معرفی ، نقد و بررسی اندیشه های  افراطی و مکاتب فمنیستی جهان


      عنوان : 
تأملى بر پيكره و پيامدهاى فمينيسم اسلامى

 

 


چكيده:
انقلاب اسلامى و حضور قدرتمند زنان مسلمان در بزرگترين رويداد سياسى ـ اجتماعى قرن بيستم، توجه جهانيان را به ايران اسلامى و رويكرد تازه زنان جلب كرد و در پى آن تلاشهاى زيركانه‏اى براى تغيير چنين نگرشى صورت گرفت، پس از ورود جريانهاى جديد به عرصه مباحث فرهنگى كشور، موضوع دفاع از حقوق زنان بويژه با ويژگيهاى غربى آن مطرح و برجسته شد و جريان جديدى به نام «فمينيسم» چهره نشان داد. بر اساس آموزه‏هاى فمينيسم، گروهى از زنان براى رسيدن به استقلال مطلق در برابر مردان و رسيدن به حقوقى مشابه و برابر با حقوق مردان، حركت جديدى را آغاز كردند و حتى در مواردى براى ايجاد سازگارى بين فرهنگ دينى و غربى، اين جنبشهاى وارداتى را، فمينيسم اسلامى! نام نهادند و تلاش براى توجيه مبانى و حقوق اسلامى بر پايه فرهنگ غربى را در دستور كار خود قرار دادند.

اما در نهايت، حاصل اين تلاشها موجب به وجود آمدن فاصله‏اى عميق بين زنان و مردان، تضعيف نهاد خانواده، بالا رفتن معنادار آمار طلاق، افزايش خشونت خانگى و... گرديده است. چنين نگرشى در زمينه مشاركت اجتماعى، زن را از هسته اجتماعى به پوسته آورده و نقش كليشه‏اى مردانه به وى داده است. اين نوشتار در صدد بازخوانى فمينيسم، بويژه فمينيسم به اصطلاح اسلامى و بررسى آسيبها و پيامدهاى چنين جنبشى با تكيه بر نگرشها و گرايشهاى مختلف فمينيستى در ايران و شاخصه‏هاى اصلى آن است.


درآمد
در چند سده اخير، شاهد تحولات عظيمى در غرب بوده‏ايم كه امروزه در سراسر دنيا تقريبا جنبه همگانى يافته است. تا اواخر قرن نوزدهم، غربيان در تكاپوى گذار به دنيايى بودند كه از آن به نوسازى يا مدرنيزاسيون تعبير مى‏كردند، اما از آغاز قرن بيستم به بعد، ساير ملل جهان را به پذيرش و التزام به فرهنگ و تمدن غربى فراخواندند؛ به گونه‏اى كه در اذهان بسيارى از ملل غير غربى، غربى شدن به مثابه الگوى توسعه و ترقى معرفى شد، تا بدانجا كه امروز كمتر كشورى را مى‏توان يافت كه خود را درون اين دنياى مدرن احساس نكند.

در اين رهگذر، در طول ساليان دراز، كشور ما خواسته يا ناخواسته به تبع فرهنگ مدرنيته و تحت تأثير شرايط فرهنگى ـ اجتماعى حاكم بر كل جهان، الگوهايى را در زمينه حضور اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى زنان پذيرفته و در برخى موارد به باور عمومى تبديل كرده است. اما سؤال اين است كه آيا اين الگوها كه ملاك تعيين و تشخيص مسائل و مشكلات زنان قرار گرفته‏اند و به تصور بعضيها، در صورت تغيير و تبديل احكام شرعى و هماهنگ شدن آنها با اين الگوها، زنان به وضع مطلوب خود دست مى‏يابند، با اهداف و مقاصد اساسى مورد نظر شرع‏مقدس‏هماهنگى دارد يا خير؟

با اين وصف، روشن نمودن جايگاه فردى و اجتماعى زنان بر اساس مبادى، مبانى و منابع دينى و تعيين وضع مطلوب زنان در عرصه‏هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، حقوقى و اقتصادى بر اساس موازين دينى ضرورى است. نبود سياست كلان در هر يك از حوزه‏هاى اجتماعى بويژه مسائل زن و خانواده، باعث درهم‏ريختگى، سردرگمى، روزمرگى و در نتيجه، تلف شدن امكانات مادى و انسانى است و مانع تحقق اهداف و آرمانهاى مورد نظر مى‏شود؛ زيرا مسائل زنان و كاستيهاى مربوط به آن، از ديرباز جزء مسائل مهم جوامع مختلف از جمله ايران بوده است. اين امر در سالهاى پس از انقلاب صنعتى و تحقق مدرنيته در همه جوامع، امتياز بيشترى را به خود اختصاص داده است. در ايران ـ بويژه پس از انقلاب ـ كه تعريف صحيحى از رسالت زنان در جامعه اسلامى شده و بستر مناسبى نيز براى مشاركت آنان در امر حكومت ايجاد شده است، اهميت مضاعفى يافته است.

اكنون حدود نيمى از جمعيت فعال كشور را بانوان تشكيل مى‏دهند. اگر به گونه مناسب از استعداد اين مجموعه عظيم انسانى استفاده شود، نيروى عظيمى براى باز كردن گره‏هاى ناگشوده جامعه به شمار مى‏آيند. در مقابل، اگر اين نيروى انسانى، درست هدايت نگردد، مى‏تواند به صورت سد عظيمى در مقابل موج انقلاب قرار گيرد.


تعريف لفظى و اصطلاحى فمينيسم (Feminism)
واژه فمينيسم از ريشه Feminine (زنانه، مادينه، زن‏آسا، مونث) كه در اصل از زبان فرانسه از ريشه لاتينى Feminaاخذ شده است.(2) اين واژه اولين بار در سال 1873 وارد زبان فرانسه شد. واژه ياد شده در فارسى به معانى زير آمده است:(3) طرفدارى از زنان، هوادارى از حقوق و آزادى زنان، همچنين آزادى خواهى زن، زن‏ورى، زن‏گرايى و مؤنث‏گرايى.

در اصطلاح شايد بتوان از مجموع تعريفها، چنين برداشتى كرد كه فمينيسم به مجموعه‏اى از حركتها و فعاليتهاى اجتماعى گفته مى‏شود كه با هدف احقاق حقوق زنان و رفع تبعيض و تضييق از آنان ـ غالبا به وسيله خود زنان ـ انجام مى‏گيرد.

تمام فمينيست‏ها، در اين باره كه زنان فرودستند و براى آزادى آنان بايد استراتژى مناسبى اتخاذ كرد، هم‏عقيده‏اند؛ ولى در مورد علل اين ستمديدگى و استراتژيها و رسيدن به آزادى بين آنان، اختلاف‏نظرهاى اساسى مشاهده مى‏شود.(4)


نگاهى به نگرشهاى رايج فمنيستى
اساسا هدف از شناخت مسأله فمينيسم به عنوان يك مسأله فرهنگى و احساس خطر افراطى‏گرى، ظهور پديده فمينيسم و همچنين ترويج راه‏حلهاى غربى در جامعه اسلامى براى رهايى زنان از ستمها و تعديهايى است كه به اصطلاح بر آنان روا داشته شده است.

امروزه، زن‏گرايى در بعضى از كشورها به مرحله افراطى رسيده و حتى در كشورهاى خارجى به صورت جنبشهاى مبارزاتى در برابر ساختار اجتماعى و سياسى، ظاهر شده است. در داخل كشور نيز در محافل خودى و غير خودى مطرح گرديده است. به طور كلى اساس مبارزه‏هاى فمنيستها اين است كه زنان به دليل جنسيت، گرفتار تبعيض شده‏اند و نيازهاى مشخصى دارند كه ارضا نشده است و براى دستيابى به حقوق اوليه و نيازهاى اساسى بايد تغييرهاى بنيادى در نظام اجتماعى، اقتصادى و سياسى فراهم آيد.

فمينيسم در متن نحله‏هاى فكرى ليبراليسم، سوسياليسم و ماركسيسم متولد گرديد و فمنيستها به عنوان نمايندگان تفكر جديد و راديكال با مقدمات اساسى و بنيادى ايسمهاى موجود همراه شدند و عمده تفاوت و جدايى فمنيستها از يكديگر، ناشى از انتخاب يكى از ايدئولوژيهاى مرسوم است؛ اما آنچه نقطه عطف فمينيسم به شمار مى‏آيد خصوصيات مذكر برتر و مؤنث فروتر است و بيشتر برنامه‏ها و تلاش اين گروه جديد آشكار نمودن اين دوگانگيهاست. بر اين اساس بعضيها، استراتژى مذكرمدارانه و تشويق زنان به گزينش صفاتى كه جامعه به مردان نسبت داده است، را اتخاذ كرده‏اند و بعضى ديگر، استراتژى مؤنث‏مدارانه را در پيش گرفته‏اند. دامنه پراكندگى اين استراتژى تا حد زيادى، تحت تأثير اهميت دادن فمنيستها به جنسيت و جنس در معانى جسمى و فرهنگى است.

در واقع، مى‏توان گفت مبناى نظرى فمينيسم مبتنى بر تقسيم ارزشها به زنانه و مردانه است.

اين ديدگاه‏ها، نوعى رابطه مبتنى بر تضاد و خصومت و رقابت بين دو جنس برقرار مى‏كند. در حقيقت نظريه فمنيستى از دو منظر به مسائل زنان مى‏نگرد:

1ـ نگرش آسيب‏شناسانه: در طول تاريخ و در متن اين آسيب‏شناسى، بسيارى از نظريه‏هاى فمنيستى شكل مى‏گيرد كه مهمترين آنها، تفاوت «نابرابرى» و «ستمگرى» است كه در روند آن فمينيسمهاى ماركسيسم و ليبراليسم نگرش آسيب‏شناسانه خود را از زن بيان مى‏كنند و هسته مركزى اين آسيب‏شناسى، نظام پدرشاهى است.

2ـ نگرش راه حل‏طلبانه كه مبتنى بر ارائه راه‏حلهاى فمنيستهاى ماركسيسم و ليبراليسم و راديكاليسم و سوسياليسم براى رهايى زن از قيدهاى نظام مردسالارى است. اين روشها بر محور آزادى و بى‏قيدى زن نسبت به هرگونه توصيه‏اى است كه طبيعت و دين و ساختارهاى جامعه و خانواده و روابط بين زن و مرد ارائه مى‏دهد. در حقيقت، نقطه آسيب‏پذير فمينيسم از همين جا شكل مى‏گيرد؛ زيرا نقش مادرى، همسرى، روابط طبيعى جنسى و ساختار مذهب و خانواده را به عنوان نمودهاى پدرشاهى و بى‏اعتبار معرفى مى‏كند و همه ارزشهاى جامعه و خانواده را نفى مى‏نمايد.

در ميان نظريه‏هاى گوناگون فمنيستى، سه نظريه مهم و قابل توجه است كه بر «تفاوت جنسى» و «نابرابرى جنسى» و «ستمگرى جنسى» تاكيد دارد.

1ـ نظريه تفاوت جنسى: صاحبان اين نظريه معتقدند جايگاه و تجربه زنان در بيشتر موقعيتها با جايگاه و تجربه مردان در همان موقعيتها برابر و مساوى نيست.

2ـ نظريه نابرابرى جنسى: بر اساس اين نظريه، نه تنها جايگاه زنان در موقعيت يكسان با مردان متفاوت است، كه كم‏ارزشتر نيز هست. از اين رو، زنان در مقايسه با مردانى كه جايگاه اجتماعى برابرى دارند، منابع مادى، منزلت اجتماعى، قدرت و فرصتهاى كمترى را نيز دارا هستند.

3ـ نظريه ستمگرى جنسى: در اين ديدگاه، زنان علاوه بر تفاوت و نابرابرى جنسى، تحت ستم نيز قرار دارند، يعنى تحت انقياد و تبعيت و بدرفتارى مردان به سر مى‏برند.

ديدگاه اول متكى بر تفاوتهاى جنسى درجنس زن و مرد در بدو تولد است و بر اين اساس، زنان از كودكى تا پيرى تفاوتهاى بنيادى را كه پايه زيست‏شناختى دارد را طى مى‏كنند. بنابراين، مسؤوليتهاى مادرى و نقشهاى همسرى و توجه به حريم خصوصى خانه و خانواده را ناشى از تفاوتهاى بنيادى زيست‏شناختى مردان و زنان مى‏دانند.

در ديدگاه دوم (نابرابرى جنسى)، با دو رهيافت فمنيستى ليبرال و فمنيستى ماركسيستى به تبيين نابرابرى مى‏پردازند. محور رهيافت ليبرالى در درجه اول تبعيض جنسى است. آنها معتقدند كه تبعيض جنسى، سرشار از پيش داورى عادتها و باورهاى تبعيض‏آميز عليه زنان است و تبعيض جنسى باعث مى‏شود كه زنها از كودكى براى نقشهاى پست‏تر به عنوان نمادهاى اخلاق زنانه آماده شوند. به همين جهت، زنان هميشه در موقعيتى يكسان با مردان، در درجه دوم و پايينتر قرار مى‏گيرند و دسته ديگر، سرچشمه اين نابرابريها را در سازمان جامعه جست و جو مى‏كنند و مى‏گويند اين تفاوتها ناشى از مسائل زيست‏شناختى يا شخصيتى نيست.

ديدگاه سوم، ديدگاه اكثر فمنيستهاى معاصر است. در اين ديدگاه، ستمگرى جنسى، بر پايه مردسالارى، اساس و بنياد ساختارهاى جامعه را تشكيل مى‏دهد. بر اين اساس، مردسالارى متكى بر ذاتى بودن تفاوتهاى زيست‏شناختى است و مردان همواره به دليل قدرت بيشتر، در برآوردن نيازهاى خود بر زنان اعمال قدرت مى‏نمايند و هيچ علاقه‏اى هم در كاهش كنترل خويش نشان نمى‏دهند. مردان پيوسته خواهان تسلط بر زنان بوده‏اند و مردسالارى از اين منظر، به عرصه سياست و كار اقتصادى محدود نمى‏شود؛ بلكه تا قلمرو خصوصى خانواده هم ادامه مى‏يابد. نظريه‏پردازان اين ديدگاه، زنان را قربانيان صبور و مظلوم ستم چنين مردانى مى‏دانند. نمايندگان اين نظريه معتقدند كه زنان بايد خود را از شرايط و زمينه‏هاى ستم‏كشى آزاد سازند و دنياى جديدى براى خود، جداى از دنياى مردان به وجود آورند تا به شالوده‏هاى اجتماعى معانى جديدى ببخشند. بر همين اساس، وظيفه فمينيسم مى‏دانند كه زنان را براى چيره شدن بر ستمى كه به آنها مى‏رود و نيز رهايى از جنس دوم بودن، تشويق نمايند.

به نظر مى‏رسد كه محور اصلى نظريه طرفدارى از حقوق زنان، جنسيت و رابطه ميان جنس و جنسيت است. اگر جنس (Sex)، مجموعه‏اى از ويژگيهاى فيزيولوژيك و بيولوژيك تعريف شود، جنسيت، ويژگيهاى اجتماعى مرتبط با تقسيم‏بندى مردانه و زنانه تلقى مى‏شود. ارتباط ايندو در طول تاريخ بشر در اكثر جوامع، امرى طبيعى قلمداد شده است. زن به عنوان جنس مؤنث كه قدرت بازآورى دارد متفاوت با مرد و نقطه مقابل او تلقى شده است. طبق قاعده، زنان به تناسب، نقشهاى متفاوتى هم كه در زندگى اجتماعى دارند، به عنوان مادر، موجوداتى احساساتى، پرعاطفه و با ملاطفت، مناسب با ساحت حيات خصوصى و خانوادگى و مردان، خردورز، ستيزه‏جو، منطقى و ··· متناسب با حيات عمومى و اجتماعى تلقى مى‏شوند.(5)

بر اين اساس، تفاوت بيولوژيك، مبناى تفاوت اجتماعى و جنسيتى قرار مى‏گيرد. به اين ترتيب، جنس به تفاوتهاى زيست‏شناختى و كالبدشناختى و فيزيكى بدن اشاره دارد و جنسيت به تفاوتهاى روان‏شناختى، اجتماعى و فرهنگى بين زنان و مردان مربوط مى‏شود. در نظام اجتماعى نيز، منابع، اموال و امتيازها بر اساس نقشهاى جنسيتى كه بر مبناى فرهنگى تعريف مى‏شوند، تخصيص مى‏يابد و جايگاه فرودست زنان از نظر دسترسى به منابع و امتيازات تعيين مى‏شود.

در حقيقت، فمينيسم واكنشى در برابر برداشت فرودستى طبيعى زنان و قشربندى اجتماعى مبتنى بر آن و گفتمان توجيه كننده آن بوده است و به روشن نمودن آنچه ستم تاريخى بر زنان تلقى مى‏شود و همچنين رفع آن، تاكيد دارد؛ اما در ميان شاخه‏هاى گوناگون فمينيسم، درباره چگونگى مفهوم بندى و توضيح جنسيت و روابط اجتماعى مبتنى بر آن اختلاف نظر وجود دارد.


رهيافتهاى سه گانه بر اساس جنس و جنسيت
1ـ جنس، امرى طبيعى است كه در تعيين تمايز بيولوژيك و فيزيولوژيك ميان زن و مرد مؤثر است. تفاوتهايى هم كه در نقشها و ويژگيهاى اجتماعى آنان وجود دارد در نتيجه روندها و نهادهاى اجتماعى، بويژه تفاوت در فرايند اجتماعى شدن و جامعه‏پذيرى است.

2ـ جنس، امرى طبيعى است كه تا حد زيادى در ويژگيها و نقش‏هاى اجتماعى زن و مرد عامل تعيين‏كننده است و اين تفاوتهاى جوهرى ميان زنان‏و مردان به برترى‏اخلاقى و شناختى منجر مى‏شود.

3ـ جنس و جنسيت هر دو مبتنى بر ساخته‏هايى اجتماعى است و هويت‏هايى مانند زن و مرد به عنوان مقولاتى جوهرى نفى مى‏شود.

با توجه به اين سه رهيافت سه ديدگاه اساسى در جنبش فمينيسم وجود دارد:


الف) ديدگاه تساوى گرا
طرفداران اين ديدگاه برابرى‏طلب بوده و معتقدند تفاوتهاى فيزيولوژيك زن و مرد در حدى نيستند كه در تعيين جنسيت نقش داشته باشند. زنانگى و مردانگى ماهيتى اجتماعى و طبيعى دارند.

بر اساس اين نظريه، مردان و زنان با هم برابرند نه متفاوت و نه متضاد. اين گروه‏ها براى حل مشكلات زنان، بر آموزش تاكيد دارند و معتقدند فرودستى زنان در جامعه نتيجه سنتها، عرف، قوانين و عادات بشرى است كه فكر برابرى ذاتى زن و مرد آنان را به عرصه خصوصى رانده و مانع از دستيابى به موقعيت برابر با مردان در جامعه شده است. در اين ديدگاه اگر تفاوتى در ويژگيهاى شخصيتى زنان و مردان ديده مى‏شود، نتيجه برخورد و تربيت نابرابر با زنهاست نه نابرابرى ذاتى زنان و مردان. اين گروه خواهان حق رأى سياسى با استفاده از روشهاى مسالمت‏آميز و نفوذ در دولت و حكومت به منظور تحقق اهداف خود است.


ب) ديدگاه فمينيسم اجتماعى و راديكال
اين گروه از طرفداران حقوق زنان، به تفاوت بين زن و مرد قائل بودند و وجود خصلتهاى زنانه مانند عطوفت و احساسات را نشانه برترى اخلاقى زنان مى‏دانستند و معتقد بودند بايد از طريق رواج خصوصيتهاى زنانه مانند صلح، سوء مديريت مردان را در جامعه از بين برد.

بين سالهاى 1960ـ1920 گرايشهاى مختلف در جنبش زنان شكل گرفت. در طى اين دوره، گرايش عمده در جنبش زنان اصلاحهاى اجتماعى است. برابرى زن و مرد در اشتغال و استخدام و كاهش ساعت كار زنان و افزايش تأمين اجتماعى، جلوگيرى و مخالفت با جنگ و مخالفت با كار كودكان، در دستور كار نهضتهاى زنان اين دوره است. احزاب سياسى با توجه به اين خواسته‏ها سعى در جلب آراى زنان داشتند و به اين ترتيب جنبشهاى زنان علاوه بر حق رأى كه به طور مستقيم در سياست تأثير داشت به طور غير مستقيم نيز بر تغيير سياست تأثير گذاشتند.(6)

در دهه 1960 در آفريقا سازمان ملى زنان (N.O.W) و ساير گروه‏هاى زنان از راه تاكيد بر حقوق برابر در زمينه كار، آزادى سقط جنين و تغيير قانون خانواده و طلاق و حقوق زنان همجنس خواه، مسائل زنان را از حاشيه مسائل سياسى به مركز سياست آورد.


ج) ديدگاه نفى تفاوت جوهرى
گروه‏هايى از زنان معتقد بودند بين زن و مرد روابط سلطه‏آميزى وجود دارد. بر اين اساس، شاخه‏هاى متعددى چون «جنبش زنان سياهپوست» با تاكيد بر رفع تبعيض، «زنان صلح طلب» با تاكيد بر نقش مادرى و صلح‏طلبى زنان و «جنبش طرفداران محيط زيست» براى جلوگيرى از تخريب طبيعت توسط مردان، شكل گرفت.

اين گروه مى‏گويند آنچه در نظريه‏هاى طرفدارى از حقوق زنان به عنوان ويژگيهاى ذاتى براى زنان و مردان فرض شده در اصل، محصول شرايط تاريخى، اجتماعى و سياسى جامعه خاصى است كه آن را بر تمام جوامع تعميم داده‏اند. پس در كنار جنسيت بايد تفاوتهاى نژادى، طبقاتى و قومى نيز مدنظر قرار گيرند و به زمينه‏هاى تاريخى و فرهنگى توجه شود. در كنار اين تفاوتها بايد از سرايت دادن تجربه‏هاى گروه‏هاى خاص زنان به همه زنان و جوامع اجتناب كرد. به اين ترتيب، جنبش زنان با مفهوم سابق، ديگر معنا ندارد. مشكلات زنان ممكن است تاريخى، جغرافيايى و معرفت شناختى باشد، در نتيجه خواهان تغيير در اين موارد هستند.

هر يك از ديدگاه‏ها با نفى ساير نظريه‏ها، سعى در تثبيت خود داشتند كه سبب به حاشيه راندن گروه‏هايى از زنان فعال مى‏شدند. طرفداران برابرى با تاكيد بر استانداردهاى مردانه و برترى آن، خواهان همين استانداردها براى زنان بودند و اصرار داشتند كه مانند مردان در عرصه اجتماعى و عمومى به اين برترى دست يابند. در اين صورت، حتى زنانى كه آگاهانه خواهان نقشهاى مادرى و همسرى و خانه‏دارى بودند به عنوان اين كه تحت سلطه پدرسالارى هستند به حاشيه رانده مى‏شدند.

ديدگاه‏هاى اجتماعى در جنبش زنان منجر به گسترش مبارزه عليه دولتها شد و اصلاح قوانين، زمينه نيل به برابرى تلقى گرديد. بنابراين، با حمايت اين جنبشها، گرچه خدمات رفاهى و تامين اجتماعى براى دولت، همراه با افزايش بار مالى بود؛ ولى اين اقدامها به بهبود شرايط زنان ـ كه بيشتر از فرودستان جامعه بودند ـ كمك كرد.

فمنيستهاى راديكال با فرض خود مبنى بر نفوذ فراگير پدرسالارى در همه عرصه‏هاى حيات اجتماعى، عملاً تجربه زنانى را كه قرائت ديگرى از موفقيتهاى اجتماعى و شخصى داشتند رد كرده و آنها را گرفتار خودآگاهى كاذب مى‏دانستند. اين گرايش در بين محافل آكادميك نفوذ داشت و باعث جدايى در جنبشهاى زنان و طرد اجتماعى آنان شد.(7)

هر يك از رهيافتهاى نظرى در جنبش طرفدارى از حقوق زنان در مورد روابط پدرسالارانه، بصيرتهاى مختلفى به زنان مى‏دهد و راه را براى تغييرهاى اجتماعى هموار مى‏كند. پيامدها و آثار مثبت و منفى نظريه‏هاى مختلف جنسيتى در جوامع مختلف و براى گروه‏هاى اجتماعى مختلف يكسان نبوده است. بنابراين، هرگونه تلاشى براى عمومى كردن آنها، حداقل به زيان برخى از گروه‏هاى زنان است.


گرايشهاى فمنيستى در ايران
اين مباحث در ايران به خصوص در دهه‏هاى اخير، همزمان با برنامه توسعه كشور و حركت به سوى صنعتى شدن شكل منسجمترى يافت. طرفداران فمينيسم در ايران به دو گروه تقسيم مى‏شوند:

1ـ فمنيستهاى غرب گرا (غير دينى)

2ـ فمنيستهاى به اصطلاح مذهبى!

گروه اول، فعاليتهاى خود را بر پايه تفكرهاى فمينيسم غربى بنا كرده و اهداف خود را در قالب ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى، اخلاقى و سياسى غرب دنبال مى‏كنند و به دنبال حذف نهاد دين در جامعه هستند و راه‏حل نهايى براى زنان را پيروى از روشهاى غربى مى‏دانند.

گروه دوم خواهان تجديد نظر در قوانين و ساختار جامعه هستند و معتقدند كه جامعه ايران سالها تحت سلطه نظام مردسالارى بوده و لازمه دگرگونى، اصلاح قوانين و ديدگاه فرهنگى جامعه است. اين گروه، درون مايه مذهبى دارند و بعضى قوانين و ارزشهاى موجود در جامعه را مطابق با دستورات اسلامى نمى‏دانند و درخواست اصلاح دارند. اينان خواستار برابرى انسانها و عدالت اجتماعى ميان زن و مرد هستند و تغيير در قوانين مربوط به حقوق ارث، ديه، حق شهادت در محاكم، حضانت طفل، حق طلاق را طالبند. همچنين خواستار استفاده از امتيازات اجتماعى مانند حضور در پستهاى سازمانى و مديريتى، دستمزد برابر با مردان در شرايط يكسان كار و حضور در عرصه‏هاى مختلفى كه بيشتر در اختيار مردان است، هستند. اين گروه، به لحاظ ديدگاه‏ها و خط مشى اصلاح طلبانه آنها به سه دسته تقسيم مى‏شوند:

1ـ فمنيستهاى راديكال (به اصطلاح مذهبى)

2ـ فمنيستهاى ميانه‏رو (به اصطلاح مذهبى)

3ـ فمنيستهاى محافظه كار (به اصطلاح مذهبى)


1ـ فمنيستهاى راديكال (به اصطلاح مذهبى)
اينان معتقدند كه شريعت پاسخگوى تمام سؤالهاى جامعه زنان نيست و بايد برخى از نيازها و پرسشهاى آنان از طريق ديگرى پاسخ داده شود. اين گروه معتقدند قانون‏گذارى تحت نظام مردسالارى بنا شده است و براى رفع مظلوميت زنان چاره‏اى جز تغيير قوانين مربوط به زنان وجود ندارد. در عمل نيز خواهان افزايش مهارت و فنون زنان براى استقلال كامل و خود اتكايى و عدم وابستگى به مردانند.

ديدگاه‏هاى اين دسته به تدريج جنبه سياسى يافته به طورى كه محدوديتهاى اجتماعى را ناشى از ساختار حكومتى مى‏دانند. شيرين عبادى در اين باره مى‏گويد:

«به نظر من مهمترين مسأله زنان ما در كشور، تفكر مردسالارانه حاكم بر نظام حقوقى است و همه مى‏دانيم كه قانون، زبان گوياى حكومتهاست. قوانين ما بشدت ضد زن هستند. حتى تا آنجايى كه حق حيات كه مهمترين منشأ حقوق انسان است در مورد زن و مرد يكسان نيست.»(8)


2ـ فمنيستهاى ميانه رو (به اصطلاح مذهبى)
اين عده خواستار حضور زنان در عرصه‏هاى مختلف ورزشى، مديريتى، ايجاد فرصتهاى شغلى و تحصيلى برابر، عدم تبعيض در ارتقاى شغلى بين مرد و زن، حضور زنان در پستهاى عالى دولتى، تعريف مجدد از حجاب سنتى و اسلامى، كسب مهارتهاى اجتماعى‏اند و براى تحقق ايده خود به همايشهاى مختلفى مانند «زن و برنامه‏ريزى توسعه» و شركت در كنفرانسهاى داخلى و خارجى پاى مى‏فشارند.


3ـ فمنيستهاى محافظه كار (به اصطلاح مذهبى)
اين گروه ديدگاه‏هايى تقريبا مشابه ميانه‏روها دارند؛ اما در خط مشى و روشها با يكديگر متفاوتند. به همين جهت، نتوانسته‏اند تشكيلات مشتركى با ميانه‏روها ايجاد كنند.

اين دسته خواستار تعديل برخى قوانين و تصويب قوانين معتدلتر درباره زنان هستند. بيشتر فعاليت آنها در رابطه با حقوق زن در خانواده و حمايتهاى قانونى از زن در برابر شوهر، ايجاد تغييراتى در قوانين مربوط به طلاق، مهر، اجرت المثل و نيز قوانين مربوط به زنان كارمند است و البته به نقشهاى سنتى زن در جامعه نيز تاكيد مى‏ورزند.

رد پاى اين ديدگاه‏ها بشدت در رسانه‏هاى جمعى بويژه در آثار ادبيات معاصر مانند زنان بدون مردان، طوبا و معناى شب، خواب زمستانى، خاطره‏هاى پراكنده و نيز برخى از مطبوعات داخلى به شكلى نامتعارف و ضد هنجارهاى اجتماعى در قالب شعارهاى اجتماعى استقلال طلبانه، رواج بى‏بندوبارى و آزادى مطلق و برترى‏طلبى زنانه، مخالفت با ازدواج و نفى نقش همسرى و مادرى و در نهايت تضعيف نهاد خانواده ديده مى‏شود.

در رمانهاى نام برده، اغلب قهرمانان داستان را زنان تشكيل مى‏دهند كه اين امر به تازگى در برنامه‏هاى مختلف رسانه‏هاى تصويرى نيز جايى براى خود باز كرده است. در اين آثار، مردان به عنوان ستمگران تاريخ حيات بشرى، همواره زنان را در اسارت و بردگى خود دارند.

شهرنوش پارسى‏پور در رمانهاى زنان بدون مردان و طوبا و معناى شب اغلب شخصيتهاى محورى را به زنان و دختران داده است و در پس‏زمينه‏هاى آثارش به نظام مردسالارى ناشى از سنتهاى اجتماعى و مذهبى اعتراض مى‏كند. نسخه رهايى وى براى زنان ايرانى، تقليد آنها از غرب است. اين نويسنده در طوبا و معناى شب در واقع، به بن بست رسيدن مذهب در پاسخگويى به سؤالهاى انسان، به خصوص زنان را به تصوير مى‏كشد و بيش از همه بر ضرورت استقلال زنان و آزادى از قيدهاى مذهبى و سنتهاى اجتماعى تاكيد مى‏كند.

در داستانهاى خواب زمستانى و خاطره‏هاى پراكنده نوشته گلى ترقى، شخصيتهاى مرد و زن جداگانه مورد بررسى قرار مى‏گيرند و شخصيتهاى مردان، ناتوان، غافل، ضعيف، احمق و پليد، سرخورده، ضدقهرمان و... معرفى مى‏شوند و در مقابل، زنان، عاقل، انديشمند و با احساسند كه همواره در طول تاريخ تحت سلطه نظام مردسالارى بوده‏اند و به دليل نظام حاكم بر جامعه، مردان با استفاده از خشونت بر زنان حكومت كرده‏اند.

مهشيد اميرشاهى نيز در باران و تنهايى جلوه ديگرى از فمينيسم را ارائه مى‏دهد. در اين رمان، زنى منتظر است تا شوهرش برگردد و او را از تنهايى نجات دهد؛ اما در پايان داستان، سگ باران خورده‏اى از راه مى‏رسد و خلأ فقدان شوهر را پر مى‏كند. اين نوع آثار ايجاد كننده نوعى تضاد و تعارض بين جنس مرد و زنند و خاصيت برهم زنندگى تعادل و آرامش خانواده و جامعه را دارند.

ديدگاه‏هاى فمنيستى همچنين در بعضى از مطبوعات داخلى نيز، نمود نامباركى يافته است؛ به گونه‏اى كه گرايش به فرهنگ غربى و خط مشى جريانهاى زن‏گرا و جريان‏سازى را جهت رهايى و برآوردن حقوق زنان پيشنهاد مى‏كنند. همچنين انتساب نظام مردسالارى به ارزشهاى اسلامى و تعريف ديگر از خانواده و نقش همسرى، مادرى و بازنگرى در ارزشها و سنتهاى اسلامى و اجتماعى و... را ارائه مى‏دهند.

نشريه زنان در شماره 27، بيش از همه به ارائه راه حلهاى غربى پرداخته و مى‏نويسد:

«انطباق با جوامع مدرن مى‏تواند جامعه را از غلتيدن در دام سنت‏گرايى افراطى و رفتارهاى ضداجتماعى حفظ كند.»

در تعارض با نظام خانواده در شماره 14 نشريه زنان با اشاره به فيلم سينمايى «سارا»، زنى كه بعد از پشت سر گذاشتن مشكلات زندگى، سرانجام با ترك خانه و همسر، خود را رها مى‏كند، مى‏خوانيم:

«او با از دست دادن يك كانون مهم به كانونى مهمتر دست مى‏يابد؛ كانونى كه نيروى سمبليك آن مى‏تواند نمادى براى هويت‏يابى و رهايى زنان از قراردادهاى وضع شده جامعه سنتى باشد.»

همچنين در شماره 24 نشريه جامعه در نسبت دادن نظام مردسالارى به اسلام آمده است:

«رك بگويم در اسلام مرد مسلمان، كاملترين شخصيت حقوقى را در اجتماع دارد و به همين دليل ديه كامل نيز به او تعلق مى‏گيرد و برترى مرد مسلمان در جامعه اسلامى يك واقعيت اجتماعى نيست؛ يك حقيقت شرعى است.»


پيشينه‏شناسى و خاستگاه فمينيسم اسلامى
طرح مباحث فمنيستى در جهان اسلام از اواخر قرن نوزدهم و در پى نفوذ فرهنگ مدرن در كشورهاى اسلامى صورت گرفت. طرح مباحث زنان در ايران نيز به اوايل مشروطه باز مى‏گردد؛ اما تبديل مباحث زنان به يك جريان ممتاز كه نگاه خود را از اصلاحات موردى به گسترش برابرى در عرصه‏هاى مختلف و به نقد فرهنگ اسلامى از درون و بر اساس فرهنگ مدرن معطوف كرده است به دوران اوج اسلام‏گرايى در خاورميانه از يك سو و رواج ديدگاه متفاوت در انديشه فمنيستى از سوى ديگر بازمى‏گردد.

فمينيسم به اصطلاح اسلامى برآيند فعاليت دو گروه است:

گروه اول، افرادى هستند كه توجه به اسلام را به عنوان يك سياست راهبردى براى توسعه مفاهيم فرهنگى غرب و مقابله با اصول‏گرايى در كشورهاى اسلامى برگزيده‏اند. در جوامع اسلامى ادبيات فمينيسم راديكال و ليبرال به شكل عريان مورد پذيرش قرار نمى‏گيرد. به كار گرفتن ادبيات دينى در طرح ديدگاه‏هاى فمنيستى و اعمال تعديلى در اين ديدگاه‏ها، تنها راه دفاع از آموزه‏هاى فمنيستى و ايجاد جنبشهاى زنانه‏اى است كه مقابله با اصول‏گرايى اسلامى را در دستور كار خود قرار مى‏دهند و به ايجاد تشكلهاى زنانه و شركت در مطالعه زنان اقدام مى‏كنند.

گروه ديگر دسته‏اى از روشنفكران مسلمانند كه آشنايى با فرهنگ مدرن، آنان را با يك چالش اساسى درباره رابطه ميان تجدد و سنت مواجه ساخته است. آنان از يك سو به دليل داشتن پيوندى عاطفى با دين و از سوى ديگر با پذيرش بن مايه‏هاى فرهنگ مدرن به عنوان محصول عقل بشرى، سنجش اصطلاحات دينى را با ترازوى فرهنگ مدرن، ضرورى مى‏دانند. بر اين اساس، با عاريت گرفتن از مفاهيم پايه‏اى فرهنگ مدرن، چون: آزادى، فردگرايى، برابرى و عرفى‏گرايى، سعى در معرفى كردن دين در عرصه اجتماع، جداسازى قرآن و سنت و... دارند.

اين دو گروه با وجود زمينه‏هاى متفاوت، برنامه‏هاى كم و بيش يكسانى براى بومى كردن مدرنيسم غربى دارند. پسوند اسلامى پس از واژه فمينيسم نشان‏گر تفسيرى فمنيستى از اسلام است نه تلاش براى دفاع از حقوق زنان بر اساس آموزه‏هاى اسلامى؛ چنان كه يكى از فمنيستهاى اسلامى خارج از كشور بصراحت به اين نكته اشاره دارد:

«فمينيسم اسلامى، اصطلاحى است كه در ساليان اخير به ادبيات دفاع از حقوق زنان راه يافته و در برخى از كشورهاى اسلامى همچون ايران، جايى براى خود باز كرده است. اين گرايش شاخه‏اى از فمينيسم است كه به تفسير زن‏مدارانه از اسلام مى‏پردازد و از آنجا كه دين را نافذترين و مهمترين ركن فرهنگ در كشورهاى اسلامى مى‏بيند در اين كشورها دستيابى به اهداف تساوى‏طلبانه خويش را در گرو همسويى و همراهى با فرهنگ دينى مى‏پندارد. از اين رو، آرمانها و راهكارهاى خود را در حال و هواى مباحث دينى و از زاويه‏اى درون دينى پى مى‏گيرد؛ هرچند اساس انديشه و راهكار خود را برآمده از آموزه‏هاى دينى نمى‏داند. به عبارت ديگر، در اين انگاره، ادبيات دينى، بستر طرح مباحث فمنيستى قرار مى‏گيرد نه آن كه تفكر دينى، منشأ حركت دفاع از حقوق زنان باشد؛ چنان كه در تعريف فمينيسم اسلامى آن را تلاش نظرى، عملى و سياسى خوانده‏اند كه در اين مقطع از تاريخ جنبش زنان ايران، نوگرايى، اصلاح و حتى شالوده‏شكنى را از زاويه درون دينى نمايندگى مى‏كند.»(9)

به راستى آيا مى‏توان بر اساس الگوى دينى، نظريه‏اى فمنيستى توليد كرد؟ اگر فمينيسم را نظريه‏اى كه برابرى ميان زن و مرد را در عرصه‏هاى مختلف حيات بشرى پى مى‏گيرد، بدانيم، در اين صورت، تركيب ميان اسلام و فمينيسم، پارادوكسى ايجاد مى‏كندكه جز با تفسير مجدد اسلام بر اساس آموزه‏هاى غربى و به قيمت تفسير به راى متون دينى و تحريف در آن، قابل رفع نيست. البته بازشناسى متون دينى واستفاده از ظرفيتهاى نهفته دين در دفاع از زنان به معناى پذيرش مؤلفه‏هاى فرهنگ بيگانه و قبول ادبيات فمنيستى در دفاع از زنان نيست.


ماهيت فمينيسم به اصطلاح اسلامى
جنبشهاى دفاعى از حقوق زنان چه در جهان غرب و چه كشورهاى اسلامى در بدو تولد خود در اعتراض به برخى نابرابريهاى اجتماعى شكل گرفتند؛ اما با گذشت زمان به جريانى فرهنگى تبديل شدند كه بر اساس انگاره‏هاى مشخص اعتقادى به تحليل نابرابرى زنان و آرمانهاى زنانه پرداخته و راهبردهاى خاصى را مطرح كردند.

فمينيسم اسلامى اصطلاحى است كه در چند سال اخير به ادبيات دفاع از حقوق زنان راه يافته و در برخى كشورهاى اسلامى نگاه قشرى از زنان را به خود معطوف داشته است. در هر حال اين واژه پديده‏اى نوظهور در كشورهاى اسلامى بويژه ايران است كه عمر آن در كشور ما به كمتر از دو دهه مى‏رسد. برخى آن را روشها و رفتارهايى در زمينه اجراى مساوات و عدالت‏جنسى در قالب ارزشهاى اسلامى دانسته‏اند.(10) البته اين تعريف نارساست و بهتر است فمينيسم اسلامى را به تفسيرى زن مدارانه از اسلام تعريف كنيم. گروهى كه پس از انقلاب اسلامى كوشيدند تا با تفكر لائيكى به دفاع از حقوق زنان بپردازند، دريافتند كه گرايشهاى مذهبى در زنان ايرانى قوى است و هيچ تحول اساسى در ايران بدون در نظر گرفتن مذهب، نمى‏تواند راه‏گشا باشد. بر اين اساس، به طرح فمينيسم اسلامى پرداختند.(11)

در بازخوانى اين جريان بايد گفت، گروهى در تعامل فرهنگ اسلامى و غربى با بحران هويت مواجه شدند. در اين تقابل، جمعى با دلبستگى به فرهنگ غربى به انكار آموزه‏هاى دينى پرداختند و با طبقاتى يا خرافى دانستن اين اعتقادات به ترويج ديدگاه‏هاى ماترياليستى پرداختند و برخى ديگر هم كه به اسلام ايمان داشتند و هم متأثر از فرهنگ غرب بودند، ديدگاه رايج اسلامى و قوانين مدنى و جزايى جمهورى اسلامى را مورد انتقاد قرار دادند. آنان براى خروج از اين بحران، تفسير متون دينى را به گونه‏اى هماهنگ با فرهنگ جديد ارائه دادند؛ در نتيجه پايه گذار فمينيسم اسلامى (با مشاركت روشنفكران دينى) داخل و خارج كشور شدند و نهادهاى بين المللى هم كه در صدد تحميل ديدگاه‏هاى خود در عرصه مسائل زنان و ايجاد الگويى جديد در روابط زنان و مردان بودند، اين جريان (فمينيسم اسلامى) را در دستور كار خود قرار دادند.

اين ديدگاه، مردسالارى را مسأله اساسى زنان در خانواده اجتماعى مى‏داند و به سمت آرمانهاى تساوى طلبانه به پيش مى‏رود و تفاوتهاى زن و مرد مسلمان را در احكام و قوانين مورد انتقاد قرار مى‏دهد. نظريه‏پردازان اين ديدگاه، مفاهيمى چون اومانيسم، سكولاريسم، حقوق بشر و تشابه زن و مرد را با تفسيرهاى متداول در جهان غرب به عاريت گرفتند، و تلاش كردند با ارائه برداشتهاى جديد از آيات قرآن، قرائتى از دين ارائه دهند كه با نگرشها و الگوهاى غربى سازگار باشد.

فمنيستهاى اسلامى براى تطبيق متون دينى با اعتقادات و انديشه‏هاى پيش ساخته خود به تأويل آيات قرآنى مى‏پردازند؛ در حالى كه روش اجتهادى تفسير آيات قرآنى و روايات تنها در چارچوب اصول پذيرفته شده عقيدتى و شرعى معتبر است. همچنين، دخالت دين در شؤونات زندگى اجتماعى از مواردى نيست كه خردمندان دين آشنا در آن ترديدى داشته باشند. با اين حال شاخصه‏هاى اصلى اين تفكر را مى‏توان در محورهاى زير جست و جو نمود:


1ـ جدانگارى دين دارى و دين مدارى
آنان بصراحت مى‏گويند اعتقاد به دين ضرورتا به معناى حاكم بودن دين در شؤون اجتماعى بشر نيست. دين رابطه خالق و مخلوق را ترسيم مى‏كند و نبايد حوزه دخالت دين را به مسائل اجتماعى و تنظيم قوانين سرايت داد. حكومت نبايد تحت نظر هيچ دين و مذهبى باشد، حتى بايد شهروندان را از دخالت دادن گرايشهاى مذهبى در حوزه مسائل سياسى پرهيز داد.(12)

اينان مى‏گويند مصالح و مفاسد در احكام اجتماعى امرى قابل شناسايى است. بر اساس اين باور و بر طبق آن به جعل احكام و قوانين مى‏پردازند و مى‏گويند احكامى كه در شرايط خاص زمانى و مكانى جزيرة‏العرب وضع شد و مصالح خاص خود را داشت، در دنياى كنونى قابل اجرا نيست. صاحبان اين تفكر، احكام مسلم اسلامى مانند تفاوت زن و مرد در ارث، ديه، پرداخت مهريه به زن، لزوم نفقه، سرپرستى مرد در خانه را مورد خدشه و ترديد قرار مى‏دهند.


2ـ انكار احكام ثابت
از نگاه آنان دفاع از حقوق زن از هيچ الگوى ثابتى تأثير نمى‏پذيرد؛ زيرا اعلام مواضع يكپارچه ابدى بر مبناى خصوصيتهاى همگانى و جهان شمول، بدون تاثيرپذيرى از شرايط اجتماعى و تاريخى را برنمى‏تابند و در نتيجه وجود احكام ثابت را انكار مى‏كنند. از ديد آنان، اعتقاد به ناپايدار بودن گوهر دين و اعتقاد به جدايى دين از شؤونات اجتماعى در رسيدن به آرمانهاى فمينيسم اسلامى، لازم و ملزوم يكديگرند.(13)

برخى از طرفداران اين ديدگاه با ناكارامد دانستن روش اجتهاد فقهى، اجتهاد مدرن و سازگار با پيشرفتهاى جهان غرب را جانشين اجتناب‏ناپذير آن، براى دفاع از حقوق زنان معرفى مى‏كنند.(14)


3ـ نگاه منفى به نقش زنان در خانواده
آنان با سنتى پنداشتن خانواده مذهبى، انتقادهاى خود را متوجه خانواده ساخته و خواهان برقرارى برابرى نقش، مشاركت مرد در فعاليتهاى خانگى و نفى سرپرستى مرد در خانواده‏اند. البته از فمنيستهاى غربى انتقاد مى‏كنند كه مصالح جامعه و خانواده را در پاى اعتقاد به فردگرايى افراطى قربانى مى‏كنند.(15) با اين مبنا، همجنس‏گرايى به نظر آنان گرايش انحرافى به حساب مى‏آيد.


افزون بر ايران اسلامى ما، كشورهاى اسلامى ديگر نيز كم و بيش با اين پديده مواجه‏اند. نويسنده زن مصرى نوال السعداوى و نويسنده زن مراكشى فاطمه مرنيسى از مروجان اين تفكر در كشور خود هستند. ناگفته نماند كه فمنيستهاى پست‏مدرنيسم، فمنيستهاى اسلامى را متهم مى‏كنند كه خواهان ارتقاى حقوق زنان و ايده‏هاى تساوى‏طلبانه در چارچوب حفظ نظام اسلامى‏اند.(16) برخى نيز پاى از اين فراتر نهاده و اسلام را مخالف با حقوق و هويت زنان مى‏دانند. به نظر آنان، با تفسير زن‏مدارانه از متون اسلامى، نمى‏توان روى ماهيت زن ستيز دين اسلام سرپوش گذاشت.(17)

بر اين اساس، گروهى از فمنيستهاى اسلامى كه جمعى از ايرانيان خارج از كشور و گروهى از زنان داخلى را تشكيل مى‏دهند معتقد به جدايى حوزه دين از سياستند و گروهى ديگر ـ كه بعضى از آنها سابقه انقلابى دارند متدينند ـ بر اساس گرايشهاى نوانديشانه دينى به دفاع از زنان مى‏پردازند.

فمنيستهاى اسلامى، فمينيسم غربى را به صورت انتقادى مورد مطالعه قرار مى‏دهند. انتقاد عمده فمنيستهاى مسلمان را مى‏توان در تاكيد بر خانواده، انتقاد از فردگرايى افراطى فمنيستهاى غربى و لزوم توجه به شرايط فرهنگى و منطقه‏اى زنان هر كشور و در نتيجه عدم امكان ارائه راهبردهاى واحد براى تمام زنان، پى‏گيرى كرد. در مورد اخير، فمنيستهاى مسلمان بيش از آن كه به تحولى در مفهوم فمينيسم دست زده باشند به تحولاتى اساسى در روشها و برخى راهبردها چشم دوخته‏اند. به گفته برخى از فمنيستهاى مسلمان بايد با استفاده از تجربه‏هاى گذشته، سعى در تلفيق و تطبيق خلاّق و نقادانه تئوريها بر واقعيتهاى جامعه داشته باشيم.

ناگفته نماند كه برخى، فمينيسم اسلامى را به «روشها و رفتارهايى در زمينه مساوات و عدالت جنسى در قالب ارزشهاى اسلامى» تفسير كرده‏اند.(18) بر اين اساس، فمينيسم اسلامى مى‏كوشد تا در چارچوب آموزه‏هاى دينى به دفاع از حقوق زنان و ارزشهاى مورد نظر دست يابد. بسيارى از فمنيستهاى اسلامى نيز در مقام اظهار نظر، خود را متدين و مقيد به شرع مى‏دانند و در عمل هم سعى در اجراى احكام دينى دارند.

اما بر اساس آراى نظريه‏پردازان در صحت اين امر، بايد با ديده ترديد نگريست؛ زيرا كسانى كه به طور صريح به ارائه نظر پرداخته‏اند؛ معتقدند كه بايد بين دين‏سالارى و دين‏دارى تفكيك نمود.(19) از نظر آنان دين پديده‏اى قابل احترام است و مى‏تواند در ترسيم رابطه خالق و مخلوق نقش‏آفرين باشد؛ اما اعتقاد به دين الزاما به معناى حاكم بودن دين در شؤون اجتماعى بشر نيست. سكولاريسم؛ يعنى جدايى حوزه دخالت دينى از حوزه امور اجتماعى بشر، جانشين مناسبى براى دين‏مدارى است، پس بايد از دخالت دادن گرايشهاى مذهبى در حوزه مسائل سياسى پرهيز كرد.

فمنيست‏هاى گروه دوم (نوگرايان دينى) هم به قرائتى نوانديشانه از دين فكر مى‏كنند كه همسويى دين را با فرهنگ جديد تا حدود زيادى تضمين مى‏كند و آن، قرائتى از دين است كه امور اجتماعى را جايگاه جولان عقل و امرى عرفى بداند. پس، پسوند اسلامى به معناى آن نيست كه اين گروه تمام آرمانها و راهكارهاى خود را از اسلام گرفته باشد؛ بلكه مى‏كوشند تا راهكارهاى مورد نظر خود را با ادبياتى كم و بيش دينى پى‏گيرى نمايند؛ نه آن كه دين را پالايشگاه انديشه بشرى بدانند.

از سخنان و نوشته‏هاى صاحب نظران و مروجان اين نظريه برمى‏آيد كه در صددند تا به تفسير مجدد آموزه‏ها و احكام دينى پرداخته و به تغييرات وسيعى در احكام دين تن دردهند. جا دارد به بخشى از اين تفسيرها اشاره كنيم:

1ـ در مفهوم عدالت، آنان عدالت عرفى را مى‏پسندند نه عدالت عقلى را. در اعتقادات شيعه، عدالت يك اصل محورى است كه بر تمام دين، تكوين و تشريع حاكم است. مفهوم عدالت در ديدگاه اسلامى عقلى است و در بستر زمان و مكان تغيير نمى‏كند؛ زيرا از مستقلات عقليه است؛ يعنى عقل بدون كمك گرفتن از شرع به حسن آن حكم مى‏كند. در مقابل، به مفهومى از عدالت بر مى‏خوريم كه عدالت عرفى نام دارد؛ تعبيرى از عدالت كه جامعه علمى هر زمان بر آن(20) صحه بگذارد اگر چه در زمانهاى ديگر مورد تاييد نبوده باشد. در اين حال، عدالت عرفى مفهومى تغييرپذير است. از اينجا معلوم مى‏شود كه عدالت از نگاه روشنفكران و فمنيستهاى اسلامى گرچه از اهداف مورد نظر دين است؛ اما اين مفهوم در ذات خود تغييرپذير است و با اين تعبير از عدالت مى‏توان بسيارى از احكام زنان را كه در ذهن كنونى جامعه ما عادلانه تلقى نمى‏شود، لغو شده اعلام كرد؛ اما آيا چنين برداشتى از عدالت به معناى آن نيست كه آموزه‏هاى دينى را تابع ديدگاه‏هاى فلسفى غرب و تفسيرى مطابق با اومانيسم، سكولاريسم، فردگرايى و نسبيت گرايى بدانيم. به علاوه دليل اعتبار عدالت عرفى چيست و چگونه مى‏توان آن را به دين نسبت داد؟

2ـ در مفهوم تساوى، آنان اين مفهوم را دقيقا به معناى تشابه مى‏گيرند و به سوى برداشتن مرزهاى جنسيتى گام برمى‏دارند. برخى از فمنيستهاى مسلمان تصريح كرده‏اند كه تفاوتهاى تكوينى ميان زن و مرد نبايد به تفاوتهاى تشريعى و حقوقى ميان آنان منجر شود.(21) نگاه تشابه‏گرا به احكام حقوقى زن و مرد در ارث‏برى، ديه، قصاص، سرپرستى خانواده و مسائلى از اين دست، نتيجه اين نگرش است. البته اين تفسير از تساوى برخلاف آموزه‏هاى روشن دينى است. آنچه در دين مورد تأكيد است اقامه قسط و عدل است. زن همچون مرد انسانى است كه از استعداد برخوردارى از كمالات انسانى، بهره‏مند است؛ اما خداوند بر اساس حكمت سرشار خود براى سامان‏دهى به امور اجتماعى تفاوت را در بين زن و مرد قرار داده است و خواسته‏هاى متفاوتى نيز از اين دو جنس دارد. تمام اين تفاوتها، عادلانه و همسو با تعالى هر دو جنس است.

3ـ مفهوم آزادى، كه بيشتر فمنيستهاى اسلامى تندرو بر آن پاى مى‏فشارند ناظر به مسأله حجاب است؛ چنان كه نيره توحيدى حجاب را حربه‏اى در خدمت سياستهاى جنسى و از قيد و بندهاى محدودكننده مى‏داند و در عين حال سياست رضاخانى كشف حجاب را به دليل آن كه زورمدارانه است برنمى‏تابد.(22) اين تفسير هم پايگاه دينى ندارد. كشف حجاب چنان كه تجربه تاريخى ملت ايران نيز مؤيد آن است زمينه‏ساز نگاه ابزارى به زن و محدود كننده زن و مرد است. زنان را از تأثيرگذارى مفيد اجتماعى و مردان را از توجه به خلاقيتها و هدايتگرى زنان باز مى‏دارد.

4ـ اما در مورد خانواده، فمنيستهاى اسلامى برخلاف فمنيستهاى غربى كه نهاد خانواده و مادرى را ساخته نظام مرد سالارى و براى تحكيم اقتدار خويش مى‏دانند، بر حفظ كيان خانواده اصرار و به نقش زن در خانه به عنوان همسر و مادر توجه دارند و گاه از ديدگاه‏هاى ليبراليستى به دليل آن كه مصالح جامعه و خانواده را در پاى اعتقاد به فردگرايى افراطى قربانى مى‏كنند، انتقاد مى‏نمايند. به همين دليل، مخالفت خود را با همجنس‏گرايى كه به نظر آنان گرايش افراطى به حساب مى‏آيد، اعلام كرده‏اند.از ديد آنان نهاد خانواده و مادرى در ذات خود مشكل‏زا نيست. با اين حال از خانواده سنتى كه مبتنى بر سلسله مراتب و سرپرستى مرد و حامل ارزشهاى جامعه سنتى است، انتقاد مى‏كنند و خواهان خانواده‏اى بر اساس برابرى نقشها و نفى سرپرستى مرد هستند.

هرچند اين دفاع از خانواده در مرحله نظر است كه به مرحله عمل مى‏رسند راهبردهايى پيشنهاد مى‏كنند كه در موارد در جهت تزلزل خانواده است. از اين رو بهتر است كه تعريف خود از خانواده را روشنتر بيان كنند تا امكان داورى بهتر فراهم آيد. استقلال اقتصادى و اشتغال از مهمترين شعارهاى فمنيستهاست كه فمنيستهاى اسلامى هم بر آن پاى مى‏فشارند. به نظر آنان اين راهبرد، خودباورى زنان را افزايش مى‏دهد، نگرانى آنان را از آينده كمتر مى‏كند و آنان را براى مقابله با تعديات احتمالى همسر آماده مى‏سازد؛ اما آيا به راستى تاكيد بر اشتغال زنان به طور اساسى به تقويت نظام خانواده كمك كرده است؟

براى پاسخ به اين سؤال به جهت اهميّت فوق العاده خانواده در نظام اجتماعى و آموزه‏هاى دينى، بهتر است تاثير مدرنيزاسيون بر خانواده را به تفصيل بررسى كنيم. باشد كه مروجان ايده كم‏رنگ كردن بنياد خانواده، بازنگرى جديترى به ايده و افكار خويش داشته باشند.


تأثير مدرنيزاسيون بر خانواده
آثار دگرگونى در زيست بشر، ابتدا در خانواده بروز مى‏كند؛ زيرا آغاز زندگى از درون خانواده شكل مى‏گيرد و سپس توسعه و تنوع مى‏يابد. در حالت متعادل، خانواده داراى هويت و اصالت است؛ اما با تغيير شرايط، خانواده از معنادارى مى‏افتد و با بحران پوچى درگير مى‏شود.

نقطه عطف بحران خانواده در دنياى امروز، از دست دادن ارزشهاى ذاتى خانواده است. خانواده در جوامع غير صنعتى، مسؤوليتهاى چندگانه‏اى داشته است. مراقبت، نگهدارى و تربيت فرزندان، تغذيه، كار در منزل، نگهدارى از سالمندان از جمله مسؤوليتهاى خانواده و بويژه زنان بود؛ اما با صنعتى شدن و نهادينه شدن اصل تقسيم كار، بسيارى از اين وظايف به نهادهاى صنعتى، خدماتى، بهداشتى و آموزشى كه مستقل از خانواده بودند، محول شده است. اعضاى خانواده غذاهاى آماده را از فروشگاه‏هاى بزرگ در بسته‏بنديهاى معين مى‏خرند و در مدت زمان كوتاهى با وسائل برقى آماده خوردن مى‏كنند. گفت‏وگوهاى پس از شام به سرگرمى در بازيها، گوش دادن به موزيك و ديدن برنامه‏هاى ارائه شده راديو و تلويزيون و بازيهاى ويديويى و فيلمهاى تلويزيونى يا سينمايى تبديل شده و پيران خانواده نيز با سپرى نمودن بقيه عمر خويش در خانه‏هاى سالمندان از ديگر اعضاى خانواده جدا مى‏شوند و كمتر امكانى براى حمايت جمعى مى‏يابند. در اين صورت حمايت روانى، روحى و انسانى ديگر اعضاى خانواده براى هر يك از اعضاى نيازمند وجود ندارد؛ بلكه به مؤسسه‏هاى روانكاوى، روان درمانى سپرده شده است. آنها با دريافت پول موظفند تا به رفع مشكلات روانى و اخلاقى افراد مبتلا به آسيبهاى روانى و اجتماعى بپردازند.(23)

با بحرانى شدن موقعيت خانواده در جهان نوسازى شده صنعتى، بيشترين زيان آن متوجه زنان است؛ زيرا حتى در خانواده‏هايى كه زن منزلتى نداشت دست‏كم به عنوان مادر خانواده، نقش محورى داشت؛ اما با ويران شدن جايگاه خانواده در دنياى مدرن، به طور طبيعى چنين نقشى از زنان گرفته شد. به راستى بايد ديد بر اثر دگرگونيهاى نو چه نقشى به زنان داده شده كه هم سنگ با نقش مادرى باشد!

در واقع نگاه سرمايه‏دارى جديد به زنان، از جنبه زنانگى آنها نيست، بلكه به واسطه پيشرفت و تداوم چرخه صنعت است و در اين ميان هر كدام، مرد يا زن به نحو مطلوبتر و مطبوعتر ايفاى نقش كنند، محبوبترند.

بعضى از گرايشهاى فمنيستى، نتيجه اعتراضى است كه زنان جوامع غربى به نگرش سوداگرانه صاحبان سرمايه به زنان داشته‏اند. بنابراين، نبايد تصور كرد كه موقعيت اجتماعى زنان در جامعه صنعتى بهتر از ديروز است. يكى از صاحب نظران غربى مى‏گويد:

«من منكر آن نيستم كه زنان قبلاً مورد رفتار ناشايست و حتى در معرض شكنجه قرار مى‏گرفتند، ولى به عقيده من وضع آنها هيچگاه به اندازه امروز كه فرمانرواى خانه و نيز رقيب ادارى مردان‏اند، رقت بار نبوده است.»(24)

اصولاً در نظام سرمايه‏دارى جديد، زنان به دو دليل بايد در بيرون از خانواده اشتغال يابند: نخست، حفظ ماهيت مصرف كنندگى خانواده هسته‏اى است و دليل ديگر اين كه اشتغال زنان، ارزانتر و بى‏دردسرتر است، زيرا بسيارى از آنان براى باقى ماندن در كار، حاضر به قبول دستمزدهاى پايينتر از مردانند.

صنعتى شدن در اوايل، باعث تعارضهاى شديد ميان كارگران، به خصوص كارگران مرد و زن شد. زنان براى باقى ماندن در كار، حاضر به قبول دستمزدهاى پايينتر از مردان بودند. زن بافنده ماهر، روزى يك فرانك و مرد ماهر روزى چهار فرانك مزد مى‏گرفت. در سال 1870 متوسط دستمزد زن در پاريس 14/2 فرانك و متوسط دستمزد مردان 75/4 فرانك بود.(25)

در واقع نگاه سرمايه دارى جديد به زنان از آن رو كه زن هستند، نيست؛ چنان كه به مردان هم نگاه مردانه نمى‏كند. در چنين نظامى جنبه‏هاى زنانگى و مردانگى كنار گذاشته مى‏شود؛ بلكه پيشرفت و تداوم چرخه صنعت مهم است و هركدام نقش مطلوبترى ايفا كنند محبوبترند. در حقيقت، آنچه در جامعه صنعتى ديده مى‏شود مهندس، تكنسين، مدير، نقاش، هنرپيشه، فروشنده، دلال، كارگر و... است، نه مرد يا زن. تنها زمانى مسائل زنانه اهميت مى‏يابد كه چرخه صنعت با بحران مواجه شود!

نگاهى به جوامع غربى نشان مى‏دهد كه در حال حاضر، جوامع انسانى به موازات صنعتيتر شدن با ابعاد وسيع و پيچيده‏ترى از خشونت درگير است. اگر تا دو سه دهه قبل در آمريكا، خشونت را چندان جدى نمى‏گرفتند، امروزه بدان توجه پيدا كرده‏اند:

«در سال 1976 تنها 10% آمريكا بيان اين پديده را جدى مى‏دانستند و در سال 1983، 90% آنها خشونت را مهم تلقى كرده‏اند.»(26)

بعد از تحقيقى كه درباره خشونت در خانواده‏هاى آمريكايى انجام گرفته است؛ اظهار داشته‏اند كه: «ما در خانواده‏هاى منحرف زندگى مى‏كنيم.» چرا كه در سال 1975 حدود دو ميليون نفر از زنان آمريكايى توسط همسرانشان كتك خورده‏اند. در سال 1970 بيش از نوزده ميليون نفر از كودكان مورد آزار قرار گرفته‏اند.(27)

همچنين تازه‏ترين آمارها در كشور صنعتى شده ژاپن، نشان‏دهنده افزايش شمار همسران قربانى خشونت است:

«در نيمه نخست سال جارى (2000) 443 فقره گزارش در زمينه اعمال خشونت از سوى شوهران ژاپنى نسبت به همسرانشان تحويل پليس شده كه نسبت به سال پيش دو برابر افزايش يافته است.»(28)


خشونت در محل كار نيز شايعترين اشكال خشونت در جوامع پيشرفته صنعتى است. در اين خشونتها زنان بيشترين قربانيان را دارند. آنان با خشونتهايى مانند تجاوز جنسى، كتك خوردن و مجروح شدن، تهديد و ارعاب، آزار و اذيتهاى فيزيكى و روحى و اهانتهاى زبانى و غير زبانى رو به رو هستند. نكته مهم در تحقيقات انجام گرفته نشان مى‏دهد كه در دنياى جديد، مشكل زنان، تنها كمتر بودن فرصتهاى شغلى و تبعيض در دستمزدها نيست؛ بلكه سوءاستفاده جنسى در محل كار نيز مشكل ديگرى است.(29)

البته از تجارت فحشا به عنوان كثيفترين و ستمگرانه‏ترين نوع خشونت نمى‏توان چشم پوشيد. اين كه انسانى را از كرامت، شرافت و حرمت خدادادى‏اش به زور و خشونت محروم سازند واو را براى ارضاى تمايلات نفسانى نامشروع ديگران مجبور سازند.

سوگمندانه بايد گفت:

«زن اروپايى در غفلت تفكر و تمدن جديد، چنان به بند كشيده شد كه نتوانست درك كند عامل پيشرفتهاى اقتصادى يا سودآورى هرچه بيشتر صاحبان ثروتهاى انبوه گرديده است؛ بدون آن كه در آن سود سهيم باشد.»(30)

ناگفته نماند كه حضور فيزيكى زن در بيرون از خانه با شعار آزادى و نياز كارخانه‏داران به آنها و حمايت نظرى پرزرق و برق از زنان، جنگى آشكار را بين زنان و مردان به وجود آورد كه تا اعماق خانواده‏ها رسوخ كرده است. در پرتو اين آزادى و تساوى و مقررات حمايتى، زن فارغ از هرگونه مسؤوليت خانوادگى و هم پاى مردان در كارخانه‏ها، ساعات بسيارى از عمر خود را هدر داده است؛ اما در واقع آنچه كه ثمره زنان گرديده، محروم شدن از كرامت انسانى است. در اين راه، در كارخانه‏ها، بردگى ماشين و صاحبان ماشين، ارزشى بود كه زنان به جاى كرامت انسانى به آن دست يافتند. از توليدات دستى و خلاقيتهاى هنرى و به كارگيرى ذوق خويش محروم شده و به واژگونى نگرشى و ارزش دست يافتند.

شغل و درآمدهاى ناچيز، جانشين ارزشهاى معنوى گرديد. زنى كه تا پيش از تولد كارخانه‏ها، محور و ستون خانواده محسوب مى‏شد و خويش را منبع برآورده شدن نيازهاى معنوى خانواده مى‏ديد، در بازارهاى كار خود را غرق ديده و از چشمه جوشان مهر، عشق و ايثار به موجودى بى احساس، خسته و بى‏رمق تبديل شد. از مهر مادرى تهى گرديده و با همسر و فرزندان بيگانه شده، به جاى تكيه بر همسر، وابسته به كارخانه‏ها شد و براى كار بيشتر، نداشتن فرزند را حسنى بزرگ و گامى اساسى در راستاى آزادى كامل خود برشمرد.

خانه خوابگاهى شد كه اعضاى بيگانه با هم، خسته و بى‏نشاط در حد ضرورت در آن حاضر مى‏شوند. فرهنگ تجدد با مبانى و اصول خرد و كلان خود، زن را بدين گونه از قالب خويش خارج ساخت و در غفلتى مهيب او را به طرد غريزه مادرى دعوت كرد و زن به گمان خود، جاده پيروزى را پيمود و بتدريج به ابزار وحشتناك تبليغات تجارى تبديل گرديد و در اين عرصه بيش از همه «انسانيت» او لگد مال گرديد:

«زن آزاد شده غربى، امروزه خود را همپاى مردان و شايد بالاتر از آنها مى‏داند و در نهايت آزادى، شغلهاى محترم دزدى، آدم‏كشى و سياست را نيز فراگرفته است.»(31)

زنان البته آنچه كه از دست داده‏اند، قدرت فكرى مستقل، شخصيت كريم و جايگاه رفيع خانواده است:

«زن امروزى نمى‏داند كه اين آزادى نو، برايش مشكل پيچيده‏اى مانند دوران اسارت و بندگى به بار آورده است.»(32)

5ـ برابرى حقوقى زن و مرد، دغدغه اصلى فمنيستهاى اسلامى در حوزه مسائل حقوقى است. دستيابى به نظام حقوقى در مواردى چون قضاوت، شهادت، ارث، ديه، ازدواج، طلاق و سرپرستى خانواده‏ها آرمانهايى هستند كه براى تحقق آنها تلاشهاى چشم‏گيرى كرده‏اند. كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان از آنجا كه بر مفهوم تشابه بنيان شده است مورد حمايت جدى آنان است. نگاه انتقادى آنان به قانون مدنى و مجازات با محور قرار گرفتن مفهوم تشابه شكل گرفته است. و در سالهاى اخير، تحركهايى نيز در زمينه اصلاح قوانين و مقررات داخلى صورت گرفته است.

فمنيستهاى اسلامى بر روشهاى حقوقى براى استيفاى حقوق زنان تاكيد مى‏كنند و اصلاحات مورد نظر آنان بويژه در محور روابط خانوادگى بيشتر رنگ و بوى حقوقى دارد. آموزش حقوق به زنان از ابتدايى‏ترين پيشنهادهاى آنان به منظور آشنايى زنان با حقوق خود و استيفاى آن، بويژه در خانواده است؛ اما استيفاى حقوق از طريق آموزش حقوق زنان تا چه حد مؤثر بوده است؟ مگر نه اين كه اين آموزش زمينه تقابل را فراهم آورده و آشنا شدن زنان با حقوق خود، موجب بالا رفتن معنادار آمار طلاق، خشونت خانگى و اختلافات شده است كه خود نشان‏دهنده آن است كه در ارتقاى وضعيت چندان موفق نبوده‏ايم؛ در نتيجه بايد به شيوه‏اى دست يابيم كه ضمن استيفاى حقوق احتمالى زنان آرامش خانوادگى زن و شوهر و فرزندان خدشه‏دار نشود.

6ـ در زمينه مشاركت اجتماعى، نگاه فمنيستى به زن آن است كه وى را از هسته تحولات اجتماعى به پوسته آورده و نقشهاى كليشه‏اى مردانه به وى واگذار مى‏كند و نقشهاى مادرى و همسرى را كسالت‏آور و حقير جلوه مى‏دهد و در عوض نقشهايى مثل رانندگى كاميون، فروشندگى و تاكسى سرويس را به وى پيشنهاد مى‏كند و او را تشويق مى‏كند كه محيط خانه را به نفع موقعيت اجتماعى رها كند. البته حضور زن در اجتماع با محور قرار دادن خانواده و حفظ پويايى روابط خانوادگى از يك سو و حفظ احترام و امنيت زن در فعاليتى متناسب با شؤونات زنانه ديگر مى‏تواند مفيد باشد؛ اما نقطه ايده‏آل براى فمنيستها اين است كه زنان، مرزهاى جنسيتى را در نورديده و برابر در موازنه اجتماعى، حضور در مديريتها و مشاغل را پذيرا گردند و مرزهاى جنسيتى به هر شكل ممكن برداشته شود. روشن است بحث اختلاط، چگونگى روابط زن و مرد در جامعه و در محيط كار، امنيت اخلاقى و خرد نشدن زنانگى زن در زير چرخ ماشينها دغدغه اصلى آنان نيست.

جان كلام اين كه، آنان مى‏خواهند زنان را در روابط حقوقى واجتماعى، خانوادگى و اقتصادى به گونه‏اى مشابه و بدون مرزهاى جنسيتى تعريف كنند و زنان آزادانه به هر آن چه متمايلند، دسترسى داشته باشند و از نظر ما چنين آرمانى نه صحيح است و نه دست يافتنى؛ صحيح نيست، چون بر معيارهاى عقلى و شرعى استوار نيست و چيزى كه بر اين معيار استوار نباشد، سعادت‏آور نخواهد بود. الگوى تشابه نيز دست‏يافتنى نيست، چون خداوند بر اساس حكمت خويش، زن و مرد را با تفاوتهايى خلق كرده و انتظارهاى متفاوتى از آنان دارد. چنانچه جارى كردن الگوهاى برابرى در بعضى كشورها آمار طلاق، روابط جنسى خارج از چارچوب ازدواج، خانواده‏هاى تك والد، تك زيستى انسانها و خشونتهاى خانوادگى و... را ايجاد كرده است.

از نگاه ما ارزشمندى واقعى هر انسان به بهره‏مندى وى از قدرت و كمال و تقرب به خداوند است كه در اين جهت، تفاوتى بين زن و مرد نيست و ضرورتا هر دو دستيابى به تقرب را از يك مسير نمى‏پيمايند. برخى از امور براى مردان و بعضى براى زنان ارزشمند است؛ چنان كه تامين مخارج اقتصادى خانواده از وظايف مرد، تنظيم اقتصاد مصرفى از وظايف زنان، جهاد با نفس و مال در برابر دشمنان از راه‏هاى تقرب مرد و نقش‏آفرينى در تربيت نيروى سازنده و رزمنده از وظايف زنان شمرده شده است. فمنيستهاى اسلامى چون از زاويه نگاه غربى به مسائل و مشكلات زنان مى‏نگرند بسيارى از مشكلات مانند بحران جنسى با بالارفتن سن ازدواج، نگاه ابزارى به زن، شكاف نسلها، بالا رفتن آمار طلاق را جدى نمى‏گيرند.

به مسأله فرار دختران كليشه‏اى مى‏نگرند و آن را مسأله‏اى طبيعى در گذار از جامعه سنتى به مدرن تلقى مى‏كنند؛ در حالى كه اين امر در جوامعى كه مرحله گذار را نيز گذرانده‏اند نه تنها كاهش نيافته؛ بلكه به آمار آن افزوده شده است. به وضوح مى‏توان دريافت كه در مورد حضور اجتماعى و اشتغال و حتى روابط خانوادگى با توصيه‏هاى اين نظريه‏پردازان به نوعى تزلزل در بنيان خانواده دست يافته‏ايم و حتى كسانى كه خود را به مبانى دينى ملتزم نشان مى‏دهند رفته رفته به بحران تئوريك نزديك مى‏شوند و بايد ميان آموزه‏هاى دينى و الگوهاى تجددطلبى يكى را برگزينند؛ زيرا تفسيرهاى تاويل گونه از آيات و احكام دينى هميشه ممكن نخواهد بود و در نهايت به جدايى دين از حوزه امور اجتماعى و عرفى گرايى و ترديد در جهت كتاب و سنت خواهد انجاميد.


ارائه پيشنهادها
جنبش زنان در اغلب راهكارهاى خود، راه خشك قانونى را مى‏طلبد و دستيابى به مراجع قانون‏گذارى و اجرايى را يكى از مهمترين راه‏حلهاى مشكلات زنان مى‏داند؛ در حالى كه اگر قانون به وسيله نظام ارزشى تلطيف نگردد، در تمام عرصه‏ها، انگيزه لازم را براى رعايت حقوق ايجاد نمى‏كند.(33)

براى مثال در نظام ارزشى اسلام، زن انسانى است كه تمام لوازم وابزار را براى ارتقاى انسانى و رسيدن به اوج قله بندگى را داراست. در اين نظام خروج از خانه در حقيقت به معناى رسيدن به مقصد رشد انسانى نيست.

از اين ديدگاه، ارزش نه جلوس در خانه است و نه خروج از آن، مهم آن است كه زن مسلمان با توجه به وظايف خود و شرايط حاكم بر اجتماع به دنبال رعايت ارزشهاى اساسى باشد، مثلاً پزشك، معلم، فقيه و كارشناس دين شدن زنان، مستلزم خروج از خانه است كه در اين صورت باقى ماندن زن در منزل ضد ارزش خواهد شد؛ زيرا مستلزم آن است كه در تمام آن موارد، زنان جامعه به مردان مراجعه نمايند در حالى كه اگر ما نظام ارزشى خود را از فرهنگ بيگانه اخذ كنيم و نفس خروج از خانه را يك ارزش بدانيم طبيعى است كه در آن صورت نظام حقوقى دينى از منظر ما نظامى تبعيض‏آميز خواهد بود.

قدر مسلم، ترويج ديدگاه‏هاى فمنيستى با راه حلهاى غربى آن در جامعه ايران كه بستر و زمينه اين جريان‏سازى را نيز برخى از قوانين نارسا هموار كرده‏اند و همچنين، نبود تعريف مشخصى از حضور زن در عرصه‏هاى سياسى، اجتماعى، فكرى و عدم سازماندهى نيروى عظيم زنان در جامعه اسلام، تنها زنهاى جامعه را به سوى نوع ديگرى از ستم و از دست دادن حقوق آنها سوق مى‏دهد؛ زيرا غرب حتى نتوانسته به زنان جامعه خود امنيت و آرامش ببخشايد و به رغم شعارهاى پرزرق و برق جهان غرب، امروزه وضعيت زنان مغرب‏زمين اسف بار گزارش مى‏شود.

به گزارش خبرگزارى فرانسه يك سوم زنان در نروژ، امريكا، هلند و زلاندنو مورد سوءاستفاده جنسى قرار مى‏گيرد و در امريكا در هر 8 ثانيه يك زن مورد بدرفتارى قرار مى‏گيرد و در هر 6 دقيقه به يك زن تجاوز مى‏شود. بر اساس تحقيقى كه توسط وزارت دادگسترى امريكا صورت گرفته است هر سال حدود 310 هزار مورد تجاوز و يا تلاش براى تجاوز (در اين كشور) صورت مى‏گيرد.

با اين همه، آنچه در زمينه مشكلات اجتماعى، اقتصادى و سياسى زنان به اجمال مورد توجه قرار گرفته در واقع ريشه در يك معضل فراگير و جهانى به نام باورهاى كليشه‏اى درباره نقشهاى سنتى زنان دارد كه زاييده فرهنگ هر جامعه‏اى است. از اين رو، حركت اصلى بايد حركتى فرهنگى در جهت تغيير نگرشها در سطوح زير باشد:


1ـ تغيير نگرش فردى
در ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى، چنين تغيير نگرشى در حد بسيار فراوان در زنان به وجود آمده و آنان را به سمت مثبت نگرى به خود سوق داده است. افزايش حضور زنان در انشگاه‏ها، احساس مفيد بودن و اعتماد به نفس را در آنان تقويت كرده است؛ در عين حال هنوز كاستيهايى در اين باره وجود دارد تا گامهاى سنگين و اساسى متناسب با شؤون زنان مسلمان برداشته شود.


2ـ تغيير نگرش خانوادگى
بايد پذيرفت كه تقسيم كار در خانواده يك امر قراردادى مبتنى بر عرف و عادت و سنتهاست و به طور زيستى و طبيعى شكل نگرفته است لذا با پذيرش تفاوت‏هاى بيولوژيك زنان و مردان، بايد با برنامه‏ريزى فرهنگى و دادن آگاهيهاى مورد نياز، سهم بيشترى به مردان در كارهاى مربوط به خانواده نسبت به گذشته داده شود. تا امكان فعاليت اجتماعى بهترى براى زنان فراهم آيد.


3ـ تغيير نگرش اجتماعى
در ايجاد برخى از نگرشهاى منفى، باورهاى مذهبى جوامع نيز تا حدودى مؤثر است. طبيعتا وقتى كه مذهبى همچون بودا، زن را تجسم شر قلمداد مى‏كند،(34) پيروان آن اجازه ندارند ديدى مثبت به زن داشته باشند و اين در حالى است كه در كتاب آسمانى ما مسلمانان از زنانى ياد شده است چون مريم، آسيه و بلقيس كه نمونه هايى از انسانهاى كامل هستند.

همچنين در قرآن از اين عقيده شايع در برخى از اديان تحريف‏شده يعنى فريفتن حضرت آدم توسط حوا به واسطه فريب شيطان خبرى نيست.(35) متأسفانه با وجود اين نگرش قرآنى، زنان مسلمانان در برخى موارد از حق مسلم خود در بعضى از كشورهاى اسلامى بهره‏مند نمى‏شوند. البته در ايران اسلامى ديدگاه روشنگرانه حضرت امام و مقام معظم رهبرى زمينه رشد شخصيت و مشاركت زنان را در حوزه‏هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى فراهم آورده است. هر چند انتظار مى‏رود كه نهادهاى آموزشى، تبليغى، فرهنگى و مذهبى به بررسى مشكلات فقهى و حقوقى زنان بپردازند و با بهره‏گيرى از ويژگى پوياى اجتهاد در فقه شيعى براى رفع و حل مشكلات تدابيرى بينديشند.



--------------------------------------------------------------------------------

1ـ محقق و نويسنده.

2ـ جمعى از نويسندگان، فرهنگ واژه‏ها، ص 423.

3ـ فرهنگ عميد، ج 2، ص 1551، فرهنگ فارسى امروز، ج 2، ص 838.

4ـ ابوت پاملا و والاس كلر، درآمدى بر جامعه‏شناسى نگرشهاى فمينيستى، ترجمه مريم خراسانى و حميد احمدى، ص15.

5ـ همان، ص 175.

6ـ همان، صص 188، 189، 200، 347 و 348.

7ـ تقى آزاد ارمكى، تئورى جامعه‏شناختى دفاع از حقوق زنان، كيهان فرهنگى، ش 1، سال 1371، ص 16 و 20.

8ـ نشريه زنان، ش 34.

9ـ نيره توحيدى، فمينيسم اسلامى‏چالشى دموكراتيك يا چرخشى تئوكراتيك، كنكاش، آمريكا، پاييز 1376، ش 3، ص129.

10ـ حامد شهيديان، فمينيسم اسلامى و جنبش ايران، ايران‏نامه، امريكا، پاييز 1377، ص 612.

11ـ افرادى چون نيره توحيدى، افسانه نجم‏آبادى، پروين پايدار (ناهيد يگانه)، مروج اين تفكرند. ر.ك.: نيره توحيدى، جنسيت، مدرنيت و دموكراسى، جنس دوم، ش 3.

12ـ نيره توحيدى، فمينيسم اسلامى چالش دموكراتيك يا چرخشى تئوكراتيك، ص106.

13ـ همان، ص 108.

14ـ سعيد محسن‏زاده، شيوه استنباط در مكتب فقهى مدون، پيام هاجر، ش 335.

15ـ حامد شهيديان، پيشين.

16ـ هايده مغيثى، فمينيسم پوپوليستى و فمينيسم اسلامى، كنكاش، امريكا، 1376، ص 57.

17ـ ناهيد يگانه، فمينيسم اسلامى، راه آزادى، ش 46، ص 12.

18ـ نيره توحيدى، فمينيسم دموكراسى و اسلام‏گرايى، لوس آنجلس، چاپ اول، 1996 م.، ص 12.

19ـ همان، ص 23.

20ـ براى آشنايى بيشتر با عدالت عرفى، ر.ك.: مصاحبه با حجة‏الاسلام محمد مجتهد شبسترى، مجله زنان، ش 57، ص21.

21ـ افسانه نجم‏آبادى، فضاى تنگ ناسازگارى، نشر امريكا، 1990 م.، ش 11، ص 20.

22ـ نيره توحيدى، پيشين، ص 104.

23ـ تقى آزادى ارمكى و مهرى بهار، بررسى مسائل اجتماعى، نشر جهاد، چاپ اول، 1377، ص 193.

24ـ باقر ساروخانى، جامعه‏شناسى خانواده، سروش، تهران، چاپ دوم، 1375، ص 169.

25ـ شهلا اعزازى، جامعه‏شناسى خانواده، روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، 1376، ص 141.

26ـ همان، ص 203.

27ـ محمد صفوى، كارگران جنسى، (مجموعه مقالات جنس دوم)، 1371، ج 8، ص 96.

28ـ تقى آزاد ارمكى و مهرى بهار، پيشين، ص 218.

29ـ رنكن كپل، خشونت در كار، ترجمه معاونت فرهنگى و امور بين‏الملل وزارت كار و امور اجتماعى، ص 23.

30ـ ويل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عباس زرياب خويى، ص 154.

31ـ همان، ص 158.

32ـ همان، ص 147.

33ـ گفت‏وگو با استاد محمد حكيمى، فصلنامه زنان، 1377، ش 1.

34ـ جلال ستارى، سيماى زن در فرهنگ ايران، نشر مركز، تهران، چاپ اول، 1373، ص 38.

35ـ همان، ص 39.

 


 منبع مقاله :   مجله رواق انديشه، شماره 44، اسحاقى، سيد حسين؛