|
هوالمحبوب
تقديم به پدر
بزرگوارم كه دركنار
استاد عزيز راهنماي
خوبي براي تامين
منابع وتدوين اين
تحقيق بوده اند
وبا تشكر از مادر
مهربانم كه در
طول دوران تحصيل
پشتيبـان هميشگي ام بوده است.
خرداد 84
پيش گفتار
تحقيق پيش روتلاش
دارد تا به يكي از سؤالات روز جامعه حقوقي كه همانا برخاسته ازيكي
از بيشمار تفاوت هاي زن ومـرد در تمـتع واستيـفاء حقــوق وانجام
تكـاليـف آن دو
مي باشد پاسخ دهد
وآن اينكه چرازن نمي تواند قاضي باشد؟
براي پاسخ به اين
سؤال يا دريافت اينكه آيا اصلا مي تواند يا نه، به سراغ دكترين
علماي حقوق و استنباط فقهاي بزرگ اسلام از منابع اصلي حقوق
اسلامي يعني (كتاب،سنت،اجماع وعقل) رفته ايم تا از مجموع آراء
فقها و علماي حقوق به نتيجه اي واحد يا حداقل هماهنگ برسيم كه آيا
اين شرط يك شرط لازم و ضروري است يا همانطور كه در عنوان تحقيق
ازآن ياد شده است يك ترجيح است ناگفته پيداست كه براي يافتن اين
منابع براي دانشجويي كه تازه قدم در راه تحقيق گذاشته است چه
مرارتهايي پيش رو خواهد داشت. از طرفي منابع فقهي كه دردانشگاهها
كميـاب اســت واز طرفي ديگر منابع حقوقي كه در رابطه با هرموضوعي
تنها درصدي از آن همه منبعي كه چاپ شده است در كتابخانه دانشگاه
يافت مي شودبا اين همه از آن جهت كه در اين مجال نظرات مخالف و
موافق چه در فقها وچه درحقوقدانان تا حدودي جمع آمده است
اميدوارم توانسته باشم گامي هرچند نا چيز در جهت مسـتدل و
مستند نمودن يكي از اوصـاف و شرايط متـصدي امر قضـاوت برداشته
باشم.در اين راه
مي بايست ازاستاد
راهنماي محترم جناب آقاي وثوقي كه با روي باز موضوع انتخابي تحقيق
اينجانب را پذيرفتندوجهت تامين منابع آن راهنمايي هاي لازم را
مبذول داشتند كمال تشكر و قدرداني رابنمايم . توفيق روز افزون آن
جناب را از خداوند متعال خواستارم .
محمد.جواد.امجديان
9/2/84
(ه)
طرح تحقيق
الف)سوال پژوهش
اين تحقيق تلاش دارد
تابرای چند سوال عمده پاسخی قانع كننده بيابد:
1.آيا وجود وصف
رجوليت براي قاضي ضرورت دارد؟چرا؟
2.درنظام حقوقی
جمهوری اسلامی چرا زن نمي تواند متصدی امر قضاوت گردد؟
3.آيا دراين باب راه
اجتهاد باز است؟
4. نظر اجتهادی
رائج در مورد رجوليت ازنظر استحكام ادله فقهی در چه حدی از اعتبار
است؟
ب )فرضيه
وجود شرط رجوليت
دراوصاف وشرائط قاضي تنها بعلت ترجيح اين وصف براي قاضي است وحاكي
از ضرورت اين شرط وممنوعيت زنان از قضاوت نيست.
(و)
ج)هدف تحقيق
هدف از اين پژوهش
بررسي امري است كه ديرزماني كانون منازعه فقيهان ومتكلمان بوده وهم
اكنون نيز ادامه دارد،تاسرانجام بتواندراهگشاي نزديك تر شدن آراء
مخالف وموافق نتيجه گيري واحدي در اين موضوع باشد ،انشاءالله .
د)اهميت تحقيق
جايگاه ويژه چنين
بحثي در نوشته هاي فقهاي بزرگ ونويسندگان حقوقي خود نشان دهنده
اهميت اين موضوع براي تحقيق وپژوهش بيشتر دراين زمينه رابه ما نشان
ميدهد .همچنين فارغ التحصيلان دختر دانشكده هاي حقوق ونياز اين قشر
به تصدي امر قضاء كه روز بروز حضورشان در جامعه بيشتر از پيش ميشود
به اهميت اين نوع پژوهش اهميتي دو چندان مي بخشـــد .
(ز)
هـ)پيشينه پژوهش
براي دريافت سابقه
اين مبحث ابتدا ميتوان به متون فقهي كهن از قرن چهارم هجري قمري تا
نوشته هاي فقهاي عصر حاضر رجوع كرد آنگاه براي دريافت نظريا ت
انتقادي در موضوع مورد بحث ،نوشته هاي علماي حقوق(بيشتر در زمينه
حقوق زنان) ،منابع خوبي را دراختيار انسان قرار مي دهد.چرا كه بحث
دراين زمينه به زمانهاي ابتداي شـكل گـيري وانسـجام فقه شيعه بازمي
گردد وتا امروز نيز ادامه دارد.
و) محدوده زماني
ومكاني تحقيق
محدوده زماني اين
پژوهش از زمان آغاز بحث فقهاء دراين مورد يعني اوائل شكل گيري متون
فقهي شيعه و تا عصرحاضر است وهمچنان راه را براي گفتگو باز گذاشته
است.اما از نظر مكاني اين تحقيق بيشتر به قواعد رائج درميان شيعه
وبخصوص قواعد لازم الاتباع درجمهوري اسلامي ايران نظردارد.
(ح)
ز)روش تحقيق
روش تدوين اين تحقيق
شيوه كتابخانه اي ومطالعه متن كتب مبسوط نگاشته شده درباره موضوع
مورد نظراست.
ح)روش گردآوري داده
ها
دراين پژوهش براي
جمع آوري اطلاعات ازروش متن خواني و شيوه ي فيش برداري استفاده
شده است.
(ط)
سازماندهي تحقيق
سرانجام اين پژوهش
طي حدودسه ماه مطالعه وتحقيق طي سه فصل كلي: نظام حقوقي ،آراء
وادله فقهاء ،ونظريات علماي حقوق ونويسندگان حقوقي تدوين
وسازماندهي شده است وپس از آن نتيجه گيري وپيشنهاد محقق بيان شده
است.
(ي)
عنوان:
شرط رجوليت درقاضي،
ضرورت يا ترجيح؟
محمد جواد امجديان
خرداد84
چكيده بحث
همانطور كه از موضوع
تحقيق پيداست بحث بر سر يكي از اوصاف و شرايط قاضي است در متون
فقهي مشاهده مي شود كه اغلب فقها در كنار بلوغ عقل عدالت و...
از وصفي بنام رجوليت يا ذكوريت (مرد بودن ) قاضي نام برده
اند.
مفهوم مخالف اين
قاعده آنست كه زنان از تصدي امر قضا محروم وممنوعند در مقابل اين
راي فقها ازطرفي اقليتي از همين قشر چنين شرطي را صحيح ندانسته
اند واز طرفي ديگر حقوقدانان ونويسندگاني كه غالبا پيرامون حقوق
زنان بحث مي كنند اين شرط را يك امر مربوط به زمان و مكان
دانسته اند و معتقدند كه با عصر حاضر سازگاري ندارد .
چرا كه اين منع
در زماني وضع شده و مورد استناد فقها قرار گرفته است كه
زن همچون امروز در قسمتهاي مختلف اجتماع حضور فعال
نداشته و حجاب را پرده نشيني انگاشته كه با هر فعاليت اجتماعي از
جمله قضاوت تباين داشته است ، بدون شك همه ما قائل به تفاوت
ميان زن ومرد هستيم واينـكه همانـطور كه برخـي از فعـاليـتـها
ذاتـاً زنانه اســت،
(الف)
برخي ديگر نيز
بالذات مردانه است و با روحيات او بيشتر سازگاري دارد هرچند كه
اين فعاليت ها استثنا پذير هم هست استناد عمده فقهاي معاصر هم
كه در جواب طرفداران و مبلغين حقوق زن ابراز مي دارند همين
موضوع است برخي از آن ها هرچند به وسيله بحث در منابع فقهي قانع
شده اند كه مدركي دال بر اينكه ((زن از قضاوت محروم است )) وجود
ندارد اما معتقدند كه امر قضاوت باتوجه به لوازمي كه به آن احتياج
داردوطبيعتي كه در اين منصب وجود دارد امري است كه با روحيات
ووضعيت جسمي ورواني زن نميسازدآنها معتقدند كه ((اين امور با طبع
رقيق و احساسات لطيف نوع زن وكرامتشان دمسازي ندارد.))(1)از طرفي
طرفداران حقوق زن تصدي امر قضا را يكي از حقوق اجتماعي زن مسلمان
دانسته اند و همواره بر آن تاكيد داشته اند.(2)وراي نظر مخالفان
وموافقان اين شرط ،نظر شيخ الطائفه يكي از بزرگترين و مورد احترام
ترين فقهاي شيعه است ،شيخ طوسي در جايي مي گويد:((زن حق قضاوت
ندارد ،گرچه بعضي فقها جائز دانسته اند ، لكن قول نخست صحيح تر است
.))(3)از اين كلام شيخ مي توان استنباط كرد كه وي منع قضاوت زن را
صحيح تر دانسته است. يعني مي توان قضاوت زن را صحيح دانست اما
نميتوان آن را صحيح تردانست. (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.قضاء وقضاوت
دراسلام .محمد محمدي گيلاني.ص 54
2.حقوق زن دركشاكش
سنت وتجدد.محمد حكيم پور.ص215
3. المبسوط.شيخ
طوسي.ص.108
4.حقوق زن
دركشاكش سنت وتجدد. محمد حكيم پور.ص.216
(ب)
اين تحقيق بيشتر حول
اين محور مي چرخد كه شرط رجوليت امري است كه مطمـئن بودن متصدي
قضاوت را تضمين بيشتري مي بخشد وبر صحت آن مي افزايد وگرنه عدم آن
يعني زن بودن قاضي با توجه به حصول شرايط ديگر موجب بطلان قضاوت وي
نخواهد شد . در اين پژوهش مي خواهيـم به اين نتيجه برسيم كه شرط
رجوليت در قاضي يك ضرورت نيست بلكه تنها يك ترجيح است.براي دريافت
صحيحتر اين امردراين تحقيق ابتداودرفصل اول مروري مختصربرنظام
حقوقي ايران درقبل ازانقلاب وبعد از استقرارنظام جمهوري اسلامي
ايران راجع به اوصاف وشرائط متصدي امر قضاداشته ايم . همچنين مروري
كوتاه برنظام حقوقي ساير كشورها وقواعد بين المللي دررابطه باموضوع
داشته ايم . درفصل دوم كه قسمت اصلي تحقيق را به خود اختصاص داده
است به بررسي نظر فقها (چه مخالف وچه موافق )در رابطه با اين امر
پرداخته ايم تا ريشه واساس وصحت اين اصل را مورد مداقه قرار دهيم
.چرا كه مطابق قانون اساسي اوصاف وشرائط قاضي بايد برطبق موازين
فقهي تعيين شود.و درفصل سوم به بررسي دكترين علماي حقوق دررابطه با
موضوع (البته درحدامكان)پرداخته ايم كه بيشتر اين نظريات مباحث
انتقادي راجع به شرط رجوليت است وميتواند گشاينده راه براي اجتهاد
دراين موضوع باشد ودر پايان تحليل نهايي ونتيجه گيري ارائه شده است
كه بيان كننده ارجحيت وجود اين شرط در زمره اوصاف وشرائط قاضي است.
يعني نه اينكه رجوليت يك شرط لازم وضروري است ونه اينكه زن بودن
مانعي براي تصدي امر قضاست. (ج)
مقدمه
قضاوت از ديدگاه
فقهي به معناي داوري كردن در بين مردم جهت حل و فصل اختلافات است
و داري موازين و
شرايطي است كه منصب و مقام و قضا در اسلام از مناصب خطير و پر
مسئوليتي است كه از طرف خداي متعال به پيامبر (ص) و ازجانب آن حضرت
به ائمه طاهرين(ع) وازجانب آن بزرگواران به فقيه جامع الشرايط
سپرده شده است . (1)
و اما ثبوت منصب
قضاوت از طرف خداي تعالي و رسول اكرم (ص) براي ائمه معصومين (ع)
علاوه بر ضرورت واجماع ادله (( ولايت عامه )) نظير ايات ولايت
واحاديث متواتره و حديث ثقلين است كه پيامبر هنگام رحلت فرمودند ((
اني تارك فيكم ثقلين كتاب الله و عترتي )) و ديگر احاديث اين باب
مي باشد و از شئون ولايت عامه ـ كه ائمه بر تمام مسلمين دارند ـ
تصدي منصب قضا بلكه نصب قضاوت است جهت اقامه عدل قسط در بين
مردم و اما
ثبوت منصب قضاوت براي فقيه جامع الشرايط كه از طرف ائمه طاهرين (ع)
تفويض شده به لحاظ احاديثي است كه در اين زمينه وارد شده است .به
عنوان مثال در حديث معتبره ابي خديجه كه
مي گويد : ((حذر
كنيد از مراجعه به قضاوت جور جهت رفع اختلافات و لكن توجه كنيد به
كسي از خودتان كه حلال وحرام ما را بداند پس او را بين خود حكم
قرار دهيد ومن هم او را
بر شما قاضي قرار
داده ام و به اين ترتيب ترافع را نزد اوببريد .))(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- دليل بر ثبوت
منصب قضا براي پيامبر (ص) بر ضرورت و اجماع كليه مسلمين يكي شئون
ولايت عامه است و آياتي از قرآن كريم نيز بر ان دلالت مي كند مانند
آيه شريفه 68 سوره مباركه نسا (( به پروردگارت سوگند كه مومن
نخواهند بود مگر اينكه تورادراختلافات خودبه داوري طلبند سپس دردل
خود ازداوري تواحساس ناراحتي نكنندوكاملاً تسليم باشند ))
2- حر عاملي ، وسائل
الشيعه .ج 18 ص 4.
(1)
ويا در حديث عمر بن
حنظله آمده است :(( جستجو كنيد كسي را از خودتان كه احاديث ما را
روايت كند وحلال وحرام ما را مي تواند استنبـاط كند و احكام ما را
مي شنــاسـد
او را بيابيد ، پس
به حكومتش تن در دهيد واگر بر اساس حكم ما حكم كند و كسي از او
قبول نكند در حقيقت
حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است وكسي كـه ما را رد كند
خدا را رد كرده است و در حكم شرك به خداوند است)) .(1) منصب قضاوت
در اسلام ارزش و اهميت ويژه دارد و مستلزم مسئوليت سنگين بر دوش
قاضي است و به همين مناسبت از زمان پيامبر و ائمه (ع) گفته شده
است: (( قاضي در لبه پرتگاه آتش جهنم قرار دارد كه اگر بلغزد در
آتش قرار خواهد گرفت )). همچنين از امام علــي(ع) نقل شده كه به
شريح قاضي فرمود :(( اي شريح تو در جايي نشســته اي كه در آنجا يا
پيامبر و جانشين او مي نشيندويافرد تبهكار وشقي ))(2) از همين
مختصري كه در مورد جايگاه ويژه و حساس قاضي گفته شد ترديدي باقي
نمي ماند كه مي بايست براي كسي كه مي خواهد تصدي چنين منصب خطـير
را احراز كند اوصاف وشرايط خاصي را متصور شد چون عقل حكم مي كند
وقتي كه شارع مقدس چنين توجه ويژه اي را به اين منصب دارد حتــماً
براي متصدي آن شرايطي را احصاء مي كند تا هر كس به اين مسند خطير
تكيه نزند و يكي از مناصب مهم حكومت اسلامي از معرض آسيبها وخطرات
مصون بماند . در همين زمينه اگر به متون فقهي معتبر وتحقيقات فقها
رجوع كنيم با اندك اختلافي در مي يابيم كه همگي تقريبا اوصاف
وشرايط مشتركي را براي متصدي اين منصب منظور كرده اند . براي نمونه
كتاب قضا از تحريرالوسيله امام خميني(ره) درقسمت صفات و خصوصيات
قاضي در همان مساله اول اوصاف و خصوصيات قاضي را چنين بر شمرده
است :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حر عاملي ، وسائل
الشيعه ج 18 ص 99
2- همان ج18
ص7 (2)
قاضي بايد داراي
شرايط بلوغ ،عقل،ايمان،عدالت،اجتهاددر تمام احكـام
دين،مردبودن،طهارت
مولدو…باشد.(1)كه
اين نمونه تنها نظريكي ازفقهاي برجسته دين اسلام مي باشد.آنچه
موضوع بحث ماست شرط رجوليت (مردبودن) در متصدي امر قضا ست. شـرطي
كه همواره دركانون
منازعه و چالش نظري
فقيهان ومتكلمان قرارداشته است. در اين تحقيق در مي يابيم كه ا
هميت
اين شرط (رجوليت)در
قاضي تاچه حدي است وآيا اين شرط يك شرط لازم وضروري است وعدم آن
قضاوت را از اعتبار مي اندازد يا اينكه تنها يك نوع ترجيح است واز
لحاظ اطمينان بيشتر چنـين شرطي با توجه به شرائط خاص زماني ومكاني
منظورنظر فقيهان واقع شده است .
روشن است كه براي
يافتن چنين مطلبي بيشتر مي بايست به متون فقهي مراجعه كرد . چرا كه
چنين امري در تخصص فقيهان است كه معلوم كنند كه قاضي بايد چه اوصاف
و شرائطي داشته باشد و از طرف ديگر در همان متون فقهي به اندازه
كافي نظريات مخالف وموافق وجود دارد اصطلاحاً تقابل آراء در
حد قابل توجهي ارائه شده است . هرچند كه امـروزه نظر طرفـداران
اين شرط برتري يافته
و فعلاً داراي اعتبار است اما حقوقدانان و نويسندگان در اين بحـث
به خصوص طرفداران حقوق زن نظريات قابل توجهي دارند كه بي توجهي به
آنها خالي از اشكال
در امر تحقيق نيست .
بنابرين به پژوهش در متون فقهي وتاحد امكان نوشته هاي حقـوقي كه
در اين زمينه بحث
كرده اند پرداخته ايم تا بيش از پيش غبار شبهه از دين مبين اسلام
بـزدايـيم
كه
كامل ترين اديان است و براي هر دستوري به وسيله طريقه اجتهاد دليلي
عقل پسند ومستند ومستدل ارائه مي دهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.مستند
تحريرالوسيله(كتاب قضا)احمد مطهري،مترجم:هاشم نوري،چاپخانه شهيد
قم1364 ص9.
(3(
د
فصل اول
نظام حقوقي
قوه ي قضاييه قوه اي
است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي واجتماعي ومسئول تحقق بخشيدن به
عدالت بوده و در رأس آن رئيس قوه ي قضاييه قرار دارد كه از سوي
رهبر براي مدت پنج سال انتخاب مي شود . طبق اصل 157 قانون اساسي
رئيس قوه ي قضا ييه بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضا يي و مدير
و مدبر باشد . و چون در اسلام زنان نيز مي توانند به درجه اجتهاد
نائل آيندو از سوي ديگر رجوليت جزء شرايط قيد نشده است بنا براين
رهبرمي تواند رييس قوه ي قضا ئيه را از بين زنا ن مجتهد حا ئز
شرائط ا نتخا ب كند.(1)
دررئيس قوه قضا ئيه
كه عالي ترين مقام قوه است شرطي به نام رجوليت لازم وضروري نيست به
همين دليل اولين تشكيك در وصف رجوليت در قاضي به وجود مي آيد.با
توجه به اصل 163 قانون اساسي صفات وشرائط قاضي طبق «موازين فقهي»
به وسيله قانون معين مي شود بنابراين براي دريافت ريشه و اساس اين
شرط بايد متون فقهي و پيشينه حقوقي وهمچنين قوانين خاص اين موضوع
رجوع كنيم.
بخش اول
رجوليت در قاضي پيش
از انقلاب اسلامي 1357
درقوانين مختلف
مربوط به شرايط و چگونگي استخدام قضات قبل ازانقلاب اسلامي شرط مرد
بودن براي اشتغال به شغل قضاوت ديده نمي شود، ازنخستين قوانين
استخدام قضات كه در سال 1302 تصويب شد تا آخرين آنها كه مربوط به
سال1348مي باشد نه در جهت اثباتي، مرد بودن از شرايط ورود به خدمت
قضايي ذكر شده ونه در جهت نفي ، زن بودن از جهات محروميت براي
احراز شغل قضا بيان شده است .(2)
ا. حقوق زن در
قوانين جمهوري اسلامي ايران .شيرين عبادي .كتابخانه گنج دانش. چاپ
اول 1381 ص37
2. ر.ك. قوانين
استخدامي مربوط به قضات مصوب سالهاي 1302،1306،1343،1347و 1348 در
مجموعه قوانين سالهاي مزبور چاپ روزنامه
رسمي (4)
در حالي كه ميدانيم
در مورد شركت در انتخابات مجلس ، طبق قانون ، زنان نه تنها از
انتخاب شدن ممنوع بودند بلكه در رديف محجورين حق رأي دادن نيز
نداشتند (1) ، ( ماده ي 30، نظام نامه ي انتخابات مصوب 19رجب
1324)(2) واز لحاظ قانوني طبق ماده واحده كانون راجع به شركت
بانوان در انتخابات مصوب 10/2/ 1343 زنان اين حق را پيدا كردند (3)
در خرداد 1347 درهاي دادگستري به روي زنان گشوده شد و پنج زن پس از
طي يك سال كار آموزي براي اولين بار بر مسند قضاوت نشستند . و پس
از آن به تدريج در اين حرفه كه قرن ها در انحصار مردان بوده نفوذ
كردند به نحوي كه تعداد زنان قاضي در اوايل سال 1357 بالغ بر يكصد
نفر شدند و مشاغلي چون رياست دادگاه بخش وشهرستان و باز پرسي نيز
نائل آمدند (4) .اما در اين سالها (1347تا 1357) هيچ تصميم مكتوبي
از مرجع صلاحيتدار قانوني ، قضايي و يا اداري براي تجويز اين امر
ديده نمي شود ولي طبعاً فعاليت هاي بين ا لمللي كه در جهت پيشرفت
زنان وتبليغاتي كه براي تساوي حقوقي آنان با مردان به عمل مي آمد
ودر داخل كشور هم به وسيله سازمان زنان و گروهها و افراد ديگر صورت
مي گرفت وافزايش روز افزون ورود دانشجويان دختر به دانشكده هاي
حقوق و مراجعه شان براي كار آموزي قضايي و ورود به خدمت قضاء
ونبودن منع قانوني صريح سرانجام ، مقامات دادگستري را وادار كرد كه
در رويه عملي خود تجديد نظر كنند واز خانمهاي داوطلب نيز مانند
مردا ن ثبت نام به عمل آورده وبا توفيق يافتن در امتحان و مصاحبه
به آنان ابلاغ قضايي بدهند .(5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مباحثي از حقوق
زن،حسين مهرپور.ص314
2. مجموعه قوانين
دوره ي 1و2 قانون گذاري ص33و34
3. مجموعه قوانين
دوره ي 21 قانون گذاري ادره ي تنقيح وتدوين قوانين ومقررات ص370
4. حقوق زن در
قوانين جمهوري اسلامي ايران ، شيرين عبادي .كتابخانه گنج دانش چاپ
1381 ص38
5. مباحثي از حقوق
زن .حسين مهر پور ، ص315 ( اقتباس )
(5)
اواسط سال 57 كه
مخالفت هاي سياسي با رژيم سلطنتي به اوج خود رسيد شاه واطرافيانش
به چاره جويي برخاستند وبه عنوان اولين گام در تظاهر به ديانت
قضاوت را مردانه اعلام كردند و به دستور دكتر محمد باهري وزير
دادگستري وقت در آگهي استخدام قضات كه در تابستان 1357 در جرايد
منتشر شد قيد گرديد كه فقط مرداني كه فارغ التحصيل دانشكده حقوق
هستند حق شركت در آزمون ورودي را دارند واز آن پس هيچ زني به عنوان
قاضي استخدام نشد ولي زناني كه قبلاً به اين منصب دست يافته بودند
در مقام خود باقي ماندند(1)تا اينجا مقداري يا پيشينه تصدي قضاوت
توسط زنان در تاريخ حقوقي ايران آشنا شديم اما براي آنكه وارد
موضوع مورد بحث يعني رجوليت قاضي در حال حاضر شويم لازم است مروري
نيز در تحولات حقوقي مربوط به بحث كه ناشي از انقلاب اسلامي 1357
مي باشد داشته باشيم چرا كه با پر رنگ تر شدن چشمگيرنقش اسلام در
تنظيم قواعد جاري مملكتي بدون شك چنين امري نيز دستخوش تحول و دگر
گوني خواهد شد كه در بخش بعد به مروري گذرا بر آن مي پردازيم.
بخش دوم
رجوليت در قاضي بعد
از انقلاب و در زمان نظام جمهوري اسلامي ايران
پس از پيروزي انقلاب
اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ، طبعاً با اين ديدگاه كه
زنان شرعاً حق قضاوت ندارند ، ضمن اينكه استخدام قضات زن متوقف شد
، آقاي ا حمدي صدر حاج سيد جوادي كه وزارت دادگستري وقت را بر عهده
داشت هيأ‌تي مركب از پنج تن از قضات دادگستري را انتخاب نمود تا به
تصفيه قضات مشغول شوند.
1. شيرين عبادي .
حقوق زن در قوانين جمهوري اسلامي ايران . كتابخانه گنج دانش چاپ
1381 ص40
(6)
هيأت مذكور به عنوان
اولين قدم در پاكسازي دادگستري زنان را از رياست محاكم و مشاغل
حساس بر كنار نمودند و اكثر زنان قاضي به عنوان داديار در تحقيق در
دادسرا و اداره سرپرستي امور محجورين به ادامه خدمت پرداختند .
همچنين هيأت وزيران دولت موقت براي تشويق بانوان به ترك منصب قضايي
در تاريخ 14/7/1385 تصويب نا مه اي را تصويب نمود كه طي آن بدون
اينكه از مجموعه حقوق و مزاياي رتبه قضايي منتقلين كاسته گردد رتبه
قضايي آنان را به رتبه اداري تبديل نمود و به شركت ملي نفت ،
بانكها و موسسات و شركتهاي وابسته به دولت منتقل نمود . (1) پس از
آن و در سال 1361 قانون شرايط انتخاب قضات تصويب شد و در آن مرد
بودن شرط قضاوت به حساب آمد چرا كه به موجب آن مقرر گرديد :«
قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي شوند...» و چون طبق
تبصره ي 1 همان قانون اين شرايط شامل حال قضات شاغل نيز مي شود
نتيجتاً قضات زني كه تا اين زمان منصب خود را حفظ كرده بود سمت
قضايي خود را از دست دادند . هرچند طي تلاشهايي رتبه قضايي براي
زنان حفظ شد اما زنان پس از انقلاب از قضاوت به معني اخص آن ممنوع
بود اما در 1377 دو تن از زناني كه در رژيم قضايي گذشته قاضي بودند
و هنوز هم در دادگستري باقي بودند به عنوان مستشار دادگاه تجديد
نظر تهران انتخاب شدند تا به اتفاق رئيس شعبه تجديد نظر كه از بين
مردان انتخاب شده بود مبادرت به صدوررأ‌ي نمايند.(2)
كه اين مورد اخير مي
تواند نمايانگر تحول اساسي در ديدگاه مسؤلين قضايي نسبت به قضاوت
خانمها باشد زيرا مستشار دادگاه تجديد نظر داراي حق رأي است ودر
صدور حكم مشاركت دارد و همانند مشاور در دادگاه هاي ديگر نيست كه
فقط نظر مشورتي بدهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مجموعه قوانين
سال 1358 ، چاپ روزنامه رسمي بخش تصويب نامه ها ص80 ( تصويب نامه
درباره ي تبديل رتبه قضايي بانوان به رتبه اداري )
2 .. حقوق زن در
قوانين جمهوري اسلامي ايران . شيرين عبادي .كتابخانه گنج دانش چاپ
1381 ص40
(7)
احتمالااین رویه
عملی بامقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت ورای
دادن رابرای زنان مجازنمیداند،درتعارض است.(1)
بخش سوم )
بررسی موضوع
درقوانین سایرکشورها وموازین بین المللی.(2)
امروزه دربسیاری
ازکشورهای جهان زنان نیزهمچون ومردان به مشاغل قضایی اشتغال
دارندومناصب مختلف قضایی رااحراز می کنندوریاست وتصدی محاکم مختلف
ومحاکمه وصدورحکم رابه عهده دارند.دربعضی ازکشورهای عربی واسلامی
نیززنان درمسندقضاوت قرار گرفته اند واختیارمحامه وحکم دادن
رادارند .درمهمترین دادگاه بین المللی یعنی دیوان دادگستری بین
المللی لاهه ،قاضی زن وجوددارد.ازلحاظ موازین بین المللی نیز به
خصوص دراسنادحقوق بشرمی توان گفت قضاوت به عنوان یک حق مدنی ،سیاسی
مطرح است که زنان نیز بایدبتوانند همانندمردان ازآن برخوردار
باشند.
مقتضای مقاوله نامه
شماره 111سازمان بین المللی کارنیزکه رفع هرگونه بعیض درشغل
واستخدام رابراساس رنگ،مذهب ،زبان،جنسمقررمیداردطبعاٌ اینست که
زنان ازقاوت به عنوان یک شغل محروم نباشند چراکه کمیته
استانداردسازمان بین المللی کارکه وظیفه اصلی اش بررسی اجرای
تعهدات دولت های عضو نسبت به کنوانسیون هاست از ایراداتی که بر
جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به مقاوله نامه بین
الملللی کار می گیرد مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به
زنان می باشد چون ایران در سال 1343 این مقاوله نامه را تصویب
نموده و متعهد به اجرایش می باشد . علاوه بر این ها هفتمین کنگره
سازمان ملل متحد در زمینه ی پیشگیری از جرم و رفتا ر با مجرمین در
اوت 1985 مواردی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد
.
به موجب ماده 10 اين
اصول در انتخاب قضات نبايد هيچ گونه تبعيضي براساس نژاد ، مذهب،
جنس، عقيده سياسي يا ديگر عقايد و ...وجود داشته باشد . همچنين در
سند كنفرانس جهاني يكن در مورد زنان سال 1995 تصريح شده كه دولتها
بايد تضمين كنند كه زنان هم مانند مردان حق دارند قاضي يا وكيل
شوند و ديگر مناصب مرتبط با دادگاه را احراز كنند . (1)به هر حال
در اسناد بين المللي حقوق بشر علي الاصول بر امكان دستيابي زنان به
هر نوع مشاغل و مناصب دولتي و عمومي از جمله قضاوت همانند مردان
تأكيد شده وممنوع كردن زنان به مشاغل مهم وحساس سياسي و اجتماعي از
قبيل معاون رئيس جمهوري ،نمايندگي مجلس و...رسيده اند اما طبق
مقررات فعلي كه مبتني بر نظر رايج فقهاست حق احراز شغل قضاء به
معناي خاص آن يعني اداره محكمه و صدور رأي فقط از آن مردان است .
در فصل مفصلاً نظر فقهاء در اين موضوع را مورد بحث و بررسي قرار
خواهيم داد تا ريشه و اساس مقررات فعلي را كه بر پايه همين نظريات
تدوين شده است بهتر بشناسيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.
حقوق بشر در اسناد
بين المللي و موضوع جمهوري اسلامي ايران .حسين مهر پور .انتشارات
اطلاعات چاپ 1374 ص307
|