در قسمت نخست
مقاله ضمن تعريف مفهوم جهاني شدن و ديدگاههاي صاحبنظران در اين
خصوص يادآور شديم كه كوچك شدن جهان به واسطة پيشرفت سريع تكنولوژي
و تشديد روزافزون فعاليتهاي اقتصادي از يكسو و توسعة شبكه هاي
فراملي و جهاني از سوي ديگر، موجب تنزل موقعيت مقامات ملي و
جابجايي و گسيختگي ملي مي شود.در اين روند به اذعان نظريه پردازان
شبكه هاي ارتباطي و نظام هاي توليد سطوح محلي و جهاني با يكديگر
پيوند مي خورد و از آن پس روابط و تعاملات اجتماعي، فقط در قالب
محلي قابل تصور نيست، بلكه اين تعاملات در قالب شبكه هاي جهاني
صورت مي گيرد. تصور پيوند مردم جهان در يك جامعة واحد و فراگير
جهاني از ديگر نكات مورد تأكيد در اين روند است.
در ديدگاه
نظريه پردازان انتقادي، جهان گرايي يعني بسط و گسترش و انتقال تمدن
و فرهنگ ايالات متحدة آمريكا به ساير كشورهاي جهان. به عبارت ديگر
جهان گرايي نفي ديگران، نفوذ در فرهنگهاي ديگر و محل برخورد
ايدئولوژيها است.
آنچه مورد
اذعان بيشتر صاحبنظران است، در هم ادغام شدن بازارهاي جهاني در
زمينه هاي تجارت و سرمايه گذاري مستقيم و جا بجايي و انتقال
سرمايه، نيروي كار و فرهنگ در چارچوب سرمايه داري و آزادي بازار و
نهايتاً سرفرود آوردن جهان در برابر قدرتهاي جهاني بازار مي باشد
كه منجر به شكافته شدن مرزهاي ملي و كاهش حاكميت دولت ها خواهد شد.[1]
عنصر اصلي و
اساسي در اين پديده، شركتهاي بزرگ چند مليتي و فراملي هستند كه از
تشكيل دولتهاي نيرومند ملي و عالي ترين مرحلة روابط سلطه گري –
سلطه پذيري امپرياليستي ناشي شده اند.
با اين نگاه،
جهاني شدن اوج پيروزي سرمايه داري جهاني در عالم است. در اين
مناسبات، درآمد بيشتر نصيب كشورهاي غني و درآمد كمتر و فقر بيشتر
از آن كشورهاي فقير مي باشد و به رغم برخي از نظريه پردازان
وابستگي، اين امر در ساية چيرگي كشورهاي مركز و نيز در ساية حاكميت
نظام جهاني و مبادلة نامتوازن و ناهمگون صورت مي پذيرد.
نكته اساسي
آنكه اگر چه برنامه هاي مختلفي از سوي سازمانهاي جهاني براي توانا
سازي زنان دنبال مي شود و هدف آن تخصيص منابع بيشتر براي توزيع و
دسترسي عادلانه تر امكانات است و نقشهاي جنسي را نيز مورد تأكيد
قرار مي دهد، با اين وصف در فرآيند جهاني شدن توجه به تمايز جنسي
از جنبة نقش ها و خصوصيات و ويژگيهاي زنانه كمتر جاي بحث پيدا مي
كند. اگر چه در جلب مشاركت ايشان، زنان نيز با نسبتهاي مشابه
مردان، عهده دار مسئوليت هستند، لكن در زمان تقسيم منافع حاصل از
كار در اين فرآيند، مردان از سهم بيشتري بهره مند مي شوند.[2]
چنانچه سهم
فعاليت زنان را با ارائه آمار در دهه هاي گذشته به خصوص در برنامه
هاي توسعه و موضوع جنسيت در اين روند بررسي كنيم، ارزيابي آن قدري
سهلتر مي شود.
اگر چه سازمان
ملل متحد، دهه هاي 1960و 1970 را دهه هاي توسعه اعلام كرده است،
ليكن در آغاز دهة 1980 با آمارهاي نه چندان مطلوبي در خصوص فعاليت
زنان روبرو هستيم:
- 67 درصد
ساعات كار جهان به زنان تعلق دارد؛
- زنان حدود
10 درصد درآمد جهان را به دست مي آورند؛
- دو سوم بي
سوادان جهان را زنان تشكيل مي دهند و بالاخره زنان كمتر از يك درصد
از دارايي جهان را در اختيار دارند.
در استنتاجي
كه سازمان ملل در سال 1985 از گزارشهاي جمع آوري شده به مناسبت دهة
زن (1985-1976) به عمل آورده است، يافته هاي زيرين مورد تأكيد قرار
گرفته اند:
تقريباً همه
كارهايي كه در محيط خانه صورت مي گيرد، به وسيلة زنان انجام مي
پذيرد و اگر كارهاي خارج از منزل را نيز به آن بيافزائيم مي توان
نتيجه گرفت كه اكثر زنان در يك روز به اندازه دو روز كار مي كنند.
- زنان يك سوم
نيروي كار رسمي جهان را تشكيل مي دهند، اما در كارهايي اشتغال
دارند كه پايين ترين مزد به آن پرداخت مي شود و بيش از مردان نسبت
به بيكاري آسيب پذيرند، از آن گذشته، در ازاي كار مشابهي كه زنان
و مردان آن را انجام مي دهند، زنان سه چهارم مردان مزد دريافت مي
كنند.
- زنان نيمي
از مواد غذايي جهان را توليد مي كنند، اما با اين همه، بندرت مالك
زميني هستند و همچنين به سختي مي توانند وامي دريافت كنند و علاوه
بر اين در طرحها و پروژه هاي كشاورزي نيز مورد غفلت قرار مي گيرند.
- مراقبتهاي
بهداشتي كه زنان براي خانوادة خود اعمال مي كنند بيشتر از خدماتي
است كه از سوي جامعه براي خانواده ارائه مي گردد. بر اين اساس زنان
در زمينة اولويت پيشگيري از بيماريها، بر مداوا و بهبود وضعيت
بهداشتي خانواده خود پيشگام بوده اند.
- نسبت بي
سوادي زنان به مردان در جهان همچنان سه به دو باقي مانده است، اما
درهمان حال آمار ثبت نام مدارس نشان مي دهد كه فاصله موجود بين
آموزش دختران و پسران بتدريج كاهش مي پذيرد و از بين مي رود.
اگر چه نود
درصد كشورهاي جهان داراي تشكيلاتي براي پيشرفت پايگاه اجتماعي زنان
هستند، با اين وجود زنان به علت آموزش كمتر و عدم اعتماد به نفس و
كار و مسئوليت سنگين تر در سطوح مختلف تصميم گيري در كشور حضور
كمتري دارند.[3]
توزيع امكانات
نابرابر، سالها برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي را در عرصه هاي
مختلف جهاني به سمت توجه بيشتر به زنان و توزيع عادلانه تر امكانات
براي ايشان سوق داد. در 19 و 20 سپتامبر 1982، اعضاي كميسيون
همكاري منطقه اي و ميان منطقه اي «دركاندي4» واقع در سري لانكا
بيانيه اي انتشار دادند كه به يك بند از بندهاي اصلي آن اشاره مي
كنيم:
«ما معتقديم
كه دولتها، سازمانهاي دولتي و خصوصي و ساير افراد و مؤسسه هايي كه
روابط اقتصادي بين المللي دارند، در برابر خود و نسلهاي آينده
متعهد هستند كه در جهت ايجاد همه نوع همكاري منطقه اي و بين المللي
كه به سود شركت كنندگان باشد، تلاش كنند. ما در اينجا، دولتها،
مؤسسه هاي بين المللي و سازمانهايي را كه با آينده بشر سر و كار
دارند، مخاطب قرار مي دهيم و از آنها مي خواهيم كه در جهت هدفهاي
والا بكوشند. مهمترين وظيفة ما اين است كه بشر را به سوي آينده اي
ببريم كه برازندة او باشد».
[4]
از زمان تصويب
استراتژيهاي آينده نگر نايروبي ( FLS) در سال 1985 براي پيشرفت
زنان تا سال 2000، تغييرات و تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي عمده اي كه اثرات مثبت و منفي بر زنان داشته، رخ نموده اند.
در حوزة سياسي
انتظار مي رفت كه پايان جنگ سرد، شرايط مساعدي را براي صلح و ثبات
به عنوان پيشنياز پيشرفت اجتماعي و اقتصادي پايدار فراهم نمايد.
ولي پايان جنگ سرد، جنگهاي ناشي از مسائل قومي، ديني، سياسي و غيره
را به همراه داشته كه صلح و ثبات منطقه اي و بين المللي را به
مخاطره انداخته است.
با اين كه در
نگاه جهاني زن و وضعيت او، اهميت نقش زنان در حفظ صلح و پيشبرد
فرآيند ايجاد دموكراسي بيش از پيش شناخته شده است، ليكن زنان هنوز
در شرايط درگيريهاي مسلحانه و غير مسلحانه مورد تعدي و تجاوز واقع
مي شوند. هر چه زنان در تصميم گيريهاي سياسي و قطعنامه هاي جنگي
بيشتر كنار گذاشته شوند، آسيب پذيري ايشان بيشتر افزايش خواهد
يافت.
تغييرات
اقتصادي جهاني، تغيير و تنظيم ساختاري، افزايش وابستگي متقابل
اقتصادي كشورها، اتحاديه هاي منطقه اي و زير منطقه اي، معاهده هاي
تجاري، باعث ايجاد مزايا و مضراتي براي تك تك كشورهاي منطقه و
گروههاي خاص درون كشورها، از جمله زنان شده است.
در كشورهايي
كه در حال انتقال از برنامه ريزي متمركز به اقتصادهاي بازار هستند،
زنان از بيكاري ناشي ازتوقف فعاليت سرمايه گذاريهاي دولتي و كاهش
شديد سوبسيد دولتي در خدمات آموزشي، بهداشتي و رفاهي بيشترين ضربه
را ديده اند. حتي جايي كه مشاركت زنان در نيروي كار افزايش يافته
است، اين امر در حد زيادي به صورتهاي نامنظمي از اشتغال با حقوق
رسمي، كارهاي قابل انجام در خانه، كارهاي پاره وقت و پيمانكاري
ثانوي به جاي اشتغال با حقوق رسمي بوده است.
تحت چنين
ترتيبات كاري اتفاقي، زنان غالباً از منافع جانبي حقوق بگيري
برخوردار نمي شوند و مجبور به كار در شرايط نامناسبي هستند و تحت
پوشش قوانين كار و حمايت اجتماعي قرار نمي گيرند.
نتيجة حاصل از
موافقت كلي بر تعرفه ها و تجارت اروگوئه، تضمين كننده افزايش جريان
بين المللي كالا، سرمايه، خدمات و تكنولوژي خواهد بود كه به رشد
اقتصادي جهاني و منتفع شدن زنان و مردان خواهد انجاميد. البته
تمامي كشورها از آن به صورت مساوي منتفع نخواهند شد، بلكه حتي
ساختارهاي بين المللي نابرابر و روابط نامساوي در ميان ملتها مي
تواند باعث وخيم تر شدن تفاوتهاي توسعه بين المللي و نابرابريهاي
داخلي گردد. زنان در معرض تحمل فشار اصلي ناشي از بيكاري و فقر
هستند، در نتيجه به واسطه سرمايه گذاري كشورها شاهد مهاجرت نيروي
كار در سطح بين المللي بوده اند.[5]
البته بررسي
ديدگاه نظام جهاني در مورد ايالات متحده امريكا نيز نكاتي را نشان
مي دهد، شركتهاي فرامليتي آمريكا براي حفظ قدرت رقابتي خود در
بازار جهاني، ناچار بودند، هزينه هاي توليد را كاهش داده و از طريق
صنعت زدايي (انتقال صنايع كار از مركز به پيرامون)، تجديد سازمان
صنايع (جذب نيروي كار ارزان مهاجر از پيرامون) يا هر دو، بهره وري
توليد خود را به حداكثر برسانند. پيش از دهة 1980 كه ايالات متحده
هنوز يك ابر قدرت مسلط بشمار مي رفت، صنعت زدايي مؤثرترين راهي بود
كه شركتهاي مزبور مي توانستند از طريق آن به كاهش هزينه هاي توليد
بپردازند. اما تا اوايل دهة 1980، كه آمريكا سلطه فائقه خود را بر
جهان از دست داد و به ويژه پس از اينكه بحران بدهي ها موجب
برانگيختن احساسات ضد آمريكايي گرديد، به نظر مي رسد كه تجديد
سازمان صنعتي تنها راه باقي مانده است.[6]
اما پيشرفتهاي
سريع در تكنولوژي، گروههاي خاص زنان را به اشكال مختلف متأثر مي
سازند. پيشرفت در تكنولوژي به صورت كلي كارآيي نيروي كار را افزايش
مي دهد و باعث درآمد بيشتر و رشد اقتصادي مي گردد، در حالي كه
كاربردهاي داخلي تكنولوژي به صورت بالقوه بار و حجم كار داخلي را
سبك مي نمايد. البته، تأثير مثبت تكنولوژي بر زنان احتمالاً براي
آناني خواهد بود كه داراي سطوح بالاتري از مهارت و آموزش مي باشند.
گسترش صنايع
در عرصه هاي جهاني و عملكرد شركتهاي بزرگ چند مليتي در قالب صنايع
و تكنولوژيهاي جديد براي حصول درآمد بيشتر و همسان سازي و مشابه
سازي در توليدات با ايده ها و الگوهاي واحد، احتمالاً بيشترين
اثرات منفي را بر زنان خواهد گذاشت. زيرا حقوق بگيري براي زنان به
واسطة تكنولوژي جديد و اشكال انعطاف پذير و جديد توليد حذف خواهد
شد. با پديد آمدن تكنولوژيهاي صرفه جو در نيروي كار و افزايش اتكاي
توليد كنندگان چند مليتي بر روشهاي انعطاف پذير كار، مخصوصاً
پيمانكاري فرعي و ثانوي و افت در فرصتهاي شغلي بخش رسمي نيروي كار
غير ماهر، زنان كارگر در مقايسه با مردان، فشار بيشتري را به خاطر
كار با حقوق هاي پايين تر تحمل خواهندكرد. خصوصي سازي، در اقتصاد
هاي در حال انتقال نيز موجب ايجاد بيكاري گرديده است و زنان كه از
قبل مسئوليتهايي را در منزل داشتند و مهارتهاي قابل استخدام آنان
در مقايسه با مردان پايين تر بوده، با عدم وجود فرصتهاي شغلي روبرو
گشته اند.
اصول كلي
ارائه خدمات اجتماعي باعث گرديده كه گروههايي از زنان كه از انواع
خاصي از آسيب پذيريها مانند كهولت سن، بيماري، معلوليت و يا فقر
حاد رنج مي برند، در معرض طرد شدن از سوي جامعه قرار گيرند.
زنان كه
غالباً داراي ديدگاههاي محيطي متفاوت تري نسبت به مردان هستند،
فشار ناشي از اثرات سوء تخريب محيط را بيشتر تحمل كرده اند. گرچه
مذاكرات محيط زيست بين المللي در مورد اثرات گلخانه اي، نگهداري
منابع حيات وحش و ژنتيك و ديگر مسائل جهاني بر «دستور كار سبز»
تأكيد دارد، اما از آن جا كه زندگي زنان در معرض مسائل زيست محيطي
چون آلودگي آب و هوا، ترافيك، تراكم بيش از حد جمعيت شهرها و
مديريت فضولات مذكور قرار دارد، لذا اين موضوع در دستور كار فوري
تر براي اجرا قرار دارد.
تغييرات
اجتماعي با تغييرات عمده اي در روابط بين زن و مرد همراه بوده است،
به خصوص در جوامعي كه در آنها پيشرفتهاي عمده اي در آموزش زنان و
افزايش قابل توجهي در مشاركت آنان جهت كسب درآمد به چشم مي خورد.
مرزهاي تقسيم كار مبتني بر جنسيت، بين نقش توليد كننده و بار آور،
با ورود زنان به زمينه هاي شغلي كه مردان سابقاً آن را اشغال كرده
بودند و با قبول مسئوليت بيشتر از سوي مردان براي انجام كارهاي
خانه، نظير نگهداري كودك تدريجاً شكسته مي شود. اگر چه تغيير در
نقش زنان، بيشتر و سريعتر از تغيير نقش مردان بوده است، ليكن حالات
و ارزشهاي مربوط به نقش جنسيتي، غالباً هم در ميان زنان و هم در
ميان مردان خيلي كم تغيير كرده اند.[7]
همة نكاتي كه
ذكر شد نشانگر دستاوردهاي مهم در خصوص موقعيت و جايگاه زنان در
روند تغييرات ملي، منطقه اي و جهاني است و اين در حالي است كه هنوز
تفاوتهاي از پيش حك شده ميان زنان و مردان در اذهان پاك نشده و
شاخص هاي مطلق موقعيت زنان و توسعه منابع انساني در كشورهاي مختلف
بخصوص در كشورهاي در حال توسعه هنوز در سطح پاييني باقي مانده است.
حال اگر
بخواهيم روند تغيير را از سطوح ملي به جهاني در قرنها و دهه هاي
گذشته به همراه عرصه هاي تغيير مطرح كنيم، ساماندهي پيش فرضها در
عرصه جهاني شدن نشان مي دهد كه سه عرصه وجود دارد كه فرآيند جهاني
شدن در آن رخ مي دهد؛ اقتصاد، سياست و فرهنگ.
وضعيت افراد
در هر يك از اين دوره ها داراي شرايط متفاوتي است و جايگاه زن و
مرد در موقعيتهاي مختلفي تعريف مي شود.[8]
به عنوان مثال
در عرصة اقتصاد و صنعت؛ جهان در حال تغيير صنعت، انقلابهاي جديدي
را تجربه مي كند، به طوري كه جهاني سازي تجارت،سرمايه و جريانهاي
تكنولوژيك در حال حاضر ساختارهاي جديد آن را شكل مي دهد. در دوره
هاي مشقت اقتصادي، زنان نيز همانند مردان از تغييرات نامتناسب و
غيرشايسته در عرصه اقتصاد رنج مي برند، اما اين تغييرات فرصتهاي
جديد را نيز بدنبال دارد. تحليل دقيق جنبه هاي مثبت و منفي اين
تغييرات ساختاري بايد به عهده گرفته شود و در جهت منافع زنان جهان
دنبال گردد تا حاشيه نشيني آنان در اقتصاد و توسعة اجتماعي جوامع
رفع شود.
در اين چهار
چوب، توسعه صنعتي با ثبات، ابزاري اساسي براي توسعه اقتصاد، توسعه
جامعة مدني و پيشرفت زنان است. مشاركت زنان در اشتغال صنعتي وابسته
به بهبود در شاخص هاي اجتماعي چون باروري، سواد آموزي، تحصيل، طول
عمر و استاندارد هاي زندگي مي باشد.
[9]
از بعد فرهنگي
نيز صاحبنظران معتقدند كه درگيريهاي آينده جهاني به وسيلة عوامل
فرهنگي شعله ور مي شود نه عوامل اقتصادي يا ايدئولوژيك؛ همين نكته
اهميت بعد فرهنگي را نشان مي دهد. در اين بعد كه حوزه هاي وسيعي
از باورهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد،
زمينه هاي فرهنگي از طريق تحولات تكنولوژيك و رسانه اي به تقويت
آگاهي ها و باورها در عرصه هاي جهاني مي پردازد و به واسطة آن نوعي
آگاهي جهاني ايجاد مي شود. امروزه همين آگاهي جهاني باعث شده است
بسياري از ملتها، از رسانه هاي تصويري مشابه استفاده كنند و به
همين دليل، آموزشهاي آنها تقريباً شبيه هم است، لذا نوعي گفتگو بين
فرهنگها شكل مي گيرد و در اين مسير، زنان با استفاده از همين آگاهي
مشترك كه به واسطة تصوير شكل گرفته از رسانه ها و نظامهاي اطلاع
رساني محقق شده است، داراي ايده هاي مشترك، الگوهاي رفتاري و عملي
مشترك، شيوه هاي واحد گرايش به حد و پوشش، تغذيه، باروري، سواد
آموزي و . . خواهند شد.
در بستر همين
آگاهي فرهنگي نسبت به مشتركات تمدني ملتها، مي توان از جهان گرايي
سياسي نيز ياد كرد كه در صدد يافتن راه حلهاي همگاني و جهاني از
طريق سازمانهاي بين المللي و قوانين جهاني است كه بتواند به شكل
گيري يك جامعة مدني جهاني (global civil society ) كمك كند.
سازمانهاي
دولتي I G O و غير دولتي N G O كه تنها تعداد همين سازمانها در
پايان سال 1993 به 4696 مورد رسيده است، در بارة موضوعاتي چون
امنيت جهاني، مسئله حقوق بشر، دموكراسي، تروريسم بين المللي،
جلوگيري از آلودگي زيست محيطي و . .. تلاش مي كنند.
جهان گرايي
ايده ها نيز درصدد تداوم توسعه و نوسازي امنيت است و به دليل تأثير
پذيري از تغييرات محيطي، فرهنگ جوامع را به دگرديسي فرهنگي براي
پيشگيري از هر نوع شوك بحران ساز دچار مي كند.
[10]
لازم به ذكر
است كه در عرصة فرهنگي به لحاظ افزايش سطح آموزش و سواد آموزي زنان
در دو دهة گذشته بخصوص در سالهاي اخير تغييرات بسياري رخ داده
است. در صد دختران و زناني كه در مدارس ابتدايي و متوسطه و نيز در
برنامه هاي تحصيلات تكميلي ثبت نام كرده اند، بين سال 1980 تا 1988
يك درصد افزايش نشان مي دهد. ليكن عليرغم كاهش نسبت زنان بي سواد
از 5/46 درصد در سال 1970 به 6/33 درصد در سال 1990، هنوز دو سوم
(3/2) بي سوادان جهان را زنان تشكيل مي دهند و آهنگ باسواد شدن
آنها كندتر از مردان است. دلايل متقني وجود دارد كه آموزش زنان سبب
تولدهاي كمتر، مرگ و مير كمتر نوزادان، حضور بيشتر زنان در نيروي
كار رسمي و رشد اقتصادي بيشتر مي شود. با اين وجود، در 37 كشور از
فقيرترين كشورها، بنا به اعلام صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ( I
.F. A. D)، بودجه هاي بهداشتي عمدتاً به سبب كسادي سالهاي دهة 1980
نصف شده است.
معذلك، چشم
انداز سواد بيشتر مطلوب است. سازمان علمي و فرهنگي آموزش ملل متحد
(يونسكو) آمار بي سوادان زن را در سال 2000، حدود 29 درصد اعلام
كرده است و البته اين امر مديون تلاشهاي دولتها و گروههاي زنان
براي يافتن راههاي تازه افزايش سواد زنان است.[11]
نرخ بي سوادي
نرخ بي
سوادي در ميان زنان جوان در حال كاهش است، ولي باز هم بسيار بالاتر
از نرخ بيسوادي در مردان است. هنوز بيش از 40 درصد زنان جوان در
افريقا و آسياي جنوبي و غربي بي سوادند.
لازم به ذكر
است كه هدف اكثر حركتهاي بين المللي براي توسعه امور اجتماعي
(زنان) تقويت زنان براي مشاركت در فرآيند توسعه از طريق شركت در
امور جمعيتي، بهداشتي، آموزشي و فعاليتهاي درآمدزا به عنوان شركت
كننده و ذينفع مي باشد.[12]
در عرصه هاي
مختلف ملي، منطقه اي و جهاني از كشورها خواسته شده است تا در اموري
چون صلح و امنيت جهاني، پيشرفت اقتصادي، محيط زيست، عدالت اجتماعي،
دموكراسي و حكومت مشاركت كنند.
جامعة بين
المللي در گذشته با تعيين اولويت منابع و هماهنگي فعاليتها در
زمينه هايي چون ريشه كني بيماريها، مبارزه عليه قحطي، كار براي
حمايت از محيط زيست و محدود كردن تكثير سلاحهاي انهدام دسته جمعي
به موفقيت هايي دست يافت.
تعيين اولويت
اقدام توسعه و هماهنگي بين دست اندركاران توسعه در كليه سطوح
فعاليت لازم است. موضوعاتي كه در همة دنيا مطرح است، از قبيل
مبارزه عليه ويروس كمبود مصونيت(H . I.V ) و سندروم كمبود مصونيت
به دست آمده (ايدز)، مستلزم همكاري بين كشورها، سازمانهاي بين
المللي، منطقه اي و سازمانهاي غير دولتي و دستگاهها مي باشد.
موارد ديگر
همكاري بايد در منطقه خاص يا بخش خاصي از جامعه متمركز گردد. كمك
كنندگان بايد بين خود همكاري نمايند. دريافت كنندگان لازم است در
داخل سيستم ملي خود هماهنگ شوند.[13]
آنچه كه در
بخش پاياني اين مطلب بايد بدان اشاره شود اين است كه اگر چه
تغييرات وسيعي در روند جهاني شدن به خصوص در مورد موفقيت زنان حادث
شده و خواهد شد، با اين وصف امروز زنان كمتر به عنوان بهره بران
منفعل از رشد اقتصادي و اجتماعي و توسعه سياسي شناخته مي شوند[14]و
مطلوبتر آن است كه بيشتر به مثابه بازيگران اصلي در جايگاه مناسب
خودشان با دانش و مهارت و توان كافي تلقي شوند.
فهرست منابع:
- صندوق جمعيت
ملل متحد، خلاصه اي از برنامه عمل كنفرانس بين المللي جمعيت و
توسعه، صندوق جمعيت ملل متحد، تهران، 1995.
- لزكي
اسكلير، جامعه شناسي نظام جهاني، علي هاشمي گيلاني، مركز مطالعات و
تحقيقات رسانه ها، تهران، 1374.
- Mike
Featherston , Global culture, London , sage , 1992.
- آندره ميشل،
جنبش اجتماعي زنان، ترجمة دكتر هما زنجاني زاده، نشر نيكا، مشهد، ص
1377.
- هبه
رئوف، مشاركت سياسي زن، ترجمه محسن آرمين، نشر قطره، تهران، 1377.
-
هربرت شيلر، اطلاعات و اقتصاد بحران، ترجمه يونس شكرخواه، كانون
ترجمه و نشر آفتاب، تهران، 1375.