|
کنوانسیون رفع تبعیض جزو معاهدات
الزام آورى است که تضمیناتى نیز براى آن در نظر گرفته شده است.
از جمله این که بنا به ماده ى هیجدهم کنوانسیون، کمیته ى رفع
تبعیض، براى نظارت بر حسن اجرا، رفع موانع و توصیه ى اقدامات
لازم در جهت فراگیر نمودن مفاد کنوانسیون در کشورهاى عضو، ترتیب
داده شده است. هر کشورى متعهد است که در اولین نوبت، یک سال پس
از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در حق او[1] و پس از آن، حداقل هر
چهار سال یک بار و، علاوه بر آن، هر زمانى که کمیته درخواست
کند[2]گزارش هاى لازم را به کمیته ارسال نماید.
علاوه بر این که طبق ماده ى 19 کنوانسیون، تعیین و تصویب آئین
نامه ى اجرایى کمیته به خود کمیته محول شده است.
در ماده ى 21 نیز کمیته موظف شده است همه ساله از طریق شوراى
اقتصادى و اجتماعى (اکوسک) گزارشى در مورد فعالیت هاى خود و
گزارش هاى واصله، به مجمع عمومى تسلیم نماید. چنان که ملاحظه مى
شود، شوراى اقتصادى و اجتماعى و مجمع عمومى و حتى کمیسیون مقام
زن [3] به طور کامل در جریان وضعیت زنان در کشورها قرار مى گیرند
و هر کدام، با در اختیار داشتن ابزار خاص خود، مى توانند اهرم
فشارى بر کشورها و ضامنى براى اجراى کنوانسیون باشند. سؤالى که
در این جا مطرح مى شود این است که غیر از آن چه گذشت آیا
کنوانسیون رفع تبعیض یک قانون آمره یا عرف حقوقى نیز هست که همه
ى کشورها ملزم به اجراى آن باشند یا خیر؟ قبل از پاسخ گویى به
این سؤال لازم است هر دو واژه را قدرى توضیح دهیم. قواعد آمره یا
اصول و ضوابط لازم الرعایه ى حقوق بین الملل (Juscogens)
در کتب حقوقى از قول برخى نویسندگان قدیمى حقوق بین الملل گفته
شده است:
یک معاهده اگر خلاف اخلاقیات یا برخى اصول اساسى حقوق بین الملل
باشد، باطل و بى اثر است.[4]
به عبارت روشن تر، بر مبناى اعتقاد به این که اصل در حقوق، حقوق
طبیعى است، وضع یک قرارداد یا نوشتن یک معاهده نمى تواند این
حقوق را نادیده بگیرد و در صورتى که معاهده ى مزبور خلاف این
حقوق بود، خود به خود باطل است. بدیهى است که با تضعیف تئورى
حقوق طبیعى این بحث نیز به دست فراموشى سپرده شد، ولى امروزه بر
اساس مبانى جدیدِ حقوقى، این قاعده به نوعى حیات مجدد یافته و به
این صورت بازسازى شده است:
معاهده اى که در زمان انعقاد با یک قاعده ى آمره ى عامِ حقوق بین
الملل در تعارض باشد، باطل است.[5]
در نتیجه، قواعد آمره همان اصول اساسى حقوق بین الملل هستند که
به موجب آن، دولت ها اجازه ندارند معاهده یا توافق نامه اى را که
خارج از استانداردها و الگوهاى قطعى و انکارناپذیر حقوق بین
المللى باشد منعقد نمایند.
بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات وین چنین مقرر شده است:
از دیدگاه عهدنامه ى حاضر، قاعده ى آمره ى عام حقوق بین الملل،
قاعده اى است که به وسیله ى اجماع جامعه ى بین المللى، به عنوان
قاعده اى تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده ى عام بعدى حقوق بین
الملل، با همان ویژگى، قابل تعدیل مى باشد، پذیرفته و به رسمیت
شناخته شده است.[6]
کارشناسان حقوق بین الملل معتقدند که در حال حاضر قواعد بسیار
کمى مى توانند از آزمایش سالم به درآیند. از میان قواعدى که
داوطلب این شرط بوده اند تنها قاعده هاى عدم جواز ساخت سلاح هاى
کشتار جمعى و تبعیض نژادى مورد قبول واقع گردیده اند.[7] برخى
نیز قاعده ى مخالفت با تجاوز را مصداق منحصر به فرد این قاعده
دانسته اند.[8]
در هر حال طبق ماده ى 64 کنوانسیون حقوق معاهدات وین، هر معاهده
اى که در تعارض با یک قاعده ى آمره باشد، باطل و فسخ است.
نتیجه
نمى توان پذیرفت که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو قواعد
آمره باشد; زیرا اجماعى که آن را قاعده اى تخلف ناپذیر دانسته و
به رسمیت شناخته باشد وجود ندارد. بدیهى است که سطح وسیع تحفظات
کشورها از سطح تخلّف ناپذیرى آن کاسته است. عرف
عرف یکى از منابع حقوق بین الملل شناخته شده است.[9] این مسئله
پس از آن اتفاق افتاد که حقوق طبیعى، در منابع حقوق، جاى خود را
به مفاهیم حقوق وضعى، مثل معاهدات و عرف داد.
عرف بین المللى حاکى از رویه ى عمومى دولت هاست که به صورت یک
قاعده ى حقوقى پذیرفته شده و در صورت ثبوت مى تواند در قوانین
داخلى کشورها مؤثر باشد.
البته رویه ى عمل در این باره به تنهایى کافى نیست و موجب تشکیل
جنبه ى حقوقى براى عرف نمى شود و آن را الزام آور نمى کند، بلکه
باید از سوى کشورهایى که آن رویه را اعمال کرده اند، الزام آور
تلقى شده باشد; لذا «التزام و گردن نهادن» از ارکان آن به حساب
مى آید.[10]
معاهدات هم مى توانند امورى باشند که عرف از آن ها استخراج مى
شود; یعنى اگر معاهده اى را همه ى کشورها بپذیرند ممکن است عرف
حقوقى را بسازد. حقوق دانان در این رابطه باید توجه خاص و نهایت
دقت را اعمال نمایند.[11]
در هر حال، اگر یک معاهده مدعى تبیین حقوق بین الملل عرفى باشد و
به یک عرف تبدیل شود، حتى نسبت به کشورهایى که به عضویت آن
کنوانسیون در نیامده اند اعمال مى شود.
به عبارت روشن تر، چون دولت ها موظف هستند که قواعد عرفى را عمل
کنند، اگر ثابت شود که یک معاهده در راستاى قواعد عرفى است، براى
همه ى کشورها لازم الرعایه مى شود. در مقابل اگر نتوان ثابت کرد
که معاهده ى مزبور قواعد عرفى را منعکس مى سازد، دولت غیر عضو مى
تواند آن را نادیده بگیرد.
البته با توجه به این که معاهده یک راه براى نشان دادن قواعد عرف
است، تا زمانى که نشان بودن آن محرز نگردد، نباید براى کشور
غیرعضو لازم الرعایه تلقى شود.[12]
ملاحظه مى شود که عرف یک حق نانوشته و در عین حال، داراى قدرت
قانونى است; ولى استفاده ى آن از یک معاهده به دقت و کارشناسى
کافى نیاز دارد و صرف ادعا در این رابطه کافى نیست.
نکته ى بسیار مهم در رابطه با شکل گیرى عرف حقوقى این است که به
دلیل سیطره ى کشورهاى قدرتمند در سازمان هاى بین المللى، به خصوص
سازمان ملل متحد، اعمال نفوذ آن ها براى حاکم ساختن رویه هاى خود
در عرف، بسیار محتمل است; به ویژه که این کشورها سلطه ى فرهنگى و
قانونى خود را بر سایر کشورها (مستعمرات معنوى) حفظ کرده و
ناخودآگاه بر منش دولت مردان آنها اثر گذارده اند. فراوان اند
کشورهایى که تحت تأثیر صاحبان ثروت و قدرت، معاهده اى را پذیرفته
و مبناى قوانین خود قرار داده اند. بر این اساس، حى متخصصان حقوق
بین الملل نیز معتقدند که منافع کشورهاى قدرتمند تأثیر به سزایى
بر تدوین قواعد حقوقى داشته است.[13]
نتیجه
کشورهاى متعددى (بیش از 168 کشور) به کنوانسیون ملحق شده اند،
ولى در این میان کشورهاى متعددى تحفظاتى نسبت به مواد آن اعمال
نموده و بخشى از کشورها نیز هنوز آن را تصویب نکرده اند;
بنابراین این مناقشه وارد است که عنصر داخلى لازم براى عرف شدن
این معاهده وجود ندارد; یعنى در کشورهاى متعاهد روند اجراى آن به
کندى صورت مى گیرد. در کنفرانس نیویورک اعلام شد که روند بهبود
وضعیت زنان در کشورهاى متعاهد چندان رضایت بخش نیست. این خود
حاکى از آن است که در اجراى محتواى کنوانسیون رفع تبعیض وحدت
رویه وجود ندارد. نیز پایدارى و بقاى نظام هاى حقوقى کشورهاى عضو
بر منوال گذشته به خصوص در کشورهاى اسلامى، هم چنین صدور اعلامیه
ى جهانى حقوق بشر اسلامى از عرفى نشدن این کنوانسیون پرده برمى
دارد. پیامدهاى الحاق و عدم الحاق از مباحث گذشته تا حد زیادى
تعارض و تنافى کنوانسیون رفع تبعیض با مجموعه معارف دینى در سه
حوزه ى اعتقادات، اخلاق و فقه معلوم گردید. علاوه بر آن، مخالفت
کنوانسیون با قوانین داخلى ما، اعم از قانون اساسى و مدنى... نیز
بر کسى پوشیده نیست; با این حال، بحث الحاق ایران به کنوانسیون،
در دو مرحله به طور جدى در کشور ما مطرح شد. مرحله ى اول در سال
هاى 74 تا 76 بود. با فروکش کردن شعله هاى جنگ و بحران منطقه، از
ایران خواسته شد که موضع خود را در قبال معاهده ى مزبور اعلام
کند. پرونده ى الحاق با رأى ریاست شوراى عالى انقلاب فرهنگى در
سال 1376 (جناب آقاى خاتمى) مختومه شد. البته این رأى از پشتوانه
ى عظیم آراى فقهى مراجع عظام برخوردار بود که در آن زمان
بالاتفاق الحاق را تحریم نموده بودند.
با توجه به این که از یک سو مسئله ى زنان از دغدغه هاى جهانى است
و از سوى دیگر در برخورد گزینشى و منفى سازمان ملل، ایران و
مواضعش همواره یک سوژه ى داغ تلقى مى شد، بعدها قصه ى کنوانسیون
از سر گرفته شد. در طى سال هاى اخیر با نامه هاى کوفى عنان به
ریاست جمهورى و برخى فشارهاى بین المللى، قضیه ى کنوانسیون در
ردیف موضوعات مطرح قرار گرفت.[14]
در هر صورت، سال گذشته مسأله ى الحاق ایران به کنوانسیون در هیئت
دولت به تصویب رسید و به مجلس شوراى اسلامى احاله گردید.
نحوه ى الحاق هم الحاق مشروط است. شرط و تحفظ ایران هم به این
کیفیت است که نسبت به ماده ى 28، مانند سایر کشورها، تحفظ خاص
داده و نسبت به کلیت معاهده نیز، شرط کلى موافقت با شرع انور
اسلام رامطرح ساخته است.
قبل از ورود به ادله ى موافقین الحاق، باید روشن سازیم که شرط
ایران چون از نوع شروط کلى است، على القاعده پذیرفته نیست ـ همان
گونه که در مبحث تحفظ گذشت ـ مدافعین الحاق در دفاع از نحوه ى
الحاق ایران مى گویند: گر چه طبق بند 2 ماده ى 28 کنوانسیون
ومقررات کنوانسیون حقوق معاهدات وین راجع به حق شرط، این گونه از
تحفظات پذیرفته نیست، ولى به دلایلى اشتراط مزبور با اشکال مواجه
نمى شود; مانند این که:
اولا، در کنوانسیونِ حقوقِ معاهدات وین مرجع ذى صلاحى براى بررسى
شرط ها معلوم نگردیده است; ثانیاً، دیوان بین المللى دادگسترى
مرجع صالح براى مطابقت یا عدم مطابقت شروط با مقصود و هدف معاهده
را دولت ها مى داند; در نتیجه، هر دولتى که طرف معاهده است، مى
تواند در این خصوص خود تصمیم بگیرد که دولتِ اعمال کننده ى شرط
را عضو معاهده بداند یا نه.
بر این اساس، از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده است که شروط و
اعتراض هاى مربوط به شرط ها را بدون اتخاذ هر گونه موضعى بپذیرند
و بررسى آثار و تبعات حقوقى آنها را به دولت هاى عضو واگذار کنند.
در هر صورت، از نظر کارشناسان «ویژگى راجع به حق شرط و نحوه ى
بررسى آن یک معیار عینى است، ولى در عمل، به دلیل فقدان مرجع
تصمیم گیرنده درباره ى حق شرط ها، به یک معیار ذهنى (Objective)
تبدیل شده است»;[15] یعنى سیستم محدود کننده ى شرط ها کم تأثیر و
یا بى تأثیر است.
بر اساس استدلال فوق، از سوى مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهورى
بارها اعلام شد که الحاق مشروط ما از نظر فوق به مانعى برنخواهد
خورد[16].
روشن است که مطلب فوق از چند نظر قابل خدشه است: اولا، مطالب فوق
موقعیت حقوقى شرط کلى را ایمن نمى سازد. از نظر کنوانسیون حقوق
معاهدات وین هم، ارزش حقوقى شرط وابسته به پذیرش سایر طرف هاى
معاهده است و هر چه طرف هاى یک قرار داد بیش تر باشند، شرط با
موانع بیش ترى برمى خورد.
ثانیاً، کنوانسیون رفع تبعیض، با ابزارهاى مختلفى یارى مى شود که
سیر عمومى آنها به سمت نفى تمام شرط هاست; به طور مثال در سند
پکن که کار پایه و اقدام عملى در راستاى اهداف کنوانسیون شناخته
شده است، تأکید جدى بر حذف تمام تحفظات است، حتى اگر شرط ها جزئى
باشند.
مورد دیگر، فشارهاى مکررى است که کشورهاى عضو براى بازپس گیرى
شروط بر کشورهاى اعمال کننده ى شرط وارد مى کنند; از جمله
اعتراضات مکرر کشورهایى نظیر کانادا، دانمارک، نروژ، فنلاند و
استرالیا به حقِّ شرط لیبى و مالدیو.[17]
ثالثاً، در مورد کنوانسیون رفع تبعیض، بر خلاف سایر موارد، یکى
از مراجعى که به غیر از دیوان بین المللى دادگسترى مى تواند در
مورد ضابطه ى مطابقتِ شرط با موضوع و هدف معاهده اظهار نظر کند،
کمیته ى رفع تبعیض علیه زنان است. این کمیته همواره از کثرت و
گستردگى تعداد شرط ها، به خصوص راجع به ماده ى 2، 3 و 16 و هم
چنین شرط هاى کلى، ابراز نگرانى کرده و همه را مغایر موضوع و هدف
کنوانسیون تشخیص داده است. شاید عده اى گمان کنند که نظرات کمیته
ى رفع تبعیض در این خصوص فقط جنبه ى توصیه اى و ارشادى دارد، ولى
با توجه به این که ارائه ى آنها به شوراى اقتصادى، اجتماعى (اکوسوک)
و از آن شورا به مجمع عمومى سازمان ملل، گاهى باعث صدور قطعنامه
و اعلام محکومیت علیه کشورى مى شود، همین توصیه ها و ارشادات هم
قابل توجه هستند; به خصوص که اولا ایران همواره آماج این قطعنامه
ها بوده و ثانیاً، این قطعنامه ها در روابط تجارى کشورها با
ایران به شدت مؤثر است.
با ذکر مقدمه ى فوق به سراغ ادلّه ى کسانى مى رویم که مدافع
الحاق اند و مواردى را در توجیه آن ذکر کرده اند. ما ضمن بیان
ادعا و دلیل آنها نقد و بررسى مختصرى هم ارائه خواهیم نمود.
ادله
ى الحاق دلیل اول: فشارهاى بین المللى
توضیح: اینان مدعى اند که بسیارى از قطعنامه هایى که علیه ایران
صادر مى شود، به دلیل موضع سلبى ایران نسبت به کنوانسیون است.
حتى تعلیق مسئله ى الحاق نیز این ذهنیت را ایجاد مى کند که ایران
داراى قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان است. از طرفى به دلیل این
که قوانین ایران، اسلامى است، دین مبین اسلام نیز از این منظر در
معرض اتهام است.
روشن است که مسئله ى بهبود و پیشرفت وضعیت زنان به عنوان یکى از
شاخص هاى توسعه پذیرفته شده است، ولى برخى از فشارهاى مزبور هم
انحصاراً راجع به ایران اعمال مى شود. سرپرست امور بین الملل
مرکز امور مشارکت زنان نیز به این نکته تصریح داشت که «بحث حقوق
بشر در سازمان ملل، ابزارى، سیاسى و گزینشى است»;[18] بنابراین
حتى در کشورهایى که به طور فاحش موارد نقض حقوق بشر رخ مى دهد،
با توجه به ملاحظات سیاسى و... برخورد چندانى با آن کشور صورت
نمى گیرد.
نقد و بررسى دلیل اول:
وجود فشارها و فلسفه ى آنها که در بالا ذکر شد انکارناپذیر است.
لیکن مسئله این است که به دلیل همان فلسفه ى اخیر هیچ تضمینى
وجود ندارد که با الحاق ایران به کنوانسیون از شدت فشارها کاسته
شود.
یکى از نتایج عمده ى الحاق، ارائه ى گزارش مستمر به کمیته ى رفع
تبعیض از سوى کشور متعاهد است.
این گزارش در حال حاضر از طریق نهادهاى دولتى به دلیل امضاى
اسنادى نظیر سند پکن، و نیز سازمان هاى غیردولتى به عنوان
آلترناتیو گزارش هاى دولتى صورت مى گیرد، ولى در صورت الحاق،
مسئله وارد مرحله ى جدیدى خواهد شد. الحاق و ارائه ى گزارش به
معناى پذیرفتن ادبیات حاکم بر کنوانسیون و تلاش در راستاى رسیدن
به استانداردها و شاخص هاى بین المللى است. عده اى با طرح این
مطلب که ما در ارائه ى گزارش آزادى عمل داریم، مى گویند:
ما مى توانیم راجع به مواردى که از نگاه دینى ما تبعیض آمیز
نیستند، بلکه بر مبناى تفاوت قرارداد شده اند، بر اساس نظر خود
عمل کنیم[19] و گزارش ندهیم «ولى در موارى مثل حضور زنان در
مدیریت ها، آموزش، ارتقاى وضعیت (که اوضاع مناسب و متناسب با
شاخص هاى توسعه داریم) گزارش کار داده شود.[20]
بطلان این سخن بسیار واضح است; زیرا اولا، سیستم گزارش گیرى
کمیته ى رفع تبعیض منحصر در گزارش هاى دولتى نیست; ثانیاً، گزارش
ها در یک قالب معین، معتبر و قابل وصول است. متن سؤالات و شاخص
هاى مورد نظر هر ساله از سوى کمیته ى مزبور به کشورهاى عضو ارسال
مى شود و در همان قالب اطلاعات جمع آورى مى شوند; در نتیجه تمام
مواردى که از نظر ما تفاوت، ولى از نظر کمیته ى رفع تبعیض، تبعیض
تلقى مى شود ثبت و ضبط شده ومعیار قضاوت و احیاناً محکومیت مجدد
و مضاعف قرار خواهد گرفت.[21]
بنابراین، الحاق اگر بر شدت فشارها نیفزاید از آن ها نخواهد کاست
و نباید گمان کرد که با الحاق مشروط، ما بازى را برده و ابتکار
عمل را در دست گرفته ایم. اگر عدم الحاق ما را به وجود قوانین
تبعیض آمیز متهم مى سازد، الحاق مشروط هم همان کارکرد را دارد.
دلیل
دوم: عدم امکان فعالیت و مانور در عرصه ى بین المللى
توضیح: عدم عضویت ایران در کنوانسیون باعث مى شود که در کمیته ى
رفع تبعیض علیه زنان کرسى نداشته باشد; در نتیجه، ایران نخواهد
توانست از کیان قوانین اسلامى و داخلى خود در قبال اعتراضات و
قطع نامه هاى متعدد دفاع کند.
شرکت فعال در عرصه هاى بین المللى که «تقواى ستیز» را تداعى مى
کند، ضمن تطهیر چهره ى نظام اسلامى از شبهات، مى تواند نظام تازه
اى از حقوق زن را به دنیا ارائه دهد.
نقد
و بررسى:
قطعاً یکى از رسالت هاى جهانى نظام اسلامى حضور فعال در عرصه ى
جهانى براى آگاهى دادن و ابلاغ پیام هاى دل نشین اسلام است و
دنیا امروز بیش از هر روز دیگر به فهم و تجربه ى مفاهیم بلند
اسلام نیاز دارد; ولى آیا این راه منحصر به شرکت در کمیته ى رفع
تبعیض است؟
آیا ما از تمام ابزارهاى دیگرى که سال هاست در اختیار داریم، در
این راستا بهره برده ایم؟
به راستى تا چه حد معادلات قدرت، به خصوص در مجامع بین المللى،
به ما فرصت ارائه ى دیدگاه هاى بنیادین را داده و یا ما تا چه حد
از آن فرصت ها استفاده نموده ایم؟ قطعاً ما در این باره تجربه ى
موفق و قابل اعتمادى نداریم.
در سال 1997 کمیته ى رفع تبعیض در گزارش هاى خود قید کرده بود که
کشورهاى اسلامى نمى توانند دیدگاه واقعى اسلام را در گزارش هاى
خود نشان بدهند و پیشنهاد کرده بود که سازمان کنفرانس اسلامى در
مورد حقوق زن و شخصیت او در اسلام مطالعه کرده تا درک بهترى از
حقوق زن براى جهان فراهم شود.[22]
حال سؤال این است که از آن تاریخ تا کنون چه تلاشى در این راستا
صورت گرفته است؟ حتى زمانى که ایران ریاست این کنفرانس را به
عهده داشت چنان برنامه اى تمهید نگردید.
نکته قابل توجه دیگر این است که در زمانى که با «انفجار اطلاعات»
مواجه هستیم و سیستم رسانه اى، دنیا را به دهکده اى کوچک بدل
نموده است، نباید روش اظهارنظر و ابراز وجود را منحصر در امرى
بدانیم که در کنار ثمره ى مزبور مضراتى هم براى ما به بار خواهد
آورد; به خصوص که اطلاع رسانى در دنیاى امروز کاملا از دست دولت
و دولتى ها خارج است. امروزه هر شخص، نهاد یا ارگانى مى تواند
گزارش سالانه به کمیته ى رفع تبعیض را به راحتى و در طول یک سال
خنثى یا مورد تردید قرار دهد. مسئله ى اخیر از این رو حایز اهمیت
است که فعالیت هاى آزاد و سازمان هاى غیر دولتى (NGO) در حال
حاضر بهترین اهرم در توسعه ى حاکمیت جهانى به حساب مى آیند.
در مجموع به نظر مى رسد الحاق، به جاى این که ابتکار عمل را به
دست ما بدهد قدرت نظارتى سازمان ملل و سازمان هاى اقمارى آن را
بر کشور و اوضاع داخلى وسعت بخشیده و قانونى مى کند. از این نکته
نباید غفلت نمود که روش نفوذ استکبار در کشورهاى زیردست، به خصوص
منطقه ى خاورمیانه، با صد سال پیش قابل مقایسه نیست.
در حال حاضر متناسب با شعار «جامعه هاى مدنى» و بسط تز «هم زیستى
مسالمت آمیز» بهترین ابزار، متصل ساختن مسائل داخلى کشورها به
مباحث «حقوق بشرى» است. این کار باعث مى شود که نظارت سازمان هاى
مربوطه بر مسائل داخلى کشورها، قانونى و موجه جلوه کند. بدیهى
است الحاق به کنوانسیون ها علاوه بر تسریع روند «نفوذ»، باعث به
وجود آوردن یک هجوم و تعرض بدون مقاومت، و نیز استفاده از سرمایه
ها و امکانات ملى کشورها براى نظارت و توسعه ى توانایى قدرت هاى
بزرگ خواهد شد.
دلیل سوم: تغییر قوانین داخلى
توضیح: وجود قوانین تبعیض آمیز در میان قوانین داخلى ما امرى
مسلم است. از قانون اساسى که بگذریم در قوانینى دیگر، مثل قانون
مدنى، نابرابرى به سود مردان زیاد است. مواردى هم در شریعت
اسلامى در دفاع از حقوق زنان وجود دارد که هنوز در متون قانونى
ما منعکس نشده است; نتیجه آن که، الحاق به کنوانسیون باعث مى شود
ضمن قرار گرفتن مسائل زنان و مشکلات حقوقى آن ها در رأس دغدغه
هاى دولت، از فرصت به دست آمده براى رفع مشکلات قانونى استفاده
نماییم.
بنابراین، رفع مشکلات حقوقى و اصلاح و بازنگرى قوانین داخلى در
یک حرکت مداوم، از آثار مثبت الحاق به کنوانسیون است.
نقد و بررسى:
نمى توان انکار کرد که نگاه فرودست به زنان به نوعى در وضع
قوانین ما اثر گذاشته است. این مسئله حتى اگر باعث وضع قانون
مغایر حقوق زنان نشده باشد، در عدم صراحت و بذل عنایت خاص به
مسائل زنان در قانون تأثیر داشته است.
قابل توجه است که قانون اساسى ما که با رویکردى جدید و با اعتقاد
به شخصیت و منزلت زنان نگاشته شده، اصول بسیار مترقى و حافظ
منافع زنان فراوان دارد. طبیعى است که از این منظر قوانین مدنى
ما مى توانند مورد اصلاح و بازنگرى قرارگیرند. این امر جزو
منویات مقام معظم رهبرى، حضرت آیت الله خامنه اى ـ حفظه الله ـ
نیز بوده است. ایشان در خصوص لزوم بازنگرى قوانین مربوط به زنان
فرمودند:
اگر چه قانون مدنى فعلى با استناد به کتب فقهاى عظام تدوین
گردیده است، لکن علماى دین در تبیین اولیه ى آن قانون نقشى
نداشته اند و اکنون دوران استفسار، استفهام و استعلام از حوزه مى
باشد و لازم است با توجه به تغییر شرایط اجتماعى، پاسخ گوى
نیازهاى فعلى جامعه بود.[23]
لیکن با وجود آن چه گذشت کسانى که الحاق به کنوانسیون را فرصتى
براى اصلاح مى دانند، تلویحاً به چند امر التزام قلبى دارند:
اولا، کنوانسیون را در پیام کلى اش مثبت مى دانند. در بین اینان
کسانى هستند که به طور کلى و از اساس به برترى و اولویت معاهدات
بین المللى نسبت به قوانین داخلى معتقدند، علقه هایى به خاستگاه
آن ها دارند و مبانى و مفاهیم معاهدات مزبور را کاملا مى پسندند.[24]
طبیعى است که این افراد به یک اصلاح کامل و بلکه انقلاب حقوقى در
مسائل زنان قایل اند.
ثانیاً، آن قدر از محیط داخلى کشور و قواى آن براى ایجاد تحول
مثبت ناامیدند که به معاهدات بین المللى چشم امید دوخته اند.
متأسفانه در بین طراحان این دیدگاه کسانى هستند که گرچه به شدت
عده ى فوق به قوانین داخلى نمى تازند ولى باز هم الحاق را فرصتى
براى تحول در ساختار حقوقى زنان مى دانند. جاى تعجب است که این
دلیل از سوى کسانى هم مطرح شده است که خود به نوعى دست اندکار
مسائل زنان هستند و در موقعیت هاى کلان مدیریت اجرایى یا قانون
گذارى قرار دارند.[25] اینان باید به جاى امید بستن به معاهدات
بین المللى، تمام تلاش خود را به حل و فصل مسائل واقعى زنان کشور
معطوف دارند و در این مسیر از توانمندى هاى داخل کشور کمک بگیرند.
به نظر نمى رسد که خارجى ها بیش از مسئولین متعهد و متدین و
کارشناسان، به پیشرفت زنان مسلمان و ایرانى علاقه مند باشند.
دلیل
چهارم: الحاق به کنوانسیون حرکتى اجتناب ناپذیر از نگاه حقوقى
توضیح: از آن جایى که «کنوانسیون رفع تبعیض به یک عرف حقوقى در
حقوق بین الملل بدل شده یا خواهد شد،»[26] در کوتاه مدت همه ى
کشورها ناگزیر از اجرا نمودن مفاد آن هستند و پرونده ى تصویب و
الحاق از روى خواست و اراده ى کشورها به زودى بسته خواهد شد.
در فرض پیدا شدن چنین حالتى اگر ما هنوز در یک روند اختیارى به
کنوانسیون نپیوسته باشیم، خودبه خود عضو به حساب آمده ایم در
حالى که بازى را باخته و دیگر حتى حق شرط و دادن تحفظ هم نداریم.
نقد و بررسى: از آن جایى که ما در بحث قبل به این مطلب به طور
مشروح پرداختیم، خوانندگان را به آن بحث ارجاع مى دهیم.[27] جمع
بندى و اشاره به پیامدهاى الحاق
چنان چه گذشت، دلایل مدافعین الحاق نه تنها براى توجیه الحاق
کافى نیست، بلکه بسیارى از آن ها از موضع ضعف و انفعال ایراد شده
اند. بسیار به جاست که ما در این جا به بخشى از پیامدهاى الحاق
نیز اشاره اى داشته باشیم.
کنوانسیون رفع تبعیض قصه اى ناتمام است که فصل هاى در پیش روى آن
را نمى توان به راحتى حدس زد. هرچه هم خوش بین باشیم و بگوییم
پذیرش این کنوانسیون قارعه اى نخواهد بود که یک شبه دودمان دیانت
و قوانین اسلامى ما را برباد دهد، ولى بازهم باید اعتراف کنیم که
حقایقى تلخ، در یک فرایند آرام ولى فعال، با این کنوانسیون پى
گیرى مى شود. یک بررسى سرانگشتى نسبت به برنامه هاى متعددى که
سازمان هاى اقمارى سازمان ملل متحد در کشورهاى جهان سومى، اسلامى
و به خصوص ایران انجام داده اند، ثابت مى کند که مسئله ى
کنوانسیون و الحاق به آن یک حلقه از زنجیره هاى برنامه ریزى شده
است.
محتواى کنوانسیون در مسائل زنان یک حلقه از پروسه ى شوم یکسان
سازى فرهنگى و یک سازوکار براى نظام سلطه به حساب مى آید. روشن
است که در همیشه ى تاریخ، «زنان» ابزار قربانى شده اى بوده اند
که به گسترش نظام سلطه کمک نموده اند. گاهى قدرت تبرج او، گاهى
عاطفه و احساس او و... و در عرصه ى شکوفایى تمدن! حقوق او در صف
اول تهاجم قرار داشته است.
چطور مى توان سخنان دل فریب کسانى را در دفاع از حقوق زنان باور
نمود که به عنوان امپراتورى بزرگ پورنوگرافى از بى بندوبارى و
فساد زنان به شدت حمایت مى کنند؟ کسانى که مایل نیستند اسناد بین
الملل کم ترین اشاره اى به ممنوعیت تجارت زنان روسپى و صادرات
دخترکان بى دفاعى داشته باشند که همه ساله در سطحى وسیع از
کشورهاى جهان سومى به کشورهاى توسعه یافته منتقل مى شوند.[28]
نگارنده نمى خواهد تلاش زنانى سخت کوش را در دفاع از حقوق زنان
انکار کند که در گوشه و کنار جهان با جدیت آن را دنبال مى کنند،
ولى نمى توان بر این واقعیت هم چشم بست که همانها نیز متأسفانه
قربانى نظام سلطه هستند. متأسفانه معاهدات بین المللى ضمن بسط
قدرت بیگانگان بر کشورها، مدت مدیدى مى توانند انظار عمومى
جهانیان را مشغول سازند و آن ها را از تفکر به آن چه در پشت صحنه
اتفاق مى افتد منصرف سازند.
علاوه بر آن چه گذشت، پدیده ى جهانى سازى، به خصوص جهانى سازى
اقتصاد، به عنوان یکى از اهداف اصلى قدرت هاى بزرگ، با یکسان
سازى فرهنگى، حقوقى و... به کمک این کنوانسیون ها به راحتى تسریع
خواهد شد.
جالب است بدانیم که محتواى اصلى کنوانسیون نه تنها در قالب این
معاهده، بلکه به شیوه هاى مختلف دنبال مى شود که نگارش و پخش
کتاب راهنماى آموزش حقوق انسانى زنان با نام و شعار اقدام محلى/
تغییر جهانى بخشى از آن هاست. این کتاب توسط یونیسف (صندوق بین
المللى حمایت از کودکان) تهیه و براى آموزش به کشورهاى مختلف
ارسال شد.[29] نتیجه آن که محتواى اصلى کنوانسیون با حذف تمام
موانعى که در فرهنگ ملت ها نهفته است درصدد توسعه ى سیاسى حاکمیت
جهانى است که بر اساس نظم نوین، ناگزیر تک قطبى اداره خواهد شد!
بنابراین دامنه ى مضرات الحاق فقط شامل زنان جامعه نخواهد شد
بلکه تمام عرصه ها و اشخاص را درخواهد نوردید.
علاوه بر آنچه گذشت، الحاق به کنوانسیون پیامدهایى خاص زنان نیز
دارد که در ذیل به آن اشاره مى شود:
پیامدهاى منفى الحاق، براى زنان: ما در خلال بحث بارها و بارها
از این قضیه سخن گفتیم، در این جا نیز تصریح مى کنیم که پیام
تشابه طلبى کنوانسیون در یک نگاه کلى، نفى تمام حمایت هاى قانونى
از زنان به خاطر زن بودن و بدل ساختن آن ها به یک مهره ى اقتصادى
و شهروند اجتماعى است. شهروندى که باید قبل از آن که به چیزى یا
کسى بیندیشد خودخواهانه به خود و لذت هاى خود بیندیشد. اگر روزى
زنان به حساب نمى آمدند و حق بهره بردارى از لذایذ مشروع هم
نداشتند، امروز باید کمر همت بندند و به بهانه ى هویت یابى،
مردانه وارد هر عرصه اى بشوند، از حمایت متنفر گردند و به رشد
شخصى و فردى خود بیندیشند. اگر در خانواده هم هستند، در کنار
خانواده باشند، نه در متن آن; همان طور که همین سرنوشت براى دیگر
اعضاى خانواده هم رقم خورده است.
قطعاً از نظرگاه دینى عرصه هایى براى برابرى زنان و مردان وجود
دارد، لیکن به علت وجود تفاوت هاى اساسى بین زنان و مردان، تشابه
بین آن ها ممکن نیست. تمام تحولاتى که در بستر دیدگاه هاى
فمینیستى صورت گرفته است نشان مى دهد که واقعاً کسى نمى تواند
منطقى، مستدل و بااطمینان به نفى تمام تمایزات حکم بدهد. افراط
در تولید و حفظ بعضى نقش هاى کلیشه اى که مرزى عبورناپذیر بین
زنان و مردان ساخته و مى سازد، نباید باعث شود که بشر به سمت
بدترین جاى گزین براى امر فوق برود. روشن است که ما اعتقاد
نداریم بر اساس ادله ى زیست شناسى کار خانگى فقط براى زنان مهیا
شده و مردان هیچ توانى در ارائه ى یک کار خانگى ندارند، ولى مهم
این است که در فرهنگ مردم، خانه ى کوچک فاطمه ى زهرا و على
مرتضى(علیهما السلام) را معرفى سازیم که در عین پذیرش مسئولیت
هاى خاص خود عرصه ى محدود خانه ى خود را به عالى ترین نمود هم
یارى و تشریک مساعى بدل نمودند. این على(علیه السلام) است که با
وجود مسئولیت هاى عظیم اجتماعى و خستگى کار بیرون جارو به دست مى
گیرد و این زهراى اطهر است که با وجود تمام مشقات و سختى هاى کار
خانه دارى در آن روزگاران، بهترین حرکت اجتماعى در تاریخ بشریت
را ارائه داده که پژواکِ آن حضورِ اجتماعىِ ضابطه مند، زمان و
مکان را درنوردیده و به گوش جان ما رسیده است.
ما اعتقاد نداریم که اشتغالات بیرون از خانه در عرصه هاى مختلف
براى زنان به طور کلى ممنوع است، بلکه اصل در حضور اجتماعى زنان
جواز و اباحه است، مگر آن که به دلایلى ممنوع (تنافى با حقوق
زناشویى همسر) و یا به دلایلى واجب شود (در مواردى که به یک حرفه
و شغل از سوى زنان نیاز باشد، مثل طبابت براى هم جنسان خود و یا
گذراندن تحصیلاتى که بنا به عللى واجب کفایى باشند و بسیارى
مصادیق دیگر) افزون بر آن که اصولا ما احکامى داریم که جنبه ى
اجتماعى آن ها بسیار قوى است و خود به عنوان یک حکم از سوى شریعت
بر زنان واجب شده اند، مثل انجام مناسک حج. گفتنى است کنوانسیون
علاوه بر ره آورد «تشابه طلبى» خود براى زنان و خارج کردن آن ها
از، به اصطلاح، «اسارت خانه» و وارد کردن آن ها به «اسارت در
مناسبات قدرت» در اجتماع پیامدهاى دیگرى نیز دارد. توضیح مطلب
این که، احکامى که در دین براى زنان و مردان قرار داده شده،
علاوه بر رعایت حقوق فردى آن ها، حقوق خانوادگى را نیز ملاحظه
کرده است; از این رو، خانواده محور بخشى از تفاوت هاى حقوقى بین
زنان و مردان است. در مرحله ى بعد نیز تکامل اجتماع و خانواده را
ملاحظه کرده است; بنابراین، گاهى مصالح اجتماعى باعث مى شود که
برخى تفاوت هاى حقوقى را ولو به طور مقطعى در برنامه ریزى هاى
کلان اجتماعى خود بگنجانیم; به طور مثال، اگر در امر سیاست گذارى
هاى اشتغال، پیام تشابه کنوانسیون را بپذیریم، هیچ گاه از نظر
کمّى سهم بیش ترى را براى مردان در عرصه ى اشتغال قایل نخواهیم
شد. بر اساس کنوانسیون این مسئله به تعارض نمى رسد; زیرا در تمام
مسئولیت هاى خانوادگى (ماده ى 16) به تساوى کامل قایل است و
مردان را موظف به تأمین اقتصاد خانواده نمى داند.[30] نتیجه آن
که، به دلیل فراوانى تعداد زنان نسبت به مردان در بیش تر یا همه
ى جوامع، باید به نابرابرى به سود زنان برسیم. بدیهى است براى
تعداد بیش تر این زنان نیز باید حتماً برنامه ریزى اقتصادى کرد و
سمت و سوى آن هم نباید حمایتى باشد. حال در شرایطى که نقش اشتغال
و دیگر نقش هاى اجتماعى زنان، به شهادت همه ى جامعه شناسان، باعث
بالا رفتن سن ازدواج مى شود، آهنگ نابرابرى به سود زنان سرعت بیش
ترى خواهد یافت; و در یک سیکل معیوب، این امر باز هم به نوبه ى
خود به تضعیف امر ازدواج و نهاد خانواده خواهد انجامید; و بحران
وقتى شدیدتر خواهد شد که بدانیم از بین کارکردهاى ازدواج دو
کارکرد قابل توجه هستند: یکى ارضاى نیازهاى جنسى در چهارچوبى
قانونى و دیگرى ابقاى نسل. در نتیجه راه هاى دیگر ارضاى نیازهاى
جنسى در جامعه شایع مى شود. چنان چه بیش تر کشورها اولا، با رشد
منفى جمعیت مواجه مى شوند;
و ثانیاً، در سطحى قابل توجه شاهد
رشد روزافزون بچه هاى نامشروع خواهند بود.
باز هم مسئله به این جا خاتمه نمى یابد; زیرا باید با تغییر
فرهنگ و معیارهاى اخلاقى جامعه، ضمن تجویز راه هاى فوق و مدل هاى
جدید خانواده، فرزندان نامشروع را موجه معرفى کنیم، از حیث
اجتماعى برخوردارشان سازیم و در نهایت قانون را موظف به حمایت
تمام مدل هاى فوق و فرزندان نامشروع کنیم. حمایت قانونى نیز در
جاى خود به نهادینه کردن رفتارهاى ناپسند فوق و هنجارسازى تمام
چیزهایى خواهد انجامید که در همیشه ى تاریخ ادیان و بشریت
ناهنجار بوده است.
حال جاى این پرسش است که ما از کجا شروع کرده و به کجا رسیده ایم؟
غریزه اى است که ارضا مى شود، ولى نه در محدوده ى خانواده ى
ضابطه مند; فرزندى است که به دنیا مى آید، ولى نمى داند متعلق به
کیست و از کدام ریشه جوانه زده است; زنى است که کماکان مادر مى
شود، عاطفه اش مى جوشد و فرزندش را چه بخواهد چه نخواهد دوست
دارد، بدون آن که کسى او را با فرزندِ در آغوش دوست داشته باشد و
برایش فداکارى کند.
و باز هم این زن است که قربانى شده و اکنون، یا تنها و یا با یک
فرزند، باید بکوشد تا در مناسبات اقتصاد فراگیر خرد و حذف نشود و
حتى اگر لازم شد خود را در تجارت دهشت آور فساد وارد نماید.
... عجب دردناک است این قصه ى حمایت از زنان که از ظلم به زنان
شروع شد و به ظلم به زنان پایان یافت! موضع سازمان کنفرانس
اسلامى نسبت به کنوانسیون رفع تبعیض
از نحوه ى الحاق کشورهاى اسلامى معلوم مى شود که استراتژى روشنى
در مواجهه با کنوانسیون وجود ندارد. على رغم این که همه ى
کشورهاى اسلامى متقاعدند که کنوانسیون رفع تبعیض با شریعت اسلامى
ـ در همه ى مذاهب و فرق آن ـ منافات دارد، ولى در این رابطه موضع
واحدى اتخاذ ننموده اند.
ایران نیز با این که «ریاست دوره اى کنفرانس اسلامى» را در
اختیار داشت، ولى در این خصوص فعالیتى ننمود. متأسفانه در حالى
که امروزه در اغلب معاهدات و پروتکل هاى بین المللى، بندهایى ـ
به مناسبت ـ به مسائل زنان اختصاص مى یابد، در قطعنامه هاى
سازمان کنفرانس اسلامى چنان همتى دیده نمى شود.
البته نوشتار حاضر، در مورد وضعیت موجود است، که على القاعده
باید از آن فاصله گرفت. به همین جهت مدتى است که طرح «تدوین
منشور زنان مسلمان جهان» یا «کنوانسیون حقوق زنان مسلمان» به
عنوان یک حرکت تهاجمى ـ تدافعى مطرح است. اگر این ایده بخواهد
عملى گردد، لازم است که در کشورهاى اسلامى در وهله ى اول، با
برگزارى نشست هاى بین مجالس قانون گذارى، سیستم هاى کارشناسى،
عالمان دینى و زنان اندیشمند، ضمن برشمردن مشکلات و مسائل زنان و
خانواده و پیراستن قوانین ناب اسلامى از فرهنگ هاى پَست نگر و
پیرایه هاى باطل نسبت به زنان، قوانین داخلى خود را با رویکردى
جهانى اصلاح کنند و معاهده اى بین الدولى ارائه نمایند. عدم
امکان ارائه ى معاهده ى مزبور از سوى کشورهاى اسلامى، اتهامى است
که از سر ناآگاهى به مشترکات فرق اسلامى، نسبت به تدوین چنین
منشور و معاهده اى زده مى شود. البته تا رسیدن به چنان هدفى،
همتى باید.
پی
نوشتها
[1]. ماده ى 18، بند 1.
[2]. ماده ى 18، بند 1.
[3]. ماده ى 21، بند 2.
[4]. رضا موسى زاده، حقوق بین الملل عمومى، ص 69.
[5]. کنوانسیون حقوق معاهدات وین، ماده ى 53.
[6]. همان.
[7]. رابرت بوسچک بلدسو، فرهنگ حقوق بین الملل، ص 23.
[8]. رضا موسى زاده، همان.
[9]. طبق اساس نامه ى دیوان بین المللى دادگسترى.
[10]. رابرت و بوسچک بلد سو، همان، ص 41، (با اندکى تلخیص).
[11]. براى اطلاع بیش تر ر. ک: رضا موسى زاده، همان، ص 52.
[12]. نگارنده، این بحث و کارشناسى در آن را به اهلش وا مى گذارد.
[13]. براى اطلاع بیش تر ر.ک: رضا موسى زاده، همان، ص 116.
[14]. جک استراو در سفرهاى اخیر خود به تهران بر الحاق ایران به
کنوانسیون تأکید کرد. هم چنین برخى مسئولان کشور آلمان هم در سفر
دى ماه 1380 بر اجرایى کردن معاهده تأکید کردند. اتحادیه ى اروپا
نیز عقد پیمان نامه هاى تجارى خود را با کشورها به تعیین وضعیت
زنان و اتخاذ موضع معین در قبال کنوانسیون منوط ساخته است. از
سوى دیگر، در کمیسیون حقوق بشر نیز کشورهاى ملحق نشده به
کنوانسیون ناقض حقوق زنان محسوب شده و علیه برخى، مثل ایران، قطع
نامه هایى هم صادر شده است.
[15]. برگرفته از نشریه ى مردم سالارى، مورخه ى 18 دى ماه 80،
مقاله ى «الحاق به کنوانسیون... و پاسخ به برخى ابهامات و شبهات».
[16]. ر.ک: مصاحبه ى مسئول امور بین الملل مرکز امور مشارکت زنان
ریاست جمهورى، خبر گزارى جمهورى اسلامى 29 دى ماه 1380.
[17]. به عنوان نمونه، در اعتراض مورخ 16 ژوئیه 1990 کشور نروژ
به حق شرط دولت لیبى چنین آمده است: «این گونه شرط ها با هدف و
منظور کنوانسیون مغایر بوده و طبق بند 2، ماده ى 28 قابل پذیرش
نیست. هدف الحاق یک دولت به کنوانسیون رفع تبعیض این است که دولت
مزبور بر مبناى مقررات کنوانسیون روش و مقررات قانونى خود را
اصلاح کند ودر صورتى که دولت، میزان تعهد خود را به کنوانسیون یا
به قوانین مذهبى و شریعت اسلامى محدود کند، در کشورهاى مختلف
اسلامى که این احکام مذهبى با تفاسیر و برداشت هاى متفاوت اجرا
مى شود، حدود مسئولیت و نوع پایبندى این دولت به کنوانسیون و
اهداف آن مشخص نیست. این روش مبانى حقوق بین المللى معاهدات را
خدشه دار مى کند.»
[18]. کار و کارگر، مورخه ى 2 بهمن 1380، ص 1.
[19]. اشرف بروجردى (مشاور وقت وزیر کشور در امور بانوان)، «گفتگو»،
نشریه ى خراسان، مورخه ى 10 دى 1380.
[20]. همان.
[21]. در ضمایم نمونه اى از این پرسش نامه ها ذکر مى شود.
[22]. شهین دخت مولاوردى (سرپرست امور بین الملل مرکز مشارکت
امور زنان ریاست جمهورى)، به نقل از کار و کارگر، مورخه ى 2 بهمن
1380.
[23]. آغاز درس خارج فقه در سال تحصیلى 73 ـ 72
[24]. ر.ک: مهرانگیز کار، رفع تبعیض علیه زنان; در سرتاسر کتاب
ایشان دیدگاه فوق موج مى زند.
[25]. ر.ک: نشریه خراسان، مورخه ى 10 دى 1380، گفتوگو با خانم
اشرف بروجردى، مشاور وقت وزیر کشور در امور زنان و نشریه کار و
کارگر، مورخه ى 2 بهمن 1380 سخنان سرپرست امور بین الملل مرکز
امور مشارکت زنان.
[26]. کار و کارگر، مورخه ى 8 دى 1380، مصاحبه ى سرکار خانم زهرا
شجاعى (مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان).
[27]. فصل هفتم: (جایگاه کنوانسیون در حقوق بین الملل)، ص 126 ـ
129.
[28]. براى اطلاع بیش تر ر.ک: دفاع از حقوق زنان ما، ما و نظام
بین الملل، ص 106 و فصل زنان، ج اول، ص 25 ـ 27.
[29]. در این کتاب که از 13 فصل تشکیل شده تعرضات بى شمارى به
فرهنگ، مذهب، قوانین و تمامیت ملى و سیاسى کشورها به چشم مى خورد.
بحث از محتواى این کتاب که فقط یک فصل آن به تجویز رفتار شنیع هم
جنس گرایان و دفاع از حقوق آن ها اختصاص یافته، خود مجالى دیگر
مى طلبد، ولى این نکته قابل توجه است که در این کتاب به صراحت
مذهب چنین معرفى مى شود: «کلیه ى ادیان داراى ویژگى هاى فرهنگى
اى هستند که بر ا ساس آن ها به زنان ستم روا مى شود.»
[30]. چنان چه بارها فمینیست ها همین امر را موجب وابستگى زنان
به مردان دانسته اند و از آن تفسیرى تبعیض آور دارند، درواقع این
مسئله را حمایتى به سود زنان نمى دانند، بلکه نقطه ى شروع تراژدى
ظلم به زنان معرفى مى کنند.
کتاب
نامه
1. قرآن کریم. 2. ابن قدامه، موفق الدین، المغنى، دار
الکتاب العربى، بیروت، بى تا. 3. ابن حنبل، احمد، المسند، دار
الصادر، بیروت، بى تا. 4. الشافعى، محمد بن ادریس، الام، دار
المعرفة، بیروت، لبنان، 1408. 5. ابوت، پاملا و والاس کلر، جامعه
شناسى زنان، ترجمه ى منیژه نجم عراقى، نشر نى، چاپ اول 1380. 6.
احمدى، بابک، مدرنیته و اندیشه ى اعتقادى، تهران، نشر مرکز،
1373. 7. العک، شیخ خالد عبدالرحمن، المرأة فى القرآن و السنه،
دار الحکمة، سوریه، دمشق 1419. 8. المجلس الاعلى على الشئون
الاسلامیه، موسوعة الفقه الاسلامى، قاهره، 1408 هـ. 9. احمدى
خراسانى، نوشین، جنس دوم، نشر توسعه. 10. بلدسو، رابرت و بوسچک،
فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه ى دکتر بهمن آقایى، انتشارات
کتابخانه، گنج دانش، چاپ اول، زمستان 1375. 11. تافلر، الوین،
موج سوم، چ سوم، ترجمه ى شهین دخت خوارزمى، چ سیزدهم، نشر علم،
1378. 12. جزیرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعه، دار
الاحیاء التراث العربى، چ هفتم بیروت، لبنان، 1406. 13. جوزى،
ابى الفرج جمال الدین، احکام النساء، دار الفکر، بیروت، لبنان،
1995 م، (1375 ش). 14. روسو، ژان ژاک، امیل، ترجمه غلامحسین زیرک
زاده، انتشارات شرکت سهامى چهر، بى تا، بى جا. 15. ریتزر، جورج،
نظریه ى جامعه شناسى در دوران معاصر، ترجمه ى محسن ثلاثى،
انتشارات علمى، سال نشر 1377. 16. سرخسى، شمس الدین، المبسوط،
انتشارات دار الفکر، بیروت، لبنان، 1409. 17. بجستانى، سلیمان بن
اشعث، السنن، دار الکتاب العربى، بیروت، لبنان، چاپ اول، 1420 ق.
18. طباطبایى، محمد حسین، قضایا المجتمع و الاسرة و الزواج، دار
الصفوة، چ اول، 1416 هـ، بیروت، لبنان. 19. طباطبایى، محمد حسین،
تفسیر المیزان، جامعه ى مدرسین قم، بى تا. 20. عاملى، محمد بن
الحسن، وسائل الشیعه، موسسه ى آل البیت، 1416. 21. کار، مهرانگیز،
رفع تبعیض از زنان، نشر قطره، تهران 1387. 22. گیدنز، آنتونى،
جامعه شناسى، ترجمه ى منوچهر صبورى، تهران، نشر نى، چ پنجم،
1378. 23. لنسکى، گرهارد و جین لنسکى، سیر جوامع بشرى، ترجمه ى
دکتر ناصر موفقیان، انتشارات علمى فرهنگى تهران، 1374، چ دوم.
24. مک فارلند، باربارا و ویرجینیا واتسون روزلین، حق با مادرم
بود، ترجمه سوسن ملکى، نشر مادر، تهران، 1378. 25. مروارید، على
اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیه، مرکز بحوث الحج و العمره، تهران
1364. 26. مرکز مطالعات فرهنگى بین المللى، مدیریت مطالعات
اسلامى، فمینیسم، بولتن مرجع، انتشارات بین المللى الهدى. 27.
میشل، آندره، جنبش اجتماعى زنان، ترجمه ى دکتر هما زنجانى زاده،
نشر نیکا، چ دوم، بهار 1377. 28. موسى زاده، رضا، حقوق بین
المللى عمومى، دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، مرکز چاپ و
انتشارات وزارت امور خارجه. 29. مغنیه، محمد جواد، فقه تطبیقى،
بنیاد علوم اسلامى، بى جا، 1366. 30. جوادى آملى، عبدالله، فلسفه
ى حقوق بشر، نشر اسراء، چ اول، 1375. 31. متن قانون اساسى و
قانون مدنى... 32. امامى، حسن، حقوق مدنى، چ پنجم، تهران، کتاب
فروشى اسلامیه. 33. دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، مجموعه مقالات
دفاع از حقوق زنان ما و نظام بین الملل، 1379. 34. مهرپور، حسین،
نظام بین الملل حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، 1377. 35.
کارنت، زنان باردارى و مامایى، ترجمه ى دکتر نادر قطبى، دکتر
علیرضا وزیرى، دکتر حسام الدین ریاحى و دکتر آزیتا محمودان، ناشر
مؤسسه ى فرهنگى انتشاراتى تیمورزاده، نشر طیب، سال نشر 1378. 36.
کالج جراحان بیمارى هاى زنان و زایمان آمریکا، بیمارى ها و سلامت
زنان، مترجم فروزان گنجى زاده، ناشر کانون فرهنگى انتشاراتى سایه
نما، چ اول، 1377. 37. حیدرى، اکرم (گیتى)، بلوغ مشکلات روانى
نوجوانان و جوانان، افت تحصیلى، نشر سعید محبى، چاپ دوم، 1374.
38. حسینى، سید هادى، و على احمد راسخ، و حمید نجات، کتاب زن،
زیر نظر محمد حکیمى، مؤسسه ى انتشارات امیر کبیر، چ اول، تهران،
1381. 39. فرنچ، مارلین، جنگ علیه زنان، ترجمه ى توران دخت تمدن،
(مالکى)، تهران، انتشارات علمى، 1373. نشریات
1. فصلنامه کتاب زنان ـ شوراى فرهنگى اجتماعى زنان. 2. روزنامه
کار و کارگر. 3. روزنامه خراسان. 4. روزنامه مردم سالارى. 5. فصل
زنان، ج اول.
|