واگردهاي فمينيستي در ازدواج/ مريم فرهمند ، آمنه بختياري
چكيده:
فمينيسم با طرح محوري موضوع آزادي جنسي زن و طرد نقش‌هاي كليشه‌اي مادري و همسري در خصوص ازدواج و خانواده دچار تعارضاتي گرديد و موضع‌گيري خاصي را در اين راستا اتخاذ نمود كه عمدتاً در جهت مخالفت و حذف اين بنيان‌هاي اجتماعي بود. از نقطه نظر فمينيسم راديكال، مردان در جايگاه سلطه هستند و ارتباط با آنان انقياد زنان را در پي‌دارد، لذا سيستم‌هاي متعامل زنان و مردان نظير خانواده بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. اين تندروي‌هاي فمينيستي علي رغم ظاهر فريبنده‌اش، ناهنجاري‌هاي فرهنگي، اجتماعي را ايجاد نمود كه اكنون با شكست در تعيين جايگاه مطلوب براي زنان به بن بست رسيده است.
واژگان كليدي:
ازدواج، فمينيسم، خانواده، پست مدرنيسم، زنان
واژه فمينيسم، اصطلاحي است كه براي نخستين بار در كنفرانس بين‌المللي زنان، (سال 1892) در پاريس استفاده گرديـد و توسط يكي از نظريه‌پردازان فرانسوي به نام «شارل فوريه»1 تبيين شد. فمينيسم به معناي مجموعه‌اي از ايدئولوژي، تفكرات، جهت‌گيري‌ها و استراتژي‌هاي خاص است كه در پي بسط و توسعه جنبش‌هاي زنان به منظور احقاق حقوق اين جمعيت انساني است. اين نهضت با امواج سه‌گانه خود درصدد ايجاد ساختارهاي جديد براي زنان است تا بتواند پاسخگوي نيازهاي آنان بوده و ارزش‌هاي تازه‌اي را به آنان القاء نمايد، البته بعدها با اشتقاق در مباحث مبنايي به نوعي سكتاريسم2 دچار گرديد كه پيامد تئوري‌پردازي براي زنان در مكاتب مطرح آن زمان بود. فمينيسم در بستر اجتماع به جنبشي تبديل شد كه در پي وضع قراردادهاي اجتماعي خاص، با رويكردهايي نظير مبارزه با مردسالاري، برتري‌جويي جنسيتي و جنجال‌هاي تبليغاتي همراه بود. اين فرآيند در دهه‌هاي 70 و 80 ميلادي به وضوح قابل مشاهده است.
فمينيست‌ها استراتژي محوري خود را بر مبناي برابري زن و مرد، جلوگيري از ظلم و ستم عليه زنان و توليد قواعد فرامليتي به منظور ايجاد اتحاد بين زنان قرار دادند كه با هنجارشكني‌هاي خاصي چـون خلعيت ولايـت و سـرپرستي مرد بـر خانـواده، ازدواج همجنس‌گرايان زن (لزبين‌ها)، اشتغال زنان در تمامي سطوح شغلي و نكوهش نقش‌هاي همسري و مادري زنان همراه بود.
به اعتقاد فمينيست‌ها احساس برتري مردان مربوط به «نقش‌هاي جنسيتي» است و مفهوم جنسيت منشأ تبعيض عليه زنان ميباشد، لذا درصدد تغيير هويت زن برآمدند تا با رشد عواملي چون آگاهي، ايجاد اعتماد به نفس و تشكيل هويت‌هاي موجود براي آنان، پارادايم اجتماعي را فراهم كنند كه به زعم خويش، بستر مناسبي براي آزادي و برابري زنان با مردان در تمامي سطوح بود. «ژنويوفرس»3 از فيلسوفان و مورخان فرانسوي عصر حاضر در اين زمينه مي‌نويسد: برابري، يك مسئله مركزي در انديشه فمينيستي است، اين مسئله در واقع بيانگر ايده‌ها و آمال فمينيستي در نقد تسلط مردان و خواست يك تعادل پاياپاي ميان مردان و زنان است (دواني، 1383: ص59).
در حقيقت فمينيسم مردان را در جايگاه مسلط ديده و ارتباط با آنان را، انقياد زنان تلقي مي‌نمايد، لذا سيستم‌هاي متعامل زنان و مردان، به طور نمونه خانواده، به شدت مورد تاخت و تاز فمينيست‌ها قرار مي‌گيرد.
شاخه‌هاي مختلف فمينيسم بين «جنس»4 و «جنسيت»5 تفاوت قائل هستند، واژه جنس را براي مصارف بيولوژيكي و جنسيت را براي ويژگي‌هاي شخصيتي و هويت اجتماعي زنان به كار مي‌برند. اين مفاهيم در نظريه فمينيسم به مثابه پتانسيل‌هاي تبعيض عليه زنان تلقي مي‌شوند. در نتيجه‌ي چنين نگرشي، تئوري‌هاي روانكاوانه‌ي فردگرايي، تقويت حس انتقـام‌جويي، تغيير در نظام انگيـزشي، حس بـرتري‌جـويي و...، مطرح مي‌شوند. نظريه تساوي زن و مرد و مباحثي همچون حق رأي، حق مالكيت، حق برخورداري از آزادي‌هاي اجتماعي و اشتغال، تعارضاتي را با نقش‌هاي زنان در خانواده ايجاد نمود. نتيجه اين تعارضات، از هم گسيختگي نهاد خانواده بود كه به‌عنوان مركز اصلي ستم بـه زنان تلقي مي‌شـد. «جـان استوارت ميل»6 در كتاب خود «مقهوريت زنان» (1869) تساوي زن و مرد را محور اساسي حمايت از حقوق زنان دانسته و معتقد است كه زنان نبايد ملزم به اطاعت از شوهر باشند و حضانت فرزندان نيز بايد به دلخواه آنها باشد (Waters, 2001:p 39).
چنين تفكراتي با موج اوّل فمينيستي همزمان گرديد و توجه دولت‌ها را نيز به اين جنبش معطوف نمود. به همين منظور از آغاز دهه 20 بسياري از اصلاحات و تغييرات در قوانين مدني كشورها مشاهده مي‌شود؛ به عنوان مثال در سال 1920 در روسيه، دولت بلشويك وقت، قوانين طلاق و ازدواج را اصلاح نمود و در پي آن كودكان مشروع و نامشروع از حقوق مدني يكساني برخوردار شدند و دولت موظف به ايجاد مراكز نگهداري از كودكانِ مادران شاغل گرديد؛ اين روند با موج دوّم فمينيستي به اوج خود رسيد (Ibid) .
در اين دوران چهره‌هاي تندرو و نظريه‌پرداز فمينيسم پديدار شدند كه با بي‌پروايي هر چه تمام خواستار اضمحلال برخوردهاي كليشه‌اي، نقش‌هاي جنسيتي، بنيان خانواده، مردسالاري و تغييرات اساسي در قوانين كشورها شدند. اين مسائل در دهه‌هاي 60 و 70 فضاي نشست اجتماعي را دامن مي‌زد كه غالباً با جنجال‌هاي سياسي و بين‌المللي همراه گرديد و در نهايت به تنظيم مقاوله‌نامه‌ها و معاهدات بين‌المللي انجاميد كه با فرهنگ و ساختار اجتماعي بسياري از كشورها همخواني نداشت. به‌عنوان مثال تصويب كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض از زنان (سال 1979) اگرچه در ظاهر مسئله خوشايندي براي احقاق حقوق زنان به نظر مي‌رسيد، امّا در لايه‌هاي دروني آن فروپاشي نظام خانواده و شكل‌گيري خانواده‌هاي تك سرپرست و همجنس‌گرا مشروعيت مي‌يافت.
نظريه فرودستي زنان و حس برتري‌جويي و تسلط مردان بر زنان مقوله‌اي بود كه نه تنها در طول تاريخ، بلكه در تمامي عرصه‌هاي فردي و اجتماعي مشاهده شده است. اين مسئله غيرقابل انكار كه سرمنشأ بسياري از تبعيض‌ها و تظلمات به زنان بوده، در فراز و نشيب حافظه تاريخي بشر همواره به عنوان يك چالش بزرگ انساني مطرح بوده و هست، امّا در آغاز قرن 19 و با پيدايش نظريه‌هاي جامعه‌شناسي جديد، اين مبحث به جاي ورود به فضاي منطقي، پژوهشي و متوازن، در مسيري نامشخص و تحت فشار اهرم‌هايي چون جنبش فمينيسم به بيراهه رفت. «انگلس»7 (1884) دركتاب خود تحت عنوان «منشأ خانواده، مالكيت خصوصي و دولت» اظهار مي‌دارد كه ستم وارد بر زنان اصولاً از نظام مردسالاري و از نوع ستم‌جنسي است. در خانواده‌ي مردسالار، هيچ چيز طبيعي نيست و مردان براي تصاحب اموال و اعمال قدرت به زنان، تسلط همه جانبه دارند (Engels,1975: P 75). چنين اظهاراتي با همنوايي مكاتب فمينيستي چون راديكال و ليبرال فمينيسم، به عصيان زنان عليه جامعه‌ي مردان اروپا و آمريكا منتهي گرديد.
«شولاميت فايراستون»8 در كتابش تحت عنوان «ديالكتيك جنس»9، بدن جنس مؤنث را عامل ستمديدگي زنان مي‌داند، زيرا از نظر وي زنان قدرت لازم براي انجام برخي از كارها را ندارند و به مرور، تن به كارهاي پست همچون خانه‌داري مي‌دهند و هميشه اسير ساختار بدنشان خواهند بود، زيرا هماره نيازمند مردان بوده و مورد بهره‌كشي جنسي آنان قرار مي‌گيرند.
فايراستون معتقد است كه روابط جنسي و فرزندزايي سلطه‌ي مردان را بر زنان تقويت مي‌كند. به نظر وي با پيشرفت تكنولوژي مي‌توان بارداري و توليد نسل را از دوش زنان برداشت تا به تبع آن، تسلط جسمي مردان نيز برداشته شود و هر دو جنس در پرورش كودك سهيم گردند. وي به شدت تحت تأثير سيمون دوبوار معتقد است كه حاملگي و تولد بچه اعمالي تحقيرآميز و ستمگرانه ميباشد(Firestone, 1970: P 83).
«سيمون دوبوار»10 نيز از نظريه‌پردازان و فيلسوفان مهم فمينيست نيز در كتاب معروف خود تحت عنوان «جنس دوّم»11 ريشه ستم و ظلم نسبت به زنان را در ارتباط جنسي با مردان مي‌داند. وي تصريح مي‌كند كه براي مردان، زنان «بيگانه» و «ديگري» هستند كه فقط بايد براي تمتع جنسي، از آنها استفاده كرد؛ بنابر نظر وي پديده‌هايي چون حاملگي، قاعدگي و شيردهي براي مردان قابل درك نيستند و همين عوامل بيولوژيكي باعث شده تا زنان ضعيف و زيردست مردان قرار گيرند. دوبوار زن بودن را حاصل كليشه‌هاي جنسي مي‌داند و جمله معروف وي در كتاب جنس دوّم بر اين مطلب تأكيد مي‌كند. وي مي‌گويد: «هيچ كس زن به دنيا نمي‌آيد، بلكه بعداً زن مي‌شود». براساس عقايد دوبوار ازدواج و عشق مسائلي هستند كه منجر مي‌شوند. تا زنان استقلال خود را از دست بدهند و نتوانند مانند مردان خلاقيت داشته و هميشه محتاج آنان باشند. وي از مدافعان سرسخت حق بدن و سقط‌جنين و تغيير در امكان حاملگي بدون نياز به مردان! بود (cf. De Beauvoir, 1949).
«مونيك ويتينگ»12 و «كريستين دلفي»13نيز فرآيند زيستي زايمان را برنامه‌ريزي اجتماع براي زنان مي‌دانند. ويتينگ چنين اظهار مي‌دارد: هدف مبارزه ما سركوب مردان از طريق نسل‌كشي نيست، بلكه اين مبارزه يك مبارزه سياسي است كه اينگونه [با نفي تفاوت‌هاي زيستي] نمود پيدا كرده است. هرگاه طبقه‌اي به نام مردان وجود نداشته باشد، طبقه فرودست زنان هم از بين مي‌رود (cf. witting, 1977).
براين اساس فمينيست‌ها معتقد به ارضاي نيازهاي طبيعي به‌خصوص ميل جنسي بدون قيد و شرط هستند و خانواده را بهترين مسير ارضاي اين نياز نمي‌دانند، چرا كه به نظر آنان كاركرد زيستي خانواده، قرار گرفتن در شرايط مردسالاري است.
همزمان با جنبش ماركسيستي در مسير شكل‌گيري جنبش زنان، نقش خانواده در اين نحله‌ي فكري، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت، ماركس تشريح كرد كه لغو مالكيت خصوصي موجب مي‌شود تا مسئوليتي كه بر عهده‌ي تك‌تك افراد قرار دارد مانند نگهداري از سالمندان، كودكان، تغذيه، و... به كل جامعه محول شود. وي بر اين باور بود كه وقتي زنان از مسئوليت خانواده آزاد شوند، مي‌توانند سيستم پدرسالاري و اسارت خانوادگي را در هم شكنند و به عنوان عضوي از جامعه، ظرفيت‌هاي خلاق و مولد را توسعه دهند. در اين ديدگاه، زن به‌عنوان يك مولد در طبقه كارگري و عضوي از احزاب سياسي تلقي شده و تقسيمات طبقاتي و سرمايه‌داري، ريشه استثمار جنسي و جنسيتي زنان محسوب مي‌شوند؛ لذا اين موضوع كه ازدواج، سرمنشأ ورود زن به حيطه انقياد خانواده شمرده شود، مورد نقد قرار مي‌گيرد. فمينيست ماركسيست‌هايي چون «كلارازتكين»14 و «رزا لوزامبورگ»15 نيز به نوعي به دگرديسي در مفهوم خانواده معتقد بودند. به نظر آنان مفاهيمي همچون ازدواج رنگ باخته و انتخاب آزادانه‌ي شريك جنسي حق زنان است.
پس از انقلاب بلشويكي و مرزبندي‌هاي جديد سوسياليست‌ها و پيدايش تغييرات رفرميستي، لنين و تروتسكي در مبارزات و نظريه‌پردازي‌هاي خود به تحليل ستمديدگي زنان در لايه‌هاي اجتماعي پرداختند. لنين «ارتباط ناگسستني ميان موقعيت انساني و اجتماعي زن با مالكيت خصوصي بر ابزار توليد» را مطرح مي‌سازد و تغيير در شرايط ديرينه زنان در درون خانواده را از بسترسازي‌هاي اساسي در اين راستا مي‌داند. در سال 1848 نيز مانيفست كمونيست‌ها نيز اعلام داشت: خانواده كنوني، خانواده‌ي بورژوايي اسـت. مبنـاي آن انـدوختن سـرمايه، منفعـت شـخصي و... مي‌باشـد. يـك بـورژوا وجـود زن را صرفاً فـردي مي‌بينـد، پس بايـد تغييراتي در سـاختار آن ايجـاد شـود. (Waters, 2001 : P 44).
در اثر القائات فمينيست‌هاي ماركسيست، گردهمايي‌‌هاي حزبي و بين‌المللي در ممالك كمونيستي برگزار شد و مسائل مختلفي همچون بيكاري، اشتغال زنان، دستمزد مساوي، حمايت از اتحاديه‌هاي كارگري زنان، مراقبت اجتماعي از مادران، اصلاح قوانين خانواده و ازدواج، حق بدن و سقط جنين مطرح شد. فمينيست‌هاي ماركسيست پيچيدگي روابط نظام سرمايه‌داري و مقوله جنسيت را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دادند و ازدواج را فرآيندي براي تزايد سرمايه، نسل و در نهايت فشار مضاعفي در پذيرش مسئوليت براي زنان شمردند.
«ميشل بارت»16 در كتاب خود تحت عنوان «ستم امروز بر زنان17» نظام خانواده را رمز ستمديدگي آنان مي‌داند، به طوري كه در تقسيم نامتوازن كار، براساس ايدئولوژي خانواده‌گرايي؛ كار بي‌مزد خانگي، نصيب زن و كسب درآمد و اعتبار اجتماعي، نصيب مرد مي‌شود كه اين امر از مختصات نظام سرمايه‌داري است, 1989 : P 70 (Barrett
با مداقه بيشتر ملاحظه مي‌شود كه فمينيسم ماركسيسم تبيين مسائل را در حد مقولات نظريه ماركسيستـي تقليل مي‌دهد و پيش‌فرض‌هاي آن را منطبق برنظام‌هاي اقتصادي و جامعه‌گرايي مي‌داند، بنابراين نمي‌تواند نيازهاي فردي زنان، عواطف و ذهنيات زنان را سازماندهي كند، لذا روابط آنان با مردان را در راستاي اهداف حزبي قابل توجيه مي‌كند.
در واقع آنچه كه در فمينيسم ماركسيسم مورد توجه قرار مي‌گيرد، ارتباط و ميزان كاركرد موضوعات جهت دستيابي به اهداف اين مكتب است. سياست‌هاي ماركسيستي همراه و همسو با كمونيسم، جامعه آن زمان را تحت نفوذ قرار داده و خانواده را از حالت هسته‌اي به كمون تغيير داد، زيرا بنا بر عقيده سردمداران اين مكاتب، خانواده، ترويج نوعي خصوصي‌سازي و خلاف توده‌گرايي است و احساس مالكيت را در پي خواهد داشت. استقرار كمون‌ها به عنوان جانشين خانواده هسته‌اي در دهه 60 و 70 به چشم مي‌خورد كه مهمترين نمونه باقي مانده و در عين حال سازمان يافته كمون‌ها، «گيبوتص‌ها» در اسرائيل است. در اين اجتماع بالغان (زن و مرد) با يكديگر همزيستي جنسي دارند و مراقبت از فرزندان به صورت دسته جمعي و بر عهده كل كمون ميباشد (گيدنز: 1376).
در ديدگاه اين نحله فكري، تعابيري چون جنس، جنسيت، قوميت، نژاد، طبقات اجتماعي، مرزبندي‌هاي بين‌المللي و نظام‌هاي اقتصادي، پديدآورنده‌‌ي ستم عليه زنان مي‌باشند.
فمينيسم‌هاي سوسيال نيز همچون ماركسيست‌ها، نظام سرمايه‌داري را عامل سوق دادن زنان به سوي دستمزد كمتر و حضور در توليد و كار نابرابر دانسته‌اند كه نتيجه آن روي آورد آنان به ازدواج براي تأمين زندگي و پذيرش نقش‌هاي مادري و همسري است كه آنها را وابسته و محدود مي‌نمايد و به طور غيرمستقيم با تمايز حيطه‌هاي خصوصي و عمومي، به تحكيم نظام مردسالاري مي‌انجامد.
در سال 1883 «آگوست ببل»18 در كتابي تحت عنوان «زن و سوسياليسم19» به رنج زنان در نظام خانواده و تحت سلطه همسر مي‌پردازد كه بعدها از پايه‌هاي فكري بزرگترين حزب سوسياليستي يعني حزب سوسيال دموكرات آلمان شد و استراتژي‌هاي بلندمدت همچون تقويت اتحاديه‌هاي كارگري و تقويت مراكز حمايت اجتماعي زنان مانند مهدكودك‌ها، بنيادهاي كاريابي، بيمه زايمان، رواج پانسيون‌هاي شبانه‌روزي و تصويب قوانين سياسي پيگيري گرديد. آگوست ببل سلطه مردان در خانواده را نتيجه ضعف فيزيكي و كارويژه زن و مادر عنوان مي‌كند، امّا اين دلايل طبيعي را توجيه كننده‌ي انقياد زنان ندانسته و لازمه‌ي رهايي زنان را حق انتخاب زنان بين مادري تمام‌وقت و كار خارج از خانه مي‌داند (cf. Bebel,1883).
«لوييز دبليونيلند»20 در نشريه «نيوريويو»21از مشهورترين مجلات حزب سوسياليست قرن معاصر مي‌نويسد: «سوسياليستي كه فمينيست نباشد، كوته‌نظر است و فمينيستي كه سوسياليست نباشد، فاقد ايدئولوژي است. جنبش سوسياليستي تنها راه رهايي و آزادي زنان است و خواهد بود». وي با اشاره به بارداري ناخواسته زنان و مباحثي چون سقط جنين و تسلط بر بدن خود تحت لواي «حق بدن» كه آن را از مظاهر اساسي آزادي مي‌داند، معتقد است كه يك زن بايد هر زمان كه بخواهد بدن خود را براي هر استفاده‌اي كه لازم بداند به كار گيرد. بنابراين بر طبق ساختارهاي فمينيسم سوسيال، ازدواج و تشكيل خانواده مجراي مناسبي براي تأمين نيازهاي جنسي و عاطفي زنان نيست و آنان مي‌توانند در برخوردهاي آزادانه، روابط خاص خود با مردان را مطالبه نمايند. برهمين اساس ملاك تمايز فرد در جوامع سوسياليستي تأهل يا تجرد وي نيست و خانواده در اين اجتماعات مبناي سازنده جامعه نبوده و ازدواج امري شخصي و فاقد ارزش اجتماعي است (cf. Perutz' s : 1972) .
اگرچه به ظاهر فمينيسم ماركسيستي و سوسياليستي بر اصالت جامعه اعتقاد دارند، ولي تمايز اين دو مكتب در نحوه و نوع نگرش آنها به جامعه ميباشد. ماركسيست‌ها بر بعد اقتصادي و نابرابري‌هاي ايجاد شده از اين بعد تأكيد دارند، در حالي‌كه سوسياليست‌ها به تفاوت زنان و مردان در اجتماع و گاه برتري جايگاه زنان در اجتماع معتقدند. اين مسئله در بسياري از نوشته‌هاي سوسيال فمينيست‌ها چون «ويليام تامسن»22 و «سن سيمون»23 ديده مي‌شود (Ibid).
محور اصلي اين شاخه از فمينيسم، برابري كامل زنان و مردان و برخورداري زنان از حقوق سياسي و اجتماعي است. در فلسفه سياسي ليبرال، انسانها ذاتاً از يك جنس هستند و تفاوت فيزيكي نبايد توجيه كننده‌ي رفتار متفاوت با آنها باشد. بنابراين تفاوت‌هاي ناشي از استعداد باروري و نقش زن به عنوان يك مولد، ناديده گرفته مي‌شود. تلاش ليبرال‌ها براي نقد وضع موجود در كتاب «مري ولستون كرافت»24 تحت عنوان «دفاع از حقوق زنان»25انعكاس يافته است كه به عنوان نقطه عطفي در تاريخ فمينيسم ياد مي‌شود. وي نگاه تحقيرآميز مردان به زنان را مهمترين مسئله فرودستي آنان مي‌داند و تلاش زنان براي ايده‌آل قرار گرفتن در نظر مردان را نوعي حقارت تلقي مي‌كند(مشيرزاده، 1379: ص515). «مارگارت فولر»26 نيز از ديگر نظريه‌پردازان ليبرال است كه با نگرش خردگرايانه زن را نماد نيروي الهي معرفي مي‌كند. وي چنين اظهار مي‌دارد: آنچه زن نياز دارد آن نيست كه به عنوان يك زن حكمراني كند؛ بلكه بايد قدرت تشخيص خود را بپروراند و آزادانه و بدون مانع زندگي كند. ليبرال‌ها با تأكيد برتظلم زنان، نقش‌هاي همسري و مادري را منشأ ستم بر زنان جلوه مي‌دهند. (cf. Bonnie and zinsser:1990).
بيشترين تلاش ليبرال‌ها براي تساوي حقوق زنان با مردان بوده است. بنابر استدلال آنان حقوق زن نبايد تحت تأثير جنسيت وي باشد، زيرا زنان نيز از قوه تعقل كامل برخوردار هستند. مطابق اين نظريه تفاوت زن و مرد نتيجه اجتماعي شدن متفاوت آنها است كه مادر شدن را به زنان و رياست را به مردان اعطا كرده است؛ يعني از بدو تولد القائات اجتماعي بر كودك (دختر يا پسر) تأثير مي‌گذارد تا رفتارهاي متفاوتي را بر اساس جنسيت و تمايزات آن بروز دهند .(cf. Gross, 1998)
اين شاخه از فمينيسم يكي از تأثيرگذارترين نظريات بر روند شكل‌گيري نظام فكري زنان از اواخر دهه 60 بوده است. بسياري از پديده‌هاي جديد و ساختارشكن، در نگرش زنان نسبت به اجتماع و بازخوردهاي جامعه نسبت به آنان، حاصل تأثيرات فمينيسم راديكال ميباشد كه براي اولين بار «فرهنگ زنانه» را به عنوان قالبي براي شاخصه‌هاي فرهنگي مطرح نمود. اين جنبش در راستاي سياستگذاري‌هاي خود چهار مبحث را بر اساس كنش‌هاي اجتماعي و روابط زنان با مردان تبيين مي‌نمايد:
1- بررسي رابطه تعاملات اجتماعي و تمايلات شخصي.
2- آيا زنان بدون مردان قادر به ادامه زندگي هستند يا مي‌توانند براي نيازهاي خود راه‌حل‌هاي ديگري را جستجو كنند؟
3- مفاهيم جنس و جنسيت منشأ چه تبعيضات و دگرگوني‌هايي هستند؟
4- اصولاً زنان موجودات برتري نسبت به مردان هستند كه بايد به جايگاه اصلي خود بازگردند.
فمينيست‌هاي تندرو با فرض بي‌نيازي زنان از مردان به ترسيم فضاي جديدي مي‌پردازند كه با وعده‌هايي چون رفع سلطه مردان و رفع خشونت عليه زنان همراه است. آنها مردان را از نظر زيست‌شناسي خشن و موجوداتي سلطه‌جو مي‌دانند كه به طور طبيعي ميل به اعمال خشونت عليه زنان دارند. «دي. كلي وايزبرگ»27 در تئوري كاربرد حقوقي فمينيست اين فرآيند را اينگونه شرح مي‌دهد: «بر طبق نگرش فمينيستي بنيادگرايانه، مردان به‌گونه‌اي تربيت مي‌شوند كه تمايلات جنسي داشته باشند و احساس كنند حق داشتن شريك مورد علاقه‌شان را دارند، در حالي‌كه زنان به‌گونه‌اي پرورش مي‌يابنـد تـا تمايـلات آنهـا را بـرآورده سـازند و مفعـوليـت جنسـي را بپـذيرنـد» (cf. Weisberg, 1985) .
فمينيست‌هاي راديكال در استراتژي‌هاي خود، براي تعريف هويت، از نظريه‌هاي اصول‌گرايانه استفاده نمودند و زنان را در طبيعت، موجود برتر مي‌ديدند و براي ايجاد هويت جديدي كه بتواند زن را موجودي مستقل و آزاد از ستم جنسي و روحي مردان نمايد، به محو ارزش‌ها و طراحي باورهاي جديد و آزمون آنها در عرصه واقعي اجتماع پرداختند، به‌عنوان مثال طي دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي موضوع ازدواج، آماج حملات پي‌درپي فمينيست‌هاي راديكال قرار گرفت؛ در سال 1968 «بورلي جونز»28و «جوديت براون»29 در بيانيه‌اي تحت عنوان «به سوي آزادي زنان»30 اظهار داشتند: زنان متأهل مي‌دانند كه عشق (در حد اعلاي آن) پاداش نامناسبي براي ظلمي است كه به آنان روا مي‌شود (Jonese & Brown, 1968 : p 23).
در سال 1969 نيز «مارلين ديكسون»31 استاد روانشناسي دانشگاه شيكاگو از سردمداران روانشناسي فمينيسم راديكال تصريح نمود: بنياد ازدواج اصلي‌ترين وسيله براي جاودانگي ظلم عليه زنان است و نقش زن به‌عنوان تابع در اين بنياد حفظ مي‌شود. زن در نقش همسري، زناني را خواهد آفريد كه مانند خود در طول تاريخ اسير ظلم باشند.
تقريرهاي اومانيستي فمينيست‌هاي راديـكال، اخلاق سنـتي و قيود خانوادگي را زاييده تفكرات مردسالاري دانسته و نسبت به هرگونه نظامي كه توسط مردان هدايت شود، موضع گرفتند. راديكال فمينيسم، مردان را موجوداتي مي‌داند كه به دنبال تملك زنان هستند و از طرق ايدئولوژيكي، اقتصادي، حتي فيزيكي، براي تصاحب جنسي زنان تلاش مي‌كنند و از اين طريق آنان را برده خود مي‌نمايند؛ لذا راديكال فمينيسم به دنبال ايجاد فضاهاي زنانه مستقل از هجوم و دخالت مردان است. از همين‌رو معرفت‌شناسي خاصي ايجاد گرديد كه با اعتقاد به تضاد نقش‌هاي جنسيتي، گروه بندي‌هاي اجتماعي را محصول ديدگاه‌هاي تبعيض عليه زنان تلقي مي‌كند. زيرا با فرض تمايز جنسيتي، زنان نقش هاي متفاوتي دارند و در گروه مادران، همسران خانه‌دار، پرستاران و... قرار مي‌گيرند و مردان در گروه رؤسا، دولتمردان و... محسوب مي‌شوند. به طور كلي راديكال فمينيست‌ها دسته‌بندي اجتماع بـه گروه‌هاي خانـواده، مردان، دولـت و مـراكز اقتصـادي را مفاهيمي انتزاعي دانسته و حاصل رويكردهاي جنسيتي مي‌دانند. فمينيست‌هاي راديكال از آن جهت با مبحث ازدواج در تعارضند كه آن را اولين مرحله ايجاد تفاوت زن و مـرد مي‌شمارند و دغـدغه اصلي آنـان، شكست سـاختاري است كـه بـه رهيافت‌هاي پذيرش نقش‌هاي سنتي زنان مي‌انجامد. «كيت مليت»32 در كتاب معروف خود به نام «سياست‌هاي جنسي»[33 مي‌نويسد: در نظام مردسالارِ ازدواج، زن به خاطر حمايت مالي و قرار گرفتن در محيط مثلاً امن خانواده، مجبور به ارضاي جنسي مردان و اطاعت از وي مي‌شود، بنابر اين به انقلاب جنسي نيازمنديم كه فروپاشي تسلط مردان را در پي داشته باشد. وي پيشنهاد تأسيس انجمن‌هايي را مي‌دهد كه هركسي بتواند آزادانه در اين محافل نياز جنسي خود را ارضا نمايـد و از احتـرام اجتماعي نيـز بـرخوردار باشـد (Millet, 1969 : p 24). «سـازمـان زنـان راديـكال نـيـويـورك»34و «رد استاكينگز[35» (جـوراب قـرمزها) از جملـه تلاش‌هاي فمينيست‌هاي راديكال براي سازماني نمودن اهدافشان بـود كـه بـا چانه‌زني‌هاي سياسي و اجتماعي، اصلاحيه‌ها و قوانيني همچون آزادي سقط‌جنين، آزادي جنسي و آزادي همجنس‌گرايي تحت عنوان مفهوم «حق بدن»36 را به تصويب رساندند. «شيلا كرونان»37 از اعضاي برجسته سازمان رداستاكينگز در سال 1970 در مقاله خود به نام «ازدواج» اظهار مي‌دارد: بنيان ازدواج و حفظ زنان در اين حيطه درست مانند نظام‌برده‌داري است، همانگونه كه سياهان را به غل و زنجير مي‌كشند. وي در پايان مقاله چنين نتيجه مي‌گيرد كه جنبش زنان فقط با محو ازدواج و حذف ارزش‌دهي به اين قرارداد ستمگرانه به پيروزي برسد(Cronan, 1985 : P 214).
در همين سال‌ها تغيير ساختار خانواده و نظام ارزشي زنان باعث شد تا بسياري از زنان با احساس حقارت به واسطه مادري يا همسري، زندگي خانوادگي را ترك گفته يا اصلاً تن به ازدواج ندهند و جامعه فمينيستي آنان را به سوي زندگي بدون مردان سوق داد. در همين راستا براي هر چه بيشتر موجه جلوه دادن نظريات راديكالي، تحقيقاتي در زمينه بهداشت، حق باروري، سلامت و بهداشت رواني زنان نيز انجام گرفت. به عنوان مثال مي‌توان به پژوهش‌هاي «جسي برنارد»38جامعه‌شناس دانشگاه پنسيلوانيا و جمعي از پزشكان اين دانشگاه اشاره نمود كه نتايج آن در طرحي به نام «طبيعت مخرب»39 منتشر شد. براساس نتايج اين طرح زنان متأهل داراي بدن و ذهني ضعيف‌تر، ناتوان‌تر و بيمارتر از زنان مجرد هستند و ازدواج، زنان را دچار نوعي بيماري مي‌سازد كه شكل طبيعي ذهنشان را تغيير مي‌دهد. برنارد در ادامه اظهاراتش كودكان را مخل سعادت و خوشبختي مي‌داند و براي دستيابي به سعادت، محو همه روابط سنتي چون رابطه‌ي كودك و والدين را پيشنهاد مي‌نمايد (Bernard, 1972 : P 12).
در موج دوّم فمينيسم، گاه جريان عدم پذيرش ازدواج از سوي زنان و رهايي آنان از تسلط مردان، به طرز غير باوري، روش غيرمنطقي را در پيش مي‌گيرد. تقليد رفتارهاي مردانه اولين قدم براي نشان دادن تهور و عدم وابستگي زنان به مردان بود. دهه‌هاي 60 و 70 لزبين فمينيست‌ها، با رواج مدهاي ساده و تيپ‌هاي ظاهري مردانه، حضور در مشاغلي كه در حيطه كاري مردان بود مانند رانندگي خودروهاي سنگين، فنون مكانيكي و... به تقليد و مشابه سازي خود با مردان پرداختند كه اين روند تاكنون مشاهده مي‌شود. ساختار فيزيكي بدن زنان يكي از بحث‌انگيزترين حوزه‌هاي فمينيستي بوده كه تغيير هنجارهاي بدن زنان به صورت مردانه يا حذف برخي ويژگي‌ها همچون دوران قاعدگي و تغيير جنسيت با انجام اعمال جراحي را مورد توجه قرار داده‌است. «نوآمي ولف»40 از فمينيست‌هاي مشهور آمريكا در سال 1991 در كتاب پرفروش خود تحت عنوان «افسانه‌ي زيبايي»41مي‌نويسد: رژيم‌هاي لاغري و باريك نگاه داشتن بدن زن، يك ديدگاه مردسالارانه است كه فقط براي كسب لذت مردان انجام مي‌شود. زناني كه همواره سعي در حفظ رژيم لاغري دارند، ناخودآگاه بردگي مردان را تمرين مي‌نمايند. اگر زنان نتوانند مانند مردان غذا بخورند، نمي‌توانند ادعاي برابري با آنان را داشته باشند(Wolf, 1991 : P 189).
«سوزان بردو»42 نيز از اساتيد دانشگاه كاليفرنيا اظهار مي‌دارد: بـدن زنـان نبـايد ضعيف و لاغر باشد، زيرا اين حالت را القاء مي‌كند كه موجود ضعيفي هستند و قدرت دفاع از خود را ندارد (Bordo, 1993: P 171).
فمينيست‌هاي راديكال، ازدواج را يـك وضعيـت غيـرارادي مي‌داننـد كـه در آن مجموعه‌اي از خشونت، بيكاري و تقاضاهاي جنسي ناخواسته به زنان تحميل مي‌شود. تفكرات افراطي فمينيست‌هاي راديكال حتي فحشا و ازدواج را هم‌شأن يكديگر مي‌دانند كه در هر دو مورد با زن در حد يك كالاي جنسي برخورد مي‌شود! در سال 1993 «آندرآ دوركين»43 از فمينيست‌هاي مشهور آمريكايي اظهار مي‌دارد: مانند فاحشه‌گري، ازدواج هم يك بنياد ستمگرانه و خطرناك براي زنـان اسـت (cf. Dworkin, 1993). در سـال 1987 «كاترين مك كينون»44 استاد حقوق دانشگاه ميشيگان نيز تصريح مي‌كند كه فمينيسم تمايزي بين فاحشگي، ازدواج و آزار جنسي نمي‌بيند(Mackinnon, 1987 : P 59).
در گردهمايي سال 1990 از سوي «سازمان زنان راديكال»45 نقش همسري به عنوان بردگي خانگي تعريف گرديد و رشد خانواده‌هاي تك سرپرست و زندگي توافقي در اجتماعات كم درآمد به عنوان گام مثبتي در جهت آزادي زنان شمرده شد!
اين تفكرات و انديشه‌هاي فمينيستي تغييرات ارزشي را در جوامع ايجاد نمود و نگرش‌ها را در مورد ازدواج و زندگي خانوادگي به سوي تعريف آن به سلب آزادي و اختيار زنان سوق داد. تأكيد بيش از حد بر حقوق اجتماعي و مشاركت زنان در عرصه‌هايي خارج از خانواده، در تشتت ذهني و شكل‌گيري هويت زنانه مؤثر بود و حسي را در آنان بوجود مي‌آورد كه به طور مداوم خود را در تقابل با مردان احساس كنند و حذف مردان از زندگي را جزء افتخارات خويش بدانند. «گلوريا استينم»[46از فمينيست‌هاي مشهور آمريكايي و همجنس‌گرا مي‌گويد: اين فكر كه زنان براي تأمين نيازهاي زندگي به ازدواج نياز دارند، خلاف قواعد يك جامعه آزاد است، نياز زن به مرد مانند نياز ماهي به دوچرخه است!! (cf. Steinem, 1970) در همين راستا در دهه‌هاي اخير فمينيست‌ها سعي نمودند تا با ورود مباحث خود به كتب دانشگاهي و تأسيس رشته‌هايي در خصوص مطالعات فمينيستي، به طور مداوم و آكادميك اظهار دارند كه ظلم به زنان، در ماهيت ازدواج و خانواده نهفته است و هر ساله تفكرات خود را به ميليون‌ها دانشجو القاء نمايند. در بسياري از متون كتابهاي دانشگاهي ازدواج به عنوان مسئله‌اي مضر براي سلامتي جسم و روح زنان مطرح مي‌شود. «نوروال دي گلِن»47 استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تگزاس در اين خصوص كتابهاي 20 دانشگاه را در رشته‌هاي خانواده و زنان بررسي نموده و به اين نتيجه رسيد كه اكثر اين كتاب‌ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم ازدواج را غيرضروري و غيرمفيد مي‌دانند و تصوير نادرستي از ازدواج را ارائه مي‌دهند و در اين ميان نيز تعميم مسائل و مشكلات مشاركت اجتماعي زنان به مبحث ازدواج از ديگر مقوله‌هايي است كه در بررسي‌هاي متعدد جامعه‌شناختي به عنوان عوامل انزواي زنان در جوامع شمرده شده است و طرح موضوعاتي چون اشتغال، حق مالكيت، حضور در مراجع تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، در كنار مسئله ازدواج، از چالش‌هاي مهم دنياي معاصر است (Cf.Glenn, 1997).
از اواخر دهه 90 و پس از پيدايش تغييراتي جهاني، منطقه‌اي و ملّي در نهضت فمينيسم، سه رويكرد عمده به مقوله خانواده و روابط زنان و مردان پديد آمد:
1- بن بست نظام‌ها و مكاتب تأثيرگذار جامعه شناختي در ايجاد آرامش و سعادت انسان؛
2- ايجاد خانواده جهاني و تعلق آحاد اجتماع به جامعه بزرگتر همراه با فرآينده جهاني شدن الگوهاي پست مدرنيته؛
3- ايجاد چالش از سوي نظام‌هاي سياسي و روشنفكري براي واحدهاي اجتماعي همچون خانواده.
در چنين حالتي زنان با جريان‌هاي فكري مواجه شدند كه با ساختارهاي سنتي، اخلاقي و عرفي جامعه‌ي خويش در تعارض بود. همسو شدن با اين جريان‌ها طي چند دهه در دنياي غرب، وضعيتي را براي زنان بوجود آورد كه در آن مفهوم ازدواج و تشكيل خانواده، جايگاه تعريف شده‌اي در فرهنگ جامعه ندارد.
پس از نابساماني‌هايي كه در شرايط زندگي زنان مشاهده گرديد، جامعه‌شناسان در بخش‌هاي آسيب‌شناسي، با رويكرد جديدي به مقوله خانواده پرداختند. موج سوّم فمينيسم نيز در اين زمان بازگشتي مجدد به جايگاه زنان در خانواده را پيشنهاد نمود. زيرا دستاورد برخورد افراطي موج اوّل و دوّم فمينيسم براي زنان نتيجه‌اي جز خشونت، عدم امنيت و فقدان تشخص اجتماعي در پي نداشت. به عنوان مثال زندگي مشترك بدون ازدواج از پيامدهاي تغيير در مفهوم ازدواج و خانواده بود. در اين نوع زندگي زوجي بدون قرارداد ازدواج با يكديگر همزيستي و رابطه جنسي دارند. «آندره ميشل»48 در گزارش يونسكو اعلام مي‌كند كه شمار فزاينده‌اي از مردان و زنان بيرون از قاعده ازدواج زندگي مشتركي دارند. اين حالت در اروپا بيشتر مشاهده مي‌شود، در فرانسه ده درصد از زوجها (حدود يك ميليون زوج) در دايره اينگونه خانواده‌ها قرار دارند. در نروژ و دانمارك نيز از هر 10 زوج 3 الي 4 زوج زندگي مشترك دارند (cf. Michel: 1995) .
پيامد اين گونه زندگي بوجود آمدن فرزندان نامشروع، حاملگي‌هاي ناخواسته و عـدم تعـهد والديـن نسبـت به فـرزنـدان است؛ در سپتامـبـر 1996 نشريه «ريدزر دايجست»گزارشي را اعلام نمود كه هر ساله 350 هزار دختر 15 تا 19 ساله به سبب ارتباطات نامشروع حامله شده‌اند كه اين روند رو به افزايش است، به گونه‌اي كه از يازده درصد در سال 1970 به 50 درصد در سال 1993 افزايش نشان مي‌دهد(cf. Readers Digest: 1996).
آزادي روابط جنسي زن و مرد نيز به گونه‌اي افسردگي و مشكلات ديگر انجاميده است. روانشناسان اجتماعي و جامعه‌شناسان، ارتباط زن و مرد را در شكل آزادانه، به مسيري تعبير مي‌كنند كه به رابطه جنسي خارج از چارچوب خانواده مي‌انجامد. به عنوان مثال مي‌توان به عقيده «هورناي»49 اشاره كرد، وي اظهار مي‌دارد در اجتماعاتي كه روابط جنسي آزاد است بسياري از احتياجات رواني شكل تمايلات جنسي پيدا مي‌كنند و به صورت عطش جنسي در مي‌آيند (رك.اسلامي نسب: 1376).
موج سوّم فمينيسم با ابعاد جديدي چون «تئوري كويير»50، اجماع زنان از نژادهاي مختلف، استعمار جديد و تئوري‌هاي نقادانه روبرو شد كه ماهيت اين موج را دگرگون مي‌ساخت، هرچند موج سوم با امواج ديگر دو اشتراك عمده داشت:
1- تساوي با مردان هدف فمينيسم است كه بايد به آن دست يافت.
2- آزادي و پيشرفت زنان سر لوحه برنامه‌ريزي‌هاي فمينيست‌هاست.
در اين خيزش جديد، افرادي چون «جوديت باتلر»51، «دوناهاراوي»52 و «سوزان فالودي»53 ديده مي‌شوند كه هر يك از نظريه‌پردازان اصلي موج سوّم هستند.
دوره بازگشت فمينيسم را مي‌توان يك رويكرد پست مدرنيستي دانست كه در ساختار هويتي زنان، ماهيت تجربه‌هاي پيشين را زير سوال برده و با انعطاف بيشتري به مسئله همكاري زن و مرد به جاي تقابل آنها با يكديگر مي‌پردازد. از منظر اين گروه، اگرچه موقعيت اجتماعي و سياسي زنان از اهميت خاصي برخوردار است، امّا نفي خانواده و ازدواج نبايد در برنامه‌هاي استراتژيك فمينيستي به صورت متمايز ديده شود.
«كريستينا هاف سامرز»54 استاد دانشگاه كانادا در تحليلي از فمينيسم مي‌گويد: من متأسفم كه زنان پس از سال‌ها سرگرداني متوجه شدند كه قرباني فمينيست‌ها شده‌اند؛ آنان با اغراق در وضعيت نابسامان زنان، تبعيض و آزار را به همه انسانها تحميل كردند، اين ايدئولوژي فمينيستي بيش از اين نمي‌تواند به كسي كمك كند(Hoff Sommers, 1994: p 17).
در موج سوّم درك چندگانه‌اي از وضعيت زنان مدنظر قرار گرفت و برخوردهاي انتزاعي امواج قبلي زير سؤال رفت. به عنوان مثال «جين بتكه الشتين»55 در كتاب «مرد عمومي، زن خصوصي»56 به دفاع از زندگي و حريم خانوادگي مي‌پردازد و نقش مادري را فعاليتي پيچيده، غني، پرزحمت امّا شادي‌‌آفرين مي‌داند كه بيش از هر چيز با فطرت زنانه سازگار است و نماد عاطفه انساني ميباشد : p 132) (Elshtain, 1993.
به نظر برخي از فمينيست‌هاي موج سوّم، موج دوّم به طرز اغراق‌آميزي به مقوله جنبش زنان پرداخته و از نيازهاي اصلي آنان غافل مانده است. «اليزابت فاكس جنووز»57 در كتاب خود تحت عنوان «فمينيسم داستان زندگي من نيست»58اظهار مي‌دارد: با زناني كه مصاحبه كرده‌ام يا با كساني كه اطلاعات كمي از فمينيسم داشتند صحبت نمودم، همه آنها يك احساس را نسبت به فمينيسم داشتند و آن اين بود كه فمينيسم در مورد زندگي آنها صدق نمي‌كند (Fox-Genovese, 1996 : p 42).
عليرغم آنكه چند دهه فمينيست‌ها بنياد ازدواج را موجب مشكلات زنان مي‌دانستند، واقعيات و تحقيقات جديد نشان مي‌دهد كه در مجموع ازدواج براي زنان، مردان و كودكان، مفيد و حائز اهميت است. به‌طور ميانگين زناني كه خارج از چارچوب ازدواج صاحب فرزند مي‌شوند هفت برابر بيشتر از زنان متأهل و ازدواج كرده در فقر زندگي مي‌كنند (Fagan, 2002 : p 118).
از سوي ديگر عليرغم طرح خشونت عليه زنان در محيط خانواده كه توسط فمينيست‌ها مطرح مي‌شود، خشونت خانگي اغلب در ارتباطات آزاد و زندگي مشترك بدون ازدواج اتفاق مي‌افتد و زناني كه ازدواج نمي‌كنند دو برابر، بيشتر از زنان ازدواج كرده متحمل خشونت و بد‌رفتاري مي‌شوند. «مگي‌گالگر»59 نيز با نقد اظهارات جسي‌برنارد مي‌گويد: برنارد با مقايسه زنان متأهل و مجرد به مقايسه سيب با پرتقال دست زده است! زيرا تحقيقات اخير نشان مي‌دهد كه ازدواج باعث شادابي زنان شده و آنها را از افسردگي مي‌رهاند (Gallagher, 2003: p 165). بر اساس پژوهش‌هاي دانشگاه پنسيلوانياي آمريكا بررسي‌هاي متعدد، بيانگر سلامت فيزيكي و روحي زنان و مردان ازدواج كرده از هر نوع و نژاد با هر سطح تحصيلات و درآمد است كه مي‌توان دلايل آن را به صورت زير طبقه‌بندي كرد:
- سلامت و عمر طولاني‌تر
- سلامت رواني بيشتر
- احساس سعادت و خوشبختي
- امكان تحصيل و درآمد بيشتر
- كاهش خشونت‌هاي جسمي و جنسي
- كاهش فقر و بزهكاري
- كاهش اضطراب و تنش‌هاي روحي .(Cf. Hughes : 1999)
اينك پس از ناكارآمدي روابط آزاد و زندگي توافقي كه به وضعيت نابهنجار فعلي خانواده منجر شد، رويكرد جديدي به ازدواج و تشكيل خانواده در غرب در حال شكل‌گيري است؛ به‌طور مثال برنامه‌هاي خاصي در قالب پژوهش‌هاي دانشگاهي يا پروژه‌هاي ملّي ارائه مي‌شود تا وضعيت خانواده را بهبود بخشد. «ويل مارشال»[60 و «ايزابل سواحيل»61در كنفرانس ملّي خانواده در آمريكا كه در دانشگاه سيراكوس برگزار گرديد، برنامه‌اي را تحت عنوان «سياست توسعه خانواده در قرن 21» ارائه دادند كه در آن خانواده‌ي هسته‌اي مطلوب‌ترين نوع خانواده معرفي شد و برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك خاصي را در راستاي تشويق افراد به ازدواج پيشنهاد مي‌نمود (Cf. Marshall & Sawhill, 2002).
در همين دوران نيز تشتت آرا در ميان نظريه‌پردازان فمينيست ديده مي‌شود، به عنوان مثال سوزان فالودي وضعيت جديد را اخطاري به فمينيست‌ها و توطئه مردسالاري مي‌داند، به نظر وي مردسالاري در تمامي ابعاد جامعه ساري و جاري است و بايد راه طولاني را براي محو آن طي كرد. «كيم گندي»62رئيس وقت سازمان ملّي زنان آمريكا تصريح مي‌كند: «من فكر مي‌كنم ارتقاي مفاهيمي چون ازدواج به عنوان يك هدف، انحراف بزرگي ميباشد و اين سياست افتضاح است. بازگشت زنان به ازدواج به منظور جلوگيري از مشكلات مالي آنان توهين به آنها است» (cf. Gandi, 2001).
افكار فمينيستي در عصر حاضر بـه سردرگمي خاصي رسـيده است كـه نمي‌توانـد بـه درستي جنبش زنـان را هدايـت نمايـد، اوج و حضيض پـي‌درپي نظريـه‌هاي پست‌مدرنيستي به بي‌ثباتي هر چه بيشتر جايگاه زنان در خانواده و اجتماع انجاميده است كه چشم‌انداز واضحي را ترسيم نمي‌نمايد.
هر چند فمينيسم تلاش نمود تا با حضور زنان در عرصه‌هاي اجتماعي منزلت و جايگاهي را براي آنان پديد آورد، اما با ناديده گرفتن واقعيات جامعه بدون توجه به تفاوت‌هاي فرهنگي و بسترسازي، به ابزاري جهت انتفاع هر چه بيشتر نظام سرمايه‌داري تبديل شد. فمينيست‌ها براي رهايي زنان از قيود سنتي و قرار دادن آنها در فضاهاي خالي شغلي، اجتماعي و اقتصادي، ملغمه‌اي از مسئوليت‌هاي مضاعف را بر دوش آنان قرار دادند و با تغيير ذهنيت نسبت به مقوله ازدواج و خانواده اين هدف را پيگيري نمودند. اين پديده با تمركز بر حقوق زن در برابر حقوق مرد، وارونگي هرم قدرت را پديد آورد و روش اقتدارگرايانه‌اي را برگزيد، به عنوان مثال حق اشتغال زنان كه از آن به عنوان كليدي‌ترين عامل استقلال زنان ياد مي‌شود، در چالش‌هاي متعدد فرهنگي، عرفي و حقوقي كشورها تغييرات عمده‌اي را در موازنه بازار كار و جابجايي قدرت و ثروت ايجاد نموده است، به طوري كه زنان به واسطه كسب درآمد و عدم وابستگي مالي به مردان، خود را در محيطي مي‌بينند كه رشد و بالندگي فردي اولويت خاصي دارد و ايفاي نقش‌هاي همسري و مادري، پارادكس‌هايي را براي فرد به وجود مي‌آورد.
اين رويكردها نسبت به ازدواج كه اغلب با حمايت دولتي نيز همراه است، چهره‌ي ديگري از سرمايه‌داري را عيان مي‌سازد، زيرا با افزايش پديده‌ي طلاق يا زندگي مجردي، تقاضاي مصرف كالا افزايش مي‌يابد. در يك خانواده، همه افراد از وسايل خانه به طور مشترك استفاده مي‌كنند، اما با وقوع طلاق و ايجاد زندگي مستقل، هر يك از افراد مجبور به تهيه لوازم زندگي مي‌شود، اين امر در چرخه اقتصادي سرمايه‌داري نقش مهمي خواهد داشت.
جنبش فمينيسم به منظور اعطاي آزادي‌هاي بيشتر براي زنان و افزايش فردگرايي در بين آنان، حذف يا كم‌رنگ كردن اهميت خانواده را برگزيد. اين مقوله نيازمند اهرم‌هاي قانوني و پشتوانه‌ها‌ي سياسي بود و نظام‌هاي غربي با طرح شعارهاي دموكراسي و حقوق بشر درصدد اصلاح يا تغيير ماهيت قوانين، استراتژي‌ها و نگرش‌هاي جامعه برآمدند. قانوني شدن سقط‌جنين، عرفي‌سازي و ايجاد فرهنگ زندگي بدون تعهد اخلاقي و قانوني و نيز زندگي بدون ازدواج زن و مرد در كنار يكديگر، آزادي روابط جنسي كه نياز زنان به ازدواج را تحريف مي‌نمايد، برنامه‌هاي حمايت از همجنس‌گرايي، حمايت از خانواده‌هاي تك سرپرست و تك والد و تابوشكني‌هاي متعدد در زمينه فرزندان نامشروع و ايجاد مهدكودك‌ها، پانسيون‌هاي متعدد به منظور رهايي زنان از نقش مادري، از جمله تحركات دهه‌هاي اخير دنياي غرب بوده است.
امروزه واحد خانواده به تدريج از حالت هسته‌اي63 خارج گرديد و زندگي توافقي بدون ازدواج، خانواده‌هاي تك‌والد64، خانواده‌هاي همجنس‌گرا و حتي زندگي گروهي چند زن و مرد با ايجاد ارتباط آزاد جنسي در غرب معمول شده است. «وينچ»65 خانواده‌هاي آمريكايي را به 3 دسته تقسيم مي‌كند: در نوع سوّم اين تقسيم‌بندي، خانواده‌هايي قرار دارند كه سرپرست آنها مادر است كه شايع‌ترين نوع خانواده ميباشد. آمارها حاكي از آن است كه در اواخر قرن بيستم، بيش از 20 درصد خانواده‌ها تك والد بوده‌اند.(cf. Winch:2000) محققان اجتماعي علت اين پديده را تفكرات اومانيستي و سهولت طلاق مي‌دانند. امروزه زندگي توافقي شايع‌ترين نوع خانواده در غرب ميباشد، زيرا زن و مرد بدون هيچ تعهدي (چه اخلاقي و چه مالي) در كنار يكديگر زندگي مي‌كنند. هر ساله در دانشگاه روتگرز نيوجرسي، گزارشي درباره‌ي ازدواج و زناشويي در آمريكا تحت عنوان «پروژه‌ي ملي ازدواج»66 ارائه مي‌شود. نتيجه‌ي مطالعه‌ي ازدواج و طلاق نشان مي‌دهد كه «تقريباً نيمي از افراد بين 40 ـ 25 سال، در يك دوره با جنس مخالف زندگي كرده‌اند. از بين دختران و پسران جوان كه مصاحبه شدند، به‌طور متوسط 68 درصد معتقد بودند كه با ازدواج اوليه باقي مي‌مانند و در مقابل، تعداد زيادي، با زندگي كردن و داشتن فرزند بدون ازدواج موافق بودند. تنها 30 درصد از دختران و 40 درصد از پسران پاسخ دادند كه زندگي كساني كه ازدواج كرده‌اند، خوشبخت‌تر از كساني است كه مجردند يا شريك بدون ازدواج دارند.» (cf. jat Magazin, 1992, vol 22).
يكي از دلايل ترجيح زندگي توافقي در مقابل پيوند ازدواج در غرب، محوريت مسائل اقتصادي و امتيازاتي است كه براي مجردها در نظر گرفته شده است، مثلاً تا قبل از سال 1961 در آمريكا، زوج‌هاي متأهل مي‌توانستند براي هر دو نفر در يك خانه، درخواست كاهش ماليات كنند، در حالي‌كه مجردين حق يك درخواست را داشتند، امّا در سال 1969 امتيازات بيشتري براي مجردين در نظر گرفته شد كه همين مسئله باعث گرديد تا تمايل افراد براي زندگي توافقي افزايش يابد (Miller, 2001: p 34). امّا زندگي غيرقانوني و ارتباط آزاد برخلاف ظاهرش، مشكلات زيادي را براي طرفين به ويژه زنان ايجاد نمود. ارضاي نياز جنسي با كاهش ميزان عاطفه، عشق و كمبود امنيت همراه بود كه به اختلالات روحي و عاطفي زنان منجر شد. به عبارت ديگر تعريف جديد از ازدواج و توافق در جوامع غربي، مهمترين عامل افزايش طلاق به شمار مي‌آيد و به نظر برخي جامعه‌شناسان، «خانواده» و «ازدواج» از يك نهاد حقيقي و اجتماعي به «هم صحبتي» تبديل شده است. در نگاه زوج غربي، ازدواج نوعي قرارداد با گزينشي كاملاً آزادانه و بر مبناي عشق است. احساسات عاشقانه معمولاً ناشي از يك هيجان جنسي و مادي ميباشد نه يك همبستگي معنوي، لذا ميزان طلاق افزايش يافته است. افزايش بيماري‌هاي مقاربتي، حاملگي‌هايي كه معمولاً پدر كودك مشخص نيست، سقط‌جنين، فرزندان نامشروع و آزارهاي جنسي از پيامدهاي ديگر تغيير خانواده است. دكتر «سيدمن»67 استاد دانشگاه كاليفرنيا در تحقيقات خود مشخص نمود: بهايي كه امروز به ارتباط جنسي به عنوان يك اصل مهم در لذت داده مي‌شود، علت اساسي اختلالات شخصيتي و بيماري‌هاي فردي و اجتماعي است. گسترش آزادي‌هاي جنسي تعهدات ارتباطي را از بين مي‌برد و انتظارات غيرواقعي را براي خوشبختي در فرد بوجود مي‌آورد. (Seidman, 2002 : p 35) گسترش ويروس ايدز، افزايش نرخ طلاق، حاملگي نوجوانان، تنهايي و انزوا، خشونت عليه زنان و كودكان، ميوه‌هاي تلخ اين نوع ارتباطات هستند. زندگي گروهي و همجنس‌گرايي نيز تبعات خاصي را به دنبال داشته كه اغلب اين زوجها به ناهنجاري‌هاي شديد روحي و جسمي مبتلا مي‌شوند. 68
پس از تصويب كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان در سال 1979 و پيوستن بعضي از كشورها به اين معاهده چنين به نظر مي‌رسيد كه تغييرات عمده‌اي در شرايط زندگي زنان بوجود مي‌آيد، هرچند پس از گذشت 30 سال، به جهت عدم سازگاري مفاد كنوانسيون با فرهنگ جوامع، عملاً در دستيابي به اهدافش ناكام مانده است، به عنوان مثال بند 16 اين معاهده در مقوله ازدواج بدون توجه به عرف و ساختار فرهنگي و مذهبي كشورها پيشنهاداتي را ارائه مي‌نمايد كه پذيرش اجتماعي ندارد. در اين مصوبه ازدواج همجنس‌گرايان و روسپيگري ممنوعيتي ندارد و حتي كشورهايي كه كنوانسيون را نپذيرفته‌اند، در اين موارد تحت فشار قرار مي‌گيرند. مباحثي همچون حضانت كودك و خواستگاري كه در بسياري از كشورهاي شرقي و اسلامي مدخل ازدواج تلقي مي‌شود، در اين كنوانسيون لحاظ نگرديده است و تعريفي از خانواده در هيچ جاي اين سند بين‌المللي ديده نمي‌شود.
در اسناد بين‌المللي كنفرانس جهاني زن (1995) ردپاي فمينيست‌هاي راديكال به وضوح به چشم مي‌خورد و در تنظيم آن يكي از فمينيست‌هاي راديكال به نام «بلا آبزاگ»69 نقش مهمي داشته است. در اين سند بيش از 200 مورد به كلمه جنسيت70، تساوي جنسيتي71، جريان‌سازي جنسيتي72 و تنوع جنسيتي73ارجاع داده شده است؛ ولي در اين سـند 121 صفحه‌اي واژه زن74 و شوهر75 ديده نمي‌شود و كلماتي چون مادر76 و خانواده77 جاي خود را به پرستار[78و همخانه79 داده است.(Impact of Feminism in the Family / www.jesus-is-savior.com)
در واقع مفهوم ازدواج و خانواده در سطح بين المللي جايگاه خود را از دست داده و كاركردهاي مهم اين بنياد اجتماعي از ذهن برنامه‌ريزان در سطح توسعه جهاني مغفول مانده است.
گلوريااستينم از طرفداران همجنس گرايي و عضو سازمان ملّي زنان آمريكا مي‌گويد: ما خواستار از بين بردن همه اشكال مردسالاري چون، ازدواج، خانواده، دگر جنس خواهي هستيم .(Steinem, 1970 : p 86)
فروپاشي خانواده و نفي زندگي با همسر نيز كه پديده طلاق را به عنوان يك راه‌حل ارائه مي‌نمايد، از ديگر رهيافت‌هاي فمينيسم براي آزادي زنان است. «مل‌كرانتزلر»[80در كتاب خود تحت عنوان «طلاق خلّاق»81 اظهار مي‌دارد: خداحافظي كردن يعني گفتن سلام، سلام به زندگي جديد با آزادي و اطمينان بيشتر. سلام به نگرش جديد به دنيا. طلاق مي‌تواند بهترين اتفاقي باشد كه در زندگي شما رخ داده است. (cf. krantzler, 2002).
«لورا لوين»82 در مقاله‌اش «تغيير نقش خانواده» اظهار مي‌دارد: در سال 1950 تنها 18درصد از زنان در آمريكا سرپرست خانواده بودند. در سال 1980 اين رقم به 54 درصد افزايش يافت. با تغيير شكل خانواده و افزايش متاركه زنان، خانواده هسته‌اي شامل پدر، مادر و فرزندان، از بين رفته و امروز فقط 12 درصد از خانواده‌هاي آمريكايي از اين الگو پيروي مي‌كنند .(Levin, 1995: p 7)در پي اقدامات قانوني و حمايتي فمينيسم از طلاق، به تدريج اصطلاح «طلاق بدون علت»[83 يا طلاق بدون تقصير در محاكم قضايي ايجاد شد كه برطبق آن زنان مي‌توانند بدون علت خاصي و فقط به دليل احساس اندوه از زندگي زناشويي جدا شوند.
ازدواج مانند هر نظام اجتماعي ديگر از قواعد خاصي برخوردار است و مفاهيم ارزشمندي چون امينت رواني و فيزيكي، صميميت، يكرنگي، وابستگي عاطفي و روحي، احساس مسئوليت، سعادت و كسب شادي و لذت را دربرمي‌گيرد. در ازدواج متناسب و مطلوب، نقش همسران انعطاف‌پذير است و روابط مطلوب، در تشريك مساعي طرفين، مصداق و عينيت مي‌يابد؛ امّا برخي از فمينيست‌ها، خانواده و ازدواج را محدود كننده‌ي حق جنسي زن مي‌دانند؛ زيرا آزادي جنسي زنان را حق دسترسي آنها به ارتباطات آزادجنسي تلقي مي‌كنند. اين نگرش به تدريج ارزش وجودي زن را به‌عنوان يك انسان زيرسؤال خواهد برد، زيرا در حقيقت، فرقي بين وي و يك روسپي وجود نخواهد داشت، علاوه برآن احساس عدم‌رضايت و عدم‌امنيت رواني كه از انواع تحريكات جنسي و برخوردهاي غيرمتعارف در وي ايجاد مي‌شود، نوعي سرخوردگي و تشتت افكار را درپي‌خواهد داشت، در حالي‌كه در حيطه خانواده سالم و بهنجار و پيوند زناشويي، مي‌توان با توافق و درك صحيح از خواسته‌هاي طرفين، محيط مناسبي را براي رضايت و تمتع جنسي زن ايجاد نمود. عليرغم انقلاب جنسي فرويدي در دهه‌هاي اخير و اعطاي آزادي‌هاي جنسي در غرب، اين روند نتوانسته پاسخگوي نياز روحي انسانها باشد. تحقيقات متعددي نشان داده است ارتباط آزاد جنسي به علت تغيير مداوم شريك جنسي، باعث اختلال در روابط جنسي مي‌شود و بيشتر اين مشكلات نيز متوجه زنان است. به‌عنوان مثال در پژوهشي كه در سال 1999 تا سال 2001 در دانشگاه لندن مركز تحقيقات جنسي و ايدز صورت گرفته است 11 هزار زن و مرد انگليسي 16 تا 44 ساله مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند و بر اساس اين تحقيق 54 درصد از زنان به نوعي اختلال در رفتار جنسي مبتلا بودند، در حالي كه افراد متأهل به مراتب كمتر از سايرين دچار مشكل بوده‌اند.(cf. Mercer, 2005)
از آنجا كه ديدگاه‌هاي فمينيستي نسبت به ازدواج، يك‌سويه و منفي ميباشد، تمامي مسائل مربوط به آن را نيز در جهت ظلم و ستم به زنان تلقي مي‌كنند. به‌عنوان مثال بهاي تأمين امنيت و قرار گرفتن زنان در محيط خانه را، تأمين و تمكين نياز جنسي مردان مي‌دانند، امّا آنچه كه در دنياي حقيقي و طبيعي زندگي انسانها واقعيت دارد، اصالت قراردادي بودن ازدواج و زندگي توافقي توأم با عشق و شفقت است. اگر زن در محيط خانه در كنار مرد قرار مي‌گيرد، هر دو لازم و ملزوم تأمين نيازهاي يكديگر هستند و بررسي انتزاعي هر يك از روابط پيچيده‌ي خانوادگي، بدون در نظر گرفتن انتفاع هر يك از طرفين در جاي ديگر، ممكن است به قضاوتي نادرست و دركي ناصحيح بيانجامد و كلماتي چون اجبار، ظلم و بيگاري خانگي را به ذهن متبادر سازد. همانگونه كه ليبرال فمينيست‌ها ازدواج را نوعي تابعيت، بيگاري و بردگي خانگي مي‌دانستند؛ زيرا در نظر آنان چنانچه، زني در خانه خود به فعاليت‌هاي روزانه بپردازد، به نوعي بردگي تن در داده است.
ارزش‌گذاري كار خانگي زن مقوله‌اي است كه نياز به يك سيستم و برنامه‌ريزي بلندمدت فرامليتي داشته و محدود به ازدواج و روابط زناشويي نمي‌گردد. در پژوهش‌هاي متعدد روش‌هاي مختلفي براي برآورد ارزش كار خانگي زن پيشنهاد شده است كه مي‌توان به پژوهش‌هاي «اويل هاوريلشن»84در كانادا اشاره نمود كه روش هزينه عملكرد فردي (IFC) 85 و روش هزينه فرصت (HOC) 86 را ارائه كرد كه در روش اوّل هر يك از فعاليت‌هاي خانگي زنان با توجه به قيمت بازار ارزشيابي مي‌شود و در روش دوّم محاسبه كل زمان صرف شده از يك‌سو و هزينه فرصت يعني دستمزد فعاليت‌هاي انجام نشده در زمان‌هاي صرف شده براي كار خانگي از سوي ديگر است.(www.statcan/English.sdds)
ارزش كار خانگي زن فقط محدود به مقوله ازدواج نيست، زيرا زماني كه زن به صورت تك سرپرست مسئول خانواده مي‌شود، علاوه بركار خانگي مسئوليت مضاعفي نيز خواهد داشت كه نه تنها فمينيسم به اين مسئله نمي‌پردازد، بلكه همانگونه كه قبلاً نيز اشاره شده به تشويق زنان در نفي ارتباطات خانوادگي و زناشويي مبادرت مي‌نمايد و به نظر مي‌رسد ضديت فمينيسم با جنس مرد و مبحث ازدواج عامل آن ميباشد، زيرا در اغلب موارد تنها راه‌حلي كه ارائه مي‌شود حذف فيزيكي مرد از زندگي زنان، بدون در نظر گرفتن صلاح و راهكارهاي منطقي براي حلّ مشكلات آنان است.
از ديگر چالش‌هاي عمده‌ي جامعه‌ي كنوني غرب برخي تفكرات سوسياليستي است كه تحت تأثير جامعه‌گرايي مطلق، كاركرد انسانها را فقط در حيطة اجتماعي مورد توجه قرار مي‌دهد و نقش‌هاي همسري و زناشويي را امري شخصي تلقي مي‌نمايد. با بررسي اين نظريه ملاحظه مي‌شود كه در اين نحله فكري، وضعيت روحي، گرايشات ذهني و جسمي افراد كاملاً ناديده گرفته شده است، زيرا چگونه مي‌توان انتظار داشت تا افراد با يك رفتار بهنجار به منظور ساخت جامعه‌اي سالم و پويا بدون پرورش خانوادگي رشد نمايند و اصولاً چه تعريفي از جايگاه ارزش اخلاقي، روابط عاطفي و انساني كه معمولاً در خانواده و تحت تعهدات شرعي و قانوني به منصه ظهور مي‌رسند، ارائه مي‌شود؟ اگر جامعه واحد تشكيل دهنده مشخصي نداشته باشد، وضعيت سرپرستي كودكان، سالمندان و بيماران به چه صورت خواهد بود؟ در چنين شرايطي در جوامع سوسياليستي، مراكز متعددي براي نگهداري افراد با شرايط خاص بوجود آمد، ولي به‌دليل نقص در كاركرد خود و ناتواني در تأمين نياز اوليه انسان كه همان امنيت عاطفي و قرار گرفتن در محيط ارزشمند خانوادگي است، عملاً در دهه‌هاي اخير اين مكتب فكري به انزوا كشيده شد. زيرا با ناديده گرفتن تشكيل خانواده و ازدواج موجب بي‌هويتي افراد شده و در بازشناسي رفتار صرفاً اجتماعي آنان دچار اشكال گرديده است.
بنابه آنچه كه ذكر شد امروزه روانشناسان بازگشت به فطرت و طبيعت انسانها را بهترين مسير تضمين سلامت و احساس رضايت آنها مي‌دانند و براين اساس تحقق پيش‌فرض‌هاي زير را براي كاركردهاي ازدواج در نظر گرفته‌اند:
1- ازدواج واحدي براي رشد و بقاي نسل بشر ميباشد.
2- نيازهاي احساسي و عاطفي زن و مرد در آن تأمين مي‌شود.
3- باعث رشد فكري و عقلي زن و مرد مي‌شود.
4- عزت نفس را در طرفين افزايش مي‌دهد.
5- موجب تكامل معنوي افراد مي‌گردد.
نه تنها اميال و نيازهاي زيستي انسان، بلكه اميال طبيعي ديگري مانند احساس نياز به شفقت و حمايت در اين نهاد به خوبي ارضاء مي‌شود و با ايجاد مناسباتي چون عشق و روابط زناشويي، زوجين كمتر به بيماري‌هاي روحي و جسمي دچار مي‌شوند و با افزايش احساس رضايت، سلامت زوجين بيشتر تضمين مي‌گردد.
فلسفه ازدواج را بايد در خلقت زن و مرد جستجو نمود كه با تفاوت‌هاي ظاهري و دوگانگي جنسيتي از اتحاد در خلقت برخوردار هستند. اين مطلب به خوبي در قرآن كريم تصريح شده است: «يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها...» (نساء، آيه 1)
آفرينش انسان به صورت زن و مرد به منظور حفظ تعادل اميال بشر و تكامل اين دو تجلي مي‌يابد. بازگشت انسان به مسير الهي و پذيرش آنچه كه خداوند براي وي در نهايت خير و صلاح طراحي كرده است، بهترين راه براي دستيابي به سعادت وكسب لذت مادّي و معنوي است كه با توسعه نظام الهي مي‌توان به رهايي بشريت از معضلات كنوني دست يافت.
* قرآن كريم
* اسلامي نسب، علي: «رفتارهاي جنسي انسان»، تهران، نشرحيان، 1376.
* دواني، فرزانه: «زنان در چالش با سنت‌گريزي تحقيقي پيرامون حقوق اجتماعي زن در ايران»، تهران، نشر نخستين، 1383.
* گيدنز، آنتوني: «جامعه شناسي»، ترجمه منوچهري صبوري، تهران، نشرني، 1376.
* مشيرزاده، حميرا: «زمينه‌هاي ظهور فمينيسم در غرب، مجموعه مقالات همايش اسلام و فمينيسم»، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1379.
* ميشل، آندره: «خانواده و ازدواج» ترجمه فرنگيس اردلان، تهران، انتشارات دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 1347.
* Barrett, Michelle, 1989. “Women’s Oppression Today”. Haloton press.
* Beauvior, Simon de, 1989. “The Second Sex”, Translated by H.M. Parshley. NewYork: vintage Book, Original work (Paris: allimard, 1949).
* Bebel, August, 1984. “Women and Socialism”, Repfinted.
* Bernard, Jessie, 1972. “The Future of Marriage”, New York: World publishing.
* Jonese,Beverly Brown, Judith, 1968. “Toward a Female Liberation Movement”, Gainesville.
* .S Andersson Bonnie. & Zinsser Judith.p. 1990. “A History Of Their Own” Vol 2, New York Pen guin Book.
* Bordo, Susan, 1993. “Unbearable Weight”, Los Angeles University of California press.
* Mercer, Catherin “Cente for Sexual Health & HIV Research,” University College of London London.
* Cronan, Sheila, 1985. “Marriage in Koedt Levine”.
* Glenn, Norval, 1997. “Closed Hearts, Closed mind: The Textbook Story of Marriage”, Institute fer American Values.
* Dworkin, Andrea, 1993. “Feminism: AnAgenda”, Brooklyn Hill Books.
* Elshtain, Jean Bethke, 1993. “Public man, Private Women”, Princeton University press.
* Engels, Fredrick, 1972. “The Origin of Family Private Property, and the State”, Pathfinder press.
*Fagon, F.Patrick, 2002. “The Positive Effect of Marriage” Washington, D. C: The Heritage Foundation.
* Firestone, Shulamith, 1970. “The Dialectice of Sex”, William Morrow, New York.
* Fox-Genovese, Elizabeth, 1996. “Feminism is not the Story of my life”, New York, Bantam book.
* Gallagher, Maggie, 2003. “The Case for Marriage”, Weekly Reporty.
* Gandi, Kim, 2001. “Now Elects New president” declaration,.
* Glenn, Norval D. 1997. “Closed Hearts, Closed Mind: The Text Book Story Of Marriage” Institute For American Valua.
* Goode, J., William, 1970. “World Revolution and Family Patterns” the free press, New York.
* Gross, Emma, 1998. “Metherhood in Feminist Theory”, Affilia, London.
* Hoffsommers, Christina, 1994. “who Stole Feminism?”, New York, Simon and Schuster.
* Hughes, Elizabeth, 1999. “At Riskon the cups of oldage: Living Arrangement and Functional Status Among Black and White” University press Journal of Gerontology.
*Jat Magazin, vol, 1999. 22, New York.
* Krantzler, Mel, 2002. “Creative Divorce”, E Read.
* Levin, Lavra, 1995. “Changing in Family Role”, Unipress.
* Mackinnon, Catharine, 1987. “Feminism Unmodified: Discourses on life and Law”, Harvard university press.
*Marshall, Will and Sawhill Isabel, 2002. “Progressive Family Policy in the 21 century” presented out the Maxwell conference on Syracuse university.
* Michel, Andrea, 1995. “Report ON Marrige”, Unesco, Vol 230.
* Miller, John, 2001. “So What? Wrong With Reducing the Marriage Penalty?”, Doller and Sense, March.
* Millet, Kate, 1969. “Sexual Politics”, Doubleday, New York.
* Pervtz’s Kathrin, 1972. “Marrige is Hell” Volssen Press.
* Readers Digest, Iussp Report, 1996, P28.
* Seidman, Steven, 2002. “The Sexualization of love”, Routledge, New York.
* Steinem, Gloria, 1970. “Women’s Right”, Presented in Women’s Rights workshop, New York.
* Techman, Jay, 2004. “The Childhood living Arrangment of children and the Characteristics of their Marriage” journal of Family Issues 25, January.
* Waters, Mary-Ali, 2001. “Feminism and the Marxist Movement”, Ninth printing.
* Weisberg, D. Kelly, 1985. “Feminism in Law” journal of Feminism Theory.
* Winch R.F. 2000. “The Modern Family” Holt, (1971) Second edition.
* Witting, Monique, 1977. “Questions Feminists Journal”, New York.
* Wolf, Noami, 1991. “The Beauty Myth”, New York, Doubleday.
* - كارشناس ارشد پژوهشگاه فرهنگ و علوم انساني
** - كارشناس ارشد پژوهشگاه فرهنگ و علوم انساني
1. Charles Fourier
2. sectarism
سكتاريسم تبديل يك ايدئولوژي يا مكتب به زيـر مجموعه‌هايي است كه به لـحاظ از دست دادن شمـوليـت، نمي تواند وحدت رويه داشته باشد.
3. Jenivo Force
4. sex
5. gender
6. John Stuart Mill
7. Engels
8. Shulamith Firestone
9. The Dialectic of Sex
10. Simon De Beauvoir
11. The Second Sex
12. Monique Witting
13. Christine Delphy
14. Clara Zetkin
15. Roza Luzemburg
16. Michelle Barrett
17. Women's Oppression Today
18. August Bebel
19. Women and Socialism
20. Louis W. Kneeland
21. New Review
22. William Tomson
23. San Simon
24. Mary Wollstoncraft
25. Vindication of the Rights of women
26. Margaret fuller
27. D. Kelly Weisberg
28. Beverly Jones
29. Judith Brown
30. Toward a Female Liberation Movement
31. Marlin Dikson
32. Kate Millett
33. Sexual politics
34. New York Radical women (NYRW)
35. Redstockings
36. Body Rights
37. Sheila Cronan
38. Jessie Bernard
39. Destructive Nature
40. Noami Wolf
41. The Myth of Beauty
42. Susan Bordo
43. Andrea Dworkin
44. Catherine Mackinnon
45. Organization Radical Women
46. Gloria Steinem
47. Norval D Glenn
48. Andrea Michel
49. Horney
50. queer theory
51. Judith Butler
52. Donna Haraway
53. Susan Faludi
54. Christina Hoff Sommers
55. Jean Bethre Elshatain
56. Publicman, private woman
57. Elizabeth Fox-Genovese
58. Feminism is not The Story of My Life
59. Maggie Gallagher
60. Will Marshal
61. Isabel Sawhill
62. Kim Gandy
63. nuclear family
64. one parent
65. Winch
66. National Marriage Project
67. Seidman
68- جهت اطلاع بيشتر از مقوله خانواده و همجنس‌گرايي زنان به مقاله فمينيسم و لزبينيسم در شماره 28 فصلنامه كتاب زنان مراجعه شود.
69. Bella Abzug
70 . gender
71. gender equality
72. gender mainstreaming
73. gender diversity
74. wife
75. husband
76. mother
77. family
78. caretaker
79. householder
80. Mel krantzler
81. Creative Divorce
82. Laura Levin
83. no-fault divorce
84. Oil Hawoylyshyn
85. Individual – Function cost
86. Household opportunity cost