در بخش
نخست مقاله، ضمن بيان تاريخچه اي از كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
و تببين برنامه و سياست محوري كنوانسيون در دفاع از حقوق زنان،
مفاد كنوانسيون با استناد به اصول آن، مورد نقد و بررسي قرار گرفته
است. نگارنده در اين مقاله بيان مي‍دارد مفاد كنوانسيون و نظريه
تساوي ناديده انگاري تفاوتهاي طبيعي و جنسيتي در چالش با عقلانيت و
مدرنيزم است. لذا ضرورت تساوي و زنان با مردان در همه شئون يك خطاي
مبنايي است كه از خلط تساوي با عدالت و نيز خلط نابرابري و تبعيض
ناشي مي‍شود.
مفاد
كنوانسيون در عمل نيز آسيب پذير است و در برابر دو سؤال جدي قرار
مي گيرد، نخست آنكه آيا مفاد كنوانسيون پيش از تجويز جهاني، مورد
آزمون جدي و تجربي قرار گرفته است يا خير؟ و ديگر آنكه اجرا و تحقق
مفاد كنوانسيون در برخي جوامع به بهبود وضعيت زنان منجر شده است يا
خير؟ كه در پاسخ به سؤالات ياد شده دو فرضيه متصور است:
1 –
مفاد كنوانسيون به ويژه شعار تساوي و برابري، هنوز به طور كامل در
هيچ كشور و جامعه اي محقق نشده است.
2 –
مفاد كنوانسيون و نظريه تساوي و برابري در برخي كشورها و جوامع
بطور كامل اجرا و محقق شده و به اهداف اوليه خود دست يافته است.
كنوانسيون، ترويج نسخه اي ناآزموده
بسيـــاري را اعتـقــاد بـــر ايــن است كـــه جـوهــرة اصلـي و
اســاسـي مـدرنيتــه، ((Modernityآزمـون گرايي (Experimentalism) و
اهتمام به مشاهده و تجربه در پايه ريزي زندگي فردي و اجتماعي است،
در حقيقت توسعه شگرف و اعجاب آور زندگي مادي در غرب محصول دوران
سيطرة تجربه و مشاهده و نشستن آن بر اريكه قدرت مي باشد كه با
افول و رخت بربستن دين و عقل و احكام از حوزه سياست، حكومت و زندگي
اجتماعي همراه بوده است.
اولين سؤالي كه در برابر اصرار سازمان هاي بين المللي و كشورهاي
توسعه يافته براي جهاني شدن مفاد كنوانسيون پيش مي آيد، اين است كه
آيا تاكنون قوام وصلاحيت كنوانسيون در ساختن آينده اي روشن براي
جامعه زنان به بوته آزمون در آمده است؟ يا اين نسخه برخلاف رويه و
سنت جاري مغرب زمين، پيش از آزمون علمي و معتبر براي جهانيان
پيچيده و تجويز مي شود؟!
«شارلت
بانچ» در پيشگفتار «راهنماي آموزشي اقدام محلي سازمان ملل»
(1999/2000) به اين حقيقت تصريح مي كند كه كشورهاي سراسر جهان از
اجرا و تحقق مفاهيم حقوق بشر در دفاع از حقوق برابر زنان عاجز و
ناتوان بوده اند.
ديدگاههاي صاحبنظران و انديشمندان مختلف و نيز آمار و اطلاعات
اجتماعي كه اخيراً منتشر شده است، مؤيد نظريه فوق است.
اگر
مفاد كنوانسيون و نظريه «تساوي و برابري زن و مرد در همه شئون» در
هيچ كجاي دنيا كاملاً محقق و آزموده نشده است، چرا كشورها و جوامع
غربي اصرار بر ترويج و تجويز اين نسخه ناآزموده دارند؟ و با اين
كار جنايتي بزرگ و نابخشودني در حق ساير ملل مرتكب مي شوند. و در
مقوله اي كه با سعادت، عزت، امنيت و كرامت نيمي از جمعيـت جهـان
سـر و كـار دارد، اساسي ترين مرحله يعني «آزمون و تجربه» را ناديده
مي گيرد؟ يا اينكه ارزش معنوي زندگي و سرنوشت زنان جهان آنقدر بي
بها و ناچيز است كه خراب و آباد شدنش فرقي نمي كند!
كنوانسيون، چالش در مقام عمل
در
پاسخ به اين سؤال كه «آيا مفاد كنوانسيون پيش از تجويز جهاني مورد
آزمايش جديد و تجربي قرار گرفته است» پاسخ دومي هم مطرح شد و آن
اينكه مفاد كنوانسيون در برخي كشورها بطور كامل جامه عمل پوشيده
است. اين مطلب اگر چه ـ طبق اطلاع نگارنده ـ تاكنون توسط هيچ نهاد،
سازمان بين المللي ادعا نشده است و هيچ جامعه و كشوري تاكنون
بعنوان نماد تحقق كنوانسيون معرفي نشده است ولي ما در اينجا وضعيت
زنان در برخي از كشورهاي غربي كه بيشترين شباهت و قرابت را به مفاد
كنوانسيون دارد را مورد نقد و بررسي قرار مي دهيم . بي شك امريكا و
كشورهاي اروپايي در عمل به مفاد كنوانسيون گوي سبقت را از ديگر
كشورها ربوده اند، حتي برخي از آنها ادعا كرده اند كه كنوانسيون
اقتباس و برآيندي از اوضاع زنان در كشور متبوعشان است.
بنابراين بررسي وضعيت اجتماعي زنان در اينگونه جوامع تا حدودي ما
را با نتايج واقعي عمل به مفاد كنوانسيون آشنا مي كند. ليكن در
بررسي هر يك از پيامدهاي كنوانسيون، سه مطلب بايد مورد توجه قرار
گيرد:
1 –
تعريف مسئله و معضل اجتماعي و بررسي آماري آن در غرب؛
2 –
تبيين چهارچوب تئوريك و رابطه ميان معضل مربوطه و اجراي مفاد
كنوانسيون؛
3 –
عدم مطلوبيت و مقبوليت پيامدهاي كنوانسيون نزد افكار عمومي در غرب؛
1
- پيامدهاي اجتماعي اجراي مفاد كنوانسيون در كشورهاي صنعتي غربي
1-1 )
روابط آزاد پيش از ازدواج (Concobinage)
ماده 1
و 3 كنوانسيون، جوامع انساني را از اعمال هر گونه محدوديت عليه
زنان به بهانه تمايزات و تفاوتهاي جنسيتي برحذر داشته و اينگونه
محدوديتها را تبعيض ناروا عليه زنان مي شمارد. برهمين اساس
كنوانسيون در بند (ج ) از ماده 10 خواستار اختلاط و ارتباط آزاد
دختران و پسران در مدارس مي شود و در بند (الف) از ماده 5 نيز لغو
رسوم و روش هاي سنتي، تبعيض آميز و كليشه اي در روابط زن و مرد را
توصيه مي كند. در ماده 96 اعلاميه پكن نيز با ناديده انگاري تفاوت
هاي جنسي و طبيعي ميان زنان و مردان، بر آزادي زنان در برقراري هر
گونه روابط جنسي و عاطفي تأكيد گرديده، آمده است: «حقوق بشر زنان
در برگيرنده حق آنان در مورد تصميم گيري آزادانه و مسئولانه راجع
به اموري نظيرسلامت جنسي و توليد مثل فارغ از اجبار، تبعيض و خشونت
مي باشد. مناسبات برابر ميان زنان و مردان در امور روابط جنسي و
توليد مثل مستلزم احترام كامل به حيثيت شخص احترام و رضايت متقابل
و مسئوليت نسبت به رفتار جنسي و پيامدهاي آن است».
اين
توصيه از سوي كشورهاي صنعتي غرب مورد استقبال قرار گرفت و در
مدارس، دانشگاهها، اماكن عمومي و ورزشي و …. جامه عمل پوشيد. اما
داستان به اين جا ختم نگرديد. روابط آزاد جنسي به اقتضاي غرايز
جنسي، تمايلات و روابط جنسي را بدنبال داشت.
روابط
آزاد جنسي تحريك و تشديد تمايلات جنسي روابط نامشروع جنسي
نظريات
روانكاوي ـ و از جمله نظريه هورناي ـ بر اين حقيقت تأكيد مي كند كه
« در اجتماعاتي كه روابط جنسي آزاد است، بسياري از احتياجات رواني
شكل تمايلات جنسي پيدا مي كند و به صورت عطش جنسي در مي آيند».
آمار و مطالعات متعدد اجتماعي در كشورهاي اروپايي و صنعتي ضمن
تأييد فرضيه فوق نشان ميدهد كه روابط آزاد و برابر در اغلب اوقات
به تمايلات و روابط نامشروع جنسي انجاميده است.«تحقيقات علمي نشان
ميدهد 61 % از دختران و پسران در امريكا با فردي از طبقه اجتماعي
خود قرار ملاقات مي گذارند»
نيمي از قرار ملاقاتها ميان هم كلاسي ها بود و بقيه در ميان افرادي
كه يك كلاس با يكديگر فاصله داشتند. نشريه آمريكايي «ريدرز دايجست»
در سپتامبر 1996 پيرامون روابط نامشروع دختران نوجوان نوشت: «هر
ساله 350 هزار دختر نوجوان آمريكايي در سنين 15 تا 19 سال ـ دوره
دبيرستان – به سبب ارتباطهاي نامشروع آبستن شده و فرزندان غير
قانوني خود را به دنيا آوردند. اين آمار در دهه هاي اخير، سال به
سال در حال افزايش است. اين دختران با روياهايي چون ازدواج با
دوستان پسرشان، اتمام تحصيلات، شروع يك زندگي ايده آل و دست يابي
به يك شغل مناسب به اين ارتباطات غيرقانوني روي مي آورند اما بسيار
زود پرده هاي سراب گونه اين اوهام به كنار رفته و واقعيت زندگي روي
خود را نشان مي دهد و متأسفانه اين بيداري درست در زماني به دست مي
آيد كه اين دختران نوجوان ديگر شانسي براي برخورداري از يك زندگي
سالم و ايده آل ندارند». اين روزنامه در ادامه علت
بروز اين نابهنجاري هاي جنسي را روابط آزاد دختر و پسر در مدارس
دانسته، طي گفتگويي با تعدادي از اين دختران، به نقل از يكي از
آنان مي نويسد: «اي كاش زمان به عقب بر مي گشت! اي كاش به عنوان
عضوي از خانواده در ميان والدينم جاي داشتم! اي كاش هنگامي كه
زمينه هاي ايجاد يك ارتباط نامشروع برايم فراهم شده بود، كمي هم به
زندگي آينده ام مي انديشيدم و اين گونه به پايان خط نمي رسيدم».
در
حقيقت تمايلات و كشش هاي شديد غريزي و جنسي ميان زنان و مردان از
يكسو و فرصت هاي متعددي كه در غرب براي روابط آزاد زن و مرد به
بركت قوانيني مانند كنوانسيون رفع تبعيض بوجود آمده از سوي ديگر،
باعث افزايش چشمگير روابط جنسي نامشروع گرديده است. اما مسئله مهم
تر پيامدهاي ناگواري است كه اينگونه روابط نامشروع براي كشورهاي
صنعتي غرب به ارمغان آورده است:
1 –
خانواده هاي نامشروع پيش
از
ازدواج (كنكوبيناژها)
2 - آبستني هاي ناخواسته وسقط جنين
3 –
اولاد نامشروع و عقده اي
روابط
آزاد جنسي روابط نامشروع جنسي 4 – خانواده هاي تك والديني و فرزند
(خانواده مادري)
5 ـ
روسپيگري (Single parent)
6 -
بيماري هاي مقاربتي
در اين
جا از نمايي نزديك با آمار اين نابهنجاري ها در كشورهاي غربي آشنا
مي شويم.
مرحوم
دكتر شريعتي در كتاب «زن» از پديده «كنكو بيناژها» در كشورهاي غربي
نام برده، نام فارسي صيغه فرنگي بر آن مي گذارد و مي نويسد: «كنكو
بيناژها كه در اروپا بصورت نامشروع، غيرقانوني، منفور و نجس تلقي
مي شود ولي وجود دارد، در همه جاي اروپا و غرب».
نتيجه مقايسه تحقيقات هانت و كينسي بيانگر آن است كه در دهه هاي
اخير آميزش جنسي قبل از ازدواج افزايش يافته است. هانت در 24
ايالات متحده امريكا تحقيق كرده است اما امريكاييان سعي داشته اند
نتايج تحقيقات او را اشتباه جلوه دهند تا خود را از مشكلات مربوط
به آن كه مبتلا به آن هستند نجات دهند.[8]
تحقيق ديگر نشان مي دهد آمار روابط نامشروع (زندگي مشترك پيش از
ازدواج) از سال 1970 به بعد نيز مدام در حال افزايش بوده است. به
گونه اي كه از 11% در سال 1970 به حدود 52% در سال 1993 رسيده است.
(IUSSP. 1993)
1-2) حاملگي ناخواسته و زايمانهاي
نامشروع
طي سالهاي 1982 تا 1988 نسبت دختران
15 تا 19 ساله آمريكايي كه سابقه آميزش جنسي داشتند از 47% به 52%
افزايش يافت و با توجه به اينكه اكثر آنان از وسايل پيشگيري از
بارداري نيز استفاده نمي كردند در نتيجه آمار مواليد نامشروع نيز
افزايش چشمگيري پيدا كرد. بنابر آمارهاي منتشر شده، در سال 1993 هر
ساله حدود يك ميليون زن نوجوان آمريكايي حامله مي شوند.(Yawm.1993)
وضعيت ديگر كشورهاي اروپايي و صنعتي بهتر از اين نبوده است. آندره
ميشل مي نويسد: «بيش از 40% زناني كه قبل از 20 سالگي ازدواج مي
كنند آبستن هستند. در نروژ 90% دختران كمتر از 18 سال كه ازدواج مي
كنند، حامله اند و در سوئد و آلمان غربي نيز همين مطلب صادق است».
متناسب
با افزايش نرخ آبستني هاي ناخواسته، آمار سقط جنين در كشورهي غربي
روبه تزايد بوده است. از يك ميليون زن و دختر نوجواني كه هر ساله
در آمريكا بطور ناخواسته، باردار مي شوند، 53% فرزندان خود را سقط
مي كنند. (Yawn.1993 )
بنابر
آمارهاي موجود نرخ سقط جنين هاي قانوني كه در سال 1991 در آمريكا
صورت گرفته 1388937 مورد بوده است. به كلام ديگر در مقابل هر هزار
نوزادي كه متولد شده، 339 سقط جنين صورت گرفته است. اين در حالي
است كه به علت برخي محدوديت ها كه بعضي ايالات در مورد سقط جنين
وضع كرده اند، اكثر سقطها هيچ گاه گزارش نمي شوند. كارشناسان،
رواج شديد روابط جنسي خارج از ازدواج (كنكوبيناژ) در ميان زنان و
مردان آمريكايي و خصوصاً روابط جنسي كنترل نشده در ميان نوجوانان
را از عوامل عمده آبستني ناخواسته و سقط جنين دانسته اند.
شايد
گمان شود كه سقط جنين پديده اي بهنجار و پذيرفته شده در جوامع غربي
است كه زياني براي زنان بويژه دختران نوجوان ندارند اما جالب است
بدانيد بانيان كنوانسيون و نويسندگان اعلاميه پكن (1995) كه خود
زمينه روابط آزاد جنسي را فراهم آورده اند، در موارد متعدد از
جمله ماده 97 و 106 اعلاميه پكن، سقط جنين را تهديدي بزرگ براي جان
شمار عظيمي از زنان دانسته، آن را نشانگر مساله اي خطير در بهداشت
عمومي معرفي مي كند.
3-1 )
مواليد نامشروع و عقده هاي رواني
روابط
نامشروع و آبستني هاي ناخواسته جاده اي است كه غالباً در پايان به
سقط جنين يا مواليد نامشروع ختم مي شود.
مواليد
نامشروع
روابط
آزاد جنسي روابط نامشروع آبستني هاي ناخواسته
سقط
جنين
«طي
سالهاي 1970 تا 1988 ميزان نوزادان نامشروع كه نتيجه روابط خارج از
چارچوب ازدواج بودند، در كشورهاي غربي به شدت افزايش يافت. به
عنوان مثال نرخ نوزادان نامشروع در سوئد از 17% در سال 1970 به 51%
در سال 1988 افزايش يافت. طي سالهاي دهه 1980 تقريباً 15% از
نوزادان اروپايي به طور نامشروع به دنيا آمدند. در اين مورد نرخهاي
كشورهاي كاتوليك همچون ايتاليا، اسپانيا و ايرلند بسيار كمتر از
ساير كشورهاي اروپايي بوده است».در آمريكا نيز به علت روابط گسترده جنسي خارج از ازدواج، آمار
مواليد نامشروع به شدت افزايش يافته است. به ادعاي يك پزشك
آمريكايي كه در يكي از زايشگاههاي اين كشور مشغول به فعاليت بوده و
در مورد مشكلات محل كار خود مقاله اي نوشته است در حدود 47% از
زايمانهاي نخست وي مربوط به مواليد نامشروع بوده است. به ادعاي وي،
اكثر مواليد نامشروع مربوط به فرزندان زناني بود كه كم تر از 20
سال داشتند (1992. Copeland) افزايش نرخ مواليد نامشروع در كشورهاي
صنعتي در دهه هاي اخير به قدري بوده است كه رفته رفته به پديده اي
بهنجار تبديل شده است. برخي تحقيقات نشانگر آن است كه از اوايل دهه
1970 به بعد نگرش مردم امريكا نسبت به مواليد نامشروع در حال تغيير
بوده و در سال 1989 تقريباً 43% از مردمي كه در مورد مواليد
نامشروع، مورد سؤال قرار گرفته اند، موافقت خود را با قانوني شدن
آن اعلام كرده اند.(Rind
Fuss RR.1993)
سرنوشت
شومي كه براي مواليد نامشروع در كشورهاي غربي رقم مي خورد، حقيقت
تلخ و نگون باري است، آنها نوعاً محكوم هستند كه در كنار مادر
(خانواده هاي تك والديني) يا اقوام و بستگان مادر يا در پرورشگاهها
زندگي سخت و پر مشقتي را سپري كنند. اما از اين بدتر، عنوان شكننده
و تحقير آميز «بچه هاي نامشروع و سرراهي» است.
ناگفته
نماند كه مواليد نامشروع به سهم خود عامل بسياري از بحران ها، نا
امني ها و انحرافات در جوامع غربي هستند كه فرصت و مجال بررسي آن
در اين مختصر نيست اما دريغمان آمد از نوشته دكتر شريعتي در كتاب
«زن» در اين باره يادي به ميان نيايد. ايشان مي نويسد: «بچه هايي
كه از اين «با هم بودنهاي طبيعي» و «جفت هاي سازگار و بهم وفادار
واقعي» يعني كنكوبنياژها پديد مي آيند، حرامزاده مي باشند و در
نظر جامعه مذهبي بد و مجرم و جنايتكار تلقي مي شوند. اينها كه از
محبت جامعه و پاكي خانواده، بي نصيب مانده اند و جامعه همواره به
چشم «فرزندان گناه» نگاهشان كرده است، در وجودشان عقده هايي پديد
آمده است كه با جنايات شگفت انگيز و غير قابل تصور، از جامعه
انتقام مي گيرند. اين همه جناياتي كه در همه اروپا و بخصوص امريكا
بوجود مي آيد و در جامعه هاي عقب مانده و غير متمدن شبيه اش نيست
به اين دليل است كه در جامعه هاي اين چنين، با اينكه تمدن هست،
فرهنگ هست، اخلاق و پرورش ذهن و فكر و آزادي فردي و اجتماعي و
مذهبي هست، چيزي نيز هست كه وجود نسل جديد را از عقده پر كند و
وادارش كند كه به بدترين شكل از جامعه انتقام بگيرد.
جواني
انگليسي چيزي ساخته بود شبيه تيركمان بسيار كوچك كه زير تخته اي كه
در آن سيگار چيده بود و بر روي دست گرفته مي فروخت، نصب كرده بود و
در ازدحام خيابانها و سينماها تيرهاي نازك سوزن مانندش را ميان
جمعيت پرتاب مي كرد كه مواد زهر آگين آن كساني را كور مي كرد و يا
مي كشت. پليس قاتل را نمي توانست بيابد در پي دشمنان مقتول يا
مقتولين بود اما قاتل هيچ رابطه و دشمني با مقتولين نداشت. مي كشت
فقط به اين دليل كه مقتول عضو جامعه است و او ـ قاتل ـ مطرود
جامعه».
1-4)
خانواده هاي تك والديني ـ مادر و فرزندـ (Single parent)
پيام
يونسكو از اضمحلال و نابودي بنيان خانواده هسته اي در كشورهاي
صنعتي اين گونه خبر مي دهد. «به گفته آندره ميشل خانواده هسته اي در جوامع
غربي رفته رفته شكل مي بازد و به نفع خانواده هاي آزاد، شاد و خارج
از چارچوب ازدواج، صحنه را خالي مي كند، شمار فزاينده اي از مردان
و زنان در پي زندگي مشتركي هستند بيرون از مدار ازدواج قراردادي.
…مردان و زنان اروپا ديگر حاضر نيستند ازدواج ناشاد را تحمل كنند.
در سراسر اروپا، افزايش شمار وصلتهاي غير رسمي] نامشروع[ كاهش در
ميزان ازدواج را ترسيم مي كند. تنها در فرانسه، كه در اين زمينه
بسيار عقب تر از كشورهاي اسكانديناوي است، 10% ازدواجها (يعني بايد
گفت حدود يك ميليون زوج) در دايره اين وصلتهاي آزاد با هم زندگي مي
كنند. يكي از پيامدهاي اين تغيير، افزايش تعداد «خانواده هاي تك
والديني» بوده است، خانواده هايي كه در آنها فرزندان تنها با يكي
از والدين خود در اكثر موارد با زن (90% در فرانسه، 93% در
دانمارك) زندگي مي كنند. از ديدگاه پارلمان اروپا خانواده تك
والديني را بايد «واحد خانواده» انگاشت و نبايد در مورد آن هيچ
گونه «تميز و تبعيضي» قايل شد.
با
افزايش وصلتهاي غير رسمي، بر تعداد كودكاني كه بيرون از مدار
زناشويي زاده مي شوند مشخصاً افزوده شده است.
در سال
1980، 40% كودكان سوئدي از مادران بي شوهر زاده شدند و اين وضع از
نظر افكار عمومي كشوري كه اصلاحات اجتماعي در آن به سود خانواده تك
والديني و فرزند او به انجام رسيده، بيش و كم پذيرفتني است.
در
فرانسه، ميان سالهاي 1982 و 1986 شمار كودكاني كه در چنين موقعيتي
بودند تا 50% افزايش يافت و مجموعاً به 171000 تن يعني 22% تعداد
همه نوزادان رسيد».
در
كنار افزايش نرخ خانواده هاي تك والديني، نكته تامل برانگيز ـ
چنانكه ميشل به آن اشاره كردـ زندگي فرزندان نامشروع در بيش از 90%
موارد با مادران است. اينگونه مادران كه نوعاً از سوي جامعه و
بويژه والدين و آشنايان طرد مي شوند، براي گذران زندگي با مشكلات
شديد اقتصادي، فقر و فلاكت مواجهند. روزنامه «ريدرز دايجست» در
سپتامبر سال 1996 به ارائه گزارشي از وضعيت فلاكت بار معيشتي
اينگونه خانواده هاي رو به تزايد پرداخت و در مورد يكي از اين
خانواده ها نوشت: «مادر اين بچه ـ كه مدام بهانه پدر مي كند ـ براي
تأمين نيازهاي مادي خود و فرزندانش ناچار است كه در دو شيفت كامل
كار كند كه در نتيجه فرزند وي در مقايسه با مادران ديگر، زمان
كمتري را با او سپري مي كند. اين فرزند غير قانوني در حقيقت هم از
نعمت پدر و هم از نعمت مادر محروم است. اين مادر نوجوان با تأسف و
تأثر مي گويد: من با اين حاملگي نامشروع براي تمام عمر دخترم را از
نعمت پدر محروم كردم و بايد تسلي بخش اندوه فراوان اين طفل باشم».
اين نشريه در پايان مي نويسد: «اندوه، پشيماني، آوارگي، جرم و
جنايت، فروپاشي خانواده و عجز و ناتواني در آينده نگري، از نتايج
عام سكس در جامعه ايالات متحده امريكاست».
1-5)
روسپيگري
در
جوامع غربي، اين پديده بويژه در بين دختران جواني كه بطور ناخواسته
صاحب فرزند (يا فرزندان) نامشروع شده اند، شايع است، زيرا از نظر
جامعه شناسان و آسيب شناسان اجتماعي فرزندهاي ناخواسته فرصت هاي
اشتغال و تحصيل را از مادران خود گرفته و آنان ناچارند براي تأمين
هزينه هاي زندگي و رهايي از فقر به هر كاري روي آورند.
اعلاميه جهاني پكن (1995) خطر مادر شدن ناخواسته و زود هنگام
دختران جوان را گوشزد كرده از پيامدهاي آن (ترك تحصيل، از دست دادن
فرصت هاي شغلي و در نتيجه فقر اقتصادي و روي آوردن به روسپيگري)
جامعه بين المللي را برحذر داشته است. كاسپن (1993) در همين باره
اعلام مي كند: «متأسفانه افزايش مواليد نامشروع در ميان نوجوانان
آمريكايي پيامدهاي وخيمي نيز به دنبال داشته است كه مهمترين آن
افزايش خانواده هايي است كه تنها شامل يك مادر 15 تا 19 ساله با
فرزند نامشروع خود مي باشد. به دليل اينكه معمولاً اينگونه مادران
تحصيلات و تخصص لازم را براي ورود به مشاغل درآمدزا ندارند، اكثر
اين خانواده ها فقير بوده و در شرايط نامناسبي زندگي مي كنند».
مارلين
فرنچ نيز در كتاب «جنگ عليه زنان» به رابطه فقر زنان و خودفروشي
اشاره كرده، مي نويسد: «يك زن بي پول فقط مي تواند شغلهاي پايين و
كم درآمد پيدا كند، پيش خدمتي، كارهاي تجاري جزيي و يا خودفروشي».
1-6)
شيوع و گسترش بيماريهاي مقاربتي
روسپيگري و شيوع بيماري هاي عفوني مقاربتي را بايد از اضلاع ديگر
مثلث شوم روابط آزاد جنسي برشمرد.
به
بيان ديگر روابط آزاد جنسي نقطه عزيمت و سكوي پرش روسپيگري و
بيماريهاي عفوني مقاربتي است.
اعلاميه پكن در مواد و بندهاي متعددي به جهانيان يادآور شده است كه
«دختران جوان هم از نظر زيست شناختي و هم از نظر ويژگيهاي رواني –
اجتماعي در برابـر سـوء استفـاده و خشـونت جنسي و روسپيگري و نيز
پيامدهاي روابــط جنسي بي محافظ بوده و پيش از بلوغ، آسيب پذيرتر
هستند. روندي كه هم اينك در راستاي تجربه زود هنـگام جنسـي پيش مي
رود، همـراه با فقـدان اطلاعات و خدمات، احتمال خطر آبستني هاي
ناخواسته و زود هنگام، سقط جنين، آلودگي به ايدز و انتقال
بيماريهاي عفوني جنسي را افزايش مي دهد». در اين باره كافي است،
بدانيد: «در هر 13 دقيقه يك نفر در امريكا به ويروس مهلك بيماري
ايدز مبتلا مي شود. قربانيان اين ويروس كه عمدتاً از طريق بي بند و
باري جنسي مبتلا مي شوند از بيماري عفوني هلاك مي شوند».
در اين
ميان، شاخه جديد روسپيگري، يعني روسپيگري اينترنتي به شدت در حال
رشد و گسترش است. از زمان اجراي قانون جديد سوئد، تجارت اينترنتي
با دختراني كه از طريق صفحات رنگي رايانه ها به گونه اي تحريك
كننده، خدمات جنسي خود را ارائه مي كنند، به شدت افزايش يافته است.
همه
سازمانها و مراكز رسمي بين المللي، روابط نامشروع و ناسالم جنسي را
عامل اصلي و محوري شيوع بيماري هاي مقاربتي معرفي كرده اند. ولي به
جاي اتخاذ تدابير اساسي، صرفاً به برگزاري آموزش هاي جنسي براي
دختران و پسران و توزيع لوازم جلوگيري از بارداري بين دختران 15 تا
19 ساله بسنده كرده اند.اين همان راهي است كه اعلاميه پكن در ماده 83 به كشورهاي صنعتي
براي مهار و كنترل آبستني هاي ناخواسته، سقط جنين و بيماريهاي
مقاربتي پيشنهاد كرده است.
شيوع
گسترده بيماري هاي مقاربتي در آمريكا به اعتقاد بسياري از
كارشناسان مسايل فرهنگي و اجتماعي تا حد زيادي ناشي از رواج فرهنگ
بي بند و باري و عدم توجه به احكام الهي و سنن و ارزش هاي سنتي و
ساختار خانواده مي باشد، همين امر باعث شده است كه طي چند ساله
اخير در غرب تعداد كثيري از مردم با بازگشت به دين و فرهنگ سنتي به
مقابله با تأثيرات زيانبار فرهنگ روابط آزاد جنسي برخيزند. اعلاميه
پكن نيز در بند «ج» از ماده 108 پيرامون راههاي كنترل بيماريهاي
مقاربتي زنان، تلويحاً مي پذيرد كه براي كنترل و مهار بيماري هاي
مقاربتي بايد به رهبران ديني و توصيه هاي آنان پناه برد.
جالب
است بدانيد وزارت بهداشت اتريش در سال 1991 به سبب بالا گرفتن بي
بندو باري اخلاقي و افزايش بيماري هاي جنسي ميان جوانان و نوجوانان
تصميم گرفت ميان دختران 15 تا 19 ساله اتريشي به صورت رايگان لوازم
جلوگيري از بارداري توزيع كند. روزنامه اتريشي «استاندارد» هزينه
اين طرح را 15 ميليون دلار برآورد كرد.
2 -رشد
منفي (يا سير نزولي) جمعيت
يكي از
مسائل و معضلات بزرگ اجتماعي كه كشورهاي صنعتي و مدرن و از جمله
آمريكا با آن مواجه اند رشد منفـي (يا ساخت پيـر) جمعـيت مي باشـد.
كارشناسان جمعيت شناس اعلام كرده اند جمعيت قاره اروپا به سرعت
سالخورده مي گردد.
به رغم كاهش ميزان مرگ و مير كودكان، تعداد جوانان قابل ملاحظه
نبوده و نسبت سالخوردگان در حال افزايش است.
آندره
ميشل نيز در كتاب «جامعه شناسي خانواده و ازدواج» به بررسي سقوط
نرخ جمعيت در كشورهاي امريكا و فرانسه پرداخته، شتاب اين روند را
در كشورهاي كاپيتاليستي (ايالات متحده امريكا، فرانسه، كانادا و …)
و سوسياليست (شوروي، روماني و …) بيشتر مي داند.
پيرژانه ـ جمعيت شناس برجسته فرانسوي ـ نقصان جمعيت در كشورهاي
صنعتي غرب را خطري بزرگ و سهمگين دانسته، به مردم فرانسه اعلام مي
كند: «اين خطر را نياكان ما درست احساس نمي كردند ولي در هر صورت
حتمي و نزديك است… نقصان جمعيت، كشور را به سقوط سياسي و نظامي و
همچنين به ورشكستگي اقتصادي، عقلي و اخلاقي تهديد مي كند».
اين واقعيت ناخواسته آنچنان آينده و بقاي كشورهاي صنعتي غرب را در
هاله اي از ابهام فرو برده است كه دولتمردان و سياستمداران آن
كشورها را به اتخاذ سياست و تدابير تشويقي براي افزايش باروري و
بارداري ناگريز ساخته است. به گفته كارشناسان جمعيتي «اصلي ترين
سياست كشورهاي توسعه يافته در سالهاي اخير، سياست جمعيتي تشويق
ولادت بوده است». اهم اين سياست ها عبارت بوده اند از:
- كاهش
ماليات ها در رابطه با تعداد فرزندان
-
تخفيف به خانواده هاي پر اولاد در استفاده از وسايل حمل و نقل
عمومي
-
پرداخت حق اولاد به كودكان تا سنين 18 يا 20 سالگي
-
زايمان مجاني و عدم پرداخت كل هزينه
-
مخالفت قانوني با سقط جنين
-
كمكهاي اجتماعي به خانواده ها
-
پرداخت حقوق به مادران يا پدراني كه نگهداري از فرزندان خود را در
سالهاي اوليه زندگي تقبل مي كنند.
چارچوب
تئوريكي رشد منفي جمعيت در كشورهاي صنعتي غرب
علت يا
علل اصلي و اساسي اين پديده ناميمون كه كشورهاي صنعتي غرب به شدت
از آن گريزانند چيست؟ خوشبختانه جامعه شناسان بسياري در غرب اين
سؤال را موضوع تحقيق خود قرار داده اند، اما متأسفانه در اين
تحقيقات مشخص شد كه مهمترين علت اين پديده ناميمون همان اموري است
كه مفاد كنوانسيون و ديدگاههاي فمينيستي آن را سفارش و توصيه مي
كنند:
1-2) اشتغال بي رويه بانوان
اشتغال
بانوان و ايجاد فرصتهاي شغلي برابر با مردان كه در ماده 11
كنوانسيون شديداً مورد اهتمام و توصيه قرار گرفته است از جمله
مواردي است كه از سوي كارشناسان اجتماعي و جمعيتي غربي به عنوان
عامل اصلي نرخ منفي رشد جمعيت در كشورهاي صنعتي معرفي شده اند
آندره ميشل در اين باره مي نويسد:
«در
كشورهاي صنعتي مطالعات نشان مي دهد كه نقش زن در خانواده دگرگون
شده، زني كه ازدواج كرده در خارج از منزل كار مي كند و وظايف سنگين
مربوط به خانه را نيز انجام مي دهد. اين جا اين سؤال پيش مي آيد كه
آيا وظايف دو جانبه مادر امروزي در كاهش متولدين مؤثر مي باشد؟
آمارهاي فرانسه و امريكا نشان مي دهد كه تعداد كودكان زنان شاغل
معمولاً نسبت به زناني كه شاغل نيستند كمتر است… در ايالات متحده،
تحقيقات هير، فريدمن، ويلتن و كمپبل و وللر و در فرانسه آ. ميشل
نشان ميد هد تعداد فرزندان زناني كه كار مي كنند از زنهايي كه در
منزل هستند، كمتر هست».
اشتغال
بانوان خستگي مفرط و محدوديت عدم گرايش بانوان به كاهش سطح باروري
فرصتهاي مادري مادري و بارداري
كاهش
نرخ جمعيت
و رشد
منفي آن
نمودار
(مدل تئوريكي):
ارتباط
ميان اين دو متغير در نزد جامعه شناسان و جمعيت شناسان غربي و شرقي
بقدري بديهي است كه «براي كنترل و تعديل رشد جمعيت در كشورهاي جهان
سوم، اشتتغال بانوان را توصيه مي كنند».
بهر
حال كشورهاي فمينيستي غرب، امروزه بر سر دوراهي دشواري قرار گرفته
اند. ايستادگي بر شعار تساوي و برابري و ترويج اشتغال بانوان پا به
پاي مردان از يكسو و نقصان و رشد منفي جمعيت از سوي ديگر. قراين و
شواهد موجود نشان مي دهد كه اين كشورها راه دوم را برگزيده اند و
براي بقاي نسل خود و رشد مثبت نرخ جمعيت، دست از شعارهاي برابري
جويانه در مورد اشتغال برابر برداشته و از ضرورت برگشتن بانوان به
خانه سخن مي گويند.
2-2 )
روابط آزاد جنسي
رواج جديد همچون همجنس بازي، زندگي
مشترك خارج از چارچوب ازدواج، روابط جنسي نامشروع كه پيشتر آمار آن
بررسي شد خانواده و در نتيجه زاد آوري و توليد مثل در جوامع غربي
را با تهديدات جدي مواجه كرده است.
فرهنگ
مدرن در كشورهاي صنعتي غرب به ويژه امريكا خواسته يا ناخواسته
ضربات مهلكي را به ازدواج و تشكيل خانواده وارد ساخته است. آمار
ازدواج و تشكيل خانواده در اينگونه جوامع در دهه هاي اخير سير
نزولي شديدي يافته است. در گزارش اداره كل غرب اروپا در بخش شاخصه
هاي جمعيتي آمده است: «نرخ ازدواج در اروپاي مركزي و شرقي بطور
فاجعه آميزي به نصف و حتي كمتر سقوط كـرده است.» هميـن گـزارش مي
افزايد:« در سراسر اروپا ازدواج قانوني در خطر انحطاط قرار دارد.
نرخ ازدواج كه در سال 1980 به ميزان 3/6 در هر 1000 نفر بوده، اينك
به 005/0 كاهش يافته است». اين گزارش كه به آمار و گزارش هاي يورو
استارت (اداره آمار كميسيون اروپا) مستند است، در بخشي ديگر اعلام
مي كند: «نرخ ازدواج در اروپاي مركزي و شرقي در فاصله سالهاي 1980
تا 1997 بطور فاجعه آميزي به نصف و حتي كمتر سقوط كرده است.»
آندره
ميشل در مقاله اي تحت عنوان «خانواده در گذشته و حال (اروپا) » مي
نويسد: «بيشتر كشورهاي اروپايي در حال حاضر، با افزايش تعداد افراد
مجرد روبرو هستند. مدارك نشان مي دهد كه در سال 1985 در فرانسه 27
در صد مردان 30 تا 40 ساله و 26 درصد زناني كه در همان گروه سني
قرار داشتند، تنها زندگي مي كردند.»
وضع ازدواج و تشكيل خانواده در امريكا بهتر از اين نيست. امروزه با
توجه به كاهش شديد نرخ ازدواج در امريكا، ساختار خانواده در اين
كشور با مشكلات متعددي روبرو گشته است. در مورد كاهش نرخ ازدواج در
اين كشور همين بس كه 12 % از زنان 35 تا 39 ساله در سال 1991 هرگز
ازدواج نكرده بودند. اين نرخ در سال 1980 تنها 2/6% بود و در طي 10
سال تقريباً دو برابر شده است.
واپسين
كلام
پيامدهاي اجتماعي كنوانسيون تنها به موارد ياد شده محدود نمي شود.
فشار مضاعف (Double Burden) خشونت جنسي (rape)، آزادي جنسي (Sexual
harassment) از جمله پيامدهاي اجراي كنوانسيون در جوامع صنعتي غرب
است كه بررسي آنها فرصت ديگري را طلب مي كند.
با وجود همه قرائن و شواهدي كه در اين نوشتار براي اثبات پيامدهاي
اجتماعي اجراي مفاد كنوانسيون و ديدگاههاي فمينيستي ارائه شد، ممكن
است كسي رابطه و همبستگي گزاره هاي كنوانسيون با پيامدهاي مذكور را
برنتابد، در پاسخ بايد گفت: براي شك و ترديد در صلاحيت ملي، منطقه
اي و جهاني كنوانسيون و تأمل در پذيرش، ترويج و اجراي ملي مفاد آن،
احتمال عقلايي اين پيامدها كفايت مي كند.