز
گردد،پايانى بهتر از آن نمىتواند داشته باشد.
اما طبق اظهارات مرضيه مردى هوسران و قسى القلب،زنى را به عنوان
اينكه مىخواهد او را زوجه دائم خود قرار دهد و از او و فرزندان او
حمايت و سرپرستى كند اغفال كرده و بدون آنكه زن بدبختخواسته
باشد،او را به نام اينكه صيغه كرده است مورد كامجويى و سپس
بىاعتنايى قرار داده است.
اگر اين اظهارات صحيح باشد،عقدى استباطل.مردى قسى،زنى بى خبر و بى
اطلاع از قانون شرعى و عرفى را مورد تجاوز قرار داده و بايد مجازات
شود.
قبل از اينكه امثال رضاها مجازات شوند،بايد تربيتشوند و قبل از آن
كه رضاها مجازات يا تربيتشوند بايد مرضيهها آگاهانيده شوند.
جنايتى كه از قساوت مردى و بىخبرى و غفلت زنى سرچشمه گرفته است،چه
ربطى به قانون دارد كه مجله زن روز قيافه حق به جانب به رضا مىدهد
و بعد نيز تيغ خود را متوجه قانون مىكند؟آيا اگر قانون ازدواج
موقت نمىبود،رضاى قسى القلب مرضيه غافل و بىخبر را آرام
مىگذاشت؟
چرا از زير بار تربيت و آگاهانيدن زن و مرد شانه خالى مىكنيد،حقوق
و وظايف شرعى زن و مرد را كتمان مىكنيد و زنان بيچاره را اغفال
كرده يگانه قانون حامى و راستگوى زن را دشمن او معرفى مىكنيد و با
دستخود او مىخواهيد يگانه پناهگاه او را بكوبيد؟
نكاح منقطع چون به هر حال نوعى اجازه تعدد زوجات است و تعدد زوجات
محكوم است، پس نكاح منقطع محكوم است.
راجع به اينكه نكاح منقطع براى چه گونه افرادى تشريع شده،در دنباله
همين مبحث و راجع به خود تعدد زوجات به يارى خدا جداگانه و مفصل
بحثخواهيم كرد.
8- سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
نكاح منقطع از نظر اينكه دوام ندارد،آشيانه نامناسبى براى كودكانى
است كه بعدا به وجود مىآيند.لازمه نكاح منقطع اين است كه فرزندان
آينده،بى سرپرست و از حمايت پدرى مهربان و مادرى دلگرم به خانه و
آشيانه محروم بمانند.
اين ايراد ايرادى است كه مجله زن روز بسيار روى آن تكيه كرده
است،ولى با توضيحاتى كه داديم گمان نمىكنم جاى بحث و ايرادى باشد.
گفتيم كه يكى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به
توليد نسل است.در ازدواج دائم هيچ يك از زوجين بدون جلب رضايت
ديگرى نمىتواند از زير بار تناسل شانه خالى كند،بر خلاف ازدواج
موقت كه هر دو طرف آزادند.در ازدواج موقت،زن نبايد مانع استمتاع
مرد بشود ولى مىتواند بدون آنكه لطمهاى به استمتاع مرد وارد آيد
مانع حاملگى خود بشود و اين موضوع با وسايل ضد آبستنى امروز كاملا
حل شده است.
عليهذا اگر زوجين در ازدواج موقت مايل باشند توليد فرزند كنند و
مسؤوليت نگهدارى و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند،توليد فرزند
مىكنند.بديهى است كه از نظر عاطفه طبيعى فرقى ميان فرزند زوجه
دائم با زوجه موقت نيست و اگر فرضا پدر يا مادر از وظيفه خود
امتناع كند قانون آنها را مكلف و مجبور مىكند،همان گونه كه در
صورت وقوع طلاق قانون بايد دخالت كند و مانع ضايع شدن حقوق فرزندان
گردد،و اگر مايل نباشند كه توليد فرزند نمايند و هدفشان از ازدواج
موقت فقط تسكين غريزه است از به وجود آمدن فرزند جلوگيرى مىكنند.
همچنانكه مىدانيم كليسا جلوگيرى از آبستنى را امر نامشروع مىداند
ولى از نظر اسلام اگر زوجين از اول مانع پيدايش فرزند بشوند مانعى
ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولى تكوين فرزند به وجود
آمد،اسلام به هيچ وجه اجازه معدوم كردن آن را نمىدهد.
اينكه فقهاى شيعه مىگويند هدف ازدواج دائم توليد نسل است و هدف
ازدواج موقت استمتاع و تسكين غريزه است،همين منظور را بيان
مىكنند.
9- ازدواج موقت و مساله حرمسرا
يكى از سوژههايى كه مغرب زمين عليه مشرق زمين در دست دارد و به رخ
او مىكشد و برايش فيلمها و نمايشنامهها تهيه كرده و مىكند،مساله
تشكيل حرمسراست كه متاسفانه در تاريخ مشرق زمين نمونههاى زيادى
مىتوان از آن يافت.
زندگى برخى از خلفا و سلاطين مشرق زمين،نمونه كاملى از اين ماجرا
به شمار مىرود و حرمسرا سازى مظهر اتم و اكمل هوسرانى و هوا پرستى
يك مرد شرقى قلمداد مىگردد.
مىگويند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوى استبا مجاز دانستن تشكيل
حرمسرا كه نقطه ضعف و مايه سرافكندگى مشرق زمين در برابر مغرب زمين
است، بلكه مساوى استبا مجاز شمردن هوسرانى و هواپرستى كه به هر
شكل و هر صورت باشد منافى اخلاق و پيشرفت و عامل سقوط و تباهى است.
عين اين مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است.جواز تعدد زوجات را
به عنوان جواز تشكيل حرمسرا تفسير كردهاند.
ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحثخواهيم كرد و اكنون بحثخود را
اختصاص مىدهيم به ازدواج موقت.
اين مساله را از دو جهتبايد بررسى كرد:يكى از اين نظر كه عامل
تشكيل حرمسرا از جنبه اجتماعى چه بوده است؟آيا قانون ازدواج موقت
در تشكيل حرمسراهاى مشرق زمين تاثيرى داشته استيا نه؟
دوم اينكه آيا منظور از تشريع قانون ازدواج موقت اين بوده است كه
ضمنا وسيله هوسرانى و حرمسراسازى براى عدهاى از مردان فراهم گردد
يا نه؟
10- علل اجتماعى حرمسراسازى
اما بخش اول.پيدايش حرمسرا معلول دستبه دست دادن دو عامل است:
اولين عامل حرمسراسازى تقوا و عفاف زن است;يعنى شرايط اخلاقى و
اجتماعى محيط بايد طورى باشد كه به زنان اجازه ندهد در حالى كه با
مرد بخصوصى رابطه جنسى دارند با مردان ديگر نيز ارتباط داشته
باشند.در اين شرايط مرد هوسران عياش متمكن چاره خود را منحصر
مىبيند كه گروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرايى تشكيل
دهد.
بديهى است كه اگر شرايط اخلاقى و اجتماعى،عفاف و تقوا را بر زن
لازم نشمارد و زن رايگان و آسان خود را در اختيار هر مردى قرار دهد
و مردان بتوانند هر لحظه با هر زنى هوسرانى كنند و وسيله هوسرانى
همه جا و هر وقت و در هر شرايطى فراهم باشد، هرگز اين گونه مردان
زحمت تشكيل حرمسراهايى عريض و طويل با هزينه هنگفت و تشكيلات وسيع
به خود نمىدهند.
عامل ديگر،نبودن عدالت اجتماعى است.هنگامى كه عدالت اجتماعى برقرار
نباشد، يكى غرق دريا دريا نعمت و ديگرى گرفتار كشتى كشتى فقر و
افلاس و بيچارگى باشد، گروه زيادى از مردان از تشكيل عائله و داشتن
همسر محروم مىمانند و عدد زنان مجرد افزايش مىيابد و زمينه براى
حرمسراسازى فراهم مىگردد.
اگر عدالت اجتماعى برقرار و وسيله تشكيل عائله و انتخاب همسر براى
همه فراهم باشد،قهرا هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا مىكند و
زمينه عياشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مىگردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زيادتر است كه با وجود اينكه همه مردان
بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند،باز هم براى هر مردى و لا اقل
براى هر مرد متمكن و پولدارى امكان تشكيل حرمسرا باقى بماند؟
عادت تاريخ اين است كه سرگذشتحرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطين را
نشان دهد، عيشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضيح
و تشريح محروميتها و ناكاميها و حسرتها و آرزو به گور رفتنهاى
آنان كه در پاى قصر آنها جان دادهاند و شرايط اجتماعى به آنها
اجازه انتخاب همسر نمىداده استسكوت نمايد. دهها و صدها زنانى كه
در حرمسراها بسر مىبردهاند،در واقع حق طبيعى يك عده محروم و
بيچاره بودهاند كه تا آخر عمر مجرد زيستهاند.
مسلما اگر اين دو عامل معدوم گردد;يعنى عفاف و تقوا براى زن امر
لازم شمرده شود و كاميابى جنسى جز در كادر ازدواج(اعم از دائم يا
موقت)ناممكن گردد و از طرف ديگر ناهمواريهاى اقتصادى،اجتماعى از
ميان برود و براى همه افراد بالغ امكان استفاده از طبيعىترين حق
بشرى يعنى حق تاهل فراهم گردد،تشكيل حرمسرا امرى محال و ممتنع
خواهد بود.
يك نگاه مختصر به تاريخ نشان مىدهد كه قانون ازدواج موقت كوچكترين
تاثيرى در تشكيل حرمسرا نداشته است.خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى كه
بيش از همه به اين عنوان شهرت دارند،هيچ كدام پيرو مذهب شيعه
نبودهاند كه از قانون ازدواج موقت استفاده كرده باشند.
سلاطين شيعه مذهب با آنكه مىتوانستهاند اين قانون را بهانه كار
قرار دهند، هرگز به پايه خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى
نرسيدهاند.اين خود مىرساند كه اين ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى
ديگر است.
11- آيا تشريع ازدواج موقتبراى تامين هوسرانى است؟
اما بخش دوم.در هر چيزى اگر بشود ترديد كرد،در اين جهت نمىتوان
ترديد كرد كه اديان آسمانى عموما بر ضد هوسرانى و هوا پرستى قيام
كردهاند،تا آنجا كه در ميان پيروان غالب اديان ترك هوسرانى و هوا
پرستى به صورت تحمل رياضتهاى شاقه درآمده است.
يكى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستى است.قرآن كريم
هواپرستى را در رديف بت پرستى قرار داده است.در اسلام
آدم«ذواق»يعنى كسى كه هدفش اين است كه زنان گوناگون را مورد
كامجويى و«چشش»قرار دهد،ملعون و مبغوض خداوند معرفى شده است.ما
آنجا كه راجع به طلاق بحث مىكنيم مدارك اسلامى اين مطلب را نقل
خواهيم كرد.
امتياز اسلام از برخى شرايع ديگر به اين است كه رياضت و رهبانيت را
مردود مىشمارد،نه اينكه هواپرستى را جايز و مباح مىداند.از نظر
اسلام تمام غرايز(اعم از جنسى و غيره)بايد در حدود اقتضاء و احتياج
طبيعت اشباع و ارضاء گردد.اما اسلام اجازه نمىدهد كه انسان آتش
غرايز را دامن بزند و آنها را به شكل يك عطش پايان ناپذير روحى
درآورد.از اين رو اگر چيزى رنگ هوا پرستى يا ظلم و بىعدالتى به
خود بگيرد،كافى است كه بدانيم مطابق منظور اسلام نيست.
جاى ترديد نيست كه هدف مقنن قانون ازدواج موقت اين نبوده است كه
وسيله عياشى و حرمسراسازى براى مردم هوا پرست و وسيله بدبختى و
دربدرى براى يك زن و يك عده كودك فراهم سازد.
تشويق و ترغيب فراوانى كه از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقتشده
است، فلسفه خاصى دارد كه عن قريب توضيح خواهم داد.
12- حرمسرا در دنياى امروز
اكنون ببينيم دنياى امروز با تشكيل حرمسرا چه كرده است.دنياى امروز
رسم حرمسرا را منسوخ كرده است.دنياى امروز حرمسرادارى را كارى
ناپسند مىداند و عامل وجود آن را از ميان برده است.اما كدام
عامل؟آيا عامل ناهمواريهاى اجتماعى را از ميان برده است و در نتيجه
همه جوانان رو به ازدواج آوردهاند و از اين راه زمينه حرمسراسازى
را از ميان برده است؟
خير،كار ديگرى كرده است;با عامل اول يعنى عفاف و تقواى زن مبارزه
كرده و بزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انجام داده
است.تقوا و عفاف زن به همان نسبت كه به زن ارزش مىدهد و او را
عزيز و گرانبها مىكند،براى مرد مانع شمرده مىشود.
دنياى امروز كارى كرده است كه مرد عياش اين قرن نيازى به تشكيل
حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد.براى مرد اين قرن از بركت تمدن
غرب همه جا حرمسراست. مرد اين قرن براى خود لازم نمىداند كه به
اندازه هارون الرشيد و فضل بن يحيى برمكى پول و قدرت داشته باشد تا
به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد
بهرهبردارى قرار دهد.
براى مرد اين قرن،داشتن يك اتومبيل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان
در آمد كافى است تا آنچنان وسيله عياشى و بهره بردارى از جنس زن را
فراهم كند كه هارون الرشيد هم در خواب نديده است.هتلها و رستورانها
و كافهها از پيشتر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد اين قرن
اعلام كردهاند.
جوانى مانند عادل كوتوالى در اين قرن با كمال صراحت ادعا مىكند كه
در آن واحد بيست و دو معشوقه در شكلها و قيافههاى مختلف داشته
است.چه از اين بهتر براى مرد اين قرن!مرد اين قرن از بركت تمدن
غربى چيزى از حرمسرادارى جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست
نداده است.
اگر قهرمان«هزار و يك شب»سر از خاك بردارد و امكانات وسيع عيش و
عشرت و ارزانى و رايگانى زن امروز را ببيند،به هيچ وجه حاضر به
تشكيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد،و از مردم مغرب زمين
كه او را از زحمتحرمسرادارى معاف كردهاند تشكر خواهد كرد و
بىدرنگ اعلام خواهد كرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغى،زيرا اينها
براى مردان در برابر زنان تكليف و مسؤوليت ايجاد مىكند.
اگر بپرسيد برنده اين بازى ديروز و امروز معلوم شد،پس بازنده كيست؟
متاسفانه بايد بگويم آن كه هم ديروز و هم امروز بازى را باخته
است،آن موجود خوش باور و سادهدلى است كه به نام جنس زن معروف است.
13- منع خليفه از ازدواج موقت
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است;ساير رشتههاى فقهى اسلامى آن
را مجاز نمىشمارند.من به هيچ وجه مايل نيستم وارد نزاع اسلام بر
انداز شيعه و سنى بشوم. در اينجا فقط اشاره مختصرى به تاريخچه اين
مساله مىكنم.
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز
بوده است و رسول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود
دور مىافتادند و در ناراحتى بسر مىبردند،به آنها اجازه ازدواج
موقت مىداده است.و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كه خليفه دوم
در زمان خلافتخود نكاح منقطع را تحريم كرد. خليفه دوم در عبارت
معروف و مشهور خود چنين گفت:«دو چيز در زمان پيغمبر روا بود، من
امروز آنها را ممنوع اعلام مىكنم و مرتكب آنها را مجازات
مىنمايم:متعه زنها و متعه حج».
گروهى از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع را پيغمبر اكرم خودش
در اواخر عمر ممنوع كرده بود و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن
از طرف پيغمبر اكرم بوده است.ولى چنانكه مىدانيم عبارتى كه از خود
خليفه رسيده است،خلاف اين مطلب را بيان مىكند.
توجيه صحيح اين مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بيان
كردهاند.خليفه از آن جهتبه خود حق داد اين موضوع را قدغن كند كه
تصور مىكرد اين مساله داخل در حوزه اختيارات ولى امر مسلمين
است;هر حاكم و ولى امرى مىتواند از اختيارات خود به حسب مقتضاى
عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند.
به عبارت ديگر،نهى خليفه نهى سياسى بود نه نهى شرعى و قانونى.طبق
آنچه از تاريخ استفاده مىشود،خليفه در دوره زعامت،نگرانى خود را
از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعتيافته اسلامى و
اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمىكرد; تا زنده بود مانع
پراكنده شدن آنها از مدينه بود;به طريق اولى از امتزاج خونى آنها
با تازه مسلمانان قبل از آن كه تربيت اسلامى عميقا در آنها اثر كند
ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آينده به شمار مىآورد،و بديهى
است كه اين علت امر موقتى بيش نبود.و علت اينكه مسلمين آنوقت زير
بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يك
مصلحتسياسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان يك قانون دائم،و الا
ممكن نبود خليفه وقتبگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين
دستور مىدهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولى بعدها در اثر جريانات بخصوصى«سيره»خلفاى پيشين،بالاخص دو
خليفه اول،يك برنامه ثابت تلقى شد و كار تعصب به آنجا كشيد كه شكل
يك قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ايرادى كه در اينجا بر برادران
اهل سنت ما وارد استبيش از آن است كه بر خود خليفه وارد است.خليفه
به عنوان يك نهى سياسى و موقت-نظير تحريم تنباكو در قرن ما-نكاح
منقطع را تحريم كرد،ديگران نمىبايستبه آن شكل ابديتبدهند.
بديهى است كه نظريه علامه كاشف الغطاء ناظر بدين نيست كه آيا
دخالتخليفه از اصل صحيح بود يا نبود،و هم ناظر بدين نيست كه آيا
مساله ازدواج موقت جزء مسائلى است كه ولى شرعى مسلمين مىتواند و
لو براى مدت موقت قدغن كند يا نه، بلكه صرفا ناظر بدين جهت است كه
آنچه در آغاز صورت گرفتبا اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت
مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.
به هر حال نفوذ و شخصيتخليفه و تعصب مردم در پيروى از سيرت و روش
كشوردارى او سبب شد كه اين قانون در محاق نسيان و فراموشى قرار
گيرد و اين سنت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها به
وجود مىآورد،براى هميشه متروك بماند.
اينجا بود كه ائمه اطهار-كه پاسداران دين مبين هستند-به خاطر اينكه
اين سنت اسلامى متروك و فراموش نشود آن را ترغيب و تشويق فراوان
كردند.امام جعفر صادق عليه السلام مىفرمود:يكى از موضوعاتى كه من
هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است.
و اينجا بود كه يك مصلحت و حكمت ثانوى با حكمت اولى تشريع نكاح
منقطع توام شد و آن كوشش در احياء يك«سنت متروكه»است.به نظر اين
بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زندار را از اين كار منع كردهاند
به اعتبار حكمت اولى اين قانون است، خواستهاند بگويند اين قانون
براى مردانى كه احتياجى ندارند وضع نشده است، همچنانكه امام كاظم
عليه السلام به على بن يقطين فرمود:
«تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بىنياز
كرده است.»
و به ديگرى فرمود:
«اين كار براى كسى رواست كه خداوند او را با داشتن همسرى از اين
كار بىنياز نكرده است.و اما كسى كه داراى همسر است،فقط هنگامى
مىتواند دستبه اين كار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»
و اما آنجا كه عموم افراد را ترغيب و تشويق كردهاند،به خاطر حكمت
ثانوى آن يعنى«احياء سنت متروكه»بوده است زيرا تنها ترغيب و
تشويق نيازمندان براى احياء اين سنت متروكه كافى نبوده است.
اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مىتوان استفاده
كرد.
به هر حال آنچه مسلم است اين است كه هرگز منظور و مقصود قانونگذار
اول از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق
به آن اين نبوده است كه وسيله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى
براى حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگى براى عدهاى زنان اغفال شده و
فرزندان بىسرپرست فراهم كنند.
14- حديثى از على عليه السلام
آقاى مهدوى نويسنده«چهل پيشنهاد»در شماره87 مجله زن روز
مىنويسد:
«در كتاب الاحوال الشخصيه تاليف شيخ محمد ابو زهره از امير
المؤمنين نقل شده است: لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته
بالحجارة.»
آقاى مهدوى اين عبارت را اينچنين ترجمه كردهاند:
«هر گاه بدانم شخص نا اهلى متعه كرده است،حد زناى محصن را بر او
جارى ساخته و سنگسارش خواهم كرد.»
اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امير المؤمنين عليه السلام تسليم
باشيم، چرا اينهمه رواياتى كه از آن حضرت در كتب شيعه و غير شيعه
در باب متعه روايتشده كنار بگذاريم و به اين يك روايت كه ناقل آن
يكى از علماى اهل تسنن است و سند معلومى ندارد بچسبيم؟
از سخنان بسيار پر ارزش امير المؤمنين اين است كه:
«اگر عمر سبقت نمىجست و متعه را تحريم نمىكرد،احدى جز افرادى كه
سرشتشان منحرف است زنا نمىكرد».
يعنى اگر متعه تحريم نشده بود،هيچ كس از نظر غريزه اجبار به زنا
پيدا نمىكرد;تنها كسانى مرتكب اين عمل مىشدند كه همواره عمل خلاف
قانون را بر عمل قانونى ترجيح مىدهند.
ثانيا معنى عبارت بالا اين است:«هر گاه بدانم شخص زندارى متعه كرده
است،او را سنگسار مىكنم».من نمىدانم چرا آقاى مهدوى
كلمه«محصن»را كه به معنى مرد زندار است«نا اهل»ترجمه كردهاند.
عليهذا مقصود روايت اين است كه افراد زندار حق ندارند نكاح منقطع
كنند.و اگر مقصود اين بود كه هيچ كس حق ندارد متعه بگيرد،قيد«و هو
محصن»لغو بود.
پس اين روايت،اگر اصلى داشته باشد،آن نظر را تاييد مىكند كه
مىگويد: «قانون متعه براى مردمان نيازمند به زن يعنى افراد مجرد
يا افرادى كه همسرانشان نزدشان نيستند تشريع شده است».پس اين
روايت دليل بر جواز ازدواج موقت است نه دليل بر حرمت آن.
15- انتقادات
نويسنده«چهل پيشنهاد»در شماره87 مجله زن روز نكاح منقطع را مورد
نقد قرار داده است.
اولا مىگويد:
«موضوع قانون نكاح يا ازدواج منقطع طورى ناراحت كننده است كه حتى
نويسندگان قانون ازدواج نتوانستهاند در خصوص آن شرح و تفصيل
بدهند.مثل اينكه از كار خودشان ناراضى بودهاند كه فقط براى حفظ
ظاهر،به موجب مواد 1075،1076،1077 الفاظ و عباراتى سرهم بندى كرده
گذشتهاند.
تنظيم كنندگان مواد قانونى مربوط به نكاح منقطع(متعه)طورى از كار
خودشان ناراضى بودهاند كه اساسا عقد مزبور را تعريف نكردهاند و
تشريفات و شرايط آن را توضيح ندادهاند...»
سپس آقاى نويسنده خودشان اين نقص قانون مدنى را جبران مىكنند و
نكاح منقطع را تعريف مىكنند و مىگويند:
«نكاح مزبور عبارت است از اينكه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و
دستمزد معين و مشخص در مدت و زمانى معلوم و معين و لو چند ساعت و
يا چند دقيقه خودش را براى قضاى شهوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در
اختيار مرد مىگذارد.»
آنگاه مىگويند:
«براى ايجاب و قبول عقد نكاح مزبور در كتب فقه شيعه الفاظ عربى
مخصوص ذكر شده است كه قانون مدنى به آنها اشاره و توجه نكرده و مثل
اينكه از نظر قانونگذار به هر لفظى كه دلالتبر مقصود بالا(يعنى
مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن)نمايد و لو غير عربى هم باشد واقع
مىشود».
از نظر آقاى نويسنده:
الف.قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده و شرايط آن را توضيح
نداده است.
ب.ماهيت نكاح منقطع اين است كه زن خود را در مقابل دستمزد معينى به
مردى اجاره مىدهد.
ج.از نظر قانون مدنى هر لفظى كه دلالتبر مفهوم مورد اجاره واقع
شدن زن بكند،براى ايجاب و قبول نكاح منقطع كافى است.
من از آقاى نويسنده دعوت مىكنم يك بار ديگر قانون مدنى را مطالعه
كنند و با دقت مطالعه كنند و همچنين از خوانندگان مجله زن روز
خواهش مىكنم هر طور هستيك نسخه از قانون مدنى تهيه و در قسمتهاى
ذيل دقت كنند.
در قانون مدنى،فصل ششم از«كتاب نكاح»مخصوص نكاح منقطع است و سه
جمله ساده هم بيش نيست:
اول اينكه نكاح وقتى منقطع است كه براى مدت معينى واقع شده
باشد.دوم اينكه مدت نكاح منقطع بايد كاملا معين شود.سوم اينكه
احكام مربوط به مهر و ارث در نكاح منقطع همان است كه در فصلهاى
مربوط به مهر و ارث گفته شده است.
نويسنده محترم«چهل پيشنهاد»خيال كرده است كه آنچه از اول كتاب
نكاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نكاح دائم است و تنها
اين سه ماده به نكاح منقطع مربوط است،غافل از اينكه تمام مواد آن
پنج فصل،جز آنجا كه تصريح شده است مانند ماده1069 و يا آنچه مربوط
به طلاق است،مشترك است ميان نكاح دائم و منقطع.مثلا ماده 1062 كه
مىگويد:«نكاح واقع مىشود به ايجاب و قبول به الفاظى كه صريحا
دلالتبر قصد ازدواج نمايد»مخصوص نكاح دائم نيست،به هر دو نكاح
مربوط است.شرايطى كه براى عاقد يا عقد يا زوجين ذكر كره است نيز
مربوط به هر دو نكاح است.اگر قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده
است،براى اين است كه نيازى به تعريف نداشته است همچنانكه نكاح دائم
را نيز تعريف نكرده است و مستغنى از تعريف دانسته است.قانون مدنى
هر لفظ صريحى كه دلالتبر ازدواج و وقوع زوجيتبكند براى عقد كافى
دانسته است، خواه در نكاح دائم خواه در نكاح منقطع. ولى اگر لفظى
مفهوم ديگرى غير از زوجيت داشته باشد از قبيل معاوضه و داد و ستد و
اجاره و كرايه،براى صحت عقد نكاح(چه دائم و چه منقطع)كافى نيست.
من به موجب اين نوشته متعهد مىشوم كه اگر عدهاى از قضات فاضل و
كارشناسان واقعى قانون-كه خوشبختانه در دادگسترى زيادند-تشخيص
دادند كه ايراد وارده بر قانون مدنى كه در بالا شرح داده شد وارد
است،من از هم اكنون از انتقاد ساير نوشتههاى«زن روز»خوددارى
مىكنم.