چكيده:
وضوح
و روشني در قراردادهاي بين‌المللي، يكي از شرائط اصلي معاهده در
زمان تصويب و الحاق به آن مي‌باشد؛ زيرا نتايج قرارداد مبتني بر
معنا و مفهومي است كه از آن اخذ مي‌شود. در اين نوشتار ابهام هاي
كنوانسيون در سه بخش «مفهومي»، «ساختاري» و «مبنائي» مورد ارزيابي
قرار گرفته است و نتايج آن نشان مي‌دهد كه كنوانسيون در اين سه بخش
داراي ابهام‌هاي اساسي مي‌باشد. اين ابهام‌ها منجر مي‌شود كشورهايي
كه خواستار الحاق به كنوانسيون هستند، متوجه مقصود اصلي بانيان آن
نشوند و هر كشوري بر حسب پيش فرض‌هاي ذهني جامعه خود، مفاد آن را
قبول نمايد. اين مفاهيم بر حسب اعتقادات و فرهنگ‌هاي گوناگون،
معاني مختلف پيدا مي‌كند، لذا هر كشوري قبل از الحاق بايد از اين
مفاهيم ابهام زدايي نمايد.
واژگان
كليدي:
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، نقش مادري، آزادي، سعادت، اقتصاد،
تساوي و برابري، عدالت، تمايز، سنت، آموزش مختلط، يكسان‌سازي.
هنگامي
كه كشور و حكومتي با يك معاهده و قرارداد مواجه مي‌شود و قصد تصويب
يا الحاق به آن را دارد; مهم‌ترين پرسشي كه در آغاز براي هيأت
حاكمه و شوراي تصويب كننده پيش مي‌آيد، اين است كه آيا چنين
قراردادي به مصلحت كشور است؟ آيا اين معاهده تأمين كننده آينده
جامعه مي‌باشد؟ آيا هزينهاي كه در ازاي عضويت در قرارداد
مي‌پردازد، ارزش دارد؟ اين قرارداد تا چه ميزان با مصالح كشور
هماهنگ و همخوان است؟ اين پرسش كاملا عقلائي و خردمندانه است و هيچ
شائبه احساس و عواطف در آن نيست. هر عقل سليمي همواره دغدغه تأمين
مصالح و رفع مفاسد احتمالي را دارد. اما چرا اين پرسش براي عقل
سليم طرح مي‌گردد؟ لااقل دو دليل براي فرض چنين پرسشي وجود دارد.
البته پيش فرض هر دو دليل يك چيز است. دليل اول: پيش فرض عقل سليم
آن است كه نويسندگان يا تهيه كنندگان قرارداد را با خود در انسان
بودن مشترك مي‌داند. آنان نيز مانند وي انسان هستند و داراي خلق و
خوي انساني مي‌باشند. دليل دوم: انسان‌ها همواره از دو مفسده مهم
از قبيل خوي شرارت، فتنه انگيزي، بهره كشي، ظلم، اغواء و فريب
ديگران از يكسو و اشتباه كاري و خطاپذيري از سوي ديگر به دور
نيستند. همچنان كه قرآن كريم نيز بشر را به همين دو وصف بارز توصيف
كرده است: «انا عرصنا الامانه علي السموات و الارض والجبال فأبين
أن يحملنها واشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا»[1]
همين دو وصف (ظلوم و جهول بودن آدميان) با آن پيش فرض اصلي (اشتراك
افراد درخلق و خوي‌هاي بشري) دليل كاملا مبرهني براي عقل سليم است
تا نسبت به پذيرش هر گونه پيمان، قرارداد و معاهده پرسش از مصالح و
مفاسد آن بكند. ممكن است كه قرارداد و پيمان ظالمانه نوشته شده
باشد يا از روي جهل و ناآگاهي تدوين شده باشد. در هر صورت نتيجه آن
دور ساختن مصلحت و نزديك نمودن مفسده واقعي به فرد است. از اين رو
طبيعي است كه عقل سليم با علم به اين دو دليل هيچگاه بدون اطمينان
و اعتماد به تأمين مصالح واقعيه خود، قراردادي را امضاء يا تأييد
نكند. مگر آن كه مجبور به اين عمل بشود.
ضرورت
و اهميت اين مسأله نسبت به قراردادهاي اجتماعي و بين‌المللي بسيار
بيشتر از پيمان‌هاي معمولي ميان افراد است. بلكه الحاق به تعهدات
بين‌المللي و عمل به آن‌ها گاه يك ملت را از اوج عزت به حضيض ذلت
مي‌كشاند و گاه هم برعكس است. هر پيمان نامه عمومي مي‌تواند سرنوشت
يك ملت را تعيين مي‌كند. بنابراين عقل سليم جمعي حكم مي‌كند كه
نمايندگان ملت به هنگام مشاركت و عضويت در قراردهاي بين‌المللي با
بصيرتي كامل از مصالح و منافع ملت خويش حراست و پاسداري نمايند.
«كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان»، مصوب 27 آذر 1358، (18
دسامبر1979) مجمع عمومي سازمان ملل، نمونه‌اي از قراردادهاي
بين‌المللي است كه دولت مردان ايراني در پي پذيرش و عضويت در اين
كنوانسيون هستند. اين پيمان نامه بين‌المللي از آن قاعده كلي فوق
استثناء نشده است، لذا تمام آن ضرورت‌ها در اينجا هم جاري است.
بنابراين بصيرت مورد اشاره در چنين عهدنامهاي بايد مدنظر باشد.
بلكه حساسيت نمايندگان نسبت به آن بايد بيشتر از ساير موارد
مي‌باشد. زيرا زنان از ديرباز تا كنون نقش «ركن» بودن را هيچگاه
ازدست ندادهاند. عقل جمعي كاملا بر اين نكته اساسي اعتراف دارد كه
حيات جمعي و فردي وابستگي شديدي به استعدادها و توانايي‌هاي زنان
دارد. لذا تخريب اين ركن حياتي در قالب هر نوع فكر و عملي ضايعهاي
جبران ناپذير به دنبال خواهد داشت و بايد با جديتي دو چندان
زمينه‌هاي وقوع چنين ضايعهاي رامحو و نابود ساخت. از اين رو بر
مبناي حكم عقل سليم جمعي بايد با بصيرت تمام به متن اين كنوانسيون
نگريست.
گام
نخست آن است كه بايد از متن كنوانسيون ابهام زدايي نمود؛ يعني در
قدم اول بايد به اين نتيجه رسيدكه متن به لحاظ مفهومي عاري از هر
گونه ابهام است. ابهامات متن را در سه سطح مي‌توان تقسيم بندي نمود
كه عبارت است از: «ابهام مفهومي» كه مربوط به واژگان متن است،
«ابهامات عمومي» كه مربوط به ساخت تركيبي و روح كلي متن مي‌باشد و
«ابهامات مبنائي» كه مربوط به مباني متن است. اين نوشتار درصدد
است، ابهامات مذكور را به صورت تشريحي و مورد به مورد بيان نمايد.
تا ضرورت ابهام‌زدائي از كنوانسيون اثبات شود و نمايندگان قبل از
امضاء و الحاق اين كار را انجام دهند.
ابهامات مفهومي
حقوق
اساسي بشر
در ابتداي مقدمه كنوانسيون اولين موضوعي كه به چشم مي‌خورد، واژه
«حقوق اساسي بشر» است. پيرامون اين موضوع مباحث و مسائل بسياري
مطرح مي‌باشد. اما نكته ابهام‌زا در اينجا تفسير كلمه «حقوق بشر»
است. درباره اين موضوع قرائت و تفسير واحدي وجود ندارد. با مراجعه
به تفاسير ارائه شده از حقوق بشر معلوم مي‌گردد كه تا چه اندازه
پيرامون آن ديدگاه‌هاي اختلافي وجود دارد. مهم‌ترين عامل اختلاف
برانگيز عبارت از آفاق تفسيري است. هر تفسيري از افق خاصي به موضوع
نگاه مي‌كند. مهم‌ترين افق‌ها، ديني و غير ديني (سكولار) بودن
آنهاست. تفسير ديني از «حقوق اساسي بشر» متفاوت از تفسيرسكولاريستي
آن است. دامنه ديد غير ديني فراتر از زيست اين جهاني بشر نيست. از
اين منظر حيات معنوي بشر يا انكار مي‌شود يا چنين حياتي بر فرض
قبول محدود به حيات دنيوي مي‌گردد، لذا قلمرو حقوق اساسي بشر به
زيست دنيوي محدود گشته و ساحت غير دنياي بشر به طور كلي ناديده
انگاشته مي‌شود. چه بسا از ديدگاه زميني اموري به مثابه حق بشري
تلقي شود ولي از منظر دين، شر و ناحق باشد. قرآن كريم هم به اين
موضوع اشاره دارد كه نگاه زميني و بشري همواره با نگاه وحياني
والهي تطبيق ندارد. خيلي از امور محبوب و مطلوب را انسان‌ها به
مثابه حق انساني تلقي مي‌كنند؛ ليكن خداوند آن‌ها را ضد انساني و
ناحق معرفي مينمايد: «عسي أن تكرهوا شيئ و هو خير لكم وعسي أن
تحبوا شيئ و هو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون».[2]
حيات
بشري تا كنون بر پايه نظام حقوقي واحدي پيش نرفته است. بشر تا به
امروز نظام‌هاي حقوقي متعددي را تجربه نموده، حتي جامعه بشري در
دنياي معاصر از نظام حقوقي واحدي تبعيت نمي‌كند. حقوق اساسي تعريف
شده در هر دستگاه حقوقي مخصوص به خودشان است. به طوري كه موارد
مشترك غالباً كمتر از موارد اختلافي است. بنابراين بايد معلوم شود
كه حقوق اساسي مورد نظر كنوانسيون مبتني بر كدام نظام حقوقي و از
چه افقي است. زيرا ويژگي بارز دستگاه‌هاي اجرائي و رسمي آن است كه
از ميان قرائت‌ها و تفاسير مختلف تنها يك مورد را به رسميت
ميشمارند و بر طبق آن عمل مي‌كنند. به همين دليل «يكسان‌سازي
فرهنگي» به‌عنوان پديده خطرناك نهادهاي رسمي تلقي مي‌شود. مضاف آن
كه قرائت رسميت يافته هر قدر هم جامع مشتركات تفاسير مختلف باشد،
نمي‌تواند كاملا معقول به شمار آيد. زيرا موارد اختلافي در هر نظام
حقوقي جزئي از حقوق اساسي است كه هرگز نمي‌توان از آن‌ها چشم پوشي
نمود. چگونه مي‌توان موارد اختلافي را كنار گذاشت و در عين حال
مدعي دفاع از حقوق اساسي بشر شد.
ابهام
مفهومي فوق پيرامون موضوع «منزلت انساني» كه در مقدمه كنوانسيون
آمده نيز جاري است. زيرا منزلت انساني همانند حقوق اساسي بشر بر
پايه قرائت واحدي تعريف نشده است و ديدگاه‌هاي متفاوتي در شرح و
بيان آن وجود دارد. از يك نگاه آزادي «هم‌جنس‌بازي»، مصـداق
احتـرام بـه منزلت انسـاني اسـت و از نـگاه ديـگر حرمت‌شكني و
لگدمال كردن مقام و منزلت بشر در نظام هستي تلقي مي‌شود.
تبعيض
بشري
در
مقدمه كنوانسيون كلمه «تبعيض» زياد تكرار شده كه به نوبه خود ابهام
زاست. زيرا اين واژه، حداقل با دومفهوم «عدالت» و «مساوات» در
تقابل است و اين دو واژه مطابقت مفهومي كاملي با هم ندارند. بلكه
گاه در تقابل با يكديگر قرار مي‌گيرند. مثلاً اعتقاد به استفاده
برابر شهروندان از امكانات عمومي شهر، گرچه مبتني بر اصل مساوات
است؛ اما عادلانه نيست، زيرا چگونه مي‌توان ميان فردي كه در توليد
منافع ملي مشاركت جدي دارد با فردي كه هيچ نقشي ندارد، فرق نگذاشت.
عدالت صفت برجسته‌اي است كه خداوند در قرآن كريم به آن متصف شده و
به مساوات توصيف نگرديده است: «و تمت كلمة ربك صدقاً وعدلا».[3]
يكي از دستورات الهي هم رفتار نمودن به عدل و نيكي است و براي
مساوات و برابري دستوري نرسيده است: «ان الله يأمربالعدل و
الاحسان».[4]
بنابراين با فرض تفاوت مفهومي ميان عدالت و مساوات، معناي رفع
تبعيض ابهام پيدا مي‌كند، آيا بايد به عدالت رفتار نمود يا به
مساوات؟ زيرا عمل به هر يك پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي خاصي خواهد
داشت.
سعادت
در
مقدمه كنوانسيون اين كلمه چندبار تكرار شده است. برخورداري از
آينده‌اي نيك و روشن از آرزوهاي اساسي بشر است. انسان‌ها همواره در
پي آينده‌اي توأم با سعادت و خوشبختي هستند. اما مسأله اساسيتر
تعريف و تعيين مصداق «سعادت بشري» است. انسان تا كنون به خودي خود
نتوانسته تعريف دقيق و روشني از سعادت ارائه نمايد. لذا همواره
مفهوم سعادت براي وي بحث برانگيز بوده است. اين مسئله هنگامي حادتر
گشته كه اديان وحياني دامنه زندگي بشري را تاجهاني ديگر امتداد
دادهاند و بدين ترتيب سعادت را نه در دنيا بلكه در آخرت نيز تفسير
كردهاند. در تفسير ديني، سعادت شامل دنيوي و اخروي مي‌شود؛ آن هم
به گونه‌اي كه هر دو سعادت درهم تنيده شده و تفكيك پذيرنيست؛ يعني
هر عملي در اين جهان اثري در سعادت اخروي بشر دارد: «فمن يعمل
مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره».[5]
پس چنين نيست كه گروهي از انسان‌ها تصميم بر تأمين سعادت دنيوي
گرفته و سعادت اخروي را به اهلش واگذار نمايند. هر اقدام و توافق
اين جهان در سعادت اخروي بشر دخالت دارد.بنابراين مشخص نيست كه
مقصود كنوانسيون از سعادت چيست؟ آيا سعادت اخروي نيز مورد نظر
مي‌باشد و اگر چنين است، چگونه در متن كنوانسيون انعكاس پيدا كرده
است.
نظام
نوين اقتصادي
كنوانسيون براي «نظام نوين اقتصادي» در پيشبرد برابري بين مردان و
زنان نقش مهمي قائل شده است. در اينجا دو پرسش اساسي مطرح است.
اول: نظام نوين اقتصادي بين‌الملل چگونه نظامي است و وجه تمايز آن
با نظام سرمايه‌داري نوين كه سيطره آن بر سراسر جهان گسترش يافته،
چيست؟ دوم: نظام مورد نظر چگونه مي‌تواند در برابر سيطره
سرمايه‌داري نوين ايستادگي نمايد تا در ايفاي نقش برابري زنان و
مردان گام بردارد؟ همچنين مفهوم «استعمار نو»، اگر مقصود از اين
مفهوم همان نظام اقتصادي سرمايه‌داري نوين باشد، پس بايد وجه تمايز
آن با نظام نوين اقتصادي كه ايفاگر نقش برابري زنان ومردان است;
معلوم گردد.
دخالت
خارجي
كنوانسيون «دخالت خارجي در امور دولت‌ها» را مانع تحقق كامل حقوق
مردان و زنان اعلام كرده است و بر ريشه كني آن تأكيد مي‌ورزد؛ ليكن
مقصود از «دخالت خارجي» چندان روشن نيست. ابهام مفهومي دخالت خارجي
از اين جهت پررنگ مي‌شود كه «كنوانسيون رفع تبعيض از زنان» زير
مجموعه تشكيلات يك سازمان بين‌المللي است. آيا الزاماتي كه در مفاد
كنوانسيون بر دولت‌ها آمده مصداقي براي دخالت خارجي نيست؟ الزام
دولت‌ها به تغييرات اساسي در نهادهاي قانونگذاري، قضائي و اجرائي
از سوي يك سازمان بين‌المللي شبهه دخالت خارجي را تقويت مي‌كند.
بنابراين كنوانسيون ضمن آن كه بايد قلمرو «دخالت خارجي» را روشن
نمايد، نسبت آن با دولت‌ها نيز بايد معلوم گردد. همچنين از
موضوعاتي مانند: «حاكميت ملي» و «تماميت ارضي»، بايد ابهامزداي
شود كه آيا الزام يك سازمان بين‌المللي نقض كننده حاكميت ملي نيست؟
اگر پاسخ منفي باشد، بايد معلوم گردد كه «حاكميت ملي» و «تماميت
ارضي» چه معنا و مفهومي دارد كه الزامات كنوانسيون نقض كننده آن‌ها
نيست. كنوانسيون براي دفاع از خود راهي جز رفع ابهام پيرامون اين
موضوع‌ها ندارد.
توسعه
تجربه
بشر از «توسعه» يكسان نبوده است و رفاه مادي كمترين حد آن مي‌باشد.
رشد و ترقي معنوي بشر ديرياب‌ترين گونه توسعه است كه اديان وحياني
در پي تحقق آن مي‌باشند. ليكن از نظر غرب توسعه، حاوي ترقي معنوي و
رشد ديني نيست. از اين رو در تعريف توسعه شاخصه‌هاي معنوي و ديني
را لحاظ نمي‌كنند. آيا مفهومي كه كنوانسيون از توسعه اراده كرده
مبتني بر همين تجربه غربي است يا آن كه فراتر از تجربه رفاه مادي
است؟ همچنين مفهوم «رفاه خانواده» داراي ابهام است. در توسعه مورد
نظر خانواده بايد از چگونه رفاه و پيشرفتي برخوردار گردد؟ آيا اين
بهره‌مندي از نوع مادي يا معنوي است؟
صلح
جهاني
بدون
ترديد ايجاد جهاني عاري از هر گونه رفتارهاي خشونت بار و جنگ
افروزانه جزء ديرينهترين آروزهاي بشر بوده كه تا كنون محقق نشده
است. هر يك از اجتماعات بشري حسب نگرش وفرهنگ خاص خود، تعريف و
تفسير ويژهاي از صلح بين‌المللي ارائه مي‌كنند. در نگرش اسلامي
اين آرمان به دست منجي الهي، حضرت بقية‌الله الاعظم (عج)،
تحقق‌پذير است و ديدگاه سرمايه‌داري نوين يا استعمار نو، صلح
بين‌المللي در صورت تبعيت جوامع از استيلاي سرمايه‌داري و نظام
اقتصاد جهاني، ممكن مي‌گردد. ازاين رو ايده «نظم نوين جهاني» بر
مبناي همين استيلاي جديد تدوين گشته است. بنابراين بايد معلوم شود
كه «صلح و امنيت بين‌المللي» مورد نظر كنوانسيون رفع تبعيض عليه
زنان بر چه اساس و مبناي تعريف شده است.
نقش
مادري
گوهريترين بخش حيات زنان «مادري» است و اديان الهي بر تعظيم
جايگاه رفيع مادر در كنار پدر سفارش‌هاي زيادي نمودهاند. تا آن جا
كه قرآن كريم امر به نيكوكاري بر پدر و مادر را در كنار امر به
عبوديت و نهي از شرك خداوند ذكر كرده است: «وأعبدوا الله ولا
تشركوا به شيئ و بالوالدين احسانا».[6]
اما باتجربه أسف بار تمدن جديد به دشوراي مي‌توان تعريف روشني از
«مادر» ارائه نمود. بحران خانواده در دنياي جديد از هنگامي شروع شد
كه كار اصلي مادران يكي پس از ديگري از آنان بازستانده شد و به
بخش‌هاو مراكز سوداگر سپرده شد. لذا امروزه تعريف منفي از نقش
مادري در ذهن «زن مدرن» بر جاي مانده است. مادر كسي است كه از چرخه
اقتصاد و پيشرفت بيرون مانده و هيچ مشاركتي در آن ندارد و كاري بيش
از آشپزي و نظافت خانه براي وي نمانده است. حال آيا كنوانسيون رفع
تبعيض عليه زنان تصوير روشن، كارآمد و اصيلي از نقش مادري دارد؟
آيا مي‌تواند در ميان غوغاسالاري و سيطره تكنولوژي و اقتصاد
سرمايه‌داري، از مادر تعريف روشني ارائه نمايد؟
نقش
سنتي
كنوانسيون يكي از شرائط دست يابي به مساوات كامل بين زنان و مردان
را در تغيير «نقش سنتي مردان و زنان» در جامعه و خانواده اعلام
كرده است. عقيده به چنين شرطي نتيجه تصوري است كه تدوين كنندگان
كنوانسيون از «سنت» و «نقش سنتي» داشتهاند. حال آن كه بحث‌هاي
زياد پيرامون اين موضوع مطرح است كه هنوز به نتيجهاي نرسيده است.
از جمله اينكه اساس «سنت» تابوي خودساخته «مدرنيته» براي جلوگيري
از فرايندگذار از دنياي مدرن به دنيايي ديگر است. انديشه مدرن براي
حفظ استيلاي فكري و فرهنگي خود بر جهان بشري ايده سنت را خلق نموده
و تعريف ناميموني از آن ارائه كرده است تا از اين طريق از سويي
فرايند گذار به دنياي مدرن را هموارتر نمايد و از سوي ديگر راه
گذار از مدرنيته را دشوار و ناممكن نشان دهد. بنابراين به طورطبيعي
وقتي درباره مدرن گفتمان مي‌شود بر ضرورت تغيير روش‌ها و نقش‌هاي
سنتي تأكيد مي‌گردد. حال آن كه ظلم و ستم بر زنان و افزايش
نابرابري كه امروزه ميان زنان و مردان مشاهده مي‌شود، شايددر گذشته
سابقه نداشته است. آيا دنياي جديد مي‌تواند قاطعانه مدعي تحقق
برابري و حمايت از حقوق زنان شود. گزارش برخي از نهادهاي مدرن
بين‌المللي حكايت از عدم موفقيت و بلكه تشديد نابرابري ميان زنان و
مردان دارد.[7]
آيا نگاه مدرن به زنان مبتني بر همان مفهوم انساني است؟ يا از
آن‌ها به عنوان موجودي براي لذت جويي و توليد افزايش ثروت
بهره‌برداري مي‌شود. بنابراين بايد تعريف كنوانسيون از نقش سنتي
معلوم گردد. آيا مفهوم مورد نظر از نگاه مدرنيستي است يا مفهوم عام
تري را در نظر گرفته است؟
نابرابري
كنوانسيون مكرر از رفع نابرابري سخن گفته است. با توجه به مطالب
فوق جاي پرسش ازگستره «نابرابري» است؟ چه بسا مصاديقي از نابرابري
وجود داشته باشد كه در تعريف و مفهوم موردنظر كنوانسيون گنجانده
نشده باشد. نابرابري گونه‌هاي آشكار و پنهان دارد; ولي غالباً شكل
پنهاني يا خاموش آن مورد التفات قرار نمي‌گيرد و از اين رو كمتر
بدان اشاره مي‌شود. زنان در دنياي جديد بيش از آن كه
گرفتارنابرابري آشكار باشند، از نابرابري‌هاي خاموش رنج مي‌برند.
امروزه ممكن است داعيه‌هاي دفاع از حقوق بشربيش از گذشته بلند
باشد؛ اما نابرابري‌هاي پنهان پيكره شخصيت متعالي زن را خُرد ساخته
است. شايد زنان امروز بيش از گذشته آرامش در خانه را بر گذر عمر در
غوغا سالاري صنعت و تجارت بين‌المللي و سرمايه‌داري ترجيح بدهند.
بنابراين جاي اين پرسش باقي مي‌ماند كه آيا كنوانسيون رفع تبعيض
عليه زنان در تعريف نابرابري، گونه‌هاي پنهان و خاموش آن را نيز
لحاظ كرده است؟
تمايز
كنوانسيون مكرر بر ضرورت ناديده گرفتن تمايزات ميان زنان و مردان
از جمله تمايز در جنسيت تأكيد كرده است. چون از نگاه فلسفي عينيت
موجودات بدون تشخص و امتياز ممكن نيست و هرموجودي با تشخص وجود
پيدا مي‌كند؛ بنابراين تمايز موجودات در عالم خارجي امري لازم است.
اگر تمايزي دركار نباشد، تفكيك و تشخيص موجودات از هم ممكن نمي‌شود
و ديگر نمي‌توان از نقش‌ها و كاركردهاي خاص سخن راند. اين نوع تشخص
«تمايز فلسفي» ناميده مي‌شود. گونه ديگر تمايز عبارت از
«تمايزحقوقي» است كه به هنگام وضع يا تعيين حقوق افراد ملاحظه
مي‌شود. تمايزات حقوقي ممكن است اعتباري يا تكويني باشد. تمايز
اعتباري مانند: انسان آزاد و برده و تمايز تكويني مانند: جنسيت زن
و مرد. حال سخن در اين است كه مقصود كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
از «تمايز» چيست؟ كداميك از تمايز فلسفي يا تمايز حقوقي را اراده
كرده است؟
ابهامات ساختاري
ابهامات عمومي متن ناظر بر كليت، تركيب و كنار هم قرار گرفتن
مفاهيم است. مفاهيم در مقام تحليل ممكن است، ابهام نداشته باشند؛
اما در مقام تركيب يا ساخت جمعي مي‌تواند توليد ابهام نمايد. از
اين رو بررسي مفاد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از جهت تركيب
مفهومي آن نيز قابل تأمل است. در اينجا به پارهاي از اين ابهامات
عمومي اشاره مي‌شود.
ناديده
انگاري واقعيت
اينكه
چه چيزي معتبر است يا معتبر نيست در دست انسان است؛ زيرا امور
اعتباري تابع اراده معتبر است. بنابراين بشر مي‌تواند تمايزات
اعتباري را يك‌جا ناديده گرفته و حقوق خاص را براي همه انسان‌ها
تعيين نمايد. اما واقعيت‌هاي عيني چنين نيست. هر اندازه كه در
واقعيت‌هاي خارجي تصرف نمائيم، نمي‌توان تمايزات عيني را ناديده
انگاشت. جنسيت يكي از تمايزهاي انساني است. حال چه به آن توجه شود
يا مورد توجه قرار نگيرد. جنس زن غير از جنس مرد است. البته لحاظ
جنس اول و جنس دوم يك امر اعتباري است و مي‌توان آن را ناديده گرفت
و از اعتبار ساقط نمود. ولي تمايز عيني را نمي‌توان ناديده گرفت.
حال اگر بخواهيم قوانين حقوقي را قطع نظر از تمايزات عيني تعيين
نمائيم ; در آن صورت واقعيات خارجي را ناديده انگاشته و بر مبناي
يك سلسله امور اعتباري حقوق بشر تعيين مي‌شود. در اينجا، چند مسئله
ابهام برانگيز پديده مي‌آيد، اولاً: حقوق تعيين شده، مبناي فلسفي
ندارد و به عبارت ديگر چنين حقوقي فاقد پشتوانه‌هاي فلسفي خواهد
بود. زيرا فلسفه معطوف به واقعيت‌هاي عيني وجود است و در چنين
حقوقي واقعيت‌هاي عيني ناديده گرفته شده است. لذا عملا فلسفه در
اين نوع حقوق فاقد موضوع خواهد شد. ثانياً: ساخت حقوقي كه در آن
واقعيت‌هاي عيني ناديده انگاشته شود، اعتباري و جعلي خواهد بود.
زيرا بر پايه اعتباريات تعيين مي‌شود و ديگر نمي‌توان از حقانيت
حقوق تعيين شده سخن به ميان آورد. زيرا اگرحقانيت امور اعتباري در
خودشان باشد; ديگر نمي‌توان به نظر كسي كه بين انسان آزاد و برده
تمايز در حقوق قائل مي‌شود، خُرده گرفت و عقيده وي را نادرست دانست
و اگر حقانيت امور اعتباري به خارج از خودش باشد؛ آن واقعيت خارجي
ناديده گرفته مي‌شود. بنابراين ممكن است براي تحميل و اثبات حقانيت
حقوق مورد نظر به روش‌ها و رويكردهاي غير عقلاني متمايل شويم. لذا
با ملاحظه اينكه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر ناديده گرفتن
تمايزات عيني اصرار مي‌ورزد; به نظر مي‌رسد كه ساخت مفاد آن بر
روش‌ها و رويكردهاي غير عقلاني استوار گشته است.
رويكرد تك ساحتي
انسان
داراي ساحت‌هاي متعددي از جمله ساحت معنوي، ديني، سياسي، اجتماعي و
اقتصادي است بر اين اساس كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، با ملاحظه
كدام يك از ساحت‌هاي فوق چشم به ايفاي حقوق زنان دوخته است. از
مفاد كنوانسيون چنين بر مي‌آيد كه ساحت اقتصادي زنان ملاحظه شده
است. تركيب كلي مفاد متن در راستاي آن است كه زنان به عنوان يك
نيروي اقتصادي فوق العاده با ارزش بتوانند در «نظام نوين اقتصاد
بين‌الملل» جايگاه ويژه خودشان را پيدا كنند. براي رسيدن به اين
مقصود، مهم‌ترين گام «رفع حقوق سنتي» و جايگزيني «حقوق اقتصادي
نوين» به جاي آن است. مثلا اگر زن بخواهد واردبازار كار شود، نقش
مادري با تعريف سنتي كه از آن شده مانع بزرگي در اين راه است. لذا
به جهت تقسيم مسئوليت تربيت فرزندان به طور مساوي ميان زنان و
مردان مورد تأكيد قرار گرفته. بر همين اساس به نظر مي‌رسد،
كنوانسيون در جهت كم‌رنگ شدن نقش مادري گام برداشته است. در حالي
كه در گذشته مسئوليت معاش خانواده بر عهده مرد گذاشته شده بود، لذا
جامعه به طور طبيعي حق اشتغال مردان را پذيرفته بود. اما در دنياي
جديد، بي آنكه فرض چنين مسئوليتي براي زنان شده باشد، از تساوي حق
اشتغال ميان زن و مرد ياد شده است. اين واقعيت از آن جهت است كه
نظام نوين اقتصادي افراد را مستقل و به دور از هر گونه همبستگي
ملاحظه مي‌كند. لذا همبستگي خانوادگي را نمي‌بيند تا از مسئوليت
معاش خانواده بحث كنند، در اين حال همه مي‌توانند در چرخه كار و
توليد قرار گيرند و فرقي هم ندارد كه مسئوليت معاش بر عهده او باشد
يا نباشد.
ربطي
ناپيدا
در
مقدمه كنوانسيون بين يك سلسله مقولات سياسي و اجتماعي مانند:
«تحكيم»، «صلح»، «امنيت بين‌المللي»، «حاكميت ملي» و «تماميت
ارضي»، «توسعه» و «پيشرفت اجتماعي» از يك سو و دستيابي به «مساوات»
كامل بين مردان و زنان از سوي ديگر تلازم و ربط منطقي برقرار شده
است. حال آن كه ارتباط منطقي بين اين موضوعات به صورت دقيق روشن
نيست؛ چگونه مي‌توان از احترام به «حاكميت ملي» يا «تماميت ارضي»،
«مساوات كامل بين زن و مرد» را نتيجه گرفت. آيا در كشورهاي كه
حاكميت ملي برقرار و تماميت ارضي محفوظ است، مي‌توان وجود چنين
مساواتي را مشاهده نمود. البته اگر كشوري در حالت جنگ و ناامني
قرار بگيرد، بيشترين صدمه و زيان اسفناك و دردناك متوجه زنان و
كودكان خواهد بود. اما اين واقعيت بدان معنا نيست كه در شرائط صلح
آميز و امنيت تساوي بين زن و مرد تحقق مي‌يابد. اگرچه ممكن است كه
چنين باشد؛ ليكن ربط منطقي آن روشن نمي‌باشد و بايد تدوين‌كنندگان
متن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان رفع ابهام نمايند.
جهان‌هاي سنتي
پيش‌تر
درباره ابهام از مفهوم «سنت» اشاره شد. افزون بر آن بايد مدعي شد
كه سنت واژه‌اي مشكك است و برحسب فرهنگ‌هاي مختلف معاني متعددي
پيدا مي‌كند، لذا فقط يك مصداق ندارد. مسلم است كه ما با جهان‌هاي
سنتي روبرو هستيم، اما با جهان سنتي خير، زيرا هر كشوري براي خود
جهان سنتي مخصوصي دارد كه براي كشور ديگر چندان مأنوس و ملموس
نيست. البته ممكن است، چند اقليم در جهان سنتي فراخ‌تري به سر برند
و چنين نيست كه جوامع بشري در جهان سنتي واحد به سر برند. با
ملاحظه نكته فوق در مي‌يابيم كه نگاه كنوانسيون به جهان سنتي از
جهت عدم مشخص بودن ابهام برانگيز است و معلوم نيست كه كداميك از
جهان‌هاي سنتي را نفي مي‌كند. زيرا يكي انگاشتن جهان‌هاي سنتي
پنداري نامعقول و غير منطقي است. به هر حال چنين نـگاه مشكوكي به
عالم يا عوالم سنتي، حداقل دو پيـامد نادرسـت و غيرمعقول خواهد
داشت. نخست: كنوانسيون به اعضاي كه ملحق به آن شده‌اند، جداي و
غيريت خود را از جهان‌هاي سنتي القا مي‌كند و به آنان مي‌فهماند كه
مفاد كنوانسيون برآمده از عوالم سنت نبوده و به عالم ديگري تعلق
دارد و اين عالم هرچه هست، سنتي نخواهد بود. دوم: ساختار كنوانسيون
نشان مي‌دهد كه تقابل و القاي تضادگونهاي بين كنوانسيون و جهان
سنتي است و هر آنچه مربوط به جهان سنتي است، بايد نفي و طرد گردد.
بنابراين امكان گفت‌وگو و تبادل نظر فكري و اجتماعي ميان كنوانسيون
و انديشه سنتي برقرار نمي‌شود، نشانه‌هاي اين دو پيامد را غالباً
در گفتارها و رفتارهاي آن دسته از روشنفكراني كه مفاد كنوانسيون را
بدون هر گونه نگاه انتقادي پذيرفتهاند، مشاهده مي‌شود. در ميان
اين گروه از انديشورزان كمتر كسي را مي‌توان يافت كه با اعتماد بر
كنوانسيون نگاه مثبت و همگرايانه‌اي با آيين و انديشه سنتي ـ
اسلامي داشته باشد. از اين رو روح كلي مفاد كنوانسيون نسبت به
فراهم نمودن زمينه گفت‌وگوهاي فرهنگي، بهره‌برداري از ميراث كهن
گذشتگان و ايجاد وفاق ملي ابهام برانگيز است و معلوم نيست كه با
نگاه غير انتقادي بر مفاد كنوانسيون به مقاصد عاليه نائل شويم.
يكسان
سازي
وجه
سلبي رويكرد كنوانسيون به موضوع تعامل فرهنگي در مورد قبلي بيان
شد. اما وجه اثباتي آن شائبه «يكسان سازي فرهنگي» است. فرضيه
يكسان‌سازي فرهنگي وقتي تقويت مي‌شـود كه كنـوانسيون از دولت‌هاي
عضو مي‌خواهد، قـوانين مغايـر با مفاد كنوانسيون را لغو و قوانين
موافق را جايگزين نمايند. يكسان‌سازي فرهنگي پديده‌اي نوين است كه
از نظام سرمايه‌داري مدرن سرچشمه مي‌گيرد. زيرا تكثر فرهنگ‌ها مانع
بزرگي در راه رشد و گسترش سلطه سرمايه‌داري جديد بر ملل است. از
اين رو آن مقدار از فرهنگ ملل كه قابليت ابزاري شدن را داشته باشد،
توسط دولت‌هاي سرمايه‌داري جديد جذب شده و باقي مانده آن به
عنوانهاي مختلف، مانند: تبعيض نژادي، جنسي و حقوقي كنار زده
مي‌شوند. بدين جهت نظام سرمايه‌داري جديد پشتيباني مادي زيادي از
برپايي و برگزاري اينگونه كنوانسيون‌ها و مجامع بين‌المللي
مي‌كنند. هر اندازه كه اينگونه مجامع بين‌المللي بتوانند در تزريق
فرهنگ مدرن كه رويكردي اقتصادي و مادي دارد، موفقتر عمل نمايد;
راه سلطه سرمايه‌داري جديد هموارتر مي‌گردد. سلطه خوفناكي كه
انسان‌ها را با عنوان زن و مرد شناسايي نمي‌كند. بلكه در اين سلطه
انسان‌ها يا كارگر يا مصرف كننده مي‌باشند و بشر بودن و زن و مرد
بودنشان عنوان درجه دومي است كه نبايد با عنوان اولي تعارض پيدا
كند. بنابراين اگر مبناي كنوانسيون در جهت يكسان سازي فرهنگي
نباشد; بايد تدوين كنندگان آن چنين ابهامي را از آن دورسازند.
فراقانوني
قوانين
هر كشوري را افراد آن جامعه به نام ملت وضع مي‌كنند. لذا قوانين
حاكم بر دولت‌ها هويت ملي دارد. حال اگر مجامع بين‌المللي بخواهند
با كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان قوانيني را بر ملل تحميل نمايند;
چنين برداشت مي‌شود كه اينگونه مجامع ساخت فراقانوني پيدا
كردهاند. شركت كنندگان در مجامع بين‌المللي، خواسته يا ناخواسته
در فضاي ماوراي ملي (نظام بين‌الملل) مقرراتي را تصويب مي‌كنند كه
در چارچوب قوانين ملي نمي‌گنجد. بدين ترتيب دولت و ملت‌هاي عضو
مجامع بين‌المللي همواره با فشارهاي فراقانوني نظام بين‌المللي
درگيرند. پرسش از ميزان و ارزش پذيرش اينگونه فشارهاي فراقانوني
از همين جا شكل مي‌گيرد كه دولت و ملت‌ها تا چه ميزان مي‌توانند
نسبت به مصوبات مجامع بين‌المللي متابعت نمايند؟ مهم‌تر آن كه ساخت
فراقانوني كنوانسيون‌هاي جهاني تابعي از ساخت نظام سلطه بين‌المللي
است؛ حال آيا به راستي نظام سلطه بين‌المللي عادلانه، صلحآميز و
بشردوستانه است؟ به نظر نمي‌رسد كه پاسخ به اين پرسش حياتي مثبت
باشد. زيرا دنيا هنوز تا تحقق «جامعه جهاني»، آن گونه كه حقوق همه
افراد به طور عادلانه تأمين گردد، فرسنگ‌ها فاصله دارد. تاكنون
جهان سرمايه‌داري حتي گام اول غيرسلطه جويانه و استعماري را
برنداشته است. بنابراين چگونه مي‌توان چشم و گوش بسته از مفاد
كنوانسيون‌هاي فراقانوني متابعت نمود؟
شارعيت يا كاشفيت
ساخت
مفاد كنوانسيون از جهت «شارعيت» و «كاشفيت» نيز ابهام برانگيز است.
شارعيت به اين معنا كه قانون گذار حق جعل و وضع قوانين را دارد و
كاشفيت به معناي اينكه قانون گذار قوانين را از منبع اصلي كشف كرده
و به مردم ابلاغ نمايد. اگر كنوانسيون نقش شارعيت را براي خود قائل
است؛ درآن صورت اشكال قبلي پيش مي‌آيد كه حقانيت و مشروعيت آن
چيست. اعتراض و انتقاد دين باوران بركنوانسيون از همين جهت است كه
با وجود شارعيت خداوند سبحان، چگونه مي‌توان شارع‌هاي بشري
راپذيرفت. اين پذيرش در صورتي سهل و آسان مي‌گردد كه بشر خود را در
طول شارعيت الهي بداند. اما آيا تدوين كنندگان مفاد كنوانسيون
داراي چنين قدرت طولي هستند. حال اگر كنوانسيون شأن كاشفيت را براي
خود قائل باشد؛ در آن صورت ممكن است اشكال «ساخت فراقانوني» پيش
نيايد. زيرا در اين حال مفاد خود را از مرجع ديگري اخذ مي‌كند كه
ممكن است با مرجع قانوني ملل عضو متحد و مشترك باشد. آنگاه بررسي
وتحقيق پيرامون مرجع مشترك يا مرجع اختصاصي كنوانسيون اهميت پيدا
مي‌كند. در كشورهاي اسلامي شريعت‌الهي، يگانه مرجع قانونگذاري
است. آيا مرجع قانوني كنوانسيون با مرجع شرعي كشورهاي اسلامي هم
افق و مشترك است؟
ابهامات مبنائي
مباني
به مثابه زير ساخت‌ها و زمينه‌هاي شكل گيري مفاهيم و ساخت متن تلقي
مي‌شود. هر اندازه مبناها روشن، منطقي و معقول باشد، از ابهامات
مفهومي و ساختاري كاسته مي‌شود. بنابراين ذكر آن دو دسته ابهامات
مقدمهاي است براي بيان اين نكته كه بايدتوجه بيشتري به مباني مفاد
كنوانسيون شود. ابهامات ناظر بر مباني كنوانسيون حداقل بر دو گونه
است.
گونه
اول: ناشي از تعارض در مباني متن است. مثلا: مسلمانان مباني حقوقي
خود را از شريعت اسلامي اخذ مي‌كنند. لذا ممكن است كه مباني اسلامي
با مباني كنوانسيون در تعارض قرار گيرد و توليد ابهام نمايد.
گونه
دوم: ابهاماتي است كه از درون خود مبناي مورد بحث، (قطع نظر از
تعيين نسبت آن با ديگر مباني معرفتي) نشأت مي‌گيرد; يعني تعارضات و
تناقضهاي ذاتي مباني موجب پديد آمدن ابهاماتي مي‌شود. در گفتار
حاضر طرح مباحث بيشتر ناظر بر گونه دوم از ابهامات مبنايي است.
دولت
و نظام جهاني
در
گذشته مرزهاي جغرافياي سياسي و فرهنگي به شكل امروزي آن تعيين
نمي‌شد. امروزه هر جامعهاي محدود به جغرافياي سياسي مشخصي است كه
قوانين حقوقي و مدني در همان قلمرو جغرافياي رسميت دارد. اما در
گذشته جغرافياي سياسي مانعي براي رسمي شدن قوانين حقوقي و مدني
ايجاد نمي‌كرد. به همين دليل مي‌توان گفت كه شرائط براي تعامل و
تبادل فكري وفرهنگي ميان جوامع در گذشته آزادتر بود. حكومت‌هاي
اسلامي خود را جزئي از امت و دستگاه خلافت اسلامي تلقي مي‌كردند.
لذا در آن روزگار، عنوان «فراقانوني» مفهوم روشني براي آنان نداشت.
اما امروزه با پديد آمدن رويكرد «دولت ـ كشور»، نقش جغرافياي سياسي
پررنگ گشته، فرهنگ، امت‌ها را به واحدهاي كوچك و معين تجزيه نموده
است. در نتيجه قوانين مدني و حقوق افراد مرزبندي شدند. مرزبندي
سياسي قوانين و حقوق، بزرگترين مانع در راه گسترش و تعامل فرهنگي ـ
حقوقي ميان ملل جهان است. مفهوم فراقانوني در همين شرائط است كه
معناي روشن پيدا مي‌كند. اما دنياي جديد با وجودي كه فرهنگ و حقوق
ملل را از طريق جغرافياي سياسي مرزبندي نموده، در تكاپوي رسميت
دادن به قوانين و احكام حقوقي فرا مرزي اسـت. اعلاميه جهانـي حقوق
بشـر و كنوانسيون‌هاي جهانـي مانند كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
نمونه‌هاي از قوانين و حقوق فراملي است. بنابراين ديناي جديد از
سويي خواهان مرزبندي سياسي و حقوقي است و از سوي ديگر خواهان به
رسميت شمردن احكام حقوقي فرا مرزي است و اين تعارض در درون ديناي
جديد است و ربطي به عوالم سنتي ندارد؛ يعني مسلمانان حتي اگر شريعت
اسلامي را هم مبناي پذيرش كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان قرار
ندهند، باز براي آنان شبهه فراقانوني مجامع بين‌المللي پيش مي‌آيد.
آنان حق دارند از خود بپرسند كه اگر قوانين مدني و حقوقي بايستي
محدود به مرزهاي جغرافياي و سياسي باشد، چگونه مي‌توان احكام حقوقي
فرا مرزي را پذيرفت. چنين تعارضي ابهام مبنائي است كه مجامع و
كنوانسيون‌هاي بين‌المللي با آن درگير هستند.
آفرينش آزاد و حقوق يكسان
يكي از
مباني كنوانسيون، تأكيد بر لزوم حقوق يكسان و رفع تمايز جنسيتي
است، چون همه انسان‌ها از «آفرينش آزاد» برخوردار هستند. سؤال اصلي
اين است كه چه تلازمي ميان آفرينش آزاد افراد بشر و حقوق يكسان
آنان مي‌باشد كه يكي از ديگري استنتاج مي‌شود؟ كدام مرد يا زني به
دل خواه خود مرد يا زن آفريده شده است. اگر افراد بشر آزاد آفريده
شده‌اند؛ پس بايستي در انتخاب جنيسيت خويش آزاد باشند. كداميك از
افراد بشر به دل‌خواه خود پا به عرصه دنيا نهادهاند. آيا اگر پيش
از تولد، آگاهي پس از تولد را داشتيم، باز هم حاضر به حضور در دنيا
مي‌بوديم؟ آفرينش آزاد نمي‌تواند خصلتي بشري باشد تا از آن حقوق
يكسان استنتاج شود. حيوانات، گياهان و جمادات، همگي آزاد آفريده
شده‌اند، اما آيا حقوق يكساني دارند؟ آيا ما عليرغم آفرينش آزاد
حيوانات وحشي و اهلي برخورد يكساني با آن‌ها داريم؟ سنگ و طلا هر
دو آزاد آفريده شده‌اند، اما آيا در نزد ما ارزش يكساني دارند؟ بله
اگر مبنا اين بود كه همه در انسانيت مشتركند يا همه از يك خدا
آفريده شده‌اند؛ در آن صورت مي‌توان نتيجه گرفت كه پس همه افراد
بشر در حقوق يكسان هستند و مي‌توان گفت كه چون ما انسان هستيم، پس
آزاد مي‌باشيم. اما عكس اين مسئله نتيجه‌گيري نمي‌شود. بنابراين
آفرينش آزاد مبناي ابهام برانگيزي براي حقوق يكسان است.
عدل و
برابري
همان
گونه كه در بخش ابهامات مفهومي اشاره شد، عدالت و مساوات دو مفهوم
مترادف هم نيستند. لذا هر جا كه برابري باشد، لازم نيست عدالت در
آن باشد. حتي ممكن است حق بهره برداري از منابع طبيعي يك كشور را
براي همه افراد آن كشور برابر و يكسان فرض كنيم. اما آيا چنين فرضي
موجب بهره‌برداري عادلانه هم خواهد شد؟ جواب اين سؤال منفي است،
زيرا تقسيم برابر منابع صددرصد تقسيم عادلانه آن را در پي ندارد.
مفاهيم مترادف را نمي‌توان وصف براي هم آورد. مثلا نمي‌توان «بشر»
را وصفي براي «انسان» قرارداد و بگوئيم «انسان بشر» (مـانند: سـيب
سـرخ). اما اگر دو مفهوم متـرادف نباشند، اتصاف يكي به ديگري ممكن
است. لذا مي‌تـوان برابري و مساوات را به عدالت توصيف نمود و
بگوييم «برابري عادلانه». وصف براي موصوف امري عرضي است؛ يعني
موصوف مي‌تواند وصف جايگزيني را بپذيرد. حتي اگر آن وصف لازم ذات
هم باشد، به هر حال عين ذات نيست. پس مي‌توان مساوات را قطع نظر از
عدالت فرض كرد.
بر اين
اساس مي‌توان مدعي شد كه رابطه عدالت و مساوات «عموم و خصوص من
وجه» است. وقتي چنين رابطه‌اي بين عدل و برابري برقرار شود، آن دو
را تنها در وجه مشترك مي‌توان مبنا قرار داد; يعني در هرموردي
نمي‌توان عدالت و مساوات را با هم مبناي حقوقي قرار داد. بلكه فقط
در موردي كه مصداق عدالت و برابري يكي باشد، با مشكلي روبرو
نخواهيم شد. اما در موردي كه يا مصداق براي عدالت يا مصداق براي
مساوات است؛ مشكل پيش مي‌آيد كه چه بايد كرد و مبنا چيست؟ آيا بايد
به عدل رفتار كرد يا به مساوات؟ كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از
جهت مبنا قرار دادن عدالت و مساوات با ابهام مواجه است. در وجوه
افتراق روشن نيست كه آيا بايد به عدل رفتار كرد يا به مساوات؟ به
عنوان مثال زن كارگر يا زن كارمند باردار بر مبناي اصل مساوات و
برابري نبايد از جهت مقررات كاري با مرد كارگر و كارمند تفاوتي
داشته باشد. ليكن بر مبناي عدالت بايد براي وي امتياز قائل شد.
براين اساس هرگونه امتيازي بر مبناي اصل مساوات نوعي تبعيض تلقي
مي‌شود. ولي بر مبناي اصل عدالت چنين نيست، به عبارت ديگر اگر
مساوات را اصل و مبنا قرار دهيم، هر نوع امتيازي مترادف با تبعيض
تلقي مي‌شود. ولي بر مبناي اصل عدالت امتياز مترادف با تبعيض نيست.
از اين جهت پارهاي از احكام اسلامي كه بر اساس امتياز جنسيتي از
ناحيه شارع مقدس صادر شده بر مبناي عدالت، تبعيض نيست. ولي از نگاه
مساوات طلبانه تبعيض شمرده مي‌شود. بر مبناي عدالت پارهاي از
نقش‌هاي حياتي در زيست بشري پر رنگ و برجستهتر ديده مي‌شود. ولي
برمبناي مساوات طلبي همان نقش‌ها رنگ مي‌بازد و اهميت خود را از
دست مي‌دهد. مثلا نقش مادري واقعيت انكار ناپذيري است كه نمي‌توان
آن را از متن حيات بشري ناديده گرفت. اين نقش چه بخواهيم و چه
نخواهيم، فقط از عهده زن بر مي‌آيد، لذا نمي‌شود بخشي از وظايف
مادري را به مرد واگذار نمود. چنان كه وظايف پدري را نمي‌توان بر
عهده زن گذاشت. حال بر مبناي عدالت مي‌توان چنين نقشي را برجسته و
پررنگ مشاهده كرد; يعني زن بايد مادري كند و مرد بايد پدري نمايد.
اما بر مبناي مساوات نقش مادري رنگ مي‌بازد. زيرا پارهاي از وظايف
ذاتي مادري را به مرد واگذار كرده‌ايم تا به اين وسيله برابري در
خانواده رعايت شود. حال آن كه با اين عمل نقش مادري را كم رنگ
نموده و از مرد خواسته شده مادري نمايد. همچنين نقش زن در جامعه
است. برمبناي عدالت مي‌توان نقش زنان در توسعه و پيشرفت مادي و
معنوي جامعه را مشاهده كرد. ولي بر مبناي مساوات و برابري نقش زن
در جامعه برجسته و پررنگ نخواهد بود. زيرا همه افراد يكسان وبرابر
تلقي مي‌شوند و زنان هيچ امتيازي بر مردان نخواهند داشت تا بر نقش
آنان تأكيد و اصرار شود.
نظام
نوين اقتصاد بين‌الملل
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر اين باور است كه در صورت تشكيل
نظام نوين اقتصاد بين‌الملل، برابري بين مردان و زنان تحقق
مي‌يابد. نظام مورد نظر مبتني بر دو اصل مساوات و عدالت است. حال
باتأكيد بر اينكه دو اصل مذكور هميشه در كنار يكديگر قرار
نمي‌گيرند، بلكه در مواردي تقابل جدي با هم دارند; چگونه ممكن است
چنين نظام اقتصادي تشكيل شود؟ بر فرض تحقق آن به لحاظ تعارض مبنائي
كه در درون خود دارد، معلوم نيست كه نظام اقتصادي موفقي پديد آيد.
بنابراين چگونه مي‌توان از يك اقتصاد بيمار انتظار رفع تبعيض عليه
زنان را داشت؟
فضيلت‌هاي فراموش شده
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از دولت‌هاي عضو مي‌خواهد كه در
مقام تدوين و اجراي قوانين بر اساس مساوات و عدالت رفتار نمايند.
دو اصل مذكور مبنا و اساس اخلاقي و ارزشي دارند; اين دو اصل
مهم‌ترين فضيلتي است كه بشر همواره در طول تاريخ حيات دنيا آرزوي
تحقق آن را داشته است. فضيلت‌هاي اخلاقي هم در جايي شكل مي‌گيردكه
بشر بتواند تعلقات مادي و دنياي را به صفر نزديك كند.يعني در عين
بودن و زيستن در دنيا وارسته از هر گونه دلبستگي باشد. اما آيا
تحقق اين فضيلت با سازوكارها و ساخت بشر امروز ممكن مي‌گردد؟ اگر
نگاهي گذرا به مباني دولت و نظام‌هاي بين‌المللي در دنياي جديد
داشته باشيم؛ به خوبي آشكار مي‌گردد كه هيچ يك از آن‌ها بر مبناي
عدالت و مساوات پايه‌ريزي نشده است. در واقع هنگام تشكيل دولت‌ها و
سازمان‌هاي بين‌المللي جديد، نه تنها عدالت به مثابه ارزش اخلاقي،
فراموش شده بود. بلكه جدايي بين آن‌ها از طريق فرضيه‌هاي علمي
مانند: تفكيك دانش و ارزش، تئوريزه شده بود. مبناي دولت‌هاي مدرن
عدالت و مساوات نيست. احزاب و نخبگان سياسي در دنياي جديد به
انگيزه برپايي عدالت و برابري، جذب عالم سياست نمي‌شوند. جذابيت
قدرت براي آنان به قدري شديد است كه عدالت براي آنان فضيلت فراموش
شده تلقي مي‌شود. اساس سازمان ملل نيز بر عدالت وبرابري پايه‌ريزي
نشده است. «حق‌وتو» براي چند كشور خاص برجسته‌ترين نشان «تبعيض
مدرن» است كه برپيشاني سازمان ملل حك شده است. عقلانيت به عنوان
بارزترين خصيصه راهكارها و نهادهاي دنياي جديد معطوف به عدالت
نيست. از اين رو به نظر نمي‌آيد كه حتي كنوانسيون رفع تبعيض عليه
زنان بر بنياد «عقلانيت عادلانه» پايه‌ريزي شده باشد. بنابراين در
شرائطي كه دنياي جديد عدالت و برابري را به مثابه فضيلت اخلاقي
فراموش كرده، چگونه كنوانسيون آرزوي تحقق آن را دارد. بلكه چگونه
يك نهاد بين‌المللي كه بنيادش بر «عقلانيت عادلانه» پايه‌ريزي
نشده، مي‌تواند از دولت‌هاي عضو بخواهد كه بر پايه مساوات و عدالت
رفتار نمايند.
مبناي
كليشه‌اي
در
ماده ده كنوانسيون آمده است كه بايد از طريق «آموزش مختلط» و مانند
آن هرگونه مفهوم كليشه‌اي از نقش زنان و مردان از بين برود. اينكه
نقش‌هاي كليشه‌اي چه چيزهاي مي‌تواند باشد درجاي خود تأمل برانگيز
است. مهم‌تر آن كه چه ربطي ميان زدودن نقش‌هاي كليشه‌اي و آموزش
مختلط است. آيا نمي‌توان عين همان آموزش كه به مردان داده مي‌شود
به طور جداگانه به زنان نيز آموزش داده شود؟ آنچه مهم به نظر
مي‌آيد، انتقال يك سلسله مفاهيم و مهارتهاي علمي ـ كاربردي به
دانش آموختگان است، چه آن‌ها مختلط باشند يا نباشند.خلاصه روشن
نيست كه كنوانسيون بر چه مبنا و اساسي به اين نتيجه رسيده كه
نقش‌هاي كليشه‌اي را مي‌توان ازطريق آموزش مختلط از بين برد؟
امروزه شيوه آموزشي مختلط در اكثر كشورها (به ويژه كشورهاي
غيراسلامي) رايج است و پيش از طرح آن در كنوانسيون مورد اجرا قرار
گرفته است; اما آيا تاكنون آرزوي مورد نظر كنوانسيون از اين طريق
برآورده شده است؟ به نظر مي‌آيد كه چنين ربطي مبتني بر هر اصلي هم
كه باشد، يك مبناي كليشه‌اي است.
مبناي
فلسفي يا اعتباري
هر
پديده‌اي براي اثبات حقانيت و حجيت خود به ارائه دلايل وجودي نياز
دارد. زيرا هيچ چيزي جز ذات اقدس الهي حجيت و حقانيت ذاتي ندارد.
در گذشته براي اثبات حقانيت به بيان دلايل فلسفي آن رجوع مي‌كردند.
هر قدر اين دلايل در بيان واقعيت و اثبات حقانيت وجودي كارآمدتر
باشد، حجيت آن نيز تشديد مي‌شد، اين دلايل را مي‌توان «مبناي
فلسفي» آن پديده تقلي نمود. بنابراين مبناي فلسفي از موجوديت و
حجيت شئ دفاع مي‌كند. اما امروزه بيش از آن كه به مباني فلسفي توجه
كنند، به يك دسته مباني ديگري رجوع مي‌كنند كه از سنخ مباني فلسفي
نيست. لذا زبان بيان حجيت آن‌ها هم فلسفي نمي‌شود و آن عبارت از
«مباني اعتباري» است. مباني اعتباري آن دسته از مستنداتي است كه به
اعتبار و قرارداد فردي يا جمعي باز مي‌گردد; يعني متن اعتبار خود
را مستند به پارهاي از امور قراردادي و تعهدات رسمي يا غيررسمي
مي‌كند. به تعبير ديگر متن ضرورت وجودي خود را از يك دسته
اعتباريات و امور قراردادي أخذ مي‌كند. با اين وصف، مباني اعتباري
براي حجيت خود چارهاي جز بازگشت به مباني فلسفي ندارد. زيرا حجيت
مباني اعتباري مانند خود اعتبار كننده ذاتي نيست، لذا براي اثبات
خود به دلايل فلسفي نياز دارد. در غير اين صورت، هر اعتباري
مي‌تواند مدعي حقانيت خود باشد. همان‌گونه كه مدافع حقوق زنان مدعي
حقانيت رفع تبعض است; طرف مقابل وي نيز مي‌تواند مدعي حقانيت
اعتبار تبعيض باشد.
با
توجه به مطالب مذكور، اين سؤال مطرح مي‌شود كه مفاد كنوانسيون
مبتني بر كدام يك از مباني فلسفي يا مباني اعتباري است؟ از مقدمه
كنوانسيون بر مي‌آيد كه مبتني بر مباني اعتباري است. زيرا تمام
مستندات كنوانسيون يك سلسله امور اعتباري و قراردادي است. به عنوان
مثال: «اعلاميه جهاني حقوق بشر»، «ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر»،
«اصول موضوعه برابر حقوق و احترام به شخصيت»، «نظام نوين اقتصادي
بين‌الملل»، «توسعه»، «حاكميت ملي» و ...، از مستندات كنوانسيون
است. بنابراين آنچه از مفاد كنوانسيون آشكار است، مباني اعتباري آن
مي‌باشد،اما مباني فلسفي كنوانسيون به طور دقيق روشن نيست. لذا بر
تدوين كنندگان كنوانسيون ضروري است كه مباني فلسفي آن را بر همگان
روشن نمايند تا التزام و پيروي ملت‌ها از مفاد آن از روي بصيرت و
تحقيق باشد.
نتيجه‌گيري
در اين
گفتار بر اين نكته اساسي تأكيد شد كه تعهدات و قراردادهاي
بين‌المللي، به ويژه در مواردي كه سرنوشت يك ملت در كار است، از
نگاه عقل سليم جمعي بسيار اهميت دارد. گراني اين امر مهم،
نمايندگان ملت را ملزم مي‌سازد كه با بصرتي كامل تاروپود مفاهيم
معاهده را مورد نقد و بررسي قرار داده تا در پيشگاه خداوند سبحان و
ملتي كه به آن‌ها اعتماد كردهاند شرمنده و سرافكنده نشوند براي
رسيدن به اين مقصود بايد ابهام زدايي از مفاد قرارداد شود. حال اين
ابهام‌ها چه ناشي از پيش فرض‌ها و نوع قرائت مفسر باشد يا ناشي از
خود متن باشد؛ يعني مي‌توان متن را مستقل از مفسر در نظر گرفت و
مفاد آن را مورد نقد و بررسي قرارداد. همچنين ابهام ممكن است
مفهومي يا مصداقي باشد. بديهي است مادامي كه ابهام مفهومي رفع
نشود، نمي‌توان از ابهامات مصداقي سخن به ميان آورد. اساس اين
گفتار هم بر طرح ابهامات مفهومي متن بود. البته موارد ابهامي ممكن
است بيش از اين مواردي باشد كه ذكر گرديد. بدون ترديد عدم روشنگري
و شفاف سازي هر يك از ابهامات مذكور در جامعه پيامدهاي عيني و ذهني
ناگواري به دنبال خواهدداشت. روشن نشدن ابهامات به يقين نقطه
تاريكي در سرنوشت ملت خواهدبود. پس بايد به فضل و مدد الهي و با
بصيرتي كامل آينده‌اي روشن براي ملت مسلمان ايران ترسيم نمود.
پي
نوشتها:
1- احزاب، 72.
2 - بقره، 216.
3- انعام، 115.
4- نحل، 90.
5- زلزله، 8-7.
6- نساء، 26.