فمينيسم و جرم‌شناسي / حسن عالي پور

چكيده

«جرم‌شناسي» يا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره‌ي علوم مركب مي‌باشد كه در چهار راه علوم ديگر قرار گرفته است و در بررسي پديده مجرمانه از آن سود برده مي‌شود. فمينيست‌ها در رابطه‌اي تجربي همواره در نقد يافته‌هاي جرم‌شناسي هستند و به اين نتيجه رسيده‌اند كه جرم‌شناسي دانشي مرد محور است؛ چرا كه زنان كمتر از مردان مرتكب جرم شده و جرم ارتكابي آنان متفاوت است، بنابراين زنان بزه‌ديده كمتر مورد حمايت قانون و فرايند دادرسي مناسب قرار مي‌گيرند. اما فمينيست‌ها درصدد بررسي بزهكاري زنان با معيارهاي متناسب با زنانگي برنيامده‌اند. البته جرم‌شناسي فمينيستي در قالب تغيير و اصلاح تدريجي قوانين و هنجارها به نفع زنان مورد پذيرش واقع شده است. در اين نوشتار پيشينه و جايگاه فمينيسم در جرم‌شناسي، انواع جرم‌شناسي فمينيستي، فمينيسم و سياست جنايي افتراقي و تأثير فمينيسم بر حقوق زنان مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان معلوم مي‌شود كه جرم‌شناسي فمينيستي در مقررات داخلي كشورها و اسناد بين‌المللي انعكاس يافته است.

واژگان كليدي

فمينيسم، جرم شناسي، بزهكاري زنان، بزه ديدگي زنان، سياست‌ جنايي افتراقي.

فرهنگ‌هاي لغت‌‌، «فمينيسم»[1] را نهضت طرفداري از حقوق سياسي و اجتماعي زنان» تعريف كرده‌اند (انوري، 1382: ص5403). اين واژه را «اوبرتين‌اوكلر»[2]، بنيانگذار نخستين انجمن حق رأي زنان در دهه1880م در فرانسه وضع نمود. اين واژه در نخستين سال‌هاي سده بيستم به انگلستان و ايالات متحده راه يافت و پس از دهه 1960م و بر آمدن موج دوم فمينيسم، استفاده از آن براي كساني كه حامي بهبود وضعيت زنان در جامعه بودند، متداول‌تر گشت (ليپست، ديگران، 1383: ص1016). فمينيسم در ارائه نظريه و مطالبات زنان چنان استعاره‌اي عمل نمود كه اساس انديشه‌هاي خود را از مكاتب سياسي، جامعه شناسي و عقايد سياسي مي‌گيرد. ذهنيت منفي نسبت به فمينيسم و عاريتي بودن ايده‌هاي آن ريشه در تحول تاريخي از يك سو و عدم انسجام مفهومي از سوي ديگر دارد. از جهت تاريخي در قرن 17 و 18م. يعني همان عصري كه اقتصاد فئودالي جاي خود را به اقتصاد صنعتي داد، اولين زمزمه‌هاي خيزش زنان عليه وضعيت اسف باري كه در آن قرار داشتند، شروع گرديد. از اين رو شروع فمينيسم با پيدايش رنسانس پيوند خورده است. البته لازم به ذكر است كه زمينه‌هاي نظري فمينيسم‌ در اعصار قبلي فراهم آمده بود؛ چنان‌كه نوشته‌هاي «مارگاريت دوناوار»[3] نويسنده مشهور قرن شانزدهم در مورد صلح، پادشاهي «اليزابت تودور»[4] بر درياهاي انگلستان، قيام ژاندارك عليه تجاوز بيگانگان و... گواه بر تأثيرگذاري زنان در سرنوشت خود و حتي ميهني كه در آن زيست مي‌كردند، بوده است. در قرن هفدهم «ماري دوگورنه»[5] فرانسوي رساله‌اي در باب «برابري زنان و مردان و شكوه‌ي زنان» منتشر نمود كه در آن رساله طغيان وي عليه شرايط زنان هم عصرش كساني كه همه چيزهاي خوب بر ايشان ممنوع است ـ افرادي كه آزادي از آنها سلب شده وتمام فضيلت‌ها از ايشان دريغ شده است ـ به اوج مي‌رسد (آندره، 1377: صص57-56). اين شكوه‌ي زنان در ادوار بعدي هيچ‌گاه فرو ننشست؛ هر چند ردپايي نيز در افكار سياسي و فلسفي نظير ماركسيسم داشت. اما از جهت تاريخي فمينيسم هميشه با دو سؤال مهم مواجه بوده‌است: اول آن كه چرا اين جنبش انحصار به غرب داشته و دوم اين‌كه چرا بانيان آن از صاحبان انديشه نبوده‌اند؟

فمينيسم از جهت مفهومي، به معناي تقابل بين زن و مرد است؛ همچنان‌كه معناي لغوي فمينيسم، طرفداري از جنس مونث به عنوان راهكاري جهت مقابله با موقعيت مرد نهفته است. با اين نگاه، فمينيسم ستيز ابدي بين دو جنس خواهد بود؛ بنابراين عنواني كه در مقام تقابل بين مرد و زن است، نمي‌تواند پشتوانه فلسفي و جامعه‌شناختي داشته باشد. چرا كه فمينيسم اگرچه ماهيت ضد تبعيضي دارد، اما خود يك نگاه تبعيض‌آميز است.

در هر صورت، فمينيسم با ديدگاه زن باورانه و برافراشتن بيرق مبارزه با تبعيض، از خرمن هر دانش خوشه‌اي مي‌چيند، در نهايت مشخص نمي‌شود كه فمينيسم چيست؟ مكتب، دانش يا جنبش. بي‌دليل نيست كه «ربكا وست»[6]، از فمينيست‌هاي معروف مي‌گويد «من خودم هيچ‌گاه نتوانستم درست بفهمم فمينيسم يعني چه؟ فقط مي‌دانم هر وقت احساساتي را بيان مي‌كنم كه مرا از زني «شل‌ وول» يا يك روسپي متمايز مي‌كند، به من مي‌گويند فمينيسيت» (ر.ك. مرجع فمينيسم، 1378: ص 29).

جامعه شناسان نيز هنوز مردد هستند كه آيا مي‌توان تقريرات فمينيستي را در آثار جامعه شناسان به حساب آورد؟ زيرا فمينيسم از يك سو نظريه‌اي جديد و افراطي مي‌باشد كه مدعيان آن، جامعه شناس نبوده‌اند و از سوي ديگر اين بدگماني وجود دارد كه اعتقادات علمي آنها بسيار به فعاليت‌هاي سياسي نزديك است. همچنين فمينيسم جهت گيري مفهومي خود را با هيچ‌يك از چارچوب‌هاي‌ مفهومي معتبر كه سابقه الگـويي كهنـي از جامعه‌شـناسي دارنـد، مـوافقـت نمي‌كنـد؛ يعني چـارچوب مفهومي واقعيت‌هاي اجتماعي؛ چارچوب مفهومي تعريف اجتماعي و چارچوب مفهومي رفتار اجتمـاعي (ريتـرز، 1374: ص288). از جهت فلسفي، تـاريخي و سـياسي نيـز هرچنـد «انگلس»[7] معتقد است: «نوع نظام سرمايه داري محصول شكست تاريخي جهان مونث است» (همان، ص 311)، ولي مي‌توان ادعا نمود، وضعيت زنان از آن جهت كه دست آنان از ابزار توليد اقتصادي و كنترل سرمايه كوتاه بوده يا در مسير تاريخ با آن‌ها انساني برخورد نشده به عنوان يك مقوله جزئي در مكاتبي چون ماركسيسم، اومانيسم يا حتي اگزيستانسياليسم مطرح بوده است، در غير اين‌صورت فمينيست‌ها مستظهر به ايده‌هاي مستقل فلسفي و سياسي نبوده‌اند.

به همين ترتيب جايگاه فمينيسم در جرم‌شناسي نيز با ابهام مواجه است. جرم‌شناسي يا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره علوم مركبي است كه در چهارراه علوم ديگر قرار دارد و از آنها در بررسي پديده مجرمانه، استفاده مي‌كند. جرم‌شناسي رشته‌‌اي تجربي بوده و روش مطالعه آن استقرايي است؛ اگرچه به تدريج ظهور انديشه‌هاي ماركسيستي، راديكالي و انتقادي، چهره‌اي تئوريك به جرم شناسي بخشيده است.

حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان جنبش طرفداري از حقوق زنان يا تئوري‌هاي فمينيستي را با دانشي تجربي، همچون جرم‌شناسي، پيوند زد؟ اگرچه برخي از ادعاهاي فمينيست‌ها، نظير كم بودن نرخ ارتكاب جرم زنان، مبتني بر آمار و تجربه است، اما اين ادعا تنها وسيله‌اي در دست فمينيسم براي تحقق بخشيدن به مطالبات خود به شمار مي‌آيد؛ بنابراين فمينيسم چندان موقعيت موجهي در جرم شناسي تجربي ندارد. البته از آن جهت كه نظريه‌پردازان فمينيست به دنبال ايجاد تحول در موقعيت فعلي زنان در مسايل مربوط به جرم‌شناسي و عـدالت كيفري مي‌باشند، براي اين نوع انديشه‌ها و عملكردهاي فمينيستي مي‌توان جايي در جرم‌شناسي انتقادي در نظر گرفت. نوشتار حاضر در راستاي بررسي وارزيابي جايگاه فمينيسم در جرم‌شناسي با در نظر گرفتن يافته‌هاي جرم‌شناسي در مورد زنان و نيز تئوري‌هاي انتقادي فمينيسم، به مباحثي چون پيشينه فمينيسم در جرم‌شناسي، انواع جرم‌شناسي فمينيستي، سياست جنايي افتراقي فمينيسم و در آخر به تأثير فمينيسم بر حقوق زنان مي‌پردازد.

1) پيشينه فمينيسم در جرم شناسي

جـرم‌شناسـي حاصل تـحقيقـات و يـافتـه‌هاي سه متفكر مشهور «سزار لومبروز»[8]،

 

«انريكوفـري»[9] و «گـاروفالو»[10] است. در نتيجـه تحقيقـات مذكور روش استقرايي، جانشين روش تمثيلي و قياسي بررسي جرم گرديد. با اين توضيح كه به جاي توجه به پديده جرم، عامل پديد آورنده جرم، يعني مجرم، مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.

لـومبروزو بنيـانگذار جـرم‌شـناسي و پـدر انسـان‌شناسي جنـايي با بررسي جمجمه مرتكبين جـرم و يـافتن خصايصي ويـژه، قايل بـه وجـود پديده‌اي تحت عنوان «مجرم مادر زاده» شد. اين نظريه در كتاب معروف لومبروزو به نام «مرد جنايتكار» انعكاس يافت. گاه از اين كتاب به عنوان «انسان جنايتكار» ياد مي‌شود؛ اما از آنجا ‌كه لومبروزو به همراه يكي از دستيارانـش به نام «فرود»[11] در سال 1896، كتابي تحت عنوان «زن جنايتكار» نوشت، مي‌توان دريافت كه كتاب نخست وي تحت عنوان «مرد جنايتكار» بوده است، نه «انسان جنايتكار» (رك. كي نيا، 1373: صص93- 92).

از نظر لومبروز هر چند زنان در خفه نمودن، مسموم كردن، سقط جنين و بچه كشي داراي آمار بالايي هستند، آن‌ها در مجموع داراي تيپ مجرمانه نيستند. با وجود اينكه توجه به بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان از سال‌هاي نخستين تولد دانش جرم‌شناسي مورد توجه جرم‌شناسان قرار گرفت، اما تأثير انديشه‌هاي فمينيستي در دانش مزبور در دفاع از زن و حقوق وي، در نيمه نخست قرن بيستم در قالب «فمينيسم تجربه گرا»[12] ظهور نمود.

به اعتقاد فمينيست‌هاي تجربه‌گرا جاي زنان در تحقيقات جرم‌شناسي خالي است و اصولاً دانش جرم‌شناسي يك دانش مرد محور است. لذا در بررسي بزهكاري و همچنين فرايند رسيدگي كيفري تنها به مردان توجه مي‌شود. فمينيست‌هاي تجربي با توسل به تحقيقاتي كه بر روي زنان بزه ديده انجام دادند، بر آن شدند تا زنان را از تحقيقات كليشه‌اي خارج ساخته و به جرم شناسي جنبه‌ي بي‌طرفانه بخشند. آن‌ها در اين جهت مطالعات خود را به مقولات آماري همچون نرخ بزهكاري و بزه ديدگي زنان، تأثير نژاد، طبقه و سن زنان در فرايند كيفري و بالاخره نوع كيفر زنان به ويژه كيفر حبس منحصر نمودند. چنان‌كه به عنوان مثال در تحليل فمينيست‌ها از كم بودن نرخ بزه‌كاري زنان، نقش آن‌ها در خانه، و دوران حاملگي و به تبع آن تربيت فرزند از علل اساسي محسوب مي‌شود. به نظر «فرانسيس هيدنسون»[13] زنان به عنوان مادر يا همسر، كمتر به عنوان ناقض هنجارهاي اجتماعي مطرح مي‌شوند؛ زيرا تعهد نقش‌هاي مادري و همسري آنها را سخت به خانواده و جامعه پايبند مي‌سازد1997, p.p 32-33) Ngaire;).

اما در عين حال جرايـمي مثـل روسپي‌گـري، طفل كشـي و سرقـت‌هاي مخفيانه از جرايم شايع ميان زنان است. از خصايص بارز اين قبيل جرايم، عدم استفاده از خشونت و عدم توسل به باندهاي بزه‌كاري مي‌باشد. نتيجه تحقيقات فمينيست‌هاي تجربي درباره بزه‌ديدگي و جرايم عليه زنان نشان مي‌دهد تجاوز به عنف و اذيت و آزار خانوادگي جزء شـايع‌ترين جـرايم عليه زنـان مي‌باشـد (Ibid:p33). البتـه فمينيست‌هاي تجربـي گردآوري ادله و استناد به آن را در راستاي احقاق حقوق زنان بزه‌ديده ناكافي مي‌دانند و معتقدند كه دو جرم شايع پيش گفته، كمتر بطور علني انجام مي‌شود، لذا كمتر كشف يا اثبات مي‌شوند.

تحقيقات فمينيسم تجربي را مي‌توان زمينه ساز ظهور فمينيست‌هاي ليبرال و راديكال در سال‌هاي بعدي دانست؛ چراكه تحقيقات صورت گرفته و تجربيات به دست آمده‌ از زنان بزهكار و بزه‌ديده و همچنين زنان متهم در مقايسه با نرخ مشابه آنها در مردان، زمينه‌هاي نقد جرم شناسي فمينيستي در مفهوم واقعي آن به شمار مي‌رود. بدين جهت فمينيسم تجربي را به واقع نمي‌توان فمينيسم دانست، بلكه بايد از لوازم آن به شمار آورد؛ زيرا مشاهده تجربيات و واقعيات در رابطه با زنان و پديده مجرمانه (بزه‌ و كژروي) از سوي فمينيسم تجربي مبتني بر قضاوت ارزشي و منتقدانه نبود؛ بلكه اين تجربيات، فمينيسم را در مسيري قرار دارد تا به مفهوم حقيقي خويش يعني «فمينيسم انتقادي» وارد شود.

جنبش فمينيسم انتقادي يا پست مدرن پس از پايان جنگ دوم جهاني و با انتشار كتاب «جنس دوم»[14] اثر «سيمون دوبوار»[15] فرانسوي قوت گرفت. در نظر دوبوار جنس برتر همواره جنس مذكر معرفي شده و جنس مؤنث به عنوان «ديگري» مطرح شده است. دوبوار معتقد است زنان، زن «ساخته مي‌شوند نه متولد».

تحت تأثيراين كتاب در اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70م، فمينيسم جديد يا انتقادي با جنبش دانشجويي در فرانسه وارد مرحله جديدي شد. پيام اين جنبش در برانگيختن احساسات عمومي نسبت به وضعيت زنان بود؛ زنان به عنوان بزه‌ديده و زنان به عنوان‌ «ديگري». زنان بزه‌ديده، هيچ‌گاه از وضعيت اسف بارشان چيزي نمي‌گويند و كساني كه نسبت به آنها مرتكب جرم مي‌شوند، مورد سرزنش واقع نمي‌شوند. فمينيسم انتقادي مي‌گويد زنان به عنوان‌ «ديگري» همواره تحت استيلاي گروهي قرار دارند كه سلطه خويش و تبعيض موجود را اين گونه توجيه مي‌كنند: زنان بيگانه، ساده و ناقص‌اند و مشابهتي با گروه غالب ندارند( Ibid) .

تحت تأثير جنبش‌هاي طرفدار حقوق زنان در اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70م، سه تن از فمينيست‌ها با نام‌هاي «دوري كلين»[16] فارغ التحصيل دانشگاه «بركلي»، «ماري آندره برتراند»[17] استاد دانشگاه «مونترال» و فرانسيس هيدنسون مدرس دانشكده اقتصاد دانشگاه لندن، يافته‌هاي آماري جرم شناسي در ارتباط با بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان را ايـن‌گونـه بـه نقـد كشيدند چـرا جرم‌شناسي سـنتي علاقه‌اي بـه بررسي كم بودن نرخ بزهكاري زنان ندارد؟ و اينكه چرا انديشه‌هاي فمينيستي در جرمي‌شناسي ديده نمي‌شود؟ و به چه دليل جرم‌شناسي سنتي برخورد افتراقي با زنان در نظام عدالت كيفري را توجيه نمي‌كند؟(Rafter, n.d: p.5). به عنوان مثال با زناني كه متهم به جرايم جنسي هستند، در مقايسه با مرداني كه به همين جرايم روي آورده‌اند، اغلب شديدتر برخورد مي‌شود؛ ولي با زناني كه متهم به جرايم خشونت بار هستند، نسبت به مردان، در اكثر موارد با ملايمت بيشتر برخورد مي‌شود (معظمي، 1382:ص32). جرم شناسي فمينيستي در اواسط دهه هفتاد با آثار «آدلر»[18]، «سيمون»[19] و «اسمارت»[20] توسعه يافت. گسترش جرم‌شناسي فمينيستي، فمينيسم انتقادي را وارد مرحله جديدي نمود كه در آن ايده‌هاي كليدي انسجام يافته و دلگرم كننده شكل گرفت (Ibid , p.5).

آدلر در كتاب خود با عنوان «خواهران مجرم: پيدايش زنان مجرم جديد» استدلال آورده است: به موازات اينكه زنان از نقش‌‌هاي اجتماعي سنتي- خانه‌داري دور شده و به سوي دنياي بازار رقابتي كه پيش‌تر به طور عمده مردانه بود، رو مي‌آورند، پرخاشگرتر و رقابتي‌تر شدند. آدلر بر اين باور است كه روي‌آوري زنان به مبارزات مردانه، در واقع پذيرفتن كيفيت مردانه از سوي آنان است. با پذيرش اين كيفيت شمار مشابهي از زنان با زور مي‌خواهند راه خود را به سوي دنياي جرايم مهم بكشانند. چنان‌كه در حال حاضر شمار فزاينده‌اي از زنان وجود دارند كه از اسلحه و چاقو استفاده مي‌كنند و به دنبال فرصت‌اند تا خود را اين گونه همانند مردان با توانايي بروز خشونت و پرخاشگري به عنوان انسان كامل به اثبات برسانند (ولد، برنارد، واسنيپس،1380: ص375 ).

«جيمز رتيا سيمون»[21] در كتاب «زنان و جرم» تأثيرتحولات اجتماعي نقش زنان را در انواع و حجم جرم ارتكابي، آن‌ها مورد بررسي قرار داد. او بر خلاف آدلر تأثير ويژگي‌هاي مردانه را بر زنان در افزايش نرخ جرم‌هاي ارتكابي آن‌ها نپذيرفته و معتقد است: زنان به موازات دور شدن از نقش‌هاي سنتي محدود با چند گونگي بسيار گسترده‌تري از فرصت‌ها براي ارتكاب جرم مواجه شدند. اين مسأله به ويژه در مورد ارتكاب جرم‌هاي اقتصادي كه نيازمند دسترسي به پول در موقعيت‌هاي مبتني بر امانت گذاري است، كاملاً صدق مي‌كند (همان صص376 -375).

در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم، جرم شناسي فمينيستي وسعت يافته و به شاخه‌هاي متفاوتي نظير فمينيسم سيـاه، فمينيسـم پست مدرنيسـم و فمينيسـم چند نژادي تقسيم گرديد. فمينيسم امروزه با تحولات سياسي، اجتماعي و عقيدتي گسترده‌اي همگام است و اساساً برخي از تحولات را به وجود ‌آورده و جهت مي دهد.

2) جرم‌شناسي فمينيستي

جرم شناسي در تقسيم بندي كلي علوم جنايي در زمره علوم جنايي تجربي است كه به تحليل و تفسير جرم، مجرم و بزه ديده مي‌پردازد (نجفي ابرند آبادي،1381: ص4).

تحليـل و بـررسي علـل ژنتيـكي، محيطي و اجتمـاعي وقـوع جـرم، مستلزم ارتباط جرم‌شـناسي بـا سـاير علـوم انسـاني و حتـي علـوم تجـربي هماننـد زيست‌شـناسي و روان‌پزشكي جنايي است. بدين جهت جرم شناسي يك دانش مركب و پويا است؛ اما در مقابل، اصالت و ماهيت شفافي را نمي‌توان در جرم شناسي قايل شد؛ زيرا جرم شناسي همانند پيكري است كه اعضاي آن را تحقيقات تجربي و تئوري‌هاي مختلف تشكيل مي‌دهد. البته قابل تذكر است كه برخي از اين اعضا به صورت نامتجانس كنار هم قرار گرفته‌اند؛ چنان‌كه گاهي جرم شناسي با يافته‌هاي يك پزشك به نام سزار لومبروزو كاملاً تجربي و استقرايي فرض شده و علل وقوع جرم را وراثت اعلام مي‌كند و در جاي ديگر علل ارتكاب جرم از منظر بوم شناسي يا تعارض فرهنگي مورد توجه قرار مي‌گيرد و در برخي موارد نيز جرم‌شناسي، چهره‌اي سياسي و فلسفي به خود مي‌گيرد و جرم از وراي تئوري‌هاي انتقادي نظاره مي‌‌شود. بنابراين، همچنان كه يك نوع فمينيسم وجود ندارد، يك نوع جرم شناسي نيز وجود ندارد. (Cf., Gelthorpe)

شايد وجه اشتراك اين دو در محتواي تئوري‌ها و تحقيقات مرتبط با دانش‌هاي ديگر باشد كه به عاريه گرفته‌اند. بررسي علل وقوع جرم با توجه به تأثير اشخاص سرشناس و صاحبان قدرت در كتاب مشهور «ادوين ساترلند»[22] به نام «جرم يقه سفيدها» در دهه‌ي پنجاه ميلادي و به دنبال آن جنبش‌هاي انتقادي دهه شصت و هفتاد ميلادي در اروپا و آمريكا، جرم‌شناسي را وارد مرحله‌اي جديد نمود. مرحله‌اي كه از حالت تجربي بودن صرف خارج گرديد و با تئوري‌ها و رويكردهاي فلسفي، جامعه‌شناختي و سـياسي درآميخت. از ايـن زمان جرم‌شـناسي جديـد، «جرم‌شناسي انتقادي» نام گرفت. جرم‌شناسي انتقادي همچنين «جرم‌شناسي بنيادگرا» و «جرم‌شناسي راديكال» نيز خوانده مي‌شود و با تغليب وجه راديكالي مبتني بر اين اصل است كه رژيم سرمايه‌داري و جامعه فرا صنعتي از خود بيگانه كننده و ناعادلانه مي‌باشد. اين شاخه از جرم‌شناسي معتقد است كه جرم از خودكامگي دولت‌ها ناشي مي‌شود و مكانيزم برچسب زني پليس و دستگاه قضايي به ضرر طبقات زحمتكش عمل مي‌كند. بنابراين جرم شناسي راديكال بيشتر يك ايدئولوژي است تا يك علم (نجفي ابرند آبادي، 1377: ص 284).

البته مفهوم جرم‌شناسي انتقادي فراتر از تعريف فوق‌الذكر است. جرم‌شناسي انتقادي در حال حاضر به تفكرات راديكال و تندرو به مفهوم مخالف اطلاق شده است و خواهان تغيير اساسي و بنيادي ساختارها و باورهاي مبتني بر آن همچون ماركسيسم است و با اندازه‌هاي متفاوت به سنت‌هاي فكري و ديدگاه‌هاي ايدئولوژيكي ديگر با همين ويژگي‌ها بر‌مي‌گردد( صفاري،1383: ص503). در جرم‌شناسي فمينيستي تبيين پديده مجرمانه با توجه به نقـد وضعيت فعلي زنان و بـرهم زدن حكـومت مردسالارانه صورت مي‌گيرد. جايگاه اين گرايش در جرم‌شناسي انتقادي قابل بررسي مي‌باشد، همچنان‌كه در نوشـته‌هاي جرم‌شناسان نيز جرم‌شـناسي فمينيستي از حيث طبـقه‌بندي در ذيل جرم شناسي انتقادي قرار مي‌گيرد؛ هر چند در برخي مواقع از جرم شناسي فمينيستـي، بـه صـورت تسـامح ذيـل جـرم شـناسـي تجـربي نيــز يــاد مي‌شــود (Ngaire,: 1995, introduction). زيرا يافته‌ها و تحقيقات مبتني بر تجربه كه در ارتباط با زنان و پديده مجرمانه صورت مي‌گيرد، به اعتقاد جرم شناسان فمينيست گواه بر ستمي است كه دستگاه عدالت كيفري بر زنان روا مي‌دارد و از آنجا كه نتايج و يافته‌هاي فمينيسم تجربي در راستاي نقد وضعيت فعلي حاكم بر زنان است، لذا در شمار جرم شناسي انتقادي قرار مي‌گيرد.

جرم‌شـناسي فمينيسـتي، يـا جرم‌شـناسي انتقـادي طرفـدار حقـوق زنـان يا ساختار پدرسالانه يا قيم مآبانه‌ي، نظام كيفري را با انتقاد مواجه مي‌كند. برخي از فمينيست‌ها نيز به جرم شناسي رايج و غالب، به خاطر عدم توانايي در تحليل مسائل مربوط به زنان جداي از مردان، انتقاد مي‌كنند. چنان كه اسمارت معتقد است: بيشتر از آن كه فمينيسم به جرم‌شناسي نيازمند باشد، جرم‌شناسي به فمينيسم نياز دارد )صفاري،1383: ص514)

3) انواع جرم شناسي فمينيستي

فمينيسم تاكنون سـه جنبش اسـاسي را بـه ترتيب در سـال 1800م در آمريكا، دهـه 70-60م، در اروپا و آمريكا و بالاخره در دهه هشتاد كه جنبه جهاني آن آشكار شد، پشت سرگذاشته است. تحول و تكثر فمينيسم واقعيتي انكار ناپذير مي‌باشد، به گونـه‌اي كـه نمي‌تـوان ادعـا نمـود، جنبش‌ها و تئـوري‌هاي فمينيست‌ها كدامنـد؟ زيـرا مطالبات فمينيست‌ها در احقاق حـق يـا اكتساب حقـوق و فـرصت‌هاي جديـد نامحدود به نظر مي‌رسد. چندان‌كه رهايي از بردگي و داشتن حق رأي و حضور در عرصه‌هاي اجتماعي كه در موج نخست فمينيستي مطرح شده بود، در موج دوم به مطالباتي همچون حق سقط جنين، مساوي بودن دستمزدها، داشتن استقلال مالي و قانوني، آزادي همجنس‌بازي و بالاخره برابري كامل زن و مرد تبديل شد و بالاخره در موج سوم، فمينيست‌ها در روابط بين زن و مرد، تبيين ساختار اجتماعي متفاوت و كاملاً مستقل چهار مقوله جنسيت، شباهت، تفاوت و تسلط را مورد ارزيابي قرار دادند و با استفاده از تكثر‌گرايي (جنس، نژاد و جنسيت) بر اين عقيده‌اند كه حمايت از حقوق زنان نبايد جنبه موردي داشته باشد؛ بلكه بايد همراه با در نظر گرفتن نژاد، جنسيت و طبقه باشد.

در هر حال علاقه فمينيست‌ها به كليه جوانب زندگي اجتماعي هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي تسري يافته است؛ چنانكه برآنند تا ستم مردان بر زنان را از جمله در تجاوز جنسي به ويژه در زمان جنگ، رنگ و لعاب امنيتي ببخشند و مطالبات خويش را با مفهوم مثبت امنيت چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي همگام سازند (ر.ك تريف، و ديگران؛ 1383، ص 170).

در اين‌جا با اذعان بر اينكه اقسام جرم شناسي فمينيستي بر اساس معيار خاص مثلاً نوع عقيده حاكم يا نگرش سياسي تقسيم بندي نمي‌شوند؛ بلكه متأثر از جنبش‌ها و نوع مطالبات مي‌باشد، به ذكر مهمترين اقسام جرم شناسي فمينيستي اكتفا مي‌شود.

1-3) فمينيسم ليبرالي

مطابق نظريه فمينيسم ليبرال[23]، حقوق انساني افراد در ميان ديدگاه‌هاي متعارض موجود، در درجه اول اهميت قرار دارد. بنابراين بايد تغييراتي درقوانين ايجاد شود تا تضمين كند كه زنان داراي حقوق مساوي خواهند بود (وايت، راب و هينس، 1382: ص175). فمينيست‌هاي آزادي‌خواه با ادعاي اينكه نقش اجتماعي مرد قوي‌تر از زن است، به دنبال ارتقاي حقوق زنان[24] تا حد تساوي با مردان و افزايش فرصت‌هايي هستند كه زنان را به بطن اجتماع نزديك نمايند.

2-3) فمينيسم راديكالي

فمينيسم راديكال[25]، معتقد است سلطه مردانه يا پدر سالاري عامل اصلي ستم بر زنان مي‌باشدBurgess-Proctor, Opcit, px9) ). فمينيست‌هاي راديكال با ذهنيت منفي‌اي كه نسبت به مردان دارند، تساوي حقوق زن و مرد را تشابه سازي زن با مرد مي‌دانند و قائلند كه اين مسئله موجب تقليد و تبعيت زن از مرد است. حال آنكه براي بهبود وضعيت زنان بايد وضعيت مرد سالارانه فعلي كنار گذاشته شود. مطابق اين نظريه شخصيت زنان از همان ابتداي امر با توجه به امور سياسي مطرح مي‌شود و آنان به عنوان يك طبقه اجتماعي سركوب شده در نظر گرفته شده‌اند؛ اما در عين حال تمامي مردان به نوعي در بهـره بـرداري و سود ناشي از اين تعدي و تجاوز سهيم هستند. بررسي مسأله خشونت مردان از نظر فيزيكي، گفتاري و رواني در اين ديدگاه از اهميت خاصي برخوردار است (وايت، هينس، 1382: ص176).

3-3) فمينيسم ماركسيستي

فمينيست‌هاي ماركسيست[26] بر اين عقيده‌اند كه ريشه معضل فرمانروايي مردانه، در اين واقعيت نهفته است كه مردان مالك ابزار توليد اقتصادي بوده و آن را كنترل مي‌كنند؛ يعني فمينيسم ماركسيستي، پدر سالاري را به ساختار اقتصادي سرمايه داري پيوند زده است. اين ساختار به نوعي تقسيم جنسيتي كار منجر مي‌شود كه در آن مردان اقتصاد را كنترل مي‌كنند و زنان در خدمت آنان و نيازهاي جنسي‌شان مي‌باشند. نظام عدالت كيفري اين ساختار، اعمالي را كه نظام سرمايه دار (پدر سالار) را تهديد ‌كند، جرم معرفي مي‌نمايد. از اين رو جرايم ارتكابي زنان شامل جرايم عليه اموال، مالكيت يا جرم‌هاي جنسي مي‌باشد. اين جرايم زماني رخ مي‌دهد كه زنان فرمانروايي اقتصادي مرد محور را تهديد كنند يا كنترل مردانه بر جسم زنان را با مخاطره مواجه ‌سازند. فمينيست‌هاي ماركسيست ديدگاه‌هاي ابزار انگارانه به حقوق كيفري دارند و آن را به عنوان ابزار مستقيم بيدادگري مردان توصيف مي‌كنند و در نتيجـه معتقدند، سرخوردگي و عصبانيت زنان، به دليل گرفتار شدن در نقش‌هاي اجتماعي محدود كننده، منشأ بزهكاري مي‌شود (ولد و ديگران، 1380: ص378).

4-3) فمينسيم سوسياليستي

فمينيست‌هاي سوسياليست[27] با توجه به نقش‌هاي اجتماعي و توليد اقتصادي، زنان را اسير چنگال نحوه زيست آنها مي‌دانند. آنان معتقدند، عادت ماهيانه، بارداري، زايمان و يائسگي، زنان را بيش از بيش به مردان وابسته كرده است. در نهايت، اين مسأله به يك تقسيم كار جنسيتي منجر شده كه مطابق آن مردان بيرون از خانه كار مي‌كنند و زنان در درون خانه. اين مسأله در نهايت بنيان فرمانروايي مردان و كنترل زنان را شكل مي‌دهد. لذا مطابق اين نظريه، فمينيست سوسياليست كليد رسيدن به يك جامعه برابري خواه اين نيست كه زنان مالك ابزار توليد اقتصادي شوند، بلكه زنان بايد كنترل بدن‌ها و كاركردهاي توليدگرانه خويش را بر عهده داشته باشند (همان، ص379).

5-3) فمينيسم فرهنگي

فمينيسم فرهنگي [28]به توسعه فرهنگي جداگانه زنان و نيز ماهيت خاص روابط آنان با همديگر و جامعه تأكيد مي‌كند. فمينيسم فرهنگي معتقد است زنان به طور فطري و اساسي متفاوت‌ از مردان مي‌باشند. همچنين آنان نمايانگر تعدادي از ويژگي‌ها و خصايص خاص جنسيتي، نظيـر گـرايش‌هاي مربوط به پرورش و نگهداري كودكان هستند. اين ويژگي‌هاي مثبت زنان باعث مي‌شود آن‌ها تا حدي از نظر اخلاقي و رواني برتر از همتاهاي مرد خود باشند و در مقابل، ويژگي‌هاي مردانه‌اي نظير خشونت و خودخواهي خطراتي دايمي براي زنان محسوب مي‌شوند و زنان براي حل اين مسأله بايد خود را از جامعه مردان و به دنبال آن از تسلط و اقتدار آنها رها سازند (راب، هينس، 1382: ص 178- 177).

6-3) نظريه‌هاي فمينيستي جديد

غير از نظريه‌هاي فوق‌، نظريه‌‌‌هاي متنوع ديگري در رابطه با زن و پديده مجرمانه مطرح مي‌شود كه اكثر آنها برگرفته از انديشه‌هاي جديد فمينيستي در آغاز قرن 21 مي‌باشند. فمينيست‌هاي پست مدرن[29] با اعتقاد به نسبيت پنداري و عدم وجود حقيقت طبقه بندي‌هاي قبلي، فمينيسم را به چالش مي‌كشند. در مقابل فمينيست‌هاي مدرن با ترس از توجيه ستم بر زنان از سوي مردان به تبـع حقيقـت گـريـزي و نسبيت پنداري، فمينيست‌هاي پست مدرن را طرد مي‌كنند. فمينيسم سياه 30با انتقاد از تبعيض مبتني بر رنگ پوست و فمينيسم نژادي انتقادي31 با تاكيد بر نژاد، از شاخه‌هاي نوين جرم‌شناسي فمينيستي بـه شـمار مي‌روند. فمينيسم همجنس‌گرا32 نيـز به دنبـال رسميت بخشيدن به همجنس بازي است تا با ارضاي زنان، وابستگي جنسي آن‌ها را به مردان قطع نمايد. اما فمينيسم جهان سوم33 در مقايسه با نظريه‌هاي پيشين بيشتر با رويكرد سياسي ظهور نموده است؛ مطابق اين نظريه، زنان مـورد اسـتثـمار دولـت‌ها هستنـد و بايـد در مسير توسعه و پيشرفت قرار گيرندBurgs- Proctor, opcit, p.p 29-30) ). غير از گرايش‌هاي مذكور، فمينيسم داراي شعبه‌هاي ديگر نيز مي‌باشد؛ به عنوان مثال از نقطه نظـر فلسفي مي‌تـوان بـه فمينيسم اگزيستانسياليسم و از منظر پـزشـكي بـه فمينيسـم روانكاوانـه اشـاره نمـود. فمينيسم اگزيستانسياليسم با تاكيد بر آزادي و برابري افراد، وضعيت فعلي زن را به دور از اين دو نعمت مي‌داند؛ زيرا معتقد است زنان فقط به دليل اين كه مرد نيستند به عنوان «ديگري» مطرح مي‌شوند؛ فمينيسم روانكاوانه نيز با تاكيد بر طبيعت افراد و يكساني سرشت آنها نظريه انتقادي خود را در قالب نقد اين موضوع كه هنجار، مردانگي و خصـايص مردانـه بـه شـمار مي‌رود؛ نـه زنـانگي و خصـايص زنـانه، مطـرح مي‌سازد (Cf., Gelsthorpe, opcit).

در نتيجه با وجود شاخه‌هاي متعدد جرم‌شناسي فمينيستي در شرايط حاضر به ناگزير بايد از فمينيسم چند ماهيتي يا چند نژادي[34] نيز سخن راند؛ اين قسم از فمينيسم مبتني بر طبقه اجتماعي، نژاد، جنس و جنسيت مي‌باشد. اين چهار عامل مهم، ساختار اجتمـاعي زنـان و شـرايط تعـامل آزاد و متفـاوت آنها بـا مردان را هويـدا مي‌سـازد Burgess- Proctor, Opcit, p36)).

4) فمينيسم و سياست جنايي افتراقي

فمينيست‌ها از جهـت نـوع و نـرخ بزهكاري، بـزه‌ديدگي، نحـوه رسيدگي كيفري و كنترل اجتماعي قايل به سياستي جدا از سياستي هستند كه در مورد مردان اعمال مي‌شود. آنان در اين مورد كه آيا يافته‌هاي جرم‌شناسي نسبت به زنان بزهكار و بزه‌ديده قابل اعمال است، تشكيك مي‌كنند. آمار جنايي بيانگر اين است كه اولاً زنان در مقايسه با مردان به مراتب كمتر مرتكب جرم مي‌شوند. ثانياً همان ميزان جرم هم از خشونت و جديت كمتري برخوردار است. ثالثاً جرايم ارتكابي زنان غالباً در زمره جرايمي است كه مردان يا قادر به ارتكاب آن نيستند، مثل هم جنس‌بازي، بچه‌كشي و... يا كمتر مرتكب آنها مي‌شوند. در مجموع بزهكاري زنان، غير از روسپيگري كه در ميان آنان شايع است، چهار ويژگي دارد:

الف)- ميزان و سهم كم زنان در پديده مجرمانه؛

ب)- خاص بودن بزهكاري زنان؛

ج)- تمايل زنان به معاونت در جرم؛

د)- ميزان كم تكرار جرم در زنان بزهكار (ابرندآبادي،1377: ص122).

بزهكاري زنان از حيث تعداد، ماهيت و نوع داراي خصايصي از جمله‌ي به شرح ذيل است:

1-4) از جهت كم بودن نرخ بزهكاري زنان به نظر مي‌رسد، فاصله بين بزهكاري پنهان و بزهكاري كشف شده آنان زياد است. البته آمار جنايي بيانگر كم بودن جرايم ارتكابي توسط زنان مي‌باشد، به گونـه‌اي كـه لومبروزو بيان مي‌كند: زن داراي تيپ مجرمانه نيست (همان،ص163). نمودارهاي ذيل تفاوت فاحش بزهكاري زنان و مردان را در ايالات متحده امريكا كه زنان به طور كامل در فعاليت‌هاي اجتماعي حاضر هستند، بيان مي‌كند.

با وجود اينكه نمي‌توان به واقعيت‌هاي مندرج در نمودارهاي فوق و نمودارهاي مشابه آن بي‌اعتنا بود، اما بايد پذيرفت كه تعداد زيادي از جرايم زنان از نگاه فمينيست‌ها مخفي مانده است. «پولاك»[35] معتقد است در آمارهاي رسمي ميزان ارتكاب جرم زنان كمتر از آنچه واقعيت دارد، نشان داده مي‌شود كه اين امر ناشي از عملكرد مقامات رسمي چون افسران پليس و قضات دادگاه‌ها مي‌باشد. وي بيان مي‌كند: زنان به اندازه مردان مرتكب جرم مي‌شوند؛ اما جرايم زنان اغلب گزارش نمي‌شود. هر چند برابري نرخ بزهكاري زنان و مردان توسط آمار و ارقام به شدت مورد ترديد است، اما بايد به دو نكته توجه داشت:

- بزهكاري سياه يا پنهان در نزد زنان بسيار زياد است. زنان، همان اندازه كه به جرايم خشن بي‌علاقه‌اند، به ارتكاب جرم در خفا علاقه‌ دارند و بسياري از جرايم مخفي آنها نظير جرايم جنسي يا سرقت از فروشگاه‌ها كشف نمي‌شود.

- برخورد سيستم عدالت كيفري با زنان متهم معمولاً با انعطاف صورت مي‌گيرد. چنان‌كه نمي‌توان ادعا نمود زن داراي تيپ مجرمانه نيست؛ زيرا فرصت ارتكاب جرم نمي‌يابد. محدوديت‌هاي خانوادگي، گرفتاري‌هاي ناشي از تربيت بچه، همسرداري، دوران حاملگي و محدوديت‌هاي دختران در روابط اجتماعي نوعي پيشگيري وضعي در ارتكاب جرم، زنان به حساب مي‌آيد (معظمي؛ 1383: ص527).

2-4) از حيث ماهيت جرم نيز زنان بيشتر به ارتكاب جرايمي نظير بچه كشي[36]، روسپيگري، سرقت از فروشگاه‌ها، معاونت در ارتكاب جرم و... اقدام مي‌كنند؛ زيرا شيوع اين جرايم وابسته به موقعيت مناسب ارتكاب جرم مي‌باشد. جدول ذيل در مورد قاتلين زن و مرد بيانگر تفاوت نرخ ارتكاب قتل در روابط خانوادگي، خويشاوندي يا روابط ديگر است كه در سال 1998 در ايالات متحده آمريكا به دست آمده است.

جدول ش1: فراواني درصد ارتكاب به جرم قتل در بين زنان و مردان آمريكايي در سال 1998

(Http://Faculty. Ncwc: edu/toconnor/301/301 lect 14. htm).

بنابراين نوع و ماهيت جرايم ارتكابي زنان با مردان متفاوت نيست؛ بلكه كثرت انجام برخي از اين جرايم توسط زنان به گونه‌اي است كه از حيث جرم‌شناسي از آن‌ها به عنوان جرايم زنان ياد مي‌شود. هم‌چنان‌كه در جرايم زنان نيز خشونت يافت مي‌شود؛ در اين حال مي‌توان بچه‌كشي، كودك آزاري و همسركشي را در زمره جرايم خشن زنان به حساب آورد. هم‌چنان‌كه ساترلند و كرسي معتقدند: «اختلاف فاحش جرايم زنان و مردان ناشي از اختلاف موقعيت اجتماعي اين دو جنس است؛ اما از وقتي كه در كشورهاي اروپايي و آمريكايي شمالي مساوات بين زنان و مردان برقرار شد و زنان استقلال اقتصادي يافتند، ميزان ارتكاب جرم زنان به ميزان جرايم مردان نزديك شد» (معظمي، 1382: ص533). پس با ورود واقعي زنان به اجتماع و به دست آوردن فرصت و موقعيت ارتكاب جرم، نمي‌توان از زن شخصيتي عالي‌تر از مرد انتظار داشت، تا در برابر انگيزه‌هاي ارتكاب جرم مقاومت نمايد.[37]

در مورد بزه‌ديدگي زنان، فمينيست‌ها قايل به رسيدگي افتراقي در شأن شخصيت زن و حمايت همه جانبه از وي در مرحله دادرسي و همچنين اصلاح قوانين مربوط به خودشان هستند. به عنوان مثال در برخي از جرايم جنسي فمينيست‌ها قايل‌ هستند كه از جهت قانوني جرايم بدون بزه ديده به جرايم داراي بزه ديده در جهت حمايت از زن بزه ديده تبديل شود.

5) تأثير فمينيسم بر حقوق زنان

در ارتباط با حقوق زنان دو طرح «تساوي» و «تغيير» از سوي فمينيست‌ها ارايه شده است. طرح تساوي بر مراقبت و هوشياري دائمي بيشتر در پي‌گيري تساوي واقعي براي زنان و رفتار غير متعصبانه در عمل به قانون اصرار مي‌ورزد. راهبردهاي طرفداران اين طرح عبارت از: مراقبت كلي در مقابل تفاوت بين ارزش‌ها و مقاصد اعلام شده قانون و بين رفتار واقعي قانون با زنان، فشار سياسي براي اجراي قوانين اصلاح شده‌ي ضد تبعيض، ارايه كردن مباحث جنسيتي در آموزش حقوق، اصلاح قوه قضاييه، مقننه و برقراري عدالت خانوادگي و اجتماعي است (ر.ك دايرة‌المعارف، 1382: ص146). طرح تغيير از سوي راديكال‌ها ارايه شده است. به نظر آنان رفع تفاوت در اصلاح قانون محكوم به شكست مي‌باشد؛ زيرا متعرض مقولات و مفاهيم كلي قانوني كه متضمن معيارهاي مردانه است، ‌نمي‌شود. پس بايد از يك سو ساختار حقوقي كه نسبت به زن ستمگرانه است، تغيير يابد تا مرد از معيار بودن فرو افتد و از طرف ديگر مقولات و مفاهيم حقوقي نيز بايد تغيير كند؛ چنان‌كه دانشكده‌ي حقوق «اسلو» رشته‌هاي تخصصي در موضوع حقوق زنان داير كرده است (همان ص152).

طرح تغييري كه فمينيست‌ها ترسيم كردند به منصه ظهور نرسيد. اما طرح اصلاح يا طرح تساوي هم در مقررات داخلي اكثر كشورها مورد توجه قرار گرفته است؛38 هم در اسناد بين‌المللي ممنوعيت تبعيض بين زنان و مردان به صراحت يا به تعريض بيان شده است. چنان‌كه در مقدمه منشور ملل متحد، يكي از هدف‌هاي سازمان ملل متحد، تحقق همكاري‌هاي بين‌المللي در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي براي همه بدون تمايز از جهت نژاد، جنس، زبان و مذهب مي‌باشد.

در ماده 1 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي‌باشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند». در ماده‌ي 7 اعلاميه نيز تساوي همه در برابر قانون مورد تاكيد قرار گرفته است. همچنين در ماده 16 بين زن و شوهر در حقوق خانوادگي تساوي مقرر شده است. در ماده‌ي 3 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي مصوب دسامبر1966، مقرر شده، كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند، تساوي حقوق زنان و مردان در استفاده از حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي مقرر در اين ميثاق را تأمين نمايند. در ماده‌ي 3 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب دسامبر 1966 نيز تساوي حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده است. در بند 4 ماده‌ي 23 اين ميثاق به برابري حقوق خانوادگي بين زن و شوهر تأكيد شده است و ماده‌ي 26 ميثاق نيز بر تساوي اشخاص در برابر قانون تاكيد مي‌كند. فارغ ‌از اين مقررات پراكنده، برخي از اسناد بين‌المللي منحصراً در مورد حقوق زنان است. مشهورترين آنها كنوانسيون «محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» مصوب 18 دسامبر 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد است. مطابق ماده‌ي 1 اين كنوانسيون، تبعيض عليه زنان به هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‌مندي يا اعمال حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني يا زمينه‌هاي ديگر توسط زنان، صرف نظر از وضعيت زناشويي آنان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان اطلاق مي‌گردد. در ماده‌ي 2 دولت‌هاي عضو كنوانسيون موظف به محكوم كردن كليه اشكال تبعيض شده‌اند. در بندهاي اين ماده دولت‌ها متعهد به رفع كليه اشكال تبعيض در قانون اساسي و قوانين عادي، مجازات كردن، مراجعه به مراجع قضايي يا موسسات دولتي و غيره شده‌اند و مطابق بند جيم همين ماده دولت‌هاي عضو موظف هستند، كليه مقررات كيفري ملي كه منجر به تبعيض عليه زنان مي‌شود را فسخ نمايد. از اسناد بين‌المللي ديگر در رابطه با زنان مي‌توان به «كنوانسيون حقوق سياسي زنان» مصوب 20 دسامبر 1952 و قرارداد بين‌المللي راجع به جلوگيري از معامله نسوان كبيره مصوب 11 اكتبر 1933 اشاره نمود. براساس كنوانسيون حقوق سياسي زنان و به ويژه ماده‌ي 1 آن زنان بدون هيچ‌گونه تبعيضي حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را همانند مردان دارا هستند. البته براي احقاق حقوق زنان اين اسناد تا به حال كافي نبوده و به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط فرهنگي و مذهبي هر كشوري حقوق متناسب با آن شرايط، براي زنان بايد وضع گردد و نمي‌توان يك سند كه منطبق با اهداف برخي از گروه‌ها و مكاتب است، بر كل زنان جهان حاكم باشد. در اين حال مهم‌ترين نكته براي وضع قوانين توجه به اصل عدالت و شرايط زنان است.

6) نتيجه گيري

رابطه جرم شناسي و فمينيسم رابطه‌اي مكمل است. جرم‌شناسي و فمينيسم هر دو مدعي اصلاح قوانين و مقررات در راستاي بهبود وضعيت زنان هستند. جرم‌شناسي با بررسي علل وقوع جرم و نقد و ارزيابي مقررات سيستم عدالت كيفري و فمينيسم با ارائه كاستي‌هاي مقررات در زمينه حقوق زنان. فمينيسم براي اين مهم، جرم شناسي را به خدمت مي‌گيرد تا صداي انتقاد خود را به صورت علمي مطرح نمايد. اگرچه سخن از جانب فمينيسم‌هاي افراطي، در سيستم عدالت كيفري حاكم تأثير نگذاشته است، اما همان سخن از جانب يك جرم‌شناس فمينيستي كه مطرح مي‌شود، قدرت تأثير در راستاي بهبود وضعيت موجود را بيشتر دارد. از اين رو فمينيسم يكي از شاخه‌هاي اساسي جرم‌شناسي انتقادي مي‌باشد؛ هر چند سابقه طولاني ندارد؛ اما قدرت و تأثير انكار ناپذيري دارد. از آنجا كه جرم شناسي انتقادي در قالب‌هايي همچون جرم‌شناسي واكنش اجتماعي يا ماركسيستي در بررسي پديده مجرمانه، پيكان انتقاد را به سمت سيستم كيفري حاكم و قانونگذار كيفري نشانه مي‌رود، از مهمترين راهكارها، تغيير و اصلاح مقررات جزايي و به تبع آن سياست جنايي محسوب مي‌شود. رابطه جرم‌شناسي و فمينيسم نيز در همين مسير قرار مي‌گيرد تا مقررات جزايي و برخورد نظام عدالت كيفـري در قبال زنان تغيير و اصـلاح گردد. در حـقيقت جرم‌شناسي ايستگاه اتصال دهنده‌ي فمينيست تا قانونگذار كيفري و نظام عدالت جزايي است.

فهرست منابع

× انوري، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، چاپخانه مهارت، چ دوم، 1382.

× تريف، تري و ديگران: «مطالعات امنيتي نوين»، علي رضا طيب، وحيد بزرگي، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، چ اول،1383.

× صفاري، علي: «درآمدي بر جرم شناسي انتقادي و انواع آن»، انتشارات سمت، چ اول، 1383.

× كي نيا، مهدي: «مباني جرم شناسي» طبقه اول، انتشارات دانشگاه تهران، مهر 1373.

× ليپست، سيور، مارتين و ديگران: «دايرة المعارف دموكراسي» كامران فاني؛ نورالله مادي و ديگران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چ دوم، 1383.

× مشيل، آندره: «جنبش اجتماعي زنان»، زنجاني زاده، نشرنيكا، چ دوم، 1377.

× معظمي، شهلا: «بررسي جرم شناختي جرايم زنان» مجموعه مقالات علوم جنايي، انتشارات سمت، چ اول، 1383.

× معظمي، شهلا: « فرار دختران چرا؟» نشر گرايش، چ اول، 1382.

× نجفي ابرند آبادي، علي حسيني: «دانشنامه جرم شناسي»، با همكاري حميد هاشم بيكي، انشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چ اول، 1377.

× نجفي ابرندآبادي، علي حسيني: «تقريرات علـوم جنايي جرم‌شـناسي كنتـرل و واكنـش اجتماعي»، پايـان‌نامـه مقطـع كارشـناسي ارشـد حقـوق جـزا و جرم‌شـناسي دانشگاه امام صادق(ع)، 1381.

× وايت، راب، هينس، فيونا: «در آمدي بر جرم و جرم شناسي»، روح الله صديق بطحايي اصل، نشر دادگستر، چ اول،1382.

× ولد، جرح، برنارد، توماس،اسنيپس، جفري: «جرم شناسي نظري» علي شجاعي، انتشارات سمت، چ اول، 1380.

× ريترز، جورج: «نظريه‌هاي جامعه شناختي»، محمد صادق مهدوي و همكاران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ج اول 1374.

× ــــــــــ : «دايرة‌المعارف روتليج، فمينيسم و دانش‌هاي فمينيستي»، عباس يزداني، بهروز جندقي، نشر دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.چ اول، 1382.

× ــــــــــ : «مرجع فمينيسم»، مركز مطالعات فرهنگي بين‌المللي، انتشارات بين‌المللي الهدي، 1378.

 Ngaire, Naffine; 1995, “Gender, Crime and Femenism”, Dartmouth Puplishing Company Limited

Burgess-Proctor, Amanda, 2006; “Intersections of Race, Class. Gender and Crime”; Femmini Criminology, Sage Publication, Volome1, number1)

 Gelthorpe, loraine “Femenism and Criminology”,www.oup .com/ uk/orc/bin/01992/49377/ resources/ synopses/ cho4.doc

 Ngaire, Naffine, 1997, “Feminism and Criminology”, Polity Press, First

 Rafte, Hahn, N.D, Nicol and Heidensohn, “France; International Femenist Perspectives in Criminology”, Engenderinga Discipline, Bukingham, UK: Open Univercity Press

 Steffens, meier, 2006, Darrell and others, “Gender Gop Trends for violent crimes”, Aucr- ncvs comparison, femimst criminology

 ــــــــــ ,2001, “Encyclopedia of Post Modernism” ,Edited by Victor.E. Taylor and Charles E . Winqist , Routledge , London and New York , First Published

 ــــــــــ ,1992, “Encyclopeddia of Sociology”, Editorial Board. Chief: edgar F. Borgatta, Macmillan Publishing Company

پي نوشتها

[1]- Feminism

[2]-Obertin Okler

[3]-Margarit Donarar

[4] -Elizabet Towdor

[5]- Mary De Gorne

[6]- Rebeca West

[7]- Engels

8- Cesare lombroso

[9]- Ferri Enrico

[10] -Raffaele Garofalo

[11]- Ferod

[12]-Empiricist Feminism

[13]- Francis Hidenson

[14]- The Second sexc la deuxiem sexe)

[15]- Simon de Beavoir

[16]- Dori kelin

[17]- Mary Andre Bertrand

[18]- Adler

[19]- Simmon

[20]- Esmart

[21]- james Retia Simone

[22] - Edwin suterland

23- Liberal Feminism

[24] - يكي از فمينيست‌هاي راديكال گفته است: « تمام مردان تجاوزگرند و اين همه آن چيزي است كه آنها هسـتند» .(Http: //Faculty . ncwc :edu/ Toconnor / 301 Lect / 301 Lect 14 .htm)

[25]- Radical Feminism

[26]- Marxist Feminism

[27]- Socialist Feminism

[28]- Cultural Feminism

[29]- Postmodern feminism

30- Black Feminism

31- Critical race feminism

32 - Lesbian Feminism

33- Third world Feminism

34- Multiracial Feminism

[35] - Infanticide

[36] - هم‌چنان‌كه در حال حاضر با حضور زنان در فعاليت‌هاي اجتماعي و افزايش آگاهي آنان، در ايران به طور مستمر از ارتكاب برخي جرايم توسط زنان خبر مي‌رسد؛ به عنوان مثال سه خبر بيان مي‌شود: 1- زن و شوهري به عنوان مسافر سوار خودروي شخصي مي شوند و سپس با تباني در بين راه راننده را به قتل مي‌رسانند و جسد وي را در باغچه منزلشان دفن مي‌كنند و خودروي وي را به سرقت مي‌برند. (شرق، 10/10/1384: سال سوم، شماره 663) 2)- دختر جواني به نام سارا كه تا كنون به اتهام سه بار سرقت خودروي پرايد دستگير شده بود، همراه سه دختر ديگر در خودروي سرقتي پژو آردي دستگيرشدند. سارا سوار اتومبيل شده و سپس از راننده درخواست آب معدني مي‌كرد. راننده پس از پياده شدن براي اجابت خواسته دختر فقط نظاره‌گر ربوده شدن ماشينش بود. (شرق، 11/10/1384: سال سوم، ش664) .3)- زن و شوهري ضمن دستگيري به دليل ارتكاب جيب بري از مشتريان بانك‌ها به 61 فقره سرقت از مشتريان بانك‌هاي مختلف در شهرهاي متفاوت اعتراف كردند (شرق 18/10/1384: سال سوم، ش671).

37- در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به موجب اصل 20، زن ومرد به صورت يكسان مورد حمايت قانون قرار گرفته‌اند. حتي در ديباچه قانون اساسي كه يكي از عناوين آن « زن در قانون اساسي» است، تبعيض به نفع زن پيش بيني شده است، آنجا كه آمده... طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تا كنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند، استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. به همين دليل در اصل 21، حقوق زنان مخصوصاً زنان بيوه يا سالخورده يا بي سرپرست به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است.