فمينيسم در دوران يک صد و پنجاه ساله حيات خود تحولاتي مهم راتجربه کرده و از جنبش اجتماعي به مرحله نظريه‏پردازي اجتماعي و از آن به طرح ‏فلسفه و دانش‏هاي فمينيستي و بالأخره به معرفت‏شناسي فمينيستي گام نهاده است وهم اکنون نيز موج سوم را با طرح نظريه‏هاي پست مدرن و انتقاد از ديدگاه‏هاي‏يکپارچه و جهان‏شمول موج دوم، تجربه مي‏کند، اختلاف ديدگاه‏هاي فمينيستي به گونه‏اي است که برخي تحليل‏گران را به اين‏نتيجه رسانده است که جمع‏بندي اين آرا در قاموسي واحد با عنوان «فمينيسم» ممکن نيست‏و لاجرم بايد از واژه «فمينيسم‏ها» بهره جست. شايد پيامد اين دو نکته، آن باشد که در کشورما نيز، در دهه اخير، با ديدگاه‏هاي نظام‏مندي از سوي طرفداران فمينيسم مواجه نبوده‏ايم وآنان که خود را فمينيست خوانده‏اند، نه نگاهي يک دست و ديدگاهي مشخص در تحليل‏ها ارائه کرده‏اند و نه حتي بسياري از آنان با ادبيات علمي فمينيستي آشنايي کافي داشته‏اند.

در عين حال بايد پذيرفت که فمينيسم پرسش‏هايي را فرا روي ما قرار داده است‏ که پاسخ‏گويي به آن، کارشناسان ديني را به بازخواني مجدد متون ديني وا مي‏دارد واين اقدام اگر با روش‏مندي صحيح انجام پذيرد آثار گران‏سنگي بر جاي خواهد گذاشت وزمينه دست‏يابي به ديدگاه نظام‏مند دين و شناسايي ابعاد ناشناخته معارف وحياني را فراهم‏خواهد نمود. افزون بر اين، سير تحولات فرهنگي جامعه ما به‏ويژه پس از تأسيس رشته‏مطالعات زنان و طرح انديشه‏هاي آکادميک فمينيستي در ميان نسل نو، ضرورت تبيين و نقدديدگاه‏هاي فمينيستي و تعيين مرزهاي انديشه اسلامي را در موضوع زن روشن مي‏سازد.

فمينيسم‏

فمينيسم را مي‏توان واکنش زن غربيِ مدرن، در برابر فرهنگ به جاي مانده از عصرسنت اروپايي دانست. اين نهضت، از يک سو ريشه در مفاهيم جديد عصرروشنگري، در حوزه فلسفه و علوم اجتماعي، از جمله اومانيسم، سکولاريسم، تساوي، حقوق بشر و آزادي‏هاي اجتماعي دارد که با پيروزي انقلاب فرانسه وتدوين قانون حقوق بشر در اين کشور رسميت يافت، و از سويي، وامدار موج تحول‏گراييِ اجتماعي و سياسي، حقوق محوري و فضاي باز پس از انقلاب فرانسه وبالأخره از سوي ديگر، از موج صنعتي شدن غرب و شکل‏گيري طبقه‏اي به نام‏سرمايه داران و کارفرمايان، متأثر است. از اين‏رو، مطالعه و تحليل انديشه فمينيستي وسير تحولات تاريخي آن، بدون توجه به چهار محور ذکر شده، يعني شناسايي‏وضعيت زن در غرب سنتي، مباني انديشه‏اي غرب جديد، انديشه سياسي اجتماعي‏نوين غرب، و تحولات نظام سرمايه‏داري، قرين صحت و صواب نيست. بنابراين، هرپژوهشي که صرفاً به «درون‏شناسي فمينيسم»، يعني شناسايي تاريخچه تکوين نهضت ‏فمينيسم و امواج و گرايش‏هاي فمينيستي اکتفا کرده و از عوامل بروني و پيش زمينه‏ها غفلت‏ورزد، مي‏تواند ناتمام و گمراه کننده باشد.

واژه ‏شناسي  فمينيسم‏

فمينيسم^[1] Feminism را گاه به جنبش‏هاي سازمان يافته براي احقاق حقوق زنان و گاه به‏نظريه‏اي که به برابري زن و مرد از جنبه‏هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي‏معتقد است، معنا کرده‏اند. اين واژه، با اندکي تغيير در تلفظ، در زبان‏هاي انگليسي، فرانسوي و آلماني به يک معنا به کار مي‏رود و از ريشه Feminine که معادل Femininدر فرانسوي و آلماني مي‏باشد، اخذ شده است. کلمه Feminin به معناي‏زن يا جنس مؤنث است که خود از ريشه لاتيني Femina گرفته شده است.

از قرار معلوم، واژه «فمينيست» نخستين بار در 1871 در يک متن پزشکي به‏زبان فرانسه براي تشريح گونه‏اي وقفه در رشد اندام‏ها و خصايص جنسي بيماران‏مردي، که تصور مي‏شده است از خصوصيات زنانه يافتن تن خود رنج مي‏برند، نوشته شده است. يک سال بعد يک نويسنده ضد فمينيست فرانسوي، اين واژه رابراي اشاره به زناني که مردانه رفتار مي‏کنند به کار برد. گرچه در فرهنگ پزشکي، معناي فمينيسم، خصوصيات زنانه يافتن مردان بود، در اصطلاح سياسي اين واژه، ابتدا براي توضيح خصوصيات مردانه يافتن زنان به کار رفت. استفاده از اين واژه تادهه شصت و هفتاد ميلادي، براي اشاره به تشکل‏هاي زنان مرسوم نبود و کاربردي‏محدود در ارتباط با مسائل خاص و گروه‏هايي خاص داشت. صرفاً در همين اواخراست که استفاده از اين واژه، براي تمامي گروه‏هاي مرتبط با مسئله حقوق زنان، متداول و فراگير شده است.^[2] ر.ک: فرهنگ نشر نو، ص 421؛ فرهنگ اصطلاحات معاصر، ص 597؛ جين فريدمن، فمينيسم، ص 6، ونيز ر.ک: THERD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY WEBSTERS در زبان فارسي، معادل‏هايي چون «زن‏گرايي»، «زن‏وري»،^[3] ر.ک: افسانه نجم‏آبادي، «در دل دوست به هر حيله رهي بايد کرد»، نيمه ديگر، چاپ آمريکا، ش 2، پاييز 1374، ص 121. «زنانه نگري» و «آزادي خواهي زنان» براي اين واژه پيشنهاد شده است که‏البته نمي‏توان نارسايي برخي واژه‏ها را در بيان حقيقت فمينيسم ناديده گرفت.

شايد بتوان با نگاهي به سير تاريخي فمينيسم تا حدودي وجه اختلاف در تفسير اين واژه را دريافت.فمينيسم ابتدا جنبش اجتماعي زنان فرانسه و ديگر کشورهاي مغرب زمين در برابر نابرابري‏هاي‏حقوقي، اقتصادي و سياسي، و اعتراض به عدم تعادل در اصلاحات نوين بود. اصلاحات قانوني ازدهه 1890 حق رأي همگاني مردان را به رسميت شناخت و همين مسئله، تبعيض ميان زن و مرد رابيش از گذشته، آشکار کرد. از اين‏رو، توجه به اصلاحات حقوقي و سياسي، نقطه بارز موج اول ‏فمينيسم است و بر همين اساس مي‏توان آن‏را نهضت دفاع از حقوق زنان دانست.

فمينيسم موج دوم که از دهه 1960 و با طرح افکار ايدئولوژيک در تحليل علل‏فرودستي زنان و ترسيم آرمان فمينيستي آغاز شد،^[4] در زبان عربي، از نهضت زنان به «تحرير المرأه » و از فمينيسم ايدئولوژيک به «نسويّه» تعبير مي‏شود، ر.ک: هبه رؤوف عزت، المرأه و العمل السياسي(چاپ اول: امريکا، المعهد العالمي للفکرالاسلامي، 1995 م)، ص 50. در دهه هفتاد به طرح مباحث‏زنانه در علوم انساني پرداخت و در دهه هشتاد، نگاه خود را به معرفت‏شناسي‏فمينيستي معطوف کرد و به نقد کلي فلسفه، معرفت‏شناسي و توليد دانش پرداخت.^[5] ر.ک: افسانه نجم‏آبادي، «در دل دوست به هر حيله رهي بايد کرد»، نيمه ديگر، چاپ آمريکا، ش 2، پاييز 1374، ص 121. بر اين اساس، موج دوم، مبتني بر نظريه‏پردازي‏هاي مشخص علمي شکل گرفت.

بنابراين، مي‏توان گفت آنان که جنبش اجتماعي زنان را معادل فمينيسم دانسته‏اندبه جنبه‏هاي ايدئولوژيک آن(فمينيسم موج دوم) توجه چنداني نداشته‏اند^[6] البته اين سخن، با ادعاي ايدئولوژيک(گرايش‏مند) بودن جنبش فمينيسم، حتي موج اول آن، چندان‏منافاتي ندارد.

تاريخ فمينيسم‏

فمينيست‏ها متهم شده‏اند که تاريخ را به نفع خود مصادره کرده‏اند، زيرا آنان‏مي‏کوشيدند تا تمامي مبارزات زنان و نوشته‏هايي را که از فرودستي زنان انتقادنموده‏اند، بخشي از تاريخ مبارزات فمينيستي بدانند، حال آن که بسياري از اين‏اقدامات، صرفاً مطالباتي جزئي و موردي، از سوي فرد يا گروهي از زنان بوده است‏و نمي‏تواند نمايان‏گر ميل به برابري‏طلبي آنان در تمامي زمينه‏ها باشد. چنين مطلبي‏شبيه ادعاي فمينيست‏هاي داخلي است که مبارزات گروهي از زنان در نهضت‏مشروطه يا مطالبات آنان در زمينه آموزش زنان را به عنوان تاريخچه فمينيسم درايران، مطرح مي‏کنند، حال آن که آن‏ها صرفاً مطالباتي خاص داشتند و خواهان‏برابري کامل حقوقي، سياسي و اقتصادي نبودند. چنين اشکالي آن‏گاه وارد به نظرمي‏رسد که چنين اقداماتي از سوي زنان به عنوان نقطه شروع مبارزه و برداشتن قدم‏اول براي دست‏يابي به برابري مطرح نشده باشد. چنان‏که تاريخ نشان مي‏دهد، دست‏کم برخي از نويسندگان به برابري زن و مرد انديشيده و درباره آن مطلب نوشته‏اند، گرچه مي‏توان اطمينان يافت که بسياري از زناني که براي حق مالکيت و حق رأي، مبارزه مي‏کردند، در ميان خود تصويري از برابري کامل نداشته و به آن‏ نمي‏انديشيده‏اند.

به هرحال، برخي شروع موج اول فمينيسم را که به «جنبش حق رأي» معروف‏شد، از سال 1792(زمان انتشار مقاله‏اي از نويسنده انگليسي، ماري ولستون کرافت بانام دادخواستي براي زنان) دانسته‏اند. اين کتاب که عليه ژان ژاک روسو و موضع‏انقلاب فرانسه و بورژوازي کشورهايي که دختران را از برابري منع مي‏کردند، نوشته‏شده بود، زمينه‏هاي طرح مباحث حقوق زنان را پس از انقلاب فرانسه در کشورهاي‏غربي بيش از پيش فراهم کرد.

در انگلستان، سال 1825 نخستين بيانيه در دفاع از حقوق زنان با امضاي ويليام‏تامسون انتشار يافت. در فرانسه، اعلاميه حقوق و وظايف زنان که در آن باز شدن‏درهاي مشاغل عمومي به روي زنان مطالبه شده بود، توسط مجله زنان(1848 ـ 1838) منتشر شد. در دهه 1840، جنبش حقوق زنان در ايالات متحده، با پيمان ‏آبشار سنکا(1848) آغاز شد و دستاورد آن، اعلاميه احساسات، که با تأکيد برستم‏ديدگي تاريخي زنان، آزادي و برابري زنان را در عرصه‏هاي اقتصادي، آموزشي، اجتماعي و سياسي، طلب مي‏کرد، در اعلاميه استقلال امريکا انعکاس يافت. اين‏گردهمايي را شروع سازماندهي مستقل زنان بر اساس منافع خاص خودشان‏مي‏دانند. در پي آن اليزابت کدي استانتن، انجمن ملي حق رأي زنان را تأسيس کرد.بريتانيا نيز از دهه 1840 به بعد، شاهد پديد آمدن جنبش‏هاي حق رأي زنان بود. به‏هرصورت، گسترش جنبش زنان در نيمه قرن نوزدهم سبب شده است که بسياري، آغازموج اول را نيمه قرن نوزدهم بدانند.^[7] ر. ک: حميرا مشيرزاده، از جنبش تا نظريه اجتماعي، ص 51؛ جين فريدمن، فمينيسم، ص 7؛ جرج‏ريتزر، نظريه جامعه‏شناسي در دوران معاصر؛ ص 666 نورما کلرموروتزي، «مسئله فمينيسم‏ در ايران»، گفتگو، ش 26، آبان 78، ص 131 و شيده شادلو، «جنبش اجتماعي زنان»، حقوق زنان، ش‏15، ص 13.

در نيمه دهه 1880 برخي ايالت‏هاي امريکا به زنان حق رأي دادند، اما انگلستان‏به عنوان اولين کشور غربي در سال 1918 و پس از او امريکا در سال 1920 حق رأي‏زنان را به رسميت شناختند.

سال‏هاي ميان 1960 ـ 1920 را سال‏هاي فترت جنبش فمينيستي مي‏دانند.دست‏يابي زنان به حق رأي در کشورهاي مرجع که در آن جنبش‏هاي فمينيستي‏شکل گرفته و هدايت مي‏شد و وقوع جنگ بين‏المللي دوم، از علل رکود اين‏جنبش‏ها بود. البته اين مسئله، به معناي خاموش شدن آتش مطالبات زنان براي حق‏رأي، آموزش و مظاهري از برابري، در کشورهاي اروپايي و آسيايي نيست. حق رأي‏زنان در بسياري از کشورهاي اروپايي و آسيايي، کشف حجاب در برخي کشورهاي‏اسلامي و بسياري اصلاحات مورديِ ديگر، در همين مقطع زماني حاصل شد.

دهه 1960 ميلادي آغاز خيزش جديدي است که به موج دوم فمينيستي معروف‏شده است. دهه 60 قرن بيست ميلادي دهه اوج جنبش‏هاي تند اجتماعي وشکل‏گيري نظريه‏هاي فلسفي جديد بود که هر يک به گونه‏اي تأثير خود را درشکل‏گيري نظريه‏هاي جديد فمينيستي، به‏خصوص نظريه‏هاي متأثر از گرايش‏هاي‏چپ، و حرکت‏هاي انقلابي زنانه، به‏ويژه در سال‏هاي 1973 ـ 1968 آشکارمي‏ساختند، اما در اين ميان نبايد از نقش بسيار مهم نظام سرمايه‏داري غافل شد.سرمايه‏داري سازمان يافته با ايجاد تغييراتي در ساختار اشتغال، نيازهاي بازار کار ونظام آموزشي، در موقعيت اجتماعي و اقتصادي زنان آثار شگرفي بر جاي گذاشت: «روحيه ليبرال دهه 1960 و موفقيت‏هاي آشکار جنبش‏هاي حقوق مدني، همه‏اقليت‏ها و گروه‏هاي ناراضي ديگر را به سازماندهي و طرح تقاضاهايشان تشويق‏مي‏کرد... به قول چيف، بدون وجود چنين شرايطي، فمينيسم نمي‏توانست به نيرويي‏دست يابد که يافت.»^[8] حميرا مشيرزاده، همان، ص 184 و 500.

آن‏چه موج دوم فمينيسم را از موج اول متمايز مي‏سازد، تأکيد بر نقد فرهنگي ونظريه‏هاي فرهنگي است. در اين مورد، تمام جنبه‏هاي شناختي و نمادين، از جمله‏زبان، برداشت‏ها و آگاهي‏هاي عمومي، فلسفه، هنر، علم، رفتارهاي اجتماعي و حتي‏نوع پوشش، نقّادي شد و تمامي اين حوزه‏ها عرصه مبارزه فمينيستي قلمداد شد.^[9] حميرا مشيرزاده، همان، ص 309. موج دوم فمينيسم، به عنوان يک نظريه مطرح شد و با پي‏گيري آنان از اوايل دهه‏هفتاد، مطالعات زنان به برنامه‏هاي درسي دانشگاه‏ها و کالج‏ها راه يافت و به عنوان‏شاخه آکادميک جنبش آزادي بخش زنان مطرح گرديد.^[10] حميرا مشيرزاده، همان، ص 318

طرفداران موج دوم مي‏کوشيدند تا تحليل وضعيت زنان، علل فرودستي ووضعيت آرماني آنان و نيز راهبردهاي خود را در قالب نظريه‏هاي عام و جهان‏شمول ارائه دهند. مهم‏ترين گرايش‏هاي فمينيستي موج دوم(راديکال و ليبرال‏ها) به‏رغم تفاوت‏هاي خود توانستند به يک دستور کار کم و بيش مشترک مبارزاتي‏دست يابند. از يک‏سو، بسياري از راهبردهاي ليبرال‏ها به عنوان برنامه‏هاي مرحله‏اي‏راديکال‏ها نيز پذيرفته مي‏شد و از سوي ديگر، با نفوذ گفتاري راديکال‏ها، رفته‏رفته‏ برخي از خواسته‏هاي آنان، از جمله تأکيد بر منع تبعيض همه جانبه، حق زن بر جسم‏خود و مبارزه با خشونت عليه زنان، در دستور کار ليبرال‏ها قرار گرفت. برابري، گفتمان غالب فمينيسم موج دوم بود.

از نيمه دهه 1990 ـ 1970 زمينه‏هاي ظهور موج سوم فمينيسم شکل گرفت که‏بيش از هر چيز مرهون تحولات نظام سرمايه‏داري، مطرح شدن ديدگاه پست مدرن‏و عکس‏العمل‏هاي ناشي از تندروي و يک جانبه‏نگري موج دومي‏ها بود، به گونه‏اي‏که امروزه بسياري از طرفداران گرايش‏هاي موج دومي از منتقدان آن شمرده مي‏شوند.

چند ويژگي مهم، موج سوم را از موج دوم متمايز مي‏سازد که مهم‏ترين آن تأکيدبر تفاوت‏هاست، به‏گونه‏اي که برخي، تلاش براي پاسخ به مُعضل تفاوت را ويژگي‏اصلي موج سوم دانسته‏اند. مسئله تفاوت، هم از سوي گروه‏هاي مختلفي از زنان، ازجمله رنگين پوست‏ها و زنان امريکاي لاتين(که موج دوم را به دليل ناديده گرفتن‏مشکلات خاص گروه‏هاي مختلف زنان و توجه خاص به مسائل زنان سفيدپوست‏طبقه متوسط، نقد مي‏کردند) و هم از سوي پساتجددگرايان(که بر ارائه: 1 ـ تصويري‏جوهري، لايتغير و يکپارچه از «زن»، 2 ـ تبيين‏هاي فراگير و فارغ از زمينه‏هاي زماني ومکاني در مورد پدرسالاري، 3 ـ راهبردهايي عام و جهان شمول، خط بطلان‏ مي‏کشند، و از نگاه آنان هر اقدامي براي ارائه نظريه واحد فمينيستي محکوم به‏شکست است و به تعداد گروه‏ها و اصناف و بلکه به ازاي هر فرد يک پروژه‏فمينيستي وجود دارد) مطرح گرديد.

موج سوم، گرچه در مقام عمل، جنبش فمينيستي را با بحران مواجه مي‏سازد، امادر مقام نظر، گامي به پيش شمرده مي‏شود. حرکت به سمت توليدات نظري و نقدشاخه‏هاي مختلف علوم، از ويژگي‏هاي ديگر موج سوم است.^[11] ر.ک: حسين بشيريه، «نظريه‏هاي فرهنگي در فمينيسم»، زنان فردا، ش 1، ص 52؛ حميرا مشيرزاده، همان، ص 369 و 516؛ جين فريدمن، همان، ص 136؛ عبدالکريم رشيديان، از مدرنيسم تا پست‏مدرنيسم، ص 696 ـ 646؛ محمد ضيمران، گفتمان زنانه، انقلاب در عشق و دگرگوني انديشه‏هاي‏فلسفي در پايان هزاره دوم، ص 218 ـ 205؛ گرگورمک لنان، پلورآليسم، ص 45 ـ 19 و نيستن آنا، تجديد نظرهاي فرامدرني در سياست، ص 68 ـ 41

فمينيسم در عرصه بين‏الملل‏

در اواخر قرن نوزدهم، فمينيسم به جنبش بين‏المللي تبديل شد. اولين مجمع‏بين‏المللي زنان در سال 1888 با شرکت 66 زن امريکايي و هشت زن اروپايي درواشنگتن برگزار گرديد. در سال بعد، دومين گردهمايي بين‏المللي، پنج‏هزار زن را درخود جاي داد. تشکيل کنفرانس‏هاي بين‏المللي مي‏توانست هم به تقويت انگيزه‏ها ورشد هويت فمينيستي کمک کند و هم زمينه‏ساز وحدت رويه در عملکردها وشعارها باشد. در اوايل قرن بيستم، اتحاديه‏هاي بين‏المللي زنان ديدگاه‏هاي خود را به‏دفتر جامعه ملل و دفتر بين‏المللي کار منتقل مي‏کردند.

تشکيل سازمان ملل متحد در سال 1945، زمينه‏اي فراهم ساخت که مهم‏ترين‏شعار فمينيستي، يعني «برابري» در سطح جهاني، به عنوان معياري براي سنجش‏حقوق بشر در نظر گرفته شود. منشور ملل متحد که در سال 1945 تصويب شد، اولين سند بين‏المللي الزام‏آوري است که تحقق تساوي حقوق زن و مرد، وآزادي‏هاي اساسي، صرف‏نظر از جنسيت را از اهداف سازمان ملل مي‏شمرد. ماده‏اول از اساسنامه يونسکو که در همان سال تصويب شد، هدف از تشکيل يونسکو را تأمين صلح و امنيت به وسيله همکاري بين ملت‏ها از طريق آموزش، علم و فرهنگ، به منظور احترام جهاني به عدالت، براي حکومت قانون و حقوق بشر و آزادي‏هاي‏اساسي، بدون تبعيض از نظر نژاد، جنس، زبان يا مذهب، ذکر مي‏کند.

پس از آن در سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر در يک مقدمه و سي ماده به‏تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد که در آن بر تساوي حقوق، و رعايت‏آزادي‏هاي اساسي، صرف‏نظر از جنسيت تأکيد شده است. گرچه اعلاميه مذکور ازمهم‏ترين قطعنامه‏هاي مجمع عمومي است، از نظر حقوقي، فاقد تعهدات الزام‏آور براي دولت‏ها مي‏باشد و صرفاً سندي سياسي است که در پي ايجاد يک حداقل‏مشترک مي‏باشد. افزون براين، کليّت بسياري از مواد آن مي‏تواند برداشت‏هاي‏مختلف دولت‏ها را توجيه کند.

تا دهه 1960 تساوي و آزادي زنان به طور مستقل، موضوع معاهدات بين‏المللي‏قرار داده نشده بود. در سال 1963 مجمع عمومي از کميسيون مقام زن و شوراي‏اقتصادي و اجتماعي خواست که تدوين پيش‏نويس اعلاميه‏اي درباره رفع تبعيض اززنان را در دستور کار قرار دهد. اين اعلاميه، در سال 1967 به اتفاق آرا به تصويب‏مجمع عمومي رسيد. اعلاميه ياد شده، علاوه بر آن که از دولت‏ها مي‏خواهد قوانين، عرف‏ها و سنت‏هاي تبعيض‏آميز نسبت به زنان را از بين ببرند و حمايت حقوقي‏کافي براي استقرار تساوي حقوقي زن و مرد اعمال دارند، آن‏ها را به تصويب‏معاهده‏اي بين‏المللي براي رفع تبعيض از زنان فرا مي‏خواند.

سال 1965 مصادف با بيستمين سال تشکيل سازمان ملل متحد، به عنوان سال‏بين‏المللي حقوق بشر نام‏گذاري شد و مجمع عمومي در قطعنامه‏اي، تصميم گرفت‏تا کنفرانسي در زمينه حقوق بشر برگزار کند. در سال 1968 کنفرانس حقوق بشر درتهران برگزار گرديد که در آن 29 قطعنامه درباره مسائل حقوق بشر به تصويب رسيد.يکي از آن‏ها به برنامه بلندمدت براي پيشرفت زنان اختصاص داشت که در آن‏تصريح شده بود هر پيشرفت و تحولي در وضعيت زنان، به ايجاد تغييرات مهم درطرز تلقي‏ها و عرف‏هاي سنتي و قوانين مبتني بر پست‏انگاري زنان، منوط است. دراين زمينه، بر آموزش، توسعه و گسترش کمک‏هاي فني به زنان در کشورهاي در حال‏توسعه، از طريق همکاري بين‏المللي و با حمايت سازمان ملل، تأکيد شده است.

در سال 1975 مجمع عمومي از کميسيون مقام زن خواست تا پيش‏نويس» کنوانسيون رفع کليه اَشکال تبعيض از زنان «را که از سال 1970 در برنامه کارکميسيون قرار داشت، تکميل و ارائه کند. همين سال، به عنوان سال بين‏المللي زن و8 مارس به عنوان روز بين‏المللي زن و سال‏هاي 85 ـ 76 به عنوان دهه ملل متحدبراي زنان تعيين شد و يک برنامه کاري با عنوان «کنوانسيون حذف تبعيض عليه زنان‏با روش‏هاي مؤثر براي اجراي آن» به تصويب رسيد.

سرانجام در 18 دسامبر 1979 «کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان» که ‏شامل مقدمه و سي ماده بود به تصويب رسيد. اين معاهده که مهم‏ترين سندبين‏المللي در مورد زنان به شمار مي‏آيد، کليه تمايزات و استثنائات و تفاوت‏ها را درعرصه‏هاي حقوقي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصداق تبعيض‏مي‏شمارد و بر محو آن اصرار مي‏ورزد. آن‏چه بر اهميت اين معاهده مي‏افزايد، علاوه ‏بر شمول آن نسبت به تمامي عرصه‏ها؛ فراگيري آن نسبت به مؤسسات دولتي وغيردولتي و کليه نهادهاي خصوصي و عمومي است و دولت‏ها را موظف مي‏کند که‏تمامي سنت‏ها و فرهنگ‏ها را با هدف اطمينان از برابري، اصلاح کنند.

پس از تصويب معاهده مذکور، کنفرانس‏هاي جهاني زنان در کپنهاک(1980)،نايروبي(1985)، پکن(1995) و نيويورک(2000) برگزار گرديد. کنفرانس نايروبي‏به دليل تصويب سندي با عنوان «استراتژي‏هاي آينده‏نگر» با مضمون اعتلاي زنان تا سال 2000، و کنفرانس پکن به دليل تصويب سند «کارپايه عمل» که به تعيين‏راه‏کارهاي عملي استراتژي نايروبي، بسيج زنان در تصميم‏گيري در سطوح مختلف ‏براي تحقق اهداف سند نايروبي و بررسي مشکلات نگران کننده زنان، از اهميت به‏سزايي برخوردارند^[12] ر. ک: احمدرضا توحيدي، «عملکرد سازمان ملل در قلمروحقوق زنان»، مجموعه مقالات هم‏انديشي‏بررسي مسائل ومشکلات زنان؛ اولويت‏ها و رويکردها، چاپ اول: دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، 1380،ج‏2، ص 528. از سوي ديگر از دهه هفتاد ميلادي به‏تدريج، مباحث مربوط به‏شرکت همه جانبه زنان در فرآيند برنامه‏هاي توسعه ملي در دستور کار سازمان‏هاي‏توسعه و عمران ملي و بين‏المللي قرار گرفت. تا سال 1980 بسياري از کشورها وسازمان‏هاي بين‏المللي، مباحث زنان را در برنامه‏هاي توسعه خود قرار دادند ووزارتخانه‏ها و اداراتي را براي بررسي اين امر، اختصاص دادند. از سال 1981 انتشار کتاب‏ها و مقاله‏هايي راجع به نقش و جايگاه زنان در توسعه، به سرعت‏افزايش يافت.

توجه خاص سازمان ملل و نهادهاي بين‏المللي به زنان در دهه‏هاي شصت وهفتاد ميلادي، از جريان موج دوم فمينيستي و تحولات نظام سرمايه‏داري، متأثر بود.تأثيرات فمينيسم ليبرال و نگاه نظام سرمايه‏داري را مي‏توان در اسناد بين‏المللي،به‏ويژه معاهده محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان، مشاهده کرد.

از دهه هشتاد ميلادي جريان نوسرمايه‏داري با اصلاح روش‏هاي خود و درراستاي هم‏سازي هرچه بيشتر جامعه جهاني با جهاني‏سازي،^[13] Globalization پروژه گسترش‏سازمان‏هاي غير دولتي^[14] NGOS را به طور ويژه در دستور کار خود قرار داد. اين سازمان‏ها ازآن رو حائز اهميت‏اند که مي‏توانند به اشکال مختلف و متناسب با فضاي فرهنگي ـ اجتماعي هر جامعه، اهداف نظام سرمايه‏داري را پي‏گيري کنند. اين سازمان‏ها به طورهم‏زمان چند فعاليت عمده انجام مي‏دهند:

اول: آن که با توزيع مفاهيم مورد نظرِ نظام سرمايه‏داري، زمينه اصلاحات‏اجتماعي را فراهم مي‏آورند. اين اصلاحات، از طريق ارتباط با نهادهاي دولتي، ازجمله مجالس قانون‏گذاري و قوه مجريه براي اصلاح قوانين و روش‏ها و تخصيص‏بودجه به فعاليت‏هاي مورد نظر، يا از طريق ايجاد فشار اجتماعي بر نهادهاي‏حکومتي و زمينه‏سازي براي ايجاد و تقويت جنبش‏هاي اجتماعي، اعمال مي‏شود.در اين ميان نهادهاي بين‏المللي کوشيده‏اند تا با طرح شعارها و موضوعات مورد نظرخود، ذهن فرهيختگان را از توجه به عوامل اساسيِ کاستي‏ها و فرودستي‏ها درجوامع جديد، به مسائل ديگري منعطف سازند. از نتايج اين اقدام آن است که‏نهادهاي غيردولتي و جامعه کارشناسي در بسياري از کشورها، مسائل و مشکلات‏زنان را از دريچه آنان تحليل و ارزيابي مي‏کنند.

دوم: در برخي کشورها نهادهاي حکومتي به دليل ملاحظات خاص، از جمله‏وجود نهادهاي مذهبي در کشورهاي کاتوليک و مسلمان، و ترس از پيامدهاي‏مخالفت با نهادهاي ديني، به رغم ميل باطني خود در اجراي برنامه‏هاي سازمان‏هاي‏بين‏المللي تعلل مي‏ورزند. سازمان‏هاي غيردولتي، محمل‏هاي مناسبي هستند تا بااستفاده از بودجه‏هاي حمايتي داخلي و بين‏المللي، به پي‏گيري برنامه‏ها بپردازند.علاوه براين، نهادها به عنوان ناظران مطمئن، گزارشي از وضعيت زنان در کشورها رابه سازمان‏هاي بين‏المللي ارائه مي‏دهند که در محکوميت کشورها توسط سازمان ملل‏نقش مهمي دارد.^[15] ر.ک: عباس منصوران، «سازمان‏هاي غير دولتي»، جنس دوم، ش 9، ص 118 ـ 111

امروزه در تعاملات بين‏المللي، سازمان ملل متحد و کشورهاي قدرت‏مند غربي‏به نوعي همکاريِ معنادار مي‏پردازند چراکه با اعلام نگراني نهادهاي سازمان ملل ازوضعيت زنان در کشوري، اتحاديه اروپا و امريکا در رفتار سياسي و اقتصادي خود باآن کشور تا زمان تأمين نظر سازمان ملل و اجراي کامل مفاد کنوانسيون محو تبعيض‏عليه زنان، تجديد نظر مي‏کنند و بدين‏ترتيب اصلاح وضعيت زنان در کشورها با اهرم فشار ادامه مي‏يابد.

از آن‏جا که توسعه نهادهاي غيردولتي با گرايش متمايل به غرب در کشورها اهميت ويژه‏اي دارد، توصيه به کشورها براي حمايت مالي و اعتباري از اين نهادها وحمايت مستقيم مالي از تأسيس نهادهاي غير دولتي مورد نظر و حمايت ازبرنامه‏هاي آنان، در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته است.^[16] بحث از نقش‏هاي نهادهاي غيردولتي در پيشبرد اهداف نظام سرمايه‏داري نبايد ما را از آثار و فوايدنهادهاي غيردولتي که با انگيزه‏هاي انسان‏دوستانه و خيرخواهانه تأسيس شده و بسياري از آن‏هاسابقه زيادي در فعاليت‏هاي مذهبي، علمي، فرهنگي،بهداشتي و اجتماعي دارند، غافل سازد. ازقضا استفاده از پتانسيل اين نهادها يکي از راه‏هاي مقابله با نفوذ فرهنگ بيگانه و توسعه مفاهيم و ارزش‏هاي اسلامي و انساني است.

مطرح شدن پروژه جهاني سازي در دهه‏هاي اخير، ايده همسان سازي فرهنگي‏تمامي ملل در راستاي اهداف نظام سرمايه‏داري را بيش از پيش نمودار ساخت.امروزه موضوع اصلاحات در محور زنان با تأکيد بر آرمان برابري زن و مرد، و از ميان‏برداشتن حريم‏هاي اخلاقي ميان دو جنس در کنار اصلاحات سياسي و اقتصادي،سه محور اصليِ مورد نظر نظام سرمايه‏داري در فرآيند جهاني‏سازي است.^[17] ر.ک: اميد حاتمي، «مشارکت امريکايي خاورميانه‏اي»، پگاه حوزه، ش 82، ص 3؛ محمد علي‏تسخيري، «جهاني شمولي و جهاني‏سازي»، ويژه نامه جهاني شدن و دين، دي ماه 1381 و محسن‏آژيني، «نشانه‏هاي خط نفوذ»، رسالت، 1374/11/3