فمينيسم و روسپي‌گري - ثريا مكنون زهره عطايي آشتياني
چكيده:
هرچند روسپي‌گري سابقه‌اي در زمان‌ها و ادوار گذشته دارد، اما امروزه موضوع خدمات جنسي به موضوعي پيچيده با ابعادي چندگانه تبديل گرديده و نظريات مختلفي جهت توجيه آن طرح شده است. سودآوري صنعت گسترده‌ي جنسي شامل انواع بهرهكشي جنسي، پورنوگرافي، لزبينيسم و سوء استفاده از زنان و كودكان، نظامهاي قدرت و سلطه را به سوي توجيهات نظري و عملي سوق داده است از جمله شاخه‌هايي از فمينيسم در لواي دفاع از حقوق زنان و به بهانه آزادي آنها و حق آنان در كنترل بدن خويش، موضعي موافق روسپي‌گري اتخاذ كرده‌اند. اين نوشتار با تبيين نظرگاه‌هاي مختلف فمينيسم درباره‌ي روسپي‌گري زنان، به نقد و بررسي آنها پرداخته است.
واژگان كليدي:
فمينيسم، روسپي‌گري، قاچاق زنان، فمينيسم راديكال، فحشا.
در دهههاي اخير عليرغم رشد گرايش‌هاي اخلاقي، معنويت و دينداري، تمايلات دنيوي، مصرفي و مادي‌گرايانه و ضداخلاقي نيز در سراسر جهان توسعه يافته و از طريق تقويت و دستكاري مجاري حسي، ناهنجاري‌‌هاي اجتماعي از جمله گسترش و اشاعه روسپي‌گري و انواع تظلمات و بهره‌كشي‌هاي جنسي را در دوران معاصر ايجاد نموده است؛ زيرا پيشبرد نظام سرمايه‌داري و بازار آزاد وابسته به تقويت روحيه لذت طلبي، مصرف گرايي، تنوع طلبي و انحرافات اخلاقي است و ارضاي اين نيازهاي فردي و اجتماعي كاذب و نوين، نيازمند توليد و توسعه تكنولوژي‌هاي جديد نظير ماهواره، اينترنت و شبكههاي تلويزيوني ... است. نظامهاي استثماري همچنين با سرگرم نمودن جوامع در لذات كاذب جسماني و جنسي، اذهان و افكار عمومي را از مسائل مهم و اساسي جوامع دور مي‌كنند و مي‌كوشند با ايجاد شبكههاي بين المللي جنسي و طرح نظريات مختلف در حوزه‌هاي جامعه شناسي، روانشناسي و ساير علوم به توجيه ضرورت وجود تشكيلات و صنعت جنسي بپردازند، به طور نمونه موفقيت شاخه‌اي از فمينيسم عليرغم ادعاي كاذب تئوريسينهاي آن، در باطن، درخصوص دفاع از حقوق زن و حفظ كرامت انساني آن با تناقضات اساسي دست به گريبان است. در ادامه به اجمال نظرگاه فمينيسم در موضوع روسپي‌گري و تناقضات آن تبيين مي‌شود.
فحشا سابقه‌اي در زمان‌ها و ادوار قبل داشته است. در تمدن يونان قديم فاحشهها معرف بخشي از بافت فرهنگي بودند، در فرانسه نيز (دوره‌ي ناپلئون) فاحشهها، زنان هنرمند و تحصيلكرده‌اي بودند كه خيلي از مردان آنها را تمجيدكرده و مشتاق بودند آنان را به عنوان همسر انتخاب كنند. در جوامع ديگر زنان روسپي «محافظ» خانواده بودند، بدين معنا كه به منظور جلوگيري از «تجاوز» به زنان خانواده و حفظ تمايلات جنسي زنان عفيف، آنان را تحمل مي‌كردند.
خانم لرنر عبارت «قديمي‌ترين شغل» را شامل‌ترين و مقبول‌ترين تعريف براي روسپي‌گري مي‌داند و مي‌نويسد: «در منطقه بين‌النهرين قديم[1] و تمدن بابلي، كارگران و نگهبانان در معابد خدمات جنسي به خدايان ارائه مي‌دادند كه اغلب براي توليد مثل بوده است.... به نظر مي‌رسد كه فعاليت جنسي براي مردم، از جانب خدايان مؤنث و مذكر، مقدس و سودمند بوده است، اين عمل بنا به نوع خدايان، محل، مكان و زمان، به صورت‌‌‌‌هاي مختلف انجام مي‌شد و به همين صورت در دوره‌‌‌‌هاي بعد، روسپي‌گري تجاري در نزديكي يا در درون معابد روي مي‌داد» (Lerner, 1986: 125).
براي شناخت كامل از تاريخچه روسپي‌گري بايد اهداف، ساختار‌‌‌هاي اجتماعي هر دوره و نقش روابط و تنظيمات جنسي زنان و مردان را در دولت‌‌‌هاي كهن مورد بررسي قرار داد.
«به نظر مي‌رسد روسپي‌گري تجاري به طور مستقيم از برده كردن زنان و شكل گيري طبقات اجتماعي ناشي شده است. فتو‌حات نظامي در هزاره سوم قبل از ميلاد به برده‌داري و استفاده ناهنجار از زنان اسير منجر شد. بعدها برده‌داري سازمان‌يافته گرديد و صاحبان برده، زنان برده را به عنوان فاحشه اجاره دادند. برخي از اين برده‌داران هم خانههاي فحشا داير كردند كه توسط همان برده‌‌‌‌ها اداره مي‌شد» (Ibid, 133).
از نظر لرنر ريشه‌ي فحشاي مدرن در مظالم تاريخي ـ اجتماعي است. وي بهرهكشي از زنان و برخورد با زنان غيربرده را به‌عنوان دارايي جنسي قابل تبادل در داخل و خارج ازدواج در نظر مي‌گيرد و به جاي «روسپي‌گري تجاري» قائل به «برده‌داري و شكل‌گيري طبقات اجتماعي» است. برعكس نظريه لرنر كه تحت نفوذ ديدگاه مالكيت خصوصي «انگلس» شـكل گرفته اسـت، گيل‌روبين[2] تحت تأثيـر ديـدگاه «استراوس» شكل‌گيري روسپي‌گري را به دليل قوميت و نظام ازدواج مي‌داند. وي منشأ فاحشگي را در طول تاريخ، سيستم‌‌‌‌هاي قومي مي‌داند كه زنان را جهت تثبيت حلقه‌‌‌‌هاي اجتماعي بين خانواده‌‌‌‌ها مبادله مي‌كردند. به نظر وي «اگر به زنان به عنوان هديه نگاه شود، مردان، طرف دوّم اين تبادل بوده و در جايگاه شركاي معامله قرار مي‌گيرند (نه خود هدايا) كه تبادل دو جانبه برآن مؤثر است. در اين سيستم، روابط چنان تنظيم شده است كه تأمين كننده‌ي منافع مردان بوده و در اين جريان نفعي به زنان نمي‌رسد و آنان كماكان تحقير مي‌شوند» (Rubin, 1975: 174).
لرنر و روبين معتقدند فاحشگي (فعاليت جنسي زنان براي دريافت پاداش و دستمزد) و قاچاق زنان (كنترل جنسي زنان توسط سايرين) موضوع و پديدهاي فراتاريخي و فرافرهنگي است كه در طول تاريخ به شكل‌‌‌‌ها و محتوا‌‌‌هاي مختلف عرضه شده است. در مجموع دو ديدگاه اصلي در مورد ريشه روسپي‌گري مطرح شده كه دو عامل متفاوت «تاريخي ـ طبيعي» و «اجتماعي ـ فرهنگي» را مؤثر مي‌داند. تلاش براي توجيه فحشا و مبادلات جنسي در زمان معاصر برمبناي عوامل تاريخي يا توسعه فرهنگي، موجب ناديده گرفتن تفاوت‌‌‌‌هاي مهم در بازار‌‌‌هاي جنسي و در فرهنگ‌‌‌‌ها و بافت‌‌‌‌هاي تاريخي شده است، در حالي كه مطالعه‌ي سابقه‌ي پيدايش فحشا و تجارت جنسي در دو بافت جداگانه و بدون توجه به تفاوت‌ها، تمايزات و تنوعات فرهنگي، سياسي و اقتصادي امكان‌پذير نيست.
موضوع روسپي‌گري از سه بُعد ذيل بررسي شده است:
در بُعد سياسي- اجتماعي، موضوع تحقير و به انزوا كشيدن زنان به مفهوم عدم حضور آنان به طور عام درگروه‌‌‌ها و سازمان‌‌‌هاي تصميم‌ساز و خلاصه نمودن جايگاه زنان درحدّ كالاي مصرفي مد نظر مي‌باشد. در بُعد فرهنگي، توسعه و گسترش موضوع فحشا به آثار فرهنگي با نمود بارز آن يعني محصولات ديداري و شنيداري جنسي و هرزه نگاري مطرح مي‌شود و در بُعد اقتصادي نيز، قاچاق زنان و كودكان به عنوان يك امر تجاري سازمان يافته با سودآوري‌‌‌‌هاي كلان اقتصادي طرح مي‌گردد.
كليه موضوعات مرتبط با روسپي‌گري و فحشا كه هدف اوليه آن ارائه تعريف نازلي از جايگاه زن به عنوان جنس دوم و ابزار استفاده مردان مي‌باشد، جزء بخش سياسي است و به عنوان آثار نامطلوب فحشا محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر، منظور از آثار و عوارض سياسي ـ اجتماعي فحشا، نحوه‌ي نگرش به زنان به عنوان انسان است. حاصل روسپي‌گري و فحشا «تحقير اجتماعي» است كه در طولاني مدت به «عرف اجتماعي» تبديل مي‌شود، به گونه‌اي كه زنان فاحشه منزلت پايين‌تري را براي خود در نظر مي‌گيرند. اين امر علاوه بر تأثير نامطلوب بر قشر خاصي از زنان، موجب بروز عكس‌العمل‌‌‌هاي افراطي در مقابل نگاه تحقيرآميز جامعه مي‌شود. از جمله اين عكس‌العمل‌‌‌‌ها مبارزه براي دستيابي به برابري مطلق زن و مرد است، از سوي ديگر تسليم شدن زنان در برابر منزلت نامتوازن و نامطلوب، مي‌تواند موجب گسترش تبعيض، ظلم، خشونت، نگاه ابزارگونه و سوء استفاده از خصوصيت زنانه در جوامع معاصر گردد. چنين نگرشي، ريشه‌ي سياسي داشته و مبناي پيدايش آثار سوء فرهنگي و اقتصادي فحشا مي‌باشد.
نتايج تحقيقات در مورد نگرش تحقيرآميز به زنان نشان مي‌دهد كه علت گرايش آنان به روسپي‌گري و پذيرش حاكميت دلال‌‌‌‌هاي جنسي، عدم توجه به توانايي‌‌‌‌هاي خويش و تحقير نيروي بالقوه‌ي خود مي‌باشد كه زيربناي پيدايش بسياري از ناهنجاريها و تظلمات نسبت به زنان، در تمامي سطوح جامعه است. چنانچه زنان مي‌توانستند منزلت مطلوب و متناسبي را در جامعه احراز نمايند، احتمالاً به پذيرش چنين فعاليتي تن نمي‌دادند.
امروزه بازار‌‌‌هاي جنسي يكي از موضوعات مورد توجه سازمان‌ها، جنبش‌‌‌‌ها و مكاتب مربوط به زنان از جمله فمينيسم است. فمينيستها در پاسخ به اين سوال كه آيا بازار‌‌‌هاي مواد و ابزار خدمات جنسي خطري براي زنان به حساب مي‌آيند، به دو دسته تقسيم مي‌شوند: برخي اذعان مي‌كنند اينكه زني براي انجام امور جنسي دستمزد دريافت مي‌كند، در واقع آزادي و جنسيت خويش را طي قراردادي به ديگري واگذار مي‌كند. گروه دوّم معتقدند فروش جنسي فقط از اين جهت به زنان صدمه مي‌زند كه نشانه‌اي از دوگانگي بين اخلاق جنسي و نگرش منفي نسبت به روابط جنسي است. نظريه‌پردازان فمينيست از موضوعات مربوط به فحشا، بيشتر به موضوع روسپي‌گري و هرزه‌نگاري تأكيد دارند و بقيه فعاليت‌‌‌ها را زير مجموعه اين دو به حساب مي‌آورند.
بازار‌‌‌هاي جنسي جهاني نشان‌دهنده‌ي خصوصيات اجتماعي افراد خاصي است كه به اين تجارت وارد شده‌اند. بارزترين آنها خصوصيت بي‌عدالتي است كه به نابرابري در قدرت و فرصت منجر شده و شكل‌دهنده‌ي تمامي بازار‌‌‌هاي خدمات وكالا در دنياي معاصر است. يعني نابرابري سياسي و اقتصادي، به ايجاد فرصت‌‌‌‌ها و شرايط كاري استثماري در بسياري از تجارت خانهها، كارخانه‌‌‌‌ها و معاملات منجر مي‌شود. براي رفع اين مشكل، گروهي از فمينيستها فحشا را موضوعي مستقل نمي‌دانند و بيشتر بر موضوعات جانبي چالش برانگيز جهاني همچون نابرابري قدرت و ثروت (كه از طريق فقر و آسيب‌پذيري نيمي از جمعيت جهان، زمينه پيدايش فحشا را فراهم مي‌كند)، تمركز مي‌نمايند. (Sharge, 1996: 41-45)
برخي فمينيستها معتقدند كه بايد ارتباط اجتماعي و تخصصي خود را براي بازگرداندن قدرت زنان كارگر به خصوص كارگران جنسي به كار گيرند و آنان را درگير كار‌‌‌هاي محترمانه‌تر و هدف‌‌‌‌هاي اصولي‌تري نمايند» (Kempadoo, 1999: 24).
گروه ديگري از فمينيستها، برعكس، آزادي فردي را اصل دانسته و ادعا مي‌كنند كه در خط مرزي قانون اساسي، يك «منطقه خصوصي» براي قانوني شدن فحشا وجود دارد كه بر مبناي آن افراد بزرگسال بايد مجاز باشند هر نوع عمل جنسي را كه مايلند در خلوت خانه خويش انجام دهند. آزادي فردي، امري مطلق است و تا زماني كه فرد، به‌شخص ديگر صدمه نمي‌زند، حق قانوني او است تا هر كاري را كه مي‌خواهد با بدن و ذهن خود انجام دهد. اين نظريه به پيروي از نگرش افراطي «فلسفه سودگرايي» جان استوارت ميل شكل گرفته است.
كليه موضوعات مرتبط با روسپي‌گري با هدف اوليه ايجاد تغييرات ذهني و فكري در موضوع ارتباطات و تقويت تحريكات جنسي، در بخش فرهنگي قرار مي‌گيرد. در شرايط امروز، آثار فرهنگي به واسطه گسترش تكنولوژي، اشكال متفاوت و تأثيرگذاري را به خود گرفته است كه عمده‌ترين آن در صنعت هرزه‌نگاري[3] ديده مي‌شود. هرزه‌نگاري در قرن نوزده به عنوان فعاليت فرهنگي همراه با توليدات انبوه مكتوب آغاز شد. تاريخ‌شناسان اروپايي اذعان مي‌كنند كه هرزه‌نگاري معاصر از دوران شكل‌گيري دولت‌‌‌هاي دمكراتيك مدرن و با رشد اقتصاد صنعتي و سرمايه‌داري در اروپا پديد آمد. (cf., Hunt, 1993)
هرچند اخلاق‌گرايان از سكولار تا مذهبي، هرزه‌نگاري را به دليل آثار مضر آن بر اخلاق جنسي كودكان و عفت عمومي محكوم كرده و آن را فاقد يك ادبيات هنري، سياسي و داراي ارزش علمي مي‌دانند. (cf., Miller, 1973) اما امروزه هرزه‌نگاري با كمك تكنولوژي، توسعه و گسترش زيادي يافته است، به گونه‌اي كه كنترل آن تقريباً از عهده‌ي يك سازمان يا نهاد خارج شده است. در اواسط دهه 1990 اينترنت پذيراترين محل براي ارائه تبليغات پورنو بود. در اوائل سپتامبر 1995، در شبكه اينترنت تعداد 101908 مركز تبليغاتي وجود داشت كه 26055 مورد پيش از اواخر ژوئيه (دو ماه قبل از آن) و 72706 مورد پيش از اواخر سال 1994 (9 ماه قبل از آن) موجود بود، در اين مراكز، تبليغ صنعت جنسي از هر موضوع ديگري بيشتر ديده شده است. (cf., Strangelove, 1995)
همچنين بهاي مجلات، ويدئو، سي ـ دي ـ رام و ساير ابزارهاي توليد و توسعه فعاليتهاي صنعت جنسي، به مراتب بالاتر از مشابه آن در موضوعات «غيرهرزه‌نگاري» است. قيمت بالا و سود‌‌‌هاي جانبي در وسائل و ابزار هرزه‌نگاري تضمين كننده‌ي سود تجارت محصولات جنسي مكتوب، ديداري و شنيداري است.
در سال 1996، آمريكائي‌‌‌ها بيش از 9 ميليارد دلار براي فيلم‌‌‌‌هاي ويدئويي، نمايشهاي زنده، برنامههاي ماهواره‌اي، مجلات و نشريات و همچنين برنامههاي كامپيوتري با موضوع هرزه‌نگاري پرداخت نموده‌اند. اين مبلغ به مراتب بيشتر از هر نوع تجارت تفريحي مانند فيلم، موسيقي و تئاتر است. بنابه گزارش سازمان غيردولتي «جنگ براي خواسته‌ها»[4] اين مبلغ برابر با بازپرداخت وام 20 كشور فقير جهان است. در پايان سال 1997 صنعت جنسي از طريق 000/10 سايت اينترنتي در يك سال، يك ميليارد دلار فقط براي آمريكا منفعت داشته است. (Inter@etine week magazin)
سايت‌‌‌‌هاي اينترنتي براي تشويق كاربران به طرف صنعت جنسي سالانه بين50 تا80 درصد سود مي‌برند. يك سايت اينترنتي معمولي با روزي 000/50 مراجعه كننده و حدود 000/20 دلار درآمد ماهانه، در گزارشي عنوان مي‌كند: «ما مي‌دانيم (در آمريكا) حداقل سه سايت بيش از 100 ميليون دلار در سال درآمد دارند كه البته صد‌‌‌ها از اين نوع سايت‌‌‌‌ها وجود دارد» (cf., Forrester research, 1998).
علاوه بر بُعد سودآور اين صنعت، اشاعه تأثيرات سوء آن بسيار فراگير و عمومي شده‌است، به طوري كه ازماه مارس تا سپتامبر 1998، (6ماه) «مركز ملّي براي گمشدگان و اغفال شده‌ها» تعداد 118987 گزارش از هرزه‌نگاري كودكان در اينترنت دريافت نمود. (cf., The National center for missing and exploted children, 1998)
همچنين در گزارش سازمان «ائتلاف عليه قاچاق زنان در آسيا و پاسيفيك»[5] آمده است: «در جهان امروز ما در يك فرهنگ هرزه‌نگار زندگي مي‌كنيم كه فساد سراسري آن در دهههاي اخير در صنايع توليد، فروش و مصرف موضوع جنسي و بخش‌هايي از بدن زنان بيش از هر زمان ديگر نمايان است. به علاوه موضوع «جنس» در شكلهاي مختلف هرزه‌نگاري (تفريح جنسي) و فحشا وجود دارد كه تأثير اين موضوع برمنزلت زنان، نياز به تحقيق و بررسي جدي دارد».
پورنو يا هرزه‌نگاري يكي از موضوعات متمركز و اصلي فمينيستهاي فعال (موج دوّم) است. آنها نسبت به اشكال متفاوت خشونت، تبعيض فرهنگي، تجاوز و خشونتهاي خانگي عليه زنان معترض مي‌باشند و معتقدند كه فيلم‌‌‌‌ها و مجلات هرزه‌نگاري، صدمات جنسي، شكنجه، توهين، سوء استفاده و بهرهكشي از زنان را تشديد مي‌كند، البته گرايشات مختلف فمينيسم، در مورد اينكه هرزه‌نگاري صرفاً بازتابي از فرهنگ جنسي است يا عامل بروز خشونت جنسي عليه زنان مي‌باشد، نظرات متفاوتي دارند. برخي تئوريسينهاي فمينيست فعاليتهاي هرزه‌نگاري را موجب اهانت‌‌‌‌هاي جنسي به زنان مي‌دانند، زيرا ابزاري براي اعمال خشونت و تحقير آنهاست.
«پورنوگرافي كار‌‌‌هايي را به زنان و مردان نشان مي‌دهد كه زن در آن در منزلتي پايين‌تر از انسان است» (Langino, 1980: 43).
تعداد ديگري از فمينيستهاي نظريه‌پرداز معتقدند كه محدوديت اجتماعي و قانوني هرزه‌نگاري، لازمه‌ي مقاومت در برابر ظلم و رسيدن به برابري جنسي است، ولي همه تئوريسين‌‌‌‌ها با نقد هرزه‌نگاري موافق نيستند. خانم «گري» از اولين فمينيست‌هايي است كه در مورد هرزه‌نگاري به عنوان زيربناي تبعيض و خشونتهاي جنسيتي ترديد ايجاد نمود. بسياري از مقالات اوليه وي بر بحث‌‌‌‌هاي رايج فمينيستها در مورد هرزه‌نگاري شامل خصوصيات زيربنايي توليدات[6]، عادي‌سازي جنسي[7] و سركوب قانوني[8] تأكيد دارد: «بسياري از تحقيقات در زمينه اثرات هرزه‌نگاري نشان مي‌دهد كه هر تأثيري (مثبت و منفي) كوتاه‌مدت است» (Garry, 1979: 132).
«...برخورد با زنان به عنوان يك شيء جنسي هميشه بد نيست، تنها به آن جهت كه استفاده كنندگان، از قبل تصوّر مضر بودن فعاليت جنسي براي زنان را در ذهن دارند، هرزه‌نگاري تا اندازهاي مي‌تواند به زنان لطمه وارد آورد، ولي فمينيستها بايد تشويق شوند تا به جاي محكوم كردن هرزه نگاري، از توليدات غيرجنسي آن حمايت كنند» (Ibid, 136-137).
گرايشات فمينيسم در مورد هرزه‌نگاري را مي‌توان به سه بخش عمده تقسيم نمود:
ديدگاه رايج با تأكيد براين مفهوم كه «هرزه‌نگاري ابزاري فرهنگي و مردانه» است و زنان به وسيله‌ي آن مورد ستم، خشونت و تحقير قرار مي‌گيرند، مخالف هرزه‌نگاري به ويژه در سطح تخصصي است و زنان موافق با اين عمل يا مشغول به اين فعاليت را به شستشوي مغزي توسط سيستم مردسالاري براي توجيه اعمال هرزه‌نگاري متهم مي‌كند. (cf., Leidholdt, 1990)
گرايش ليبراليستي، قدري آزادمنشانه‌تر با مخلوطي از احترام به «حق آزادي بيان» همراه با اصل «بدن، حق يك زن است»، دفاع از هرزه‌نگاري را با اين عبارت اعلام مي‌كند: «من موافق نيستم، امّا هر كس حق دارد هر طور كه مايل است كلمات و تصاوير را بكار برد»، اين گروه در عمل نسبت به هرزه‌نگاري سكوت اختيار كرده‌اند.
فمينيستهاي «طرفدار جنس»[9] با دفاع سرسختانه از هرزه‌نگاري معتقدند كه هرزه‌نگاري براي زنان سودمند است. از نظر اين گروه سودمندي هرزه‌نگاري براي زنان به دليل، «حق انتخابي» است كه آنان براي مشاركت در اين كار و حضور در معاملات آن كسب مي‌كنند. (cf., Mcelory, 1998)
استدلال فمينيستهاي موافق هرزه‌نگاري اين است كه فمينيسم و هرزه‌نگاري سابقه تاريخي همزماني دارند و هر دو آنها «آزادي جنسي» را از شرايط اجتماعي طلب مي‌كنند. در عين حال آنان براين عقيده هستند كه ديدن نمايشهاي هرزه‌نگاري، گرايشات خشونت‌آميز مردان نسبت به زنان را كاهش مي‌دهد، در نتيجه هرزه‌نگاري صرفاً عكس‌العملي به جنس‌گرايي[10] و حاكميت مردانه نيست، بلكه تقويت كننده جنس‌گرايي است كه به عنوان جزئي از مكانيزم كليدي براي ايجاد و القاي حاكميت مردانه به كار مي‌رود. (Langino, 1980: 54)
امروزه اين فعاليت هر روز به شكلهاي پيچيده‌تر و سازمان يافته‌تري براي اشاعه‌ي فرهنگ خاصي در سراسر جهان در حال گسترش مي‌باشد.
كليه موضوعات مرتبط با فحشا كه داراي منافع و سود مادي است، در بخش اقتصادي قرار مي‌گيرد و عمده‌ترين فعاليتهاي آن تجارت، خريد و فروش و قاچاق زنان وكودكان (برده‌داري مدرن) مي‌باشد.
امروزه «قاچاق انسان» به عنوان اصطلاحي برابر با تجارت به كار برده مي‌شود، در حالي كه از يك قرن قبل تاكنون تلاش‌‌‌‌هاي زيادي براي محو برده‌داري انجام گرفته و در اين زمينه اسناد متعددي در سطح بين‌المللي و در سازمان ملل وجود دارد كه دادوستد انسان‌‌‌ها را بين چند كشور يا داخل يك كشور ممنوع كرده و براي از بين بردن آن قوانيني تنظيم نموده است، اما عليرغم چنين قوانيني هر ساله خيل عظيم زنان و كودكان طي يك تجارت پنهاني براي استفاده جنسي و بهرهكشي، به قاچاق برده مي‌شوند.
در «پروتكل جنايات سازمان يافته منطق‌‌‌هاي سازمان ملل براي جلوگيري و قطع قاچاق انسان‌‌‌ها به ويژه زنان و كودكان»[11]در تعريف قاچاق انسان آمده است: «بكارگيري، جابجايي، پناه دادن، انتقال انسان‌‌‌ها با ابزار تهديد و جبر يا ساير اشكال ديكتاتوري مانند رشوه، كلاه‌برداري و استفاده از وضعيت آسيب‌پذير آنان، با حفظ منافع يك انسان و با هدف سوء استفاده و دادوستد (اقساطي)».
عليرغم تدوين قوانين بين‌المللي جهت مبارزه با فحشا، هر روز زنان بيشتري براي كار‌‌‌هاي سخت خدماتي و جنسي مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرند. آنان از طريق تهديد يا خشونت تحت كنترل فيزيكي و رواني كارفرماياني هستند كه با پرداخت دستمزد ناچيز يا بدون دستمزد، نيروي كار زنان را به نفع خود ضبط مي‌كنند.
در واقع قاچاق زنان يك بازار چند ميليارد دلاري با درصد نامشخصي از قربانيان است. سودبران اين معامله، شبكههاي فرامليتي قاچاق و دلالاني هستند كه قربانيان خود را از بين زنان جوياي شغل انتخاب مي‌كنند. فعاليتهاي اين شبكه‌‌‌‌ها وضعيت و منزلت سياسي و اجتماعي زنان را تهديد كرده و حتي امنيت كشورهاي معامله كننده را به خطر مي‌اندازد، به عنوان نمونه در شوروي سابق، پيش از فروپاشي كمونيسم، اقتصاد پنهاني يا اقتصاد سايه رونق گرفت، زيرا اقتصاد دولتي از رفع نياز‌‌‌ها و خدمت‌رساني به عموم مردم عاجز بود. (cf., Israel Prostitution Ring Targeted, 1998) در سال 1989، همزمان با آغاز مهاجرت يهودي‌‌‌‌هاي روسي به اسرائيل، اقتصاد سايه رشد نمود كه در نتيجه آن، امروزه بيش از 800 هزار مهاجر روسي در اسرائيل زندگي مي‌كنند. قاچاقچيان روسي و اوكرايني تحت پوشش مهاجرت، سالانه هزاران زن را به منظور صنعت جنسي به اسرائيل منتقل مي‌كنند. از آن زمان تاكنون سودآوري صنعت جنسي در اسرائيل در هر سال بالغ بر 450 ميليون دلار بوده است. (Ibid)
پروفسور مناخيم امير[12] متخصص جنايات سازمان يافته در اسرائيل در دانشگاه عبري اعلام كـرد كـه 70 درصـد زنـان فاحشـه در تل‌آويو از شـوروي سـابق هستنـد. (Menachem Amir, 1997) در اسرائيل هر زن روسي يا اوكرايني بين 50 تا 100 هزار دلار در سال براي دلالها درآمد دارد، در حالي كه اين زنان به صورت «برده»، مبلغ ناچيزي از درآمد خود را مي‌توانند پس‌انداز نمايند و تنها راه خروج آنها از صنعت جنسي، حمله پليس به مراكز فحشا است كه منجر به اخراج آنان از كشور مقصد مي‌گردد. (Ibid)
زنان اوكرايني بزرگترين گروه زنان روسپي خارجي در بسياري از كشورها از جمله تركيه و دومين گروه بزرگ زنان خارجي روسپي مستقر در خارج از پايگاه نظامي آمريكا در كره مي‌باشند. (cf., Personal Communication, 1999)
دادوستد فرامليتي زنان برمبناي «عرضه» و «تقاضا» از كشورهاي «گيرنده» و «فرستنده» شكل مي‌گيرد. كشورهاي گيرنده به جهت داشتن صنايع جنسي، تقاضا را ايجاد مي‌كنند. كشورهايي هم كه دلالها به راحتي مي‌توانند زنان را به استخدام در‌آورند، به عنوان بازار عرضه معرفي مي‌شوند. تايلند و فيليپين طي دهههاي متمادي، به عنوان كشورهاي اصلي فرستنده در قاره آسيا محسوب مي‌شدند، ولي با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و باز شدن درها، ميليون‌‌‌ها زن از جمهوري سابق شوروي مانند اوكراين، بلاروس، ليتواني وارد شدند و اين كشورها جزء اصلي‌ترين فرستنده زنان برده جنسي به سراسر جهان شناخته شدند، امروزه در بازار صنعت جنسي، محبوب‌ترين و با ارزش‌ترين زنان از اوكراين و روسيه هستند.
به نظر مي‌رسد كمبود آمار صحيح و قابل اعتماد در مورد تعداد قربانيان و درآمد‌‌‌هاي اقتصادي حاصله از قاچاق براي كشورهاي صادر كننده و وارد كننده و ضعف تحقيقات سيستماتيك علمي و تطبيقي جهت شناسايي شبكههاي توزيع، طراحي و برنامه‌ريزي جهت مبارزه با اين پديده را با مشكل مواجه كرده است. به طور مثال شمارش دقيق روسپيها به جهت تعاريف متعدد از «روسپي‌گري» در آمريكا مشكل است، ولي آمار دستگيري‌‌‌‌ها در سطح ملّي حدود 000/100 نفر در سال است. «برنامه ملّي روسپي‌گري»[13] اعلام مي‌كند كه بيش از يك ميليون زن در آمريكا به عنوان روسپي وجود دارند. (يعني 1 درصد از كل جمعيت زنان آمريكايي)(Alexander, 1987: 188) البته درصد فاحشه‌‌‌‌هاي زن و مرد از شهري به شهر ديگر متفاوت است، مثلاً در سانفرانسيسكو بين20 تا30 درصد فاحشهها مرد هستند. (Ibid) ولي آنچه مسلم است ميزان سود اقتصادي حاصل از اين تجارت و عوارض آن است كه معمولاً در آمار‌‌‌هاي تخميني كمتر از ميزان واقعي اعلام مي‌شود. به طور مثال برآورد تخميني سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد كه قاچاق انسان‌‌‌ها بين 7 تا 10 ميليارد دلار در سال براي قاچاقچيان منفعت دارد و پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، قاچاق انسان، سوّمين تجارت سودآور است. (cf., Trafficking in Persons Report, 2002)
به دليل سودمندي عظيمي كه صنعت جنسي براي شركت‌‌‌ها و صنايع ايجاد نموده است، برخي كشورها معتقدند فحشا بايد به عنوان شاخه‌اي از تجارت و بازرگاني، شغل قانوني زنان و وسيله‌ي قدرتمندسازي اقتصادي آنها محسوب شود. اين تجارت در سال 1995 بين 18 تا 6/21 ميليارد دلار يعني حدود نيمي از كل بودجه سالانه تايلند و معادل بودجه نظامي ژاپن سود داشته است.
جابجايي انسان از مرز‌‌‌ها گاهي آسان‌تر از جابجايي سلاح يا مواد مخدر است، زيرا قاچاقچيان در صورت دستگيري توسط پليس، دوباره همان قربانيان را خريداري كرده و از مرز خارج مي‌كنند، لذا اين كار داراي منفعت زياد و ريسك‌پذيري كمي است.
درگزارش دهه‌ي 1980 ميانگين هزينه‌ي دستگيري و محاكمه براي هر مورد فحشا در كشور آمريكا 2000 دلار بوده است و براي كنترل فحشا از يك ميليون دلار (در شهر ممفيس) تا 23 ميليون دلار (در شهر نيويورك) هزينه مي‌شود كه به طور متوسط سالانه 5/7 ميليون دلار است. (Pearl, 1987: 769-800)
در برخي كشورها خصوصاً كشورهاي آفريقايي، علاوه بر اينكه خانواده‌‌‌‌هاي فقير روستايي، فرزندان خود را به قاچاقچيان مي‌فروشند، تحقيقات بانك جهاني در روستا‌‌‌هاي بنين[14] و بوركينافاسو نشان مي‌دهد كه عوامل مهم ديگري مانند تبليغات تلويزيوني كشورهاي توسعه يافته در روستا‌‌‌هاي آفريقايي و... عامل بيروني بسيار مهمي براي فروش و قاچاق زنان و كودكان بوده است. همچنين به نظر مي‌رسد عوامل دروني مانند نياز به كارگر ارزان و در دسترس، اقتصاد غير رسمي در آفريقا و درخواست روزافزون براي كودكان جهت تجارت و سوء استفاده جنسي در اين موضوع دخالت دارند. (Ibid)
قاچاق زنان به اروپا براي سوءاستفاده‌‌‌‌هاي جنسي تجاري بيشتر از منطقه‌ي آفريقاي غربي است. (Ibid)
قاچاق زنان خارجي به داخل آفريقاي جنوبي جهت سوء استفاده‌‌‌‌هاي جنسي و تجارت در قالب توريسم جنسي روزبه‌روز افزايش مي‌يابد و توسط گروههاي جنايي سازمان يافته در بلغارستان، روسيه، تايلند، چين و نيجريه كنترل و حمايت مي‌شود.
(cf., The Trafficking of Women into the South African, 2002)
سازمان بين‌المللي كار (ILO) تعداد كودكاني را كه هر ساله براي كار اجباري و ارزان و سوء استفاده‌‌‌‌هاي جنسي، در غرب و مركز آفريقا قاچاق مي‌شوند، بين 200 تا 300 هزار نفر تخمين مي‌زند. ( cf., Child Trafficking in West & Central Africa, 2001)
لازم به ذكر است كه بازار‌‌‌هاي روسپي‌گري را طيفي از زنان با انگيزه‌‌‌‌هاي مختلف تشكيل مي‌دهند كه اكثر آنان از مسير و فرآيند قاچاق وارد اين تجارت شده‌اند. البته گروهي نيز در معرض بالاترين ريسك و صدمات قرار داشته و گروه‌هايي نيز داوطلبانه خود را به خطر مي‌اندازند. به طور كلي مي‌توان اين افراد را در طيف‌هاي ذيل طبقه‌بندي نمود:
ـ زناني كه به دليل فقر اقتصادي به فحشا كشيده مي‌شوند و مشكلات اين شغل را تا يافتن كار مناسب تحمل مي‌كنند.
ـ زناني كه در خانواده‌‌‌‌هاي فقير متولد شده و پيشينه‌اي از فقر و بي‌سوادي دارند.
ـ زناني كه با جبر و بدون اختيار مجبور به فحشا شده‌اند.
ـ زناني كه داوطلبانه وارد اين شغل شده و به دليل خلأهاي شخصيتي خشونت و بهرهكشي اجتماعي را مي‌پذيرند. اين گروه توانايي، مهارت و هوش خود را دست كم گرفته و لذا طعمه‌ي خوبي براي قاچاقچيان محسوب مي‌شوند.
ـ زناني كه دوران كودكي را با عدم موفقيت در رقابت با سايرين و كمبود حمايت و توجه از سوي والدين، معلمان و كارفرمايان پشت سرگذاشته‌اند.
ـ زناني با بهره‌ي هوشي كم و داراي مشكلات جسمي و رواني كه فحشا را راهي براي حضور در جامعه مي‌بينند. اين گونه زنان موارد خوبي براي دلالان نيستند.
ـ زناني كه فحشا را فعاليتي طبيعي مي‌دانند، اين گروه شامل فاحشه‌هايي هستند كه نسل در نسل اين شغل را داشته و به خوبي از كار خود آگاهند، اعتماد به نفس خوبي دارند و در مقابل خطرات و مشكلات مقاومت مي‌كنند.
ـ زنان زيبا و باهوش كه با انگيزه‌ي كسب درآمد سرشار اين شغل، مردان با نفوذ و ثروتمند را طعمه قرار مي‌دهند. اين گروه از روسپيان كوچكترين طبقه از شاغلين اين حرفه را تشكيل مي‌دهند كه با قدرت انتخاب، به نوعي خود را از خطر مشكلات فحشا ر‌‌‌ها مي‌كنند.
ـ شخصيت‌‌‌‌هاي تأثيرناپذيري كه در جستجوي ريسك خطر بوده و از اين طريق مي‌خواهند موانع سياسي، فرهنگي و اجتماعي را رفع نموده و در اذهان جامعه روشنگري نمايند. اين گروه شامل برخي هنرمندان، شاعران و نويسندگان و تندرو‌‌‌هاي سياسي هستند كه با روحيه‌ي تنوع‌طلبي به شكلي با محدوديتهاي عرفي جامعه‌ي خود مقابله مي‌كنند.
پنج گروه اوّل، گروههاي هدف براي دلالان و قاچاقچيان انسان محسوب مي‌شوند و چهار گروه بعدي كه به دليل خصوصيات فردي و اهداف خاصّ وارد اين شغل شده‌اند به‌دليل تعداد كم، چندان مورد توجه شبكههاي قاچاق نمي‌باشند.
علاوه بر قربانيان قاچاق كه اكثراً زنان مي‌باشند، جمعيت آسيب‌پذير در معرض قاچاق نيز رو به افزايش است. اين گروه را مهاجرين اقتصادي يا پناهندگان سياسي تشكيل مي‌دهند، زيرا اغلب شغل و زندگي خود را بر اثر حوادث طبيعي،جنگ يا درگيري داخلي، بي‌ثباتي سياسي، قحطي، ايدز و عوارض اقتصادي از دست داده‌اند و در جستجوي زندگي بهتري مي‌باشند. اين افراد زمينه‌ي مساعدي براي قاچاقچيان انسان ايجاد مي‌كنند.
رشد اقتصاد سايه و شبكه جنايات فرامليتي تحت تأثير پديده‌ي جهاني شدن دركشور‌‌‌هاي تازه استقلال يافته، تأثيرات منفي زيادي داشته است كه از علل آن توسعه ارتباطات اقتصادي، سياسي، اجتماعي فرامليتي و خارج از كنترل دولت‌‌‌ها است. شبكههاي فرامليتي كه بيشتر در درون جمعيت مهاجر فعاليت مي‌كنند، توسط اعضاي زنجيره‌اي سازمان‌‌‌هاي جنايي اداره مي‌شوند.
خصوصي‌سازي و آزادسازي اقتصادي به كمك ارتباطات كامپيوتري، امكانات تجاري گسترده و بازتري را در سراسر جهان ايجاد كرده و موجب فزوني و پيچيدگي معاملات مالي در سطح بين‌الملل گرديده است، اين موضوع به نوبه خود فرصت انجام جنايات فرامليتي را افزايش و احتمال كشف آن را كاهش داده است، به طوري كه صنعت سكس مرتباً زنان جديدي را به اين شبكه مي‌افزايد و گردش مالي سودآوري در جريان است.
به طور كلي نگاه ابتدايي به وضعيت فعلي تجارت و برده‌داري مدرن نشان مي‌دهد كه اقتصاد عامل اصلي افزايش بهرهكشي از زنان و كودكان بوده و هدف آن افزايش سرمايه در نظامهاي اقتصادي حاكم برجهان است. لذا در مسير رسيدن به منافع سودآور، قرباني شدن انسان‌‌‌ها امري طبيعي مي‌باشد.
اوايـل قـرن 18
مـري ولستـون كـرافـت[15]
فمينيسـت انگلـيسي فحشـاي خيـابـاني را محترمـانه‌تـر از ازدواج دانستـه و ازدواج
را «فحشـاي قـانوني» مي‌نامـد.
(cf., Wollstonecraft, 1797) حدود يك قرن بعد سوسيال فمينيست آمريكايي اِما گلدمن[16]
در مورد مفهوم روسپي‌گري ابراز داشت: «سؤال فقط در مورد درجه و سطحي است كه يك زن،
خود را به يك مرد يا به تعداد زيادي مرد مي‌فروشد ـ چه در داخل يا خارج از ازدواج ـ
» (Goldman, 1913: 5-14).
مبارزه فمينيسم با تحقير روسپيان از قرن 19 آغاز شد. گيل فِترسون[17] از طرفداران حق روسپي‌گري در مقاله خود تحت عنوان «تاريخ تكرار نمي‌شود» نظريه ژوزفين باتلر تندرو انگليسي قرن 19 را اين گونه منعكس مي‌كند: «... در سال 1897 باتلر به همكاران سياسي خود هشدار مي‌داد كه ... مراقب كارگران عفيف باشيد، چرا كه آنها پذيرا و موافق هر اندازه جبر، فشار و رفتار تحقيرآميز براي همنوعان خود هستند، زيرا با زور مي‌توان بشر را وادار به اخلاقي بودن نمود» (Pheterson, 1996: 30-36).
فمينيسم وجودگرا[18] از مكتب فكري سيمون دبوار[19] و با شعار «زن هميشه فاقد قدرت نيست و نيازي به وابستگي به رابطه‌ي زن ـ مرد ندارد» آغاز شد. او معتقد است: «فحشا راهي براي رهايي از وابستگي زنان به مردان است، به گونه‌اي كه قرباني نمي‌شوند، بلكه داراي قدرت هم خواهند شد» (de Beauvoir, 1989: 191).
در اين ديدگاه وضعيت مطلوب، برابري حقوق و آزادي دو جنس است، ولي روسپي‌گري تا زمان تحقق آن مي‌تواند نوعي آزادي آني، مثبت و مطلوب را براي زن همراه داشته باشد. دبوار معتقد است كه زنان اين توانايي و ظرفيت را دارند كه قدرت دروني خود را به معناي يك روح زنانگي به جاي قدرت رقابت زن با مرد (كه توهمي بيش نيست) بشناسند. وي همچنين ابزارهاي اقتصادي را راه نجات زناني مي‌داند كه در اثر نابرابري بين دو جنس تحت ظلم واقع شده‌اند. (Ibid)
كارول پيتمن[20] از طرفداران اين رويكرد در مورد نقش زن به عنوان يك فاحشه مي‌نويسد: «ممكن است مرد تصور نمايد كه مالك زن است، ولي تعلقات جنسي او نوعي توهّم است، زيرا اين زن است كه صاحب مرد است... زن تصاحب نشده است، زيرا به او پول پرداخت شده است. اين تعبير بهتر از نظريه‌ي تلخ ماركسيسم است كه اين‌گونه اشتغال را نوعي بهرهكشي ظالمانه مي‌بيند. فاحشه يك قرباني مظلوم نيست، بلكه خمير مايه‌ي «زن آزاد شده است» (Jaggar, 1996: 191).
فمينيسم ليبرال[21] فحشا را مانند انعقاد نوعي قرارداد در زمينه‌ي دادوستد و معامله شخصي مي‌داند. زن براي ورود به چنين معامله‌اي آزاد است، برخلاف راديكالها كه اين رابطه را بيشتر از آنكه علاقه به شخصيت وي باشد، بهرهكشي شخصي از خدمات زن مي‌دانند؛ ليبرالها معتقدند هرگاه فردي نياز به خدمات تخصصي همچون پزشكي، لوله‌كشي و مكانيكي داشته باشد، براي او مهم نيست كه چه كسي آن كار تخصصي را انجام مي‌دهد، بلكه صرفاً نياز به خدمات او مهم است. (Pateman, 1995: 211)
كارول پيتمَن در كتاب خود با عنوان «قرارداد جنسي» مي‌نويسد: «فاحشه يك كارگر مزدبگير نيست، بلكه طرف قراردادي مستقل است كه بنابه ميل خود مي‌تواند معامله را قطع كرده يا ادامه دهد و طرف قرارداد هم يك مشتري مرد است نه يك كارفرما» (Ibid, 202).
فمينيستهاي ليبرال معتقدند كه حقوق شخصي نسبت به مصالح اجتماعي ارجح مي‌باشد. مبناي ايدئولوژيكي آنان نظرات سياسي، جان‌استوارت ميل است: «دولت بايد خود را از امور شخصي شهروندان كنار بكشد» (Walkowitz, 1996: 189).
بخشي از تئوري فمينيسم ليبرال به اگزيستانسياليسم شباهت دارد، به اين معنا كه ليبرالها نقش‌‌‌‌هاي جنسيتي را تبعيض عليه زنان دانسته و آنان را به رهايي از اين نقش‌‌‌‌هاي ظالمانه توصيه مي‌كنند، اگزيستانسياليست‌ها در جستجوي آزادي و برابري حقوقي زن و مرد مي‌باشند، البته با اين تفاوت كه ليبرالها حق انتخاب روسپي‌گري‌ها را حقي سياسي و دروني مي‌دانند (البته دروني بودن به معناي اخلاقي بودن نيست) ولي فمينيستهاي وجودگرا انتخاب روسپي را اقتدار اقتصادي مي‌دانند.
نظر ليبرالها در مورد فحشا شامل چند سطح است: «ليبرال‌‌‌‌هاي سنتي» با شعار «بدن زن، حق زن است» طرفدار حق فحشا هستند و فحشا را «جنايت بدون قرباني» مي‌دانند كه عاملان آن همه بزرگسال، عاقل و بالغ هستند. به اعتقاد آنها تلاش عليه روسپي‌گري به دليل صدمه به حساسيت‌‌‌هاي اخلاقي فرد سوم (يعني ناظر) است و بدين جهت نيز فعاليتي جنايت‌آميز شمرده مي‌شود. اين گروه جامعه را به بردباري و تحمل روسپيها توصيه مي‌كنند.
دفاع فمينيستهاي ليبرال از فحشا به عنوان شاخه‌اي از حقوق بزرگسالان، همراه با آزادي و اختيار براي انجام هر نوع عمل جنسي، برمبناي اصل «مالكيت خود» استوار است. از نظر اين گروه، فحشا برعكس تجاوز است كه در آن بدن زن بدون اجازه او به كار گرفته مي‌شود. در فحشا، يك زن براي برقراري ارتباط جنسي كاملاً آزادانه عمل مي‌كند و حتي در بعضي مواقع خود او آغازگر است. به اعتقاد ليبرالها اگر جامعه به حق «نه» گفتن يك زن در برقراري ارتباط جنسي احترام مي‌گذارد، همين جامعه بايد به حق او براي گفتن «بله» هم احترام بگذارد. البته بين فحشا و ارتباط جنسي «با اختيار» تفاوت وجود دارد. فحشا صرفاً تبادل خواسته‌‌‌‌هاي جنسي نيست، بلكه معامله اقتصادي و مالي نيز هست.
فمينيستهاي ليبرال همچنين با ديد فردگرايانه، از بازار آزاد دفاع مي‌كنند و فحشا را مخلوطي از رابطه جنسي و بازار آزاد مي‌دانند كه هر دو براي جامعه‌ي سرمايه‌داري امتياز به حساب مي‌آيد، لذا محكوميت هر يك به مفهوم طرد ديگري است. در چنين شرايط اجتماعي، فرد مي‌تواند غريزه‌ي جنسي خود را كنترل كند، به اين معنا كه زنان روسپي تعيين‌كننده‌ي قيمت، زمان و محيط تبادل جنسي هستند. از نظر فمينيستهاي ليبرال در واقع يك فاحشه، قرباني مردان نيست، بلكه فاتح آنان است.
ليبرالها مشكل اساسي روسپي‌گري را در استاندارد‌‌‌هاي دوگانه جامعه مي‌دانند و معتقدند نگرش به زنان روسپي به عنوان شهروند دست دوم بيشتر انعكاسي از ديدگاهي استعمارگونه است، زيرا از يك طرف جامعه به زنان مي‌گويد «ازدواج كنيد» تا بتوانيد همه چيز را از مردان بگيريد و از طرف ديگر تبليغات، رابطه‌ي جنسي را به عنوان يك تجارت و خريد و فروش و ابزار مبادله ترويج مي‌كند، بنابراين قوانين عليه فحشا با اين ديدگاه اجتماعي تعارض دارد.
در موضع‌گيري ليبرالها هيچ نوع پناه امنيتي براي روسپيها پيش‌بيني نشده است و چه بسا بسياري از آنها تحت عنوان اصل «آزادي‌خواهي» با مشكلات ناشي از روسپي‌گري روبرو شوند. به نظر مي‌رسد ليبرالها مي‌خواهند از زير بار مسئوليت آنچه پديده روسپي‌گري به زنان وارد مي‌كند، شانه خالي كنند، با اين ادعا كه آنها روسپي‌گري را تشويق و توصيه نمي‌كنند و صرف يك انتخاب و حق ذاتي مي‌بينند.
فمينيسم ماركسيسم[22]، پيرو تئوري كارل ماركس، بيشتر به موضوعات اجتماعي توجه مي‌نمايد. مطابق اين نظريه، فمينيست ماركسيستها به هر عمل سياسي يا اجتماعي كه نوعي بهره‌وري، برده‌داري و ظلم به زنان است و به نفع نيروي كار مردان مي‌باشد، معترض هستند و فحشا را عملي مي‌دانند كه به دليل پرداخت دستمزد به شخص روسپي، نوعي فساد و بهرهكشي محسوب مي‌شود. ماركس هم در اين مورد اذعان مي‌دارد: «روسپي‌گري تنها تجلي خاصي از فحشاي عمومي كارگران است»
(Pateman, 1995: 201).
به نظر فمينيست ماركسيستها فحشا در ارتباط با سياست‌‌‌هاي جهاني، كاري نادرست است، روسپيها ممكن است تصور كنند كه آزاد هستند، ولي در صحنه‌ي بزرگ‌تر و واقعي اقتصاد و فرهنگ، آنها كارگران تحت ظلمي هستند كه با برنامه‌ي نظام سرمايه‌داري يعني بهرهكشي از انسان به كار اجباري وادار شده‌اند، البته «پيتمن» دركتاب «قرارداد جنسي»، روسپيها را كارگران مزدبگير ندانسته است، بلكه دو طرف مستقل يك قرارداد مي‌شناسد. از نظر وي، اعتراض برخي افراد به تحقير و صدمه روسپيها به وسيله تجارت و جابجايي به اين دليل است كه كالاي مورد معامله را نمي‌شناسند. «حقيقت اين است كه بدن يا وجود فاحشه در بازار عرضه نمي‌شود، بلكه وي براي عرضه‌ي خدماتي كه مايل است، آزاد است قرارداد منعقد كند» (Ibid, 191).
در اين راستا رابرت نوزيك[23] فيلسوف ماركسيست معتقد است: «اين حق مردم است كه نسبت به آنچه به آنها ضرر مي‌رساند آزادانه فكر كنند، به علاوه هركس (مرد يا زن) حق دارد وجود خود را حتّي براي برده‌داري تسليم كند» (cf., Nozick, 1981).
البته اشتراكاتي در نظريه‌هاي، فمينيسم ماركسيست و فمينيسم راديكال (تندرو) وجود دارد كه سيمون ويل[24]در نقد هر يك چنين مي‌نويسد: «انسان در نظام سرمايه‌داري تدريجاً از خصوصيات معنوي زندگي دور شده و جزئي از يك ماشين مي‌شود، لذا نگاه به روسپيان به‌دليل حذف خصوصيات رواني و مكانيكي مناسب نيست.(Weil, 1955: 41)
وي در انتقاد به مكتب ماركسيسم مي‌نويسد: «اين ديدگاه نه تنها در تئوري، بلكه در عمل هم دچار نقصان است. اين وضعيت در توصيف مكانيزم‌‌‌‌هاي رشد اقتصادي نيز صدق مي‌كند. هدف اصلي ماركسيسم توزيع كار است كه شباهت زيادي به نظام سرمايه‌داري دارد. فمينيست ماركسيستها اساس معيار‌‌‌هاي خوب و بد اخلاقي را برپايه‌ي فساد در سيستم پرداخت دستمزد كارگر مي‌دانند كه خود تجلي تمايز طبقاتي است. آنها معتقدند دريافت دستمزد شكلي از ظلم است كه خيلي روشن و علني كارگران را به دليل محروميت از دانش و مهارت به بردگي‌كشانده و به هيچ مي‌رساند» (Ibid, 61).
فمينيسم اجتماعي[25] ظاهراً همان خصوصيات و ويژگي‌‌‌هاي فمينيسم ماركسيسم را دارد، با اين تفاوت كه به جاي پذيرش اقتصاد جبرگرايانه به عنوان منبع اوليه در ايجاد ظلم، شرايط اجتماعي ـ رواني را مبناي ظلم مي‌داند. (cf., Tong, 1989) نگراني اين گروه براي زنان فراتر از موضوع سياست است و بيشتر به مردم توجه مي‌كنند تا منافع اقتصادي.
از نظر فمينيست سوسياليستها، يك فاحشه، قرباني فساد جامعه‌اي است كه در آن تبعيض و فاصله‌ي طبقاتي وجود دارد. ظلم طبقاتي در جامعه‌ي مادي‌گرا به شكل تحقير و قرار دادن انسان‌‌‌ها در يك طبقه خاص روي مي‌دهد. آنها مردم را جزئي از يك سيستم تصور مي‌كنند كه به آساني مي‌توان جايگاه آنان را تعويض نمود. هيچكدام از دو مكتب سوسياليست و ماركسيست فحشا را توصيه نمي‌كنند، هرچند درمان و راه‌حل قانوني هم براي محو آن ارائه نمي‌دهند. آنها معتقدند كه علت فحشا در ساختار يك جامعه قرار دارد، لذا پاسخ آن نيز بايد در بستر اجتماعي همان جامعه جستجو شود.
فمينيسم راديكال[26] اين گروه معترض به روسپي‌گري بوده و آن را موجب تحقير زنان و افزايش قدرت سياسي جنس مذكر مي‌داند. به طور مثال بيان مي‌شود كه «ظلم به زنان اصولي‌ترين و اساسي‌ترين نوع ظلم مي‌باشد و الگويي براي ساير انواع مظالم است» (Wheleham, 1995: 71).
در اين نگرش، فرد روسپي قدرت انتخاب ندارد، بلكه قرباني جبري مستقيم و زيركانه است، زيرا ظلم به گونه‌اي در تفكر انسان‌‌‌ها جاي گرفته است كه با تغيير ساختار جامعه، به تنهايي نمي‌توان آن را از بين برد، بلكه بايد ديدگاه مردان تغيير يابد تا برابري در «قدرت» بين زن و مرد ايجاد شود. اين گروه همانند فمينيست سوسياليستها و ماركسيستها معتقدند در صورت احراز برابري زن و مرد و اصلاح ساختار جامعه، روسپي‌گري ديگر جايگاهي در جامعه نخواهد داشت. «اصول نگرش راديكالها و ليبرالها در بخش‌‌‌‌هاي خاصي از مباني، كاملاً مغاير يكديگر است. بدين معنا كه تفكر فمينيست ليبرالها به دليل تأكيد بر دو محور عاطفي و سياسي منطقي‌تر به نظر مي‌آيد، درحالي‌كه روش فمينيست راديكالها داراي فلسفه و عملكرد متصل و جدايي‌ناپذير است. البته اين مسئله قابل درك است، زيرا آنها به جاي چالش عالمانه و تخصصي، بر بيداري فرهنگي گسترده‌اي تأكيد دارند» (Ibid, 73).
اين گروه بين تجاوز و روسپي‌گري تفاوتي قائل نيستند و فحشا را معامله‌اي خصوصي و بدون ضرر نمي‌دانند، بلكه معتقدند كه: «فحشا موجب تشديد و استحكام و عادي‌شدن «تحقير» و «بهرهكشي» نسبت به زنان مي‌شود» (Jaggar, 1996: 242).
به نظر آنان «فحشاي زنانه، ظالمانه است، ولي نه از اين جهت كه عاملين آن از نگاه جامعه در رنج هستند، بلكه به دليل اينكه حرفه‌اي سازمان يافته است و در جامعه باور يكساني را براي ظلم و تحقير عليه زنان در تمام حيطه‌هاي زندگي رواج مي‌دهد»
(Sharge, 1995: 74).
راديكالها اين عوارض را حاصل دو تصور رؤيايي در مردان مي‌دانند كه طي روندي تاريخي در موضوع جنسيت مردانه شكل گرفته است، اوّل آنكه مردان بيش از زنان به ارتباط جنسي نياز دارند و دوّم آنكه، مردان از نظر ژنتيكي جنس قوي‌تري هستند، لذا در روابط خود با زنان حاكميت با آنان است. آليسون جاگر[27] مبناي فمينيسم تندرو را اين گونه تعريف مي‌كند: «تقريباً در تمامي ارتباطات زن و مرد نوعي توّهم جنسي وجود دارد و اصولاً اين گونه روابط براي تثبيت و تشديد حاكميت جنسي مردان طراحي شده است» (Jaggar, 2002: 270).
در ديدگاه رايج، مردان غريزه‌ي جنسي قوي دارند كه بايد به هر شكلي ارضا شود و عدم توجه به غرايز موروثي آنان، موجب بروز حالت تهاجمي و تجاوز آنها به زنان مي‌گردد، در حالي كه فمينيستهاي تندرو، ريشه‌ي غرايز جنسي مردان را فرهنگي مي‌دانند، نه خصوصيات بيولوژيكي. اين نظريه تا اندازهاي با تئوري‌‌‌هاي جديد بيولوژي در مورد تكامل جوامع انساني كه بر نقش فرهنگ به جاي توارث و ژنتيك تأكيد دارد، همراه و هم جهت است. «به نظر فمينيستهاي راديكال، عرف جامعه معتقد است مردان داراي تمايلات جنسي قوي بوده و بايد تمايلات خود را ارضا نمايند، امّا زنان تنها اين نياز‌‌‌ها را درك كرده و از نظر اجتماعي ياد گرفته‌اند كه تعاريف پذيرفته شده‌اي از «زن بودن» و «عادي‌سازي جنسي» را دروني سازند» (Weisberg, 1996: 194).
منظور راديكالها از «تحقير» و «عادي‌سازي جنسي»، مفاهيم «اخلاقي» نيست كه تعيين كننده‌ي رفتار صحيح و غلط است، بلكه آنان معناي اجتماعي تحقير را مدنظر دارند. تحقير به معناي كليه فعاليت‌هايي است كه زنان براي مردان انجام مي‌دهند و اكثر اين امور (شامل امور منزل تا اهانت‌‌‌‌هاي جنسي) در جهت توسعه‌ي «حاكميت مردانه» است.
به موازات حمايت تئوري‌‌‌هاي بيولوژيكي از برخي نظريات فمينيسم، مطالعات و بررسيهاي جامعه‌شناسانه و اخلاق‌گرا (به دليل درك آسان‌تر عموم) مي‌تواند پشتوانه‌ي بهتري براي برخي از اين نظريات قرارگيرد. لذا فمينيستهاي راديكال از اين پايگاه براي اثبات نظريه‌ي خود استفاده مي‌كنند. به اين معنا كه بهرهكشي و ظلم به انسان‌‌‌ها چون عملي غيراخلاقي محسوب مي‌شود، مردود است. به عنوان مثال راديكالها معتقدند اگر مردي براي حفظ منافع شغلي دائماً مراجعين خود را تحت فشار قرار دهد و آنها را مجبور نمايد تا به نفع كمپاني او تصميم‌گيري كنند، كم‌كم به دروغگويي و آزاررساني در شغل خود عادت و همين عادت را به خانه و رابطه با زنان هم منتقل خواهد نمود. اين امر را مي‌توان به تحقير زنان براثر تأثيرات ناشي از نفوذ قدرت، دروغگويي و آزاررساني تعميم داد، لذا فضاي غيراخلاقي نه فقط در حركات و زندگي يك فاحشه، بلكه در جاي جاي جامعه قابل مشاهده خواهد بود.
از ديدگاه راديكالها موضوع فحشا «جنايت بدون قرباني» نيست و شاخه‌اي از قدرت سياسي حاكم بر ارتباط اجتماعي بين زن و مرد است و زنان فاحشه در اين بين، مهره‌‌‌‌هايي ضعيف براي ابراز وجود هستند. «مردان، زنان را تا حدّ اشياي جنسي تصور مي‌كنند كه اين امر آنها را مجاز مي‌نمايد زنان را از طريق فحشا براي ارضاي نياز جنسي خود تحت فشار قرار دهند» (Freeman, 1996: 242).
فمينيست راديكالها نظريه‌ي فحشا را بيش از حدّ ساده انگاشته و تلاش نمودند با نظريات سياسي خود بياميزند. از نظر آنان بايد به جاي سرزنش فاحشهها، جامعه مردمحور را سرزنش نمود كه توسط مردسالاري و نظام سرمايه‌داري شكل گرفته است. نظريه اين گروه شامل درك و شناخت زنان روسپي و احقاق حق آنها نمي‌شود، بلكه درصدد حذف پديدهاي است كه موجب تحكيم مردسالاري و اعمال خشونت‌آميز عليه زنان به عنوان يك طبقه مي‌شود.
فحشا ديدگاه اجتماعي تحقيرآميز نسبت به زنان را قانوني مي‌سازد، لذا بايد روسپيان را وادار به پذيرش تعهدي سياسي و اخلاقي جهت پرهيز از فروش بدن نمود، زيرا اين حركت موجب تقويت پيش ذهنيت فرهنگي طبقه‌ي نازل‌تر براي لطمه به زنان مي‌شود. تجاوز و فرهنگ تجاوز ازنتايج اين پيش ذهنيت‌‌‌‌هاي نامطلوب است. جوآن ميلر[28] در مقاله‌ي خود تحت عنوان «فحشا در جامعه‌ي معاصر آمريكا» مي‌نويسد: «فحشا شامل بهره‌برداري يك جنس (مردان) به دليل منزلت اجتماعي بالاتر و ايجاد ناراحتي و رنج براي جنس ديگر (زنان) است.... زيرا اعضاي گروه كم‌قدرت، با زور و اجبار فيزيكي و رواني در برابر انجام يك عمل جنسي قرار مي‌گيرند... فحشا با زيربناي جبر و بر مبناي سوء استفاده ايجاد شده است. (cf,. Miller, 1991)
سوزان براون ميلر[29] دركتاب خود با عنوان «در برابر اختيار» تأكيد مي‌كند: «عدم پذيرش فحشا توسط روسپي مسئله‌ي اصلي براي مبارزه عليه تجاوز است و اگر اين مطلب براي بخش عظيمي از جمعيت آزادي‌خواه قابل درك نباشد، بايد نسبت به توجه و درك سياسي آنها به حقوق زنان ترديد نمود» (Brown miller, 1993: 390).
ساده‌سازي بيش از حد يك موضوع توسط راديكالها مي‌تواند هر موضع‌گيري سياسي را توجيه و حمايت كند، در حالي كه آثار سياسي، فرهنگي و اقتصادي فحشا موضوعي كاملاً پيچيده و چند پهلو است، لذا فمينيستهاي راديكال در تئوري‌سازي، دلايل متضاد و متفاوتي براي روسپي‌گري ارائه مي‌دهند، در حالي كه بايد تأثيرات فسادآميز هر رفتار انحرافي را از زواياي مختلف مورد توجه قرار داد. از نظر آنان هر چند فحشا زنان را تحقير مي‌كند، ولي اين تحقير بيش از ساير موضوعات انحرافي و مفاسد اجتماعي نبوده و لازم است نگرشي همه جانبه نسبت به اين موضوع داشت.
از آنجا كه فمينيستهاي تندرو نمي‌توانند در موضوع فحشا، بين دلالها (به‌عنوان ظالم) و تئوري حاكميت مردان (به عنوان قشر قدرتمند و اشاعه دهنده‌ي ظلم) ارتباطي برقرار نمايند، لذا با تنگ‌نظري به مسئله فحشا مي‌نگرند و پويايي اجتماعي را به ظلم جنسي تقليل داده و آن را كانون و محور ارتباط زن و مرد قرار مي‌دهند تا به اين وسيله بتوانند به نظريات اخلاقي كلاسيك و بنيادي پايان دهند. يكي ديگر از روش‌‌‌هاي اين گروه براي رد فحشا به عنوان راهي براي امرار معاش، طرح ضرورت پايگاهي سياسي براي مبارزه با مظالمي است كه بر فاحشهها اعمال مي‌شود، در حالي كه رفع اين مشكل از پايگاه اخلاقي به مراتب ساده‌تر از حل آن از پايگاه سياسي (ظلم جنسي) است، زيرا پايگاه اخلاقي پذيرش اجتماعي بيشتري دارد. هنگامي يك تئوري جامع و برتر خواهد بود كه بتواند طيف وسيعي از تجربيات بشري و حقايق علمي و ساير ديدگاه‌‌‌هاي نظري را به هم متصل نمايد؛ تئوريي كه ديدگاه محدودي داشته باشد، قدرت عملكرد آن نيز بسيار محدود خواهد بود. لذا به‌دليل عدم توجه به حوزة اخلاق و ارزش در اين گرايش، محدوديت در ارائه راهكارهاي اساسي و منطقي براي مبارزه با فحشاء و روسپي‌گري كاملاً مشاهده مي‌شود.
امروزه از بُعد حقوقي دو نظريه متفاوت در موضوع دادوستد جنسي وجود دارد: نظريه‌اي كه تنها «فحشاي غيراختياري» را ممنوع اعلام كرده و قانون جنايي را مسئول پيشگيري از آن مي‌داند و در قوانين بين‌المللي با اصطلاح «فحشاي اجباري» از آن ياد شده است. (cf., Barry and etal, 1995) تعريف فحشاي اجباري در پروتكل جنايات سازمان يافته منطق‌‌‌هاي سازمان ملل عبارت است از: «تملك زنان و كودكان به منظور درآمد اقتصادي، ارضاي جنسي و نهادينه شدن قدرت حاكميت دلالها، صاحبان خانههاي فحشا و گاهي مشتريان».[30] با چنين رويكردي عملاً فحشاي داوطلبانه وجود ندارد و بهرهكشي از انسان‌‌‌ها از اين طريق در هر شكلي بايد محو شده و عاملين آن مجازات شوند. واقعيت اين است كه نمي‌توان بين فحشاي اجباري و برده‌داري تفاوتي قائل شد. «اگر امروز فحشاي اجباري برده‌داري نيست، پس نيمي از جمعيت سياه‌پوست جنوب هم در سال 1850 برده نبودند» (cf.,Katyal, 1998).
رويكرد ديگر، فحشا را براي زنان نوعي تمرين آزادي و اختيار مي‌داند و آن را روسپي‌گري اختياري و داوطلبانه تلقي مي‌نمايد. به نظر مي‌رسد هيچ‌يك از دو موضع‌گيري، تأثيري در وضعيت زنان قرباني سوء استفاده هاي جنسي ندارد. نمونه‌اي از دو نوع برخورد متضاد با پديده‌ي فحشا در آلمان ديده مي‌شود، به طوري كه فحشا براي شهروندان اتحاديه اروپا قانوني است، ولي براي شهروندان غيراتحاديه غيرقانوني است. بنابراين در حالي كه سازمان‌‌‌هاي فرامليتي در امر قاچاق و فروش فحشا مشاركت دارند و دلال‌هايي كه اداره كننده‌ي خانههاي فحشا در آلمان هستند آزادانه به كار خود مي‌پردازند، زنان قاچاق شده به دو دليل محكوم مي‌شوند: اول به اين جهت كه قرباني قاچاق هستند و دوّم اينكه شهروند خارجي مي‌باشند. در حالي كه حدود يك‌چهارم از200 تا 400 هزار زن روسپي كه در آلمان مورد بهرهكشي قرار مي‌گيرند، از اروپاي شرقي قاچاق شده‌اند. (cf., Irena Omelaniuk, 1993)
فمينيستها در موضع‌گيري نسبت به جايگاه قانوني روسپي‌گري نظرات يكساني ندارند. بعضي تئوري‌پردازان فمينيست بر اجراي جدي قوانين ضد قاچاق (درسطح ملّي و بين‌المللي) تأكيد مي‌كنند (cf., Jeffryes, 1998) بعضي فمينيستها محاكمه را فقط براي زناني قبول دارند كه ارتباط جنسي را براي پول برقرار مي‌كنند يا دلال‌‌‌‌هاي جنسي كه زنان را به فحشا وادار مي‌كنند. (Satz, 1995: 68)
تندرو‌‌‌هاي فمينيسم در مورد سه مفهوم، «امحا»[31]، «قانوني شدن»[32] و «غيرجنايي شدن»[33] فخشا تفاوت قائل هستند. آنها محروميت و قانوني نمودن آن را به دليل اعتقاد به اصل آزادي فردي در موضوع جنسي محكوم مي‌كنند و معتقدند كه حق كنترل نياز جنسي فرد شامل حق استفاده از ظرفيت جنسي براي گذران زندگي، متعلق به فرد است و حق كنترل و اختيار بدن زن شامل دريافت پول در ارتباطات جنسي نيز مي‌باشد.
(cf., Alemdavar, 2002)
اين يك ديدگاه جنسي نسبت به جايگاه زن در جامعه است. از نگاه فمينيسم وارد شدن به چنين بازاري فقط بر اثر ناچاري و فقر بوده و افراد خوش شانس اجازه مي‌يابند تا ازكم‌شانس‌‌‌‌ها سوء استفاده كنند و چون بقيه بازار و مشاغل براي زنان ممنوع است، روسپي‌گري شغلي مقبول مي‌باشد. (O'cannell, 1998: 75)
در اين نظريه ارتباط جنسي مانند هر نوع دادوستد ملاحظه مي‌شود كه شرط اصلي آن رضايت طرفين است و تفاوتي بين اين نوع معامله در ازدواج و خارج از ازدواج وجود ندارد. اين گروه قانوني شدن فحشا را به قانون اساسي آمريكا ارجاع مي‌دهند كه آزادي بيان، مذهب و تجارت در آن ذكر شده است، در اين قانون دو حق اول به طور خاص مورد حمايت است. به اعتقاد اين گروه به جهت وجود انواع آزادي‌ها در قانون اساسي آمريكا، اين موهبت با ممنوعيت «رابطه بين افراد بزرگسال عاقل» خدشه‌دار مي‌شود. اين گروه معتقدند حكومت آمريكا به گونه‌اي طراحي شده است كه توسط مردم اداره مي‌شود، ولي با كنترل و ايجاد محدوديتهاي عملي، به طور مستقيم با ليبراليسم مدرن مخالفت مي‌گردد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه مخالفت اين گروه با گروههاي محافظه‌كار در ساختار حكومت ايالات متحده، در راستاي دريافت آزادي‌هاي بيشتر در امور بسيار جزئي (اقتصادي، سياسي و فرهنگي) است، در حالي كه محدوديت آزادي در ابعاد كلان اجتماعي از جمله مبارزه با مذاهبي كه به اعتقاد اين دولت موجب افزايش عدالتخواهي و مبارزه با ظلم مي‌باشد، كماكان شدّت يافته است.
موافقت با قانوني شدن فحشا به اين دليل كه ممنوعيت هر موضوع موجب تحريص آن مي‌شود، از سوي گروه‌هايي پيگيري مي‌گردد. به اعتقاد آنان ممنوعيت مصرف مشروبات الكلي در آمريكا (1933-1920) مصرف الكل و توليد خانگي انواع مشروبات الكلي را افزايش داد، بازار سياه ايجاد نمود و به صنعت زيرزميني تبديل شد.
(cf., Nixon, 2003)
قانوني كردن فحشا موجب صرف هزينه‌ي زياد براي اجراي اين قانون و صرف هزينه بيشتر براي محاكمه‌ي مجرمان توسط بخش قضايي مي‌گردد. (مانند كشور آمريكا كه براي فاحشهها و مشتريان آنان منع قانوني وجود دارد.) در اين روند زنان روسپي و مشتريان آنان پس از پرداخت جريمه دوباره به خيابان‌ها باز مي‌گردند.
قانوني كردن فحشا به سازماندهي آن كمك مي‌كند. در غير اين صورت دلالها يا افراد جنايتكار و سازمان يافته، با طعمه‌هاي خود رفتار غيرانساني داشته و آزادانه آنها را خريد و فروش خواهند كرد. بعضي كشورها هم با ايجاد بازار سياه شرايط غيربهداشتي و ناامني را براي زنان فراهم مي‌كنند، در حالي‌كه فحشاي قانونمند از روسپي‌گري زيرزميني پيشگيري كرده و داراي منافعي از جمله سلامت مشتري و روسپي بوده و موجب ممنوعيت فحشاي زير سن قانوني مي‌شود.
پاسخ اين گروه در مورد ايجاد ناامني توسط روسپيان اين است كه مشكل اصلي زنان فاحشه نيستند، حتّي يك زن عادي هم از اينكه شب هنگام به تنهايي از منزل خارج شود وحشت دارد و حمله و تهاجم به زنان، مربوط به تمامي آنهاست. خشونت مردان چه در خيابان نسبت به زنان و چه نسبت به همسران خود در خانه هر دو محكوم بوده و محدود به خشونت عليه روسپيان نمي‌شود.
قوانين ضد فحشا به صورت سانسور عليه زنان عمل مي‌كند، زيرا فاحشهها از ترس پليس نمي‌توانند شكايات خود را ارائه دهند. حتي زناني كه به پليس گزارش مي‌دهند مورد تعدّي و تعرض قرار مي‌گيرند. در يك گزارش آماري 20 درصد خشونت عليه فاحشهها از سوي دلالان و خود فاحشهها، 20 درصد از طرف پليس و 60 درصد از سوي مشتريان ذكر شده است. (cf., Margo, 1984)
قوانين عليه فحشا در شكل تاريخي خود براي ظلم به زنان در صنعت جنسي تصويب شده است و براي مردان به عنوان مشتريان شامل نمي‌شود.
قانوني شدن از ناهنجاريها و مشكلات عمومي روسپيها پيشگيري مي‌كند. متداول‌ترين مشكل همراه شدن فرزندان با اين گروه است، كه احتمال دارد بعدها دچار اختلالات رواني شوند.
استدلال مخالفين قانوني شدن فحشا[34] تحميل قوانيني است كه تحت تأثير آن زنان مي‌توانند روسپي‌گري را به عنوان شغل برگزينند. در حالي كه بعضي كشورها براي قانوني كردن فحشا برنامه‌ريزي مي‌كنند، «سازمان بين‌المللي ائتلاف عليه قاچاق زنان»[35] توجه عموم را به اين نكته جلب مي‌كند كه قانوني نمودن فحشا به عنوان يك شغل به تقويت و توسعه صنعت جنسي كمك مي‌كند. برخي پيامدهاي قانوني شدن فحشا عبارتست از:
«سازمان بين‌الملل ائتلاف عليه قاچاق زنان» موافق اين است كه زنان فاحشه نبايد براي آسيب‌رساندن به خود مجرم شناخته شوند. در عوض قاچاقچيان، خريداران، دلالان، صاحبان خانههاي فحشا و ساير تشكيلات جنسي بايد به عنوان جنايتكار، تحت تعقيب قرار گيرند.
دولت هلند در حالي‌كه خود را قهرمان سياست‌ها و برنامههاي ضدقاچاق معرفي مي‌كند، در سال 2000 از دادگاه اروپايي براي به رسميت شناختن فحشا به عنوان فعاليت اقتصادي درخواست داوري نمود، تا بر اين اساس زنان اروپا و كشورهاي بلوك شوروي سابق بتوانند به عنوان شاغلين جنسي در بازار صنعت جنسي هلند مجوز كار بگيرند. در گزارش گروهي دولتي در بوداپست، 80 درصد از زناني كه در خانههاي فحشا هستند، از كشورهاي ديگر به آنجا قاچاق شده‌اند.(cf., Budapest Group, 1999)
سازمان بين‌المللي مهاجرت (IOM) هم اعلام مي‌كند كه 70 درصد زنان از كشورهاي مركزي و شرقي اروپا قاچاق شده‌اند.
(cf., International Organization for Migration, 1995)
در ژانويه 2002 در آلمان روسپي‌گري يك شغل قانوني شناخته شد و اينك قاچاق و خانههاي روسپي در آلمان قانوني هستند. در آغاز قانوني شدن فحشا در آلمان (سال 1993)، اعلام شد 75 درصد از زنان در بازار و صنعت سكس اين كشور، خارجي و از كشورهاي اروگوئه، آرژانتين و پاراگوئه و ساير كشورهاي آمريكاي لاتين مي‌باشند. (Altink, Sietske, 1995: 33) به طوري كه پس از فروپاشي ديوار برلين صاحبان خانههاي فحشا گزارش دادند كه 9 زن از هر 10 زن در صنعت جنسي آلمان از اروپاي شرقي و ساير كشورهاي شوروي بودند. (Ibid, 43)
عليرغم اين ادعا كه قانوني شدن فحشا مي‌تواند توسعه‌ي صنعت جنسي را تحت كنترل در آورد، امروز صنعت جنسي 5 درصد اقتصاد هلند را تشكيل مي‌دهد.(cf., Daley, 2002)
در دهة 1990 كه دلالي فحشا در هلند قانوني شد و در سال 2000 كه خانههاي فحشا غيرجنايي به حساب آمد، صنعت جنسي در هلند 25 درصد گسترش پيدا كرد.
در ايالت ويكتوريا، (استراليا) قانوني شدن فحشا موجب توسعه انبوه صنعت جنسي شده است. در حالي كه در سال 1989، تنها 40 فاحشه خانه رسمي در ويكتوريا وجود داشت، در سال 1999 اين تعداد به 94 خانه همراه با 84 مركز خدماتي افزايش يافت. ساير شكلهاي بهرهكشي جنسي در كلوپ و كاباره‌ها، نمايشهاي هرزه‌نگاري و ارتباطات تلفني همه با افزايش سود بيشتر در هلند توسعه پيدا كرد.(cf., Sullivan and et al, 2001)
چند سال پس از نيمه قانوني شدن خانههاي فحشا، در سوئيس تعداد اين مراكز دو برابر گرديد. بيشتر اين خانهها غيرقانوني است و ماليات نمي‌پردازند. در سال 1999 روزنامه‌ي زوريخ به نام «Blick» ادعا نمود كه سوئيس بيشترين آمار خانههاي فحشا را در اروپا دارد.
به طور كلي در كشورهايي كه فحشا قانوني شده يا مورد پذيرش اجتماعي مي‌باشد، درخواست براي بردگي جنسي و زنان خارجي قرباني قاچاق، افزايش پيدا كرده است. (cf., Malarek, 2004)
انتظار مي‌رفت كه قانوني كردن فحشا، زنان روسپي را از خيابان جمع‌آوري كند، در حالي‌كه بسياري از زنان مايل نيستند به طور رسمي ثبت‌نام شده و تحت قانون معاينات پزشكي قرار گيرند. لذا قانوني شدن موجب كشيده شدن فحشا به خيابان‌ها مي‌شود، زيرا زنان از تحت كنترل بودن و بهرهكشي توسط مردان معامله‌گر پرهيز مي‌كنند.
در طول يك سال 1999 تعداد فاحشه‌خانه‌هاي استراليا از 400 به 500 خانه افزايش پيدا كرد، البته اغلب آنها بدون مجوز رسمي كار مي‌كردند. براي پايان دادن به فساد در نيرو‌هاي پليس، كنترل فحشاي غيرقانوني از دست پليس خارج شده و در دست شوراهاي محلي گذاشته شد، هرچند اين شوراها نيز بودجه و نفرات كافي براي سركشي به فاحشه خانههاي غيرقانوني را ندارند.
استدلال ديگر براي قانوني شدن فحشا پايان دادن به فحشاي كودكان است، در حالي‌كه فحشاي كودكان در كشورهايي چون هلند كه اين امر قانوني است، از دهه‌ي 1990 به شدت افزايش يافته است. سازمان حقوق كودك آمستردام[36] افزايش تعداد اين كودكان را از 4 هزار نفر در سال 1996 به 15 هزار نفر در سال 2001 اعلام نمود. همچنين در ايالت ويكتورياي استراليا كه روسپي‌گري قانوني است، فحشاي كودكان شديداً افزايش پيدا كرده است. در مطالعه‌اي كه در سال 1998 توسط سازمان «مبارزه با فحشا و قاچاق كودكان»[37] در مورد بررسي فحشاي كودكان انجام گرفت، شواهد زيادي نسبت به بهرهكشي سازمان يافته از كودكان در برخي ايالت‌هاي استراليا كه فحشا قانوني است، به چشم مي‌خورد.
قانوني شدن موجب افزايش انگيزه‌ي مردان براي خريد زنان جهت رفع نياز جنسي در سطحي گسترده‌تر و مجازتر همراه با پذيرش اجتماعي مي‌شود. با قانوني شدن فحشا در كشورهايي كه صنعت جنسي جرم محسوب نمي‌شود، بسياري از مردان كه قبلاً جرأت ريسك خريد زنان را براي مطامع جنسي نداشتند، راحت‌تر عمل مي‌كنند. با حذف موانع قانوني، موانع اخلاقي ـ اجتماعي كه زنان را به عنوان كالاي جنسي تهديد مي‌كند، برداشته خواهد شد؛ اين رويه به نسل جديد مردان و پسران پيام مي‌دهد كه زنان كالاي جنسي هستند و فحشا يك تفريح بدون ضرر است.
آگهي و تبليغات در بزرگراه‌هاي شهر ويكتورياي استراليا بيانگر اين است كه زن ابزار جنسي است و به نسل جديد مردان و پسران جوان ياد مي‌دهد كه مي‌توانند با زنان تحقيرآميز برخورد كنند. بازرگانان و تجّار هم تشويق مي‌شوند جلسات و گردهمايي‌هاي شركت‌هاي خود را در كلوپ‌هايي برگزار نمايند كه خدمات جنسي ارائه مي‌دهند. صاحب يك فاحشه‌خانه در شهر مِلْبورن (استراليا) مي‌گويد كه مشتريان او «داراي تحصيلات عالي و متخصص مي‌باشند كه در طول روز به آنجا مراجعه كرده و بعد به خانه و نزد خانواده‌ي خود بازمي‌گردند». زناني كه به‌دنبال يك رابطه نزديك‌تر و برابر با اين مردان هستند متوجه مي‌شوند كه مردان تحصيلكرده فقط براي مدت كوتاهي به اين فاحشه‌خانه و كلوپ‌ها مي‌آيند. اين زنان بايد بپذيرند كه مردان براي استفاده جنسي، زنان را خريداري مي‌كنند و نبايد نسبت به شغل و تخصص آنها كنجكاوي كنند، در غير اين صورت همسرشان به طور كلي با آنها قطع رابطه خواهد كرد. (cf., Sullivan & et al, 2001)
دولت سوئد طي مصوبه خشونت عليه زنان (SVAW)[38] خريد و فروش خدمات جنسي آنها را ممنوع كرده و عاملين را مجازات مي‌كند، زيرا دولت سوئد به اين نتيجه رسيده است كه: «با ممنوعيت خريد و فروش خدمات جنسي نسبت به قبل، مقابله مؤثرتري با فحشا و تأثيرات مخرب آن مي‌شود». اين قانون صريحاً اعلام مي‌دارد كه «فحشا يك پديده‌ي مطلوب اجتماعي نيست» و در عوض «به عنوان مانعي براي توسعه‌ي برابري بين زن و مرد به حساب مي‌آيد» (Olson, 2001: 2).
سيستم قانوني فحشا با بازرسي بهداشتي و صدوركارت شناسايي براي زنان روسپي (نه براي مشتريان) تبعيض بسيار بي‌رحمانه‌اي براي اين زنان ايجاد مي‌كند. چنين برخوردهاي تبعيض‌آميزي نمي‌تواند زنان را از ابتلا به بيماري‌هاي مقاربتي و ايدز محافظت نمايد، همچنين نخواهد توانست قوانين بهداشتي در فاحشه‌خانه‌ها را (كه صدمه و لطمه آن به زنان روسپي به مراتب بيشتر از مشتريان است) اصلاح كند، حتي در خانه‌هايي كه به اصطلاح مشتريان آنها شناخته شده و منتخب هستند، زنان شكايت دارند كه توسط خريدارها (يا صاحب خانههاي فحشا يا دوستان آنها) بارها مصدوم شده‌اند و هميشه در محيطي وحشت‌آور زندگي مي‌كنند. اگرچه 60 درصد از زنان گزارش داده‌اند كه خريداران از آزار رساندن به آنها ممنوع هستند، ولي نيمي از آنها اعلام مي‌كنند كه در هر حال از كشته شدن به‌دست مشتريان احساس خطر مي‌كنند. (cf., Raymond and et al, 2002)
بيشتر زنان
مصاحبه شونده در مطالعات (CATW) گزارش كرده‌اند كه اختياري در ورود آنها به صنعت
جنسي وجود نداشته است. يعني بيشتر آنان چاره‌ي ديگري نداشتند و اين كار، آخرين
انتخاب آنها و راهي غير داوطلبانه براي زندگي بوده است. به نظر 67 درصد مأموران
مجري قانون كه با (CATW) مصاحبه كرده‌اند، زنان داوطلبانه وارد فحشا نشده‌اند. 72
درصد مجريان خدمات اجتماعي مصاحبه شده نيز باور نداشتند كه زنان داوطلبانه و با
انتخاب خود وارد صنعت جنسي شده باشند.
(cf., Raymond and et al, 2002)
گزارش سازمان بين‌المللي كار در سال 1998 قانوني شدن صنعت جنسي به عنوان يك امر اقتصادي را مردود اعلام نمود: «... فحشا يكي از منحرف‌ترين شكلهاي اشتغال است، چرا كه بررسيهاي انجام گرفته در چهار كشور نشان مي‌دهد زنان در اين شغل با نارضايتي و احساس «اجبار» كار مي‌كنند تا با آگاهي وجدان، آنها حس خودشناسي منفي نسبت به خويش پيدا كرده‌اند و تعداد وسيعي از آنها در صورتي كه مي‌توانستند كار جنسي را ترك كنند، حتماً اين كار را مي‌كردند» (Lim, 1998: 213).
در مطالعه بنياد فورد در مورد قاچاق جنسي در 5 كشور مشخص گرديد كه از 146 زن مصاحبه شده اكثر آنها مخالف قانوني شدن فحشا به عنوان يك كار مقبول اجتماعي بودند، زيرا قانوني شدن صدمات زيادي را بر آنان وارد مي‌كند كه از خشونت فعلي توسط مشتريان و دلالها بيشتر است.
«اين عمل به هيچ عنوان شغل نيست، بلكه توهين و خشونت از جانب مردان است. هيچ يك از زن‌هاي مورد مصاحبه مايل نبودند فرزندان، خانواده و دوستان آنها از طريق صنعت جنسي درآمد اقتصادي داشته باشند» (Ibid, 215).
امروز صنعت جنسي به يكي از ابزارهاي مهم فرهنگ‌ساز در جهان تبديل شده است و بـه عنـوان يكي از سـاختارهاي جهـاني‌سازي سرمايه‌داري مورد توجه صحنه‌گردانان بين‌المللي مي‌باشد.
در اين ميان فمينيسم بيش از هر گرايش ديگري در سال‌هاي اخير در موافقت و مخالفت با موضوع روسپي‌گري، از خود عكس‌العمل نشان داده است، چرا كه مفهوم تجارت بدن زنان به عنوان شغل، با مفاهيمي همچون كسب حقوق مساوي فردي و اجتماعي، حضور در تصميم‌گيري‌هاي كلان بين المللي، آزادي زنان و... تناقض دارد، هر چند تئوريسينهاي فمينيست در جهت اثبات اين مدعا هستند كه فمينيسم مكتبي كل‌نگر و جامع براي حل معضلات زنان و تعريف آزاد انديشانه‌اي از جايگاه و حقوق زن در جهان است، ولي اينك فمينيسم به دليل فقدان يك نظام متوازن، با تناقضات اساسي در مفاهيم پايه از جمله تعريف حدود آزادي، تفاوت انتخاب و اختيار در حوزه‌هاي فردي و اجتماعي و… روبرو شده است.
گرايشات مختلف فمينيسم، عليرغم تلاش جهت برابري و تساوي حقوق زن و مرد و رفع ظلم عليه زنان در سطح بين‌المللي و در لواي سازمان‌‌‌هاي غيردولتي، تأثير چنداني در تغيير نگرش فرهنگي نسبت به زنان و جايگاه سياسي و اجتماعي آنان نداشته‌اند؛ برقراري تساوي كمّي هم نتوانسته است مانع رشد تظلمات و تحقيرهاي سازمان يافته‌اي همچون خريد و فروش، برده‌داري مدرن، سوء استفاده جنسي، اشاعه‌ي تنوع جنسي و هرزه‌نگاري شود.
فمينيسم به زنان روسپي از دو منظر توجه مي‌كند: اوّل نگرش به اين قشر از موضع «ترحم» و تلاش براي ايجاد امكانات رفاهي و بهداشتي. دوّم «دفاع» از روسپي‌گري به عنوان يك حرفه و ترويج نظريه انتخاب آزاد خودفروشي و ارتقاي جايگاه زنان. به نظر مي‌رسد نگاه اخير بسيار سطحي و بدون در نظر گرفتن صدمات (روحي و جسمي) ناشي از چنين انتخابي است. لذا اين پرسش قابل طرح است كه ميزان آزادي در انتخاب فردي تا چه حدّ است؟ آيا انتخاب آزاد تأثيرات سوئي بر انتخاب‌‌‌‌هاي جمعي، گروهي و اجتماعي زنان نخواهد داشت؟ در اين صورت چگونه مي‌توان از چنين اعمالي حمايت نموده و تحت لواي حقوق زنان از آن دفاع كرد؟
در جمع‌بندي نهايي مي‌توان بيان داشت كه بر مبناي تفكر اومانيستي و ليبراليستي، درخصوص حقوق فردي و جنسي چهار گزاره ذيل مطرح شده است:
1ـ زن حق كنترل و تملك بر بدن خويش را دارد.
بر مبناي اخلاق ليبرالي، اين حق براي زن و مرد مطرح است. بر اين اساس نحوه‌ي استفاده فرد از بدنش به خودش وابسته است و اعتياد فرد به مواد مخدر، مشروبات الكلي و روان گردان‌ها و نيز سقط‌جنين، لزبينيسم و روسپي‌گري جزء اعمالي مجاز شمرده مي‌شود. حق تملك فرد بر بدنش به او اجازه مي‌دهد كه هر نوع رفتار آزاردهنده يا رفتار غير عقلاني و مضر به سلامت روحي و جسمي‌اش را مرتكب شود يا حتي به تماميت جسماني خود خاتمه بخشيده و خودكشي نمايد. البته در برخي موارد اين حق به جهت اختلاف و تكثر آرا محدود مي‌شود. به طور مثال در مورد مجاز بودن خودكشي توافقي وجود ندارد و در موارد بحراني دستگاه‌هاي امنيتي و مددكاري سعي در ممانعت فرد از خودكشي مي‌نمايند.
بين فمينيسم و اسلام در موضوع حق بدن اختلاف بارز است. اغلب فمينيستها معتقدند: «حق بدن همان حق زن است» و در اين راستا روسپي‌گري را مبين انتخاب آزاد زن مي‌بينند، در حالي كه در نگرش اسلام هر نوع استفادة ناصحيح از بدن و صدمه زدن به خود حرام بوده و در برخي مواقع براي آن كفاره تعيين شده است، زيرا با لطمه به خود به ساير افراد جامعه هم صدماتي وارد مي‌شود و از آنجا كه دين اسلام جامعه را يك پديدة حقيقي مي‌داند، لذا جسم و روح هر فرد با ساير تعلقات مادّي (مانند اشياء و لوازم زندگي) تفاوت دارد و انسان نسبت به آن مسئول است.
2ـ مجاز بودن هر عمل مشروط به رضايتمندي فرد از آن است. بر اين مبنا در رضايتمندي در عرصه اجتماع نشانه‌ي اخذ آراي اكثريت است و در عرصه فردي، رضايت زن و مرد در هر عمل شخصي مجاز است. به طور نمونه رضايت زن و مرد مجوز مي‌دهد كه آنها آزادانه مبادله جنسي كنند، ولي درصورت عدم رضايت زن يا مرد اين رابطه تجاوز شمرده مي‌شود. درخصوص اين موضوع بايد بيان نمود كه حقايق با رضايت فرد يا افراد، كم يا زياد نمي‌شود. به طور مثال اينكه گفته شود ما رفراندوم برگزار مي‌كنيم تا مشخص شود آيا قله اورست بلندترين قله جهان مي‌باشد يا خير؟ پاسخ رفراندم و رضايتمندي جمعي يا عدم آن، نمي‌تواند اين حقيقت را كه قله اورست بلندترين قله جهان مي‌باشد، تغيير دهد. حقايق اخلاقي نيز شامل چنين اصلي است و هرگز با رضايتمندي فردي تغيير نمي‌كند. حقيقت ثابت است و عنصر رضايتمندي، حقيقت را قبض و بسط نمي‌دهد، ولي مي‌تواند حاكميت‌ها را تغيير دهد.
3ـ اصل ديگر، سودمندي است. به اعتقاد برخي فمينيستهاي موافق روسپي‌گري، اين عمل براي زنان منفعت دارد و حتي يكي از عوامل توانمندسازي اقتصادي زنان شمرده مي‌شود. در حالي كه اگر توانمندسازي اقتصادي زنان در نظر آنان اهميت داشت، حتماً از راه‌هاي ديگري كه سلامت روح و جسم زنان حفظ مي‌شود و خطرات كمتري دارد، تأمين مي‌گرديد.
در اين خصوص لازم به ذكر است كه رابطه جنسي در انسان فقط رابطه‌ي دو جسم نيست، بلكه رابطه‌ي جسم و روح است و حالت روحي- جسمي دارد. در زنان، حالت روحي قوي‌تر است و اگر اين عمل روزي به عنوان شغل درآمدزا براي فرد باشد، ديگر حالتي نيست كه داراي جنبه روحي باشد و لذت جنسي به همراه آورد. با اين توصيف، سودمندي روحي و جنسي هم براي زنان به همراه ندارد. شايد طرح شود كه با روسپي شدن 100 زن، تعداد زيادي از مردان نياز جنسي‌شان رفع مي‌شود، در پاسخ بايد گفت در واقع بيشترين منفعت روسپي‌گري براي مردان هوسران و ناسالم اخلاقي است. در وجه غالب جهاني، تجارت سكس زنان و نه مردان وجود دارد، زيرا زنان سرمايه اصلي را دارا هستند، مردان لذت يكجانبه مي‌برند و سود اقتصادي روسپي‌گري، براي نظام سرمايه‌داري و مردسالاري است. جالب آنكه در روسپي‌گري اختياري كه فرد علي‌الظاهر با انتخاب و آزادي آن را برمي‌گزيند، خشونتهاي جنسي و جسمي زيادي زنان روسپي را تهديد مي‌كند كه پيامد آزادي‌هاي جنسي است. در مورد اين جمله‌ي فريب‌آميز كه «زنان به‌جهت تعيين قيمت، زمان و مكان، فاتح هستند» بايد بيان داشت كه نظام سرمايه‌داري براي حفظ منافع اقتصادي حاصل از خدمات جنسي و حفظ ظاهر دموكراسي و آزادي، مي‌كوشد تمام اهداف خود را در هاله‌اي از شعارهاي به ظاهر خردمندانه همچون آزادي و رضايتمندي و حق تماميت جسماني زن و سودمندي اقتصادي براي زنان طرح كند و فريب را خردمندانه ارائه نمايد تا جامعه‌ي مردان و نظام سود و سرمايه از قرباني شدن زنان همچنان منتفع شود.
4ـ ممنوعيت روسپي‌گري فرد را تحريص مي‌كند. اين گزاره در صورتي درست است كه عنصر آگاهي دهنده، عنصر ايمان (خويشتن‌داري و حفظ كرامت) وجود نداشته باشد و محيط هم تحريك كننده باشد. نكته قابل تأمل ديگر آن است كه آيا با آزادسازي روسپي‌گري،انجام آن كاهش مي‌يابد يا بر ميزان آن افزوده مي‌شود. به طور مسلم تحريك‌پذيري در فضايي كه صنعت سكس وجود دارد، زياد است و ساير عناصر (آگاهي و ايمان) نيز ضعيف است، لذا اين گزاره در آنجا پاسخ نمي‌دهد.
5ـ موافقت و مخالفت فمينيسم با قانوني شدن يا غيرقانوني دانستن فحشا تأثير چنداني در كاهش موضوع روسپي‌گري نداشته است، چرا كه امروزه فحشا، محدود به موضوعاتي چون خانههاي فحشا و مراكز عرضه‌ي محصولات جنسي به طور مجرد و انتزاعي نيست، تا به راحتي بتوان آن را گسترش داده يا با آن مقابله نمود؛ بلكه امروزه روسپي‌گري موضوعي مرتبط با اقتصاد جهاني (توسعه قاچاق جنسي)، فرهنگ جهاني (توسعه‌ي هرزه‌نگاري) و سياست جهاني (در نظر داشتن جايگاه و منزلت پايين براي زنان) است، لذا در كشورهاي اسلامي كه فحشا نوعي ناهنجاري عرفي و شرعي محسوب مي‌شود، نبايد به راه‌حل‌‌‌‌هاي موضعي و مقطعي براي مقابله با اين پديده اكتفا نمود، بلكه بايد از تمامي ابعاد، اين موضوع بررسي شده و براي جريان يافتن اخلاق ديني با توجه به شرايط اجتماعي روز، (بدون پيروي و تقليد از راه‌حل‌‌‌‌هاي ناموفق جوامع غربي)، برنامههاي بلند مدتي را تدوين نمود. زيرا طراحي و توليد نيازهاي جديد و متناسب، براي ارتقا سطح فرهنگ ديني و ملّي لازم است تا بتوان به تدريج اخلاق و فرهنگ عمومي و گرايشات اقشار مختلف را جهت داده و هدايت نمود.
فهرست منابع
Alexander, Priscilla, Prostitution: A Difficult Issue For Feminists, Cleis Press, 1987
Almodavar. N. J. For Their Own Good…, in, Liberty For Women, W. McElory (Ed.), Chicago; Ivan R. Dee, 2002
Altink, Sietske. Stolen Lives: Trading Women into Sex and Slavery. London: Scarlet Press, 1995
Barry, Kathleen “The Prostitution of Sexuality”, New York Univ. Press, 1995
Brownmiller, Susan, Against Our Will: Men, Women and Rape, Ballantine Publishing Group, June, 1993
Budapest Group. The Relationship Between Organized Crime & Trafficking in Aliens. Austria: International Center for Migration Policy Development, June, 1999
Child Trafficking in West & Central Africa, UNICEF, West & Central Africa Regional Office, 2001
Coalition Against Trafficking in Women – Asia Pacific International (CATW), “Sex: From Intimacy to Sexual Labor” or, Is It a Human Right to Prostitution
Daley, Suzanne. “New Rights for Dutch Prostitutes, But No Gain”, New York Times, August 12, 2002
Freeman, Jody, in Applications of Feminist Legal Theory to Women’s Lives: Kelly Weisberg (Ed.), Tempel Univ. Press, 1996
Garry, A, Pornography and Respect For Women, in Philosophy and Women, S. Bishop and M. Weinzweig (eds.), Belmont, CA: Wadsworth Pub., 1979
Goldman, Emma, Victims of Morality and Failure of Christianity (Two lectures), Mother Earth Pub., New York, 1913
Hunt, L. (ed), The Invention of Pornography: Obscenity And The Origins of Modernity, New York, Zone Books, 1993
“Israel Prostitution Ring Targeted”, AP Online, 23 Dec. 1998
In Extrapolations from Applicatoins of Feminist Legal Theory to Women’s Lives, Weisberg, Kelly D. (Ed.) Temple Univ. Press, 1996
In, America’s Night Side, Race And The American Experience, Cornel West, IPI World Congeress, Boston, 2000
International Organization for Migration, (IOM). “Trafficking and Prostitution: the Growing Exploitation of Migrant Women from Central and Eastern Europe. (CEEC) Budapest: IOM Migration Information Program, May, 1995
International Organization for Migration, Information Campaign Against Trafficking in Women From Ukraine, Research Report, Geneva, Switz. July, 1998
Irena Omelaniuk and Ginette Baerten, “Trafficking in women from Central and Eastern Europe-Focus on Germany,” in Migration in Central and Eastern Europe, 1999 Review. (Vienna: International Organization for Migration and International Center for Migration Policy Development, March 1999)
Israel Women’s Network, Trafficking of Women to Israel and Forced Prostitution (Jeruslem), Nov. 1997
Jaggar, Alison M. in The Philosophy of Sex: Contemporary Readings, Alan, Soble, (Ed.), Rowman & Littlefield Pub. 2002
Jaggar, Alison M. in Applications of Feminist Legal Theory to Women’s Lives: Sex, Violence, Work, & Reproductions, D., Kelly Weisberg, Temple Univ. Press, 1996
Jeffreys, S., The Idea of Prostitution, North Melbourne, AU: Spinifex Press, 1998
Katyal, Neal Kumar, Men Who Own Women: A Thirteenth Amendment Critique of Forced Prostitution, Vol. 103, Yale, L.J., 1993
kempadoo. K. (ed)., Sun, Sex, and Gold: Tourism and Sex Work, the Caribbean, Lanham. M.D.: Rowman & Littlefield Pub, 1999
Langino, H. Pornography, Opperssion, and Freedom: A Closer Look, in Take Back the Night: Women On Pornography, L. Lederer (ed.) New York: William Morrow & Company, 1980
Leidholdt, Dorchen. “Sexual Liberals & Attack on Feminism”, New York, Pergamon Press. 1990
Lerner, G. The Creation of Patriarchy, New York, Oxford Univ. Press, 1986
Lim, Lin., Lean. The Sex Sector. International Labour Office (ILO). Geneva, Switzerland, 1998
Malarek, Victor, The Natashas: Inside the New Global Sex Trade, Arcade Pub. New York, 2004
Margo, St. James, Prostitution in the U.S., in Priscilla Alexander, Prostitution: A Difficult Issue For Feminists, San Francisco, Cleis Press, 1984
Mcelory, Wendy, A Feminist Defense Of Phornography, Free Inquiry Magazin, Vol. 17, No. 4, 1998
Menachem Amir, “A Modern Form Of Slavery”, Jerusalem Post. 13 Jan. 1998
Miller, Jo Ann L., Prostitution in Contemporary American Socity, in Sexual Coercion, Lexington Books, 1991
Nixon, N., Bootlegging in Illinois: Illinois Periodicals Online (NIU) Nov. 2003
Nozick, Philosophical Explanations, Cambridge, Mass. The Beknap Press of Harvard Univ., 1981
O’Connell Davidson, J., Prostitution, Power and Freedom, Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1998
Olson, “Sexkopslagen minkar handeln med kvinnor”, Metro, January 27, 2001
Pateman , Carole, The Sexual Contract, California: Stanford University Press, 1995
Pateman, Carol, Defining Prostitution Charge Against Erikson, in, Applications of Feminist Legal Theory to Women’s Lives, by Kelly Weisberg, Temple Univ. Press, 1996
Pearl, Julie the Highest Paying Customers: American Cities and the Cost of Prostitution Control, Hasting Law Journal, 1987
Personal Communication from Jean Enriquez, Coalition Against Trafficking in Women-Asia Pacific, Manilla, Philippines, Nov. 1999
Pheterson, Gail, The Prostitution Prism, Amsterdam Univ. Press. 1996
Raymond, J., Hughes, D. and Gomez, C. Sex Trafficking of Women in the United States: Links Between International and Domestic Sex Industries, 2001
Raymond, Janice, J., d’Cunha, J., Ruhaini Dzuhayatin, S., Hynes, H.P., Ramirez Rodriguez, Z., and Santos, A. A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process: Patterns, Profiles and Health Consequences of Sexual Exploitation in Five Countries (Indonesia, the Philippines, Thailand, Venezuela and the United States), 2002
Rubin, G. “The Traffic in Women: Notes On the “Political Economy of Sex”, in, Toward and Antropology of Women, R. Reiter (ed), New York, Monthly Review Press, 1975
Satz, Debra, Markets in Women’s Sexual Labor, in Ethics, Vol. 106, 1995
Sharge, L. “Prostitution and the Case of Decriminalization, Dissent, 43 : 41-45, 1996
Sharge, L. Should Feminism Oppose Prostitution?, in Robert M. Stuart (ed.), Philosophical Prespectives On Sex and Love, N.Y., Oxford Univ. Press. 1995
Shrage, L., Moral Dilemas of Feminism: Prostitution, Adultery and Abortion, New York, Routledge Press, 1994
Simon de Beauvoir, in, Feminist Thought, Rosemarie Tonge, Westview Press, 1989
Sullivan, Mary, & Jeffreys, Sheila. Legalising Prostitution is Not the Answer: the Example of Victoria, Australia, Coalition Against Trafficking in Women, Australia and USA. www.catwinternational.org. 2001
Sullivan, Mary, M. and Jeffreys, S. Legalising Prostitution is Not the Answer: the Example of Victoria, Australia. Coalition Against Trafficking in Women, Australia and USA, 2001. Available at www.catwinternational.org
Sweden’s Violence Against Women, Government Bill, 1997-98
The Sex Sector: The Economic & Social Basis for Prostitution in South East Asia in Lin Lean Lim, (Ed.) ILO, Geneva, 1998
The Trafficking of Women into the South African Sex Industry, A Report by Molo Songolo, Cape Town, South Africa, 2000
Tong, Rosemarie, Feminist Thought, Boulder and San Francisco Westview Press, 1989
Trafficking in Persons Report, US Department of States, June 2002
U.N. Transnational Organized Crime Protocol to Prevent & Suppress Trafficking in Persons Specially Women & Children
Walkowitz, Judith R., Male Vice and Female Virtue: Feminism and the Politics of Prostitution in Ninteteenth-Century Britain, in Applications of Feminist Legal Theory to Women’s Lives, by D., Kelly Weisberg, 1996
Weil, Simone, Oppression and Liberty (Amherst: University of Massachusetts Press, 1955)
Weisberg, Kelly (Ed.) Applications of Feminist Legal Theory to Women’s Lives, Temple Univ. Press, 1996
Wheleham, Imelda, Modern Feminist Thought. New York University Press, 1995
Wollstonecraft, Mary, Vindication of Rigths of Women: With Structures on Political and Moral Subject, 1797
پي نوشتها
[1]- Mesopotamia
[2] - Rubin, G
[3] -Pornography
[4] - War on want سازمان غيردولتي و خيريه «حقوق بشر براي مبارزه جهاني عليه فقر»
[5] - Coalition Aginst trafficking in women
[6] - Casual Properties
[7] - Sexual Objectification
[8] - Legal Suppression
[9] - Pro-Sex
[10] - sexism
[11] - U.N. Transnational Organized Crime Protocol to Prevent & Suppress Trafficking in Persons Specially Women & Children
[12] -Menachem Amir
[13] - National Task Force on Prostitution
[14] - Benin
[15] - Mary Wollstonecraft
[16] -Emma Goldman
[17] - Gail Pheterson
[18] - Existentialist Feminism
[19] -Simon de Beauvoir
[20] -Carol Pateman
[21] - Liberal Feminism
[22] - Marxist Feminism
[23] -Rabert Nozick
[24] -Simon Weil
[25] -Social Feminism
[26] - Radical Feminism
[27] -Alison Jagar
[28] -Juvan Miller
[29] -Susan Brown Miller
[30] - The Sex Sector: The Economic & Social Basis for Prostitution in South East Asia in Lin Lean Lim, (Ed.) ILO, Geneva, 1998
[31] - امحا (يا سركوبي): يعني ممنوعيت هر نوع فعل فحشا و فعاليتهاي جانبي آن مانند سركوبي مراكز فحشا توسط دولت. «امحا يا جنايي شدن تام» (Abolition or Suppression) معمولاً به معناي متضاد قانوني شدن فحشا و كنترل دولتي اين شغل است. امحا شامل سركوب قانوني همه‌ي اشكال فحشا به عنوان جرم است. امحا بكارگيري روش‌هايي است كه هدف آن محو اشكال مختلف معاملات جنسي از طريق منع قانوني و برنامههاي اجتماعي براي بردگي جنسي زنان و كودكان مي‌باشد.
[32] - قانوني شدن (يا تنظيم): قانوني شدن فحشا (Legalization or Regulation) يعني شناسايي فاحشهها از طريق پليس و وادار نمودن آنان به رعايت قوانيني كه توسط دولت براي حفظ بهداشت و اعتبار عمومي تنظيم شده است. قانوني شدن شكلي از كنترل دولت بر موضوع فحشا است كه شامل آزمايشات پزشكي، ماليات‌هاي خاص، اجازه‌ي كار، ايجاد مناطق چراغ قرمز (در كشورهاي خارجي محله‌هاي مجاز و خانههاي فحشا با چراغ قرمز مشخص مي‌شود) و جمع‌آوري آمار و اطلاعات در مورد تعداد و شناسايي روسپيان مي‌شود، به عنوان مثال در بعضي كشورهاي اروپايي روسپي بودن در گذرنامه افراد قيد مي‌شود كه موجب ايجاد محدوديت تردد اين افراد به كشورهاي ديگر مي‌گردد. كنترل «قانوني شدن» فحشا به دست پليس انجام مي‌گيرد. اين مفهوم، واسطه‌اي بين امحا و غيرجنايي نمودن است.
[33] - غيرجنايي شدن (يا بردباري): يعني محو و نابودي تمام قوانين عليه فحشا شامل قوانين عليه دلالان و همه‌ي گروههاي طرفدار حقوق روسپيها. تقريباً تمام گروههاي طرفدار حقوق روسپيها در آمريكاي شمالي با غيرجنايي شدن (Decriminalaztion or Tolerance) ارتباطات جنسي بزرگسالان موافق هستند با اين استدلال كه قوانين عليه اين نوع ارتباط جنسي، آزادي‌هاي مدني مانند آزادي بيان، ارتباط و... را خدشه‌دار مي‌نمايد.
[34]- Legalization / Decriminalization
[35]- Coalition Against Trafficking in Women International (CATW)
[36]- Amesterdam-based Child Right Organization (ACRO)
[37]- End Child Prostitution & Trafficking
[38]- Sweden’s Violence Against Women