چكيده:

در نظر گرفتن تفاوت يا عدم تفاوت جنسي در حقوق زنان، مهمترين اختلاف مكتب اسلام با فمينيسم است. روح اين اختلاف كه در مباني وجود شناختي و معرفت شناختي هر دو مكتب آشكار مي‌شود، ريشه در اين امر دارد كه مصلحت از جانب چه كسي تعيين گردد. اسلام اين امر خطير را از خداوند متعال طلب مي‌نمايد، اما فمينيسم بشـر را تعيين كننـدة مصلحت خويش مي‌دانـد. از ايـن رو، در اسـلام، عدالت از يـك واقعيـت نفس‌الامري برخوردار است و بر اين اساس تساوي حقوقي چون مخالف با مقتضيات وجودي زن است، خشونت عليه زنان محسوب مي‌شود، اما در فمينيسم عدالت كاملاً امري نسبي است و بر حسب تجربه‌هاي مختلف بشري، معناي آن نيز متغير مي‌شود و به تبع آن، معناي خشونت عليه زنان نيز تغيير مي‌كند. اين نوشتار در ابتدا بعد از بيان دو رويكرد كلي متفكرين اسلامي در اين خصوص، فلسفه تفاوت‌هاي حقوقي از منظر اسلام را بيان مي‌كند و در بخش دوم پس از بيان اجمالي نظريه فمينيست‌ها در رابطه با نقش جنسيت در مسائل حقوقي به دو طرح كلي تساوي و تغيير مي‌پردازد و بعد از بيان فلسفه برابري در فمينيسم، مقايسة تطبيقي ميان فلسفه اين رويكرد با اسلام صورت مي‌گيرد.

واژگان كليدي:

اسلام، تساوي، تغيير، برابري، خشونت، فمينيسم، عدالت، تفاوت جنسي، زن، حقوق.

وجود تفاوت‌هاي جنسي ميان زن و مرد كه منجر به تفاوت‌هاي حقوقي بين آن دو مي‌شود، از جمله مسائلي است كه در موضوع خشونت عليه زنان، سئوالات و شبهات فراواني را در پي داشته است. دربارة تفاوت‎هاي جنسي دو ديدگاه كاملاً متعارض موجود است. برحسب يك نظرگاه، تفاوت حقوقي بيانگر ستم و تبعيض جنسي بر زنان مي‎باشد، زيرا عدالت به معناي رعايت كامل تساوي ميان زن و مرد مي‎باشد و هر نوع تفاوت‎نگري به مثابه زير پا گذاشتن عدالت محسوب مي‎گردد، اما برحسب رويكرد ديگر، يكسان‎نگري مطلق راه را براي بي‎عدالتي بر زنان مي‎گشايد، زيرا ناديده گرفتن تفاوت‎هاي طبيعي جنس زن و همانند ساختن آن با جنس مخالف، يك نوع ستم جنسي شمرده مي‎شود؛ چون برطبق آن نه تنها «خود» زن گم مي‎شود، بلكه خود وي در وجود مردان معنا پيدا مي‎كند كه اين ظلمي مضاعف بر زن است، چون هم موجب فراموش شدن زن مي‎گردد و هم زنان متوجه اين «بيگانگي از خويشتن» نمي‎شوند و در جهل مركب باقي مي‎مانند.

تفاوت اين دو رويكرد، منبعث از دو نظام فكري كاملاً متفاوت است كه شناخت آن مستلزم فهم نظام معناشناختي، معرفت‎شناختي و وجود شناختي هر يك است تا برطبق آن بتوان علت اين اختلاف را درك كرد و در پي آن داوري و قضاوت نمود.

اين نوشتار كنكاشي دربارة فلسفه تفاوت جنسي از منظر اسلام و فمينيسم است و سعي در فهم اين حقيقت خواهيم داشت تا ريشه‎هاي فكري هريك از دو ديدگاه مشخص شود تا در پي آن، اين موضوع كشف گردد كه به چه علت وحدت ميان آن‎دو امكان‎پذير نمي‎باشد و آشتي‎ناپذير هستند.

اسلام و تفاوت‌هاي جنسي

در المنجد, تساوي به معناي تماثل و تشابه آمده است[1]. و در منطق, متساوي به دو شيئي گفته مي‎شود كه از حيث كميت، واحد باشند.

تشابه نيز از ريشة شبه است، به معناي «المثل» و جمع آن «اشباه» است.[2]

شريف جرجاني در تعريف عدل مي‎گويد: «عدل مصدر است و به معناي عدالت مي‌باشد، يعني اعتدال و راست قامتي و ميل به حق»؛ «عدل امري بين افراط و تفريط است.» و اما راغب اصفهاني در تعريف عدل, آن را تقسيم بهره و سهم به طور مساوي مي‌داند كه بر دو گونه است: عدل مطلق كه حسن عقلي دارد و در زمان، نسخ نمي‎شود و به هيچ وجه به تجاوز توصيف نمي‎شود؛ مثل نيكي به كسي كه به تو نيكي كرد و ترك آزار از كسي كه دست از آزار تو برداشته است و عدلي كه عدالت شرعي است و ممكن است در زماني نسخ گردد؛ مثل قصاص.[3]

اصطلاحات تساوي، عدالت و برابري بر حسب رويكردهاي مختلف علمي از قبيل؛ سياست، اخلاق، اقتصاد و...، معاني مختلفي پيدا مي‎كنند. آنچه در اين نوشتار مورد نظر است، بررسي اين واژگان در حوزة مباحث زنان است. در اين حوزه اين اصطلاحات هم از حيث معناشناختي و هم از حيث معرفت شناختي قابل بحث است كه در اينجا رويكرد دوم دنبال مي‎شود.

هر نوع برداشت از واژگان تساوي، عدالت و برابري جنسي، به ديدگاه «انسان‎شناسي» موجود، بستگي دارد. تفسير انسان از واژگان مذكور، منوط به نوع جهان‎بيني است كه اختيار ميشود. «جنسيت» , مهمترين ديدگاهي است كه در تفسير واژگان تساوي و عدالت تأثيرگذار است. مسأله اين است كه آيا با وجود تمايز جنسي ميان زن و مرد، تساوي ميان اين دو امكان پذير است؟ در جواب به اين سؤال نظرگاه‌هاي متفاوتي ارائه گشته كه دو رويكرد مهم آن بدين قرار است:

الف)- جنسيت هيچ نقشي در اصل انسانيت ندارد، يعني موجب نقص و كمال يا شدت و ضعف در انسان بودن نمي‌شود؛ با وجود اين، جنسيت در حقوق و وضع قوانين تأثيرگذار است و موجب تفاوت حقوقي مي‌گردد.

ب)- جنسيـت نـه تنها در اصـل انسـانيت، بلكه در مسائل حقـوقي نيـز تأثيرگذار نيست.

رويكرد اول در جهان بيني الهي و رويكرد دوم در جهان بيني غير الهي دنبال مي‌شود. از اين‎رو، برحسب جهان‎بيني الهي اين واژگان يك‎گونه معنا پيدا مي‎كنند و برحسب جهان بيني غير الهي، معناي آن‌ها متفاوت مي‎گردد و همچنين ميان متفكراني كه از جهان‎بيني واحدي برخوردارند، به خاطر افتراق در روش‎شناسي، پيش‎فرض‌ها، پيش‎‏فهم‎ها و ديگر عوامل، در تفسير هريك از اين واژگان, اختلاف نظر ديده مي‎شود كه در اين جا نظريه‌هاي بعضي از متفكران پرداخته مي‌شود تا تفاوت حاصل از اين ديدگاه‌ها در تفسير هريك از اين واژگان مشخص گردد.

اما با وجود اين اختلافات, تمامي نظريات اسلامي، تحت يك قالب واحد و مشتركي قرار مي‌گيرند. به عبارت ديگر يك سري مباني اصولي وجود دارد كه پذيرش هريك از نظريات، مبتني بر اين است كه پايبند به آن‌ها باشند و از مرزهاي آن تجاوز و تخطي نكرده باشند. بنابراين اختلاف ميان متفكران اسلامي، اختلاف درون مجموعه‎اي است نه بيرون مجموعه‎اي؛ كه در اين نوشتار سعي مي‎شود، به بعضي از مهمترين اين اصول تحت عنوان فلسفه تفاوت جنسي از منظر اسلام اشاره شود.

همچنين اين قضيه در نزد فمينيست‎ها مشهود است كه با وجود اختلاف نظر بين آن‌ها در نحوه و حدود برابري جنسي، در تفسير تساوي، عدالت و برابري و گزينش رويكردهاي مختلف در دستيابي عملي به هر يك از اين واژگان، يك روح واحد و مشتركي بر تمام اين نظريات احاطه دارد، به گونه‌اي كه تمامي اين اختلافات تحت آن روح كلي معنا پيدا مي‌كنند. در اين نوشتار سعي مي‌شود، بعد از بيان دو ديدگاه كلي فمينيست‌ها در باب برابري جنسي، به بعضي از مهمترين اصول مشترك حاكم بر آن‌ها اشاره گردد.

تفاوت‌هاي جنسيتي از منظر برخي ازمتفكران اسلامي

بر طبق براهين فلسفي مرد يا زن بودن در اصل انسان بودن، خللي ايجاد نمي‎كند. به عبارت ديگر به صرف مرد يا زن بودن، انسانيت كسي كم يا زياد نمي‎گردد. زيرا جنسيت يك امر عرضي است كه عارض بر ذات مي‌شود، نه يك امر ذاتي تا تفاوت جوهري را ايجاب نمايد. يكي از اين دلايل، برهان بوعلي‎سينا است. وي در کتاب شفا چنين مي‎گويد: «الذكورة و الانوثة اِنّما تؤثر في كيفية حال آلالات التي بهاتكون التناسل و التناسل لا محالة امر عارض بعد الحياة و بعد تنوعه شيئاً محصلاً بعينه، فيكون ذالك و امثالها من جملة الاحوال اللاحقه بعد تنوعه و إن كانت مناسبته لغاية، فما كان من الانفعالات و اللوازم بهذه الصفة فليعلم انها ليست من الفصول و الاجناس، كما أن الحيوان منه أبيض و أسود و الانسان منه ذكرو انثي.»

برطبق اين رويكرد، جنسيت از عوارض و احوال، مانند رنگ محسوب مي‎شود و به مثابه يك امر خارج از ذات محسوب است که زن و مرد را به دو صنف تقسيم مي‌نمايد. مسأله اصلي كه در اينجا مطرح است، اين است كه آيا اين تفاوت به گونه‎اي است كه منجر به تفاوت حقوقي ميان اين‎دو گردد؟

جواب به اين سؤال از دو صورت خارج نيست: بر طبق وجه اول فرض بر اين است كه اين تفاوت به حدّي نيست كه منجر به تمايز حقوقي گردد؛ همچنان كه ميان سفيدپوستان و سياه‎پوستان از حيث رنگ تمايز وجود دارد و اين تفاوت به گونه‎اي نمي‎باشد كه اختلاف حقوقي از آن حاصل گردد؛ تفاوت جنسيتي نيز در زن و مرد منجر به تفاوت حقوقي نمي‎شود، بنابراين اگر هم در جوامع, تفاوت حقوقي مشاهده مي‎گردد، اين تفاوت يك امر غيرطبيعي و ناشي از اوضاع فرهنگي، اجتماعي و... است. اما بنا بر وجه دوم، فرض بر اين است كه تفاوت جنسي ميان زن و مرد به حدّي مي‎باشد كه منجر به تفاوت حقوقي مي‎شود. بنابراين تفاوت حقوقي، بر تفاوت طبيعي ميان آن دو، يعني بر طبق «حقوق طبيعي» مبتني مي‎باشد.

اختيار كردن هر يك از دو رويكرد، مبتني بر اين است كه محدودة تفاوت صنفي ناشي از جنسيت تا چه حد بدانيم و محدودة تفاوت هم بستگي بر اين دارد كه منشاء آن را چه چيز بدانيم. اگر منشاء تفاوت ميان زن و مرد، امر ذاتي يا امر عرضي كه هميشه همراه با ذات است (عرض لازم) شمرده شود، در اين صورت اين تفاوت دائمي و هميشگي خواهد بود. به عنوان مثال، اگر منشاء تفاوت ميان زن و مرد يك امر فطري فرض شود يا زن و مرد به لحاظ جسمي و روحي كاملاً دو موجود متمايز از يكديگر تصور شوند، در اين صورت تفاوت آن‌ها هميشگي خواهد بود، در نتيجه اختلاف حقوقي ميان آن دو نيز يك امر دائمي خواهد بود. اما اگر منشاء تفاوت ميان آن‎ها، امري خارج از ذات فرض شود، يعني به مثابه يك امر عرضي (عرض مفارق) كه به سبب شرايط و موقعيت خاصي همراه با ذات گشته است، فرض شود؛ در اين صورت اين تفاوت هميشگي نخواهد بود، بلكه اين تفاوت تا زماني خواهد بود كه آن شرايط خاص وجود داشته باشد و گرنه در غير از آن شرايط، تفاوت بين زن و مرد موجود نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر منشاء اختلاف ميان زن و مرد منوط به عوامل اجتماعي، فرهنگي و شرايط اقليمي و جغرافيايي فرض شود؛ با برطرف شدن اين عوامل، انگيزه اختلاف ميان زن و مرد نيز برطرف خواهد شد. در اين صورت اختلاف حقوقي، موقتي خواهد بود و تا زماني اين تفاوت ادامه خواهد داشت كه اين شرايط نابرابر وجود داشته باشد، در غير آن صورت به تساوي حقوقي منجر خواهد شد.[4]

و اگر منشاء تفاوت متعدد باشد، يعني برخي از آن تفاوت‌ها بر حسب جنسيت و برخي ديگر برطبق عوامل و شرايط بيروني باشد؛ در اين صورت بر حسب انواع تفاوت، محدودة زماني تفاوت‌هاي حقوقي به يك ميزان نخواهد بود. تفاوت‌هاي حقوقي كه برآمده از جنسيت است، هميشگي و دائمي خواهند بود، اما تفاوت‌هائي كه متأثر از شرايط زمان و مكان است، موقتي خواهند بود.

بر حسب هر يك از اين رويكردها، عدالت به گونه‌اي خاص تفسير مي‌شود. بر طبق رويكرد اول، عدالت به معناي در نظر گرفتن تفاوت حقوقي است، اما بر طبق رويكرد دوم، تا زماني كه شرايط نابرابر از حيث زمان و مكان ادامه دارد، عدالت ايجاب مي‌نمايد كه تفاوت حقوقي باشد، در غير آن صورت تساوي حقوقي مورد نظر است و رويكرد سوم هم تلفيقي از دو نظر فوق مي‌باشد.

در اين نوشتار سعي مي‎شود با نگاهي كوتاه به نظرات برخي از صاحبنظران اسلامي، آراي آنان در باب عدالت با توجه به محدودة اختلاف تبيين گردد.

الف)ـ ديدگاه دائمي بودن تفاوت‌ها

بر طبق اين رويكرد، زن و مرد از حيث تكويني كاملاً متفاوت هستند. يعني از جهت زيستي، رواني و احساسات كاملاً از يكديگر متغاير مي‌باشند. به عنوان نمونه، از لحاظ جسمي مرد به طور متوسط درشت اندام‎تر و زن كوچك اندام‎تر است، رشد بدني زن سريعتر اما رشد بدني مرد بطئي‎تر و كندتر است و از لحاظ رواني، احساسات زن از مرد، جوشان‎تر است، يعني زن در اموري كه مورد علاقه‎اش است، سريع‎تر تحت تأثير احساسات خويش قرار مي‎گيرد و موارد مشابه ديگر.

از اين رو، به دليل همين تفاوت‌هاي تكويني، تشابه حقوقي آن‌ها امكان‌پذير نمي‌باشد. استاد مطهري در اين رابطه چنين مي‌گويد: «از نظر اسلام اين مسئله هرگز مطرح نيست كه آيا زن و مرد دو انسان متساوي در انسانيت هستند يا نه؟... از نظر اسلام زن ومرد هر دو انسانند و از حقوق انساني متساوي بهره‌مندند. آنچه از نظر اسلام مطرح است، اين است كه زن و مرد به دليل اين كه يكي زن است و ديگري مرد، در جهات زيادي مشابه يكديگر نيستند... خلقت و طبيعت آن را يكنواخت نخواسته است و همين جهت ايجاب مي‌كند كه از لحاظ بسياري از حقوق و تكاليف و مجازات‌ها وضع مشابهي نداشته باشند.» [5]

جنسيت موجب مي‌شود كه زن و مرد تحت دو صنف از يك نوع واحد قرار گيرند. بنابراين اختلاف و تمايز ميان آن‌ها لازمة صنفشان است و بر اين اساس، تفاوت حقوقي ميان آن‌ها ضروري مي‌باشد؛ به عبارت ديگر بر حسب آنچه كه جنسيت اقتضا مي‌نمايد، تفاوت ميان آن‌ها هميشگي و دائمي و در پي آن حقوق طبيعي ميان آن‌ها نيز متفاوت خواهد بود.

حقوق طبيعي, لازمة هدفداري طبيعت است و با توجه به اين هدف, استعدادهايي در وجود موجودات نهاده و استحقاق‎هايي به آن‌ها داده است. راه تشخيص حقوق طبيعي و كيفيت آن‌ها مراجعه به خلقت و آفرينش است. هر استعداد طبيعي يك سند طبيعي براي يك حق طبيعي مي‎باشد[6] و اين حق طبيعي ايجاب مي‌كند كه ميان زن و مرد تناسب حقوقي برقرار شود، نه تشابه حقوقي. زن اگر بخواهد حقوقي مساوي حقوق مرد و سعادتي مساوي سعادت مرد پيدا كند، راه منحصرش اين است كه مشابهت حقوقي را از ميان بردارد، براي مرد حقوقي متناسب با مرد و براي خودش حقوقي متناسب با خودش قائل شود. استاد مطهري در توضيح اين مطلب چنين گويد:

«اول بايد ببينيم، آيا لازمه تساوي حقوق, تشابه حقوق هم هست يا نه؟ تساوي غير از تشابه است. تساوي, برابري است و تشابه، يكنواختي. ممكن است پدري ثروت خود را به طور تساوي ميان فرزندان خود تقسيم كند، اما به طور متشابه تقسيم نكند. مثلاً، ممكن است اين پدر چند قلم ثروت داشته باشد، هم تجارت خانه داشته باشد و هم ملك مزروعي و هم مستغلات اجاري، ولي نظر به اين كه قبلاً فرزندان خود را استعداديابي كرده است، در يكي ذوق و سليقه تجارت ديده است و در ديگري علاقه به كشاورزي و در سومي مستغل داري، هنگامي كه مي‎خواهد ثروت خود را در حيات خود ميان فرزندان تقسيم كند، با در نظر گرفتن آنچه بر همه فرزندان مي‎دهد، از لحاظ ارزش، مساوي با يكديگر باشد و ترجيح و امتيازي از اين جهت در كار نباشد، به هر كدام از فرزندان خود، همان سرمايه را مي‎دهد كه قبلاً در آزمايش استعداديابي، آن را مناسب يافته است. كميت غير از كيفيت است، برابري غير از يكنواختي است... مسلم است، اسلام حقوق يكنواختي براي زن و مرد قائل نشده است، ولي اسلام هرگز امتياز و ترجيحي براي مردان نسبت به زنان قائل نيست، اسلام، اصل مساوات انسان‌ها را دربارة زن و مرد نيز رعايت كرده است. اسلام با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه حقوق آن‌ها مخالف است».[7]

نكته قابل بحث اين است كه استاد مطهري اشاره‎اي نكرده است كه اولاً تفاوت‎هاي تكويني، تا چه اندازه موجب عدم تشابه حقوقي مي‎گردد، ثانياً مشخص نكرده است كه كدام‎يك از اين تفاوت‎ها محصول عوامل فيزيكي و جنسي زن و مرد و كدام يك محصول عوامل تاريخي و اجتماعي است.[8]

نقيض رويكرد فوق، اين است كه در نظر نگرفتن قابليت‎هاي متعدد، مساوي با بي‎عدالتي است، يعني اختيار رويكرد تشابه، نوعي ستم جنسي بر زنان محسوب مي‎گردد.تبيين اين بحث، نيازمند معناشناسي واژة عدالت است.

- معناشناسي عدالت

عدالت به معناي بهره بردن هر موجودي به اندازه قابليت و استحقاق خويش است: «هر موجودي در هر مرتبه‎اي از وجود، صاحب استحقاق خاصي از حيث قابليت كسب فيض مي‎باشد و از آن جائي كه ذات مقدس خداوند، كمال مطلق و فياض علي الاطلاق است، مي‎بخشد و امساك نمي‎كند، اما به هر موجودي از وجود يا كمال وجود آنچه كه براي او ممكن است، مي‎بخشد.» [9]

برحسب اين معنا، عدالت، امري مطلق و ذاتي بوده، معناي آن بر طبق زمان و مكان و تجربه‌هاي مختلف افراد تغيير نمي‌كند. اين عدالت، تساوي بين زن و مرد را ايجاب مي‌كند و مقصود از تساوي آن است كه زن و مرد به طور يکسان و به يک مقدار از فيض پروردگار متعال بهره‎مند مي‎شوند، هرچند برحسب قابليت‎هاي مختلف ناشي از تمايز جنسي، كيفيت اين مقدارها متفاوت باشد. به عبارت ديگر، برحسب جنسيت، هيچ‎كدام از زن و مرد برتري و مزيت بر ديگري ندارند و جنسيت موجب فضيلت مردان بر زنان در نزد باري‌تعالي نمي‌شود، اما عدم تفاوت ارزشي، به معناي همساني در حقوق نيست، زيرا حقوق مترتب بر امور تكويني است نه امور ارزشي.

بعضي از متفكرين اسلامي، مقصود از تساوي بين زن و مرد را همان معناي عدالت، يعني «اعطاء كل ذي حق حقه» مي‌دانند و زن و مرد را از موهبت‌هاي الهي به يك اندازه واحد برخوردار نمي‌دانند. آية‌ الله‌ سيد محمد حسين طهراني مقصود از تساوي ميان زن و مرد را اين چنين مطرح مي‎نمايد:

«در مدينة فاضله انساني، بايد مراعات حال ضعيف و قوي، جاهل و عالم، نيازمند و بي‎نياز شود و هر فطرتي براساس بناي اوليه و اصلي آن مورد نظر و ملاحظه قرار گيرد و مواد حياتي لازم، برحسب احتياج و درجة نيازمندي به آن اعطا شود و اين همان مساوات صحيح و واقعي است و بر اين پايه و اساس، اسلام احكامش را در مورد سود و زيان زن، ساري و جاري كرده است و چيزهايي را كه به نفع او و يا بر عهدة اوست، همانند و برابر قرارداده است، البته با حساب دقيق و حفظ موقعيت فطري كه خداوند تبارك و تعالي در دايره اجتماع، همراه مرد از تناكح و تناسل به او اعطاء فرموده است.»[10]

سپس در فرازي ديگر چنين مي‎نويسد:

«اقتضاي فطرت در تساوي وظايف و حقوق اجتماعي بين افراد است. اين است كه به هر صاحب حقي، حقش (به اندازه ظرفيت) داده شده و تساوي اين نيست كه در مقدار و چگونگي و قدرت و مكان و ساير جهات و اعراض با هم برابر باشند.»[11] بنابراين، از نظر ايشان، تساوي به معناي برابري نيست، بلكه تساوي به معناي حفظ آن چيزي است كه در هر فردي از افراد جامعه از خصوصيات فطري و آثار لازمة خلقت و شئون مختلف حيات وجود دارد، نه مسائل اعتباري موهوم و قراردادهاي اعتباري.[12]

بر طبق اين رويكرد، چون بين زن و مرد، اختلاف فطري وجود دارد، تساوي به معناي بهره‌مندي از فيض الهي به يک مقدار واحد نمي‎باشد، بلكه توأم با برتري مرد است: «اسلام معتقد است كه در مواهب اجتماعي، براي مردان نسبت به زنان، درجه‎اي از برتري است، پس گفته خداوند متعال «و للرجال عليهن درجه»، قيدي است كه متمم و كامل كنندة حكم سابق است و همة آيه معناي واحدي را مي‎رساند و آن اين است كه فطرت بين زن و مرد، احكام واحدي را قرار داده است، با حفظ برتري مردان بر زنان در اين مواهب اجتماعي... و با همين معيار، خداوند بين آن دو تساوي قائل شده و براي آنان احكامي را وضع فرموده است و آنچه را كه به نفع و يا برعهدة اوست، همانند و مشابه قرار داده است.»[13]