فصل دوم

رجوليت در قاضي از نظر فقها و ادله ي آنها

بخش اول

فقهاي اماميه

فقهاي اماميه عموماً مرد بودن را شرط احراز منصب قضاء دانسته وزنان را مجاز به اشتغال امر قضاء نمي دانند و تقريباً اين نظر را نظر اجماعي فقها مي دانند . اگر چه در ميان آنان تعداد قابل توجهي نيز توجهي به اين شرط نكرده و رجوليت را در كنار ديگر شروطي كه براي قاضي لازم است به حساب نياورده اند، اما همه اين فقها به چهار منبع اصلي كتاب ، سنت، اجماع و عقل استفاده كرده اند و منابع آنان ، چه مخالف وچه موافق ، يكي است . پس بايد ديد ريشه اين اختلافات آراء در كجاست تا سرانجام به نتيجه واحدي برسيم .

گفتار اول ( ادله ي نقلي )

1.قرآن

همانطور كه مي دانيم در قرآن كريم صراحتاً به اين امر توجهي نشده است . چرا كه قرآن در مقام بيان كليات است و واضح است كه اگر بنا بود به جز ئياتي از اين قبيل بپردازد ديگر شرائط وويژگيهاي كتاب آسماني را از دست مي داد . تنها مي توان اشاره كرد كه در قرآن كريم امر قضاوت را امري مهم و حساس دانسته است و آن را در شمار وظايف پيامبر دانسته ، آنجا كه مي فرمايد : (( فلا و ربك لا يو منون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً)) يعني (( به پروردگارت سوگند مومن نخواهد بود ، مگر تو را در اختلافات خود به داوري طلبند سپس در دل خود از داوري تو احساس ناراحتي كنند و كاملاً تسليم نباشند .))(1)

1. سوره نساء – آيه 68

(10)

يا آنجا كه حضرت داوود را به قضـاوت بـين مردم قـرار مي دهد (( يا داوود انا جعلناك

 في الارض خليفه فاحكم بين الناس بالعدل)).نشان ميدهد كه خداوند چنين منصبي را كه از لوازم حكومت وولايت است به پيامبر واگذار كرده است نمي توان گفتچون پيامبر مرد است پس بايد قاضي منصوب از طرف او مرد باشد بلكه پيامبر هر كس را كه شرايط مورد نظرش را داشته باشد مي تواند به قضاوت انتخاب كند . چون در قرآن بيش از اين راجع به شرايط قاضي سخن نرفته است اطاله ي كلام بيش از اين جائز نيست . اما خارج از مبحث قضاوت در قرآن آيات ديگري مستند نظر فقها قرار گرفته است كه اگر چه ربطي به مساُله قضاوت ندارد اما چون فقيه از آنها اين گونه استنباط مي كند كه مرد بر زن در بعضي روابط برتري دارد بنابر اين آن را به مسائلي نظير قضاوت تعميم داده است .

الف ) در آيه 34 سوره نساء مي فرمايد : (( الرجال قوامون علي النساء...)) . صاحب تفسير مجمع البيان در بيان اين معني مي گويد كه منظور اين است كه مردان قيم زنان هستند ودر تدبير و تاُديب و تعليم بر آنها تسلط دارند . (1) ودر دنباله تفسير آيه مي گويد خداوند سبب قيمومت و توليت مردان بر زنان را به دو چيز بيان كرده است يكي بخاطر بهره بيشتري كه مردان از حيث علم وعقل و حسن رأي و تصميم دارند و ديگري به خاطر اينكه دادن مهريه و نفقه زنان به دست مردان است .(2) علامه طباطبايي نيز در تفسير الميزان تقريباً به همين شكل آيه را معني كرده اند ((قوام )) را به معني قيم وصيغه مبالغه آن گرفته اند و منظور از فضيلت و زيادتي مردان را زيادي نيروي تعقل و توان و طاقت بيشتر آنان دانسته اند . (3)

1.مجمع البيان في تفسير القرآن . ابو علي طبرسي . چاپ بيروت .1988ميلادي . ج3-4ص68

2. همان ص69

3. الميزان في تفسير القرآن ،محمد حسين طباطبايي ، چاپ تهران . 1376 ه ق.ج4.ص365

(11)

علامه طباطبايي با استفاده حكم عام از اين آيه چنين برداشت مي كند كه:

((عام بودن اين علت (يعني برتري مرد برزن درتدبير وتعقل )اين معني را ميرساند كه حكم مبتني برآن علت،يعني قيمومت مرد برزن درجهات عمومي كه حيات هردو گروه زن ومرد به آن مربوط مي شود وضع شده است بنابراين جهات عمومي اجنماعي مثل حكومت وقضاوت كه زندگي جامعه برآنها مبتني است واداره آنها بانيروي تعقل كه درمردان بيشتر است امكان پذير ميباشد ... درواقع دراين امور درسطح جامعه مردان قيم زنان اند ونمي توان اين نوع وظايف را به زنان سپرد.))(1)

 نقد وبررسي

اگر آيه به خوبي مطالعه شود دريافت ميشود كه سياق بيان آيه در مورد روابط زوجين وامور خانواده است كه برخي ازمفسرين ازآن استفاده حكم عام كرده اندوآن را به روابط اجتماعي نيزسرايت داده وآن را دليلي برممنوعيت تصدي برخي ازمشاغل ومناصب اجتماعي كه درآن نوعي اعمال حاكميت وحكومت وولايت است دانسته اند.انصافاً استناد به اين آيه شريفه بر ممنوعيت قضاوت زن با طبيعت و وضعيت خاصي كه به خصوص در دوران حاضر ، قضاوت دارد،نمي تواند موجه باشد .(2)همانطور كه برخي از صاحـب نظـران گفته اند  :(3)نحوه ي

بيان آيه و احكامي بعد از عبارت : (( الرجال قوامون النساء...)) بيان شده به خوبي بيانگر اين است كه موضوع مربوط به روابط زوجين ومسائل خانوادگي است . ودر اين مقام قرآن كريم در صدد بيان برتري مرد وحاكميت او در روابط اجتماعي بر زن نيست . مخصوصاً علت دومي

__________________________________________________1. الميزان في تفسير القرآن . سيد محمد حسين طبا طبايي ، چاپ تهران .1376 ه ق .ج4 .ص365

2. مباحثي از حقوق زن ، حسين مهر پور .ص327

3. ولايت الفقيه . آيت الله منتظري .ج اول . ص350

(12)

 كه در آيه براي قيمومت مرد بيان شده يعني وظيفه انفاق نمي تواند مبناي قيمومت اجتماعي جنس مرد بر زن باشد .  علاوه بر اين (( ماهيت قضاوت امروزي به خصوص طبق مقررات جمهوري اسلامي ايران كه قاضي بايد مطابق ادله اثبات دعوا موضوع را كشف و بر اساس قوانين حكم صادر كند ،اعمال ولايت زن بر مرد محسوب نمي شود كه نافي حكم مرد بر زن و مغاير با آيه شريفه به حساب آيد ))(1)

به يك آيه ديگر در اين موضوع اشاره كرده و به جستجو در آيات قرآني پايان مي دهيم

ب) آيه 33 سوره احزاب ، خطاب به زنان پيامبر (ص): (( و قرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهليه الاولي ...)).

اين آيه خطاب به زنان پيامبر(ص) است كه خداوند به آنها امر كرده در خانه خود بنشينند و از زينت كردن به سبك جاهليت خودداري ورزند . اتخاذ سمت قضاوت ، لازمه اش بيرون آمدن از منزل و اختلاط با مردان است  و بنا بر اين براي عمل كردن مفاد اين آيه كه كاملاً عموميت دارد و همه زنها را شامل مي شود ، بايد اجازه قضاوت را به او نداد.(2)   

نقد و بررسي

 استفاده منع قضاوت از اين آيه براي زنان بسيار دور از ذهن است ، اين آيه در مقام بيان وضع خاص زنان پيامبر است كه به آنها توصيه شده  براي حفظ اعتبار خود در خانه بمانند و گرد فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و اتخاذ شيوه هاي جاهلي نرود . و به راستي نمي توانن از خود آيه محروميت قضاوت زنان را استنباط نمود . (3)

    1. مباحثي از حقوق زن ، حسين مهر پور . ص327

     2. ولايت الفقيه . آيت الله منتظري . ص353

    3. مباحثي از حقوق زن ، حسين مهر پور .ص329

(13)

 2. روايات

تعدادي روايت نقل شده است كه يا صراحتاً از عدم جواز قضاوت زنان نام براده اند و يا از آنها به نحوي ممنوعيت قضاوت زنان استفاده شده است اين روايات ، رواياتي است كه از ولايت و حكومت زنان و پيروي از آراي آنها يا مشاوره با آنها منع نموده اند و به لحاظ اينكه قضاوت نيز شعبه اي از ولايت است ، دليل بر ممنوعيت قضاوت گرفته شده اند . يا از نقصان عقل و ضغف و كم تدبيري زنان سخن به ميان آمده است و چون قضاوت نياز به كمال عقل و قوت تدبير دارد نتيجه گيري شده كه زنان نمي توانند قاضي باشند .(1) براي بررسي بيشتر در اين زمينه كتاب ولايت الفقيه آيت الله منتظري پيشنهاد مي شود . اما روايت مهمي كه مستند رأي فقها هستند از اين قرار است : 

 الف) روايت اول ازآن دسته رواياتي است كه مستقيماً از منع قضاوت زنان سخن گفته است شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه نقل مي كند : (( يا علي ، ليس علي المراُه جمعه و لا جماعه ولا عياده مريض ..._ الي ان قال _ و لا تولي القضاء و...))(2)  يعني اينكه پيامبر (ص) به علي (ع) فرمود : (( اي علي ،بر زن واجب نيست كه در نماز جمعه و جماعت شركت كند – تا آنجا كه فرمود – و متصدي امر قضاوت شود -))مرحوم سيد محمد جواد عاملي صاحب مفتاح الكرامه در كتاب قضاء مفتاح الكرامه بعد از آنكه تشكيك مرحوم محقق اردبيلي را درباره اين روايت و روايات ديگر در اين باب و حتي درباره اجماع در اين مساُله نقل مي كند ، بيان مي كند كه (( بر فرض كه اجماعي هم در بين نباشد . همين خبر مروري در كتاب صدوق كه منجربه عمل مشهوراست براي استدلال براعتبارشرط مذكوركافي است))(3)

1.مباحثي از حقوق زن . حسين مهر پور . ص329

2. وسائل الشيعه . حر عاملي . ج18 ص6 – اين روايت با اندك تغييراتي از امام باقر نقل شده است :از خصال صدوق ج 2.ص585. حديث 12 ، بحار الانوار ، محمد باقر مجلسي ج103ص257 

3. مفتاح الكرامه . سيد محمد جواد عاملي . ج10 ص9 

(14)

نقد و بررسي

برخي فقيهان ازجمله مقدس اردبيلي و آقاي موسوي اردبيلي صحت حديث را مورد ترديد قرار داده اند(1) و برخي ديگر خواسته اند ضعف آن را يا شهرت جبران نمايند، نظير صاحب مفتاح الكرامه كه ذكر آن رفت . گمان مي كنم كه خواننده محترم توجه فرموده است كه جمله : (( ولا تولي القضاء )) در سيـاق روايت  عطف به جمله : (( ليس علي المراُه جمعه))

مي باشد ودر اين جمله معطوف عليه ، وجوب جمعه را نفي نموده نه اينكه اثبات حرمت جمعه براي زنان نموده باشدو به ناچار در معطوف نيز همين معنا اراده شده است . (2)

يعني بر زن تولي قضاء واجب نيست و دلالت ندارد كه قضاء بر زن حرام است . چرا كه سياق روايت در مقام رفع يك سلسله تكاليف و وجوب يا استحباب موكد برخي از امور زنان است . به گونه اي كه هيچ يك از فقيهان به اين روايت بر حرمت حضور زنان در جمعه و جماعت وتشييع جنازه و عيادت مريض وامثال آنها كه دراين روايت شمرده شده استنادنكرده اند   بنابر اين به فرض صحت سند روايت ، نحوه بيان به گونه اي نيست كه بتوان به آن بر حرمت و ممنوعيت قضاوت زنان استناد كرد .

استاد مطهري در سند اين حديث تشكيك وارد مي كند به اين صورت كه مي گويد: (( اين روايت تنها از شيخ صدوق نقل شده است ، صدوق در پايان كتاب(( فقيه )) در بيان سند احاديث خود  اين حديث را از كسي در بخارا اخذ كرده است كه او داراي يك سلسله روايات مخصوص به خود بوده و تمام علما اين حديث را از حيث سند مجهول دانسته اند .)) (3)

1.             مجمع الفائده والبرهان في شرح ارشاد الاذحان ، احمد مقدس اربيلي ، ج12.ص15 . آقاي موسوي

اربيلي ، فقه القضاء .ص82: (( اين حديث هم از حيث سند هم از حيث استدلال مخدوش است))

2.             قضاء و قضاوت در اسلام ، محمدمحمدي گيلاني ، انتشارات المهدي .ص54.

3.             نوار سخنراني استاد مطهري . زن وقضاوت . ج2 . ( نغمه سراي اسلامي )

(15)

ب) روايت ديگر كه از همين دسته است حديث منقول ازطريق ابي خديجه است كه از امام صادق (ع)كه فرمود : (( اياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الي اهل الجور ، ولكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوا بينكم فاني جعلته قاضياً فتحاكمو ا اليه ...))(1) اين حديث از احاديث صحيح است و در سند آن ترديدي وارد نشده است و مفهوم آن اينست كه از مراجع به قضاوت جور منع مي كند و مي فرمايد : مردي را بين خود پيدا كنيد كه احكام ما را مي داند او را به داوري برگزينيد كه من هم او را بر شما قاضي قرار دادم . گفته شده چون در اين حديث از ((رجل)) استفاده شده و فرموده است مردي را پيدا كنيد كه احكام ما را بداند پس زن نمي تواند قاضي باشد . با اندك تغييري حديث ديگري نقل شده كه از ذكر آن خودداري مي كنيم كه در آن آمده است : جعلوا بينكم رجلاً ...(2). اين دو حديث تنها احاديث ((صحيح )) در اين باب مي باشد كه فقها در آن استناد كرده اند ودر هر دو كلمه ((رجل)) است كه به عنوان دليل بر درست بودن شرط رجوليت در قاضي استفاده شده است.

نقد و بررسي

اولاً واضح است كه اين روايت در مقام بيان شرط قضاوت از حيث زن و مرد بودن نيست بلكه محل بحث نهي از مراجع به قضاوت جور است و پيداست كه ذكر كلمه رجل از باب تغليب و جريان عادي آن روزگار است كه كارهاي اجتماعي از جمله قضاوت در دست مردان بوده است و امام در مقام بيان و شرط قرار دادن مرد بودن در قضاوت نبوده است . (3) اما استاد مطهري از ديدگاه فقهي مساُله را مورد نقد قرار داده است به اين ترتيب كه مي گويد : استفاده از كلمه رجل براي شرط رجوليت در قاضي درست نيست چون فقها طبق سبك درك فقهي مي گويند كه نه ضمير مذكر اختصاص به مرد دارد نه كلمه رجل در بسياري از موارد اختصاص به مرد دارد.

1.وسائل الشيعه . حر عاملي . ج18 ص 4 باب را از ابواب صفات قاضي حديث 5

2.همان. حديث 6

3.مباحثي از حقوق زن . حسين مهر پور . ص332

(16)

بلكه در بيشتر موارد رجل و ضمير مذكر اعم است از مذكر و مونث ، مثلاً وقتي كسي از اما سوال مي كند : (( رجل شك  بين ثلاث و رابع )) يعني مردي در نماز بين سه و چهار شك

مي كند .آيا جواب امام كه منتهي به يك حكم در نماز ميشودمخصوص به مرد هاست ؟يا نه، رجوليت در اينجا خصوصيت ندارد . بلكه خصوصيت آن شك بين سه و چهار است . اينجا نمي شود مفهوم گرفت كه ((انظروا الي رجل… )) تكيه روي رجوليت است . چون رجولي در اينجا خصوصيت ندارد . (1) بلكه خصوصيت در اينجا دانستن احكام دين و عدم مراجعه به قضاوت جوراست بنابر اين در اينجا منظور ازرجلاً يا رجليعني ((كسي كه…))نه اينكه ((مردي كه … )).بنا براين ترديد نيست كه اين ((رجل)) منظور جنس نرينه نيست بلكه منظور فرد انساني است كه به اين مرحله از درك و دريافت ديني رسيده است و صاحب درايت و تشخيص باشد و زن و مردي معيار نيست . خطاب در اين حديث به نوع انسان متوجه است خطاب ها بيشتر به مردان است چون مردان در جامعه حضور آشكار تر و روشن تري داشتند و به آنان بيشتر دسترسي بوده است  بنابر اين در اين گونه احكام جنسيت شرط نيست بلكه قضيه خارجيه و آيين محاوره ي آن دوران بوده است .(2) 

ج) (( لا يفلح وليتهم امرأه )) يا عبارتي به همين مضمون كه در واقع به يك معناست و در كتب مختلف حديث و فقه (البته بيشتر كتب اهل سنت ) نقل شده است كنز الاعمال و تحف العقول و كتاب خلاف شيخ طوسي از جمله اين كتابها هستند . اين حديث از آن دسته احاديثي است كه مستقيماً دليل بر منع قضاوت نيست اما چون قضاوت از لوازم واختيارات ولايت است اينگونه استنباط مي شود كه چون پيامبر اكرم (ص) فرمود : ملتي كه تحت سرپرستي زن باشند رستگار نميشود پس زن قاضي هم نبايد باشد چون قضاء ازشعب ولايت است .منبع اين حديث

1.             نوار سخنراني استاد مطهري . زن وقضاوت . نغمه سراي اسلامي . نوار شماره 2

2.             دفاع از حقوق زن . محمد حكيمي . انتشارات آستان قدس رضوي. 1378 . ص47

(17)
شخصي بنام ابي بكره است كه مي گويد : (( در جنگ جمل مي خواستم به اصحاب جمل ملحق

شوم ودر ركاب آنها كار زار كنم ولي ناگهان به فكر كلامي از پيامبر افتادم كه برايم مفيد افتاد و از پيوستن به اصحاب جمل كه تحت فرماندهي عايشه بودند خود داري كردم ))  ودر مورد سخن پيامبر كه مي گويد : (( وقتي به پيامبر خبر دادند كه ايرانيان دختر كسري را به عنوان پادشاه خودانتخاب كرده اند فرمود :قومي كه زمام امرشان را به دست زني بدهند رستگار نخواهند شد : (( لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأه )) . (1)

نقد و بررسي

محمد حكيم پور در مورد راوي اين حديث نقل مي كند كه ابو بكره نه تنها ثقه نبوده بلكه غير شيعه و زنا زاده  و نيز از مرتزقين حكام و از فسق فساق بوده و راويان ديگر نيز دست كمي از او نداشته اند و لذا به هيچ روي نمي توان چنين حديثي را مدرك احكام فقهيه قرار داد . (2)  از طرفي صحت و اعتبار اين حديث و نحوه و زمان نقل آن و قابل استناد بودن اين راوي كه پس از حدود 25 سال از فوت پيامبر (ص) اين كلام را به خاطر آورده قوياً مورد ترديد است . (3)  بخصوص اينكه قصد پيوستن به اصحاب جمل كه در آن موقع بر عليه امام شيعه قيام كرده بودند را داشته نشان مي دهد راوي معتبري از نظر شيعه نيست چرا كه علماي شيعه هم بلاتفاق به ضعف سند و سست بودن اعتبار آن اذعان داشته اند و به وسيله شهرت و اجماعي بودن حكم قصد جبران اين ضعف را داشته اند . استاد مطهري هم در سخنراني خود در باب زن وقضاوت كه هنوز كتاب آن چاپ نشده است چنين حديثي را كاملاً بي اعتبار مي داند. (4)

1.صحيح بخاري . چاپ بيروت . دارالمعرفه  ج3 . ص 90 

2. حقوق زن در كشاكش سنت و تجدد.محمد حكيم پور.چاپ اول زمستان 82- ايران چاپ ص215

3. مباحثي از حقوق زن . حسين مهرپور . ص333

4.نوار سخنراني استاد مطهري . زن وقضاوت . نغمه سراي اسلامي . ج2.

(18)

حتي اگر به فرض دلالت حديث مزبور بر نفي ولايت وزعامت كه آن هم خيلي مسلم نيست و لحن حديث مي تواند ارشادي و مقطعي و با توجه به زمان صدور باشد ، اصولاً قضاوت در نظام كنوني با همه ارزش و اهميت آن اعمال ولايت محسوب نمي شود كه از اين باب اجراي آن از سوي زنان براي مردان ممنوع باشد .(1) آيت الله سيد محمد حسـين فـضل الله در اين باب

مي نويسد : اين روايت  ناظر به شرايط و موقعيتهاي خاص است . با اين همه فقيهاني نيز هستند كه برخي نكات را در مورد اين مسأله متذكر شده اند ؛ نخست اينكه اين سخن ـ بر فرض صحت سند ـ در شرايطي گفته شده است كه خصوصيت آن چندان بر ما آشكار نيست بويژه آنكه حكومت در گذشته با حاكميت در عصر حاضر تفاوت ماهوي داشته است .در آن هنگام حاكم مجري آراء خويش بود و مردم از آن رو سر به فرمان او مي نهادند كه او را صاحب اختيار هم امور خود مي دانستند ، اما اكنون حاكم صاحب اختيار مطلق نيست بلكه او نيز تابع قانون است و بايد طبق مجاري قانوني عمل كند . چنانچه اين حديث را مستند تلقي كنيم و هيچ مناقشه اي در باب آن نكنيم مي توان آن را ناظر به نوع حاكميت در آن زمان ارزيابي كرد.و الا كلمه ((ما افلح قوم ))و مانند آن دليل بر ضعف عقلي و تدبير زن در حاكميت كشور نيست چرا كه در قرآن كريم با معرفي بلقيس (ملكه سبأ) در واقع زني را معرفي كرده است كه از توانايي عقلي و برنامه ريزي و تدبير بيشتري نسبت به مردان برخوردار بوده است ، آنجا كه نامه سليمان به دست او مي رسد و او از مردان و بزرگان قومش مشورت مي خواهد ، مردان قومش از اظهار نظر طفره مي روند و زور بازوي خويش را به رخ او مي كشند...(2) اين دليل نشان مي دهد كه قرآن ((در اين مورد))حاكميت زن و برتري عقلي و تدبيري او را پذيرفته است .

1.             مباحثي از حقوق زن . حسين مهر پور . ص334

2.             نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامي  - سيد محمد حسين فضل الله . ترجمه عبد الهادي فقهي زاده . نشر دادگستر چاپ اول 78 . ص 26.

(19)

 د)برخي ديگر از روايات نيز در اين زمينه وارد شده كه از افتادن كار به دست زنان و مشورت با آنها اظهار نگراني شده و نشانه عدم سلامت جامعه و افراد آن گرفته شده است . مثل روايت منقول از حضرت علي (ع) كه : (( هر مردي تدبير كارش به دست زن باشد ملعون است  ( كل امرء تدبره امرأه فهو ملعون )   )) .(1)  و يا روايت منقول از طريق ابو هريره از پيامبر اكرم (ص): ((هر گاه امراء شما خوبان و ثروتمندان سخاوتمند و امورتان به صورت شورايي است روي زمين براي شما بهتر از زيرزمين و هرگاه امراء شما اشرارو ثروتمندان بخيل وامورتان موكول به زنان يا در اختيار زنانتان است ، پس زيرزمين براي شما بهتر است از روي زمين )).(2) اين نوع روايات علاوه بر اينكه در صحت و اعتبارشان تأمل و ترديد است اصولاً دلالت مستقيم و غير مستقيم بر منع قضاوت زن ندارد. (3)

ه) دسته ديگر از روايات آنهايي است كه دال بر نقصان عقل ودرك زنان وضعف وناتوانيشان مي باشند. برخي از اين روايات به جنبه نقصان فكري وعقلي زنان و اينكه اگر درامور اجتماعي دخالت داشته باشند پيا مدهاي ناگواري را باخود خواهند داشت دلالت دارند . مثل كلماتي كه درنهج البلاغه ازاميرالمومنين علي (ع) درجاهاي مختلف در خصوص ناقص العقل بودن زنان وباطل بودن رأي و تدبيرشان نقل شده است واز مشورت كردن وعمل كردن به نظر آنها پرهيز داده است. مثلاً درنامه ي خطاب به امام حسن آمده است :ازمشورت نمودن با زنان پرهيز كن كه رأيشان ضعيف وعزمشان سست است.((اياك ومشاوره النساء فان رأيهن الي افن عزمهن الي وهن...)).(4)

1. ولايت الفقيه . آيت الله منتظري .  ج1 . ص359   نقل  از  كافي   ج5   ص518 .

2. همان ص355. به نقل از سنن ترمذي ، ج3  . ص361  .باب 64 از ابواب فتن .

3. مباحثي از حقوق زن . حسين مهر پور . ص334.

4.نهج البلاغه فيض السلام .ص398           

(20)

ويا آنچه در جاي ديگر نهج ا لبلاغه نقل شده است : (( معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان ، نواقص الحظوظ ، نواقص العقول ...)) .(1) يعني اي گروه مردم همانا زنان در ايمان و بهره و عقل ناقص اند . و همچنين در رواياتي آمده است كه با نظر زنان مخالفت كنيد و حتي اگر به كار خوبي نظر دادند از آنان پيروي نكنيد كه مبادا طمع كنند تا در كارهاي شر و خلاف از آنها پيروي كنيد ، از پيامبر نقل شده : (( اعصو هن في ا لمعروف قبل ان يا مرنكم بالمنكر)) (2) و رواياتي ديگر از اين قبيل كه مورد استفاده فقها قرار مي گيرد و به آنها استناد مي شود تا جايي كه از آنها، استفاده ي منع قضاوت زنان مي شود .

نقد و بررسي

حديث نقص عقل شايدبه تفاوت وزن مغز مرد و زن نظر دارد و اين واقعيتي است در آفرينش اين دو فرد از نوع انساني . در مقايـسه اين حديث با احاديـث ديگر به حديث مخالفي دست

مي يابيم كه از امام علي(ع) نقل شده است  و كلام نهج البلاغه را تقييد ميكند :( امام علي (ع): (( از مشورت با زنان بپرهيز مگر زناني كه كمال عقل آنان آزمايش شده باشد. )) (3)  بنابر اين احاديث نقص عقل با اينگونه احاديث نسبت اطلاق و تقييد را پيدا مي كند و كليت احاديث نقص عقل از ميان مي رود و تعارض و ناسازگاري آنان بر طرف مي شود و نتيجه اين مي شود كه كلام نهج البلاغه درباره همه زنان نيست و مواردي استثناء دارد كه در آن روزگار موارد استثناء كمتر بوده و در روزگار ما بيشتر است .

1.             نهج البلاغه فيض الاسلام  ص179.

2.             كافي . ج5 . ص516 . كتاب النكاح . باب في ترك طاعه النساء ، حديث 2

3.             الحياه . ص193

(21)

حديث ديگر از امام صادق (ع) نقل شده كه از برتري درك و شناخت زنان در مواردي سخن گفته شده است : (( چه يسا زناني كه در دين شناختي ژرف تر از مزدان دارند )) و اين نه از همساني مرد و زن بلكه از برتري گهگاهي زنان در شناختوري سخن مي گويد . (1)

استاد مطهري نيز حديث نقصان عقل و ايمان و … را كه در نهج البلاغه آمده است از نظر سند مخدوش مي داند و توجيهي براي آن نمي يابد . اما با فرض ايكه حديث درست باشد آن را چنين بيان ميكند كه از لحاظ نقص عقل ؛ عقل در آن زمان  به مجــموعه ي دستگاه فكري گفته

 مي شد و بالتبع حافظه نيز جزيي از  دستگاه فكري است و منظور از نقصان عقل همان كمتر بودن حافظه زنان نسبت به مردان است . اما درباره نقصان ايمان مي گويد كه نبايد اصطلاحات را با معناي اصلي لغات اشتباه و مخلوط كنيم در اينجا چون زن در چند روز از ماه نمي تواند روزه و نماز به جا آورد نقص در اعمال لازمه ايمان را اصطلاحاً نقص ايمان گفته اند . (2)

استفاده فقهي ممنوعيت قضاوت زن از اينگونه روايات كه هم اعتبار سنديشان محرز نيست و هم صدور برخي از آنها از پيامبر (ص) و امام (ع) سخت مورد  ترديد است و محتواي برخي از آنها حد اقل با بديهيات امروزي  جوامع اسلامي مغايرت دارد و هم در مقاطع خاصي با توجه به وضعيتي كه زنا ن داشته اند و نوع ديد و نگاهي كه به آنان ميشد وارد شده اند كار دشواري است و چنانكه ديديم فقها نيز چندان روي روايات تأكيد نكرده اند و مستند فتواي خويش را عمدتاً اجماع و توجيهات منطقي و عقلي متناسب درك زمانه خود قرار داده اند . (3)

1. دفاع ازحقوق زن .محمد حكيمي.بنياد پژوهشهاي اسلامي .آستان قدس رضوي چاپ اول 1378 ص37

2. نوار سخنراني شهيد مطهري . زن وقضاوت . نغمه سراي اسلامي . ج 2

3. مباحثي از حقوق زن .  حسين مهر پور . ص335

(22)

و)دسته ديگر از روايات كه بعضي از فقها روي آنها نيز تكيه كرده اند رواياتي است از قبيل اينكه مثلاً درباره مأموم مسبوق آمده است . يعني مأ مومي كه به جماعت حاضر مي شود در وقتي كه امام جماعت مقداري از نماز را خوانده و به حالت ركوع رفته ، مأ موم تازه وارد اگر مرد است ذكر و تسبيحي براي اطلاع امام بگويد كه ركوع را طولاني كند تا مأ موم موفق به اقتدا شود ولي اگر مأموم تازه وارد زن است با تضييق و دست به دست زدن امام را وادار به اطاله ركوع نمايد تا اقتدا كند وقتي كه اسلام در چنين حالتي زن را از ذكر گفتن بر حذر داشته كه صوتش را اجنبي نشنود و مفتون وي نگردد به طريق اولي زن را از تصدي قضاء كه مشتمل به مكالمه بلكه مشاجره و در معرض مردان واقع شدن است منع مي نمايد . (1) اين نوع احاديث چون سابقه طرح در اين موضوع را داشت و در منابع به ندرت يافت مي شد و فقط به خاطر اينكه جزء ادله استنادي بعضي از فقها قرار گرفته بود ذكري از آنها به ميان والا منع قضاوت از زنان دلائل مستند و مستدل تري را مي طلبد كه به مهمترين آنها در باب ادله نقلي اشاراتي شد. 

3. اجماع 

معتبر ترين دليل نقلي كه براي ممنوعيت قضاوت زنان مورد استناد فقها قرار گرفته است ، اجماع است بسياري از فقها به هنگام بيان شرط رجوليت براي قاضي به اجماع فقها و مورد اختلاف نبودن اين شرط اشاره كرده اند . به عنوان مثال صاحب جواهر در يبان متن شرايع در مورد شرايط قضاوت كه عبارت است از : بلوغ، كمال ، عقل ، ايمان ، عدالت ، طهارت مولد ، علم ورجوليت (مرد بودن)ميگويددرهيچيك از اين شروط بين فقهاء اختلافي نيست .(2) شهيد ثاني نيزدرمسالك ذيل همين عبارت شرايع ميگويد: اين شرايط مورد اتفاق فقهاي مااست.(3)

___________________________________________________________________

1.             قضا و قضاوت در اسلام . محمد محمدي گيلاني . انتشارات المهدي ص55

2.             جواهر الكلام . ج4 ص12 : (( بالاخلاف احده في شئ منها ))

3.             مسالك الافهام . شهيد ثاني . ج13 . ص329

(23)

 نراقي هم در مستند الشيعه  در بيان شرايط قضاوت مي گويد :يكي از شرايط مرد بودن است به اجماع (( ومنها الذكور بالاجماع )) (1) در اكثر كتب فقهي ديگر نيز اجماعي بودن رجوليت در قاضي تصريحاً و تلويحاً مورد اشاره قرار گرفته است .

سخني در تحقق اجماع و اعتبار آن در اين مورد چنانكه ديديم ، معتبر ترين دليل نقلي كه بر ممنوعيت قضاوت زن از سوي فقهاء مورد استناد قرار گرفته اجماع است و اكثر فقيهان به هنگام بيان حكم يا به آيات و روايات استناد نكرده اند و يا اشاره اي نموده و در برابر شبهه ضعف دلالت يا سند روايت ، به بودن اجماع دل قوي داشته و ترديدي در صدور فتوا به ممنوعيت قضاوت زن روا نداشته است . ولي وجود اجماع و حجيت اجماع نقل شده نيز در اين زمينه سخت مورد ترديد است ، زيرا چنانكه ديديم در برخي متون اوليه فقهي مثل نهايه شيخ طوسي ، مقنعه شيخ مفيد ، الكافي في الفقه ابولصلاح و به نقل از آيت الله منتظري (2) كتابهاي المقنع و الهدايه شيخ صدوق و فقه الرضا و نيز كتاب سرائر ابن ادريس از ممنوعيت قضاوت زنان سخني به ميان نيامده است . حجيت اجماع در فقه شيعه به لحاظ كاشفيت آن از قول معصوم است . اجماع به لحاظ اتفاق همه فقهاي اماميه بر امري است كه از جمله آنها امام(ع) است و چون متضـمن قول امام است حجت و مـعتبر

مي باشد چرا كه به اعتقاد شيعه وقتي فقها مي خواهند بر مسأله اي اجماع كنند اگر أن مسأله خلاف مقتضاي قرآن و سنت باشد امام (ع) به وسيله اي با آن مخالفت كرده و جلو رواج آن را مي گيرد . پس اگر اجماعي بين فقها صورت گيرد و كسي مخالفت نكند آن قول به لحاظ اينكه مخالفت امام را در پي ندارد حجت است وگرنه به خودي خود از حجيت برخور دار نيست.

1.             مستند الشيعه . احمد نراقي . چاپ تبريز .ج2 . ص519

2.             ولايت الفقيه . آيت الله منتظري . ص339

(24)

 بنا گفته از منقول شيخ مفيد :  (( اجماع امت به خودي خود حجت نيست ،بلكه از باب وجود امام معصوم (ع) در بين آنهاست ووقتي ثابت شد همه علماي امت بر امري اجماع دارند بدون شك امام معصوم (ع) هم يكي از آنهاست و اگر چنين نباشد اعلام و جود اجماع نادرست است ودر هر حال حجيت اجماع به خاطر اين است كه متضمن قول امام است)).(1)  بنابر اين معلوم است كه دليل بودن اجماع بر مي گردد و به گفته معصوم يا حد اقل رضايت و عدم مخالفت او يعني اجماع هم نوعي نقل غير مكتوب و بيان سلسله اسناد يك روايت است و لذا اگر تحقق اين امر مسلم نباشد يا نظرات ابراز شده فقهاء همراه با بيان حكمت و فلسفه باشد و آن حكمتها و علتها ، جاي بحث داشته باشد ويا بر حسب تحول زمان متغير باشد ،

نمي توان به صرف وجود اجماع حكمي را ثابت كرد . به رغم ادعاي اجماع بر ممنوعيت قضاوت زن ، اولاً وجود اجماع به گونه اي كه كاشف از قول امام معصوم بوده و حجت باشد ثابت نيست . ثانياً مبناي اعلام نظر فقها كه جمع آنها اجماع را تشكيل مي دهد ، امور و توجيهاتي است كه قابل خدشه است و از اين حيث نظر فقها نمي تواند بيانگر حكم منقول از امام ورد تاييد يا رضايت او تلقي گردد .(2)استاد مطهري نيز اجماع را معتبر ترين دليل حكم قضاوت مرد مي داند اما اجماع نه به آن معنا كه كسي خارج از اين امر نيست بلكه تعداد مخالفان بسيار كم است .آقاي منتظري در اين باره مي گويد : 

(( درموردقضاوت هرچندصاحب جواهروديگرفقيهان ادعاي اجماع وعدم خلاف درمورد شرط مردبودن نموده اندواجماع را يكي ازادله ذكركرده اندولي بايددانست كه اين موضوع دركتابهايي مثل مقنعه و مقنع وهدايه ونهايه وفقه الرضاكه براي نقل احكام منقوله ازمعصومين(ع) تنظيم شده ديده نمي شود )). ممنوعيت قضاوت زن راشيخ طوسي دركتابهاي خلاف ومبسوط خودكه براي جمع آوري فروع اجتهادي واستنباطي تأليف نموده ذكركرده وفقهاي پس ازاوهم دركتب خود اين مسأله رامتعرض شده اند.

1.ر. ك. عوايد الايام . ملا احمد نراقي . انتشارات قم چاپ سوم .1408  ه ق . ص332 .از مفيد نقل ميكند كه گفته است (( لا اجماع الامه لتضمنه قول الحجه ... ))

2.مباحثي از حقوق زن . حسين مهر پور . ص 338     

(25)              

1.                

بنا بر اين ثبوت اجماع در مسأله به گونه اي كه كشف شود مسأله از سوي امام معصوم (ع) نقل شده و دست به دست گشته كار دشواري است حتي خود شيخ طوسي هم در كتاب خلاف خود براي اثبات ممنوعيت قضاوت زن در برابر نظر مخالف حنفيه و ابن جرير ، به اجماع استناد نكرده بلكه مستند خود را اصل و برخي روايات قرار داده است))(1) همچنين آقاي منتظري نظر خاص آيت الله بروجردي را بيان مي كند كه مي گفت :

(( هر گاه به مسأله اي در كتابهايي كه براي نقل مسائل اصلي رسيده از معصومين تأليف شده ، ذكر شود مي توان حدس زد كه ازمعصوم (ع) گرفته شده واجماع فقهاء براين نوع مسائل بلكه اشتهار مساله اي بين اين فقهاء ، حجت شرعي است چون كاشف از قول معصوم است .واما مسائل فرعي استنباطي ، وجود اجماع هم درمورد آنها نتيجه اي دربر ندارد وحجت نيست ، زيرا اجماع دراين امور نظير اجماع درمسائل عقلي است وازنظر فقهاي اماميه اجماع واتفاق برامري به صرف اجماع بودن موضوعيت ندارد واجماع فقط به عنوان طريق قول معصوم (ع) اعتبار دارد )). (2)

درموضوع مورد بحث يعني ممنوعيت قضاوت براي زن مساله اينگونه نيست كه از معصوم (ع) گرفته شده باشد ولذا دراين كتابهاي اوليه فقهي ذكر نشده است بنابراين اجماعي كه دراين باب نقل شده ، هرچند افرادي چون صاحب جواهر هم بر آن اعتماد كرده باسند نمي تواندمفيد فائده باشد ومورد استناد قرار گيرد .(3) پس با توجه به اينكه صرفاً اجماع كاشف از قول معصوم نافذ است واين اجماع چنين خاصيتي راندارد ،(4) مي بينيم اجماع هم كه معتبر ترين دليل نقلي فقها برضرورت رجوليت درقاضي است، نمي تواند مستند محكمي براي اين حكم قرار گيرد . حال ببينيمدلايل عقلي و توجيهات منطقي كه بسياري از فقيهان به آن استناد كرده اند چيست و از چه پايه اي ازاعتبار واستحكام برخوردار است.

1.ولايت الفقيه .آيت الله منتظري .ص339.

2و3. همان صص340و341.

 4.حقوق زن دركشاكش سنت وتجدد.محمد حكيم پور. ايران چاپ.1382. ص217

(26)

 گفتار دوم

  ادله عقلي

1. يكي از دلائل عقلي مورد استناد فقها بر ضرورت رجوليت قاضي سيره مستمره از زمان پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) و خلفا بر ندادن سمت قضاوت به زنان مي باشد . چرا كه هيچ يك از پيامبر (ص) و جانشينان او به زني منصب قضاوت يا حكمراني نداده اند واگر اين امر جائز بود مي بايست در يك مورد چنين كاري انجام مي شد . چنانكه فقها مي گويند

: ترديدي در تحقق سيره در اين مورد نيست بدين معنا كه مسلمين از فقها و علما و حكام از شيعه و سني از زمان پيامبر (ص) تا زمان حاضر به اين امر التزام داشتند كه زن را به امارت و قضاوت بر نگزينند و اين امتناع ، اتفاقي نبوده ، بلكه بخاطر استناد به سنت رسول اكرم بوده است . و با اينكه خلفايي چون بني اميه و بني العباس بيش از پانصد سال حكومت كردند و با اينكه در دوران آنها زنان عالمه و اديب و حتي مجتهد نيز يافت مي شد ولي به هيچ زني منصب ولايت و قضاوت ندادند و اين نبود جز اينكه اين امر از مسلمات شرعي محسـوب مي شد و

نمي توانستند خلاف اين امر مسلم عمل نمايند . (1)

 2. لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان توجيه ديگري است كه براي ممنوعيت زنان از قضاوت در نوشته هاي فقيهان به كـار رفته ، كه طبق روايات و مقـررات اسـلامي زنان

مي بايست حتي الامكان خود را بپوشانند و از نظر گاه مردان دور باشند و با آنان اختلاط و معاشرت نداشته باشند و چون قضاوت لازمه اش حشر و نشر و اختلاط با مردان و بحث و 

1. ولايت الفقيه . آيت الله منتظري . ص388   و فقه القضاء . موسوي اردبيلي ص82 .

(27)

محاجه با آنان است از اين رو بايد آن را بر زنان ممنوع كرد . استـاد مطــهري در اين باره

مي گويد :  (( اين را يقين داريم كه اسلام كوشش دارد كه تا حد امكان زن را از اينكه در اجتماع كشيده شود بيرون بياورد (البته تا حد امكان ) ولي اسلام عنايتي دارد كه در جايي كه مرد هست و زن هم هست و يك حاجت اجتماعي كه مرد و زن هر دو مي توانند انجام دهند  مي گويد اين كار را مرد بكند و تا حد امكان مي خواهد زن به كارهاي خانوادگي اشتغال بيشتر داشته باشد )) (1) آقاي منتظري هم با استناد به چنين دليلي مي گويد : چون والي و قاضي ناگزير بايد در مجالس و محافل مردان حاضر شوند و با آنها هم سخن شده و گاه درمقام محاجه بر آيند پس شايسته نيست كه زن اين مناصب را عهده دار شود .(2)

3.برخي ازفقهاء اصولاً يكي از شرايط قضاوت را كمال شخصي ذكر كرده اند و زن را فاقد كمال لازم براي احراز اين منصب دانسته اند . شيخ طوسي در كتاب مبسوط مي گويد : هيچ كس نمي تواند قاضي شود مگر اينكه سه شرط اصلي علم عدالت و كمال را دارا باشد . و در مورد شرط سوم مي گويد قاضي بايد از دو حهت كامل باشد يكي در خلقت و ديگري در احكام به كمال در خلقت اين است كه بينا باشد و كمال در احكام بدين معناست كه بالغ عاقل ،آزاد و مرد باشد و زن نمي تواند به هيچ وجه قاضي شود . (3) يا دركشف اللثام فاضل هندي آمده است كه:زن هر چند سايرشرايط قضاوت راداشته باشد نميتواند قاضي باشد بخاطراينكه روايات دلالت بر نقصان عقل و دين اودارند وشهادت دو نفر آنها معادل شهادت يك نفرمرد اسـت . 

1.             نوار سخنراني استاد مطهري .زن وقضاوت . نغمه سراي اسلامي . ج2

2.             ولايت الفقيه . آيت الله منتظري . ص347

3.             المبسوط . شيخ طوسي . ج8 . صص 101_99

(28)

و نمي توانند براي مردان امام جماعت باشند . (1)   فقهاي معاصر صراحتاً از نقص و عدم اهليت زن براي تصدي قضاوت نام نبرده اند بلكه همين دليل را چنين بيان مي كنند . علامه طباطبايي مي گويد :

((زن با مرد از نظر اسلام تفاوتي ندارد مگر آنچه مقتضاي وضع روحي مختص به زن باشد ، زن دازاي حيات احساسي است وزندگي مرد، زندگي عقلاني است و بنابر اين زن از مناصب قضاوت و حكومتو مباشرت در قتال محروم شده زيرا اين سه امر از اموري هستند كه بايد مبتني بر تعقل باشد نه احساس)) . ايشان مي گويند با همه تلاشي كه غربي ها در طول سالهاي متمادي براي تربيت دختران و تعليم آنها همپاي پسران نمودند مي بينيم تعداد سياستمداران و قضات و فرماندهان در بين زنان در مقايسه با مردان بسيار ناچيز است و اين خود بهترين شاهد بر اين است كه اصولاً طبيعت زنان در اين زمينه ها و مسئوليتها كه نياز به تعقل دارد ، قابليت رشد و پيشرفت ندارد . (2)

 آقاي منتظري با بر شمردن تفاوت هاي زنان با مردان به اين بيان كه مرد مظهر عقل و تدبير و زن مظهر رأفت و عاطفه است به تفاوت هاي ظاهري نيز اشاره مي كند كه قد و حجم و وزن زنان نيز نسبت به مرد كمتر است و از لحاظ جمجمه و مغز وقلب و خون نيز زنان در سطح كمتر و پايين تري از مردان قرار دارند؛ از آنجا كه قضاوت همانند حكومت و ولايت امر بسيار مهم و خطيري است كه با طبع زنان و ظرافت آنهامنافات دارد ، ازاين رو نبايدچنين مشغله اي را كه به عقل و تدبير و عاقبت سنجي بيش از عواطف و احساسات نياز دارد ، بر دوش زنان كه مظهر رحمت و عواطف هستند گذاشت . (3)

1.             كشف اللثام . فاضل هندي . كتاب القضاء . ج2 .ص322

2.             تفسير الميزان ، علامه طباطبايي . ج4. ص244

3.             ولايت الفقيه . آيت الله منتظري . صص 345-341

(29)

استاد مطهري در اين باره چنين مي گويد : باب قضاوت مسلم باب احساسات است و چون قاضي شرطش قساوت قلب است ، مثل به دار كشيدن ، چون اجتماع نياز داردكه در موارد لزوم كسي را  بايد سنگسار بكند. كسي را بايد تير باران بكند ، يك نفر باشد كه طناب دار به دست بگيرد ؛ پس حتماً اين كارهايي كه با عواطف انسان سرو كار دارد و كسي كه مجري اين كار است بايد خالي از عاظفه باشد . چرا كه باب قضاوت بسيار بسيار احتياج دارد به اينكه قاضي خالي از تأثر باشد ، نه تأثر مهرباني و نه تأثر خشم ،اين خودش مويدي است براي اينكه بگو ييم زن قضاوت را در دست نگيرد . بنابر اين اعتبار عقلي ما مي گويد كه مرد بايد قاضي باشد، چيزي كه در حديث نيامده است بنابر اين ما نمي توانيم استنباط عقلي خود را بر حديث تحميل كنيم . عقل در جايي اعتبار دارد كه همسو با حديث باشد. (1)

 4. شايد مهمترين دليلي كه براي ممنوعيت زنان از قضاوت در نوشته هاي بسياري از فقيهان آمده و به عنوان دليل محكم از آن ياد شده ((اصل عدم )) است . يعني گفته مي شود كه ولايت يكي از مناصب ولايي الهي است و كسي مي تواند اين منصب را عهده دار شود كه به نحوي از سوي مقام ولايت و امام مأذون در اين امر باشد .در رويه عملي پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مواردي ديده شده كه مردان حكم و اجازه قضاوت داده اند و همچنين در تعبيرات عامي كه براي تصدي و قضاوت از سوي افراد صالح و شايسته به كار برده اند از لفظ مرد (رجل) استفاده كرده اند در حالي كه هيچ گاه از زن نامي نبرده اند و زني را به قضاوت برنگزيده اند.اين امر حد اقل اين شك را ايجاد مي كند كه به زنان اجازه قضاوت داده نشده است و در مقام شك بايداصل عدم را اجرا كرد.يعني همان اصل عدم جواز قضاوت زن يا اصل عدم مأذون بودن او.

_________________________________________________

1.             نوار سخنراني استاد مطهري . زن قضاوت . تغمه سراي اسلامي . ج2

(30)

به عنوان مثال در استدالات عقلي فقها ديده مي شود كه به اين اصل بيش از همه چيز توجه شده است صاحب جواهرپس ازذكر اجماع وروايات درمورد عـدم جوازقضاوت زن ميگويد:

((به هر حال با ملاحظه نصوص مربوط به نصب قاضي و جواز قضاوت براي افراد ملاحظه مي شود طرف خطاب زنان نيستند و در بعضي روايات به كلمه مرد (رجل ) تصريح شده و حد اقل در مورد جواز قضاوت زن شك وجود دارد و ترديدي نيست كه در مورد شك بايد اصل عدم را اجرا كرد.))(1)  و همچنين از فقهاي معاصر آقاي موسوي اردبيلي پس از نقل ادله نقلي و عقلي در مورد ممنوعيت زن از قضاوت سرانجام مي گويد :

(( همه اين دلايل جاي خدشه و بحث و نظر دارند جز مسأله اقتضاي اصل كه نمي توان با آن كاري كرد و چون دليل عام و مطلق در جواز قضاوت كه شامل مردان و زنان بشود وجود ندارد بايد به اصول عمليه مراجعه كرد و پيداست كه مقتضاي اصل در اينجا اصل عدم است )) .(2)

 عموماً وقتي فقهاء بحث قضاوت و شرايط آن را شروع مي كنند مي گويند قضاوت ولايت شرعي است كه از سوي امام به شخصي داده مي شود و يا مأذون و مجاز مي گردد كه در بين مردم به حل و فصل دعاوي و رفع خصومت بپردازد و حكمش متبع و لازم الاجرا باشد .

بنا بر اين كـسي مي تواند چنين اختياري را داشــته باشـد كه مستقيمـاً يا شخصـاً از

سوي پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و امام مأذون بوده و در واقع حكم گرفته باشد و يا مشـمول تعـبيرات عام در مورد اذن قضـاوت و حكـم كـردن كه در روايـات آمـده

1.             جواهر الكلام ، پيشين ، ص14

2.             فقه القضاء . موسوي اردبيلي . ص83

(31)

واقع گردد . به عنوان مثال در روايت صحيح ابي خديجه چنين آمده است كه : (( انظروا الي رجل منكم ... )) (1)  در اين روايت لفظ رجل به كار رفته و تصريح شده كه ((مردي)) را به قضاوت برگزينيد و مسأله مهم در آن اينست ، سمت قضاوت كه نياز به اذن و نصب از سوي امام دارد ، اين اذن براي مردان ثابت شده ولي مشمول آن به زنان حداقل مشكوك است و مسلم نيست ، بنابراين به مقتضاي اصل عدم بايد به مأذون نبودن و عدم جواز قضاوت زنان حكم داد . آقاي منتظري در اين باره مي گويد :

 (( صرف شك كافي است كه به عدم جواز حكم دهيم زيرا اصل ، عدم ولايت است (قضاوت هم شعبه اي از ولايت است ) و عموم و اطلاقي كه زن را مشمول جواز قضاوت زن نمايد نداريم )) . (2) 

نقد وبررسي اجمالي ادله عقلي (3)

با توجه به مطالب سابق الذكر در خصوص روايات وارده در اين باب و با عنايت به نوع نگرشي كه به زن در جوامع سابق مخصوصاً در ميان اعراب وجود داشت ومعمول نبود ورود زنان به مناصب و مشاغل  اجتماعي ، بعيد است كه صرف اين امر عدمي و عدم انتصاب زنان ،مبناي مسلم شرعي داشته و بتواند امروزه كه از هر حيث در اين زمينه تحول رخ داده است و ديدگاه ها تغيير كرده مورد استناد قرار گيرد .

درمورد اصل تستر وتحجب بايدگفت ضمن پذيرش اين نكته كه زن به هرحال ميتواند در معرض

1.             وسائل الشيعه . حر عاملي . ص4 . باب 9 . از ابواب صفات قاضي حديث 5

2.             ولايت الفقيه . آيت الله منتظري ، پيشين ، ص361

3.             مباحثي از حقوق زن . حسين مهرپور. ص350 (اقتباس)

(32)

خطر و آسيب اجتماعي و ايجاد مفسده واقع شود و بايد حجاب پوشيدگي خود را حفظ كند ولي اگر قرار باشد اين توصيه عملي گردد ، تنها نبايد زن را از ولايت و قضاوت منع كرد ، بلكه بايد آنها را از بسياري از مشاغل و مناصب ممنوع نمود . در حالي كه هيچ كس در چنين امري مخصوصاً در اين عصر تن در نمي دهد وعلما وفقهاء نيز آن را حرام نشمرده اند . اگر ملاك و حكمت منع قضاوت زن لزوم مستور ماندن او باشد پس فرقي بين قضاوت و بسياري از مشاغل اجتماعي نيست . به علاوه طبق نظر رايج فقهي قضاوت زن حتي براي زنان هم ممنوع است در حاليكه ممكن است در اين باره اختلاطي هم پيش نيايد .

همچنين با اينكه اجمالاً قوت احساسات و عواطف در زن معلوم است ولي اين معنا از نظر علمي دقيقاً مشخص نشده كه تا چه حد درجه احساسات و عواطف زن غلبه دارد كه آن مقدار لازم از درجه تعقل و تدبير او را در مسائل اجتماعي تحت الشعاع قرار داده است . آيت الله صادقي تهراني ادله عقلي موضوع را زير سوال مي برد و از نظر وي زن يا مرد و كوچك يا بزرگ اصولاً در برداشت ((احسنه )) ذاتاً يكسان هستند ، او از قائلين نظريه ((حرمت )) مي پرسد : ((آيا اگر صاحب سخن احسنه حضرت صديقه طاهره سلام الله عليها باشد چون زن است بايد از مرد غير معصوم تقليد كرد )) . (1)  مي توان گفت مهمترين و بي دردسر ترين دليلي كه فقهابا خيال راحت به آن پناه برده وبه عدم جواز قضاوت زنان فتوا داده اند اصل عدم است كه بيان آن از نظر گذشت . زيرا در مورد دلالت آيات وصحت صدور و دلالت روايات منقوله و اجماع توجيهات عقلي از قبيل لزوم پوشيدگي زن و نقصان عقل و غلبه احساسات چنانكه ديديم خدشه هايي وارد بود ولي اصل عدم به عنوان آخرين استدلال كه تزلزلي در آن راه نخواهد يافت مورد  استناد اكثر فقهاء ، حتي آنان كه ادله عقلي و نقلي را متزلزل مي ديدند ، قرار گرفته است .

_________________________________________________

1.             توضيح المسائل نوين ، محمد صادق صادقي تهراني . مسأله 13.

(33)

آيا واقعاً اين اصل آنقدر كار گشاست كه بدون هيچ دغدغه بتوان برآن تكيه كرد و به استناد آن فتوا داد يا در مورد اين اصل هم مي توان ايراد وارد كرد . حداقل اين است كه برخي فقيهان معاصر صاحب فتوا و رساله بدون توجه به اين اصل مستحكم ، و با خدشه در ادله عقلي و نقلي ديگر ، حكم به جواز قضاوت زنان داده اند و جالب اين است كه زنان را مشمول نصب عام و يا اذن عام مندرج درروايات وارده از ائمه (ع) مربوط به مراجعه به علما و فقها دانسته اند . (1)اينان معتقدند كه حتي تعبيري كه در بعضي از روايات به مرد (رجل) شده است حقيقتاً منظور جنسيت فرد نيست و عام است و تنها اختصاص به مردان ندارد . بنابر اين اذن عام در مورد قضاوت زن صورت گرفته و اصل عدم اينجا مطرح نيست .

گفتار سوم

آراء فقهاي اماميه

حال كه به مطالعه و نقد وبررسي ادله استنادي فقهاي اماميه پرداختيم ، بي فايده نيست اگر به معرفي فقهايي كه رأي به رجوليت قاضي داده اند يا آن را به نقد كشيده اند بپردازيم ، چرا كه همين آراء فقهاست كه مورد نظر قانونگذاران قرار مي گيرد وبا استناد به همين آراء رايج است كه حكم به منع يا جواز امري از جمله قضاوت زنان استفاده مي شود . همچنين ذيل اين مطلب تلاش شده است كه به اين نظريات تا حدي نقادانه نگاه شود تا راه براي نتيجه گيري هموار تر گردد . فقهاي اماميه عموماً مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمي دانند و تقريباً اين نظر را نظر اجماعي فقهاء مي دانند . شيخ  طوسي (385-460 ه ق)  يكي از شرايط قضاوت را مرد بودن مي داند و به هيچ روي زن را مجاز به __________________________________________________

1.             فصلنامه متين . شماره 2. ص20.اظهارات آيت الله صانعي درميزگردجنسيت و احكام مجازات در اسلام

(34)

احراز تصدي قضا نمي داند وي همچنين به قول برخي از فقهاء كه قائل به جواز قضاوت زن هستند اشاره مي كند ولي منع زن را صحيح تر مي داند . (1) از اين قول شيخ مي توان چنين استنباط كرد كه وي قضاوت زن را تنها ((صحيح تر )) نمي دانسته و رجوليت در قاضي را صحيح تر مي داند پس مي توان گفت كه از نظر شيخ طوسي رجوليت تنها يك ترجيح است.   از طرفي شيخ در كتاب نهايه در بابهاي قضاء و جهاد كه به مناسبت ، از شرايط قاضي سخن گفته است تصريح به رجوليت نكرده اند . (2) همچنين شيخ مفيد ( 336-413 ه ق ) در المقنعه و ابن ادريس حلي (598-543  ه ق ) در السرائر هنگامي كه شرايط تصدي امر قضاء را احصاء كرده اند (نظير دارا بودن مهارت در تميز ناسخ و منسوخ ، عام از خاص ، مستحب از واجب، وقوف به زبان عربي ، تقوا و زهد و علم و عقل و بلوغ و عدالت )  هيچ اشاره اي به شرط رجـولــيت نكرده اند.به علاوه دسـته ديـگري از فقها نظـير ابوالصلاح حلبي(447-347 هـ ق) در(كافي .فصل اول. ص421)،سلار ديلمي (متوفي 448 ه ق)ابن حمزه طوسي (متوفي550  ه ق) در ( الوسيله ص697) ، و ابن زهره ( متوفي 580  ه ق) در

 ( التجريد لفقه الغنيه عن الحجه وادلاله ص426) كه شرايط نسبتاً مشابهي را براي متصدي امر قضاء در نظر گرفته اند به هيچ وجه متعرض شرط رجوليت نشده اند . (3) ولي بعيد است كه اين فقيهان به جواز قضاوت زن نظر داشته باشند و چنانكه پيش از اين ديديم (در ادله عقلي ) احتمالاً همان شرط كمال كه براي قضاوت گنجانده شده است خود متضمن شرط مرد بودن و نافي زن بودن قاضي مي دانند .

________________________________________________

1.             المبسوط في فقه الاماميه ، شيخ طوسي ، ج8-ص101

2.             النهايه في مجرد الفقه والفتاوي ، شيخ طوسي . ص337

3.             به نقل از،حقوق زن دركشاكش سنت و تجدد.محمد حكيم پور،ايران چاپ.زمستان82، ص215.

(35)

ملا محمد تقي مجلسي (پدر مجلسي مشهور ) نه تنها رجوليت را شرط براي تصدي مقام قضاء ندانسته بلكه صراحتاً از احراز مقام قضاء از سوي زنان دفاع كرده است :

(( اگر يك زن عالمه و واجد تمامي شرايط و صفات لازم براي تصدي امر قضاء باشد ضاهر اينست كه قضاوت او بين زنان و مردان نامحرم مانعي ندارد و بنابر احتياط واجب جواب مزبور اختصاصي به مورد مذكور ندارد. )) (1) 

برخي ديگر نظير ملا احمد مقدس اردبيلي (متوفي 993) با تقسيم امور قضايي به سه دسته :

1- امور خاص زنان ،2- امور خاص مردان ، 3- امور مشترك زنان و مردان ،  قضاوت زنان را در امور مربوط به زنان و حتي امور مشترك زنان و مردان نافذ  دانسته و گفته اند : (( منع زن از قضاوت غير از شهوت دليل واضحي ندارد ، ليكن اگر مدرك شهرت ، دليلي مانند اجماع نباشد نمي توان به آن عنايت داشت )) (2)

 با اين وصف اكثريت فقهاء قضاوت زن را جائز ندانسته اند و رجوليت را يك ضرورت دانسته اند ؛ علامه حلي (726-648 ه ق) قواعد به صراحت مردبودن را شرط قضــاوت

 مي داند.(3)

محقق حلي (676-602 ه ق) صاحب كتاب شرايع نيز ضمن اينكه يكي از شرايط قاضي را مرد بودن بيان مي كند تصريح مي كند كه زن هرچند ساير شرايط قضاوت را در خود داشته باشد نمي تواند قاضي شود . (4)

1.             روضه المتقين . محم تقي مجلسي . ج12 .ص191

2.             مجمع الفائده والبرهان في شرح ارشادالاذهان . احمد مقدس اردبيلي .ج2.ص2.

3.             متن قواعد علامه در كتاب مفتاح الكرامه از سيد جواد عاملي ،ج10 . ص9

4.             شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام . محقق حلي . چاپ تهران .ج2.ص86 .

(36)

معمولاً فقهاي بعداز علامه  ومحقق در كتب فقهي خود درباب قضاء مرد بودن (ذكوره ) را جزء شرائط قضاوت ذكر كرده اند .ازجمله مي توان به شهيد اول(734-781هـ ق)دركتاب

اللمعه الدمشقيه 1/94، شهيد ثاني(965-911هـ ق) در كتاب الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام،باب قضاء ،شيخ بهائي (953-1030 هـ ق) دركتاب جامع عباسي/350،سيد علي طباطبائي يزدي متوفي(1231هـ ق ) دركتاب رياض المسائل /2/385، سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي متوفي (1337هـ ق)در كتاب العروه الوثقي /3/4و5،سيد ابي الحسن اصفهاني در كتاب وسيله النجاه/2/407،اشاره كرد.

فقها ومراجع معروف معاصر نيز از همين روش پيروي كرده اند كه ميتوان به عنوان نمونه به مباني تكلمه المنهاج آيت الله خويي كتاب القضاء ونيز كتاب القضاء ازتحرير الوسيله مرحوم امام خميني درمساُله يك از اوصاف وشرائط قاضي اشاره كرد .

همچنين آيت الله منتظري نيز در ولايت الفقيه(1) وعلامه طباطبايي در تفسيرالميزان (2) بااستدلالات مختلفي كه به آنها پرداختيم در مقام توجيه ضرورت رجوليت درقاضي ومنع زنان از اين مقام برآمده اند .

از فقيهان صاحب رساله وفتوا در زمان حاضر آيت الله يوسف صانعي صريحاً وبه طور مطلق اعلام داشته كه زن مي تواند قاضي شود و جنسيت در قضاوت شرط نيست .(3) آيت الله موسوي اردبيلي نيز دركتاب فقه القضاء ، دلائل مختلف مربوط به عدم جواز قضاوت زن مورد ترديد قرار داده است ولي نتوانسته به جواز قضاوت زن نظر دهد ومقتضاي اصل عدم را تنها __________________________________________________

1.ولايت الفقيه .آيت الله منتظري ج اول .چاپ دوم صص 334-361.

2.الميزان في تفسير القرآن علامه طباطبايي ج 4.ص244.

3.فصلنامه متين . سال اول .شماره دوم بهار1378.ميزگرد باآيت الله صانعي صص20-21.

(37)

دليل معتبر براي ممنوعيت آنان دانسته است. (1) پس همانطور كه ديديم ازبين فقهاي معروف تنها مقدس اردبيلي نفي مطلق قضاوت زنان را زير سوال برده است ولي در عين حال اظهار داشته كه اگر اجماع براين امر باشد او نيز تسليم اجماع است.

در پايان فصل اشاره اي نيز به آراء وادله فقهاي اهل سنت(عامه) مي شود تا بحث درمورد نظريات فقهي را به طور تمام وكمال مورد بررسي قرار داده باشيم.

بخش دوم

فقهاي اهل سنت (عامه)

بين فقهاي اهل سنت در مورد شرط رجوليت براي قضاوت اختلاف نظر وجود دارد . بيشتر آنها زن را صالح به قضاوت نمي دانند وبرخي قضاوت آنان را درامورمالي ومدني جائز ودر حدود وجزائيات جائز نمي دانند. برخي هم به طور مطلق قضاوت زنان را مجاز شمرده اند ،محمد بن جرير طبري زن را در همه امور مجاز به قضاوت مي داند به اين دليل كه زن مي تواند فتوا بدهد .(2)

___________________________________________________________________

1.فقه القضاء .موسوي اردبيلي .چاپ اول.شوال 1408 هـ ق .ص82.

2.مغني . ابن قدامه. ج9 .ص39.

(38)

در شرح المجله ،سليم رستم باز ،شرط مرد بودن براي قضاوت ذكر نشده ودرشرح ماده 1794 راجع به شرائط قضاوت ازطحطاوي نقل شده كه رجوليت واجتهاد در قاضي شرط نيست.(1) بنا به نقل وهبه زحيلي در كتاب الفقه الاسلامي وادلته ،فقهاي مالكي ،شافعي وحنبلي مرد بودن را براي قضاوت شرط دانسته اند ومعتقدند كه زن نمي تواند قاضي باشد.ولي ابو حنيفه وفقهاي حنفي قضاوت زن را در اموال يعني دعامي مدني كه شهادت زن درآن مواردپذيرفته مي شودمجاز مي دانند.(2) يعني ابو حنيفه معتقد است كه قضاء زن در غير حدود وقصاص جائز ميداند .

ابن جرير طبري كه ازفقهاي اهل سنت است ميگويد : 

((در هرچيزي كه قضاوت مردان نافذ است قضاوت زنان نيز نافذ است زيرا زنان نيز مانند مردان

مي توانند به رتبه اجتهاد نائل شوند.))(3) 

مارسل بوازار،با اشاره به اينكه دراسلام عصر ميانه زنان مسلمان ازحقوق اجتماعي ويژه اي برخوداربوده اند مي نويسد:

((رعايت امتيازات خاص زن در اسلام چنان اساسي تلقي شده است كه يكي از بنيانگذاران عمده مكاتب فقه اسلام اصيل (ابوحنيفه) دستور داد در هريك از شهرهاي اسلامي يك زن مسلمان بايد قاضي شود تارعايت حقوق زن رسماً زير نظر او باشد.))(4) ____________________________________________

1..شرح المجله .سليم رستم باز .ص1164.ذيل ماده1194.به نقل از:مباحثي ازحقوق زن .حسين مهرپور.ص324

2.الفقه الاسلامي وادلته .وهبه زحيلي .چاپ سوم .دمشق .1989ميلادي.ج6.ص745.وشرح فتح القدير  ج6.ص375.

3.قضاء وقضاوت در اسلام .محمد محمدي گيلاني.انتشارات المهدي.ص54

4. .انسان دوستي دراسلام .مارسل بوازار .ترجمه محمد حسن مهدوي ،غلامحسين يوسفي.ص81

(39)