در اين نوشتار سعي شده است تا با معرفي ديدگاه‌هاي مختلف فمينيستي، مسائل زنان در بحث نيروي كار، توسعه و جهاني شدن اقتصاد از نظرگاه فوق مورد نقد و بررسي قرار گيرد. حضور كمرنگ زنان در مراكز تصميم‌سازي اقتصادي از ديگر محورهاي مورد مطالعه در نوشته حاضر است. به نظر مي‌رسد كه تئوري‌هاي مختلف فمينيستي جز با چاره‌جوئي‌هاي مقطعي نتوانسته اند مشكل ساختار ناسالم اشتغال زنان را با پيامدهاي مذكور از قبيل محيط ناامن شغلي، ايجاد مشاغل ثانويه و كاهش دستمزد در بازار كار بر طرف نمايند، به گونه‌اي كه با بسط اصول مدرنيته و بحث جهاني شدن اقتصاد با تمامي شعارهاي مطرح شده، زنان آسيب‌پذيرترين قشر اجتماع در تحولات اقتصادي شمرده مي‌شوند. مشكل اساسي ديدگاه اقتصادي فمينيسم در حل مشكل زنان به مبارزه طلبيدن مردان و ناديده انگاشتن نظام قدرت سالاري حاكم بر روابط ناعادلانه اقتصادي از جانب قدرت‌ها و كارتل‌هاي بزرگ اقتصادي است.
واژگان كليدي
فمينيسم، اقتصاد، اشتغال، زنان، نيروي كار، كار خانگي، كار بازاري.
ريشه‌هاي پيدايش مكتب فمينيسم به دوران قرون وسطي بازمي‌گردد، امّا آرمان‌هاي انقلاب كبير فرانسه، زمينه‌ساز شكل‌گيري نخستين نطفه‌هاي تجددگرايي زنان است. در مورد تحولات قرن نوزدهم و نارضايتي زنان از موقعيت خويش و تلاش جهت دگرگوني آنها اختلاف نظر وجود دارد، ليكن به نظر مي‌رسد كه تحولات سياسي- اقتصادي و ظهور ايدئولوژي مدرن، از جمله عوامل اصلي موجد وضعيت جديد زنان بودند.
«فمينيسم» لغتي فرانسوي است كه به «جنبش زنان» آمريكا در قرن نوزده اطلاق مي‌شود. «فمينيسم» به عنوان يك لغت، در دهه‌ي 1890 در جهان غرب معاني زيادي يافت. در اين دوره واژه «فمينيست» به كساني اطلاق مي‌گرديد كه حامي نقش اجتماعي فزاينده زنان و مدافع حقوق آنها به‌عنوان موجودي مستقل بودند، لكن در طي قرن گذشته با تحول و گسترش نقش‌هاي فردي و اجتماعي زنان، تعريف اين لغت تغيير يافت، به طوري كه امروزه نمي‌توان آن را به سادگي در قالبي واحد و يكپارچه قرار داد. هافركمپ و اسملسر[1] معتقدند كه مدرنيزه شدن جامعه در ابعاد فرهنگي و اقتصادي ارتباط معناداري با موقعيت زنان داشته است. اين جريان در ابعاد وسيع و گسترده، زندگي زنان را تحت تأثير قرار داده است، اين تحول از سنت به توسعه‌يافتگي عامل بسياري از تغييرات به ويژه در وضعيت زنان بوده است. (خسروي، 1382: ص 252)
شركت فعال زنان فرانسه در جنبش انقلابي قرن 18 و سپس تأسيس انجمن‌هاي سياسي ويژه زنان، به مرور ريشه‌هاي خود را به سرتاسر اروپا گستراند. بعدها با جنبش سوسياليستي، رشد مناسبات سرمايهداري و شركت انبوه زنان در توليد، در كنار جنبش اوليه شهروندي زنان، به مثابه بخشي از كل اين نگرش رو به رشد نهاد. (بولتن مرجع، 1378: ص 118)
نكته قابل تأمل در اين جريانات همراهي نزديك بين اولين نهضت‌هاي زنان با اعتراضات آنها جهت لغو بردگي و بهبود وضع كارگران است، به‌گونه‌اي كه «فرانسيس رايت»[2] از رهبران جنبش فمينيسم و از فعال‌ترين طرفداران لغو بردگي در آمريكاي شمالي، پيشنهاد تشكيل اولين كنفرانس جهاني دفاع از حقوق زنان را در سال 1848 در كنفرانس جهاني ضد برده‌داري (سال 1840 ميلادي در لندن) ارائه نمود.
سردمداران اين نهضت، ريشه‌ي استبداد حاكم بر زنان را در وابستگي اخلاقي و اقتصادي آنان به مردان مي‌دانند. از نظر اين گروه استقلال اقتصادي، عامل خودكفايي زنان است. از نظر برخي از فمينيست‌ها، نيز ردّ كامل تمام ارزش‌هاي مردانه و ايجاد دنيايي براساس ارزش‌هاي زنانه مطلوب است. در اين مسير نوعي ديگر از رابطه‌ي غالب و مغلوب مطرح ميگردد، با اين تفاوت كه زنان اين‌بار نقش غالب را برعهده دارند. بنابراين مردان و زنان بايد از جايگاه‌هاي متفاوتي آغاز به حركت كنند و زنان نه همراه مردان، بلكه در برابر ايشان مبارزه نمايند تا به آزادي برسند.
شولاميت فايرستون[3] از سردمداران اين ديدگاه معتقد است كه «ارزش طبيعي لزوماً ارزش انساني نيست» انسانيت برطبيعت غلبه كرده و ديگر نمي‌توان يك نظام تبعيض‌آميز جنسي را براساس ريشه داشتن آن در طبيعت توجيه نمود.
تشكيل جامعه‌‌ايي اجتماعي بـر اسـاس بـرابـري جنسي موضوع بنيادي تفكر فمينيسم است، ليكن برخي از معتقدان به اين مكتب، عوامل متفاوت و مكملي را به‌جاي برابري ذكر نموده‌اند. اين عوامل نظير پدرسالاري، عدم فرصت‌هاي برابر آموزشي و اشتغال، عدم پرداخت دستمزد برابر برحسب جنسيت و... فمينيسم را درگير خود ساخته است، ليكن وجه اشتراك تئوري‌هاي متعدد فمينيستي، باور يكسان آنها درخصوص ستم تاريخي نسبت به زنان است. گرايش‌هاي متفاوت فمينيستي براي رفع ظلم از زنان تفاوت‌هاي اساسي دارند، اين امر بيانگر آن است كه اين جنبش داراي يك رويكرد عملي يا اجتماعي واحد نيست، از همين‌رو به شاخه‌هاي متعدد از جمله ليبرال، ماركسيست، سوسيال، راديكال و... تقسيم شده است. در مورد ريشه‌هاي اقتصادي پيدايش اين تفكر بايد اذعان نمود كه تبعيض جنسي و تبعيض اقتصادي در تمامي شكل‌هاي تاريخي اين ديدگاه به‌طور همزمان مورد توجه قرار گرفته‌اند.
در اين تفكر با تقسيم جهان به دو حوزه‌ي «خانگي» و «عمومي» از نقش و مسئوليت زنان در محيط خانوادگي به شدت انتقاد شده است. اين در حالي است كه گرايش‌هاي فمينيستي در جايگزيني ساير مفاهيم به جاي مادري، خانواده، مذهب و ازدواج توفيق نيافته‌اند.
تا قبل از عصر صنعتي، توليدات كارخانه‌اي، متكي به نيروي فيزيكي مردان بود و بهره‌وري مردان در حوزه‌ي عمومي بالاتر ارزيابي مي‌گرديد، ضمن آنكه اعتقاد به يك زن ايده‌آل و خانه‌دار به شدت در ميان طبقات مرفه جامعه رايج بود، زيرا اين تفكر مطرح بود كه توليدات خانگي زنان و فضاي آرام و امن خانه، بهره‌وري نيروي مردان را به‌عنوان ابزارهاي توليد اقتصادي در «حوزه‌ي عمومي» افزايش مي‌دهد. (cf. Epstein, 1988 & Rowbotham, 1972)
اگرچه ايدئولوژي بهره‌وري مردان در حوزه‌ي عمومي و طرح ضرورت خانه‌نشيني زنان[4] توانست طبقات مرفه جامعه را همراه نمايد، ليكن در همراهي طبقه متوسط ناكام ماند. مبتكران اين موج بر اين باورند كه تمامي ساختارهاي اجتماعي براساس جنسيت ساخته شده و انديشه‌هاي سنتي ممكن است به جاي ايجاد يك زندگي با كيفيت براي زنان، زنداني را براي آنها بسازد. در اين مرحله عبارت جامع و خنثي «طبيعت انساني» مورد سؤال قرار گرفت و عبارت‌هاي «مردانگي» و «زنانگي» به عنوان تحديدكننده‌ي تجارب زنان به شمار آمد و «توانايي انساني» نسبت به «طبيعت انساني»، در تعيين جايگاه زنان كاراتر ارزيابي گرديد.
از ويژگي‌هاي موج اوّل كه از فلسفه ليبرال نشأت گرفته بود، آغاز منازعه در مورد تحصيلات و آموزش زنان، با هدف به صحنه كشيدن آنها از حوزه‌ي خصوصي به حوزه‌ي عمومي بود. ماري وستون كرافت5، جان استوارت ميل6 و هريت‌تيلور7از متفكران مشهور اين دوره مي‌باشند. در سال 1792 كتاب «استيفاي حقوق زنان»8 توسط وستون كرافت منتشر گرديد. وي مسئله اصلي زنان را در تعريف نقش‌هاي اجتماعي مي‌داند و معتقد است كه جهت خروج از اين وضعيت نامطلوب، بايد به موضوع آموزش به عنوان يك اصل جدي توجه شود. از ديگر آثاري كه در سده نوزدهم، در حمايت از زنان نوشته شد مي‌توان به كتاب زن در سده نوزدهم،9 اثر مارگرت فولر10 اشاره نمود. (cf., Fuller, 1971)
از قديمي‌ترين مباحثي كه مورد توجه موج اوّل و دوّم فمينيسم قرار گرفت، بحث ساختار اشتغال زنان، ارتباط كار خانگي و ظلم به زنان است.
قبل از ظهور جنبش فمينيسم، اشتغال در منزل و مراقبت از كودكان يا شيفت دوّم كار در خانه بدون دستمزد، ارزشي معادل كارهاي داراي دستمزد داشت و ايدئولوژي مسلط طبقات مياني و بالا، پاكي، پارسايي و تمركز زنان در محيط خصوصي را به‌عنوان يك رويكرد علمي، مؤثر مي‌دانست.
(cf., Beecher, 1841 & Richard, 1915)
با گسترش تفكر نفع فردي به‌جاي محوريت نفع جمعي و حداكثرسازي سود مادي و همراهي زنان به عنوان قشر وسيعي از جامعه، اين بينش ضمن حمله به كار خانگي و نقش مادري با اين توجيه كه فرآيند مذكور يك روند سنتي و اكتسابي است، زمينه را جهت طرح شعارهاي فمينيستي مهيا نمود. هرچند ارتقاء آموزشي زنان و امكان دستيابي آنها به فرصت‌هاي شغلي جهت توسعه و بهبود وضعيت اجتماعي زنان در بهبود وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي جامعه مؤثر است، ليكن نگاه يك جانبه به اين مسئله، به همراه فدا نمودن بنيان خانواده در راه نفع فردي زن، به جهت دامن زدن به بحران‌هاي فرهنگي و اجتماعي ناموفق خواهد بود.
بحث چگونگي اجتماعي نمودن زنان و انتقال آنان از محيط خصوصي به حوزه عمومي مورد توجه بسياري از جامعه‌گرايان سوسياليست حتي در دوران قبل از اوج‌گيري موج اوّل بوده است. (cf., Gilman, 1898)
به‌طور كلي تمامي گرايش‌هاي فمينيستي نظير ليبرال، ماركسيست، راديكال و... تحت تأثير تفكر افراد با نفوذي چون جگر روتنبرگ[11] تانگ[12] ، بارت [13]و والبي[14] معتقدند جدايي نقش‌هاي زنان در ساختارهاي اجتماعي تحت تسلط مردان صورتي جاودانه يافته است. گروهي ديگر از فمينيست‌ها با اوج‌گيري موج اوّل، از مهارت‌هاي مادري به‌عنوان محدود كننده‌ي شانس زنان جهت استقلال و برابري اقتصادي با مردان در حوزه‌ي عمومي ياد مي‌كردند و براين باور بودند كه كار بدون دستمزد در خانه و وظيفه مادري، زمينه‌ساز نابرابري اجتماعي آنان گشته است (cf., Ellen key, 1909).
با اوج‌گيري بينش فوق در موج اوّل، رويكردهاي متفكران اقتصادي در زمينه مسائل زنان شكل تازه‌اي به خود گرفت. اقتصاددانان نئوكلاسيك تا قبل از اوج‌گيري تفكرات فمينيستي در زمينه عرضهي نيروي كار زنان در چارچوب تئوري رفتار عقلاني و به حداكثر رساندن سود و مطلوبيت، سعي در بيان تفاوت عرضه نيروي كار دو جنس داشتند. در اين شرايط «بكر» با ارائه ديدگاه اقتصاد خانواده، مطلوبيت خانواده را جايگزين مطلوبيت فرد ساخت.
(cf., Becker, 1957)
بكر معتقد است مدل تقسيم كار براساس برتري نسبي انجام مي‌شود. مردان به دليل كسب درآمد بيشتر، نان‌آور خانه هستند و زنان چون درآمد كمتري كسب مي‌كنند (به علت بچه‌دار شدن و...) به كار خانگي مي‌پردازند. بنابراين زنان بهره‌وري بالاتري را در كار خانگي و بهره‌وري كمتري را در كار بازاري دارند. اين تقسيم كار خانگي براساس برتري نسبي، زنان را به سمت كارهاي انعطاف‌پذير و اشتغال نيمه‌وقت سوق مي‌دهد، لذا تابع عرضهي نيروي كار زنان، بي‌ثبات‌تر از مردان خواهد بود، لذا موقعيت شغلي آنها را در ساختار اشتغال تحت تأثير قرار مي‌دهد.
در بينش نئوكلاسيك‌ها محدوديت زماني زنان متأهل از دو جنبه اصلي با مرد خانواده تفاوت دارد: اوّل اينكه زنان به‌طور سنتي، عرضه و تدارك خدمات خانگي (باروري و تربيت كودكان) را مهم‌ترين و اصلي‌ترين نقش خويش مي‌دانند. دوّم اينكه زنان درخصوص بازار كار بسيـار محتاط‌تر از شوهر خويش عمل مي‌نمايند. در مورد ارزيابي كـار بازاري زنان، نرخ دستمزد خانگي جايگزين مناسب و تأثيرگذاري است، در حالي كه نرخ دستمزد بازاري مردان با توجه به مطلوبيت اوقات فراغت و عدم دستيابي به سبد كالاها و خدمات ارزيابي ميگردد. لازم به ذكر است كه جايگزيني كار خانه از جانب زنان، نسبت به تغييرات دستمزد بازاري، عكس‌العمل بزرگتري را نشان مي‌دهد، به‌خصوص در مراحلي كه كودكان كوچك هستند و وقت زنان متأهل به آساني قابل جايگزيني براي بازار كار نمي‌باشد (افشاري، 1380: ص39).
با اوج‌گيري تفكرات فمينيستي، معتقدان به اين نظريه با اين منطق كه در تئوري ترجيحات خانواده «ديكتاتور خيرخواه» همان شكل مسلط مردسالاري در سازمان خانواده است، طرح كردند كه مي‌توان با مدل‌هاي چانه‌زني در روابط خانواده براين مشكل فائق آمد.
با شروع انقلاب روسيه بسياري از آرمان‌هاي اقتصادي كه فمينيست‌ها جهت دستيابي به آن مي‌كوشيدند، بدون منازعه به اجرا درآمد. هماهنگي ايدئولوژيك بين تفكرات موج اوّل فمينيسم با اهداف كمونيسم، موج جديدي از مخالفت با گرايش‌هاي فمينيستي را به دليل همنوايي با انقلاب روسيه در غرب بوجود آورد. اين امر موجب افول فمينيسم در غرب از سال 1920 تا 1960 گرديد. از ديگر عوامل مؤثر بركمرنگ شدن نهضت‌هاي زنان، شروع جنگ جهاني بود، زيرا در شرايط بحراني جنگ، مباحث عاطفي ـ احساسي نظير مباحث فمينيستي به شدت رنگ باخت. پس از جنگ جهاني دوّم و تلفات جاني مردان ناشي از جنگ، نياز كشورها به بازسازي سريع و نياز مالي زنان بدون سرپرست، فرصت‌هايي را جهت مشاركت زنان در امر توليد فراهم آورد، از اين‌رو تعداد زنان شاغل در بسياري از كشورهاي صنعتي روبه‌افزايش نهاد.
زنان در دو جنگ جهاني، به اشتغال دعوت شدند تا جاي خالي مردان را كه به نيروهاي مسلح پيوسته بودند، پركنند. بعد از جنگ جهاني اوّل، مردان مجدداً جاي زنان را گرفتند، ليكن پس از جنگ جهاني دوّم، اين جايگزيني چندان دقيق صورت نپذيرفت و اين امر زمينهي اوج‌گيري موج دوّم فمينيسم را پس از ركود چهل ساله فراهم آورد كه تا عصر كنوني ادامه يافته است.
پيش از اوج‌گيري موج دوّم فمينيسم، بهره‌برداري‌هاي نظام سرمايهداري از كار خانگي و بدون دستمزد زنان، موجب گسترش چنين ايدئولوژي گرديد، اما از اوايل قرن نوزدهم به تدريج با گسترش صنايع، افزايش تعداد كارخانه‌ها، انتقال فعاليت‌هاي كشاورزي و خانگي از خانه به كارخانه‌ها و گسترش روزافزون مزدبگيران وحجم نسبتاً انبوهي از جمعيت در بازار كار عمومي، نظام سرمايهداري راه ديگري را در پيش گرفت. سودآور نمودن فعاليت توليدي كه منطق بنيادي نظام سرمايه داري است، نظام توليد خانگي را به توليد كارخانه‌اي تبديل كرد كه با تمركز نيروي كار در كارخانه و تغييراتي در فرآيند توليد همراه بود. با تجزيه فرآيند توليد به مراحل ساده و اتكا به تكنولوژي و ماشين‌آلات به جاي عضلات انسان، از كارگران مهارت‌زدايي گرديد و كارگران ارزان غيرماهر جذب كارخانه‌ها شدند. در اين مرحله از توسعه صنعتي، كارخانه ها تنها به جريان ثابت بدون آموزش يا با آموزش محدود نياز داشتند و تنها مسئله با اهميت براي آنها تعداد كارگران بود، لذا زمينه‌اي جهت حضور زنان در اين گردش سرمايه فراهم آمد.
اشتغال زنان در كارخانه‌ها مستلزم نفوذ اين تفكر بود كه كار با دستمزد، باارزش و كار بدون دستمزد، فاقد ارزش است، ليكن در عمل عليرغم شعارهاي سرمايهداري در زمينه برابري دستمزد بين جنس و نژاد، نابرابري نوع شغل و سطح دستمزد بين زنان و مردان به‌طور واضح در اقتصاد بازار نمايانگر شد، به‌گونه‌اي كه تفكيك بازارهاي اوليه و ثانويه براساس جنسيت زاييده‌ي چنين روندي بود. از سوي ديگر سرمايه داري در مراحل پيشرفته‌تر خود به تقويت بخش خدمات نيازمند بود كه با رشد اين بخش، بر تعداد مشاغل آن افزوده شد، به گونه‌اي كه در اوايل قرن بيستم اين مشاغل حدود 10 درصد از كل نيروي كار را به خود جذب نمود. همراه با پيشرفت‌هاي فناوري كه برخي از كارها را ساده‌تر مي‌نمود، راه براي حضور زنان در اين بخش از اقتصاد گشوده شد (مشيرزاده،1379: ص531).
موج دوّم فمينيسم در فرانسه توسط «سيمون دوبوار»[15] و در آمريكا توسط «بتي‌فريدن»[16] و «شولاميت فايرستون»[17] طرح‌ريزي گرديد. گرايش موج دوّم در فرانسه، رويكرد فلسفي و در آمريكا رويكردي به شدت عمل‌گرا و سياست‌گرا داشت. فعاليت‌هاي فمينيستي به‌ويژه در مرحله اوّل، در ايالات متحده آمريكا و كشورهاي اروپايي پروتستان مذهب و نيز مناطق پيشرفته صنعتي و اقتصادي دنيا رواج داشت و فمينيسم جديد بار ديگر اين مناطق را متأثر كرد و در كشورهاي كاتوليك و برخي كشورهاي جهان سوّم مطالبات فمينيستي مطرح گرديد.
درخصوص اينكه چگونه كار خانگي، زنان را از پيشرفت اقتصادي بازداشته است، مي‌توان چند نظريه فمينيستي - اقتصادي را از يكديگر تفكيك كرد. به‌طور مثال فمينيست‌هاي ليبرال از كارهاي خانه كه بدون دستمزد انجام مي‌شود، انتقاد مي‌نمايند و اين امر را موجب وابستگي زنان به مردان و كم‌ارزش شدن آنها مي‌دانند. (cf., Friedan, 1963).
برمبناي تئوري‌هاي فمينيستي ـ ماركسيستي، كار خانگي بخشي از مدل فئودالي خانوادگي است كه قدرت فئودالي مردان را بركارگران زن تحميل مي‌كند.
(cf., Benston 1969; fox, 1980)
بقيــه فمينيست‌هاي ماركسيست، كار خانگي زنان را بخشـــي از فرآيند توليد مجدد نظام سرمايهداري مي‌دانند. (Federici, 1975, p 187-194) مطابق اين بينش عدم پرداخت دستمزد به امر«توليدمثل»، موجب سود بيشتر نظام سرمايهداري ميگردد.به اعتقاد فمينيست‌هاي ماركسيست بين «كارتوليدي» و «توليدمثل» تقسيم‌بندي جنسيتي كار رخ داده كه موجب نابرابري زنان با مردان و بهره‌برداري نظام سرمايهداري از اشتغال بدون دستمزد زنان گرديد.
(cf., Dalla Costa, 1974& Federiei, 1975, p 187-194)
يكي از مسائل فلسفي مربوط به بحث اشتغال زنان پس از موج دوّم فمينيسم، چگونگي تفكيك بين فعاليت كار خانگي و اوقات فراغت است. تربيت كودكان به‌عنوان زيرمجموعه‌اي از فعاليت‌هاي اوقات فراغت، في‌نفسه داراي ارزش بوده و در اين زمينه هيچ استثماري مورد بحث نمي‌باشد(Ferguson,2000,p 95-108) ، ليكن در مباحث اقتصادي تنها بخشي از اوقات فراغت كه جهت رشد جسمي و رواني كودكان ضروري است، در اين مقولــه مي‌گنجد. بنابراين با يك نگرش بهره‌بردارانه فمينيستي، مقايسه ساعات كار زنان با ميزان صرف زمان همسرانشان در فعاليت ياد شده، مي‌تواند توجيهي جهت عدم بهره‌برداري زنان از زمان‌هاي مورد نظر باشد.
مبحث ديگر پس از موج دوّم فمينيسم در مورد اشتغال زنان اين بود كه در فرآيند تاريخ و تحولات فرهنگي مرز بين كار و اوقات فراغت تغيير يافت، به طوري كه حوزه‌ي مشخصي وجود نداشت تا زنان بتوانند به صراحت تعيين كنند كه آيا فعاليت آنان كار است، يا خير. مسئله‌ي ديگرجهت تفكيك كار بازاري از كار غير بازاري در موج دوّم، فقدان ملاكي روشن جهت تشخيص ضرورت شغل‌هاي اجتماعي بود كه از طريق استانداردهاي بي‌طرفانه، كار با دستمزد و بدون دستمزد را بين زن و مرد تقسيم بندي نمايد. (cf., Barrett, 1980)
برخي فمينيست‌هاي معاصر كه منتقد تغييرات يا چرخش دوّم فعاليت‌هاي خانگي بدون دستمزد مي‌باشند، تأكيد مي‌ورزند كه تعداد روزافزوني از زنان، كارهاي خانه را «كار» قلمداد مي‌كنند (Hochschild, 2000, p130-146). و در نهايت آنها مدعي هستند از آنجايي كه تربيت و نگهداري كودكان و مراقبت از كهنسالان ايجاد كننده‌ي نوعي كالاي عمومي است، اين فعاليت به‌طور آشكار «كار» محسوب مي‌شود و افرادي كه اين وظايف را برعهده دارند، از جمله زنان، بايد به‌طور عادلانه‌اي توسط جامعه يا دولت حمايت شوند
(cf., Folbre, 2000 ; Ferguson, 2002).
«ولستون كرافت» و ساير نظريه‌پردازان فمينيسم ليبرال مانند «سارا گريمكه»[18] «فرانسيس رايت»[19] ، «هريت تيلور»[20] و «جان استوارت ميل»[21]، معتقدند تباهي روند جامعه‌پذيري زنان مانع رشد فكري آنها شده است، در نتيجه آنها برده‌وار باقي مانده‌اند و در زندگي، هدفي غير از «خدمت به مردان» ندارند (بولتن مرجع ـ 1378:ص 12).
به نظر مي‌رسد در عقايد اوليه ليبرال‌ها نكته حائز اهميت ايجاد فرصت‌هاي آموزشي و شغلي براي زنان در صورت ضرورت كار با دستمزد است. ليبرال‌هاي اوليه مسئله اشتغال زنان را چندان جدي فرض نكرده و تنها بر اصول آزادي‌خواهانه در مورد زنان و مردان به صورت يكسان و مساوي اصرار داشتند. به طوري كه نگرش آنها با تأكيد برحقوق برابر به تساوي قانون براي زنان گره‌خورد. در آثار «هريت‌تيلور» و شوهر اولش «جان استوارت ميل»، پافشاري در حق رأي و فرصت‌هاي بيشتر جهت اشتغال زنان مشاهده مي‌شود.
اين گروه تمايل داشتند به قلمرو خصوصي به‌عنوان حوزه‌ي انتخاب فردي تداوم بخشند، ليكن فمينيسم‌هاي موج دوّم، ليبرال فمينيست‌ها را به دليل ناتواني از سياسي كردن حوزه‌هاي خاص ستمديدگي زنان در خانواده و در روابط جنسي مورد انتقاد قرار دادند.
فمينيسم ليبرال در دهه‌ي 1960 و اوايل دهه 1970 بسياري از برنامه‌ريزي‌هاي سياسي جنبش زنان آمريكا را شكل داد. زماني كه «بتي فريدن»[22] سازمان ملي زنان[23] را در سال 1966 پايه‌گذاري كرد، يك مدل معاصر از فمينيست ليبرال خلق شد. تفكر ليبراليسم كليه‌ي انتخاب‌هاي فردي را به مثابه «حقوق فردي» تعريف كرده و آنها را بر همه‌ي مفاهيم مربوط به ارزش عمومي حاكم نموده است. به عبارت ديگر از ديدگاه اين گروه خير مشترك مجموع انتخاب‌هاي فردي است. آنچه در اين منطق ناديده انگاشته مي‌شود، دوگانگي بين خواسته‌ها و داشته‌ها است و چنان نيست كه داشته‌هاي انسان مطابق خواسته‌هايش باشد. در تفكر ليبرال فمينيستي، زنان در هجوم افزايش دامنه‌ي خواسته‌ها قرار مي‌گيرند و در مقابل، پتانسيل آنها براي داشته‌ها بسيار محدود است،لذا دچار تناقضات و مشكلات بيشتري مي‌شوند.
ماركسيسم به‌عنوان يك فلسفه، بر مركزيت شغل در «طبيعت انساني» و فهم بشري تأكيد مي‌كند. در ادوار مختلف روابط بين كار و طبيعت انسان و روابط افراد با يكديگر، در توليد و توزيع كالا به منظور دستيابي به نيازهاي مادّي مختلف بوده و انسان‌هاي اوليه از انسان‌هاي صنعتي متفاوت هستند. ماركسيسم به‌عنوان يك مكتب فكري بر تغييرات اجتماعي، بر روابط كار در سبك‌هاي اقتصادي مختلف و بر مسئله نابرابري‌هاي اجتماعي تأكيد مي‌ورزد. اين موارد شامل روابط سلطه بر اساس نژاد و جنس نيز مي‌باشد.
مطابق اين بينش، منطق سود حكم مي‌كند كه طبقه بورژوا و سرمايه‌دار متوسط به توسعه‌ي نيروهاي مولد، زمين، كار و سرمايه روي آورد. با گسترش بازارها، زمين به يك كالاي با ارزش تبديل مي‌شود و اين امر موجب اخراج طبقه كار و توليد كشاورزي مستقل از دستمزد خواهد شد.
«ماركس»[24] و «انگلس»[25] معتقدند كه تبديل تمام كار به كالاي قابل خريد و فروش، كارگران را با گرفتن قدرت توليدي آنان منحرف مي‌كند و آنان را در كارخانه‌ها و خطوط مونتاژ بزرگ متمركز مي‌نمايد. اين مسئله فرصتي را براي كارگران فراهم مي‌آورد تا عليه سرمايه‌داران متحد شوند و تجميع دارايي را تقاضا نمايند. اين امر در واقع مرحله ظهور سوسياليست و كمونيست مي‌باشد.
حمله به جامعه سرمايهداري مورد توجه ماركس بوده و از خلال آن به مسائل طبقات نيز پرداخته است. وي برخلاف ليبرال‌ها و معتقدان به آرمان‌شهر كه مي‌پنداشتند شرايط محيطي به طبيعت انسان شكل مي‌دهد، اين عقيده را ردّ نمود كه طبيعت انسان بتواند در نظام سرمايهداري تحقق يابد. وي تأكيد نمود كه بايد عوامل وابستگي اقتصادي زنان به مردان شكسته شود. همچنين هر دو جنس بايد رها از انگيزه‌هاي اقتصادي و نجات يافته از كارهاي سخت و مشقت‌بار خانه، قادر به پرداختن كار متقابل در جامعه باشند. در اين نگرش مالكيت جمعي به مفهوم آن است كه هيچ‌كس از قِبل دارايي مادي امتيازي ندارد. ماركس در آثار خود توجه چنداني به روابط بين دو جنس ننموده است، با اين اعتقاد كه رهايي زنان نتيجه‌ي جانبي ايجاد سوسياليسم خواهد بود.
ماركسيست‌ها در همان حال كه معتقدند زنان در نظام سرمايهداري در معرض ستم اقتصادي مي‌باشند و به‌عنوان ارتش ذخيره‌ي كار، استخدام يا اخراج مي‌شوند، از اين امكان غفلت مي‌كردند كه زنان در معرض شكل‌هاي ديگري از ستم نيز قرار دارند. از نظر ماركسيسم، سرمايهداري بزرگ‌ترين دشمن است و مردان و زنان متحد پس از لغو سرمايهداري مشكلي نخواهند داشت. اين تفكر موجب شد كه فمينيست‌هاي راديكال، ماركسيسم را متهم نموده و معتقد باشند كه ديد ماركسيسم نسبت به جنسيت كور است. لذا فمينيست‌هاي موج دوّم كوشيدند نظام‌هاي مشكل‌ساز زنان را از نظر اقتصادي و جنسي يكسان نمايند (بولتن مرجع، 1378:ص274).
بر اساس تحليل انگلس از وضعيت زنان در كتاب «مبدأ خانواده، مالكيت خصوصي و كشور»(1942) اگر زنان در شكل‌هاي اجتماعي توليد در سازمان‌هاي مادرسالار، قدرتمندتر از مردان نباشند، به‌طور ذاتي برابر آنها هستند. زنان قدرت خود را هنگامي از دست مي‌دهند كه مالكيت خصوصي به‌عنوان سبكي از توليد طرح شود. كنترل مردان بر مايملك خصوصي و توانايي آنان جهت توليد دارايي اضافه‌تر، شكل خانواده را به سبك خاصي تغيير مي‌دهد كه در آنجا زنان بردگان ملك پدر يا شوهر مي‌شوند. او معتقد است كه گسترش سرمايهداري در جدا كردن توليدات خانواده از توليدات كالا، كنترل مردان بر زنان خانواده را تحكيم مي‌بخشد. «انگلس» تأكيد مي‌كند كه رفع مشكل كار خانگي و بدون دستمزد زنان در تقسيم‌بندي جنسي، زماني تحقق خواهد يافت كه سوسياليست توسعه يابد و اجتماعي‌سازي انجام كارهاي خانه و نگهداري فرزندان در سرويس‌هاي خدماتي توسط دولت فراهم گردد. به اين دليل اكثر ماركسيست‌هاي معاصر معتقدند كه آزادي اشتغال زنان نيازمند آن است كه فمينيست‌ها به مبارزات طبقات كارگري عليه سرمايهداري ملحق شوند. (cf., Cliff, 1984)
بسياري از متفكران ماركسيسم- فمينيسم از جمله جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان برجسته، براساس اشكال قديمي خويشاوندي و نقش تقسيم‌بندي جنسيتي كار در پشتيباني يا تعيين قدرت اجتماعي زنان، مطالعات فرهنگي، مقطعي و تاريخي انجام داده‌اند. (cf., Reed, 1973)
آنها همچنين در زمينه ارزيابي توسعه اقتصادي جهان سرمايهداري ضمن توجه به تمام نيروي‌هاي مخالف آزادسازي زنان اعتقاد دارند كه بهبود اشتغال زنان به‌طور جهاني به وخامت وضعيت زنان كارگر فقير در كشورهاي مستعمراتي مي‌انجامد. (cf., sen & Growh, 1987) ساير فمينيست‌هاي انسان‌شناس استدلال مي‌نمايند كه برخي متغيرهاي كليدي در افزايش نقش زنان در توليد، جهت فهم موقعيت و قدرت اجتماعي زنان نقش بسزايي دارند.
(cf., sanday ,1981& Leghorn and Parker,1981)
گروهي ديگر نيز مطالعات تاريخي در مورد روش‌هايي انجام داده‌اند كه اقوام، نژادها و طبقات زنان را به صورت متفاوتي در روابط توليدي دخيل نموده است(cf., Davis-1983)
با مطالعه رويكردهاي مختلف فمينيستي از قبيل ماركسيستي و ليبراليستي مي‌توان دريافت كه تغيير و تحول در ساختار اشتغال زنان از يك نگرش اقتصادي كلي و حاكم تبعيت مي‌كند و نكته جالب توجه آن كه ديدگاه‌هاي فمينيستي در دفاع از حقوق اقتصادي ـ اجتماعي زنان موضوع بيكاري نيروي كار زنان را جهت به چالش كشيدن نظريه‌هاي حاكم اقتصادي مطرح كرده‌اند و عنصر مفقوده و كليدي در حلّ مشكلات دو جنس يعني عدالت را ناديده انگاشته‌اند.
نوع راديكال فمينيسم فعاليت خود را از دهه شصت به بعد آغاز كرد. از انگيزه‌هاي اصلي اين شاخه از فمينيسم سرخوردگي از جنبش چپ جديد بود كه ادعا مي‌نمود مرد به دليل جنسيت خويش و به جهت علايق سياسي، اجتماعي و اقتصادي مايل است تا سلطه آشكار يا نهان خود را برجنس زن اعمال كند.
در اين بينش تغيير در نهادهاي سياسي يا دگرگوني‌هاي اقتصادي يا تصويب قوانين و حقوق زنان براي رهايي از سيطره مردان امري فرعي تلقي مي‌شود. اين نوع فمينيسم، سرزمين زنان يا زندگي بدون مردان را مطرح مي‌كند.
اعتقاد اصلي فمينيست‌هاي راديكال يا انقلابي اين است كه نابرابري‌هاي جنسيتي حاصل نظام مستقل مردسالاري است و مشكل نابرابري اجتماعي و تقسيم جنسي كار كه تحكيم كننده و تقويت كننده‌ي نظام سلطه‌ي مردانه مي‌باشد، همواره وجود داشته است.
يكي از نخستين تفسيرهاي اساسي و منظم از فمينيسم راديكال را شالاميت فايرستون[26] در كتاب خود با عنوان «ديالكتيك جنس»[27] ارائه داد. به اعتقاد وي «طبقه جنسي آن قدر پيچيده است كه قابل رؤيت نيست.» فرودستي زنان نه تنها در زمينه‌هاي آشكاري مثل قانون و اشتغال، بلكه در روابط شخصي نيز وجود دارد. تفاوت ميان دو جنس كل زندگي را سازمان مي‌دهد و زنان نه تنها از مردان متمايزند، بلكه زيردست آنان هستند. فمينيست‌هاي راديكال معتقدند توليدمثل بخشي از كار زنان مي‌باشد كه در زير تمامي سيستم‌هاي اقتصادي توليد نهفته است و مردان از كار توليد مثلي زنان بهره‌برداري مي‌نمايند.
(cf.,Delphy, 1984 – ?Brien, 1981 – Leghorn and parker, 1981&Rich, 1980 p631-660, mies, 1986)
پيشگامان ادغام اين فرضيه راديكال فمينيستيبا تئوري‌هاي آينده‌نگرانه ماركسيستي معتقدند كه كار زنان آنان را به طبيعت و نيازهاي انساني با روش‌هاي متفاوتي از مردان گره زده است كه امكان انتقال تجربه‌ي كمتر و جامع‌تري از كاركردهاي اجتماعي را فراهم مي‌آورد (smith Dorothy, 1974, p 1-13).
برخلاف فمينيسم ليبرال، فمينيسم راديكال معتقد است كه ستمديدگي زنان عميق‌تر از حقوق عمومي است. هدف آنان تغيير قوانين نمي‌باشد تا بدين وسيله زنان حقوق مساوي با مردان پيدا كنند، بلكه آنها معتقدند كه مشكل اساسي، ساختار جامعه يعني پدرسالاري مي‌باشد. پدرسالاري ارزش‌هايي را تقويت مي‌كند كه در نهايت به نفع مردان و عليه زنان است. در واقع فمينيسم ليبرال تلاش دارد زنان را به جايي برساند كه مردان قبلاً از آن برخوردار بوده‌اند و فمينيسم راديكال اين راه‌حل را نمي‌پذيرد. در اين رويكرد، علاوه بر اينكه زنان بايد بتوانند پزشك بشوند، جامعه نيز بايستي تعريف ديگري از پزشكي را در ارتباط با تجربه‌ي زنان ارائه دهد. زنان نه تنها بايد به حقوق مساوي در سطح مديران اجرايي و تجاري دست يابند، بلكه تعريف تجارت و اقتصاد در جامعه نيز بايد آنچنان تغيير نمايد كه ديگر خطري زنان و كودكان را تهديد نكند. در اين ميان زنان به‌واسطه‌ي عدم سازماندهي و رشد آموزشي و ظلم تاريخي در جوامع با احساس حقارت روزافزوني مواجه شدند. اين روند موجب گرديد كه اكثريت آنان گرايش داشته باشند تا منفعلانه در هويت مردانه دست و پا زنند. يكي از خصوصيات بارز اين نابرابري در حوزه‌ي اقتصاد مسئله كار بيشتر و دستمزد كمتر زنان بود؛ لذا به جهت فقدان سازماندهي و آمادگي زنان براي ورود به اين فراخوان، تبعيض به عنوان پديده‌ي گريزناپذير جهت حضور زنان در اين عرصه مطرح بود. ويل دورانت[28] در اين زمينه مي‌نويسد: «انقلاب صنعتي در درجه‌ي اوّل موجب شد كه زن نيز صنعتي شود، آن هم تا بدان پايه كه بر همه نامعلوم بود و هيچ‌كس خواب آن را هم نديده بود. زنان، كارگران ارزان‌تري بودند و كارفرمايان، آنان را برمردان سركش و سنگين قيمت ترجيح مي‌دادند»[29].
از جمله آفات مهم توسعه، تلاش جهت دستيابي به ارقام بالاي رشد اقتصادي در بسياري از كشورها به اين اميد است كه بتوان در سايه رشد به امر توسعه نائل آمد. امروزه نكته مهم در امر توسعه پررنگ نمودن «انسان»، توانايي‌ها، خلاقيت‌ها و نيازهاي او در اين امر است و ايجاد «توسعه‌ي دانايي محور» برگرفته از همين امر مي‌باشد. در كشورهايي نظير جمهوري اسلامي ايران كه كثرت جمعيت جوان به‌عنوان يك موهبت بزرگ مطرح مي‌باشد، داشتن برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك جهت اين نيروي فعال، ضروري خواهد بود. در اين ميان زنان نقش مهمي در امر توسعه‌ي اقتصادي دارا مي‌باشند. در زمينه دستاوردهاي توسعه اقتصادي در تغيير وضعيت زنان، نگرش‌ها و مسائل متفاوت و گاه متناقضي در جهان مطرح بوده و هست. بررسي برخي از ديدگاه‌هاي مبتني برتوسعه مي‌تواند جايگاه زنان را در اين روند مشخص نمايد. در ادامه اين ديدگاه‌ها مطرح ميگردد:
تلاش‌هاي اوليه براي ارتقاي موقعيت زنان در بسياري از كشورهاي در حال توسعه با عنوان «زن در توسعه»[30] شناخته شده است كه با تأكيد بر نقش توليدمثلي زنان، آنها را جداي از مردان جامعه در نظر مي‌گيرد. براساس اين ديدگاه برنامه‌ريزان اقتصادي با نگرش‌هاي حاكم برجامعه، برنامه‌هاي متفاوت و طرح‌هاي خاصي را به‌طور جداگانه براي بانوان طراحي و اجرا مي‌نمودند.
مطابق رويكرد رفاهي[31]، زنان، گروه آسيب‌پذير اجتماعي محسوب مي‌شوند كه دولت‌ها و حكومت‌ها وظيفه «حمايت» از آنان را برعهده دارند. مطابق اين نگاه، دولت مسئوليت مراقبت‌هاي بهداشتي، ساختن بيمارستان‌هاي خاص بانوان، ايجاد تعاوني و وزارت زنان را بر عهده دارد.
در مبناي تفكر رفاهي، مشكل اصلي بانوان وابستگي اقتصادي و عدم خوداتكايي است. بنابراين اگر زمينه‌هاي خوداشتغالي بانوان فراهم گردد، آنها مي‌توانند بدون حمايت از دولت، يا مرد سرپرست خانوار، به توليد اقتصادي مبادرت ورزند. اين امر موجب كاهش فقر زنان خواهد شد. در رويكرد رفاهي، دولت به‌عنوان متكفل امر فقرزدايي زنان از طريق ايجاد زمينه‌هاي اشتغال خانگي مسئول شناخته مي‌شود.
برمبناي رويكرد كارآيي[32] زنان نيروي كار و منابع اقتصادي هر كشور به شمار مي‌روند و با برنامه‌ريزي مي‌توان از اين نيرو در مشاغل متناسب استفاده نمود. اين رويكرد از رويكردهاي قبلي كاراتر ارزيابي ميگردد. از اين منظر زنان جداي از مردان، امّا مساوي با ايشان مي‌توانند نقش اقتصادي خود را ايفا نمايند. اين بينش نگاهي صرفاً اقتصادي جهت تسريع رشد اقتصادي و استفاده از منابع انساني ارزان قيمت زنان را برعهده دارد.
پس از دو دهه از اجراي طرح‌هاي خاص زنان در اواخر دهه‌ي 1980 آشكار گرديد كه ديدگاه «زن در توسعه» بيش از گذشته، زنان را از روند توسعه به حاشيه رانده است. با شكست ديدگاه «زن در توسعه»، ديدگاه جديد با عنوان «جنسيت و توسعه» با تأكيد برسه نقش اصلي زنان (نقش‌هاي مادري، اجتماعي و اقتصادي) مطرح شد. در اين نگاه، رفاه زنان و مردان به‌طور همزمان در تحول و استفاده صحيح از نقش‌ها جهت كسب رفاه كلي جامعه، ملاك قرار مي‌گيرد. بدين ترتيب فقر زنان به فقر جامعه وابسته است و عدالت در صورتي تحقق مي‌يابد كه براي همه و با در نظر گرفتن تفاوت‌هاي تكميل‌كننده‌ي زنان و مردان باشد.
اين رويكرد، دو جنس زن و مرد را برابر، ولي متفاوت و مكمل هم در نظر مي‌گيرد و با شناخت تفاوت‌ها، برنامه‌هاي توسعه انساني را براساس تكامل دو جنس طرح و اجرا مي‌نمايد. در نتيجه با جبران عقب‌ماندگي هر يك از دو جنس، جامعه به سمت توازن و تعادل سوق مي‌يابد.
رويكرد عدالت جنسيتي[33]درصدد رفع تبعيض از زنان جهت رسيدن به فرصت‌هاي برابر است. هدف اين رويكرد دستيابي به عدالت اجتماعي با زمينه‌سازي حضور زنان در بخش‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. لذا از اين منظر طراحي و اجراي سياست‌هايي كه بتواند ضمن رفع مشكلات حقوقي و قانوني، دستيابي به موقعيت عادلانه‌ي زنان را فراهم نمايد، ضروري است.
ديدگاه نهادگرا[34] با پذيرش طرح‌هاي خاص زنان (زن در توسعه) و طرح‌هاي جنسيتي (جنسيت و توسعه) جهت مقاطع خاص زماني، بر اين باور است كه بدون برنامه‌هاي فراگير و بدون توجه به نظام و ساختاري كه اين برنامه بايد در آن اجرا شود، موفقيتي نخواهد داشت. به طور اختصار، برخلاف ديدگاه «زن در توسعه» كه محمل ورود به فرآيند توسعه را جداسازي زنان و مردان مي شمارد يا ديدگاه «جنسيت و توسعه» كه به رفع باورهاي تبعيض‌آميز در روابط و اجراي نقش‌هاي برابر اعتقاد دارد، ديدگاه نهادگرا اجراي موفق رويكردهاي فوق را منوط به نهادينه كردن مسائل جنسيتي در بطن فرآيند توسعه مي‌داند. در اين بينش با توجه به مشكلات زنان در جامعه، مي‌توان رويكردهاي متفاوتي از جمله رويكرد توانمندسازي را در برنامه‌ريزي و مجموعه‌ي سياستگذاري‌هاي حساس به مسائل فرهنگي در نظر داشت.
مطابق اين رويكرد هرگونه تحول در نظام ارزشي و هنجارها با ديدگاه نهادگرا سازگاري بيشتري دارد. از نظر اين رويكرد مشكل اصلي زنان وجود ارزش‌هاي «مردانه و مردمدارانه» است كه بازدارنده‌ي دسترسي و كنترل برابر زنان همانند مردان بر منابع (مادي و غيرمادي) مي‌باشد. از اين منظر، زنان ناخودآگاه در تداوم ارزش‌هاي مردمدارانه و مردسالارانه سهيم هستند.
بر مبناي اين ديدگاه تجهيز زنان و مردان جهت مشاركت در سطوح مختلف تصميم‌گيري و تصميم‌سازي مانند نهادهاي دموكراتيك و تشكل‌هاي مردمي ضروري است و بايد بر رفع نگرش‌هاي تبعيض‌آميز تأكيد نمود. از سوي ديگر ديدگاه مزبور خواهان ورود ديدگاه جنسيتي به تمامي ابعاد نظام و سازمانها است. به‌طور خلاصه سه ديدگاه «زن و توسعه»، «جنسيت و توسعه» و «ديدگاه نهادگرا» در تئوري جهاني توسعه زنان مطرح شده است (زنان و توسعه،1381).
با پيشرفت جامعه بشري و ارتقاي سطح آگاهي‌هاي عمومي، زنان خواهان حضور بيشتر در صحنه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و تثبيت موقعيت خويش شدند. احساس خلأ حضور زنان، زمينه‌اي را براي بهره‌برداري فمينيسم از فرصت موجود فراهم آورد.
صاحبنظران ديدگاه فمينيسم درباره‌ي تأثير توسعه بر وضعيت زنان، نظرات متفاوتي ارائه كرده‌اند. برخي گرايش‌هاي فمينيستي به آسيب‌پذيري بيشتر زنان در فرآيند توسعه اقتصادي تأكيد دارند، زيرا بازار كار را داراي ساختار پدرسالارانه مي‌دانند. در حالي كه جامعه شناسان معتقدند همراه با فرآيند توسعه، نابرابري‌هاي اجتماعي كاهش مي‌يابد و در نتيجه موقعيت زنان در بازار كار بهبود خواهد يافت. از سوي ديگر، مطالعات بين فرهنگي كشورها نشان مي‌دهد توسعه اقتصادي در بازاركار موجب شكاف دو جنس گرديده است.
ديدگاه فمينيسم معتقد است هر چند توسعه اقتصادي باعث افزايش دسترسي زنان به آموزش و.... مي‌شود، امّا اثر آن برحذف نابرابري‌هاي جنسي در بازار كار به‌طور اخص كاملاً مبهم است.
در بينش فمينيستي نحوه‌ي تشويق زنان به حضور جدي در صحنه‌هاي اقتصادي- اجتماعي جامعه به نوعي با مبارزه با جنس مخالف آغاز گشته و هدف نهايي آن رسيدن زن به مقام و منزلت مرداني است كه سال‌ها نردبان‌هاي ترقي را پيموده‌‌اند. در فرآيند اين پيشرفت همواره زنان به‌گونه‌اي چشمگير جهت ترقي، يك مبارزه فرضي را با جنس مخالف خود داشته‌اند كه ثمرات آن تنها به درگيري روزافزون زنان در مباحث خرد و كم اهميت و خارج از تصميم‌سازي كلان جامعه بين‌الملل بوده است. اين در حالي است كه مطابق بينش اسلام، زنان نه به جهت برابري با مردان، بلكه بر اساس يك وظيفه شرعي نشأت گرفته از مقام خليفةالهي در زمين، بايد در صحنه‌هاي اجتماعي، حضوري مؤثر، جدي و همه جانبه ايفا نمايند. به‌نظر مي‌رسد انگاره‌هاي اسلامي فارغ از جنسيت بر اساس اصل انسانيت، زنان و مردان را همدوش و هميار با هم در ساختن جامعه‌اي انساني دعوت به تلاش جهت اصلاح نظام اجتماعي مي‌نمايند در حالي‌كه نظريه‌هاي فمينيستي همواره از ديدي وسيع و همه جانبه نسبت به انسانيت انسان و اصلاح جامعه انساني محروم بوده‌اند.
به نظر مي‌رسد در نظريات جديد توسعه برپايه محوريت دانش، ضرورت يك نگرش متعادل در تعيين جايگاه دو جنس كاملاً ضروري است. آثار برنامه‌ريزي‌ها و تحولات ناشي از آن درخصوص زنان كه به‌عنوان دريافت كنندگان مواهب توسعه و خدمت‌رسانان به گسترش توسعه محسوب مي‌شوند، درخور توجه تصميم‌سازان جهاني است. اولين ويژگي توسعه پايدار، درون‌زا بودن و چيزي بيش از جهش‌هاي منقطع مالي ـ رفاهي است، چرا كه توسعه‌اي كه پشتوانه اصلي آن امكانات بيروني باشد، به‌شدت تحديد شده است.
خصيصه دوّم توسعه پايدار، تنظيم ميزان اتكاي آن به منابع مختلف و استفاده بهينه از آنها و حركت بدون توقف و عقب‌گرد است و در نهايت پايدار بودن توسعه به تعادل و هماهنگي، بين بخش‌هاي مختلف باز ميگردد. رشد اقتصادي، بدون رشد فرهنگي مي‌تواند به بحران منجر شود و رشد فرهنگي بدون پشتوانه اقتصادي متوقف خواهد شد. لذا براي دستيابي به توسعه پايدار بايد نسبت بين ابعاد توسعه حفظ گردد.
امروزه با توجه به هدف اصلي به حداكثر رساندن رفاه انساني، سياست‌هاي نظام سرمايهداري، به وسيله‌ي تحريك جمعي و ارضاي طبقاتي موجب ايجاد ناهنجاري عظيمي در توازن اجتماعي جهان گرديده و ارضاي تمايلات بشر به دليل كمبود منابع، همواره محدود باقي‌مانده است. در آخرين دهه‌ي اين هزاره شمار كساني كه در گروه «فقر مطلق» قرار دارند و بيشتر در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته سكونت دارند، تقريباً به ميزاني برابر با رشد جمعيت جهان افزايش خواهد يافت، امّا سطح بيكاري و اشتغال ناقص، عدم‌امنيت و آسيب‌پذيري اجتماعي و اقتصادي، حتي در بعضي از ثروتمندترين كشورهاي كره‌ي زمين همچنان بالا است و نشانه‌اي از رشد نابرابري‌هاي درآمد و ثروت در بسياري از كشورهاي فقير و غني است. اين روند، احساس محروميت اقتصادي و نارسايي اجتماعي را وخيم‌تر مي‌كند، حتي اگر سطح درآمد، متوسط رو به رشد باشد (گزارش جهاني فرهنگ، 1379).
بيش از 8/2 ميليارد نفر از مردم جهان (تقريباً نزديك به نيمي از جمعيت جهان) با كمتر از 2 دلار در روز زندگي مي‌كنند و بيش از 2/1 ميليارد نفر از مردم دنيا (تقريباً 20درصد جمعيت جهان) با درآمدي كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند. (United Nations, 2001)
در ارزيابي ديدگاه‌هاي فمينيسم در مورد سياست‌هاي توسعه، به نظر مي‌رسد تحميل سياست‌هاي حمايتي از نظام شغلي زنان موجب افزايش هزينه و كاهش تقاضاي نيروي كار بنگاه مي‌شود و اين امر اولين اثر را برعدم جذب نيروي كار خواهد گذاشت كه خود به بيكاري جمعيت فعال زنان دامن خواهد زد.
رويه‌ي آزمون و خطا در مباحث جنسيت و استراتژي‌هاي توسعه، مشكلات زنان به‌خصوص در كشورهاي در حال توسعه را افزايش داده است. سياست‌هاي «حمايت‌گرايانه»، به دنبال بينش آسيب‌پذيري زنان، خواستار توجه بيشتر برنامه‌ريزان و طراحان حكومتي است. ديدگاه «تكامل‌گرا» معتقد به ضرورت توجه به زنان در نهادها و انجام اقدامات مداخله‌گرايانه در تحول باورهاي جامعه است. در نقد اين نگرش بايد توجه نمود كه بهبود وضعيت بانوان بايد در استراتژي‌ها و برنامه‌هاي توسعه به صورتي اساسي و مبنايي مورد توجه قرار گيرد، ليكن اين امر به معناي ردّ تمامي باورها و ارزش‌هاي فرهنگي حاكم برجامعه نمي‌باشد.
اگرچه رتبه‌بندي كشورها، براساس شاخص‌هاي كمّي نظير درآمد سرانه، اميد به زندگي و نرخ باسوادي و ... انجام مي‌شود، ليكن اين رتبه‌بندي در ارزيابي بحران‌هاي گريبانگير كشورهاي صنعتي ناكارآمد است. چنانكه اگر شاخصه‌هاي امنيت اجتماعي و رواني، جنايت، طلاق و فساد ... در ارتباط با زنان در شاخصه‌هاي توسعه يافتگي دخيل شوند، بايد در تعريف كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بازنگري شود. تبيين شاخص‌هاي همه‌جانبه‌اي كه شامل اندازه‌گيري دستيابي به منافع مادي و در برگيرنده‌ي توازن و تعادل اجتماعي باشد، مي‌تواند موج جديدي را در ساختارهاي بين‌المللي ايجاد نمايد.
تجربه‌ي تاريخي كشورها در عدم هم‌خواني فرهنگ و مذهب با سياست‌هاي توسعه نشان مي‌دهد كه اين استراتژي‌ها عليرغم آمارهاي بالاي رشد، نتوانسته به توسعه اقتصادي منجر شود. اصل مهم در برنامه‌هاي توسعه محوريت يافتن تكامل انساني، با در نظر گرفتن تفاوت‌ها و لزوم برنامه‌ريزي برحسب توانايي‌هاي هر دو جنس و استفاده بهينه از نيروي كار، خلاقيت‌ها و توان تصميم‌سازي زنان و مردان در جامعه مي‌باشد.
مشكل اصلي نگرش‌هاي فمينيستي در مباحث اقتصادي رويكرد فردي- جنسي است كه منجر به ناديده گرفتن مشكلات كلان اقتصادي در مناطق محروم جهان گرديده است. توصيه به رفع نواقص قانوني در ايجاد زمينه‌اي آماده براي حضور اقتصادي زنان اگرچه نگرشي صحيح بوده، ليكن در زماني كه مشكلات اقتصادي كشورها براساس فقر زيربنايي منابع كشورها مي‌باشد، كارآمد نيست.
لذا طرح مسائل فمينيستي در حوزه اقتصاد علاوه براينكه گره از مشكلات ساختاري باز نمي‌كند، بلكه با وضع قوانين نه چندان كارآمد، حضور زنان در مشاغل ثانويه و...را دامن مي‌زند. جاي تعجب است كه نظريه‌هاي فمينيستي در اعتراض به عدم برابري كشورها در بهره‌گيري از منابع جهاني، توزيع درآمد ناعادلانه بين كشورها كه موجب فقر گسترده‌ي اقشار جامعه از جمله زنان و كودكان ميگردد، سكوت كرده است و تأسف‌آور اينكه «پدرسالاري» به‌عنوان اولين هدف تهاجمات فمينيستي طرح ميگردد، درحالي‌كه هيچ‌گاه تظلمات و تبعيضات حاصل از «قدرت‌سالاري» كشورهاي بزرگ مورد نقد و حمله قرار نمي‌گيرد.
كاربرد اصطلاح جهاني شدن پس از سال 1970 به سرعت در همه‌ي جوامع رسوخ نمود و به آرامي فرهنگ‌ها را درهم شكست تا جايي كه برخي از متفكران، جهاني شدن را امري گريز ناپذير مي‌پندارند.
«گيدنز»[35] از جمله انديشمنداني است كه با نفي هرگونه انقطاع در فرآيند مدرنيته و با تأكيد برجنبه‌هاي ذاتاً جهاني آن، جهاني شدن را به نوعي با مدرنيته يكسان مي‌شمارد. وي معتقد است هويت‌هاي فردي، با خروج از چارچوب‌هاي تنگ اجتماعي و سنتي، به‌دنبال عناصر مدرن در عرصه‌ي جهاني مي‌گردند كه اين خود مي‌تواند چالش برانگيز باشد، زيرا به تعبير گيدنز، در عصر جهاني‌شدن، بي‌اختياري در بعضي جنبه‌هاي زندگي انسان، جانشين سنت شده است. (آفتاب، 1382:ش29)
از منظر فمينيست‌ها فرآيند جهاني شدن داراي آثار دوگانه‌اي بروضعيت زنان است. از يكسو، برخلاف بنيادگرايان و ملي‌گرايان معتقدند جهاني شدن، زمينه‌ساز ايجاد يك جامعه مدني جهاني خواهد شد و از سوي ديگر معتقدند كه جهاني شدن، موجب گسترش نظام مردسالاري در سرتاسر جهان مي‌شود. آنان معتقدند زنان به دليل موقعيت فرودستي‌شان در نظام مردسالار جهاني بيشترين هزينه جهاني شدن را مي‌پردازند.
از نظر دانشمندان افزايش نرخ طلاق در جوامع غربي نظير انگلستان كه تا دو دهه‌ي پيش، زنان را مايملك شخصي مردان مي‌دانستند، نشانه‌ي دستيابي زنان به حقوق بيشتر و تغيير موازنه قدرت به سود زنان است. چنانكه «گيدنز» و «كاستلز»[36] افزايش نرخ طلاق را در ارتباط با فرآيند آزادي و رهايي زنان از فشارهاي جامعه‌ي مردسالار تحليل مي‌كنند. (چاوشيان،1380)
از سوي ديگر فمينيست‌ها معتقدند كه آزادسازي تجارت و سرمايه‌گذاري و گسترش ليبراليسم اقتصادي كه در آن حذف نظارت دولت بر بازار، سياست تعديل ساختاري و توليد براي بازار مدنظر قرار دارد، بيشترين آسيب را به زنان و كودكان به‌عنوان فقيرترين اقشار تحميل مي‌كند. در مجموع، فمينيسم در رويكرد موافق بيان مي كند كه جهاني شدن از طريق تساوي جنسيتي و حقوق بشر، فرصت‌هايي را جهت كسب حقوق و ارتقاي آگاهي‌هاي زنان فراهم مي‌آورد. به علاوه در فرآيند جهاني شدن، زمينه‌هاي اشتغال زنان و افزايش مشاركت آنان در فعاليت‌هاي اجتماعي فراهم ميگردد كه در ساختار قدرت اجتماعي به سود زنان است. به عبارت ديگر جهاني شدن مي‌تواند پيام‌آور جهاني شدن ديدگاه فمينيسم باشد، ليكن فمينيست‌هاي مخالف معتقدند كه جهاني شدن با گسترش سياست‌هاي نئوليبراليستي، بيشترين فشار را بر زنان و كودكان وارد كرده و بيشترين هزينه‌ي اقتصادي جهاني شدن به‌خصوص در كشورهاي توسعه نيافته ،بردوش آنان گذاشته شده است. (عنايت و موحد، 1383:ص162)
فارغ از ديدگاه‌هاي فمينيستي، اقتصاددانان براين اعتقادند كه در مجموع آزاد شدن تجارت، منافعي را به بار مي‌آورد، اما اين منافع عادلانه توزيع نمي‌شود. افزايش جهاني شدن توليدات و ايجاد اشتغال در داخل كشورها سبب شده است كه تعداد زنان در نيروي كار افزايش يابد، ولي از نظر كيفي، زنان با زوال كار روبه‌رو شده‌اند.
آزاد شدن تجارت به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين ابزارهاي جهاني‌شدن و روند رشد توليدات صادراتي، درآمد شغلي قابل توجهي را در بخش صنعتي براي زنان سبب شده است، با وجود اين، از همان زمان نيز روند بي‌تناسبي در استخدام زنان در مشاغل كم مهارت با حقوق پايين آغاز گرديد. در مجموع، شرايط اشتغال در مناطقي كه صادرات انجام مي‌دهند، به دليل ساعات كار بسيار طولاني، آموزش كم، تصويب نكردن حقوق بالا، سيستم‌هاي خشن انضباطي و دستمزدهاي پايين براي كارگران صنعتي، به عدم‌امنيت شغلي زنان منجر شده است.
رشد سريع صادرات و صنعتي شدن، با اختلاف اساسي دستمزد زن و مرد تطبيق داشته است. براي مثال نرخ درآمد بانوان در تايوان در مقايسه با مردان، از 76 درصد در سال 1975 به 62 درصد در 1992 كاهش يافت. به‌علاوه كساني كه با تهديد از دست دادن كار به دليل رقابت بين‌المللي مواجه هستند، اغلب جزء كم‌سوادترين و فقيرترين افراد مي‌باشند. در نتيجه زنان هزينه‌هاي منفي صادرات را به دوش مي‌كشند) گزارش شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، 1999).
از ديگر شاخص‌هاي جهاني‌شدن، آزادسازي مالي است كه در فراهم نمودن منافع زنان در بعضي عرصه‌ها ناموفق بوده است. تأثير فرار سرمايه براي زنان مخرب است. بر طبق نظر سازمان بين‌المللي كار، در بسياري از كشورهايي كه در بحران آسياي جنوب شرقي (98-1997) درگير بودند، زنان بيش از مردان از مشاغل بخش اداري محروم و بسياري از آنان به سمت بخش‌هاي غير رسمي سوق داده شدند. در اينگونه مشاغل زنان مجبورند با درآمدهاي كمتر و فشار بيشتر كار كنند (گروه كار اقتصاد سازمان ملل،2001).
تجديد ساختار دولتـي و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، عامل اصلي آسيب‌ديدگي زنان در سياست‌هاي تعديل ساختاري مي‌باشد و با آمار روزافزون بيكاري زنان توأم بوده است.
در مجموع مي‌توان اذعان نمود اگرچه كشورها با پيوستن به اقتصاد جهاني توانسته‌اند در بازارهاي بين‌المللي نقش مؤثري ايفا نمايند، معايب و محاسن جهاني‌شدن اقتصاد بايد در نظر گرفته شود، به‌خصوص بايد در به حداقل رساندن مشكلات اقتصادي و مضرات جهاني شدن اقتصاد و شناسايي نواقص آن در خصوص زنان اهتمام ورزيد.
پديده‌ي جهاني شدن به شكل موجود، بيشتر منافع كشورهاي پيشرفته را تأمين مي‌كند و كشورهاي جهان سوّم بايد در اين راستا با احتراز از تناقض در سياستگذاري و ايجاد فضاي مناسب اقتصادي و هماهنگ‌سازي اين سياست‌ها با سياست‌هاي بين‌المللي و منفعل نبودن در جريان جهاني شدن، با حضوري مؤثر، خود را جهت رويارويي با چالش‌هاي جهاني شدن اقتصاد مهيّا سازند.
هيئت حاكمه صندوق بين‌المللي پول (IMF) و بانك جهاني از مقامات رسمي دولت‌هاي عضو، وزراي اقتصاد و دارايي و سران بانك‌هاي مركزي كشورها تشكيل شده است. هيئت مديره، ارشدترين نهاد تصميم‌گيري در صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني است. در اين قسمت حضور زنان در ساختارهاي تصميم‌سازي بين‌المللي و جهاني نظير صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني سازمان تجارت جهاني و صندوق بين‌المللي پول بررسي ميگردد: زنان 3/6 درصد اعضاي علي‌البدل هيئت حكام و 2/4 درصد اعضاي جايگزين هيئت مديره را در صندوق بين‌المللي پول تشكيل مي‌دهند. در بانك جهاني زنان 9 درصد اعضاي علي‌البدل هيئت حاكمه و 7/16 درصد اعضاي علي‌البدل هيئت مديره را تشكيل مي‌دهند.
در سازمان تجارت جهاني 12 تن از 159 نفر (5/7 درصد) كارشناس سياست بازرگاني انتخاب شده در سال 1998 (كه در سازمان تجارت جهاني عدم توافق‌هاي بازرگاني را حلّ و فصل مي‌نمودند) و 4/8 درصد از نمايندگان كشورهاي شركت كننده در چهارمين كنفرانس وزراي تجارت جهاني (2001) ، زن بودند. با وجود اينكه زنان بيش از نيمي از كاركنان اين سازمان را تشكيل مي‌دهند، ليكن در سطوح بالا از قبيل دبيركل و 4 معاون اوّل جايگاهي ندارند.
زنان در بخش‌هاي اقتصادي سازمان ملل نيز بيش از 31 درصد از كاركنان آژانس اقتصادي سازمان ملل[37] را تشكيل مي‌دهند. قابل تأمل آنكه حضور زنان در سطوح بالا كاهش يافته و هيچ زني در 4 پست شغلي بالا حضور ندارد. از پنج كميسيون اقتصاد منطقه‌اي، يك زن رئيس وجود دارد و در 5 كميسيون منطقه‌اي بين 7/28 و 8/36 درصد از كارمندان، زن مي‌باشند.
حضور زنان در بانك‌هاي توسعه‌ي منطقه‌ايي اندك است. اين بانك‌ها داراي منابع اصلي براي سرمايه‌گذاري چند جانبه جهت پروژه‌هاي توسعه هستند و هدف اصلي آنها كاهش فقر ذكر شده است. زنان 9/6 درصد از اعضاي علي‌البدل هيئت حاكمه در بانك توسعه آسيا، 8/10 درصد از بانك توسعه آفريقا و 5/15 درصد از بانك توسعه قاره آمريكا را شامل مي‌شوند.
زنان 7/16درصد از اعضاي علي‌البدل هيئت اجرايي بانك توسعه آسيا و 7/11 درصد از بانك توسعه آفريقايي و 7/7 درصد از بانك توسعه قاره آمريكا را تشكيل مي‌دهند. نتايج فوق نشان مي‌دهد كه در حوزه‌هاي تصميم‌سازي و كليدي اقتصاد جهاني زنان حضور كمرنگ و محدودي را ايفا مي‌نمايند. اين در حالي است كه نبض اقتصاد در اين مراكز وظيفه سياستگذاري اقتصاد جهاني را بر عهده دارد. به نظر مي‌رسد ترغيب زنان به اشتغال در حوزه‌هاي مياني به ارتقاي موقعيت ويژه زنان در ساختارهاي اصلي نمي‌انجامد. (WEDO, 2004)
جنبش فمينيسم عليرغم حق‌خواهي و ستم‌ستيزي تاريخي زنان، به دليل فردگرايي و ناكامي در ارائه بينش تكامل‌گرا كه بتواند آرمان‌هاي ارزشي يك جامعه‌ي ايده‌آل را فارغ از جنسيت در نظر گيرد، در امر سازمان بخشيدن به نيرو، تفكر و حتي اشتغال زنان ناموفق بوده است. علاوه بر توزيع نامناسب زنان در مشاغل ثانويه و با دستمزد پايين، نگرش‌هاي اقتصادي فمينيستي موجب ظلم مضاعف زنان در بازار كار شده است. «برنر» مطرح مي‌نمايد كه زنان طبقه كارگر توسط زنان طبقه متوسط و بالاتر اجتماع مورد ظلم مضاعف قرار مي‌گيرند و در حقيقت كارهاي بدون دستمزد زنان طبقه بالاي جامعه توسط زنان طبقه كارگر انجام مي‌گيرد. (cf., Brenner, 2002)
هوك چايلد و هوكز[38] نشان داده‌اند كه زنان شاغل تمايل دارند به زنان طبقه كارگر پول پرداخت نمايند تا ايشان شيفت دوّم كار را در خانه انجام دهند و آنها از كار اضافي رهايي يابند. علاوه براين زنان شاغل تمايل دارند تا بابت كارهاي منزل دستمزد كمتري به زنان كارگر بپردازند تا درآمدشان كاهش نيابد.
(Hochs chidl, 2000 p 130-146 & hooks, 2000)
كولياس[39] بيان مي‌دارد كه زنان طبقه كارگر در موقعيت سياسي قوي‌‌‌‌تـري جهت تأثيرگذاري برامر اشتغال زنان نسبت به زنان طبقه متوسط و مرفه جامعه قرار دارند.(Kolias, 1975, p 125-138)
مكني[40] معتقد است كه زنان متخصص مجبورند بر افسانه‌هاي تخصصي خود كه آنها را برتر از زنان كارگر جامعه نشان مي‌دهد، فائق آيند، زيرا نمي‌توانند جهت تغييرات اجتماعي با زنان كارگر همراه شوند.
(Mckenny, 1981p 139-148)
نظريات فوق نشان‌گر آن است كه نهضت‌هاي زنان به‌دليل فقدان ديدگاهي كلان‌نگر و سازماني جهت ارتقاي وضعيت زنان در بازار كار، موجب ظهور تبعيض شغلي در درون طبقات كاري زنان گرديده است.
مشكل ديگر نظريات فمينيستي، در انكار تمامي ويژگي‌هايي است كه از يك زن انتظار مي‌رود. نقش مادري و همسري به‌عنوان دو بُعد اصلي حيات زنان، در گزينش نوع شغل آنان در كشورهاي صنعتي نمود دارد. در كشورهاي صنعتي كه ادعا نموده‌اند نقش‌هاي كليشه‌اي زنان را حل نموده‌اند، زنان در مشاغلي متراكم هستند كه به نوعي ادامه نقش مادري آنها محسوب ميگردد. شايد اگر بحران اقتصادي غرب منجر به حذف و انحطاط وظايف همسري و مادري زنان نمي‌گشت، جامعه جهاني مي‌توانست از دخالت و نقش زنان جهت فضاسازي صلح جهاني استفاده نمايد. روديك[41] معتقد است كه مهارت‌ها و فضيلت‌هاي مورد نياز در كار مادري كه موجب تمايز جنس زن از مرد است، مي‌تواند زمينه‌ساز ديدگاه جايگزيني صلح و حل منازعات انساني گردد، البته اگر جنبش صلح‌طلبي توسط زنان رهبري شود. (cf., Ruddick, 1989)
نگرش فمينيستي با تخريب هويت و نقش زنانه، نتوانست جهت تغيير وضعيت زنان در حيات اجتماعي دستاورد جديدي داشته باشد. در اين ديدگاه زنان همواره به‌جاي جنگ با بي‌عدالتي و رسيدن به توازن و تعادل در اجتماع، در مقابل مردان جنگيده‌اند.
در سياست‌هاي اقتصادي مكاتب مختلف، مشكلات اقتصادي براساس راه‌حل‌هاي مختلف برطرف ميگردد. كينز جهت رسيدن به اشتغال كامل فرض مي‌كند كه جامعه از ظرفيت‌هاي لازم جهت سرمايه‌گذاري بيشتر برخوردار بوده، لذا با تأثير در افزايش تقاضا، دستيابي به اشتغال كامل را ميسر مي‌سازد. در نقطه مقابل كلاسيك‌ها معتقدند كه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و از بين بردن بيكاري موقتي، مي‌توان با آزادسازي مالي و سياست‌هاي تعديل ساختاري و حذف دخالت‌هاي دولت، توليد را افزايش داد. بايد اذعان نمود كه مشكلات كشورهاي كمتر توسعه يافته با هيچيك از نسخه‌هاي فوق مرتفع نمي‌گردد. مشكل اصلي اينگونه جوامع عدم ظرفيت مناسب در امر سرمايه‌گذاري به دليل غارت منابع، مشكلات ساختاري در اثر تهاجم وسيع فرهنگي و بسياري از عوامل ديگري است كه تصميم‌سازي‌هاي جهاني براي اينگونه كشورها دامن زده است. در كشورهاي جنوب بسياري از سياست‌هاي اقتصادي حاكم برغرب كارايي لازم را جهت حلّ مشكلات ندارند. ريشه ايجاد نابرابري اشتغال در اينگونه كشورها كمبود آمار اشتغال زنان نمي باشد، بلكه به دليل استثمار اينگونه كشورها توسط كشورهاي پيشرفته براي دستيابي به نيروي كار ارزان‌قيمت، منابع طبيعي و ايجاد بازار گسترده مصرف است.
بينش فمينيسم اگرچه سعي دارد تا با راه‌حل‌هاي تئوريك زمينهي تسهيل اشتغال زنان را در جوامع فراهم آورد، ليكن جزءنگري، در نظر نگرفتن فرهنگ ملّت‌ها و در نهايت استفاده از جبر جهاني جهت برداشتن موانع، در اين حيطه كارايي لازم را ندارد. شواهد آماري ذكر شده گوياي اين واقعيت است كه در كشورهاي آسيايي به‌رغم افزايش سطح اشتغال زنان و به جهت وجود ناهنجاري‌هايي نظير تخريب خانواده، عدم‌امنيت رواني، سوء استفاده‌هاي جنسي در محل كار، ... ، ارتقاي منزلت زنان ميسر نشده است. در حالي‌كه در چشم‌انداز فمينيست‌ها جامعه‌ي آرماني با برابري زنان و مردان در كليه شاخصه‌هاي توسعه انساني حاصل ميگردد، ليكن در بسياري از زمينه‌هاي اجتماعي صرف تساوي بين دو جنس راه‌حل نهايي نبوده و معضلات را پيچيده‌تر نموده است. چنانكه در صحنه اقتصاد، سياست‌هاي اتخاذ شده مربوط به نيروي كار زنان موجب جذب بيشتر زنان در مشاغل مياني گرديده و در حوزه‌هاي تصميم‌سازي اقتصادي به طور قابل تأملي حضور زنان كمرنگ است.
بحث عرضه و تقاضاي نيروي كار دو جنس از اصلي‌ترين شعارهاي قابل طرح جهت رفع ظلم تاريخي زنان در ديدگاه فمينيسم به شمار مي‌آيد به‌گونه‌اي كه گرايش‌هاي مختلف مدعي چاره جويي در بحث اقتصاد و اشتغال زنان مي‌باشند. فمينيسم در پي‌تز رايج اقتصادي هر دوره به‌دنبال نسخه‌اي جهت ورود زنان به عرصه‌ي اشتغال بازار مبتني بر سياست‌هاي نظام اقتصادي حاكم بوده است. اگر چه شعار زن سالاري و بحث جنگ اقتصادي دو جنس در طول تاريخ طرفداراني را به‌خود جذب نموده، ليكن نتايج هياهوي فمينيست‌ها، به افزايش عرضهي نيروي كار، كاهش دستمزد، تجميع سود بنگاه‌هاي اقتصادي و درنهايت رونق سرمايهداري و حداكثر شدن رفاه مادي در سايه‌ي بي‌عدالتي اجتماعي جهاني انجاميده است.
آنچه مشكل اصلي زنان در سراسر جهان از بعد اقتصادي به شمار مي‌رود، گستردگي بي‌عدالتي توزيع ثروت و قدرت در جهان است كه در نهايت بر ابعاد جنسيت نيز بي‌تأثير نبوده است. هم‌چنانكه سهم كشورها در دستيابي به منابع اقتصادي در جهان بر اساس اصل تعادل و توازن صورت نمي‌گيرد، دسترسي زنان نيز به فرصت‌ها با تكيه بر مبارزه با نقش‌هاي مادري و همسري قابل حل نمي‌باشد. ظلم و ستم مضاعف بر زنان در طول تاريخ بي‌شك همه اذهان حق‌طلب را جهت ياري فرامي‌خواند، ليكن ديدگاه فمينيسم با نگرشي انتزاعي و تك بعدي به مسئله جنسيت در بحث اقتصاد هرگز نتوانسته راه‌حلي جهت حل مشكلات ناشي از عدم بهره‌برداري عادلانه مردم جهان از ثروت‌هاي بين‌المللي ارائه نمايد. آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد كه تشويق زنان جهت ورود به عرصه‌هاي اشتغال، نشان‌دهنده حضوري فعال و در خور تحسين در راستاي ظهور خلاقيت‌ها و استعدادها است، اما ادعاي اينكه ورود زنان به مشاغل و هجوم آنها به بازار كار، به بهبود وضعيت كشورها و اصلاح وضعيت اقتصادي زنان منتهي مي‌شود، پر ابهام بوده وخالي از شك و ترديد نمي‌باشد. امروزه كار زنان بيش از پيش است. در سال 2003 از ميان 8/2 ميلياردنفركه صاحب كار بودند، ا/1 ميليارد نفر زن بوده‌اند. سهم زنان داراي كار از كل اشتغال جهاني در ده سال اخير، بيش از 40 در صد رشد داشته است. در اقتصادهايي كه كشاورزي سهم بالايي دارد، كار زنان اغلب درمقايسه با مردان بيشتر است. همچنين سهم زنان از اشتغال در بخش خدمات بيشتر از مردان مي‌باشد. به علاوه در بسياري از موارد، زنان داراي درآمد كمتري از مردان هستند، حتي در مشاغلي كه به‌طور سنتي ويژه زنان بوده است.[42] نتايج بر اين واقعيت تأكيد مي‌كند كه احتمال زيادي وجود دارد كه زنان بيرون از چارچوب‌هاي قانون و مقررات، با حداقلي از منافع تأمين اجتماعي و درجه بالايي از آسيب‌پذيري نسبت به مردان در بخش اقتصاد غيررسمي، اشتغال پيدامي‌كنند. نتيجه اينكه زنان سهم بالاتري در تعداد فقراي كاري در دنيا دارند. اين افراد كساني هستند كه كار مي‌كنند، اما زير خط، فقرند زيرا كه روزانه بيشتر از يك دلار آمريكا درآمد ندارند و اين ميزان كفاف زندگي خود و خانواده ايشان را نمي‌دهند. از ميان 550 ميليون فقراي كاري در دنيا، 330 ميليون نفر (حدود60درصد) زن هستند، بنابراين هدف توسعه دوره‌ي هزاره كه نصف كردن ميزان فقر تا سال 2015 است، در بيشتر مناطق دنيا امكان‌پذير نخواهد بود[43].
با ظهور انگيزه و تلاش زنان در بسياري از كشورها جهت ورود به عرصه‌اي اجتماعي و دخالت در امور مختلف جامعه، همچنان آنان از موقعيت‌هاي فرودستي نسبت به مردان به‌خصوص در مراجع سياستگذاري و تصميم‌سازي اقتصادي برخوردارند كه اين مهم بسيار محدودتر از تهاجم به «مردسالاري»، از جانب فمينيست‌ها مورد پي‌گيري قرار گرفته است. به عنوان توصيه‌اي مهم به متفكران بينش فمينيسم بايد اذعان نمود كه چشم‌پوشي از نقايص بزرگ جامعه بشري و حل يك جانبه مشكلات زنان، آن‌هم به گونه‌اي فردي و فارغ از دغدغه‌هاي گروهي (حتي نهاد خانواده)، بي‌ترديد در همه ابعاد به‌خصوص مسائل اقتصادي راه‌گشا نخواهد بود.
فهرست منابع:
× افشاري، زهرا؛ شيباني، ابراهيم: «تجزيه جنسيتي بازار كار در ايران»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 1، شماره 1، پاييز 1380.
× انوشيرواني، عليرضا: «اصول و ظريه‌هاي فمينيسم در غرب، مجموعه مقالات اسلام و فمينيسم»، انتشارات نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه فردوسي مشهد، 1381.
× خسروي، زهره: «مباني روانشناختي جنسيت»، دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، 1382.
× ديكنز، پيتر: «جامعه‌شناسي شهري»، ترجمه: حسين بهروان، مشهد انتشارات آستان قدس، چاپ اوّل، سال 1377.
× عنايت،حليمه ؛ موحد، مجيد: «زنان و تحولات ساختاري خانواده در عصر جهاني شدن»، فصلنامه پژوهش زنان، دورة 2، شمارة 2، تابستان 1383.
× كاستلز، امانوئل: «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، قدرت هويت»، ترجمه حسن چاوشيان، جلد دوم، انتشارات طرح نو 1380.
× گيدنز، آنتوني: «چشم‌انداز خانواده»، ترجمه محمدرضا جلايي‌پور، روزنامه آفتاب،1382، ش 29.
× مشيرزاده، حميرا: «زمينه‌هاي ظهور فمينيسم در غرب، مجموعه مقالات اسلام و فمينيسم»، جلد دوم، انتشارات نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه فردوسي مشهد، 1379.
× موسوي، معصومه: «تاريخچه مختصر تكوين نظريه‌هاي فمينيستي»، بولتن مرجع گزيده مقالات درباره‌ي فمينيسم، مركز مطالعات فرهنگي- بين‌المللي،انتشارات بين‌المللي‌الهدي- تابستان 1387
× هام، مگي و سارا گمبل: «فرهنگ نظرية فمينيستي»، ترجمة فيروزه مهاجر، فرخ قره داغي و نوشين احمدي خراساني، نشر توسعه، 1382.
× ـــــــ : «زنان و توسعه»، گزارش همايش چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه ايران»، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي وابسته به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، انتشارات پژوهشكده زنان دانشگاه الزهرا (س).
× «گروه كار اقتصاد سازمان ملل»، 2001.
× «گزارش جهاني فرهنگ، خلاقيت و بازار»، انتشارات يونسكو، 1379.
× «گزارش سازمان توسعة محيط زيست زنان»، 1998.
× «گزارش شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل»، 1999.
Addams, Jane. 1914. "Women and Public Housekeeping, In Women and Public Life". Ed. James P. Lichtenberger, Annuals of the American Academy of Political and Social Science, v. 5
Barrett, Michele. 1980. "Women's Oppression Today: Problems in Marxist Feminist Analysis". London: Verso
Becker Carys, “The Economics of DisCrimination” Chicago: University of Chicago press, 1957
Beecher, Catherine [1841]. “Atreatise on Domestic Economy”. New York: source Book press
Benston, Margaret. 1969. "The Political Economy of Women's Liberation", Monthly Review, v. 21, n.4 (September 1969)
Brenner, Johanna 2000. "Women and the Politics of Class". New York: Monthly Review
Chris Weedon, "feminism, theory and politics of difference", pp. 15-16,19
Cliff, Tony 1984. "Class Struggle and Women's Liberation". London: Blackwell
Collins, Patricia Hill. 1990, 2000. "Black Feminist Thought", 1st and 2nd editions. New York: Routledge
Dalla Costa, Maria. 1974. "The Power of Women and the Subversion of the Community". Bristol, England: Falling Wall Press
Davis, Angela. 1983. "Women, Race, and Class". New York: Vintage Press
Delphy, Christine. 1984. "Close to Home: A Materialist Analysis of Women's Oppression". Amherst MA: University of Massachusetts. ? Epstein, c. (1988), "Deceptive Distinctions: Sex, Gender and The Social Order", New Haven: Yale University Press
Federici, Sylvia. 1975. "Wages Against Housework". In Ellen Malos, ed. op. cit. 1975: 187-194
Feminist Perspectives on Class and Work- Stanford Encyclopedia of Philosophy
Ferguson, Ann. 2000.”women, care and the public Good: Adialogue.” In Anatols, Milton Fisk and Nancy Holmstrom, eds,. Boulderco: west view Press): 95-108
Folbre, Nancy. 1982. "Exploitation Comes Home: A Critique of the Marxian Theory of Family Labor", Cambridge Journal of Economics, v. 6 n.4: 317
Folbre, Nancy. 2000. "The Invisible Heart: Economics and Family Values". New York: The New Press
Foreman, Ann. 1977. "Femininity as Alienation: Women and the Family in Marxism and Psychoanalysis". London: Pluto
Fox, Bonnie. ed. 1980. "Hidden in the Household: Women's Domestic Labour under Capitalism". Toronto: The Women's Press
Friedan, Betty. 1963. "The Feminine Mystique". New York: Norton
Fuller, M. (1971), Women in The Nineteen Century, New York: Greenwood
Gilman, Charlotte Perkins. 1898. “Women and Economies: A study of the Economic Relation between men and women as a factor in social Evolution”. Baston: small, Mayard dnd co
Hochschild, Arlie. 1989. "The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home". New York: Penguin
Hochschild, Arlie. 2000. "Global Care Chains and Emotional Surplus Value". New York: The New Press: 130-146 - Hooks, Bell. 2000. "Where We Stand: Class Matters". New York: Routledge
Jaggar, Alison and Paula Rothenberg [Struhl]. eds. 1978. "Feminist Frameworks: Alternative Theoretical Accounts of the Relations between Women and Men". New York: McGraw Hill
Key, Ellen. 1909. "The Century of the Child". New York: G.P. Putnam's Sons
Kollias, Karen. 1975. "Class Realities: Create a New Power Base", Quest: a Feminist Quarterly, v. 1 n.3 (Winter 1975), reprinted in Quest, eds. 1981. Building Feminist Theory: Essays from Quest. New York: Longmans: 125-138
Leghorn, Lisa and Katherine Parker. 1981. "Woman's Worth: Sexual Economics and the World of Women". London: Routledge and Kegan Paul
McKenney, Mary. 1981. "Class Attitudes and Professionalism". In Quest 1981: 139-148
Mies, Maria. 1986. Patriarchy and Accumulation on a World Scale. London: Zed
O'Brien, Mary. 1981. "The Politics of Reproduction"
omics: A Study of the Economic Relation between Men and Women as a Factor in Social Evolution". Boston: Small, Mayard and Co
Reed, Evelyn. 1973. "Woman's Evolution from Matriarchal Clan to Patriarchal Family". New York: Pathfinder Press
Rich, Adrienne. 1980. "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence". Signs, vol. 5, n. 4 (Summer 1980): 631-660
Richards, Ellen. 1915. "The Art of Right Living". Boston: Whitcomb and Barrow-Beecher, Catherine. [1841] 1970. A Treatise on Domestic Economy. New York: Source Book Press
Row, Botham, s. (1972), "Women Resistance and Revolution". London: Allen Lane
Ruddick, Sara. 1989. "Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace". Boston: Beacon
Sanday, Peggy. 1981. "Female Power and Male Dominance: On the Origins of Sexual Inequality". Cambridge: Cambridge University Press
Sen, Gita and Caren Grown. 1987. "Development, Crises and Alternative Visions". New York: Monthly Review
Smith, Dorothy E. 1974. "Women's Perspective as a Radical Critique of Sociology", Sociological Inquiry, vol. 4, n. 1 (January 1974): 1-13
Teresa and Julie Matthaei. 1991. "Race, Gender and Work: A Multicultural Economic History of Women in the United States". Boston: South End Press
The role of the united Nations in the Twenty First century, The Millennium Report, United Nations, New York, 2001
Tuana, Nancy and Rosemarie Tong. eds. 1995. "Feminism and Philosophy". Boulder: Westview
Vogel, Lise. 1995. "Woman Questions: Essays for a Materialist Feminism". New York: Routledge
Walby, Sylvia. 1990. "Theorizing Patriarchy". Oxford: Basil Blackwell Ltd
Women Environment and Development Organization, WEDO,1/11/2004
پي نوشتها
[1]. Hafer Kamp & Smelser (1992)
2- Francis right
[3]. Shulamith Firestone
[4]. domesticity
5- Mary wollstonecraft (1759-1797(
6- John stuart mill (1806-1873)
7- Harriet taylor (1807-1858)
8. Vindication of the Rights of Women
9. Women in the 19th Century
11 - Rothenberg (1978)
12 - Tong (2000)
13 - Barret (1980)
14- Walby (1990)
15- simon de beauvoir (1908-1986)-
16-Betty Friedan (1921)
17- shu lamith Firestone (1945)
[18 - sara grimke (1792-1873)
[19] - Francis right (1790-1852)
[20] -Harret Taylor (1807-1858)
[21] - John stuart mill (1806-1873)
[22] -Betty Friedan (1921)
[23]. National Organization of Women (NOW)
[24]- Marx (1818-1883)
[25]- Engles (1820-1895)
[26]. Shalamith Firestone ( 1974)
[27]. The Dialectic of sex
[28]-will Ddurant (1885-1981)
[29]- The story of philosophy(1926)
[30]. Women in Development (WID)
[31]- welfare Approach
[32]- Efficiency
[33]. Gender Equality
[34]. Institutional Approach
[35]- antony Giddens
[36]- Emanoel Castels
[37] - UNCTAD
[38]- Hoch child & hooks
[39]- Kolias
[40]- Mckenny
[41] - Ruddick
[42]- Ilo Global Employment Trends model. 2003.
[43]- Ilo Global Employment Trends model. 2003. Technical note.