سقط جنين در حقوق اسلامي و فمينيسم / محمد نوذري فردوسيّه 

چكيده:
مسأله سقط جنين همواره نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان يكي از موضوع‌هاي اساسي حقوق كيفري مطرح بوده است. برخي از فمينيست‌ها اين پديده اجتماعي را به طور مطلق پذيرفته و معتقد به آزادي بي‌قيد و شرط آن هستند. در مقابل، بعضي بر اساس آموزه‌هاي ديني، سقط جنين را تحت هيچ شرايطي مجاز نمي‌دانند. فقهاي اماميه قائل به آزادي نسبي سقط جنين شده‌اند و در موارد محدودي سقط جنين را جايز مي‌دانند. در نظام حقوقي ايران كه قوانين و مقررات آن برگرفته از فقه اماميه است، برخلاف نظام‌هاي حقوقي جوامع غربي كه سقط جنين را نشانه افتخارآميز شخصيت و آزادي زن مي‌دانند، سقط جنين حرام و مطابق قانون مجازات اسلامي داراي مجازات مي‌باشد. در اين نوشتار پس از تعريف سقط جنين، انواع سقط جنين و عوامل مؤثر در آن مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه، دلايل موافقان و مخالفان فقهاي اماميه قبل و نيز بعد از دميده شدن روح و دلايل فمينيست‌هاي موافق و مخالف آزادي سقط جنين بيان و بررسي شده و سرانجام قانون سقط جنين در قبل و بعد از انقلاب اسلامي مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته و در پايان خلأهاي قانوني و راه‌هاي رفع آن پيشنهاد گرديده است.

واژگان كليدي:
زن، مادر، سقط جنين، اسلام، فمينيسم، عسر و حرج.

"... من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكأنّما قتل الناس جميعاً و من احياها فكأنّما احيا الناس جميعاً..." (مائده، 32). هر كس انساني را بدون حق قصاص يا بي آنكه فساد و فتنه‌اي در زمين كند، به قتل برساند مثل آن است كه همه مردم را كشته و هر كه نفسي را حيات بخشد مثل آن است كه همه مردم را حيات بخشيده است.
سقط جنين از جمله مسائلي است كه از ديرباز در جوامع بشري مطرح بوده و يكي از موضوعات اساسي نظام حقوق كيفري را تشكيل داده است؛ به طوري كه در قانون "حمورابي" كه قديمي‌ترين و كامل‌ترين قوانين مربوط به حدود 4000 سال پيش است ، از سقط جنين نام برده شده و براي آن مجازات تعيين نموده است. در اديان توحيدي نيز سقط جنين منع گرديده و براي حفظ و حمايت از جنين مقرراتي پيش‌بيني شده است. از جمله در كتاب مقدس، ضربه وارده بر زن حامله كه موجب سقط جنين شود، مورد بحث قرار گرفته و براي مجرم، مجازات پرداخت فديه نامحدود به شوهر زن مقرر شده است.(سفر خروج، 22/21) (رك. نجفي ابرندآبادي و بادامچي، 1381: ص84).
از ديدگاه اسلام نيز حيات انسان در دوران جنيني و حتي قبل از تشكيل نطفه مورد توجه قرار گرفته است. به طوري كه توصيه مي‌كند، در انتخاب همسر، كيفيت ارتباط جنسي و به نوع رفتار در دوران بارداري توجه شود؛ تا موجب نسلي صالح و تولد نوزادي سالم گردد. در اين نگرش، جنين شخصيتي بالقوه و داراي استعداد انسانيت و پيمودن مراحل تكامل انساني بوده و مانند ساير انسان‌ها داراي حقوقي از جمله حق حيات است. بنابراين سلب حيات از وي به وسيله سقط جنين در موارد محدود، جرم محسوب مي‌شود و مرتكب آن مستحق مجازات است؛ چرا كه موجوديت انسان از زمان پيوند دو سلول جنسي اوليه آغاز مي‌گردد و از بين بردن آن در هر مرحله‌اي، با توجه به آيه قرآن كريم (مائده، 32) نابودي انسانيت به شمار مي‌آيد.
اين مسأله در طول تاريخ توجه عده‌اي از انديشمندان، به‌خصوص دانشمندان حقوق جزا را به خود معطوف داشته است. در يك بررسي كلي، سه گونه مواجهه در نظام‌هاي حقوقي جهان در رابطه با سقط جنين وجود دارد.
پاره‌اي اين پديده اجتماعي را به‌طور مطلق پذيرفته و معتقد به لغو كليه محدوديت‌ها نسبت به سقط جنين و آزادي بي‌قيد و شرط آن هستند. در مقابل، برخي ديگر كه بيشتر متأثر از حقوق مذهبي هستند، با سقط جنين مخالف بوده و تحت هيچ شرايطي آن را مجاز نمي‌شمارند و حفظ جنين را يك تكليف و وظيفه مطلق مي‌شمرند، لذا حكم به تحريم قطعي و بدون استثناء سقط جنين مي‌دهند و آخرين گروه، ديدگاه ميانه اختيار كرده‌اند و قائل به آزادي نسبي سقط جنين شده‌اند. اين گروه معتقدند سقط جنين در عين حال كه اصولاً عمل مجرمانه و ممنوعي است، در شرايط خاص مجاز شمرده مي‌شود. به عقيده آنان در سير تكويني جنين مقطعي وجود دارد كه حيات انساني جنين و فرديت وي شروع مي‌شود كه جنين شخص تلقي مي‌شود و زمان پيش از آن به اعتبار شخص يا انسان تلقي نشدن جنين، مجوز سقط، آن هم در موارد محدودي كه تحت عنوان سقط درماني يا سقط طبي مطرح است، صادر مي‌شود. (وحيد دستجردي، 1372: ص76)
در نظام حقوقي ايران نيز با توجه به قوت و استحكام باورهاي ديني در جامعه و الهام پذيري قوانين و مقررات حقوقي از موازين و احكام شرعي موجود در فقه اماميه، سقط جنين در اكثر موارد، جرم و فقط در موارد محدود جرم محسوب نمي‌گردد.
در تفكر ليبراليستي غرب به دليل اصالت فرد و منافع فردي نه تنها از حق حيات جنين حمايت نمي‌شود، بلكه برعكس افرادي كه اقدام به سقط جنين مي‌كنند از حمايت قانوني برخور هستند. (آيت‌اللهي، 1381: ج3، ص119) اين رويكرد نتيجة انقلاب جنسي است كه حدود سه دهه جامعه غربي را متحول نمود و كليه رفتارهاي مربوط به روابط جنسي، خانواده و ... را تغيير داده است. امروزه غرب از ديدگاهي كه سقط جنين را فاجعه‌اي مجرمانه مي‌دانست به ديدگاهي رسيده كه سقط جنين را از موارد حقوق بشر و نشانة افتخارآميز شخصيت و آزادي زن مي‌داند، در حقيقت سقط جنين به يك انتخاب تبديل شده و هدف از آن آزادسازي جنسي و هوس است. در نتيجه اهميت ازدواج و رابطه جنسي در حد يك تفريح تقليل پيدا كرده و هدف اصلي كه همانا ايجاد آرامش و خلق حيات است، به كناري نهاده شده است. (ويليام مورچيسون، 1383: صص64-59)

1)- سقط جنين

1-1) تعريف سقط جنين در فقه
واژة "جنين" از نظر لغوي به معناي هر چيز پوشيده و مستور است و به بچه تا زماني كه در شكم مادر است، جنين اطلاق مي‌شود. (جُرّ، 1380: ج1، ص772 ؛ عميد، 1376: ص473) بنابراين محصول حاملگي (الزيات و... 1989: ص141) را كه مبدأ آن استقرار نطفه در رحم و انتهاي آن لحظه ماقبل ولادت است، به دليل اينكه به وسيله "زهدان" مادر پوشيده شده است جنين ناميده‌اند. (ابن منظور، ج13، 1410ق: ص93) معادل آن در زبان انگليسي واژة Fetus يا Foetus مي‌باشد. (آريانپور، 1369: ج2، ص1744)
فقهاي اماميه نيز جنين را به همين معنا استعمال كرده‌اند. البته فقها در كتاب‌هاي فقهي خود به ندرت تعريفي از جنين ارائه نموده‌اند و در بحث ديه جنين معمولاً به ذكر مراحل مختلف جنين و ميزان مجازات آن بسنده نموده‌اند؛ شهيد ثاني در اين مورد مي‌فرمايد: "الجنين هو الحمل في بطن امّه و سمّي به لاستتاره فيه، من الاجتنان و هوالستر فهو بمعني المفعول" (شهيد ثاني، بي‌تا، ج10، ص288). جنين همان حمل در شكم مادر است كه به خاطر استتار و پوشيده بودن آن در شكم مادر، به اين نام خوانده مي‌شود. اين واژه از ريشة "اجتنان" به معناي پوشش و فعيل به معناي مفعول است و واژه "سقط" در لغت عربي به معناي بر زمين افتادن مي‌باشد. (جُرّ، 1380: ج2، ص1197) همچنين در اصطلاح فقها به معناي افتادن جنين از درون رحم زن است. (نجفي، بي‌تا: ج4، ص110؛ شهيد ثاني، بي‌تا، ج1، ص121) اين اصطلاح عام بوده و شامل جنين دختر يا پسر و جنين پس از دميده شدن روح و پيش از آن مي‌شود. بنابراين "سقط جنين" در اصطلاح فقها عبارت از افكندن يا خارج كردن عمدي جنين از درون رحم مادر و در نتيجه سقط، پايان دادن به حاملگي قبل از موعد طبيعي مي‌باشد، خواه قبل از ولوج روح يا بعد از آن باشد و خواه بر اثر جنايت بر يكي يا بر هر دو باشد. بر همين اساس در فقه، به جاي سقط جنين، از تعبير اسقاط جنين يا حمل استفاده مي‌شود.
در شرع اسلام حيات جنين از هنگام استقرار نطفه در رحم زن و آغاز مراحل رشد و تبديل شدن آن به علقه، مضغه و... حمايت شده و احكام ويژه‌اي براي سقط در هر يك از مراحل جنين بيـان گرديده اسـت. (سـيد جـوادي، فـاني و خرمشاهي، 1381: ج9، ص199) به طوري كه مطابق ديدگاه فقها حتي از بين بردن نطفه كه آغاز و منشأ خلقت انسان است، حرام و دية آن بيست دينار است. هم‌چنين در متون فقهي با استفاده از آيات (حج، 5 ؛ مؤمنون، 14 ؛ غافر، 67 ؛ قيامت، 38) و روايات (عاملي، 1412ق: ج29، باب 21، ص229 ؛ طوسي، 1418ق: ج10، صص334-325) دوران جنيني به دوران قبل از ولوج روح و پس از ولوج روح تقسيم شده و نظرات مختلفي دربارة سقط جنين در هر يك از مراحل بيان گرديده است.

2-1) تعريف سقط جنين در فمينيسم
بسياري از فمينيست‌ها حيات انسان را محدود به زمان تولد تا مرگ مي‌دانند و احترام آن را نيز در همين محدوده مطرح مي‌كنند، لذا قتل انسان را نيز محدود به كشتن وي در اين دوران مي‌نمايند. به علاوه تمام فمينيست‌ها در اين باره كه زنان فرودست هستند و براي آزادي آنان بايد استراتژي‌هايي اتخاذ كرد، هم‌عقيده مي‌باشند. (منصورنژاد، 1381: ص248) به طوري كه برخي از آنان از جمله "شولاميث فايرستون" علت فرودستي زنان را ظرفيت زيست شناختي آنان براي توليدمثل مي‌داند. (فريدمن، 1381: ص37) بر همين اساس زنان همواره براي تأمين حق كنترل خود نسبت به باروري و داشتن فرزند در صورت تمايل خود، مبارزه كرده‌اند. (همان، ص95) بنابراين فمينيست‌ها سقط جنين را حق خود و آن را خاتمه دادن به حاملگي يا پايان دادن وابستگي جسماني جنين به مادر مي‌دانند.(Beauchamp and Walters, 1999: p.239) زيرا معتقدند زنان مالك جسم خويش هستند و اگر جنين موجود در رحم خود را مانع آسايش و رفاه خويش يافتند، به سادگي مي‌توانند وي را به قتل برسانند و قانون نيز از آنان حمايت مي‌كند (آيت‌اللهي، ج3، 1381: ص119).

3-1) سقط جنين در اصطلاح پزشكي
سقط جنين در اصطلاح پزشكي عبارت است از: خروج يا اخراج جنين پيش از آنكه قابليت حيات مستقل داشته باشد. با عنايت به اينكه از نظر پزشكي جنين قبل از شش ماهگي قادر به ادامه حيات مستقل نيست، بنابراين اگر تا قبل از ماه ششم بارداري، جنين از رحم خارج شود، آن را سقط تلقي مي‌كنند و از ماه ششم به بعد چنانچه جنين زنده به دنيا بيايد؛ ولي به دليل نارس بودن زنده نماند، سقط جنين صدق نمي‌كند؛ زيرا جنين وقتي سقط مي‌گردد كه داخل رحم مرده باشد. (عباسي، 1383: ص67) در اصطلاح سازمان پزشكي قانوني نيز سقط جنين عبارت است از: خارج شدن حاصل بارداري از رحم، در حالي كه موجود تكوين يافته، قادر به زندگي در خارج رحم نباشد، يعني ختم حاملگي قبل از آن كه جنين قابليت زندگي مستقل پيدا كرده باشد كه معمولاً تا هفته بيستم حاملگي اين عنوان قابل تحقق است. (قضايي، 1373: ص536) بنابراين از نظر پزشكي مهم اين است كه جنين سقط شده نتواند مستقل از مادر به زندگي خود ادامه دهد. لذا اگر جنين قبل از موعد از رحم مادر خارج شود ولي با دستگاه‌هاي پزشكي مخصوص بتوان آن را زنده نگه داشت، سقط جنين صدق نمي‌كند.

2) انواع سقط جنين

تقسيم‌بندي‌هاي متعددي، با نگاه‌هاي مختلفي، در رابطه با سقط جنين به عمل آمده كه عبارتند از:
الف)ـ تقسيم‌بندي مبتني بر عنصر قانوني و مجازات‌هاي مترتب بر آن كه به سقط جنين مستوجب قصاص، ديه و تعزير تقسيم مي‌شود.
ب)ـ تقسيم‌بندي مبتني بر عنصر معنوي جرم كه به سقط جنين عمدي، غيرعمدي و خطاي محض تقسيم مي‌شود.
ج)ـ تقسيم‌بندي از نظر سازمان پزشكي قانوني كه شايع‌ترين تقسيم‌بندي ارائه شده است و به سقط جنين طبيعي (عادي، اتفاقي)، طبي(پزشكي) و جنايي (ضربه‌اي؛ اعم از عمدي يا شبه عمدي) تقسيم مي‌شود. (عباسي، 1383: ص73)
همان گونه كه اشاره شد سقط از نظر سازمان پزشكي قانوني به اخراج عمدي يا خروج خود به خود حمل پيش از موعد طبيعي وضع حمل، اطلاق مي‌شود. بنابراين با توجه به اين تعريف سقط جنين به دو دسته ارادي و غيرارادي تقسيم مي‌شود.

1-2) سقط جنين طبيعي
سقط جنين طبيعي يا غيرارادي كه درصد زيادي از سقط جنين‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد بر اثر عوامل ژنتيكي، محيطي و تأثير آنها بر ارگان‌ها و به علل نامعلوم ديگري رخ مي‌دهد. به طوري كه گاهي پيشامدهاي كوچكي در زندگي مانند احساسات و عواطف شادي بخش يا غم‌انگيز باعث سقط جنين مي‌شود. در اين صورت بين عمل زن و بروز سقط جنين هيچ گونه رابطه سببيتي وجود ندارد و به عبارت ديگر سقط جنين بدون اراده و انجام عمل مادي، اعم از عمدي يا غيرعمدي صورت مي‌گيرد. لذا به اين مورد سقط جنين طبيعي، غيرارادي، عادي يا اتفاقي اطلاق مي‌شود. بديهي است براي اين نوع سقط جنين از نظر حقوقي مجازاتي در نظر گرفته نشده است؛ زيرا اين عمل، غير ارادي و فاقد عناصر عمومي تشكيل دهنده جرم مي‌باشد.

2-2) سقط جنين ارادي
منظور از سقط جنين ارادي، سقطي است كه يا به دليل مسائل پزشكي از جمله اينكه ادامه حاملگي جان مادر را تهديد كند يا موجب تشديد بيماري وي شود، صورت گيرد؛ يا عمل آگاهانه شخص نسبت به زن باردار باعث سقط جنين وي شود، خواه اين عمل به منظور ساقط كردن جنين باشد يا اتفاقاً منجر به سقط جنين گردد. به سقط جنين با وجود دلائل پزشكي "سقط درماني" اطلاق مي‌شود. در مورد جواز يا عدم جواز آن قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح ديدگاه‌هاي مختلفي از سوي حقوق‌دانان و فقها بيان شده است كه در ادامه مقاله ذكر مي‌شود. سقط جنيني كه مشمول تعاريف سقط جنين طبيعي و طبي نباشد، از مصاديق سقط جنين جنايي است. سقط جنين جنايي ممكن است عمدي، غيرعمدي و خطايي محض باشد.
سقط جنين جنايي يا اخراج جنين پيش از موعد طبيعي، ممكن است توسط مادر با دستكاري رحم، خوردن دارو و ضربه عمدي انجام شود يا توسط پزشك و اشخاص ديگري غير از مادر، با ترغيب وي به سقط جنين، ايراد صدمه به وي از طريق ضرب و شتم يا بر اثر خطرات ناشي از قصور پزشكي از قبيل بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم رعايت نظامات دولتي و عدم مهارت صورت گيرد. (عباسي، 1379: ج2، ص71) بديهي است اصطلاح سقط جنين در اين بحث به سقط جنيني اطلاق مي‌شود كه ارادي باشد، خواه به دليل وجود دلائل پزشكي (سقط درماني) انجام شود، خواه بر اثر عمل آگاهانه نسبت به زن حامله كه در نتيجه آن جنين وي سقط شود، صورت بگيرد (سقط جنايي عمدي).

3) عوامل سقط جنين

سقط جنين از مسائل پيچيده اجتماعي جهان امروز است كه در جوامع توسعه يافته در حال گسترش مي‌باشد. اين پديده از يك سو معلول بي‌بندوباري‌هاي جنسي و از سوي ديگر معلول تمدن جديد و پيشرفت‌هاي علمي و صنعتي عصر حاضر به شمار مي‌آيد و چهرة جوامع مادي را كه از زيربناي عقيدتي و اخلاقي ثابتي برخوردار نيستند، آلوده كرده است. بروز پديدة سقط جنين به عوامل بسياري بستگي دارد كه به طور كلي به عوامل فردي و اجتماعي اشاره مي‌شود.

1-3) عوامل فردي
گاهي از اوقات سقط جنين جنبه فردي دارد. در ميان عوامل فردي مي‌توان به تأثير جنس، سن جنين و سن مادر اشاره نمود. از نظر جنسيت، بزه سقط جنين از جرائم اختصاصي زنان است. زيرا معمولاً مادران براي جلوگيري از بچه‌دار شدن، بعد از انعقاد نطفه به دلائلي چون تنظيم خانواده و محدود نگه داشتن تعداد فرزندان، مخفي نمودن روابط جنسي نامشروع قبل از ازدواج رسمي و قانوني و هتك ناموس به عنف با دست‌كاري رحم، خوردن دارو يا خود زني اقدام به سقط عمدي جنين مي‌نمايند. سن مادر نيز در ارتكاب اين جرم مؤثر است و معمولاً اين عمل بين 25 تا 38 سالگي صورت مي‌پذيرد. سن جنين نيز در انجام سقط جنين دخالت دارد. بيشتر سقط‌هاي عمدي در ماه‌هاي اول و عمدتاً سه ماهه اول انجام مي‌شود. (محقق داماد، ج5، 1373: ص132)

2-3) عوامل اجتماعي
از عواملي كه جنبه اجتماعي دارند و در سقط جنين مؤثرند به بي‌بندوباري جنسي و روابط نامشروع، اشتغال زنان، وضعيت نابسامان اقتصادي، فقر فرهنگي و عدم آشنايي كامل با وسايل پيشگيري از حاملگي و در نتيجه حاملگي‌هاي ناخواسته كه در برخي از كشورهاي جهان سوم از علل عمدة سقط جنين است، مي‌توان اشاره نمود. (معاونت امور فرهنگي وزارت بهداشت، 1370: ص236)

4) حكم سقط جنين در فقه
علماي اسلام با استفاده از آيات و روايات، با تقسيم دوران جنيني به دورة قبل از دميده شدن روح و دورة پس از آن، نظريات فقهي مختلفي دربارة سقط جنين ابراز نموده‌اند. سقط جنين به عنوان حكم اولي در شريعت اسلام، حرام است. (مكارم شيرازي، 1422ق: ص286) اين حكم از مسلّمات فقه شيعه بوده و دربارة حرمت قطعي سقط جنين به حكم اولي، خواه قبل از ولوج روح خواه بعد از آن هيچ اختلافي بين فقها وجود ندارد. (محسني، بي‌تا، ص69)

1-4) دلائل حرمت سقط جنين

1-1-4) كتاب
بعيد نيست آيات حرمت قتل نفس، سقط جنين را هم شامل شود از جمله: "لاتقتلوا النفس التي حرّم الله الّا بالحق" (انعام، 151). نفسي را كه خداوند حرام كرده جز به حق (مثلاً به حكم قصاص) به قتل نرسانيد. بنابراين اگر به جنين، حتي قبل از ولوج روح، نفس اطلاق شود، خداوند كشتن به ناحق و عمدي وي را حرام نموده است. البته فقها در اطلاق كلمه نفس بر جنين اختلاف نظر دارند. برخي آيه را شامل جنيني مي‌دانند كه تام الخلقه است و روح در آن دميده شده باشد و برخي ديگر ادعا مي‌كنند جنين از ابتداي تشكيل نطفه، نفس بالقوه است و بعد از چهل روز داراي اعضايي چون سر و دست مي‌شود و قبل از چهار ماهگي يعني قبل از ولوج روح حركت مي‌كند؛ اما مادر به دليل اينكه جنين با حجم كوچك، درون كيسه آب رحم شناور است، اين حركات را احساس نمي‌كند. به علاوه امروزه وسائل پيشرفته‌اي وجود دارد كه در هفته پنجم مي‌توان صداي ضربان قلب جنين را شنيد يا حركت جنين را حتي قبل از هفته پنجم مي‌توان مشاهده نمود. حتي بعضي معتقدند، جنين از ابتداي تشكيل نطفه داراي تحرك است. (محسني، بي‌تا: ص60) با توجه به آنچه ذكر شد، بعيد نيست آيه كريمه شامل مرحله قبل از ولوج روح بشود و در نتيجه مي‌توان به حرمت سقط جنين قبل از ولوج روح قائل شد.

2-1-4) سنت
در روايات زيادي مسأله حرمت سقط جنين به طور خاص مطرح شده كه در آنها سقط در هر مرحله‌اي از مراحل جنيني ممنوع و حرام مي‌باشد. برخي از اين روايات از باب نمونه ذكر مي‌شود:
الف)ـ معتبره اسحاق بن عمّار قال: "قلت لابي الحسن (ع) المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال لا. فقلت: انما هو نطفة، فقال: ان اوّل مايخلق نطفة" (عاملي، 1412ق: ج29، باب 7، ح1، ص25). اسحاق بن عمار مي‌گويد از امام كاظم (ع) سؤال كردم: آيا زني كه از ادامة حاملگي خود مي‌ترسد، مي‌تواند دارويي استعمال كند تا جنين خود را سقط نمايد؟ حضرت پاسخ دادند: جايز نيست. اسحاق بن عمار مي‌گويد به حضرت عرض كردم، اگر حمل آن زن در مرحلة نطفه باشد، چطور؟ حضرت فرمود: منشأ خلقت انسان همان نطقه است (يعني تفاوتي ندارد).
در اين روايت، اسحاق بن عمّار شبهه‌اي را مطرح مي‌كند كه مدت كمي از حاملگي

زن مي‌گذرد و جنين در اولين مرحله از مراحل رشد جنيني است، امام در پاسخ، سقط نطفه را ممنوع و حرام اعلام مي‌نمايد. از اينكه اسحاق در مورد زني سؤال مي‌كند كه از ادامه حاملگي خوف دارد و امام سقط را نهي مي‌فرمايد، معلوم مي‌شود حتي در فرض شك، از باب احتياط در دماء، سقط جنين جايز نيست. (مكارم شيرازي، 1422ق: ص288)
ب)ـ عن ابي عبيدة، قال: "سألت ابا جعفر (ع) عن امرأة شربت دواءً عمداً و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، قال فقال: ان كان له عظم و قد نبت عليه اللحم، عليها دية تسلّمها الي ابيه، و ان كان حين طرحته علقة او مضغة، فان عليها اربعين ديناراً... " (عاملي، 1412ق: ج26، باب 8 ، ح1، ص31). زياد بن عيسي، ابوعبيده (غروي حائري، 1403ق: ج2، ص401) از امام باقر (ع) دربارة مجازات زن حامله‌اي كه بدون اطلاع شوهرش عمداً و با علم و آگاهي، دارويي استعمال مي‌كند و بچه‌اش را سقط مي‌نمايد؛ سؤال مي‌كند، امام مي‌فرمايد: اگر جنين استخوانش شكل گرفته و بر آن گوشت روييده باشد ، بايد ديه كامل به پدر جنين (شوهرش) بپردازد و اگر جنين هنگام سقط، در مرحلة علقه يا مضغه باشد، بايد 40 دينار (مثقال طلا) يا قيمت برده‌اي را به عنوان ديه به پدر جنين بدهد. ذيل روايت ابوعبيده مشتمل بر مراحل علقه و مضغه است كه يقيناً قبل از دميده شدن روح در جنين مي‌باشد. بنابراين سقط جنين عمدي قبل از ولوج روح كه شامل مرحله علقه و مضغه نيز مي‌شود، حرام است. به علاوه روايات زيادي كه به حد تواتر يا نزديك به آن مي‌رسند، حكم وضعي سقط جنين، يعني وجوب ديه را خواه قبل از ولوج روح و خواه بعد از آن بيان مي‌كنند كه به دلالت التزامي بر حرمت سقط جنين دلالت مي‌كنند. (رك. عاملي، 1412ق: ج29، باب 19، ص312) زيرا ديه براي جبران خسارت حاصل از سقط جنين عمدي جنايي است و سقط عمدي حتي قبل از ولوج روح به جز در مواردي كه اجازه آن از سوي شارع مقدس صادر شده ، ممنوع و حرام است. (مكارم شيرازي، 1422ق: ص286)

3-1-4) عقل
عقل، حكم به حرمت ظلم مي‌كند و سقط جنين را ظلم فاحش، بلكه از بدترين ظلم‌ها مي‌شمارد؛ زيرا اقدام به آن در واقع تجاوز به كسي است كه قدرت دفاع از خود را ندارد و اين گونه تجاوز از نظر عقلي حرام و ممنوع مي‌باشد. (همان)

4-1-4) اجماع
علماي اسلام بر وجوب ديه به عنوان جبران خسارت ناشي از جنايت عمدي بر ديگري اتفاق نظر دارند. وجوب ديه، از دلالت التزامي حكم حرمت جنايت عمدي استفاده مي‌شود. بنابراين سقط جنين كه جنايت عمدي عليه موجودي بي‌گناه است؛ حرام مي‌باشد. (همان، ص287) بنابراين با توجه به دلائل چهارگانه فوق نسبت به حرمت سقط جنين، خواه قبل از ولوج روح و خواه بعد از آن، به حكم اولي هيچ شك و شبهه‌اي وجود ندارد؛ گرچه در برخي موارد به حكم ثانوي حرمت آن برداشته مي‌شود. (رك. همان، صص270-233)

2-4) بررسي و تحليل
جنين از آغاز مرحله شكل‌گيري داراي وضعيت "انتولوژيك" است كه وي را به صورت يك انسان، متمايز مي‌كند. (وحيد دستجردي، 1372: ج1، ص87) به عبارت ديگر از لحظه انعقاد نطفه، جنين داراي شخصيت حقيقي و انساني بالقوه است. طبق اين ديدگاه سقط جنين به معني انكار حق حيات موجودي مي‌باشد كه هنوز متولد نشده است. لذا سقط در هر مرحله‌اي از مراحل زندگي جنين، ممنوع است؛ زيرا اقدام به سقط در واقع از بين بردن موجود زنده‌اي خواهد بود كه منشأ انساني بالفعل است.

5) سقط قبل از ولوج روح
با توجه به آيات و روايات معلوم مي‌شود، جنين داراي حالات متعددي است كه از مهمترين آنها مي‌توان به سه مورد اشاره نمود:
الف)ـ جنيني كه خلقتش به صورت انساني تمام نشده، مثل اينكه نطفه، علقه يا مضغه باشد.
ب)ـ جنيني كه صورت انساني كامل داشته باشد؛ اما روح در آن دميده نشده باشد؛ در اين حال جنين حيات انساني ندارد؛ بلكه حيات نباتي دارد كه از اين جهت مانند ميتي است كه روح ندارد.
ج)ـ جنيني كه روح در آن دميده شده باشد به نحوي كه در رحم مادر حركت كند كه معمولاً اين امر بعد از چهار ماهگي مي‌باشد.
لفظ انسان در دو مورد اول، بر جنين صدق نمي‌كند، گرچه در حالت دوم جنين به ميت شبيه است و شارع هم ديه هر دو را يكي دانسته است. (رك. عاملي، 1412ق: باب 24، ح1، ص325) اما در مورد سوم، عنوان انسان به جنين صدق مي‌كند و كشتن آن، حكم قتل انسان را دارد. (مكارم شيرازي، 1422ق: صص289-288)
بر همين اساس فقهاي اماميه در سقط جنين بين حالتي كه روح در آن دميده شده باشد يا دميده نشده باشد، تفاوت قائل شده‌اند. اينك موارد جواز سقط جنين قبل از دميده شدن روح از ديدگاه فقها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1-5) نجات جان مادر
فقهاي اماميه به اتفاق آراء معتقدند هرگاه حيات مادر متوقف بر سقط جنيني باشد كه روح در آن دميده نشده و به حد انسان كاملي كه بر او لفظ انسان يا نفس محترمه صدق كند، نرسيده باشد سقط آن جايز است؛ زيرا حفظ حيات مادر از نظر شارع مهمتر است. به علاوه حالت اضطرار مادر براي حفظ جان خود موجب رفع حرمت سقط مي‌شود. (صانعي، 1382: ص114) برخي از فقها خوف خطر جاني مادر كه ناشي از ادامه حاملگي باشد را نيز مجوّز سقط جنين مي‌دانند؛ زيرا عقلاء در مواردي كه غالباً حصول يقين ممكن نباشد، وجود خوف را راه رسيدن به واقع قرار مي‌دهند. (مكارم شيرازي، 1422ق: ص292) بنابراين در صورتي كه ادامه حاملگي با علم يا خوف خطر جاني براي مادر توأم باشد، به طوري كه يا بايد مادر كه نفس محترمه‌اي است، تلف شود يا براي نجات جان مادر، جنين كه هنوز روح در آن دميده نشده سقط گردد؛ مسأله از قبيل دوران امر بين اهم و مهم خواهد بود كه علماي علم اصول براي رفع اين تزاحم قائل به ترجيح امر اهم شده‌اند. (مظفر، 1405ق: ج2، ص193) در نتيجه براي حفظ جان مادر مجوّز سقط جنين صادر مي‌شود. اينك چند نمونه از استفتاءات در اين زمينه بيان مي‌شود:
ـ امام خميني (ره) در پاسخ اين سؤال كه زني حامله است و اكنون يك ماه و نيم از حاملگي‌اش مي‌گذرد، دكترها مي‌گويند حاملگي براي مادر خطر جاني دارد و موجب فلج شدن وي مي‌شود آيا سقط جايز است؟ مي‌فرمايد: "اگر ضرر و خطر جاني براي مادر دارد، قبل از دميده شدن روح در جنين، اسقاط جايز است" (بي‌آزار شيرازي، 1371: ج3، ص101). همچنين ايشان در جواب اين سؤال كه آيا سقط درماني در مورد مريضي‌هاي پيشرفته‌اي كه ادامه حاملگي براي مادر خطر جاني دارد، البته در صورتي كه سن جنين زير چهار ماه باشد، جايز است؟ مي‌فرمايند: "اگر خوف خطر جاني هست، با تشخيص دكتر مورد وثوق، قبل از ولوج روح مانع ندارد" (بي‌آزار شيرازي، 1375، ص189).
ـ آيت الله صافي نيز در پاسخ استفتايي در رابطه با ماندن جنين در رحم مادر كه باعث مرگ مادر مي‌شود؛ آيا جايز است جنين در شكم مادر را از بين ببرند تا مادر سالم بماند؟ مي‌فرمايند: "بعد از ولوج روح جايز نيست و قبل از ولوج روح در صورتي كه حفظ جان مادر متوقف بر سقط باشد، جواز قابل توجيه است. والله العالم" (صافي، 1372: ص65).
ـ آيت الله خامنه‌اي نيز در پاسخ اين سؤال "در صورتي كه ادامه بارداري براي زندگي مادر خطر داشته باشد، حكم سقط جنين چيست؟ مي‌فرمايد: "سقط جنين شرعاً حرام است و در هيچ حالتي جايز نيست، مگر آنكه استمرار حاملگي براي حيات مادر خطرناك باشد كه در اين صورت سقط جنين قبل از ولوج روح اشكال ندارد" (خامنه‌اي، ج2، 1380: ص65). در پاسخ سؤال ديگري با همين مضمون مي‌فرمايد: "اگر تهديد حيات مادر بر اثر استمرار حاملگي مستند به نظر پزشك متخصص و مورد اطمينان باشد، سقط جنين قبل از ولوج روح اشكال ندارد" (همان، ص63).

2-5) حفظ سلامت مادر
در صورتي كه ادامه حاملگي باعث بيماري شديد، نقص عضو يا تشديد بيماري مادر شود و از طرفي درمان مادر منجر به سقط جنين شود، برخي از فقها قائل به جواز سقط جنين به منظور مداوا و حفظ سلامت مادر شده‌اند. بنابراين اگر مادر مبتلا به بيماري سرطان باشد و براي درمان نياز به شيمي‌درماني دارد كه لازمه‌اش سقط جنين است، مي‌توان مادر را مداوا نمود؛ زيرا حفظ جان مادر به دليل اهميت بالاتر رجحان دارد. به علاوه عدم مداواي مادر موجب عسر و حرج يا ورود ضرر به مادر مي‌شود كه به استناد دو قاعده "لاحرج" و "لاضرر" حكم اوليه‌ي حرمت سقط جنين برداشته مي‌شود. (محسني، بي‌تا: ص75؛ صانعي، 1382: ص114) از طرفي جنين در مرحلة قبل از ولوج روح، انسان يا نفس محترمه محسوب نمي‌شود تا مشمول ادله حرمت قتل بشود. (مكارم شيرازي، 1422ق: ص293) همچنين بنا به نظر آيت الله فاضل لنكراني ضرر يا درد غير قابل تحمل، قبل از دميده شدن روح، مجوّز سقط جنين مي‌باشد. (فاضل لنكراني، 1377: ج1، ص548) پس سقط جنين قبل از دميده شدن روح، به منظور حفظ سلامت جان مادر جايز است.

3-5) جنين ناقص الخلقه
گاهي جنين داراي نقص عضو است. اين ناهنجاري علل گوناگوني دارد كه برخي از آنها مربوط به دوران بارداري مي‌باشد. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا نقص عضو يا مبتلا بودن جنين به بيماري شديد، مجوز سقط است؟ بعضي معتقدند اگر يقين به وجود نقص عضو جنين باشد كه موجب گرفتاري پدر و مادر و مايه عسر و حرج شديد بشود، بعيد نيست اسقاط آن جايز باشد؛ زيرا ادله حرمت سقط جنين منصرف از اين مورد است. (مكارم شيرازي، 1422ق: ص294؛ همان، 1381: ج1، ص453)
برخي ديگر معتقدند اگر ناهنجاري ساختاري جنين به گونه‌اي باشد كه صورت انساني نداشته باشد، مي‌توان آن را سقط نمود؛ زيرا دليلي بر عدم جواز اتلاف جنين غير انسان وجود ندارد. (محسني، بي‌تا، ص76)
آيت‌الله خامنه‌اي در پاسخ استفتايي در مورد سقط جنين‌هايي كه مبتلا به بيماري‌هاي شديد باشند به طوري كه از بدو تولد تا پايان عمر دائماً در وضع مشقت باري به سرخواهند برد مي‌فرمايد: "اگر تشخيص بيماري در جنين قطعي است و داشتن و نگهداري چنين فرزندي موجب حرج باشد، در اين صورت جايز است قبل از دميده شدن روح، جنين را سقط كنند؛ ولي بنابر احتياط، ديه آن بايد پرداخت شود" (خامنه‌اي، 1380: ص64).

4-5) جنين ناشي از زناي به عنف
حاملگي در اثر تجاوز جنسي قطعاً فشار روحي زيادي به مادر تحميل مي‌كند. به طوري كه هم در دوران حمل و هم بعد از تولد كودك نامشروع، مادر دچار عسر و حرج شديد مي‌شود. لذا بعيد نيست در اين مورد بتوان قائل به جواز سقط جنين شد. (همان، ص77)
آيت الله فاضل لنكراني در پاسخ استفتايي در مورد جواز سقط حمل از زنا به دليل حفظ آبرو يا آزار جسمي از ناحيه خانواده مي‌فرمايد: "بلي، اگر روح در آن دميده نشده (قبل از چهار ماهگي) و مراحل اوليه را طي مي‌كند، در صورتي كه دختر اطمينان دارد و احتمال عقلايي بدهد كه اگر جنين را سقط نكند مورد اذيت و آزار غير قابل تحمل قرار مي‌گيرد و در عسر و حرج شديد واقع مي‌شود، در چنين فرضي بعيد نيست كه سقط جنين حرام نباشد" (فاضل لنكراني، 1377: ص550).

6) سقط جنين بعد از ولوج روح
پس از دميده شدن روح، جنين مانند زن باردار، انسان كامل محسوب مي‌شود. در زمينه سقط جنين در اين مرحله نيز ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد كه ذيلاً مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1-6) حفظ جان مادر
زماني كه روح در جنين دميده شده شود، اگر وضعيت به گونه‌اي باشد كه ادامه حاملگي براي زن حامله خطر جاني داشته باشد، برخي قائل به جواز سقط جنين شده‌اند؛ زيرا مسأله از باب تزاحم فرض مي‌شود و براي جان مادر اهميت بيشتري قائل شده، لذا حفظ آن را ترجيح مي‌دهند (حسيني شيرازي، 1409ق: ج92، ص82). زيرا مادر، انسان بالفعل است؛ اما جنين داراي استعدادهاي بالقوه انساني است. بنابراين اگر نجات جان مادر از اهميت بيشتري برخوردار نباشد، حداقل مي‌توان ادعا نمود كه احتمالاً نجات وي از نجات جان جنين مهم‌تر است و همين مقدار ترجيح، براي حفظ جان مادر كافي است. همچنين ثبوت قصاص در جنايت بر مادر و ثبوت ديه در جنايت، بر جنين خود دليل اهميت جان مادر و رجحان حفظ جان وي مي‌باشد. (مكارم شيرازي، 1422ق: ص294) در چنين مواردي غالباً امر داير بين مرگ مادر و جنين، هر دو يا تنها جنين مي‌باشد. بنابراين بعيد نيست كه در اين حالت سقط جنين جايز باشد؛ زيرا با اسقاط آن، مادر زنده مي‌ماند، حال آنكه اگر مادر بميرد، جنين در شكم وي هم خواهد مرد، چرا كه حيات وي وابسته به حيات مادر است (همان، ص295؛ صانعي، 1382: ص117). آيت‌الله جنّاتي نيز در پاسخ استفتايي در اين زمينه مي‌فرمايد:
"در كليه مواردي كه وجود جنين موجب خطر و زيان براي مادر باشد و امر دائر بين حفظ جان مادر يا حفظ جنين باشد و از نظر اهل خبره اين فرض يقيني است، مادر و پدر مي‌توانند به سقط درماني رضايت بدهند ولو آن كه بعد از نه ماه باشد" (جنّاتي، 1382: ج2، ص245).
دليل ديگر براي جواز سقط جنين در اين حالت قاعده "اضطرار" است؛ زيرا اطلاق دليل حليت محرمات با وجود اضطرار، شامل اين مورد مي‌شود. چون مادر براي حفظ جان خود ناچار است، جنين را سقط كند و اين اضطرار، حرمت سقط را از بين مي‌برد.
دليل بعدي، رواياتي است كه درخصوص دفاع مشروع بيان شده، از جمله روايت معتبره ابوبصير از امام صادق (ع) قال: "سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل كان راكباً علي دابّة فغشي رجلاً ماشياً حتي كاد ان يوطئه، فزجر الماشي الدابة فخرّ عنها فأصابه الموت او جرح؟ قال: ليس الذي زجر بضامن انّما زجر عن نفسه" (عاملي، 1412ق: ج29، باب21، ح3، ص58). ابوبصير مي‌گويد از امام صادق (ع) درباره شخصي سؤال كردم كه سوار بر مركبي بود و نزديك بود عابري را زير بگيرد، عابر مركب را ترساند كه در اثر آن، مركب سوار بر زمين افتاده و كشته يا مجروح مي‌شود، آيا در اين صورت عابر ضامن است؟ حضرت فرمود: عابر، ضامن نيست؛ زيرا در دفاع از خودش مركب را رم داده است. از اين روايت و امثال آن مي‌توان بر موردي كه ادامه حاملگي خطر جاني براي مادر داشته باشد، تطبيق نمود؛ زيرا مادر در دفاع از جان خودش اقدام به سقط جنين مي‌نمايد.
يكي ديگر از دلايل جواز سقط جنين در اين مرحله، اصل "برائت" است. زيرا دليل حرمت سقط جنين با دليل وجوب حفظ نفس براي مادر متعارض است. در نتيجه دو دليل ساقط مي‌شوند و اصل برائت جاري مي‌گردد. يعني مادر مي‌تواند با تمسك به اصل برائت، براي حفظ جان خود، جنين را سقط نمايد؛ زيرا حرمت قتل نفس برداشته مي‌شود.

2-6) حفظ سلامت مادر
برخي از فقها معتقدند وقتي ادامه حاملگي سلامت مادر را تهديد كند، سقط جنين جايز مي‌شود؛ زيرا اقدام مادر براي معالجه كه در نتيجه جنين سقط مي‌شود، از باب وصول ضرر به ديگري مي‌باشد كه منع شرعي ندارد. آنچه ممنوع و حرام است، ايصال ضرر به ديگري است. در اين حالت چون مادر از باب وظيفه و تكليف اقدام به مداواي خود مي‌كند، در واقع ضرر و حرج را از خود دفع مي‌كند؛ اگرچه در نتيجة استعمال دارو، جنين سقط گردد. حال اگر مادر براي حفظ سلامت خويش، رأساً اقدام به اخراج عمدي جنين كند، حرام و ممنوع است؛ زيرا فدا كردن جنين براي حفظ سلامتي مجوزي ندارد (صانعي، 1382: صص116-115). چرا كه اين مورد از مصاديق اضرار عمدي به غير است. آيت الله مكارم شيرازي نيز در پاسخ به استفتايي در مورد زني كه در ماه هفتم حاملگي تصادف مي‌كند و نياز به عمل جراحي فوري دارد به طوري كه با بيهوش كردن او جنين وي سقط مي‌شود، مي‌فرمايد: "اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جراحي، بيهوشي باشد، مانعي ندارد"(مكارم شيرازي، 1422ق: ص459).
به علاوه به دلايلي براي جواز سقط جنين جهت حفظ نفس مادر تمسك شد، از جمله روايت معتبره ابوبصير و ...، وجود مرجح در صورت تزاحم، اجراي اصل برائت در صورت تعارض ادله و... در اين مورد هم مي‌توان تمسك نمود و در نتيجه سقط جنين بعد از ولوج روح به جهت حفظ سلامت مادر نيز جايز مي‌شود.
در همين رابطه يكي از فقها در پاسخ به اين سؤال: "آيا زني كه مبتلا به سرطان رحم بوده و حامله است، مي‌تواند قبل از دادن اشعه براي معالجه، سقط درماني كند؟" مي‌فرمايد: "اگر بقاي جنين موجب زيان به مادر مي‌شود، بايد سقط نمايد و اگر اشعه براي معالجه موجب شفاي مادر مي‌شود، اگرچه اين امر باعث سقط بچه يا مردن او گردد و حتي بعد از آن كه روح در او دميده شده باشد، لازم است عملي شود" (جناتي، 1382: ص245).

3-6) جنين ناقص يا ناشي از تجاوز به عنف
اگر بعد از ولوج روح، ناقص الخلقه بودن جنين تشخيص داده شود يا معلوم شود كه حمل، ناشي از تجاوز به عنف مي‌باشد، به دليل ضرري و حرجي بودن نگهداري حمل و ايجاد مشقت و اذيت نسبت به مادر مي‌توان به ضرورت دفاع از نفس تمسك كرده و حكم به جواز سقط جنين نمود. (قائني، 1424ق: ج1، ص261)

7) تحليل دلائل موافقان سقط
دلائلي كه براي جواز سقط جنين قبل از دميده شدن روح بيان شد، قابل دفاع مي‌باشد؛ اما دلايلي كه براي سقط جنين بعد از دميده شدن روح بيان گرديد، به نظر برخي مخدوش مي‌باشد.
برخي از علما در پاسخ به فقهايي كه جواز سقط جنين بعد از دميده شدن روح را از باب تزاحم دانسته و جان مادر را ترجيح داده‌اند، بيان نموده‌اند: اگر پذيرفته شود كه مسأله از باب تزاحم است، اهميت جان مادر نسبت به جنين بايد مورد بحث قرار گيرد؛ زيرا دليلي بر اهميت جان مادر نسبت به جنين وجود ندارد. به علاوه مشهور فقها تفاوتي بين مجازات جنايت بر مادر و جنين قائل نشده‌اند، بلكه در هر دو مورد حكم به قصاص داده‌اند. (خويي، 1396ق: ج2، ص417 ؛ نجفي، بي‌تا: ج43، ص381)
همچنين در پاسخ به دليل اضطرار مادر، برخي معتقدند اضطرار در صورتي موجب حليت محرّمات مي‌شود كه به قتل منتهي نشود؛ زيرا تقيه كه از اسباب اضطرار مي‌باشد، براي حفظ دماء وضع شده است. لذا اگر باعث قتل ديگري بشود، جايز نيست. (رك. طوسي، 1418ق: ج6، ح335، ص176) به علاوه قاعده اضطرار ناظر به رفع ضرورت است؛ اما اگر باعث ضرورتي بالاتر يا همانند آن بشود، نقض غرض لازم مي‌آيد. اما استدلال به روايات مربوط به دفاع مشروع و تطبيق آن به مسأله سقط جنين، قياس "مع الفارق" است؛ زيـرا در مـاهيت تـأسيس حقـوقي دفـاع مشروع "تجاوز فعلي خلاف قـانون و غيرعادلانه" عليه فردي كه در موقعيت دفاع مشروع قرار مي‌گيرد، دفاع را توجيه مي‌نمايد و در مورد جنين تحقق اين تجاوز غير ممكن است.
همچنين درباره تمسك به اصل برائت در صورت تعارض دليل حرمت سقط جنين و وجوب حفظ نفس، در مواقعي مي‌توان به اين اصل تمسك نمود كه منجر به قتل نفس نشود. به علاوه، در صورت وجود قاعده احتياط در دماء، نوبت به اصل برائت نمي‌‌رسد و در خصوص سقط حمل بواسطه ناقص الخلقه بودن يا جنين ناشي از تجاوز جنسي، راه ديگري نيز براي مادر وجود دارد؛ زيرا مي‌تواند حضانت طفل را به ديگري بسپارد، چرا كه نگهداري طفل وظيفه و تكيلف مادر نيست.
صرف‌نظر از مباحث اخير درخصوص سقط جنين بعد از ولوج روح، ديدگاه شرع مقدس اسلام در زمينة حقوق جنين ديدگاهي ميانه است يعني هم با آزادي بي‌قيد و شرط سقط جنين مخالف است و هم حكم به حرمت مطلق آن نمي‌دهد، بلكه با ارج نهادن به جنين در تمامي مراحل تكامل، هرگونه تعرض و آسيب رساندن به آن را، به جز در موارد استثنايي كه در بحث‌هاي گذشته به آن اشاره شد، نهي نموده است. در اين ديدگاه صرف‌نظر از تفاوت‌هايي كه در خصوص پيدايش حيات انساني در جنين به چشم مي‌خورد، بر اصل حمايت از حق حيات جنين به عنوان موجودي كه داراي شخصيت انساني است؛ اتفاق نظر وجود دارد و سقط فقط در موارد محدود و خاص مجاز مي‌باشد.

8) دلايل فمينيست‌هاي موافق سقط
برخي حيات انسان را محدود به تولد تا مرگ مي‌دانند و رعايت حقوق آن را در همين محدوده لازم دانسته‌اند؛ لذا حقوق كودكان را از تولد تا لحظه مرگ مورد توجه قرار مي‌دهند، آنان معتقدند اگر زنان جنين موجود در رحم خود را مانع آسايش خويش يافتنـد، مي‌تواننـد آن را از خـود جـدا و ادامه سـير تكامـل آن را متـوقف نماينـد. (Kuhse, and Singer, 1989: P.36) امروزه در جوامع ليبراليستي غربي و جوامع مرفه كه از بنيان و زيربناي عقيدتي يا اخلاقي قابل توجهي برخوردار نيستند، سقط جنين از حقوق اوليه اجتماعي زنان شمرده مي‌شود و از جمله آزادي‌هاي فردي زنان مي‌باشد. بر همين اساس در دهه‌هاي اخير، سقط جنين در كشورهاي اروپايي رفته رفته مشروعيت يافته و در برخي از كشورهاي مزبور قانونگذاران به زنان اجازه مي‌دهند كه با صرف هزينه‌اي مختصر كه احتمالاً از سوي بيمه نيز تأمين مي‌شود، تا ماه سوم حاملگي بدون هيچ نيازي به دليل پزشكي، سقط جنين نمايند. (رك. اخلاق پزشكي، 1370: ص244)
بسياري از فمينيست‌هاي طرفدار نظريه آزادي مطلق سقط جنين معتقدند كليه محدوديت‌ها نسبت به سقط جنين لغو بايد گردد و خواستار آزادي بي قيد و شرط آن هستند و براي توجيه و اثبات نظريه خود به دلايل ذيل استناد مي‌نمايند:

1-8) حق انتخاب زنان
پيروان آزادي سقط جنين براي اثبات عقيده خود به حق انتخاب زنان تمسك مي‌كنند. به عقيده آنان امروزه حقوقي براي زنان شناخته شده كه از آن جمله مي‌توان به حق اختصاصي زن براي تصميم نسبت به ادامه حاملگي يا سقط جنين كه بخشي از بدن وي محسوب مي‌شود، اشاره نمود (Ibid, P.39). لذا هيچ فردي حتي جامعه حق تحميل ادامه بارداري به زن را ندارد. طرفداران آزادي سقط جنين در اين رابطه تا بدانجا پيش رفته‌اند كه به رسميت نشناختن اين حق براي زن را ردّ انسانيت وي قلمداد كرده‌اند. "تامسون" يكي از فمينيست‌هاي معاصر، معتقد است اگرچه جنين حق حيات دارد؛ اما جامعه نمي‌تواند زن باردار را مجبور كند تا برخلاف ميل خود به جنين متصل بماند و به مدت نه ماه بدنش را به عنوان محفظه پرورش جنين به كار برد. به نظر تامسون واضح‌ترين مثال، تجاوز به عنف است كه در نتيجه آن عليرغم عدم تمايل زن به بارداري ممكن است، لقاح صورت پذيرد كه در اين صورت متجاوز حقي نسبت به استفاده از بدن زن ندارد ( Ibid, P.42).

2-8) حمايت از حيات و سلامت مادر
فمينيست‌ها معتقدند حفظ جان و سلامت مادر كه انساني بالفعل و كامل است، بر حفظ جنين كه انساني بالقوه است و تا زمان تولد بدون فرديت و شخصيت است، ترجيح دارد (Ibid, P.127). بنابراين با به خطر افتادن حيات يا سلامت مادر، وي مي‌تواند اقدام به قطع بارداري نمايد كه در اين حال از مادر حمايت مي‌شود.

3-8) كاهش مرگ و مير مادران
آزاد نمودن سقط جنين موجب كاهش مرگ و مير مادران مي‌شود (Beckwith, 1996: PP. 161 & 162.)؛ زيرا ممنوعيت سقط جنين نه تنها تأثير قطعي در بازداشتن افراد از اقدام به آن نداشته، بلكه موجب افزايش سقط جنين‌هاي غيرقانوني و مخفيانه‌اي مي‌شود كه در شرايط غير بهداشتي انجام مي‌گيرد و باعث مرگ و مير مادران مي‌شود. (مك دونالد و ويليامز، 1376: ج2، ص119) تنها راه حل اين معضل، قانوني كردن سقط جنين و به عبارتي بي‌خطر ساختن آن است، تا زنان بتوانند به طور آزادانه به پزشك متخصص مراجعه و بدون تحمل عواقب ناگوار، اقدام به سقط جنين نمايند.

4-8) مادري، كليد سركوب زنان
اكثر فمينيست‌ها به شيوه‌هاي تأثير نهادن ظرفيت جسماني زنان براي بچه‌دار شدن و موقعيت اجتماعي آنان اشاره كرده‌اند و حتي برخي از جمله شولاميث فايرستون همين ظرفيت زيست شناختي براي توليد مثل را كليد سركوب زنان مي‌دانند. (رك. جين فريدمن، 1381: ص37) همچنين معتقدند توليد مثل و مادري زنان، باري بر دوش آنان است كه بايد رفع شود. اين گروه فمينيست‌ها به تكنولوژي‌‌هاي جديدي كه فشار توليد مثل زنان را كاهش مي‌دهد، به صورت كليد آزادي زنان مي‌نگرند. (همان، ص110) بر همين اساس مبارزات اوليه فمينيست‌ها، به ويژه در سال‌هاي اوليه فمينيسم "موج دوم" ، در راستاي به وجود آمدن امكان دسترسي به روش‌هاي مطمئن جلوگيري از بارداري و سقط جنين براي همه زنان و در نتيجه اختيار بچه‌دار نشدن به آنها صورت مي‌گرفت. (همان، ص113)

5-8) جنين ناقص‌الخلقه و نامشروع
برخي از فمينيست‌هاي معتدل، برخلاف فمينيست‌هاي تندرو غربي كه سقط جنين را در همه موارد مثبت تلقي مي‌كنند، آزادي سقط جنين را فقط در مورد جنين‌هاي ناسالم و ناقص الخلقه و جنين‌هاي ناشي از روابط نامشروع تجويز مي‌نمايند. دفاع آنان در اين دو مورد آن است كه فرزندان ناسالم زندگي غمباري در پيش خواهند داشت و زندگي خانواده خود را نيز بسيار مشقت‌بار مي‌نمايند. به علاوه هر نوزاد مبتلا به بيماري‌هاي خاص، هزينه‌هاي زيادي بر جامعه تحميل مي‌كند كه با سقط، مي‌توان از آن پيشگيري نمود.
در مورد جنين‌هاي نامشروع نيز بايد به اين واقعيت اجتماعي توجه كرد كه فرهنگ جامعه، فرزندان نامشروع را نمي‌پذيرد و به مادران آنان نيز با ديدة تحقير مي‌نگرد. چنين افرادي معمولاً توان بازگشت به خانواده و جامعه را ندارند، لذا اقدام به سقط جنين‌هاي غيربهداشتي مي‌نمايند و گاه خود را با مخاطرات جدي روبرو مي‌سازند. بنابراين براي جلوگيري از اين خطرات بايد سقط جنين را براي آنان قانوني نمود. (متمسك، 1380: ج1، ص481) برخي از فمينيست‌هاي غربي پا را فراتر گذاشته و دولت را مكلف مي‌كنند، امكان سقط جنين اين افراد را تضمين نمايد؛ زيرا معتقدند ممنوعيت سقط جنين براي بسياري از دختران جوان كه با تبليغات خود، آنان را به مسائل جنسي تشويق مي‌كنند؛ اما به لحاظ قانوني حاملگي را ممنوع نمي‌نمايند، زندگي توأم با فقر و ناراحتي به همراه مي‌آورد. بنابراين سقط جنين تنها اميد براي آن‌ها است. (نگاهي به فمينيسم، 1377: ص53)

6-8) افزايش جمعيت
افزايش جمعيت كه امروزه از آن به عنوان انفجار جمعيت نام برده مي‌شود، از جمله دلايل اجتماعي است كه پيروان نظريه آزادي سقط جنين در توجيه عقايد خويش به آن استناد مي‌نمايند. آنان معتقدند دولت‌ها براي مبارزه با معضلات فراوان اجتماعي و اقتصادي ناشي از توسعه بي‌رويه جمعيت چاره‌اي جز كنترل مواليد كه قاطع‌ترين روش آن سقط جنين است، ندارند. (محقق داماد، 1373: ج5، ص154)

7-8) ساير علل سقط
برخي از دلائل اقتصادي و اجتماعي ديگري كه طرفداران سقط جنين به آن تمسك نموده‌اند عبارتند از:
زيادي فرزندان خانواده؛ مرگ پدر خانواده؛ از كار افتادن نان‌آور خانواده؛ كمبود درآمد؛ شاغل بودن زن؛ محيط نامساعد خانوادگي و اجتماعي و عدم رضايت از جنسيت جنين مي‌باشد.

9) دلايل فمينيست‌هاي مخالف سقط
برخي از فمينيست‌هاي غربي، جنبه‌هاي بسيار مثبتي براي مادري برشمرده‌اند و استدلال نموده‌اند كه مادري يكي از مثبت‌ترين تجربه‌ها و بزرگترين لذت‌ها براي زنان است. از ديد اين گروه، تكنولوژي نه تنها راه حلي براي كاستن فشار توليد مثل زنان محسوب نمي‌شود، بلكه در واقع، اغلب در تجربه زنان از بارداري و مادري كردن اختلال ايجاد مي‌كند و توليد مثل را به يكي از حوزه‌هاي سركوب زنان تبديل مي‌كند. (فريدمن، 1381: ص114) اين گروه فقط در مورد جنين ناقص الخلقه و جنين ناشي از زناي به عنف كه قبلاً به آن اشاره شد و نيز در موردي كه ادامه حاملگي مستلزم خطر جاني براي مادر باشد، موافق سقط جنين بوده و معتقدند تكليف و وظيفه نسبت به جنين ايجاب مي‌كند كه قائل به تحريم قطعي سقط جنين بود، بنابر مطالب فوق اهم دلايل حرمت سقط جنين عبارتند از:

1-9) حق حيات جنين
حيات يك موهبت الهي است و كسي حق ندارد آن را سلب نمايد و جنين به عنوان يك نفس يا فرد، مانند ساير افراد، از حقوقي كه مهمترين آنها حق حيات و زنده به دنيا آمدن است؛ بايد برخوردار باشد. لذا هيچ كس حتي والدين حق از بين بردن اين انسان بي‌گناه را ندارند.

2-9) حق انتخاب جنين
فرد يا نفس بودن جنين مستلزم اين است كه قائل به حق انتخاب وي در زنده و سالم متولد شدن نيز بوده، لذا اقدام به ختم حاملگي بدون در نظر گرفتن اين حق، در واقع ارزش ندادن به شخصيت انساني جنين است. گرچه جنين بخشي از تكامل خود را در درون مادر و به طور وابسته به آن مي‌گذراند؛ اما موجودي غير از مادر مي‌باشد. بنابراين در مالكيت مادر نمي‌باشد كه به دلخواه يا بر اساس مصالح از مادر جدا شود. (منبع؟)

3-9) عدالت و تجاوز در حق جامعه
مخالفين سقط جنين علاوه بر اينكه صدمه به جنين را مخالف اصل عدالت مي‌دانند، آن را جنايتي در حق جامعه تلقي كرده و نيز جنايت عليه موجودي بي‌گناه دانسته و در مواردي از آن به عنوان آدم كشي و قتل عمد ياد مي‌كنند. (اشرفي، 1367: ص143)

10) بررسي دلايل فمينيست‌هاي موافق
انسان، نزد خداوند از كرامتي خاص برخوردار است، به طوري‌كه كشتن يك فرد بي‌گناه به منزله كشتن همه افراد و زنده كردن يك فرد، زنده كردن همه انسان‌ها به حساب آمده است. "من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكانّما قتل الناس جميعاً و من احياها فكانّما احيا الناس جميعاً" (مائده، 32).
بنابراين سقط جنين مستقيماً در جهت جلوگيري از تكامل موجودي كريم و شريف است، بدين جهت فقط در موارد بسيار ضروري درماني، تجويز مي‌شود. پاسخ كلي به توجيه‌هاي طرفداران سقط جنين از قبيل اينكه مي‌گويند زن مالك بدن و مسئول سلامت خويش است و مي‌تواند هر طور كه بخواهد نسبت به آينده‌اش، برنامه‌ريزي كند يا آوارگي بعدي كودكان و تربيت آنان بدتر از سقط جنين است يا اگر سقط جنين آزاد نباشد سرنوشت اطفال نامشروع، پس از تجاوز جنسي چه مي‌شود، اين است كه ريشة اين گونه ناهنجاري‌هاي اخلاقي را بايد در مسائل ديگري از جمله بي‌نيازي و استغناي جوامع فوق صنعتي كه آنها را به استضعاف انديشه‌هاي متعالي كشانده است؛ جستجو نمود. "كلا ان الانسان ليطغي ان راه استغني" (علق، 7-6). لجام گسيختگي جنسي در چنين جوامع به اصطلاح پيشرفته باعث شده كه دختران بدون هيچ گونه مانعي با جنس مخالف رابطه نامشروع داشته باشند و بسياري از آنان به جهت همين آزادي بي‌قيد و شرط سر به طغيان در برابر خويش و جامعه برداشته، برخي به طرف همجنس‌گرا و برخي هم متمايل به هر دو جنس شوند. طبيعي است كه حاملگي حاصل از اين بي‌بندوباري در آغاز بلوغ با مصالح اجتماعي و مصلحت انديشي‌هاي خانوادگي سازگاري ندارد و زن مجبور است تا زمان ازدواج، سقط جنين نمايد. در جامعه‌اي كه پايبندي عاطفي و تشكيل خانواده، عقب ماندگي و ارتجاع است و تعدد زوجات را جرم؛ ولي تعدد همبستران را از علائم تجدد و تمدن مي‌شناسند، سقط جنين هم بايد آزاد باشد. بنابراين بايد اين ناهنجاري‌ها را از ريشه خشكاند و اگر نمي‌توان جلوي اين فساد اجتماعي را گرفت نبايد به جرم تازه‌اي دست زد و از موجودي بي‌گناه سلب حيات نمود. به علاوه اقدام و مبادرت به اين عمل با اهداف شخصي يا اجتماعي، خلاف سير تكاملي انسان است.
در مورد حق انتخاب مادر و اينكه قاعده "سلطنت" گوياي اين حقيقت است كه هر كس بر خويشتن سلطه كامل دارد و آزاد است هر آنچه بخواهد و هر گونه بخواهد رفتار نمايد، بايد مدعي شد حد و مرز حق انتخاب و آزادي و سلطه انسان بر خويشتن تا مرز اتلاف نفس و اضرار به ديگري متوقف مي‌شود. چنانكه در تصرف اموال نيز اين آزادي تا مرز تضييع اموال و اسراف و تبذير محدود است و چون مالكيت انسان بر وجود خود، مالكيتي اعتباري و نه مطلق است، لذا نمي‌توان به دلخواه خود و بر اساس نيازهاي كاذب در عالم وجود خويش تصرف غيرمجاز نمود و بالاخره نمي‌توان براي رسيدن به هدف به هر وسيله‌اي متوسل شد؛ زيرا اين نوع آزادي‌ها خلاف عدل است. قائل شدن به آزادي سقط جنين به دليل مرگ و مير مادران همانند آن است كه براي جلوگيري از قاچاق مواد مخدر و عوارض و پيامدهاي آن، استعمال مواد مخدر آزاد گردد!!
بديهي است جرم زدايي در صورتي معقول است كه شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه در نظر گرفته شود و گرنه ممكن است، نقش معكوسي ايفا نمايد؛ زيرا زدودن عنوان مجرمانه از برخي رفتارها با آداب و رسوم و فرهنگ هر جامعه پيوند ناگسستني دارد. (رايجيان اصلي، 1381: ش41، ص96) آيا در جامعه اسلامي و ديني سقط جنين يعني كشتن موجودي بي‌گناه و بي‌پناه، از روي اراده و اختيار توسط نزديكترين افرادي كه بايد حامي وي باشند و نيز به دستور پزشكي كه بايد درصدد نجات انسان‌ها باشد نه نابودي آن‌ها، مي‌تواند مباح شناخته شود؟
در مورد مادري بايد اذعان نمود اگر منظور از مادري كردن صرفاً جنبه اجتماعي باشد، زنان در خصوص مادري كردن حق انتخاب دارند؛ زيرا در اين ديدگاه توليد مثل به منزله وسيله سركوب و مادري كردن همانند باري كه زنان بايد از قيد آن رها شوند، تلقي مي‌شود. اما اگر مادري كردن يك غريزة ذاتي و طبيعي و هديه خدا در نظر گرفته شود؛ در اين صورت مادري نه تنها وسيله سركوب زنان تلقي نمي‌شود؛ بلكه وسيله‌اي براي رشد و تعالي آنان خواهد بود؛ زيرا ثمرة مادري كردن حفظ حيات، به دنيا آوردن، پرورش نسل آينده و سرنوشت‌ساز يك ملت است كه براي زنان مي‌تواند تجربه لذت- بخشي باشد.
اگر سقط جنين به دليل جلوگيري از افزايش جمعيت آزاد باشد، چند سؤال مطرح مي‌شود، از جمله اينكه آيا راه ديگري براي كنترل جمعيت وجود ندارد؟ آيا جامعه، پزشك، زن و شوهر مي‌تواند براي ارتكاب سقط و احقاق حق خود، جنيني را كه انسان زيباي دوست داشتني است، به حساب نياورند؟ در حالي كه جنين در حد خودش داراي حقوقي است كه از حقوق پدر، مادر و پزشك كمتر نيست. بنابراين حق حيات جنين در اختيار جنين بوده و هيچ كس و به هيچ وجه نمي‌تواند آن را سلب نمايد.
در مورد سقط جنين ناقص الخلقه يا عقب مانده فكري نيز همين حكم جاري است؛ زيرا حيات حقي است كه از طرف خداوند به همه موجودات از جمله كودكان عقب مانده ذهني اعطا شده است و آنان در مراتب وجود خود، مدارج تكامل را طي مي‌كنند. با سقط جنين در سير تكاملي كودك و نيز سير تكاملي جامعه، در شأني از شئونش كه همان نگاهداري و مراقبت از اين كودك‌هاي بي‌پناه است، مانع ايجاد مي‌شود.
در مورد حاملگي در اثر روابط نامشروع يا تجاوز جنسي كه قطعاً فشار روحي براي مادر به شمار مي‌آيد، حق اين است كه از نظر اصول اخلاقي نمي‌توان به اين علت از موجودي كه زندگي و تكامل خود را از لحظه انعقاد نطفه آغاز نموده، سلب حيات كرد، حتي اگر نامشروع باشد. براي جلوگيري از سقط جنين، جامعه بايد براي از بين بردن زمينه‌هاي بروز اين ناهنجاري‌ها اهتمام ورزد و گرنه پس از شكل گيري جنين، نمي‌توان به بهانه‌هايي از قبيل زيادي فرزندان خانواده، كمبود درآمد و عدم رضايت از جنسيت جنين، حق حيات را از آنان سلب نمود.

11) مباني آزادي سقط جنين
فمينيست‌ها در اين باره كه زنان فرو دستند و براي آزادي آنان بايد استراتژي‌هايي اتخاذ كرد، معتقدند زنان بايد با ايجاد زبان و شيوه‌هاي تفكر جديدي دربارة هويت خويش، خويشتن را از معاني ستمگرانه‌اي كه مردان بر آن‌ها تحميل كرده‌اند، رها سازند. فمينيست‌ها عليرغم اين اتفاق نظر، در زمينه راه حل علت فرودستي ديدگاه‌هاي مختلفي ابراز كرده‌اند. فمينيست‌هاي ليبرال، افشاي اشكال بي‌واسطه تبعيض عليه زنان و نيز تلاش براي اصلاحات را مورد تأكيد قرار داده‌اند و از نظر راديكال‌ها راه حل زنان، دستكاري در طبيعت خويش و كسب استقلال و خودمختاري و پيشنهاد زوج آزاد است. (رك. منصورنژاد، 1381: ص262) از نگاه فمينيست‌هاي ماركسيست راه حل، انقلاب فرهنگي‌اي است كه به تغيير شكل در اقتصاد بيانجامد و به نظر سوسيال فمينيست‌ها راه حل، محو سلطه مذكر است كه مستلزم تغيير شكل در اساس اقتصاد و جامعه است و فمينيست‌هاي معتدل نيز به سمت آرمان‌هاي تساوي طلبانه پيش مي‌روند و تفاوت‌هاي زن و مرد در احكام و قوانين را مورد انتقاد قرار مي‌دهند. (همان: ص267)
فمينيست‌ها يكي از عوامل مهم فرودستي زنان را ظرفيت زيست شناختي براي توليد مثل مي‌دانند و معتقدند مادري كردن حاصل عواملي از جمله شرطي كردن اجتماعي بوده و نتيجه غريزه ذاتي و طبيعي نيست. (رك. فريدمن، 1381: ص37) بنابراين با تأكيد بر بدست آوردن كنترل زنان بر خويش، تأمين قدرت و دانش به منظور بهره‌مند شدن از احساسات جنسي و داشتن فرزند در صورتي كه مايل باشند، تأكيد مي‌ورزند، تا جايي كه فمينيست‌ها در اروپا براي تأمين حق كنترل زنان روي باروري‌شان سقط جنين را مؤثرترين و مطمئن‌ترين راه رسيدن به اين هدف تلقي كرده‌اند. آنان به طور ضمني بر اين باورند كه آزادي زنان بايد با رهايي آنان از خدمت به كودكان و مردان آغاز شود. (افتخاري، 1381: ش18، ص242)
انقلاب جنسي در غرب حدود سه دهه است كه جامعه آنان را به شدت متحول كرده و كليه رفتارها و رويكردهاي مربوط به روابط جنسي و خانواده را تغيير داده است، نتيجه اين تحول ايجاد شادي و لذت بيشتر از طريق "رابطه جنسي بدون تعهد" است. آنان سقط جنين را جزو حقوق بشر و نشانة افتخارآميز شخصيت و آزادي زن مي‌دانند و دولت‌ها را مكلف به تضمين امكان سقط جنين مي‌نمايند. (نگاهي به فمينيسم، 1377: ص56) بديهي است اين نگرش فمينيستي به سقط جنين مبتني بر دو پيش فرض اساسي مي‌باشد كه از درون فرهنگ غربي برآمده‌ است. اولين پيش فرض، محور بودن رفاه مادي است. هدف نهايي برنامه‌هاي توسعه به مفهوم غربي آن، دست‌يابي به اين رفاه بوده و توسعه سياسي و فرهنگي، جاده‌هايي براي رسيدن به اين توسعه به‌شمار مي‌آيند. در چنين جامعه‌اي مي‌توان آنچه رفاه فردي يا اجتماعي را محدود مي‌كند، از ميان برداشت و بر همين اساس سقط جنين ناقص الخلقه يا نامشروع توجيه مي‌گردد. پيش فرض دوم اعتقاد به آزادي انسان‌ها است، آزادي به مفهومي كه با فردگرايي و اومانيسم به مفهوم غربي آن پيوندي عميق دارد و برآمده از فرهنگ ليبراليستي غرب است. بر همين اساس به اين ديدگاه مي‌رسند كه همه انسان‌ها آزادند و مي‌توانند آنچه بدان تمايل دارند، انجام دهند و معتقدند زنان از چهار آزادي، روابط نامشروع حتي با همجنس؛ خود ارضايي؛ كنترل بـر مواليد بـدون نيـاز بـه هماهنگي بـا همسر و سـقط جنين بـرخوردار هستند. (رك. متمسك، 1380: ص482)
بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، هم اصل قرار گرفتن رفاه مادي و هم در اعتبار آزادي به مفهوم غربي ترديد وجود دارد. آنچه اسلام بر آن صحه مي‌گذارد؛ دستيابي به آرامش است. زيرا رفاه مادي در بسياري از اوقات آرامش انسان را تأمين نمي‌كند و آزادي به مفهوم غربي، زمينه رشد و تعالي فرد و جامعه را محدود مي‌كند و در چنين فضايي انسان‌ها از امور ارزشمند حيات بشري غافل و به امور بي‌ارزش يا كم ارزش مشغول مي‌شوند. براي مثال زنان از دينداري عاطفي كه باعث مي‌شود آنان از نقش مادري خود يعني به دنيا آوردن و پرورش كودكان، بيشترين رضايت را داشته باشند، فاصله گرفته و به سوي اين ديدگاه كه لازمه شكوفايي استعداد زنان، زندگي آنان براي خود و نه كودكانشان مي‌باشد، سوق داده شوند. (افتخاري 1381: ص243)

12) تحليل قانون مجازات عمومي و قانون مجازات اسلامي
در قوانين جزايي ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي تعريفي از سقط جنين ارائه نشده است. اما از فتواي مواد قانوني مي‌توان آن را بدين گونه تعريف نمود: "سقط جنين از نظر حقوقي به انجام هرگونه اعمال مجرمانه‌اي كه موجب وقفه در سير طبيعي بارداري و از بين رفتن قابليت حيات جنين در بيرون يا در داخل رحم بشود؛ اطلاق مي‌گردد" (رزمساز، 1379: ص 39-38). لذا منجر به اخراج قبل از موعد طبيعي آن مي‌شود.
در حقوق ايران پيش از انقلاب اسلامي، سقط حمل به جز مواردي كه حفظ حيات مادر به آن بستگي داشت، ممنوع بود و قانونگذار، مواد 183-180 ق.م.ع. (حجتي 1355: ص96) را كه از قوانين فرانسه اقتباس شده، (وليدي، 1373: ص118) به اين امر اختصاص داده بود. بر اساس مواد مزبور براي هر شخصي كه در ارتكاب اين جرم دخالت داشته باشد، خواه به نحو مباشرت يا معاونت، اعم از طبيب، ماما، دارو فروش، افراد غير متخصص و حتي براي مادري كه راضي به سقط حمل باشد، مجازات پيش‌بيني شده بود. نكته قابل توجه در اين مواد آن است كه قانونگذار از سقط جنين به سقط حمل تعبير كرده است. لفظ حمل از نظر پزشكي داراي معنايي اخص از لفظ جنين مي‌باشد؛ زيرا حمل مرحله‌اي از رشد جنين است كه تكامل بيشتري در آن ديده مي‌شود و اغلب داراي آثار حيات است. به طوري كه معمولاً به دوران هفت ماهگي تا قبل از تولد طفل، كلمه حمل اطلاق مي‌شود. (وليدي، 1373: ص121) اما از نظر لغوي و عرفي حمل و جنين به يك معنا به كار برده مي‌شوند. (ابن منظور، 1410ق: ج13، ص93 ؛ همان، ج11، ص176). در متون قانوني نيز نوعاً اين دو واژه مترادف يكديگر قلمداد شده و تفاوتي بين آن‌ها نيست. پس منظور قانونگذار از سقط حمل همان سقط جنين مي‌باشد. به علاوه قانونگذار قبل از انقلاب اسلامي سقط جنين طبي را با توجه به اهميت نقش درماني آن براي مادر، با شرايط خاصي پذيرفته بود. در ماده 42 آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات عمومي كه ناظر به عوامل موجهه جرم بود، فقط سقط جنين توسط پزشك را مجاز دانسته بود و در ماده3 آيين‌نامه مزبور شرايط ديگري را اضافه نموده بود از جمله، علل سقط جنين به نظر پزشك، كافي و موجه باشد؛ خطر جسماني قابل پيش‌بيني براي زن وجود نداشته باشد و بيش از دوازده هفته از شروع بارداري نگذشته باشد. همچنين در ماده17 آيين‌نامه انتظامي نظام پزشكي مصوب كميسيون‌هاي مشترك بهداري و دادگستري مجلسين وقت در سال 1348، سقط جنين را به طور مطلق و در راستاي سلامت مادر، پذيرفته و تشريفاتي را براي سقط جنين توسط پزشكان ذكر كرده بود. براي مثال، پزشك موظف بود پس از مشاوره با دو پزشك ديگر، به عمل سقط جنين اقدام و آن را ظرف 24 ساعت به هيأت مديرة نظام پزشكي اعلام نمايد. بدين ترتيب به پزشكان اجازه داده مي‌شد براي سلامت جان مادر صرف‌نظر از اينكه روح در جنين دميده شده يا نشده باشد، اقدام به سقط جنين كنند.
قانون مزبور تا زمان تصويب قانون ديات و قانون تعزيرات، قابل اجرا بود؛ ولي از آنجا كه قانون سابق با اهداف انقلاب اسلامي، از جمله تحقق مباني و احكام اسلام مغايرت داشت، به طور كلي تغيير يافت. بنابراين با توجه به احكام اسلام، در قانون ديات مصوب 24 آذر ماه 1361 احكام مربوط به ديه سقط جنين بيان شد و سپس قانونگذار در مرداد ماه سال 1362 براي افرادي كه به هر نحو ممكن زني را كه مايل به سقط جنين باشد، همراهي كنند، مجازات پيش‌بيني نمود. (وطني،1363: ص343)
اين قانون كه به صورت آزمايشي تصويب شده بود، سرانجام در سال‌هاي
1375-1370 به تصويب نهايي رسيد. (منصور، 1377: صص172، 129، 128) با اين تفاوت كه در قانون سابق، براي سقط جنين عمدي كفاره معين شده بود و در مقابل در قانون لاحق، براي صدمه‌ي وارد بر مادر علاوه بر ديه، ارش نيز پيش‌بيني شده است.
در حقوق ايران بعد از انقلاب اسلامي مواد 493-487 ق.م.ا. به ديه سقط جنين اختصاص دارد و قانونگذار براي سقط جنين در مراحل مختلف، حتي در حالتي كه نطفه‌اي بيش نيست، ديه معين كرده است. مواد 624-622 نيز مجازات تعزيري براي سقط جنين پيش‌بيني كرده است و برابر نظريه شمارة 2171/7 مورخ 7/6/66 اداره حقوقي دادگستري، سقط جنين ناشي از زنا را مانند سقط جنين ناشي از حلال، داراي كيفر و مجازات معرفي مي‌كند. (گلدوزيان، 1383: ص120). همچنين مواد 716-715 فرق بين اخراج قبل از موعد جنين زنده، ولي قابل زيستن يا وضع حمل قبل از موعد طبيعي، با سقط جنين را بيان مي‌كند. (گلدوزيان، 1383: ص120)
در ماده 623ق.م.ا. بين اينكه سقط جنين در روزهاي اوليه انعقاد نطفه انجام پذيرد يا در روزهاي آخر حاملگي كه جنين شكل يك انسان كامل را به خود گرفته باشد، فرق قائل نشده است و تنها در موردي كه سقط جنين به منظور حفظ جان مادر لازم باشد، مجاز شمرده است. البته اين جواز سقط، ناظر به موردي است كه هنوز روح در جنين دميده نشده باشد، لكن در قانون قيدي در اين مورد نيامده است. هر چند شوراي نگهبان در نظريه شماره 6053 مورخ 19/11/1363 درخصوص ماده 17 آيين‌نامه انتظامي نظام پزشكي مصوب كميسيون‌هاي مشترك بهداري و دادگستري مجلسين رژيم منحله از لحاظ انطباق آن با موازين شرعي، سقط جنين براي حفظ جان مادر را تنها در صورت دميده نشدن روح در جنين جايز مي‌داند. اين نظريه كه با اكثريت آراء به تصويب رسيد به شرح ذيل است:
"ماده 17 كه دلالت بر سقط جنين براي سلامت مادر دارد به طور اطلاق، شرعي نمي‌باشد؛ زيرا سقط جنين براي حفظ مادر صور مختلف دارد. لذا بايد صور مختلف آن مشخص گردد. مثلاً در مواردي كه قبل از دميده شدن روح در جنين يقين يا خوف عقلايي حاصل شود به تلف مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنيني كه در اين حال هنوز روح در او دميده نشده، جايز است و در مورد پس از دميده شدن روح اگر امر دائر باشد بين حفظ يكي از آن‌ها به اين صورت كه اگر اقدامي نشود يا مادر جان به سلامت مي‌برد يا جنين، سقط جنين براي حفظ جان مادر جايز نيست و در ساير موارد نيز بايد مشخص شود و حكم مطابق موضوع تعيين گردد" (گلدوزيان، 1383: ص213).
با توجه به نظريه فوق، ماده 623 ق.م.ا. تخصيص مي‌خورد و تنها شامل موردي مي‌شود كه روح در جنين دميده نشده باشد؛ اما پس از آن، حفظ حيات مادر در مقايسه با جنين ترجيحي ندارد.

13) خلأهاي قانوني و پيشنهاد رفع
قانونگذار ايران پس از انقلاب اسلامي با توجه به متون فقهي و ديدگاه‌هاي فقهاي اماميه، سقط جنين را از همان مراحل اوليه استقرار نطفه در رحم قابل مجازات دانسته است و براي مراحل قبل و بعد از حلول روح در جنين، ميزان ديه را به طور متفاوت بيان نموده و به علاوه در مورد كسي كه موجبات سقط جنين زن باردار را فراهم نمايد، مجازات تعزيري حبس از سه ماه تا پنج سال پيش‌بيني نموده است و تنها سقط جنين به منظور نجات جان مادر را به عنوان استثناء مطرح كرده است. قطعاً هدف قانونگذار از بكار بردن جملة "مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر باشد" در مادة 623ق.م.ا. اين است كه خطري كه مادر را تهديد مي‌كند قريب الوقوع باشد يا شرايط خطرناكي پيش آمده باشد كه ادامه حاملگي را مخاطره‌آميز نمايد؛ گرچه ممكن است تداوم و گسترش كامل اين خطر، كم و بيش به تعويق افتد.
نقص قانون فوق‌الذكر اين بود كه مرجع تشخيص اين ضرورت را معين نكرده بود و به همين جهت حتي دادگاه‌ها ملاك مشخصي براي صدور مجوّز سقط جنين نداشتند و در نتيجه قانون مزبور در كاهش خاتمه دادن به سقط‌هاي غير مجاز ناتوان بود و روز به روز تعداد سقط جنين‌هاي مخفيانه و غيرقانوني افزايش مي‌يافت. به منظور برطرف نمودن اين خلأ قانوني برخي از نمايندگان ششمين دورة مجلس شوراي اسلامي طرح موسوم به "سقط درماني" را طي يك ماده واحده به مجلس ارائه كردند كه در آن سقط درماني با تشخيص سه پزشك متخص و تأييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه پس از ولادت موجب عسر و حرج والدين يا طفل مي‌شود، قبل از ولوج روح "چهار ماهگي" با رضايت زن و شوهر و گواهي محكمه صالحه مجاز مي‌شود. طرح مزبور فقط ناظر به حالت‌هايي است كه جنين، ناقص‌الخلقه و بيمار باشد و شامل مواردي كه ادامه بارداري براي مادر مخاطره‌آميز باشد و سلامت جسماني و رواني مادر را تهديد نمايد، نمي‌شود. به علاوه در طرح پيشنهادي، تشريفات صدور مجوّز سقط جنين به دليل نياز به گواهي محكمه صالحه طولاني بود، حال آن كه قاضي دادگاه بر اساس نظر كارشناسان (پزشكان متخصص) رأي صادر مي‌كرد كه اين منظور، بدون رأي قاضي نيز تأمين مي‌شد. عليهذا طرح مزبور با اصلاحاتي طي ماده واحده‌اي بار ديگر در نود و هفتمين جلسه علني مجلس هفتم مطرح و در نود و هشتمين جلسه مورخ 23 فروردين ماه 1384 به شرح ذيل تصويب شد:
"سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه پس از ولادت موجب حرج والدين يا طفل مي‌شود و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه و ده روز) با رضايت زن و شوهر مجاز مي‌باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود".
اين مصوبه چنان‌كه در مشروح مذاكرات مجلس آمده (روزنامه رسمي، ش17541، ص28) داراي دو بخش است. بخش اول مربوط به جنين‌هاي ناقص‌الخلقه‌اي است كه نگهداري آنان پس از تولد موجب عسر و حرج والدين يا طفل مي‌شود و بخش دوم مربوط به مواردي است كه ادامه حاملگي جنين بيمار، موجب تهديد جاني مادر بشود. بديهي است قطع حاملگي با گواهي قطعي سه پزشك و تأييد كتبي پزشكي قانوني مبني بر تهديد جاني مادر، قبل از ولوج روح بلامانع و داراي مبناي فقهي، شرعي و عقلي است. در اين بخش چند انتقاد به طرح مزبور بيان مي‌گردد:
الف)ـ با توجه به فتاواي علما از جمله امام خميني (ره) سقط جنين در حاملگي كه براي مادر خطر جاني داشته است، قبل از ولوج روح مطلقاً جايز است؛ يعني حتي در صورت سالم بودن جنين اگر ادامه حاملگي براي مادر مخاطره‌آميز باشد، سقط جايز است.
ب)ـ شرط رضايت شوهر در اين فرض داراي مبناي فقهي و عقلايي نيست؛ زيرا وقتي جان مادر تهديد مي‌شود، مجوّز شرعي براي سقط وجود دارد، خواه شوهر راضي باشد يا نباشد. به علاوه در فتاواي علما نيز اين مجوّز مقيد به رضايت شوهر نشده است.
ج)ـ شايسته بود در مواردي كه ادامه بارداري، سلامت مادر را تهديد مي‌كند و موجب آسيب جسماني يا رواني شديد به زن مي‌شود نيز سقط جنين مجاز شمرده مي‌شد.
در بخش ديگر اين ماده واحده كه با ملاك عسر و حرج سقط جنين بيمار و ناقص‌الخلقه مجاز شمرده شده، گامي مثبت و بلند براي تأمين امنيت و سلامتي مادر و كودك برداشته شده، به طوري كه با اجراي دقيق آن از تولد بچه‌هاي ناقص الخلقه و عقب‌مانده و صرف هزينه‌هاي گزاف (2000 ميليارد تومان در سال) نگهداري آنان جلوگيري مي‌شود و از طرفي جامعه نيز شاهد تلف شدن مادران، در اثر سقط‌هاي غيرقانوني و غيربهداشتي نخواهد بود؛ اما نكته مهم، ملاك عسر و حرج مي‌باشد كه بايد با ديدگاه فقها و ادله شرعي استنباط حكم سقط جنين هماهنگ و ضابطه‌مند باشد و مصاديق آن كاملاً احصاء شود. بنابراين مقبوليت نزد عامه و عرف نمي‌تواند ملاك قانونمندي باشد، چرا كه حضرت لوط (ع) عليرغم مقبوليت عمل شنيع لواط در ميان قوم خود، در مقابل يك امر "مجمع‌عليه" قيام فرمود؛ پس در تعيين ملاك، مصلحت انسان بدانگونه كه خداوند داناي حكيم لطيف مقرر فرموده است، بايد مورد ملاحظه قرار گيرد. اميد است افرادي كه تخصص كامل در اين زمينه دارند، با آگاهي از مقتضيات زمان آيين‌نامه اجرايي طرح مزبور را به گونه‌اي تنظيم نمايند كه مانع هرگونه سوء استفاده از قانون گردد.
با توجه به مطالب بيان شده، پيشنهاد مي‌شود ماده واحده به صورت ذيل اصلاح شود:
"سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني قبل از ولوج روح (چهار ماه و ده روز) در موارد زير مجاز مي‌باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود: 1- در صورت بيماري جنين كه پس از ولادت موجب عسر و حرج والدين يا طفل شود، با رضايت زن و شوهر؛ 2- در صورت بيماري مادر كه ادامه حاملگي با تهديد جاني يا آسيب جسماني يا رواني شديد توأم باشد".

فهرست منابع:

* قرآن كريم
* انجيل، انجمن كتاب مقدس ايران.
* آريان‌پور، عباس: "فرهنگ كامل انگليسي- فارسي"، چ سوم، اميركبير، 1369.
 *آشوري، محمد: "عدالت كيفري"، مجموعه مقالات، چ اول، گنج دانش، تهران، 1376
* آيت الهي، زهرا: "زن و خانواده"، روابط عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، چ اول، تهران، 1381.
* ابن منظور، جمال الدين محمد: "لسان العرب"، الطبعة الاولي، دار صادر، بيروت، 1410.
* اردبيلي غروي حائري، محمدبن علي: "جامع‌الرواة"، مكتبة آيةالله‌ المرعشي النجفي، قم، 1403 ق.
* اشرفي، منصور: "اخلاق پزشكي"، دانشگاه آزاد اسلامي، تبريز، 1367.
* افتخاري قرهي، اصغر: "زنان و آيندة خانواده"، كتاب زنان، فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، سال پنجم، زمستان 1381.
* بي‌آزار شيرازي، عبدالكريم : "رساله نوين فقهي پزشكي (بهداشت)"، تهران، 1375.
* بي‌آزار شيرازي، عبدالكريم: "رساله نوين مسائل خانواده"، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ يازدهم، تهران، 1371.
* پاد، ابراهيم: "حقوق كيفري اختصاصي"، دانشگاه تهران، تهران، 1347.
* جبعي عاملي، زين الدين (شهيد ثاني): "الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية"، دارالعالم الاسلامية، بيروت، بي‌تا.
* جرّ، خليل: "فرهنگ عربي به فارسي لاروس"، حميد طبيبيان، اميركبير، تهران، 1380.
* جعفري لنگرودي، محمدجعفر: "مبسوط در ترمينولوژي حقوق"، چ اول، گنج دانش، تهران، 1378.
* جناتي، محمدابراهيم: "رساله توضيح المسائل"، استفتائات، چ اول، انصاريان، قم، 1382.
* حر عاملي، محمدبن‌الحسن: "وسائل الشيعة"، الطبعة الاولي، مؤسسة آل البيت التراث، قم، 1412ق.
* حسيني خامنه‌اي، علي، "رساله اجوبة الاستفتائات"، احمدرضا حسيني، چ اول، انتشارات بين‌المللي هدي، تهران، 1380.
* حسيني شيرازي: محمد، "الفقه كتاب الواجبات"، الطبعة الثانية، دارالعلوم، بيروت، 1409ق.
* رايجيان اصلي، مهرداد: "تبيين استراتژي عقب‌نشيني يا تحديد دامنة مداخله حقوق جزا و جايگاه آن در ايران"، ماهنامه حقوق دادگستري، 1381.
* رزم‌ساز، بابك: "بررسي فقهي و حقوقي سقط جنين"، چ اول، خط سوم، تهران، 1379.
* الزيات، احمدحسن ؛ مصطفي، ابراهيم ؛ عبدالقادر، حامد ؛ النجار، محمدعلي: "المعجم الوسيط"، دارالدعوة، استانبول، 1989م.
* سبحاني، جعفر: "اصول الحديث و احكامه في علم الدراية"، الطبعة الخامسة، مؤسسه النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفه، قم، 1420ق.
* شكري، رضا ؛ قادر، سيروس: "قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني"، چ اول، مهاجر، تهران، 1381. (در متن مقاله اين منبع نيست)
* صافي، لطف اله: "استفتائات پزشكي"، چ اول، دارالقرآن، قم، بي‌تا.
* صانعي، يوسف: "فقه الثقلين في شرح تحريرالوسيلة"، كتاب القصاص، الطبعة الاولي، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الامام الخميني ره، تهران، 1382.
* طوسي، محمدبن‌الحسن: "تهذيب الاحكام"، تصحيح علي اكبر الغفاري، الطبعة الاولي، نشر صدوق، تهران، 1418ق.
* عباسي، محمود : "حقوق پزشكي"، مجموعه مقالات، انتشارات حقوقي، تهران، 1379.
* عباسي، محمود: "حقوق پزشكي"، مجموعه مقالات، انتشارات حقوقي، چ دوم، تهران، 1383.
* عباسي، محمود: "سقط جنين"، انتشارات حقوقي، چ اول، تهران، 1382.
* عزيزي، فريدون: "فقه و طب، مصاديق پزشكي"، فتاواي حضرت امام خميني ره، چ اول، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1370.
* عميد، حسن "فرهنگ فارسي عميد"، چ يازدهم، انتشارات اميركبير، تهران، 1376.
* غانم، عمربن‌محمد: "احكام الجنين في الفقه الاسلامي"، الطبعة الاولي، دار ابن حزم، بيروت، 1421ق.
* فاضل لنكراني، محمد: "جامع المسائل"، چ پنجم، مهر، قم، 1377.
* فريدمن، جين: "فمينيسم"، فيروزه مهاجر، چ‌ اول، آشيان،تهران، 1381.
* قائني، محمد: "المبسوط في فقه المسائل المعاصرة المسائل الطبية"، الطبعة الاولي، مركز فقه الائمة الاطهار، قم، 1424 ق.
* قضايي، صمد: "پزشكي قانوني"، دانشگاه تهران، چ سوم، 1373.
* كرت، استفاني: "جامعه شناسي جنسيت"، كتايون بقايي، چ اول، نشر ديگر، تهران، 1382. (در متن مقاله اين منبع نيست)
* گلدوزيان، ايرج : "محشاي قانون مجازات اسلامي"، چ سوم، مجد، تهران، مرداد 1383.
* گلدوزيان، ايرج: "حقوق جزاي اختصاصي"، چ دهم، دانشگاه تهران، 1383.
* متمسك، رضا: "فمينيسم اسلامي- واقعيت‌ها و چالش‌ها"، مجموعه مقالات هم‌انديشي بررسي و مشكلات زنان، اولويت‌ها و رويكردها، چ اول، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، قم، 1380.
* محسني، محمدآصف: "الفقه و المسائل الطبيعة"، الطبعة الاولي، ياران، قم، بي‌تا.
* محقق داماد، مصطفي: "تحقيقي در مورد سقط جنين، عوارض و مسائل و موضوعات پيرامون آن"، مجموعه مقالات اخلاق پزشكي، مركز مطالعات اخلاق پزشكي، تهران،1373.
* مشيرزاده، حميرا، "از جنبش تا نظريه اجتماعي: تاريخ دو قرن فمينيسم"، چ اول، نشر و پژوهش شيراز، تهران، 1382.
* مطهري، مرتضي: "نظام حقوق زن در اسلام"، چ چهاردهم، صدرا، قم، 1369.
* مظفر، محمدرضا: "اصول الفقه"، دانش اسلامي، قم، 1405ق.
* معلوف، لوييس: "فرهنگ بزرگ جامع نوين"، احمد سياح، چ دوم، انتشارات اسلام، تهران، 1378.
* مك دونالد، گينگهام ؛ ويليامز: "بارداري و زايمان"، رامين اشتياق و همكاران، چ دوم، نشر اشتياق، تهران، 1376.
* مكارم شيرازي، ناصر: "استفتائات جديد"، تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان نژاد، چ سوم، مؤسسه علي بن ابي‌طالب (ع)، قم، 1381.
* مكارم شيرازي، ناصر: "بحوث فقيهة هامة (مهمة)"، الطبعة الاولي، مدرسة الامام علي بن ابي طالب (ع)، قم، 1422 ق.
* منصورنژاد، محمد: "مسأله زن، اسلام و فمينيسم (در دفاع از حقوق زنان)"، برگ زيتون، تهران، 1381.
* خويي، سيد ابوالقاسم: "مباني تكلمه المنهاج"، الطبعة الثانية، المطعبة العلمية، قم، 1396ق.
* ميشل آندره، "جنبش زنان فمينيسم"، هما زنجاني زاده، چ اول، نيكا، مشهد، 1383.
* نجفي ابرند آبادي، علي‌حسين ؛ بادامچي، حسين: "تاريخ حقوق كيفري بين‌النهرين"، چ اول، سمت، تهران، 1383.
* نجفي، محمدحسن: "جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام"، الطبعة السابعة، دار احياء التراث العربي، بيروت، بي‌تا.
* هاجري، عبدالرسول: "فمينيسم جهاني و چالش‌هاي پيش رو"، چ اول، مؤسسه بوستان كتاب، قم، 1383.
* وحيد دستجردي، مرضيه: "سقط جنين"، چ اول، معاونت امور فرهنگي حقوقي مجلس و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، تهران، 1372.
* وليدي، محمدصالح: "حقوق جزاي اختصاصي"، جرائم عليه اشخاص، چ سوم، اميركبير، تهران، 1373.
* ـــــــ : "اخلاق پزشكي"، چ اول، تهران، 1370.
* ـــــــ : "دايرةالمعارف تشيع"، زير نظر احمد صدر حاج سيد جوادي، كامران‌خاني، بهاءالدين خرمشاهي، چ اول، نشر شهيد سعيد محبي، تهران، 1381.
* ـــــــ : "قانون مجازات اسلامي"، تدوين جهانگير منصور، چ سوم، ديدار، تهران، 1377.
* ـــــــ : "مجموعه قوانين سال 1363"، نشريه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.
* ـــــــ : "مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايي"، تدوين غلامرضا حجتي اشرفي، گنج دانش، تهران، 1355.
* ـــــــ : "مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايي"، گردآورنده محمدحسن وطني، چ اول، فردوسي، تهران، 1363.
* ـــــــ : "نگاهي به فمينيسم"، معاونت امور اساتيد و دروس معارف، مؤسسه فرهنگي طه، قم، آذر 1377.

¢Beauchamp, Tom, L. And Walters, Leroy. , Contemporary Issues in Bioethics, wards worth, 1999.

¢Beckwith, Francies. J. , Do the right thing, Jonse and Bartlet, 1996.

¢Hare, R.M. , Essays on Bioethics, Clarendon press, Oxford, 1993.

¢Kuhse, Helga and Singer, peter, A companion to Bioethics, Blackwell, 1989.

¢Shannon, Thomas A. , Bioethics, Paulist press, 1993.

_________ , Bioethics, An Anthology, Blackwell, 1989