‏ اين مقاله در اجلاس «حقوق بشر از ديدگاه اسلام و قوانين بين‏المللي» که از سوي آکادمي علوم اجتماعي نايف در رياض برگزار گرديد، ارائه شد.

قوانين رسمي در قرن گذشته، اهتمام زيادي به زن داشتند تا جايي که باعث گرديد او به حقوق بسياري در حيطه کارهاي اداري، مشاغل عمومي و مشارکت سياسي، چه در کانديداتوري، چه در انتخاب و... دست يابد. ناگفته نماند که اين قوانين، در مسير خود براي احقاق حق زن از جاده تعادل خارج شد و بين پايمال کردن حق وي و کم درجه‏تر دانستن او از مرد در اوايل قرن گذشته، و آزادي بي‏قيد و شرط زن در اواخر همان قرن، در نوسان بود. اين در حالي است که دين اسلام طي قرن‏ها، موضعي متعادل درباره حقوق زنان داشته که همساز با فطرت و هماهنگ با نقش و هدف آنها در زندگي است.

کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان‏

شايد آخرين تحول و پيشرفت در مسئله حقوق زنان در کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان (سيداو) نمايان شود. ( Elimination of all forms of discrimination AgainstWomen Convention)

اولين نشانه‏هاي اين کنوانسيون، در معاهده حقوق سياسي زنان به چشم خورد که کميسارياي مرکز زنانِ سازمان ملل متحد آن را تهيه کرد و مجمع عمومي سازمان ملل متحد آن را پذيرفت. سپس بيانيه جداگانه‏اي براي رفع تبعيض عليه زنان تهيه کرد که در سال 1967 م. تصويب شد. اين بيانيه، خواستار تغيير مفاهيم، الغاي قوانين ظالمانه و رسوم رايج شده بود که بين زن و مرد تفاوت مي‏گذارد؛ البته با اذعان به اين نکته که فقط سازمان‏هاي غيردولتي زنان مي‏توانند اين تغيير را ايجاد کنند.

بعد از تصويب اين بيانيه، کميسارياي زنان سازمان ملل متحد در سال 1973 م. شروع به تهيه کنوانسيون رفع همه انواع تبعيض عليه زنان کرد که در تاريخ 28/12/1979 م. از سوي سازمان ملل به تصويب رسيد و پس از امضاي آن توسط پنجاه دولت در 3/12/1981 م. به اجرا گذاشته شد.

خلاصه کنوانسيون‏

1. اين کنوانسيون بر تساوي مطلق و همانندي تام زن و مرد در قانون، مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، شغل، ارث، فعاليت‏هاي تفريحي و ورزشي، آزادي‏هاي عمومي، قوانين خانواده، قوانين اعطاي تابعيت، حق انتخاب محل سکونت و اقامت و صلاحيت قانوني، اصرار دارد.

2. ماده اول کنوانسيون، معناي تبعيض عليه زنان را شرح مي‏دهد و بر همانند تام زن و مرد، با چشم پوشي از وضعيت زناشويي، تصريح دارد.

3. ماده دوم، اقدامات خواسته شده از کشورهاي هم پيمان را براي رفع تبعيض عليه زنان بيان کرده است که شامل هفت بند است؛ از جمله: الغاي همه احکام، لايحه‏ها و رسومي که بين زن و مرد تبعيض قائل مي‏شود و جايگزين کردن قوانيني که بر رفع تبعيض عليه زنان تأکيد دارد.

4. ماده سوم، به تدابيري مي‏پردازد که کشورهاي هم پيمان مي‏توانند براي پيشرفت زنان تا رسيدن به تساوي با مردان، اتخاذ کنند.

5 . ماده چهارم، وضع هر نوع حکم، قانون و معيارِ مختص زنان را منع مي‏کند، بلکه بر ضرورت يکسان بودن قوانين براي زن و مرد به طور مساوي اصرار دارد. البته وضع قوانين موقت را براي تسريع روند تساوي بين زن و مرد اجازه مي‏دهد که پس از تحقق مساوات، اين قوانين موقت ملغي مي‏شود.

6. ماده پنجم، کشورهاي هم پيمان را ملزم به بارز کردن تساوي زن و مرد در قانون اساسي و ديگر قوانين کشورشان ملزم مي‏کند. ضمن اينکه بر اتخاذ تدابير قانوني و تصويب حمايت بر ضد تبعيض و تغيير قوانين و رسومي که تبعيضي را عليه زنان شکل مي‏دهد، ملزم مي‏دارد و دولت‏ها را به تغيير روال رفتار اجتماعي و فرهنگي زن و مرد با هدف محو آداب عرفي که براي يک جنس آماده است و براي جنس ديگر نيست و نيز اقدامات ديگري که بر پايه تفکرِ برتري يک جنس بر جنس ديگر است، تشويق مي‏کند؛ چنان‏که از مسئوليت مشترک هر يک از زنان و مردان در تربيت فرزندان سخن مي‏گويد.

7. ماده شش، به وضع قوانين مناسب براي مبارزه با انواع تجارت زنان و بهره‏کشي از آنان در فساد و فحشا، مي‏پردازد.

8 . ماده هفتم، مساوات بين زن و مرد را در حيطه اعمال سياسي، چه در نامزدي و چه در حق انتخاب، اشتغال به کار و مناصب دولتي، تهيه و اعلام سياست‏ها و مشارکت در کارهاي داوطلبانه، بيان مي‏کند.

9. ماده هشتم، تساوي دو جنس را در نمايندگي دولت‏ها در سطح بين‏المللي و شرکت در فعاليت‏هاي سازمان‏هاي بين‏المللي، بيان مي‏کند.

10. ماده نهم، تساوي دو جنس را در دريافت تابعيت يا نگه‏داري آن بيان مي‏کند و مي‏گويد: وقتي شوهر تابعيت خود را تغيير داد، لازم نيست زن نيز تابعيت خود را تغيير دهد. و نيز اين چنين است در مورد کودکان.

11. ماده دهم، به بيان تساوي زن و مرد در شيوه‏هاي آموزش، تمرين، فراگيري حرفه، ترغيب آموزش مختلط، محو مفاهيم مرسوم از نقش زن و مرد در خانواده، فعاليت ورزشي و اضافه کردن اطلاعاتي درباره تنظيم خانواده در لابلاي دروس مي‏پردازد.

12. ماده يازدهم، مربوط به تأمين حقوق زنان در انتخاب شغل، تأمين فرصت‏هاي کار و در آمد مساوي با مردان و نيز تأمين اجتماعي و پيشگيري بهداشتي است. اين ماده، منع جدايي يا مرخصي زن را از کار به سبب حاملگي نيز خواهان است و ايجاد اماکن نگه‏داري و رشد کودکان را توصيه مي‏کند.

13. ماده دوازدهم، اتخاذ تدابير مناسب را براي رفع تبعيض عليه زنان در عرصه بهداشت خواستار است.

14. ماده سيزدهم، کشورهاي هم پيمان را به رفع تبعيض مسير زنان در مسائل اقتصادي (دسترسي به قرض، وام و ديگر انواع اعتبارهاي مالي و اجتماعي) و مشارکت در فعاليت‏هاي تفريحي و بازي‏هاي ورزشي و تمام جوانب فرهنگي، فرا مي‏خواند.

15. ماده چهاردهم، مساوي قرار دادن حقوق زنان روستايي را با مردان در طرح شيوه‏هاي رشد و اجراي آن، استفاده از برنامه‏هاي تامين اجتماعي، ايجاد تعاوني‏ها، شرکت در فعاليت‏هاي اجتماعي، ايجاد امکانات سکونت، برق، آب، نقل و انتقال و نيز خدمات و آگاهي‏هاي تنظيم خانواده، خواستار است.

16. ماده پانزدهم، براي زنان صلاحيت قانوني همانند مردان در تمام مراحل قضايي قائل است و خواهان لغو قوانيني است که صلاحيت قانوني آنان را محدود مي‏کند. ضمن اينکه تساوي در قوانين سفر و انتخاب محل سکونت را براي زنان خواستار است.

17. ماده شانزدهم، خواهان تساوي بين زن و مرد در عقد ازدواج، پس از آن و هنگام نسخ است. اين ماده همچنين بر مساوات در انتخاب همسر، سرپرستي خانواده، قواميت، سرپرستي فرزندان، حق انتخاب نام خانوادگي خانواده، اختيار شغل، تصرف مايملک خود، تعداد فرزندان و تعيين کمترين حدّ سن ازدواج، تأکيد دارد.

18. ماده هفدهم، راهکار تشکيل کميته‏اي را براي اجراي کنوانسيون بيان مي‏کند. اين کميته داراي 23 عضو است که از کشورهاي هم پيمان انتخاب مي‏شوند. اين افراد بايد کساني باشند که به کنوانسيون علاقه دارند و براي اجراي آن به عنوان يک شخصيت و نه نماينده کشور متبوع خود، عمل مي‏کنند.

19. ماده هجدهم، از کشورهاي هم پيمان مي‏خواهد در طي يک سال پس از امضاي کنوانسيون، گزارشي از اقدامات قانوني، قضايي، اداري و... انجام شده را براي اجراي مواد کنوانسيون به دبير کل سازمان ملل ارائه کنند. و نيز هر چهار سال يک بار گزارش ديگري را شامل ساختار قانوني و سياسي وضعيت زنان در دولت‏ها و سازمان‏هاي مربوط و اقدامات انجام شده براي اجراي دقيق هر ماده از کنوانسيون، ارائه نمايند.

20. ماده نوزدهم، کنوانسيون به آيين نامه‏هاي داخلي در راستاي تنظيم روال عملکرد کنوانسيون (CEDAW) اختصاص دارد.

ماده بيستم نيز به جلسات و گردهمايي‏هاي اين کنوانسيون پرداخته است. به موجب ماده 21 اين کنوانسيون، گزارش سالانه‏اي از طريق کميسيون اقتصادي و اجتماعي به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه مي‏شود که مي‏تواند شامل پيشنهادها و توصيه‏هاي کلي باشد. سپس دبير کل، اين گزارش‏ها را براي اعلام به کميته زنان سازمان ملل مي‏فرستند.

ماده 22 به اين کنوانسيون اجازه مي‏دهد تا بتواند از آژانس‏ها و مؤسسات تخصصي سازمان ملل متحد دعوت کند در گردهمايي‏هاي آنان که مربوط به فعاليت اين مؤسسات است، شرکت کنند؛ چنان‏که به خود اجازه مي‏دهد از اين مؤسسات گزارش‏هايي درباره اجراي کنوانسيون در زمينه‏هاي تخصصي بخواهد.

21. ماده 23 صراحت دارد که احکام اين کنوانسيون با احکام آسان‏تر براي تحقق مساوات بين دو جنس تضاد ندارد، که در قوانين کشورهاي هم پيمان يا در معاهدات بين‏المللي به اجرا گذاشته شده است.

ماده 24 کشورهاي هم پيمان را به تعهد براي اتخاذ تدابير لازم ـ در سطح کشوري ـ براي تحقق کامل حقوق مذکور در کنوانسيون فرا مي‏خواند.

ماده 25 مي‏گويد: امکان امضاي اين سند براي همه کشورها وجود دارد؛ چنان‏که ماده 26 راه را براي طلب تجديد نظر در کنوانسيون از طريق اطلاع کتبي به دبير کل سازمان ملل باز مي‏گذارد.

22. ماده 27 کنوانسيون، آغاز به اجرا گذاشتن آن را مشخص مي‏کند؛ چنان‏که ماده 29 اختصاص به قيد و شرطهايي دارد که کشورها هنگام تصويب يا پيوستن به کنوانسيون قرار مي‏دهند. اين ماده هر قيد و شرطي را که با موضوع کنوانسيون منافات داشته باشد، ممنوع کرده است؛ چنان‏که بر داشتن اين قيد و شرطها را در هر زمان با اطلاع کتبي دبير کل سازمان ملل اجازه داده است.

23. ماده 29 چگونگي حل اختلاف در تفسير کنوانسيون يا اجراي آن بين دو کشور هم پيمان را بيان مي‏کند؛ ابتدا از راه مذاکره، سپس از طريق محاکم بين‏المللي ـ در صورت در خواست يکي از دو کشور ـ و پس از آن ديوان عالي بين‏المللي.

ماده سي ام اعلام مي‏کند که هم متون اين کنوانسيون به زبان‏هاي شش‏گانه مورد اتفاق سازمان ملل، حجيت يکسان دارد.

اشکالات کنوانسيون CEDAW از نگاه اسلام

1. آغاز و انجام و عمق کنوانسيون، تساوي مطلق و همانندي تامّ زن و مرد در همه امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ورزشي، قانوني و... است اين ديدگاه به چند دليل نادرست است.

الف) مخالفت با نصّ آيه قرآن: «و ليس الذکر کالانثي؛[2] آل عمران (3)، آيه 36. و پسر چون دختر نيست.»

ب) مخالفت با روايات: پيامبر اکرم‏9 مي‏فرمايند: «انما النساء شقائق الرجال؛ همانا زنان، شق و نيمه ديگر مردانند»

شق، نيمه تکميل کننده را گويند نه نيمه همانند را که هيچ تفاوتي با نيمه اول ندارد.

ج) مخالفت با عقل سليم: زيرا تفاوت در بعضي از امور فيزيولوژي بين زن و مرد، نياز به بيان ندارد و اين تفاوت، اقتضاي ـ عقلي ـ وجود تفاوت‏هايي در مسئوليت‏هاي ـ نقش‏هاي حياتي ـ زن و مرد دارد.

2. کنوانسيون، مملوّ از فضاي دشمني بين زن و مرد است و تصور مي‏کند رابطه زن و مرد همانند يک ظلم تاريخي است و مي‏خواهد حدّ و مرزي براي آن قرار دهد و لازم مي‏داند زندگي را به تساوي بين زن و مرد تقسيم کند. اگر مرد سهم بيشتري برداشت کرد، به همان اندازه از سهم زن کم مي‏شود؛ در صورتي که زندگي اين قدر تنگ نيست، بلکه گستره وسيعي است که هر دو جنس را در بر مي‏گيرد و براي هر يک نقش و وظيفه‏اي در عين و هماهنگي و انسجام براي بارور کردن زندگي و تحقق مودت و رحمت و حفظ نوع بشري، دارد.

«يا ايها الناس انا خلقنا کم من ذکر وانثي و جعلنا کم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداللَّه اتقاکم؛[3] حجرات (49)، آيه 13. اي مردم! ما شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما را تيره‏ها و قبيله‏ها قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد؛ همانا گرامي‏ترين شما نزد خداوند، با تقواترين شماست.»

«و من آياته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها و جعل بينکم موده و رحمه ان في ذلک لايات لقوم يتفکرون؛[4] روم (30)، آيه 21. و از نشانه‏هاي او اينکه همسراني از جنس خودتان براي شما آفريد تا در کنار آنان آرامش يابيد، و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد؛ در اين، نشانه‏هايي است براي گروهي که تفکر مي‏کنند.»

3. کنوانسيون، زن را به عنوان يک فرد مستقل مي‏نگرد، نه عضوي در خانواده که در آن، مرد و کودک نيز وجود دارند.

4. کنوانسيون مي‏خواهد همه انواع تبعيض عليه زنان را رفع کند و اين امري نيست که از حيث عقلي، منطقي، وجداني قابل قبول باشد، زيرا تبعيض با هر معياري، خوب و بد و زشت و زيبا دارد و اگر اسم کنوانسيون به اسم ديگري مانند کنوانسيون رفع همه انواع ظلم بر زنان تغيير مي‏کرد، قابل قبول بود.

5 . کنوانسيون، ناقص است، زيرا از حقوق زن سخن مي‏گويد؛ ولي از بيان وظايف او غافل مانده است و حتي يک بند وجود ندارد که زنان را موظف به چيزي کند؛ در حالي‏که بايد در برابر هر حقي وظيفه‏اي باشد تا تعادل مطلوب در جوامع به وجود آيد.

6. ماده دوم کنوانسيون، با دين اسلام مخالفت دارد، زيرا تلاش مي‏نمايد همه انواع تبعيض عليه زن را بردارد؛ ولي دين اسلام، تبعيض مثبت را تأييد مي‏کند که به نفع زن است نه عليه او. البته مساوات زن و مرد را در کرامت انساني، مسئوليت، تحمل بار امانت الهي، اجر و جزاي دنيوي و اخروي، و مساوات زوجين را در استحقاق حق خود و برپا داشتن شعاير دين و گرويدن به اديان و رشد اخلاقي، قبول دارد؛ در عين حال در بعضي از مسئوليت‏هاي فيزيولوژي زن و مرد، تفاوت مثبت قائل است؛ به عنوان مثال زن هنگام عادت زنانگي، نماز و روزه ندارد، ولي در شکسته بودن نماز در سفر و بيماري، با مرد مساوي است. اسلام تفاوت مثبت را تأييد مي‏کند؛ هنگامي که مسئوليت نفقه خانواده را بر عهده مرد مي‏گذارد که اگر از آن ابا يا کوتاهي کند، مؤاخذه مي‏شود و در برابر آن، در بعضي حالات، زن مساوي مرد ارث نمي‏برد.

حتي در مسئله ارث در اسلام نيز ظلمي بر زن نمي‏شود، زيرا او گاهي به اندازه مرد ارث مي‏برد؛ مثل وقتي که مادري فرزندش بميرد: «ولابويه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد؛[5] نساء (4)، آيه 11. و براي هر يک از پدر و مادر او يک ششم ميراث است اگر ميت فرزندي داشته باشد.» همچنين است در مورد برادران و خواهران مادري: «و ان کان رجل يورث کلاله او امرأه وله اخ اواخت فلکل واحد منهما السدس؛[6] همان. اگر مردي بوده باشد که کلاله [= خواهر يا برادر] از او ارث مي‏برد، يا زني که برادر يا خواهري دارد، سهم هر کدام، يک ششم است (اگر برادران و خواهران مادري باشند).»

بررسي نسبت حالات ارث زن و مرد نشان مي‏دهد که فقط در 33/13% حالات، زن نصف مرد ارث مي‏برد و در 67/86% باقي، يا همانند مرد ارث مي‏برد، يا بيشتر. گذشته از آنکه ارث مرد در بيشتر اوقات بستگي به مقدار ارثي دارد که از صاحبان فرض[7] ارث مشخص و معين را «فرض» گويند. اضافه مي‏آيد و زن در 90% اوقات سهم خود را از روي (فرض) مي‏گيرد.

فراموش نشود که زن در اسلام، محفوظ و با کرامت است و وليّ او (پدر يا شوهر) مجبور به تأمين نفقه او و فرزندانش است و وي مجبور به خرج کردن يک دينار نيست، مگر از روي رضايت؛ اگر چه ثروتمند باشد. زن در صلاحيت مالي مانند مرد است ـ چنان‏که گذشت ـ و در اين مورد تحت اختيار هيچ کس نيست، چه پدر باشد چه شوهر، و زن مي‏تواند به خريد و فروش، فسخ معامله، استفاده از خيار در معاملات، بيع سلم و صرف، شفعه، اجاره، رهن، قسمت، اقرار، کفالت، صلح و ديگر عقود اقدام کند.

7. ماده سوم، به اقداماتي مربوط است که به زن اجازه پي‏گيري حقوق و آزادي‏هاي اساسي خود را بنابر مساوات با مرد مي‏دهد، اما ماده فوق اين حقوق و آزادي‏ها را روشن نکرده و نيز توضيحي درباره حقوق جنسي نداده است که در سندهاي جهاني «زن» و «جمعيت» آمده است.

8 . ماده چهارم، با فطرت انساني و طبيعت بشري بين دو جنس، مخالف است و تفاوت‏هاي فيزيولوژي را ناديده مي‏انگارد؛ هنگامي که وضع قوانينِ مختص زنان را منع مي‏کند، مگر وضع قوانين موقت را براي تسريع در تحقق مساوات.

9. ماده پنجم، همه نقش‏هاي سنتي زن را محو مي‏کند که همان نقش مادر در تربيت فرزندان است بدون اشتغال به امور ديگر. اين ماده، تضاد آشکار با بنياد خانواده و مخالف قرآن است: «بما فضل اللَّه بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم؛[8] نساء (4)، آيه 34. به دليل برتري‏هايي که خداوند (از نظر نظام اجتماع) براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است، و به دليل انفاق‏هايي که از اموالشان (در مورد زنان) مي‏کنند.»

چنان‏که تفسير سازمان ملل متحد از اين ماده، وضع نظام «حضانت پدران» براي رسيدگي به کودکان و ايجاد شبکه‏هاي نگه‏داري آنان است چنان‏که ماده پنجم، مسئوليت زن را يک مسئوليت اجتماعي توصيف مي‏کند که هر کس مي‏تواند آن را بر عهده بگيرد و اين ماده با مفاهيم برگرفته از دين تعارض دارد، زيرا تلاش مي‏کند نظام خانواده را از هم بگسلد و نسلي عقده‏اي به وجود آورد که خالي از عطوفت و مهرباني اي است که از مادر به فرزند با شير خوردن يا حضانت و... مي‏رسد.

10. ماده هفتم که به حقوق سياسي اشاره دارد، با دين اسلام منافات ندارد، مگر آنجا که مربوط به رهبري مي‏شود که بسياري از فقها آن را اجازه نداده‏اند.

11. نمايندگي زن براي دولتش در محافل بين‏المللي که ماده هشت خواستار آن است، از نظر اسلام ارتباطي با جنسيت ندارد؛ بلکه بستگي به توانايي، امانتداري و کفايت دارد.

12. ماده نهم، مربوط به شناسنامه و حق تابعيت زن است و حقي مساوي با حق مرد در نام خانوادگي فرزندان به او مي‏دهد: اين ماده، مخالف اسلام مي‏باشد، زيرا در قرآن آمده است: «ادعوهم لابائهم هو اقسط عنداللَّه؛[9] احزاب (33)، آيه 5. آنها را به نام پدرانشان بخوانيد که اين کار نزد خدا عادلانه‏تر است». اين مسئله، تابع سياست شرعي، مصلحت کودک و مسائلي نظير حضانت و تربيت او است.

13. تساوي مطلق در شيوه‏ها و روش‏هاي آموزشي در تعيين و آموزش مهارت‏ها که مواد ده و يازده به آن اشاره کرده و تأکيد بر آموزش مختلط، با فطرت انساني و پايه‏هاي شريعت اسلام مخالفت دارد و تفاوت‏هاي فيزيولوژي که به آن اشاره شد، اختلاف شيوه‏هاي آموزش را در مسائلي که مربوط به تفاوت‏هاي فيزيولوژيک است، مي‏طلبد؛ مانند کارهاي شاق براي زنان. اما آموزش مختلط براي بالغان حرام است، زيرا به مخالفت‏هاي شرعي و مشکلات اجتماعي مي‏انجامد.

همچنين شرع مقدس، تساوي مطلق بين زن و مرد را در فعاليت‏هاي ورزشي تأييد نمي‏کند، زيرا طبيعت بعضي از اين فعاليت‏ها با ساختار جسمي زن، تناسب ندارد.

14. از نظر اسلام، تساوي در خدمات بهداشتي بين زن و مرد که ماده دوازده از آن سخن مي‏گويد، اشکالي ندارد، به جز فراهم آوردن امکانات جلوگيري از بارداري براي زنان به صورت عمومي و بدون محدوديت، زيرا اين امر، باعث فساد و اشاعه آن مي‏شود که اسلام آن را نمي‏پذيرد.

15. تساوي در حقوق خانوادگي از جمله ارث که ماده سيزدهم خواستار آن است، با اسلام منافات دارد و باعث ظلم به زن مي‏شود. توضيح اين مطلب به تفصيل گذشت که چگونه اسلام جانب انصاف را در ارث زن رعايت کرده است.

16. ماده چهاردهم، به حقوق زنان روستايي و کار کردن آنها در خارج از خانه با دريافت مزد اشاره دارد، بدون اينکه به نقش مادري و همسري آنها توجه کند. فعاليت‏هاي اجتماعي که در متن اين ماده آمده، مبهم است و نياز به توضيح دارد؛ مانند فراهم آوردن خدمات تنظيم خانواده در روستا که خطرناک‏تر از فراهم آوردن اين خدمات در شهر است، زيرا پي‏گيري‏هاي بهداشتي در روستا ضعيف است.

17. ماده پانزدهم، به زن صلاحيت قانوني مساوي با سوم مي‏دهد و خواهان لغو کليه احکام و قوانيني است که صلاحيت قانوني او را محدود مي‏کند؛ چنان‏که بند سوم ماده پانزده با اسلام تعارض دارد که شهادت مرد را مساوي شهادت دو زن قرار مي‏دهد و نيز مخالف نظر اکثر فقها در عدم قبول شهادت زن در مسائل حدود و قصاص است. اين تفاوت، ناشي از تفاوت‏هاي فيزيولوژيکي است که به آن اشاره کرديم که مرد در مسائل مالي دقيق‏تر از زن است، که دور بودن زن از موقعيت‏هاي جرم و قتل و از بين بردن اموال و نيز عدم دقت او به دليل عواطف زنانه که بيشتر اوقات منجر به جيغ کشيدن و غش کردن و بستن چشم‏ها و از اين قبيل مسائل مي‏شود، باعث مي‏شود شهادتش نزد اکثر علما قبول نباشد. البته برخي فقها شهادت زن را در حدود و قصاص قبول کرده‏اند و برخي ديگر گفته‏اند: تا وقتي که زن هوشيار و با دقت باشد، شهادتش قبول است.

شهادت زن در امور مربوط به زنان، همانند شهادت مرد است. قرآن کريم درباره مردي که همسرش را لعان مي‏کند و شاهدي بر آنچه مي‏گويد ندارد، مي‏فرمايد: «و الذين يرمون ازواجهم و لم يکن شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات باللَّه شهادات باللَّه انه لمن الکاذبين * و الخامسه ان غضب اللَّه عليها ان کان من الصادقين؛[10] نور (24، آيات 6 ـ 9. و کساني که همسران خود را (به عمل منافي عفت) متهم مي‏کنند و گواهاني جز خودشان ندارند، هر يک از آنها بايد چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راست‏گويان است و پنجمين بار بگويد: لعنت خدا بر او باد اگر از دروغ‏گويان باشد. آن زن نيز مي‏تواند کيفر (زنا) را از خود دور کند، به اين طريق که چهار بار خدا را به شهادت بطلبد که آن مرد (در اين نسبتي که به او مي‏دهد) از دروغ‏گويان است و بار پنجم بگويد: غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راست‏گويان باشد.»

اما بند چهارم از ماده پانزده که آزادي نقل و انتقال و سکونت زن را اجازه مي‏دهد، با مبناي قوّاميت مرد و لزوم اجازه گرفتن از وليّ براي خروج از منزل و سفر، منافات دارد. قوّاميت مرد، مسئله‏اي است که عقل آن را مي‏پذيرد. خانواده، مؤسسه‏اي است که بايد رهبر داشته باشد که پس از مشورت با اعضا، تصميماتي را اتخاذ کند؛ اين رهبر همان مرد است. متأسفانه جوّ نفرت و دشمني که فضاي کنوانسيون را آکنده کرده، به چيزي جز پراکندگي و پاشيدن خانواده نمي‏انجامد.

18. ماده شانزده، خواهان تساوي مرد و زن در عقد ازدواج، اثناي ازدواج و هنگام فسخ است و نيز خواهان حق انتخاب شوهر، سرپرستي و قوّاميت، ولايت بر فرزندان و انتخاب نام خانواده است. اين مرد با اسلام مخالفت دارد، زيرا اسلام نقش‏ها و وظايف را در خانواده بين مرد و زن تقسيم کرده و آن را مساوي و يکسان قرار نداده است و هر کس بايد به وظايف خود عمل کند و حقوق ديگري را رعايت نمايد.

در اسلام، هنگام عقد ازدواج، رضايت زن لازم است؛ چنان‏که بايد وليّ زن و دو شاهد عادل نيز حضور داشته باشند. همچنين بايد مهريه‏اي قرار داده شود که شوهر به زن تقديم مي‏کند.

اما در اثناي ازدواج، حقوق زوجين عبارت است از:

1. تساوي: «و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف[11] بقره (2)، آيه 228.؛ و براي زنان همانند وظايفي که بر دوش آنهاست، حقوق شايسته قرار داده شده است»؛ يعني براي زن در برابر هر حقي، وظيفه‏اي نيز بر دوش او نهاده شده است و همچنين است در مورد مرد که در برابر هر حقي، وظيفه‏اي بر عهده‏اش گذاشته شده است.

2. عهده‏داري: عهده داري به معناي بر عهده گرفتن امور خانواده، رياست و حمايت از افراد خانواده است، زيرا مرد موظف به پرداخت نفقه خانواده و فراهم آوري نيازهاي آن مانند: مسکن، لباس و... است.

3. مشورت درباره مسائل خانواده که حتي بعد از طلاق نيز در مورد امور فرزندان ادامه مي‏يابد.

4. خوش برخوردي و رفتار نيکو: در قرآن کريم آمده است: «و اتمروا بينکم بالمعروف؛[12] طلاق (65)، آيه 6. و [درباره فرزندان، کار را] با مشاوره به وجهي نيکو انجام دهيد». در جايي ديگر مي‏فرمايد: «و عاشروهن بالمعروف؛[13] نساء (4)، آيه 19. و با آنان به‏طور شايسته رفتار کنيد.»

5 . نگه‏داري کودکان در سال‏هاي اوليه، مديريت داخل منزل و پيروي شايسته از شوهر، وظيفه زن است.

6. زوجين بايد در تربيت فرزندان همکاري داشته باشند. پيامبر اکرم‏9 مي‏فرمايند: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعيته؛[14] صيحح مسلم، ج 3، ص 1459. همه شما نگه‏دارنده‏ايد و در برابر فرزندانتان مسئول هستيد.»

7. مرد به پيروي از رسول خدا9 بايد همسرش را در کارهاي منزل ياري کند.

در مورد فسخ ازدواج بايد گفت: حق طلاق به دست مرد است، مگر اينکه زوجه هنگام عقد شرط کرده باشد که زمام حق طلاق به دست او باشد و مرد نيز پذيرفته باشد.

اما در صورتي که شرط نکرده باشد و بخواهد عقد را فسخ کند، از اين طريق ممکن است:

الف: اگر از ازدواج ضرر ببيند، مي‏تواند از قاضي درخواست طلاق کند؛

ب: جدايي از شوهر به طريق طلاق خلع که طلاق در برابر مال است.

نکته ديگر راجع به تعيين نام خانوادگي است؛ در اسلام، اين حق نه به زن داده شده و نه به مرد، بلکه به ارث مي‏رسد و انتخابي نيست. نَسَب هم از طرف پدر است و نسب زن را به شوهر دادن ظلمي است که نه اسلام و نه سنت‏هاي عربي آن را نمي‏پذيرد، بلکه بايد زن به پدرش نسبت داده شود.

از نظر اسلام، خواستگاري و عقد کودک، صحيح است؛ ولي تنفيذ آن متوقف بر بلوغ است. تنظيم خانواده و تعداد فرزندان نيز در اسلام، بعد از مشورت زوجين با يکديگر و رضايت هر دو جايز است.

مواد 17 تا 28 کنوانسيون، مواد اجرايي است که بحث سياستگذاري و يافتن راه کارهاي اجرايي آن را مورد اهتمام قرار مي‏دهد. قابل توجه آنکه اين مواد همه براي ايجاد يک ساختار جديد درون کنوانسيون يا ايجاد دولتي درون يک دولت است؛ چنان‏که اين مواد به کميته نظارت بر اجراي کنوانسيون که در ماده هفده آمده است، حق تفسير کنوانسيون و ارائه گزارش و پيشنهاد داده است.

خلاصه‏

موضوع زن از موضوعاتي است که شايسته است اصلاحگران با توجه و اهتمام ويژه، آن را بر عهده بگيرند. بايد گفت: مسلمانان هيچ‏گاه صدمه نديدند، مگر زماني که زنان آسيب ديدند و کمر شکسته و پر و بال ريخته نتوانستند وظايف خود را ايفا کنند و مسئوليتي بپذيرند و نيز نتوانستند مرداني را به جامعه تحويل دهند: اين وظيفه‏اي بزرگ بر عهده اصلاحگران است که در برابر مسئله زن، موضعي عادلانه و منصفانه بگيرند و پيامدهاي جاهليت را از آن بزدايند و بدون افراط و تفريط از او حمايت کنند.