|
اصل پيوستگى بين زن و مرد امرى سفارشى و
تحميلى نيست، بلكه از امورى است كه طبيعتبشرى بلكه طبيعتحيوانى،
با رساترين وجه آن را توجيه و بيان مىكند و از آنجا كه اسلام دين
فطرت است طبعا اين امر را تجويز كرده است، (و بلكه مقدار طبيعيش را
مورد تاكيد هم قرار داده).
و عمل توليد نسل و همچنين جوجهگذارى كه از
اهداف و مقاصد طبيعت استخود تنها عامل و سبب اصلى است كه اين
پيوستگى را در قالب ازدواج ريخته و آن را از اختلاطهاى بىبندوبار
و از صرف نزديكى كردن در آورده تا شكل ازدواج توام با تعهد به آن
بدهد.و به همين جهت مىبينيم حيواناتى كه تربيت فرزندشان به عهده
والدين است، زن و مرد و به عبارت ديگر نر و ماده خود را نسبتبه
يكديگر متعهد مىدانند، همانند پرندگان كه ماده آنها مسؤول حضانت و
پرورش تخم و تغذيه و تربيت جوجه است و نر آنها مسؤول رساندن آب و
دانه به آشيانه.
و نيز مانند حيواناتى كه در مساله توليد مثل و
تربيت فرزند احتياج به لانه دارند، ماده آنها در ساختن لانه و حفظ
آن نياز به همكارى نر دارد كه اينگونه حيوانات براى امر توليد مثل
روش ازدواج را انتخاب مىكنند و اين خود نوعى تعهد و ملازمت و
اختصاص بين دو جفت نر و ماده را ايجاب مىكند و آن دو را به يكديگر
مىرساند و نيز به يكديگر متعهد مىسازد و در حفظ تخم ماده و تدبير
آن و بيرون كردن جوجه از تخم و همچنين تغذيه و تربيت جوجهها شريك
مىكند، و اين اشتراك مساعى همچنان ادامه دارد تا مدت تربيت اولاد
به پايان رسيده و فرزند روى پاى خود بايستد و از پدر و مادر جدا
شود، و دوباره نر و ماده ازدواج نموده، ماده مجددا تخم بگذارد و...
پس عامل نكاح و ازدواج همانا توليد مثل و
تربيت اولاد است، و مساله اطفاى شهوت و يا اشتراك در اعمال زندگى
چون كسب و زراعت و جمع كردن مال و تدبير غذا و شراب و وسايل خانه و
اداره آن امورى است كه از چهار چوب غرض طبيعت و خلقتخارج است و
تنها جنبه مقدميت داشته و يا فوايد ديگرى غير از غرض اصلى بر آنها
مترتب مىشود.
آزادىهاى جنسى بر خلاف سنت طبيعت است
از اين جا روشن مىگردد كه آزادى و بى بند و
بارى در اجتماع زن و مرد به اينكه هر
مردى به هر زنى كه خواست در آويزد و هر زنى به
هر مردى كه خواست كام دهد و اين دو جنس در هر زمان و هر جا كه
خواستند با هم جمع شوند، و عينا مانند حيوانات زبان بسته، بدون هيچ
مانع و قيد و بندى نرش به مادهاش بپرد، همانطور كه تمدن غرب وضع
آنان را به تدريجبه همين جا كشانيده، زنا و حتى زناى با زن
شوهردار متداول شده است.
و همچنين جلوگيرى از طلاق و تثبيت ازدواج براى
ابد بين دو نفرى كه توافق اخلاقى ندارند و نيز ممنوع كردن زن از
اينكه همسر مثلا ديوانهاش را ترك گفته، با مردى سالم ازدواج كند،
و محكوم ساختن او كه تا آخر عمر با شوهر ديوانهاش بگذارند.
و نيز لغو و بيهوده دانستن توالد و خوددارى از
توليد نسل و شانه خالى كردن از مسؤوليت تربيت اولاد، و نيز مساله
اشتراك در زندگى خانه را مانند ملل پيشرفته و متمدن امروز زيربناى
ازدواج قرار دادن، و نيز فرستادن شيرخواران به شير خوارگاههاى
عمومى براى شير خوردن و تربيتيافتن، همه و همه بر خلاف سنت طبيعت
است و خلقتبشر به نحوى سرشته شده كه با سنتهاى جديد منافات دارد.
بله حيوانات زبان بسته كه در تولد و تربيت، به
بيش از آبستن شدن مادر و شير دادن و تربيت كردن او يعنى با او راه
برود، و دانه بر چيدن و يا پوزه به علف زدن را به او بياموزد،
احتياجى ندارند طبيعى است كه احتياجى به ازدواج و مصاحبت و اختصاص
نيز ندارد، مادهاش هر حيوانى كه مىخواهد باشد، و نر نيز هر
حيوانى كه مىخواهد باشد، چنين جاندارانى در جفت گيرى آزادى دارند،
البته اين آزادى هم تا حدى است كه به غرض طبيعتيعنى حفظ نسل ضرر
نرساند.
مبادا خواننده عزيز خيال كند كه خروج از
سنتخلقت و مقتضاى طبيعت اشكالى ندارد، چون نواقص آن با فكر و ديدن
برطرف مىشود، و در عوض لذائذ زندگى و بهرهگيرى از آن بيشتر
مىگردد، و براى رفع اين توهم مىگوئيم اين توهم از بزرگترين
اشتباهات است، زيرا اين بنيههاى طبيعى كه يكى از آنها بنيه
انسانيت و ساختمان وجودى او است مركباتى است تاليف شده از اجزائى
زياد كه بايد هر جزئى در جاى خاص خود و طبق شرايط مخصوصى قرار
گيرد، طورى قرار گيرد كه با غرض و هدفى كه در خلقت و طبيعت مركب در
نظر گرفته شده، سازگار باشد، و دخالت هر يك از اجزا در بدست آمدن
آن غرض و به كمال رساندن نوع، نظير دخالتى است كه هر جزء از معجون
و داروهاى مركب دارد و شرايط و موفقيت هر جزء، نظير شرايط و موفقيت
اجزاى دارو است كه بايد وصفى خاص و مقدارى معين و و وزن و شرايطى
خاص داشته باشد، كه اگر يكى از آنچه گفته شد نباشد و يا كمترين
انحرافى داشته باشد اثر و
خاصيت دارو هم از بين مىرود(و چه بسا در بعضى
از موارد مضر هم بشود).
از باب مثال انسان موجودى است طبيعى و داراى
اجزائى است كه بگونهاى مخصوص تركيبيافته است و اين تركيبات طورى
است كه نتيجهاش مستلزم پديد آمدن اوصافى در داخل و صفاتى در روح و
افعال و اعمالى در جسمش مىگردد، و بنا بر اين فرض اگر بعضى از
افعال و اعمال او از آن وصف و روشى كه طبيعتبرايش معين كرده منحرف
شود، و خلاصه انسان روش عملى ضد طبيعت را براى خود اتخاذ كند، قطعا
در اوصاف او اثر مىگذارد، و او را از راه طبيعت و مسير خلقتبه
جائى ديگر مىبرد، و نتيجه اين انحراف بطلان ارتباطى است كه او با
كمال طبيعى خود و با هدفى كه دارد، به حسب خلقت در جستجوى آن است.
و ما اگر در بلاها و مصيبتهاى عمومى كه امروز
جهان انسانيت را فرا گرفته و اعمال و تلاشهاى او را كه به منظور
رسيدن به آسايش و سعادت زندگى انجام مىشود بى نتيجه كرده و
انسانيت را به سقوط و انهدام تهديد مىكند بررسى دقيق كنيم، خواهيم
ديد كه مهمترين عامل در آن مصيبتها، فقدان و از بين رفتن فضيلت
تقوا و جايگزينى به بى شرمى و قساوت و درندگى و حرص است، و
بزرگترين عامل آن بطلان و زوال، و اين جايگزينى، همانا آزادى بى
حد، و افسار گسيختگى، و ناديده گرفتن نواميس طبيعت در امر زوجيت و
تربيت اولاد است، آرى سنت اجتماع در خانه و تربيت فرزند(از روزى كه
فرزند به حد تميز مىرسد تا به آخر عمر)در عصر حاضر قريحه رافت و
رحمت و فضيلت عفت و حيا و تواضع را مىكشد.
و اما اينكه توهم كرده بودند كه ممكن است آثار
شوم نامبرده از تمدن عصر حاضر را با فكر و رؤيت از بين برد، در
پاسخ بايد گفت: هيهات كه فكر بتواند آن آثار را از بين ببرد، زيرا
فكر هم مانند ساير لوازم زندگى وسيلهاى است كه تكوين آن را ايجاد
كرده و طبيعت آن را وسيلهاى قرار داده، براى اينكه آنچه از مسير
طبيعتخارج مىشود به جايش برگرداند، نه اينكه آنچه طبيعت و خلقت
انجام مىدهد باطلش سازد و با شمشير طبيعتخود طبيعت را از پاى در
آورد، شمشيرى كه طبيعت در اختيار انسان گذاشت تا شرور را از آن دفع
كند و معلوم است كه اگر"فكر"كه يكى از وسايل طبيعت است در تاييد
شؤون فاسد طبيعتبكار برود، خود اين وسيله هم همانند ديگر وسايل
فاسد و منحرف خواهد شد و لذا مىبينيد كه انسان امروز هر چه با
نيروى فكر آنچه از مفاسد را كه فسادش اجتماع بشر را تهديد كرده،
اصلاح مىكند.همين اصلاح خود نتيجهاى تلختر و بلائى دردناكتر را
به دنبال مىآورد، بلائى كه هم دردناكتر و هم عمومىتر است.
بدون فضائل نفسانى زندگى اجتماعى بشر از هم
مىپاشد
بله، چه بسا گويندهاى از طرفداران اين فكر
بگويد كه: صفات روحى كه نامش را
"فضائل نفسانى"مىنامند، چيزى جز بقاياى دوران
اساطير و افسانهها و توحش نيست و اصلا با زندگى انسان مترقى امروز
هيچ گونه سازشى ندارد، از باب نمونه: "عفت"، " سخاوت" "حيا"،
"رافت" و "راستگوئى" را نام مىبريم، مثلا عفت، نفس را بى جهت از
خواهشهاى نفسانى باز داشتن است و سخاوت از دست دادن حاصل و دست رنج
آدمى است كه در راه كسب و بدست آوردنش زحمتها و محنتهاى طاقتفرسا
را متحمل شده است و علاوه بر اين مردم را تنپرور و گدا و بيكاره
بار مىآورد.همچنين شرم و حيا ترمز بيهودهاى است كه نمىگذارد
آدمى حقوق حقه خود را از ديگران مطالبه كند و يا آنچه در دل دارد
بى پرده اظهار كند.و رافت و دلسوزى كه نقيصه بودنش احتياج به
استدلال ندارد، زيرا ناشى از ضعف قلب است، و راستگوئى نيز امروز با
وضع زندگى سازگار نيست.
و همين منطق، خود از نتائج و رهآوردهاى آن
انحرافى است كه مورد گفتار ما بود، چون اين گوينده توجه نكرده به
اينكه اين فضائل در جامعه بشرى از واجبات ضروريهاى است كه اگر از
اجتماع بشرى رختبربندد، بشر حتى يك ساعت نيز نمىتواند به صورت
جمعى زندگى كند.
اگر اين خصلتها از بشر برداشته شود و هر فرد
از انسان به آنچه متعلق به سايرين است تجاوز نموده، مال و عرض و
حقوق آنان را پايمال كند، و اگر احدى از افراد جامعه نسبتبه آنچه
مورد حاجت جامعه استسخا و بخشش ننمايد، و اگر احدى از افراد بشر
در ارتكاب اعمال زشت و پايمال كردن قوانينى كه رعايتش واجب استشرم
نكند، و اگر احدى از افراد نسبتبه افراد ناتوان و بيچاره چون
اطفال و ديوانگان كه در بيچارگى خود هيچ گناهى و دخالتى ندارند
رافت و رحمت نكند، و اگر قرار باشد كه احدى به احدى راست نگويد و
در عوض همه بهم دروغ بگويند، و همه به هم وعده دروغ بدهند، معلوم
است كه جامعه بشريت در همان لحظه اول متلاشى گشته و بقول معروف"سنگ
روى سنگ قرار نمىگيرد".
پس جا دارد كه اين گوينده حداقل اين مقدار را
بفهمد كه اين خصال نه تنها از ميان بشر رختبر نبسته، بلكه تا ابد
هم رختبر نمىبندد و بشر طبعا و بدون سفارش كسى به آن تمسك جسته،
تا روزى كه داعيه"زندگى كردن دستجمعى"در او موجود است آن خصلتها
را حفظ مىكند.
تنها چيزى كه در باره اين خصلتها بايد گفت و
در باره آن سفارش و پند و اندرز كرد، اين است كه بايد اين صفات را
تعديل كرده و از افراط و تفريط جلوگيرى نمود تا در نتيجه با غرض
طبيعت و خلقت در دعوت انسان به سوى سعادت زندگى موافق شود، (كه اگر
تعديل
نشود و به يكى از دو طرف افراط و يا تفريط
منحرف گردد، ديگر فضيلت نخواهد بود)و اگر آنچه از صفات و خصال كه
امروز در جوامع مترقى فضيلت پنداشته شده، فضيلت نسانيتبود، يعنى
خصالى تعديل شده بود، ديگر اين همه فساد در جوامع پديد نمىآورد و
بشر را به پرتگاه هلاكت نمىافكند بلكه بشر را در امن و راحتى و
سعادت قرار مىداد.
حال به بحثى كه داشتيم برگشته و مىگوئيم:
اسلام امر ازدواج را در موضع و محل طبيعى خود قرار داده، نكاح را
حلال و زنا و سفاح را حرام كرده و علاقه همسرى و زناشوئى را بر
پايه تجويز جدائى(طلاق)قرار داده، يعنى طلاق و جدا شدن زن از مرد
را جايز دانسته و نيز به بيانى كه خواهد آمد اين علقه را بر اساسى
قرار داده كه تا حدودى اين علاقه را اختصاصى مىسازد، و از صورت
هرج و مرج در مىآورد و باز اساس اين علقه را يك امر شهوانى حيوانى
ندانسته، بلكه آن را اساسى عقلانى يعنى مساله توالد و تربيت دانسته
و رسول گرامى در بعضى از كلماتش فرموده: "تناكحوا تناسلوا
تكثروا..."(يعنى نكاح كنيد و نسل پديد آوريد و آمار خود را بالا
ببريد).
2 - اسلام مردان را بر زنان استيلا داده است:
اگر ما در نحوه جفت گي
رى و رابطه
بين نر و ماده حيوانات مطالعه و دقت كنيم
خواهيم ديد كه بين حيوانات نيز در مساله جفت گيرى، مقدارى و نوعى و
يا به عبارت ديگر بوئى از استيلاى نر بر ماده وجود دارد و كاملا
احساس مىكنيم كه گوئى فلان حيوان نر خود را مالك آلت تناسلى ماده،
و در نتيجه مالك ماده مىداند و به همين جهت است كه مىبينيم نرها
بر سر يك ماده با هم مشاجره مىكنند، ولى مادهها بر سر يك نر به
جان هم نمىافتند، (مثلا يك الاغ و يا سگ و يا گوسفند و گاو ماده
وقتى مىبينند كه نر به مادهاى ديگر پريده، هرگز به آن ماده
حملهور نمىشود، ولى نر اين حيوانات وقتى ببيند كه نر ماده را
تعقيب مىكند خشمگين مىشود به آن نر حمله مىكند).
و نيز مىبينيم آن عملى كه در انسانها نامش
خواستگارى است، در حيوانها هم(كه در هر نوعى به شكلى است)از ناحيه
حيوان نر انجام مىشود و هيچگاه حيوان مادهاى ديده نشده كه از نر
خود خواستگارى كرده باشد و اين نيست مگر به خاطر اينكه حيوانات با
درك غريزى خود، درك مىكنند كه در عمل جفت گيرى كه با فاعل و قابلى
صورت مىگيرد، فاعل نر، و قابل(مفعول)ماده است و به همين جهت ماده،
خود را ناگزير از تسليم و خضوع مىداند.
و اين معنا غير از آن معنائى است كه در نرها
مشاهده مىشود كه نر مطيع در مقابل خواستههاى ماده مىگردد(چون
گفتگوى ما تنها در مورد عمل جفت گيرى و برترى نر بر ماده است و اما
در اعمال ديگرش از قبيل بر آوردن حوائج ماده و تامين لذتهاى او، نر
مطيع ماده
است)، و برگشت اين اطاعت(نر از ماده)به مراعات
جانب عشق و شهوت و بيشتر لذت بردن است، (هر حيوان نرى از خريدن ناز
ماده و بر آوردن حوائج او لذت مىبرد)پس ريشه اين اطاعت قوه شهوت
حيوان است و ريشه آن تفوق و مالكيت قوه فحولت و نرى حيوان است و
ربطى به هم ندارند.
و اين معنا يعنى لزوم شدت و قدرتمندى براى جنس
مرد و وجوب نرمى و پذيرش براى جنس زن چيزى است كه اعتقاد به آن كم
و بيش در تمامى امتها يافت مىشود، تا جائى كه در زبانهاى مختلف
عالم راه يافته بطورى كه هر شخص پهلوان و هر چيز تسليم ناپذير را "
مرد"، و هر شخص نرمخو و ه85; چيز تاثير پذير را"زن"مىنامند، مثلا
مىگويند: شمشير من مرد استيعنى برنده است، يا فلان گياه نر و يا
فلان مكان نر است، و...
و اين امر در نوع انسان و در بين جامعههاى
مختلف و امتهاى گوناگون فى الجمله جريان دارد، هر چند كه مىتوان
گفت جريانش(با كم و زياد اختلاف)در امتها متداول است.و اما اسلام
نيز اين قانون فطرى را در تشريع قوانينش معتبر شمرده و فرموده:
"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض" (1) ، و با
اين فرمان خود، بر زنان واجب كرد كه درخواست مرد را براى همخوابى
اجابت نموده و خود را در اختيار او قرار دهند.
3- مساله تعدد زوجات:
مساله وحدت و تعدد همسر در انواع مختلف
حيوانات، مختلف است و خيلى روشن نيست زيرا در حيواناتى كه بينشان
اجتماع خانوادگى بر قرار است، همسر يكى است و يك ماده به يك نر
اختصاص مىيابد و اين بدان جهت است كه نرها در تدبير امور آشيانه و
لانه و نيز در پرورش دادن جوجهها با ماده همكارى مىكنند و اين
همكارى براى نرها مجالى باقى نمىگذارد كه به اداره يك ماده ديگر و
لانه ديگر و جوجههائى ديگر بپردازد، البته ممكن هم هست از راه
اهلى كردن و سرپرستى نمودن آنها، وضعشان را تغيير داد يعنى امر
معاش آنها را مانند مرغ و خروس و كبوتر تامين نمود، و در نتيجه
وضعشان در همسرى نيز تغيير يابد.
و اما انسان از قديم الايام و در بيشتر
امتهاى قديم چون مصر و هند و فارس و بلكه روم و يونان نيز تعدد
زوجات را سنتخود كرده بود، و چه بسا بعد از گرفتن يك همسر و براى
اينكه او تنها نماند، مصاحبانى در منزل مىآوردند تا مونس همسرشان
باشند، و در بعضى امتها به
عدد معينى منتهى نمىشد مثلا يهوديان و اعراب
گاه مىشد كه با ده زن و يا بيست زن و يا بيشتر ازدواج مىكردند، و
مىگويند: سليمان پادشاه، چند صد نفر زن داشته است.
و بيشتر اين تعدد زوجات در ميان قبائل و
خاندانهائى كه زندگيشان قبيلهاى است، نظير دهنشينان و كوهنشينان
اتفاق مىافتد، و اين بدان جهت است كه صاحب خانه حاجتشديدى به
نفرات و همكارى ديگران دارد و مقصودشان از اين تعدد زوجات زيادتر
شدن اولاد ذكور است تا بوسيله آنان به امر دفاع كه از لوازم زندگى
آنان ستبهتر و آسانتر بپردازند.و از اين گذشته وسيلهاى براى
رياست و آقائى بر ديگران باشد، علاوه بر يك همسرى كه مىگرفتند يك
جمعيتى را نيز خويشاوند و حامى خود مىكردند.
و اينكه بعضى از دانشمندان گفتهاند كه:
انگيزه و عامل در تعدد زوجات در قبائل و اهل دهات كثرت مشاغل
استيعنى يكى بايد بارها را حمل و نقل كند، يك يا چند نفر به كار
زراعت و آبيارى مشغول شوند، كسانى نيز به كار شكار و افرادى به كار
پخت و پز و افرادى ديگر به كار بافندگى بپردازند و...اين مطالب هر
چند كه در جاى خود سخن درستى است الا اينكه اگر در صفات روحى اين
طايفه دقت كنيم، خواهيم ديد كه مساله كثرت مشاغل براى آنان در درجه
دوم از اهميت قرار داشته است و غرض اول در نظر قبائل و انسان
بيابانى از تعدد زوجات به همان تعلق مىگيرد كه ما ذكر كرديم،
همانطور كه شيوع پسرخواندگى و بنوت و امثال آن در بين قبائل نيز از
فروعات همان انگيزهاى است كه خاطرنشان ساختيم.
علاوه بر اين يك عامل اساسى ديگرى نيز در بين
اين طايفه براى متداول شدن تعدد زوجات بوده است و آن اين است كه در
بين آنان عدد زنان هميشه بيش از عدد مردان بوده است، زيرا امتهائى
كه به سيره و روش قبايل زندگى مىكنند همواره جنگ و كشتار و شبيخون
و ترور و غارت در بينشان رايج است و اين خود عامل مؤثرى استبراى
زياد شدن تعداد زنان از مردان و اين زيادى زنان طورى است كه جز با
تعدد زوجات نياز طبيعى آن جامعه بر آورده نمىشود، (پس اين نكته را
هم نبايد از نظر دور داشت).
اسلام قانون ازدواج با يك زن را تشريع و با
بيشتر از يك همسر، يعنى تا چهار همسر را در صورت تمكن از رعايت
عدالت در بين آنها، تنفيذ نموده، و تمام محذورهائى را كه متوجه اين
تنفيذ مىشود به بيانى كه خواهد آمد اصلاح كرده و فرموده: "و لهن
مثل الذى عليهن بالمعروف" (2) .
بعضىها به اين حكم يعنى"جواز تعدد زوجات"چند
اشكال كردهاند.
چهار اشكال بر حكم"جواز تعدد زوجات"و پاسخ
بدانها
اول اينكه: اين حكم آثار سوئى در اجتماع به
بار مىآورد زيرا باعث جريحهدار شدن عواطف زنان مىشود و آرزوهاى
آنان را به باد داده، فوران عشق و علاقه به شوهر را خمود و خاموش
مىكند و حس حب او را مبدل به حس انتقام مىگرداند.و در نتيجه،
ديگر به كار خانه نمىپردازد و از تربيت فرزندان شانه خالى
مىكند.و در مقابل خطائى كه شوهر به او كرده، در مقام تلافى بر
مىآيد و به مردان اجنبى زنا مىدهد و همين عمل باعثشيوع اعمال
زشت و نيز گسترش خيانت در مال و عرض و...مىگردد و چيزى نمىگذرد
كه جامعه به انحطاط كشيده مىشود.
دوم اينكه: تعدد زوجات مخالف با وضعى است كه
از عمل طبيعت مشاهده مىكنيم، چون آمارگيرىهائى كه در قرون متمادى
از امتها شده، نشان مىدهد كه همواره عدد مرد و زن برابر بوده و
يا مختصر اختلافى داشته است، معلوم مىشود طبيعتبراى يك مرد.يك زن
تهيه كرده، پس اگر ما خلاف اين را تجويز كنيم بر خلاف وضع طبيعت
رفتار كردهايم.
سوم اينكه: تشريع تعدد زوجات مردان را به حرص
در شهوترانى تشويق نموده و اين غريزه حيوانى(شهوت)را در جامعه
گسترش مىدهد.
و چهارم اينكه: اين قانون موقعيت اجتماعى زنان
را در جامعه پائين مىآورد، و در حقيقت ارزش چهار زن را معادل با
ارزش يك مرد مىكند و اين خود يك ارزيابى جائرانه و ظالمانه است،
حتى با مذاق خود اسلام سازگار نيست، چرا كه اسلام در قانون ارث و
در مساله شهادت يك مرد را برابر دو زن قرار داده، با اين حساب بايد
ازدواج يك مرد را با دو زن تجويز كند، نه بيشتر، پس تجويز ازدواج
با چهار زن به هر حال از عدالت عدول كردن است، آن هم بدون دليل، و
اين چهار اشكال اعتراضاتى است كه مسيحيان و يا متمدنين طرفدار
تساوى "حقوق زن و مرد"بر اسلام وارد كردهاند.
جواب از اشكال اول را مكرر در مباحث گذشته
داديم و گفتيم كه اسلام زير بناى زندگى بشر و بنيان جامعه انسانى
را بر زندگى عقلى و فكرى بنا نهاده است، نه زندگى احساسى و عاطفى،
در نتيجه هدفى كه بايد در اسلام دنبال شود رسيدن به صلاح عقلى در
سنن اجتماعى است، نه به صلاح و شايستگى آنچه كه احساسات دوست
مىدارد و مىخواهد.و عواطف به سويش كشيده مىشود.
و اين معنا به هيچ وجه مستلزم كشته شدن عواطف
و احساسات رقيق زنان و ابطال حكم موهبتهاى الهى و غرايز طبيعى
نيست، زيرا در مباحث علم النفس مسلم شده است كه
صفات روحى و عواطف و احساسات باطنى از نظر
كميت و كيفيتبا اختلاف تربيتها و عادات، مختلف مىشود همچنانكه
به چشم خود مىبينيم كه بسيارى از آداب در نظر شرقىها پسنديده و
ممدوح، و در نظر غربيها ناپسند و مذموم است.و به عكس آن بسيارى از
رسوم و عادات وجود دارد كه در نظر غربيها پسنديده و در نظر شرقىها
ناپسند است و هيچگاه يافت نمىشود كه دو امت در همه آداب و رسوم
نظر واحدى داشته باشند، بالاخره در بعضى از آنها اختلاف دارند.
و تربيت دينى در اسلام زن را بگونهاى بار
مىآورد كه هرگز از اعمالى نظير تعدد زوجات ناراحت نگشته و عواطفش
جريحهدار نمىشود، (او همينكه مىبيند خداى عز و جل به شوهرش
اجازه تعدد زوجات را داده تسليم اراده پروردگارش مىشود، و وقتى
مىشنود كه تحمل در برابر آتش غيرت، مقامات والائى را نزد خداى
تعالى در پى دارد به اشتياق رسيدن به آن درجات، تحمل آن برايش
گوارا مىگردد"مترجم").
بله يك زن غربى كه از قرون متمادى تاكنون عادت
كرده به اينكه تنها همسر شوهرش باشد و قرنها اين معنا را در خود
تلقين نموده، يك عاطفه كاذب در روحش جايگير شده و آن عاطفه با تعدد
زوجات ضديت مىكند.دليل بر اين معنا اين است كه زن غربى به خوبى
اطلاع دارد كه شوهرش با زنان همسايگان زنا مىكند و هيچ ناراحت
نمىشود، پس اين عاطفهاى كه امروز در ميان زنان متمدن پيدا شده،
عاطفهاى است تلقينى و دروغين.
و اين، نه تنها مرد غربى است كه هر زنى را
دوست داشته باشد(چه بكر و چه بيوه، چه بىشوهر و چه شوهردار)زنا
مىكند، بلكه زن غربى نيز با هر مردى كه دوستبدارد تماس غير مشروع
برقرار مىكند، و از اين بالاتر اينكه زن و مرد غربى با محرم خود
جمع مىشوند و مىتوان ادعا كرد كه حتى يك انسان غربى از ميان
هزاران انسان را نخواهى يافت كه از ننگ زنا بر حذر مانده باشد(چه
مردش و چه زنش)انسان غربى به اين هم قانع نيست، بلكه عمل زشت لواط
را هم مرتكب مىشود و شايد مردى يافت نشود و يا كمتر افتشود كه از
اين ننگ سالم مانده باشد، و اين رسوائى را بدانجا رساندند كه در
چند سال قبل از پارلمان انگليس خواستند تا عمل لواط را برايشان
قانونى كند، چون آنقدر شايع شده بود كه ديگر جلوگيريش ممكن نبود، و
اما زنان و مخصوصا دختران بكر و بىشوهر كه فحشاء در بينشان به
مراتب زنندهتر و فجيعتر بود.
و جاى بسيار شگفت است كه چگونه زنان غربى از
اين همه بىناموسى كه شوهرانشان مىبينند متاسف نگشته، دلها و
عواطفشان جريحهدار نمىشود، و چگونه است كه
احساسات و عواطف مردان از اينكه در شب زفاف
همسرشان را بيوه مىيابند ناراحت نشده و عواطفشان جريحهدار
نمىگردد؟و نه تنها ناراحت نمىشود بلكه هر قدر همسرش بيشتر زنا
داده باشد و مردان بيشترى از او كام گرفته باشند، او بيشتر مباهات
و افتخار مىكند، و منطقش اين است كه من همسرى دارم كه عاشقهاى
زيادى دارد و شيفتگانش بر سر همخوابى با او با يكديگر جنگ و ستيز
دارند، همسر من كسى است كه دهها و بلكه صدها دوست و آشنا دارد.
ولى اگر آن نكته كه خاطرنشان كرديم در نظر
گرفته شود، اين شگفتىها از بين مىرود، گفتيم عواطف و احساسات با
اختلاف تربيتها مختلف مىشود، اين اعمال نامبرده از آنجا كه در
سرزمين غرب تكرار شده و مردم در ارتكاب آن آزادى كامل دارند،
دلهايشان نسبتبه آن خو گرفته است، تا جائى كه عادتى معمولى و
مالوف شده و در دلها ريشه دوانده، به همين جهت عواطف و احساسات به
آن متمايل، و از خالفتبا آن جريحه دار مىشود.
و اما اينكه گفتند: تعدد زوجات باعث دلسردى
زنان در اداره خانه و بى رغبتى آنان در تربيت اولاد مىشود و نيز
اينكه گفتند: تعدد زوجات باعثشيوع زنا و خيانت مىگردد، درست نيست
زيرا تجربه خلاف آن را اثبات كرده است.
در صدر اسلام حكم تعدد زوجات جارى شد و هيچ
مورخ و اهل خبره تاريخ نيست كه ادعا كند در آن روز زنان به كار
كردن در خانه بى رغبتشدند و كارها معطل ماند و يا زنا در جامعه
شيوع پيدا كرد، بلكه تاريخ و مورخين خلاف اين را اثبات مىكنند.
علاوه بر اينكه زنانى كه بر سر زنان اول شوهر
مىكنند، در جامعه اسلامى و ساير جامعههائى كه اين عمل را جايز
مىدانند با رضا و رغبتخود زن دوم يا سوم يا چهارم شوهر مىشوند،
و اين زنان، زنان همين جامعهها هستند و مردان آنها را از
جامعههاى ديگر و به عنوان برده نمىآورند و يا از دنيائى غير اين
دنيا به فريب نياوردهاند و اگر مىبينيم كه اين زنان به چنين
ازدواجى تمايل پيدا مىكنند به خاطر عللى است كه در اجتماع حكم
فرما است و همين دليل روشن استبر اينكه طبيعت جنس زن امتناعى از
تعدد زوجات ندارد و قلبشان از اين عمل آزرده نمىشود، بلكه اگر
آزردگىاى هست از لوازم و عوارضى است كه همسر اول پيش مىآورد،
زيرا همسر اول وقتى تنها همسر شوهرش باشد، دوست نمىدارد كه غير او
زنى ديگر به خانهاش وارد شود، زيرا كه مىترسد قلب شوهرش متمايل
به او شود و يا او بر وى تفوق و رياست پيدا كند و يا فرزندى كه از
او پديد مىآيد با فرزندان وى ناسازگارى كند و امثال اينگونه
ترسها است كه موجب عدم رضايت و تالم روحى زن اول مىشود نه يك
غريزه طبيعى.
و اما اشكال دوم: كه تعدد زوجات از نظر آمار
زن و مرد عملى غير طبيعى است، جوابش اين است كه اين استدلال از چند
جهت مخدوش و نادرست است.
1 - امر ازدواج تنها متكى به مساله آمار
نيست، (تا كسى بگويد بايد زن هم جيرهبندى شود، و گرنه اگر مردى
چهار زن بگيرد، سه نفر مرد ديگر بى زن مىماند" مترجم").بلكه در
اين ميان عوامل و شرايط ديگرى وجود دارد كه يكى از آنها رشد فكرى
است، كه زنان زودتر از مردان رشد يافته و آماده ازدواج پيدا
مىشوند، سن زنان مخصوصا در مناطق گرمسير وقتى از نه (9)سالگى
بگذرد صلاحيت ازدواج پيدا مىكنند، در حالى كه بسيارى از مردان قبل
از شانزده(16)سالگى به اين رشد و اين آمادگى نمىرسند، (و اين
معيار همان است كه اسلام در مساله نكاح معتبر شمرده است).
دليل و شاهد بر اين مطلب سنت جارى و روش معمول
در دختران كشورهاى متمدن است كه كمتر دخترى را مىتوان يافت كه تا
سن قانونى(مثلا شانزده سالگى)بكارتش محفوظ مانده باشد.و اين(زايل
شدن بكارت)نيست مگر به خاطر اينكه طبيعت، چند سال قبل از سن
قانونىاش او را آماده نكاح كرده بود و چون قانون اجازه ازدواج به
او نمىداده، بكارت خود را مفت از دست داده است.
و لازمه اين خصوصيت اين است كه اگر ما مواليد
و نوزادان شانزده سال قبل يك كشور را - با فرض اينكه دخترانش برابر
پسران باشد - در نظر بگيريم، سر سال شانزدهم از نوزادان پسر تنها
يك سالش(يعنى سال اول از آن شانزده سال)آماده ازدواج مىباشند، در
حالى كه از نوزادان دختر، دختران هفتسال اول از آن شانزده سال به
حد ازدواج رسيدهاند، يعنى نوزادان سال اول(از پسران)تا سال
هفتم(از دختران)و اگر نوزادان بيست و پنجسال قبل كشورى را در نظر
بگيريم، سر سال بيست و پنجم مرحله رشد بلوغ مردان است، و نوزادان
ده سال از پسران و پانزده سال از دختران آماده ازدواج شدهاند و
اگر در گرفتن نسبتحد وسط را معيار قرار دهيم براى هر يك پسر، دو
دختر آماده ازدواجند و اين نسبت را طبيعت پسر و دختر برقرار كرده
است.
گذشته از آن آمارى كه از آن ياد كردند خود
بيانگر اين معنا است كه زنان عمرشان از مردان بيشتر است، و لازمه
آن اين است كه در سال مرگ همين پسران و دخترانى كه فرض كرديم
عدهاى پير زن وجود داشته باشد كه در برابر آنها پيرمردانى وجود
نداشته باشند(مؤيد اين معنا آمارى است كه روزنامه اطلاعات تهران
مورخه سهشنبه يازدهم دى ماه هزار و سيصد و سى و پنجشمسى از
سازمان آمار فرانسه نقل كرده)و خلاصهاش اين است كه:
"بر حسب آمارگيرى اين نتيجه به دست آمده است
كه در فرانسه در برابر هر صد نفر
مولود دختر صد و پنج پسر متولد مىشود و با
اين حال روز به روز آمار زنان از مردان بيشتر مىشود و از چهل
ميليون نفوس فرانسه كه بايد بيش از بيست ميليونش مرد باشد، عدد
زنان "1765000"يك ميليون و هفتصد و شصت و پنج هزار نفر از مردان
بيشتر است و علت اين امر اين است كه پسران و مردان مقاومتشان در
برابر بيماريها كمتر از دختران و زنان است.و به همين جهت از ولادت
تا سن 19 سالگى، پسران پنج درصد بيش از دختران مىميرند.
آنگاه اين مؤسسه شروع مىكند به گرفتن آمار در
ناحيه نقص و اين آمار را از سن 25 - 30 سالگى شروع مىكند تا
سن 60 - 65 سالگى و نتيجه مىگيرد كه در سن 60 - 65 سالگى در
برابر يك ميليون و پانصد هزار زن بيش از هفتصد و پنجاه هزار نفر
مرد باقى نمىماند".
از اين هم كه بگذريم خاصيت توليد نسل و يا به
عبارت ديگر دستگاه تناسلى مرد عمرش بيشتر از دستگاه تناسلى زن است،
زيرا اغلب زنان در سن پنجاه سالگى يائسه مىشوند و ديگر رحم آنان
فرزند پرورش نمىدهد، در حالى كه دستگاه تناسلى مرد سالها بعد از
پنجاه سالگى قادر به توليد نسل مىباشد و چه بسا مردان كه قابليت
توليدشان تا آخر عمر طبيعى كه صد سالگى استباقى مىماند، در نتيجه
عمر مردان از نظر صلاحيت توليد، كه تقريبا هشتاد سال مىشود، دو
برابر عمر زنان يعنى چهل سال است.
و اگر ما اين وجه را با وجه قبلى روى هم در
نظر بگيريم، اين نتيجه به دست مىآيد كه طبيعت و خلقتبه مردان
اجازه داده تا از ازدواج با يك زن فراتر رود و بيش از يكى داشته
باشد و اين معقول نيست كه طبيعت، نيروى توليد را به مردان بدهد و
در عين حال آنانرا از توليد منع كند، زيرا سنت جارى در علل و اسباب
اين معنا را نمىپذيرد.
علاوه بر اينكه حوادثى كه افراد جامعه را
نابود مىسازد، يعنى جنگها و نزاعها و جنايات، مردان را بيشتر
تهديد مىكند تا زنان را، به طورى كه نابود شوندگان از مردان قابل
مقايسه با نابودشوندگان از زنان نيست، قبلا هم تذكر داديم كه همين
معنا قوىترين عامل براى شيوع تعدد زوجات در قبائل است و بنا بر
اين زنانى كه به حكم مطلب بالا، شوهر را از دست مىدهند، چارهاى
جز اين ندارند كه يا تعدد زوجات را بپذيرند و يا تن به زنا و يا
محروميت دهند، چون با مرگ شوهران غريزه جنسى آنان نمىميرد و باطل
نمىشود.
و از جمله مطالبى كه اين حقيقت را تاييد
مىكند، جريانى است كه چند ماه قبل از نوشتن اين اوراق در آلمان
اتفاق افتاد و آن اين بود كه جمعيت زنان بىشوهر نگرانى خود را از
نداشتن شوهر طى شكايتى به دولت اظهار نموده و تقاضا كردند كه براى
علاج اين درد مساله تعدد زوجات در اسلام را قانونى ساخته، به مردان
آلمان اجازه دهد تا هر تعداد كه خواستند زن
بگيرند، چيزى كه هستحكومتخواسته آن زنان را
بر آورده نكرد، زيرا كليسا او را از اين كار بازداشت.
آرى كليسا راضى شد زنا و فساد نسل شايع شود
ولى راضى نشد تعدد زوجات اسلام در آلمان رسميت پيدا كند.
2 - استدلال به اينكه"طبيعت نوع بشر عدد
مردان را مساوى عدد زنان قرار داده"، با صرفنظر از خدشههائى كه
داشت زمانى استدلال درستى است كه تمامى مردان چهار زن بگيرند و يا
حداقل بيش از يك زن اختيار كنند، در حالى كه چنين نبوده و بعد از
اين نيز چنين نخواهد شد، براى اينكه طبيعت چنين موقعيتى را در
اختيار همگان قرار نداده و طبعا بيش از يك زن داشتن جز براى بعضى
از مردان فراهم نمىشود، اسلام نيز كه همه دستوراتش مطابق با فطرت
و طبيعت است چهار زن داشتن را بر همه مردان واجب نكرده، بلكه تنها
براى كسانى كه توانائى دارند، جايز دانسته(نه واجب)آن هم در صورتى
كه بتوانند بين دو زن و بيشتر به عدالت رفتار كنند.
و يكى از روشنترين دليل بر اينكه لازمه اين
تشريع، حرج و فساد نيست، عمل مسلمانان به اين تشريع و سيره آنان بر
اين سنت است و همچنين غير مسلمانان اقوامى كه اين عمل را جايز
مىدانند و نه تنها مستلزم حرج و قحطى و نايابى زن نيستبلكه به
عكس، ممنوعيت تعدد زوجات در اقوامى كه آن را تحريم كردهاند،
باعثشده هزاران زن از شوهر و اجتماع خانوادگى محروم باشند و به
دادن زنا اكتفا كنند.
3 - استدلال نامبرده، صرفنظر از خدشههائى كه
داشت در صورتى درستبوده و بر حكم تعدد زوجات وارد است كه حكم
نامبرده(تعدد زوجات)اصلاح نشده و با قيودى كه محذورهاى توهم شده را
اصلاح كند، مقيد و تعديل نشود.ولى اسلام همين كار را كرده، و بر
مردانى كه مىخواهند زنانى متعدد داشته باشند شرط كرده كه در
معاشرت با آنان رعايت عدالت را بكنند و بستر زناشوئى را بين آنان
بالسويه تقسيم كنند.و نيز واجب كرده كه نفقه آنان و اولادشان را
بدهند و معلوم است كه رعايت عدالت در انفاق و پرداخت هزينه زندگى
چهار زن و اولاد آنها و نيز رعايت مساوات در معاشرت با آنان جز
براى بعضى از مردان فهميده و ثروتمند فراهم نمىشود.و اين كار براى
عمومى مردم فراهم و ميسور نيست.
علاوه بر اين، در اين ميان راههاى دينى و
مشروع ديگرى است كه با به كار بستن آن، زن مىتواند شوهر خود را
ملزم سازد كه زن ديگرى نگيرد و تنها به او اكتفا كند.
و اما اشكال سوم: كه مىگفت: "تجويز تعدد
زوجات، مردان را به شهوت رانى
ترغيب نمودن و همچنين نيروى شهوت را در جامعه
تقويت كردن"است، در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه: صاحب اين اشكال
اطلاع و تدبرى در تربيت اسلامى و مقاصدى كه اين شريعت دنبال مىكند
ندارد و نمىداند كه تربيت دينى نسبتبه زنان در جامعه اسلامى دين
- پسند، اين است كه زنان را با پوشيدن خود با عفاف و با حيا بار
مىآورد، و زنان را طورى تربيت مىكند كه خود به خود شهوت در آنان
كمتر از مردان مىشود، (بر خلاف آنچه مشهور شده كه شهوت نكاح در زن
بيشتر و زيادتر از مرد است.و استدلال مىكنند به اينكه زن بسيار
حريص در زينت و جمال و خود آرائى است و وجود اين طبيعت در زن دليل
بر آن است كه شهوت او زيادتر از مرد است)و ادعاى ما آنقدر روشن است
كه مردان مسلمانى كه با زنان متدين و تربيتشده در دامن پدر و مادر
دين دار ازدواج كردهاند، كمترين ترديدى در آن ندارند، پس روى هم
رفته، شهوت جنسى مردان معادل استبا شهوتى كه در يك زن، بلكه دو زن
و سه زن وجود دارد.
از سوى ديگر دين اسلام بر اين معنا عنايت دارد
كه حداقل و واجب از مقتضيات طبع و مشتهيات نفس ارضا گردد.واحدى از
اين حداقل، محروم نماند و به همين جهت اين معنا را مورد نظر قرار
داده كه شهوت هيچ مردى در هيچ زمانى در بدن محصور نشود و وادارش
نكند به اينكه به تعدى و فجور و فحشا آلوده گردد.
و اگر مرد به داشتن يك زن محكوم باشد، در
ايامى كه زن عذر دارد، يعنى نزديك به يك ثلث از اوقات معاشرتش كه
ايام عادت و بعضى از ايام حمل و وضع حمل و ايام رضاعش و امثال آن
است او ناگزير از فجور مىشود، چون ما در مباحث گذشته اين كتاب
مطلبى را مكرر خاطرنشان كرديم كه لازمه آن لزوم شتاب در رفع اين
حاجت غريزى است.و آن مطلب اين بود كه گفتيم اسلام اجتماع بشرى را
بر اساس زندگى عقل و تفكر بنا نهاده، نه بر اساس زندگى احساسى و
بنا بر اين باقى ماندن مرد بر حالت احساس حالتى كه او را به
بىبندوبارى در خواستهها و خاطرات زشت مىكشاند، نظير حالت عزب
بودن و امثال آن، از نظر اسلام از بزرگترين خطرهائى است كه انسان
را تهديد مىكند.
و از سوى ديگر يكى از مهمترين مقاصد و هدفها
در نظر شارع اسلام زياد شدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمين به دست
آنان است.
آرى جامعه مسلمانان كه آباد شدن زمين به دست
او، آبادى صالحى و آبادى مخصوصى است كه ريشه شرك و فساد را مىزند.
پس اين جهات و امثال آن مورد اهتمام شارع بوده
و باعثشده است كه شارع اسلام
حكم جواز تعدد زوجات را تشريع كند، نه ترويج
امر شهوترانى و ترغيب مردم به اينكه در شهوات غرق شوند، و اگر
اشكال كنندگان به اسلام در خصوص تشريع اين حكم انصاف مىداشتند لبه
تيز حملات خود را متوجه بانيان تمدن غرب مىكردند و جا داشت اين
تمدن را به ترويج فحشا و ترغيب مردان به شهوترانى متهم سازند، نه
اسلام را كه اجتماع را بر پايه سعادت دينى قرار داده است.
بله در تجويز تعدد زوجات اين اثر هست كه شدت
حرص مرد را شكسته و تسكين مىدهد، چون به قول معروف: "هر آن كس كه
از چيزى منع شود به آن حريص مىگردد"و چنين كسى همى جز اين ندارد
كه پرده منع را پاره و ديوار حبس را بشكند و خود را به آنچه از آن
محرومش كردهاند برساند.و مردان نيز در مورد تمتع و كامگيرى از
زنان چنين وضعى دارند، اگر قانون، او را از غير همسر اولش منع كند،
حريصتر مىشود، ولى اگر قانون به او اجازه گرفتن همسر دوم و سوم
را بدهد، هر چند بيش از يك همسر نداشته باشد، عطش حرصش فرو
مىنشيند و با خود فكر مىكند كه براى گرفتن همسر ديگر راه باز است
و كسى نمىتواند مرا جلوگيرى كند، اگر روزى خود را در تنگنا ببينم
از اين حق استفاده مىكنم(و اگر در تنگنا نديد، مساله را سبك و
سنگين نموده، اگر ديد گرفتن زن دوم از نظر اقتصاد و از نظر اداره
دو خانه صرفه دارد، مىگيرد و اگر صرفه نداشت نمىگيرد"مترجم").
و همين باز بودن راه، بهانه او را از ارتكاب
زنا و هتك ناموس محترم مردم، از دستش مىگيرد.
در ميان غربىها بعضى از نويسندگان رعايت
انصاف را نموده و گفتهاند: در اشاعه زنا و فحشا بين ملتهاى مسيحى
مذهب، هيچ عاملى نيرومندتر از تحريم تعدد زوجات بوسيله كليسا نبوده
است.
مسترجان ديون پورت انگليسى در كتاب عذر به
پيشگاه محمد(ص)و قرآن(ترجمه فاضل دانشمند آقاى سعيدى)اين انصاف را
به خرج داده است.
و اما در جواب از اشكال چهارم: "كه تجويز تعدد
زوجات مقام زن را در مجتمع پائين مىآورد"!بايد گفت كه هرگز چنين
نيست، همانطور كه در مباحث گذشته(يعنى در بحث علمى كه در جلد دوم
عربى اين كتاب صفحه 273 پيرامون حقوق زن در اسلام داشتيم) اثبات
كرديم كه زنان در هيچ سنتى از سنتهاى دينى و يا دنيوى نه قديمش و
نه جديدش همانند اسلام مورد احترام قرار نگرفتهاند و هيچ سنتى از
سنن قديم و جديد حقوق آنان را همچون اسلام مراعات ننموده است، براى
بيشتر روشن شدن اين مساله، مطالب مشروحى بيان خواهيم نمود.
جواز تعدد زوجات براى مرد در حقيقت و واقع امر
توهين به زن و از بين بردن موقعيت اجتماعى و حقوق او نيست، بلكه
بخاطر مصالحى است كه بيان بعضى از آنها گذشت.
بسيارى از نويسندگان و دانشمندان غربى(اعم از
دانشمندان مرد و زن)به نيكى و حسن اين قانون اسلامى اعتراف نموده،
و به مفاسدى كه از ناحيه تحريم تعدد زوجات گريبانگير جامعهها شده
است اعتراف كردهاند، خواننده عزيز مىتواند به مظان اين نوشتهها
مراجعه نمايد.
قوىترين و محكمترين دليلى كه مخالفين غربى به
قانون تعدد زوجات گرفته و به آن تمسك كردهاند و در نظر دانشمندان
و اهل مطالعه آب و تابش دادهاند، همان گرفتاريها و مصيبتهائى است
كه در خانههاى مسلمانانى كه دو زن و يا چند زن هست مشاهده مىشود
كه اين خانهها هميشه محل داد و فرياد و حسد ورزيدن به يكديگر
است.و اهل آن خانه(اعم از زن و مرد)از روزى كه زن دوم، سوم
و...وارد خانه مرد مىشوند تا روزى كه وارد خانه قبر مىگردند روى
سعادت و خوشى را نمىبينند، تا جائى كه خود مسلمانان اين حسد را به
نام "مرض هووها"ناميدهاند.
در چنين زمانى است كه تمامى عواطف و احساسات
رقيق و لطيف فطرى و طبيعى زنان، مانند: "مهر و محبت"، "نر مخوئى"،
"رقت"، "رافت"، "شفقت"، "خيرخواهى"، "حفظ غيب"، "وفا"، " مودت"،
"رحمت"، "اخلاص"و...نسبتبه شوهر و فرزندانى كه شوهر از همسر قبليش
داشته، و نيز علاقه به خانه و همه متعلقات آن كه از صفات غريزى زن
استبرگشته و جاى خود را به ضد خودش مىدهد و در نتيجه خانه را كه
بايد جاى سكونت و استراحت آدمى و محل برطرف كردن خستگى تن و تالمات
روحى و جسمى انسان باشد و هر مردى در زندگى روزمرهاش دچار آنها
مىشود به صورت گود زورخانه و معركه قتال در مىآيد، معركهاى كه
در آن نه براى جان كسى احترامى هست و نه براى عرضش و نه آبرويش و
نه مالش، و خلاصه هيچ كس از كس ديگر در امان نيست.
و معلوم است كه در چنين خانهاى صفاى زندگى
مبدل به كدورت گشته و لذت زندگى از آنجا كوچ مىكند و جاى خود را
به ضرب و شتم و فحش و ناسزا و سعايت و سخن چينى و رقابت و نيرنگ
مىدهد و بچههاى چنين خانهاى نيز با بچههاى ديگر خانهها فرق
داشته و دائما در حال اختلاف و مشاجره هستند و چه بسا كه(كارد مرد
به استخوانش رسيده و همسر خود را به قتل برساند و يا)زن در صدد
نابود كردن شوهر، و بچهها در مقام كشتن يكديگر و يا در صدد كشتن
پدر بر آيند و پيوند خويشاوندى و قرابت و برادرى جاى خود را به
انتقام و
خونخواهى بدهد.و معلوم است كه(به فرموده رسول
خدا(ص)كه: الحب يتوارث و البغض يتوارث، دشمنى نسل اول خانوداه، به
نسلهاى بعدى نيز منتقل مىگردد "مترجم")خونريزى و نابودى نسل، و
فساد خانه در نسلهاى مردى كه داراى دو زن مىباشد ادامه يابد.
از تمام اينها كه بگذريم، آثار سوء تعدد زوجات
به بيرون از خانه يعنى به جامعه نيز راه يافته و باعثشقاوت و فساد
اخلاق و قساوت و ظلم و بغى و فحشا و سلب امنيت و اعتماد مىگردد.و
مخصوصا كه اگر جواز طلاق را هم بر اين قانون(جواز تعدد زوجات)اضافه
كنيم بخوبى روشن مىشود كه اين دو حكم(جواز تعدد زوجات و طلاق)كار
مردان جامعه را به كجا مىكشاند، وقتى مرد بتواند هر كه را
خواستبگيرد و هر يك از همسرانش را خواست طلاق دهد، خود بخود ذوقى
و شهوتپرستبار مىآيد، چنين مردى جز پيروى از شهواتش و اطفاى آتش
حرصش و گرفتن اين زن و رها كردن آن زن، عزت دادن به اين و خوار
ساختن آن، هيچ كارى و هيچ همى ندارد و اين وضع جز تباه كردن و
دبختساختن نيمى از مردم جامعه (يعنى زنان)اثر ديگرى ندارد، علاوه
بر اينكه با تباهى آن نصف(زنان)، نصف ديگر(مردان) نيز تباه
مىشوند.
اين بود حاصل سخنان مخالفين كه به خورد جامعه
دادهاند، انصافا سخن درستى است و ما قبول داريم، و ليكن هيچيك از
آنها بر اسلام و تشريع اسلام وارد نيست، بلكه همهاش متوجه
مسلمانان است.
آرى، اگر مخالفين، عصر و دورهاى را نشان دهند
كه در آن دوره مسلمانان به حقيقت احكام دين و تعاليم آن عمل كرده
باشند و در آن دوره نيز اين آثار سوء بر مساله تعدد زوجات و جواز
طلاق مترتب شده باشد، آنگاه مىتوانند ادعا كنند كه آثار سوء
نامبرده، از ناحيه جواز تعدد زوجات و طلاق است، ولى با كمال تاسف
مسلمانان قرنها است كه حكومت اسلامى ندارند و آنان كه سردمداران
مسلمانان بودند، صالح نبودند، تا مسلمانان را بر طبق تربيت اسلامى
و با تعاليم عاليه آن تربيت كنند، بلكه خود آن سردمداران در پرده
درى و نقض قوانين و ابطال حدود دين پيشگامتر از مردم بودند و واضح
است كه مردم تابع مرام پادشاهان خويشند.
و اگر ما بخواهيم در اينجا به نقل قسمتى از
سرگذشت فرمانروايان و جرياناتى كه در دربار آنان جارى بوده و
رسوائيهائى كه پادشاهان كشورهاى اسلامى به بار آوردند از روز مبدل
شدن حكومت دينى به سلطنت و شاهنشاهى بپردازيم، بايد در همين جا
كتابى جداگانه در بين كتاب تفسير خود بنويسيم(و اين با وعده
اختصارى كه دادهايم نمىسازد).
و كوتاه سخن آنكه اگر اشكالى هستبه مسلمانان
وارد است كه اجتماع خانوادگى خويش را به گونهاى ترتيب دادهاند كه
تامين كننده سعادت زندگيشان نيست و سياستى را اتخاذ مىكنند كه
نمىتوانند آن را پياده سازند و در پياده كردنش از صراط مستقيم
منحرف نشوند، تازه گناه اين آثار سوء به گردن مردان است، نه زنان و
فرزندان، هر چند كه هر كسى مسؤول گناه خويش است، ولى ريشه تمام اين
مفاسد و بدبختىها و خانمان براندازيها و...
روش و مرام اينگونه مردان است كه سعادت خود و
همسر و اولاد خود را و صفاى جو جامعه خويش را فداى شهوترانى و
نادانى خود مىكنند.
و اما اسلام(همانطور كه در سابق بيان
كرديم)قانون تعدد زوجات را بدون قيد و بند تشريع نكرده، و اصلا آن
را بر همه مردان واجب و لازم ننموده، بلكه به طبيعت و حال افراد
توجه فرموده، و همچنين عوارضى را كه ممكن است احيانا براى افرادى
عارض شود در نظر گرفته، و به بيانى كه گذشت صلاحيت قطعى را شرط
نموده و مفاسد و محذورهائى را كه در تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده
و در چنين موقعيتى است كه آن را جايز دانسته، تا مصالح مجتمع
اسلامى انسانها تامين شود.و حكم"جواز"را مقيد به صورتى كرده است كه
هيچيك از مفاسد شنيع نامبرده پيش نيايد و آن در صورتى است كه مرد
از خود اطمينان داشته باشد به اينكه مىتواند بين چند همسر به
عدالت رفتار كند.
پس تنها كسى كه چنين اطمينانى از خود دارد و
خداى تعالى چنين توفيقى به او داده، از نظر دين اسلام مىتواند بيش
از يك زن داشته باشد.و اما آن مردانى كه(اشكال كنندگان.وضعشان را
با آب و تاب نقل كردهاند كه)هيچ عنايتى به سعادت خود و زن و فرزند
خود ندارند و جز ارضاى شكم و شهوت هيچ چيزى برايشان محترم نيست، و
زن برايشان جز وسيلهاى كه براى شهوترانى مردان خلق شدهاند مفهومى
ندارد، آنها ارتباطى با اسلام ندارند و اسلام هم به هيچ وجه
اعمالشان را امضا ننموده و از نظر اسلام اصلا زن گرفتن براى آنان
با وجود اين وضعى كه دارند جايز نيست و اگر واجد شرايط باشند و زن
را يك حيوان نپندارند، تنها يك زن مىتوانند اختيار كنند.
علاوه بر اينكه در اصل اشكال بين دو جهت كه از
نظر اسلام از هم جدا نيستند يعنى جهت تشريع و جهت ولايتخلط شده
است.
عدم جريان صحيح يك قانون در جامعهاى، الزاما
به معناى بطلان و فساد آ
ن قانون نيست
توضيح اينكه: در نظر دانشمندان امروز معيار در
داورى اينكه چه قانونى از قوانين موضوعه و چه سنتى از سنتهاى
جاريه صحيح و چه قانون و سنتى فاسد است، آثار و نتايج آن قانون است
كه اگر بعد از پياده شدنش در جامعه، آثارش مورد پسند واقع شد آن
قانون را قانونى
خوب مىدانند، و اگر نتايجخوبى به بار
نياورد، مىگويند اين قانون خوب نيست، خلاصه اينكه معيار خوبى و
بدى قانون را پسند و عدم پسند مردم مىدانند، حال مردم در هر سطحى
كه باشند و هر دركى و ميلى كه داشته باشند مهم نيست.
و من گمان نمىكنم كه اين دانشمندان غفلت
ورزيده باشند از اينكه: چه بسا مىشود كه جامعهاى داراى بعضى سنن
و عادات و عوارضى باشد كه با حكم مورد بحث نسازد و اينكه بايد
مجتمع را مجهز كرد به روشى كه منافى آن حكم يا آن سنت نباشد، تا
مسير خود را بداند و بفهمد كه كارش به كجا مىانجامد و چه اثرى از
كار او بجا مىماند، خير يا شر، نفع يا ضرر؟.
چيزى كه هست اين دانشمندان در قوانين، تنها
خواست و تقاضاى جامعه را معيار قرار مىدهند.يعنى تقاضائى كه از
وضع حاضر و ظاهر انديشه جامعه ناشى مىشود، حال آن وضع هر چه
مىخواهد باشد و آن تفكر و انديشه هر چه مىخواهد باشد و هر استدعا
و تقاضا كه مىخواهد داشته باشد.در نظر اين دانشمندان قانون صحيح و
صالح چنين قانونى است و بقيه قوانين غير صالح است(هر چند مطابق عقل
و فطرت با;شد).
به همين جهت است كه وقتى مسلمانان را مىبينند
كه در وادى گمراهى سرگردان و در پرتگاه هلاكت واقعند و فساد از
سراسر زندگى مادى و معنويشان مىبارد، آنچه فساد مىبينند به
اسلام، يعنى دين مسلمانان نسبت مىدهند، اگر دروغ و خيانت و بد
دهنى و پايمال كردن حقوق يكديگر و گسترش ظلم و فساد خانوادهها و
اختلال و هرج و مرج در جامعه را مشاهده مىكنند، آنها را به قوانين
دينى داير در بين ايشان نسبت مىدهند و مىپندارند كه جريان سنت
اسلام و تاثيرات آن مانند ساير سنتهاى اجتماعى است كه(با تبليغات
و يا به اصطلاح روز، "شستشو دادن مغز"و)متراكم كردن احساسات در بين
مردم، بر آنها تحميل مىشود.
در نتيجه از اين پندار خود نتيجه مىگيرند كه:
"اسلام باعثبه وجود آمدن مفسدههاى اجتماعىاى است كه در بين
مسلمانان رواج يافته و تمامى اين ظلمها و فسادها از اسلام سرچشمه
مىگيرد!و حال آنكه بدترين ظلمها و نارواترين جنايتها در بينشان
رايجبوده است.و به قول معروف: "كل الصيد فى جوف الفراء - همه
شكارها در جوف پوستين است"و همچنين نتيجه اين پندار غلط است كه
مىگويند: اگر اسلام دين واقعى بود و اگر احكام و قوانين آن خوب و
متضمن صلاح و سعادت مردم بود، در خود مردم اثرى سعادت بخش مىگذاشت
نه اينكه و بال مردم بشود.
اين سخن، سخن درستى نيست، چرا كه اين
دانشمندان بين طبيعتحكم"صالح"و
"مصلح"، و همچنين حكم بين
مردم"فاسد"و"مفسد"خلط كردهاند، اسلام كه خم رنگرزى نيست، اسلام
مجموع معارف اعتقادى و اخلاقى است، و قوانينى است عملى كه هر سه
قسمت آن با يكديگر متناسب و مرتبط است و با همه تماميتش وقتى اثر
مىگذارد كه مجموعش عملى شود و اما اگر كسى معارف اعتقادى و اخلاقى
آن را به دست آورده و در مرحله عمل كوتاهى كند، البته اثرى نخواهد
داشت، نظير معجونها كه وقتى يك جزء آن فاسد مىشود همهاش را فاسد
مىكند و اثرى مخالف به جاى مىگذارد، و نيز وقتى اثر مطلوب را
مىبخشد كه بدن بيمار براى ورود معجون و عمل كردنش آماده باشد كه
اگر انسانى كه آن را مصرف مىكند شرايط مصرف را رعايت نكند، اثر آن
خنثى مىگردد و چه بسا نتيجه و اثرى بر خلاف آنچه را كه توقع داشت
مىگيرد.
گيرم كه سنت اسلامى نيروى اصلاح مردم و از بين
بردن سستىها و رذائل عمومى را به خاطر ضعف مبانى قانونيش نداشته
باشد، سنت دموكراتيك چرا اين نيرو را نداشته و در بلوك شرق دنيا
يعنى در بلاد اسلامنشين، آن اثرى را كه در بلاد اروپا داشت ندارد؟
خوب بود سنت دموكراتيك بعد از ناتوانى اسلام، بتواند ما را اصلاح
كند؟و چه شده استبر ما كه هر چه بيشتر جلو مىرويم و هر چه زيادتر
براى پيشرفت تلاش مىكنيم بيشتر به عقب بر مىگرديم، كسى شك ندارد
در اينكه اعمال زشت و اخلاق رذيله در اين عصر كه روزگار به اصطلاح
تمدن!است در ما ريشهدارتر شده، با اينكه نزديك به نيم قرن است كه
خود را روشنفكر پنداشتهايم، در حالى كه حيوانى بىبندوبار بيش
نيستيم، نه بهرهاى از عدالت اجتماعى داريم و نه حقوق بشر در بين
ما زنده شده است.از معارف عالى و عمومى و بالاخره از هر سعادت
اجتماعى جز الفاظى بىمحتوا و دل خوش كن بهرهاى نداريم، تنها
الفاظى از اين حقوق بر سر زبانهايمان رد و بدل مىشود.
و آيا مىتوانيد براى اين جواب نقضى كه ما بر
شما وارد كرديم پاسخى بدهيد؟نه، هرگز، و جز اين نمىتوانيد عذر
بياوريد كه در پاسخ ما بگوئيد: "به اين جهت نظام دموكراتيك
نتوانسته استشما را اصلاح كند كه شما به دستورات نظام دموكراتيك
عمل نكرديد، تا آثار خوبى در شما به جاى بگذارد و اگر اين جواب شما
درست است، چرا در مورد مكتب اسلام درست نباشد؟.
از اين نيز بگذريم و فرض كنيم كه(العياذ
بالله)اسلام به خاطر سستى بنيادش نتوانسته در دلهاى مردم راه يافته
و در اعماق جامعه بطور كامل نفوذ كند، و در نتيجه حكومتش در جامعه
دوام نيافته و نتوانسته استبه حيات خود در اجتماع اسلامى ادامه
دهد و موجوديتخود را حفظ كند، به ناچار متروك و مهجور شده، ولى
چرا روش دموكراتيك كه قبل از جنگ
جهانى دوم مورد قبول و پسند همه عالم بود، بعد
از جنگ نامبرده از روسيه رانده شد و روش بلشويكى جايش را اشغال
كرد؟!، و به فرض هم كه براى اين رانده شدن و منقلب شدن آن در روسيه
به روشى ديگر، عذرى بتراشند؟چرا مرام دموكراتيك در ممالك چين،
لتونى، استونى، ليتوانى، رومانى، مجارستان و يوگسلاوى و كشورهائى
ديگر به كمونيستى تبديل شد؟و نيز چرا با اينكه ساير كشورها را
تهديد مىكرد و عميقا در آنها نيز ريشه كرده بود، ناگهان اينگونه
از ميان رفت؟.
و چرا همين كمونيستى نيز بعد از آنكه نزديك به
چهل سال از عمرش گذشته و تقريبا بر نيمى از جمعيت دنيا حكومت
مىكرد و دائما مبلغين آن و سردمدارانش به آن افتخار مىكردند و از
فضيلت آن مىگفتند و اظهار مىداشتند كه: نظام كمونيستى تنها نظامى
است كه به استبداد و استثمار دموكراسى آلوده نشده و كشورهائى را كه
نظام كمونيستى بر آن حاكم بود بهشت موعود معرفى مىكردند، اما
ناگهان همان مبلغين و سردمداران كمونيست دو سال قبل (3) رهبر بى
نظير اين رژيم يعنى استالين را به باد سرزنش و تقبيح گرفتند و
اظهار نمودند كه:حكومت 30 ساله(سى سال حكومت استالين)حكومت زور و
استبداد و بردهگيرى به نام كمونيستبود.و به ناچار در اين مدت
حكومت او تاثير عظيمى در وضع قوانين و اجراى آن و ساير متعلقاتش
داشت و تمامى اين انحرافات جز از اراده مستبدانه و روحيه استثمارگر
و بردهكشى و حكومت فردى كه بدون هيچ معيار و ملاكى هزاران نفر را
مىكشت و هزاران نفر ديگر را زنده نگه مىداشت، اقوامى را سعادتمند
و اقوامى ديگر را بدبخت مىساخت و نشات نمىگرفت و خدا مىداند كه
بعد از سردمداران فعلى چه كسانى بر سر كار آيند و چه بر سر مردم
بيچاره بياورند!.
چه بسيار سنن و آدابى كه(اعم از درست و
نادرست)در جامعه رواج داشته و سپس به جهت عوامل مختلف(كه مهمترينش
خيانتسردمداران و سست اراده بودن پيروان آن مىباشد)از آن جامعه
رختبر بسته است و كسى كه به كتابهاى تاريخ مراجعه كند به اين مطلب
بر خورد مىكند.
اى كاش مىدانستم كه(در نظر دانشمندان غربى)چه
فرقى استبين اسلام از آن جهت كه سنتى است اجتماعى، و بين اين
سنتها كه تغيير و تبديل يافته است و چگونه است
كه اين عذر را در سنتهاى مذكور مىپذيرند اما
همان عذر را از اسلام نمىپذيرند، راستى علت اين يك بام و دو هوا
چيست؟آرى بايد گفت كه امروز كلمه حق در ميان قدرت هول انگيز غربيان
و جهالت و تقليد كوركورانه و به عبارت ديگر مرعوب شدن شرقيان از آن
قدرت، واقع شده پس نه آسمانى است كه بر او سايه افكند و نه زمينى
كه او را به پشتخويش نشاند، (غربى حاضر نيستحقانيت اسلام را
بپذيرد، به خاطر اينكه علم و صنعتش او را مغرور ساخته است، شرقى
نيز نمىتواند آن را بپذيرد، به خاطر آنكه در برابر تمدن غرب مرعوب
شده"مترجم").
و به هر حال آنچه را كه لازم است از بيانات
مفصل قبلى ما متذكر شد، اين است كه تاثير گذاشتن و تاثير نگذاشتن و
همچنين باقى ماندن و از بين رفتن يك سنت در ميان مردم چندان
ارتباطى با درستى و نادرستى آن سنت ندارد تا از اين مطلب بر
حقانيتيك سنت استدلال كنيم و بگوئيم كه چون اين سنت در بين مردم
باقيمانده پس حق است و همچنين استدلال كنيم به اينكه چون فلان سنت
در جامعه متروك و بىاثر شده است، پس باطل است، بلكه علل و اسبابى
ديگر در اين باره اثر دارند.
و لذا مىبينيم هر سنتى از سنتها كه در تمامى
دورانها، در بين مردم داير بوده و هست، يك روز اثر خود را مىبخشد
و روزى ديگر عقيم مىماند، روزى در بين مردم باقى است و روزگارى
ديگر به خاطر عواملى مختلف از ميان آن مردم كوچ مىكند، به فرموده
قرآن كريم: "خداى تعالى روزگار را در بين مردم دستبه دست
مىگرداند، يك روز به كام مردمى و به ناكامى مردمى ديگر، و روز
ديگر به ناكامى دسته اول و به كام دسته دوم مىچرخاند، تا معلوم
كند كه افراد با ايمان چه كسانند، تا همانها را گواه بر سايرين
قرار دهد".
و سخن كوتاه اينكه قوانين اسلامى و احكامى كه
در آن هستبر حسب مبنا و مشرب با ساير قوانين اجتماعى كه در بين
مردم داير است تفاوت دارد، و آن تفاوت اين است كه قوانين و سنتهاى
بشرى به اختلاف اعصار و دگرگونيها كه در مصالح بشر پديد مىآيد،
دگرگون مىشود.و ليكن قوانين اسلامى به خاطر اينكه مبنايش مصالح و
مفاسد واقعى است، اختلاف و دگرگونگى نمىپذيرد، نه واجبش و نه
حرامش، نه مستحبش و نه مكروهش، و نه مباحش، چيزى كه هست اينكه:
كارهائى را در اجتماع يك فرد مىتواند انجام بدهد و يا ترك نمايد و
هر گونه تصرفى را كه مىخواهد مىتواند بكند و مىتواند نكند، بر
زمامدار جامعه اسلامى است كه مردم را به آن عمل - اگر واجب است -
وا دارد، - و اگر حرام است - از آن نهى كند و...، كانه جامعه
اسلامى يك تن واحد است و والى و زمامدار نيروى فكرى و اداره كننده
او است.
بنا بر اين اگر جامعه اسلامى داراى زمامدار و
والى باشد، مىتواند مردم را از ظلمهائى كه شما در جواز تعدد زوجات
شمرديد نهى كند و از آن كارهاى زشتى كه در زير پوشش تعدد زوجات
انجام مىدهند جلوگيرى نمايد و حكم الهى به جواز تعدد زوجات به حال
خود بماند و آن فسادها هم پديد نيايد.
آرى حكم جواز تعدد زوجات يك تصميم و حكمى است
دائمى كه به منظور تامين مصالح عمومى تشريع شده، نظير تصميم يك فرد
به اينكه تعدد زوجات را به خاطر مصلحتى كه براى شخص او دارد ترك
كند كه اگر او به خاطر آن مصلحت چند همسر نگيرد، حكم خدا را تغيير
نداده و نخواسته استبا اين عمل خود بگويد تعدد زوجات را قبول
ندارم، بلكه خواسته استبگويد اين حكم، حكمى است مباح و من
مىتوانم به آن عمل نكنم. كتاب الميزان ج 4 ص 285
نويسنده: علامه طباطبايى
پىنوشتها:
1)مردان مستولى و سرپرست زنان هستند به جهت آن
برترى كه خداى تعالى بعضى را بر بعضى ديگر داده."سوره نسا، آيه
34"
2)با رعايت معروف امورى كه به نفع زنان استبه
اندازه و مثل امورى كه بر ضرر ايشان استخواهد بود."سوره بقره،
آيه 228".
3)لازم به تذكر است كه مرحوم استاد علامه
طباطبائى اين مطالب را در سال 1335 ش به رشته تحرير در آورده
است.
|