بلافاصله پس از جنگ دوم جهانى، تحت تأثير رسانه‏هاى گروهى، عبارت «توسعه نيافتگى» پيش از آنكه مفهوم آن كلمه جا افتاده باشد به شكل گسترده‏اى منتشر شد. متخصصان رشته‏هاى مربوط به اين امر نيز تحت تأثير مطبوعات، مانند ديگران اين اصطلاح را در معانى مختلف به كار بردند به اين قصد كه آن را با جهت‏گيرى‏هاى تخصص علمى و پندار شناختى (ايدئولوژيك) خود تطبيق دهند. اصطلاح جهان سوم نيز كه براى نخستين بار با عباراتى مانند دولتهاى ثالث در سال 1952 توسط «آلفرد سووى» ابداع شد، چنين وضعى دارد.⁽⁸⁾

آنچه كه در بررسى شرايط توسعه نيافتگى مورد توجه قرار مى‏گيرد مقوله‏اى از روابط است كه اصطلاحا آن را وابستگى مى‏ناميم. پس وابستگى عبارت است از نوع رابطه جامعه توسعه نيافته با جوامع ديگرى كه ناگزير بواسطه نيروى متكامل جامعه‏ى پيشرفته شكل گرفته به نحوى كه اين رابطه نيز ماهيتى پويا دارد. صريح‏تر اينكه توسعه نيافتگى و وابستگى به عنوان دو اصطلاح علمى به جنبه‏هاى معينى از يك پديده خاص يعنى همان جامعه توسعه نيافته اشاره دارند.⁽⁹⁾

نظريه پردازان مدل وابستگى معتقدند، توسعه بر اثر تماس كشورهاى عقب مانده با كشورهاى توسعه يافته اتفاق نمى‏افتد؛ وانگهى الگوى جديدى از توسعه كه پس از جنگ، پيش پاى كشورهاى عقب مانده گذاشته شد، ملغمه‏اى بود از ايده‏آليسم و پراگماتيسم روزولتى كه در آن منافع ابرقدرت آمريكا لحاظ شده بود. ايالات متحده و اتحاد شوروى بر مبناى اين اصل كه هر كس قلمروى را به تصرف درآورد نظام اجتماعى خود را هم بر آن تحميل مى‏كند، حوزه نفوذ خود را گسترش دادند.⁽¹⁰⁾

با وجود رشد صنعتى در برخى از كشورهاى جهان سوم، غربى شدن از همان آغاز دهه شصت سبب بروز تنشها و مشكلاتى در جهان سوم شده و توزيع ناعادلانه توليد ملى ميان طبقات و مناطق موجب بالا گرفتن تنشهاى اجتماعى گرديد.

خلاصه آنكه ساخت مفهوم قابل دركى از توسعه نيافتگى در سطح مبانى بر اين فرضيه متكى است كه با وجود تفاوتهاى بسيار زياد و اوضاع جغرافيايى مى‏توان به صفات مشترك و مهمى براى ترسيم خطوط يك وضع كلى يا مجموعه‏اى از وضع كلى دست يافت. عده‏اى از مؤلفان روش رده‏بندى كشورها را از روى بعضى صفات اجتماعى آنها تنظيم كرده‏اند و تعدادى «آزمون»، «معيار» و «نشانه» توسعه نيافتگى را بدين گونه پديد آورده‏اند:

1- كافى نبودن خواروبار ؛

2- كمبود شديد بهداشت مردم، بى سوادى اكثريت، شيوع بيمارى و مرگ و مير بيش از حد كودكان ؛

3- غفلت از منابع يا اتلاف آنها ؛

4- رواج كشاورزى كم برداشت ؛

5- نسبت پايين شهرنشينان و ضعف طبقات متوسط ؛

6- صنعتى شدن محدود و ناقص ؛

7- رشد بى‏رويه و انگل شدن بخش سوم (فعاليتهاى توليدى در كشاورزى، صنايع و خدمات) ؛

8- كم بودن توليد ملى نسبت به تعداد جمعيت ؛

9- گسترش بيكارى و بيكارى پنهان، كاركردن اطفال ؛

10- وابستگى اقتصادى ؛

11- افزايش نابرابرى‏هاى اجتماعى (اختلاف طبقاتى) ؛

12- از هم پاشيدگى ساختار اقتصادى و اجتماعى ؛

13- گستردگى رشد جمعيت؛

14- آگاهى يافتن بر بدبختى و فقر.⁽¹¹⁾

در حال حاضردر برابر دگرگونيهاى شتاب زده كشورهاى صنعتى و غير صنعتى مسئله هويت فرد و ملتها مطرح شده است. هويت از آن جهت حائز اهميت است كه در موقع و وضع خاص، سيطره‏ى فرهنگى واحدى به واسطه علم و تكنولوژى از جانب غرب به سراسر جهان اعمال شده است. پس جهان به مجموعه واحدى تبديل شده كه ناگزير است به همان شيوه‏اى كه اقتضاى اين سيطره جهانى است، زندگى كنند، بينديشند و هويتهاى ملى و قومى و هويت دينى خود را ترك كنند.⁽¹²⁾ در همه كشورهاى جهان سياست فرهنگى بايد در عمل با مشكلاتى مقابله كند كه پيامد نوعى دوگانگى فرهنگى است. اقدام فرهنگى در كشورهاى در حال توسعه بايد همزمان، فرهنگ بومى را حفظ كند و توسعه دهد و شرايط دسترسى به فرهنگ جهانى‏تر را فراهم آورد. فرهنگ بومى و جهانى هر يك زبان ويژه خود را دارند و پيامد تلفيق آنها شيوه تفكر و ساختارهاى فكرى جديد است.⁽¹³⁾

بديهى است كه فرهنگ يك جامعه به عنوان زيرمجموعه‏اى اجتماعى داراى ساختار و كاركردهاى مشخص است، به نحوى كه اين كاركردها در ساختار فرهنگى جامعه و ارتباط آن با ساير زيرمجموعه‏ها و خود مجموعه جامعه انتظام مى‏يابند. زيرمجموعه فرهنگى مانند هر پديده ديگرى دستخوش تحول زمانى مى‏شود و به واسطه كاركرد برونى خود، نقش خاصى را در ايجاد، تداوم يا تطور كيفيت عمومى جامعه ايفا مى‏كند. اين نقش ممكن است در مسير تكاملى جامعه يا بالعكس عاملى بازدارنده يا حتى واپس گرايانه باشد. البته فرهنگ جامعه توسعه نيافته پيچيده‏تر از آن است كه در الگوى ساده قابل ارائه باشد، اما مى‏توان نتيجه گرفت كه در داخل جامعه توسعه نيافته ما با دو زيرمجموعه فرهنگى مواجه مى‏شويم. يكى از اينها به شبه جامعه سنتى تعلق داشته و با اجزاى ديگر آن مجموعه سازگار است و ديگرى همين نقش را در شبه جامعه نوين ايفا مى‏كند.بين فرهنگ سنتى و جنبه‏هاى رفتارى شبه جامعه نوين سازگارى وجود ندارد و همين ناسازگارى بين فرهنگ نوين و شبه جامعه سنتى ديده مى‏شود. در همان حال به اين دليل كه هر دو شبه جامعه در غالب واحد حكومت ملى قرار مى‏گيرند و از آنجا كه تماس بين اعضاى دو شبه جامعه مى‏تواند وسيع باشد، بين خلقيات فرهنگى طبقات نوين سنتى نوعى خويشاوندى و گاه حساسيت وجود دارد كه گاه باعث دوستى و قرابت و زمانى عامل خصومت و تنافر بين آنها مى‏گردد.⁽¹⁴⁾

با اين توضيح در واقع در جوامع سنتى حفظ بافت فرهنگى و هويت فرهنگى حائز اهميت است و زمانى كه سخن از حفظ هويت فرهنگى به ميان مى‏آيد بايد فرهنگ ملى را در برابر آنچه كه آن را تهديد و مورد تجاوز قرار داده است حفظ و حراست نمود. مهم اين است كه اين نيروى تهديد كننده از سوى همه‏ى كشورهاى جهان سوم شناخته شده است اما آنها كه از يكسو از حفظ هويت و فرهنگ ملى سخن مى‏گويند، از سوى ديگر خويشتن را در بند تجاوزگر قرار مى‏دهند كه چيزى جز ايدئولوژى و مظاهر فرهنگ شرق و غرب نيست. كشورهاى جهان سوم راه نجات خود را در بيرون آمدن از شرايط عقب ماندگى اقتصاد و تكنولوژيك مى‏بينند پس عمده آنها راهى جز پيروى از شرق يا غرب فرا راه خود نمى‏يابند.⁽¹⁵⁾

با تغييرات ناشى از توسعه در الگوهاى فرهنگى، سازمانها و نهادهاى اجتماعى، روحيات و اخلاقيات، طبقات، پايگاه و قشر بندى اجتماعى زنان نيز وارد تغييرات اجتماعى و فرهنگى مى‏شوند. تغيير اجتماعى عبارت است از تغيير قابل رؤيت و محسوس در طول زمان به صورتى كه موقتى و يا كم دوام نباشد و بر روى ساخت و يا وظايف سازمان اجتماعى يك جامعه اثرگذار باشد و جريان تاريخ آن جامعه را دگرگون نمايد. پس تغيير اجتماعى مفهومى بسيار كلى دارد و براى توجيه مضامينى چون تحول اجتماعى، انقلاب و دگرگونى اجتماعى بكار مى‏رود. ⁽¹⁶⁾

تغيير فرهنگى از پيكره دگرگونى و تغيير اجتماعى انفكاك‏ناپذير است. اين نوع تغيير با برجاى گذاردن اثرات قابل توجه در زبان، آداب و رسوم، تشريفات، آموزش و پرورش و ... بروز مى‏نمايد.

مشاركت زنان در روند توسعه فرهنگى و اجتماعى همواره در تاريخ پيشرفت جوامع بشرى مطرح بوده است. امروزه نقش زنان در توسعه چنان اهميتى يافته است كه بدون توجه بدانها اين روند ره به مقصود نبرده و بار خود را به منزل نخواهد رساند. بدين سبب نهضتهاى دفاع از حقوق زنان نيز كه در ممالك توسعه يافته ظاهر شده‏اند در پى احقاق حق رأى، اشتغال برابر، ارتقاى شغلى از مشاغل خدماتى صرف، برابرى در حقوق مدنى و مشاركت در عرصه‏هاى سياسى، فرهنگى، اقتصادى وعلمى مى‏باشد. زنان قلب توسعه فرهنگى هستند و ابعاد غير مادى توسعه به واسطه مشاركت زنان، جامه‏ى عمل مى‏پوشد. با اين وجود در ترازنامه توسعه انسانى، زنان در ممالك صنعتى قيد شده است كه دستمزد زنان هنوز تنها دو سوم دستمزد مردان است. و فقط يك پنجم از نمايندگان مجلس زن هستند.⁽¹⁷⁾

در كشورهاى جهان سوم طى دهه‏هاى اخير زنان ناآگاهانه در جهت دگرگونى فرهنگ‏هاى سنتى خود اقدام كرده‏اند كه اين فرايند موجب پديد آمدن تغييراتى ناچيز در روند زندگى آنان شده است. زنان اين كشورها به دليل تأثير پذيرى شديد از فرهنگهاى وارداتى تحت عنوان توسعه و پيشرفت نمى‏توانند بر طبق عادات و رسوم و زبان ويژه خود دست به انتخاب بزنند و خود تعيين كنند كه چگونه بهترين عناصر فرهنگى در توسعه مى‏تواند با آنها سازگار شود.

در ايران مشكل عمده‏ى تبيين سياستهاى توسعه زنان، عدم توجه به بافت و ساختارهاى فرهنگى و بومى است. اين مسئله خود نشأت گرفته از ايدئولوژى، جهان بينى، هنجارها و ايستارهاى حاكم بر كشور است. در اين راستا جايگاه زن در توسعه هنوز نامشخص و تعريف نشده است وليكن فرايند شكل‏گيرى نظريه توسعه‏اى زن را در پنج مرحله دانسته‏اند:

1- تنقيح و تبيين مبانى تئوريك و فكرى (مبانى معرفت شناختى- روش شناختى و حوزه‏هاى علوم و معارف درون دينى و برون دينى ناظر بر پديده تحول توسعه‏اى) ؛

2- طراحى و تدوين الگوى مطلوب فردى و اجتماعى از زن ؛

3- طراحى و تدوين الگوى عملى توسعه‏اى زن امروز ؛

4- برآورد تحليلهاى توصيفى از وضعيت موجود زن در دنياى معاصر ؛

5- ارايه راهبردها، سياستها و برنامه‏هاى مديريت و صنعت امروز زن و گرايش به رهيافتها و آرمانها و غايات توسعه‏اى نظام براى زن مسلمان.⁽¹⁸⁾

بنابراين در توسعه نمى‏توان فرهنگ را به كنارى نهاد و از وجود نيمى از جمعيت جهان يعنى زنان چشم پوشيد. اما چرا تاكنون جايگاه زنان جهان در توسعه جايگاه مطلوب و ايده‏آل نبوده است؟ پاسخ به اين پرسش را در كلمات گهربار مقام معظم رهبرى آيت اللّه‏ خامنه‏اى مى‏توان جست: «توسعه سياسى و توسعه فرهنگى يعنى چه؟ توسعه فرهنگى و سياسى اين است كه انسانها در جامعه احساس كنند كه مى‏توانند درست بينديشند، درست بفهمند، درست فرابگيرند. اگر كشورى بتواند خود را به اينجا برساند، توطئه‏ها و گمراه گريها در آن اثر نمى‏كند.»⁽¹⁹⁾

بايد گفت عصر حاضر شاهد دگرگونى عظيمى در تفكر غرب بوده به طورى كه مى‏توان گفت تصوير جهان در نظر انسان كاملاً وارونه گشته است. اين دگرگونى بزرگ را مى‏توان بر مبناى دوگانگى‏هاى روح و جسم توضيح داد. نوسان ميان اين دو ديوار موازى و جدال بر سر اينكه كدام يك اصل، مركز و بنيان است و كدام يك فرع، حاشيه، كم ارزش و حتى غير موجود، تفكر غرب را به دو اردوگاه متخاصم تقسيم مى‏كند كه هر يك بر دوره‏اى از تاريخ سايه افكنده است.⁽²⁰⁾ اين تفكر ديدگاههاى توسعه‏اى را تحت شعاع قرار داده و نظريات توسعه از تأثير و تأثر آن دور نمانده است. در حاليكه مجموع سنن، تاريخ و فرهنگ ما ديدگاههاى ما را مشخص مى‏نمايد و در تفكر اسلامى چهارچوب و بنيادهاى فكرى و مدنى خاص خود وجود دارد كه در آن قدرت ارزشيابى و پالايش يافته‏ها در حد بالايى بروز و ظهور يافته است. در اين تفكر جامعه علاوه بر حركت مادى حركتى فكرى و شعورى و جهان بينانه دارد، يعنى حركتى بر مبناى ايدئولوژى و طرز تفكر و تصور. اين حركت، حركتى است روحى و اعتقادى و همين حركت است كه همواره با تحولات سر و كار دارد و باور دارد كه در طبيعت متحول با نوآورى و نوگسترى بايد به فكر نو، شناخت نو و شعور نو مسلح بود. در اين شيوه تفكر بايد نخست تحولات را به خوبى شناخت سپس برنامه ريزى نمود. اينجاست كه امام صادق عليه‏السلام مى‏فرمايد: «العالم بزمانِهِ لا تهجم عليه اللوابس» يعنى هر كس زمان خويش را بشناسد مسايل غلط انداز (و افكار مرموز) نمى‏تواند او را مورد تهاجم قرار دهد.⁽²¹⁾

در تفكر اسلامى اصل پويايى و تلاش در امور مادى و معنوى مورد ستايش است. پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بهره‏مندى از بهره‏هاى مادى و دنيوى را ياورى براى بدست آوردن ارزشها دانسته و آن را راه رسيدن به پرهيزكارى برشمرده است. «نعم العون على تقوى اللّه‏ الغنى» برخوردارى دنيوى ياور خوبى است براى تقواى الهى ⁽²²⁾

ناگفته روشن است كه هر جامعه بر اساس باورها و جهان بينى ويژه‏اى كه دارد زندگى مادى و معيشت خود را پايه ريزى مى‏كند. اينك اگر رشد و توسعه را باور عمومى بدانيم مى‏توان گفت توسعه نهالى است كه ريشه در خاك باورها دارد و اين خاك بسترى است كه زمينه ثمر بخشى هر بذر و نهالى را دارد. اما آنچه كه امروز زنان و مردان جوامع كشورهاى در حال توسعه را درگير خود نموده است جاذبه دنيوى تكنولوژى و صنعت غرب و نبود اخلاق و معنويت و پيامدهاى ويرانگر و فسادانگيز و فتنه ساز آن است، لذا ثمربخشى اين نهال با ديدگاههاى معنوى جوامع در حال توسعه بستگى تام دارد.⁽²³⁾

پس از جنگ جهانى دوم سازمان ملل متحد كه به دليل جنگ سرد از مأموريت صلح خود بازمانده بود نقش منادى توسعه را در كشورهاى به اصطلاح جهان سوم ايفا نمود. سازمان ملل مى‏خواست از طريق شوراى اجتماعى و اقتصادى خود و مجموعه‏هاى تخصصى‏اش از قبيل يونسكو، فائو (سازمان خواروبار و كشاورزى)، سازمان بهداشت جهانى، برنامه توسعه سازمان ملل، انكتاد (كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، يونيدو (سازمان توسعه صنعتى سازمان ملل متحد) نقش يك آموزگار و راهنما را در زمينه توليد ايفا كند.⁽²⁴⁾

سازمان ملل متحد در دهه (1976-1985) تلاش كرد نقش قاطعى در آگاه سازى مردم نسبت به نقش پر اهميت زن در توسعه اقتصادى و اجتماعى كشورها ايفا نمايد.⁽²⁵⁾ ناگفته نماند كه در ميثاق جامعه ملل در سال 1919 تساوى اشتغال زن و مرد مطرح شده و منشور سازمان ملل متحد به عنوان اولين سند بين المللى تساوى زن و مرد را براى دولتهاى عضوذكر كرده بود و كنوانسيونهاى بين المللى حقوق مدنى و سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى زنان را بر اساس الگوهاى فرهنگ غربى تنظيم كرده بودند.

از نظر سازمان ملل متحد يكى از شاخصه‏هاى توسعه در كشورهاى مختلف ميزان حضور زنان و نحوه‏ى ايفاى نقش آنها در عرصه‏هاى گوناگون فعاليت است. نقشى كه زنان فرآيند توسعه ايفا مى‏كنند، تأثير جدى بر ديگر اقدامات بر جاى مى‏گذارد. اما به رغم اهميت و تأثير به سزاى زنان در توسعه انسانى، آنها نتوانستند تمام حقوق خويش را استيفا كرده و از امكانات لازم برخوردار شوند. زنان هم اكنون در پاره‏اى از نقاط جهان از تبعيضات فراوان رنج مى‏برند، بازتاب اين تبعيضات همچنان در لاينحل ماندن مسايل اجتماعى مشهود است.⁽²⁶⁾

شايان ذكر است كه از دهه‏ى 50 يعنى زمانى كه طراحى توسعه براى اولين بار در سطح جهانى مورد توجه سازمان ملل قرار گرفت، روشهايى با عنوان «رفاه براى تربيت بهتر مادران»، «برابرى اولين برنامه زنان در توسعه»، «برنامه‏ى ضد فقر براى فقر زدايى»، «كارآيى براى تضمين كارآيى توسعه» و «توانايى براى به قدرت رساندن زنان» آزموده شده است. اما بر اساس آخرين آمارهاى بين المللى هنوز بيش از دو سوم يعنى 960 ميليون بى‏سواد كل جهان را زنان تشكيل مى‏دهند و 60 درصد از كودكانى كه تحت پوشش آموزش ابتدايى قرار نگرفته‏اند، دختر هستند. بر اساس نتايج يك بررسى تطبيقى كه توسط سازمان همكارى توسعه اقتصادى در 1988 از وضعيت صنعتى‏ترين كشورهاى جهان انجام شد، مشخص گرديد كه در مقايسه با سطح آموزش برابر، عموما درآمد جامعه مردان بالاتر از زنان است.⁽²⁷⁾

در كنفرانس جهانى زن در نايروبى (1985)، دهه زن (1985-1994) با استراتژى اعتلاى زنان تا سال 2000 تشكيل شد. در اين كنفرانس «راهبردهاى آينده نگر اعتلاى زن تا سال 2000 اتخاذ شد. در اين راهبردها سه هدف اصلى برابرى، توسعه و صلح براى سياستگذارى، برنامه ريزى و اجراء پيشنهاد شد. در اين سند هدف از توسعه، توسعه همه جانبه وضعيت زنان بود اما در اصل صد و سوم اين سند آمده است: «عدم آگاهى و اطلاع از روابط پيچيده و چندگونه بين توسعه و پيشرفت زنان اتخاذ سياست، برنامه ريزى و تنظيم پروژه را مشكل كرده است. در حاليكه در طى دوره اول دهه اعتقاد بر اين بود كه رشد اقتصادى كه به طور اتوماتيك به زنان منفعت مى‏رساند، در سطح وسيعترى تقسيم شده، بررسى و ارزشيابى تجربيات اين دهه، سوء ظن قابل ملاحظه‏اى را در اين مورد منطقى و بيش از حد ساده انگاشته شده بوجود آورد. در نتيجه نياز به فهم ارتباط بين توسعه و پيشرفت زنان و گردهمايى، تشريح و پخش اطلاعات براى اتخاذ سياست و تدابير مؤثر، برنامه ريزى و پروژه‏ها بيشتر شده است» بنابراين با وجود تلاش براى تثبيت پروسه توسعه در كشورهاى جهان پيشنهاد مى‏شود. «اهداف جايگزين توسعه» مورد حمايت قرار گيرد. در اصل صد و يازده سند كنفرانس نايروبى آمده است: «زنان مى‏بايستى سهم مهم جريان توجيه اهداف و روشهاى توسعه، همچنين استراتژيها و ضوابط توسعه را براى تكميل و اجرا داشته باشند. احتياج به زنان براى مشاركت كامل در روند سياسى و داشتن سهم قدرت برابر در پيشبرد اقدامات توسعه و استفاده از آنها بايستى به رسميت شناخته شود. ابزار سازمانى و غيره براى توان بخشيدن به زنان جهت رساندن منافع و خواسته‏هاى آنها در ارزشيابى و انتخاب اهداف جايگزين توسعه و استراتژيهاى مربوطه بايد شناسايى و مورد حمايت قرار گيرد. اين امر شامل ضوابط ويژه طراحى شده براى تقويت استقلال زنان، وارد نمودن زنان در جرگه روند توسعه بر اساس مساوات و برابرى يا ساير ضوابط برنامه ريزى شده براى مداخله زنان به طور كامل در اقدامات كلى توسعه مى‏باشد.»

ده سال بعد در سند كنفرانس پكن تصريح شد كه اكثر اهداف مشروحه در استراتژيهاى آينده‏نگر نايروبى براى پيشرفت زنان حاصل نگرديده و موانع توانمند سازى زنان، به رغم تلاش دولتها و سازمانهاى غير دولتى زنان و مردان سراسر جهان كما فى السابق بر جاى مانده است.⁽²⁸⁾

به دنبال عدم تحقق مفاد سندها، سازمان ملل متحد در صدد القاى «جنسيت و توسعه» به جهان سوم است. البته اين نظريه از سال 1989 طراحى گرديده و در سند كنفرانس پكن نيز احترام به حقوق و آزادى‏هاى جنسى منظور شده است اما در اين رابطه نيز سازمان ملل دچار مشكل است. كارولين موزر مى‏گويد: درحاليكه اخيرا همه به اهميت نقشى كه زنان در فرآيندهاى توسعه در جهان سوم ايفا مى‏نمايد معترف هستند ولى هنوز آگاهى كاملى از موضوع «جنسيت و توسعه» كه منجر به به وجود آمدن برنامه‏هاى عملى در اين راستا بشود به دست نيامده است. بسيارى از دست اندكاران با مشكلات متعددى در اشكال مختلف برنامه ريزى در زمينه توسعه اقتصادى و اجتماعى روبرو هستند. بخصوص كمبود چارچوبهاى عملى در اين راستا مشكل آفرين مى‏باشد»⁽²⁹⁾ بند (د)ماده 80 سند چهارمين كنفرانس جهانى زن در پكن تأكيد مى‏نمايد اقداماتى كه بايد توسط دولتها اتخاذ گردد ايجاد يك نظام آموزشى حساس به جنسيت به منظور تضمين فرصتهاى برابر آموزشى و پرورشى و مشاركت برابر و كامل زنان در سياستگذارى يا تصميم گيريهاى آموزشى است. ذكر اين نكته را ضرورى مى‏داند كه در اين سند دهها ماده ديگر بر اهميت جنسيت در توسعه و صلح و برابرى تأكيد مى‏نمايد كه بايد منتظر ماند تا ببينيم اين بار سازمان ملل به چه نتيجه‏اى دست مى‏يابد.

آيا لازم است هرگونه رشد، پيشرفت و ترقى در امور زنان و ساير امور كشور را توسعه بناميم؟ دانش پژوهان، نطريه پردازان، دين شناسان و عهده داران هدايت منابع انسانى نظام، هنوز به گونه‏اى بايسته فرآيند و اصول و روش شكل دهى به سياستها و برنامه‏هاى اجتماعى و موضوعات توسعه‏اى مربوط به زنان را ترسيم نكرده‏اند و اهميت ارايه نظريه‏ى معين توسعه‏اى با رويكرد دين شناسانه و بومى رابه تناسب وضعيت اجتماعى كشور درنيافته‏اند.⁽³⁰⁾

از طرفى، دهه‏اى كه پيش رو داريم دهه‏ى محك و ارزيابى ديدگاههاى كلان جهانى و دهه‏ى بازگشت بشر به سوى معنويت، عرفان و همگرايى فكرى و عملى است. در اين ميان بدون شك، يكى از عرصه‏هاى اصلى چالشها، موضوع زنان و نحوه‏ى رسيدگى دولتها به اين مسئله مى‏باشد. در واقع موضوع زن در دهه‏ى قبل ملاك ارزيابى و ميزان توسعه و عدالت جويى دولتها به حساب مى‏آمد، گويا بشريت مى‏خواست ظلم‏هاى روا داشته به زنان در طول قرنهاى متمادى را سريعا برطرف كند تا آثار اين ننگ بزرگ بشرى در به اسارت كشيدن جنس مؤنث، ديگر وجدان بشر را نيازارد. اما در عمل، تنها اَشكال بردگى دگرگون شده و نفس بردگى و استضعاف در ابعاد جديد، به گونه‏اى مدرن و فريبنده ظهور كرده و زر و زور حاكم گرديده است، ليكن اين بار به نام مردم سالارى، استيفاى حقوق بشر، توسعه، تجدد و ...⁽³¹⁾

بهر حال بايد گفت «توسعه»، «عدم توسعه» و «در حال توسعه» در ذهن ما رسوب كرده و بدتر آنكه اين مفاهيم اين روزها با مجموعه عملكردهاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى، علمى و تكنولوژيك نيز مغايرت دارند. امروز به ندرت مى‏توان شاهد يك شكل عملى اقتصادى، اجتماعى و يا سياسى در جهان رو به توسعه بود. امروز ما شاهد پديده بى سابقه دگرگونى سراسرى جوامع هستيم. اين پديده صرفا با استفاده از نظريه‏هاى رايج سياسى و اقتصادى مربوط به تغييرات اجتماعى قابل تبيين نيست و تجربه زندگى در محيط دنيوى را بايد در همان جهان تكنولوژيك درك كرد. نوگرايى، آن گونه كه ما مى‏پنداريم اوج مرحله جبرى توسعه و تكامل جوامع نيست، برخى آن را ناديده گرفته و برخى درصدد عبور از آن برآمده ‏اند.⁽³²⁾

فهرست منابع: