|
فصل سوم
نظريات حقوقدانان و
نويسندگان حقوقي
گروه ديگري كه مبحث
ضرورت رجوليت قاضي به چالش كشيده اند و صحت و سقم آن را مورد مداقه
قرار داده اند علماي حقوق و نظريه پردازان مباحث جامعه شناسي بوده
اند .
پيش از ورود به سخن
، خواننده گرامي را براي مطالعه مبسوط تر به نوشته هاي طرفداران
حقوق زن ارجاع مي دهيم
.
چرا كه اين موضوع
خواه ناخواه به بحث در مورد حقوق زنان كشيده ميشود و طرفداران حقوق
زن بيش از همه كس به اين موضوع پرداخته اند و البته اين نظريات
بيشتر انتقادي و در مخالفت با رجوليت قاضي بيان شده است . پس اگر
اين فصل را با نام انتقاد به رجوليت قاضي مطالعه مي كرديم تفاوت
چنداني بين متن و نام آن احساس نمي كرديم . هرچند در ادامه خواهيم
ديد كه كساني بدون اصرار بر ضرورت رجوليت قاضي ، همچنان زنان را از
تصدي اين مقام بر حذر مي دارند . به همين دليل ابتدا بطور خلاصه
به مطالـعه اينگـونه نظريات
مي پردازيم وپس از
آن نظر حقوقدانان مخالف شرط رجوليت را مورد بررسي قرار مي دهيم
.
1.
همانطور كه در گفتار
دوم از بخش اول فصل پيش يعني در ادله عقلي نيز بيان كرديم استاد
مطهري كه جامعه شناس بلا منازع زمان خويش بود با بيان ادله عقلي
خويش در پايان چنين مي گويد : (( اعتبار عثلي ما مي گويد كه مرد
بايد قاضي باشد اما چنين چيزي در حديث نيامده است . بنابراين ما
نمي توانيم استنباط عقلي خود را بر حديث تحميل كنيم ، عقل در جايي
اعتبار دارد كه همسو با حديث باشد )).(1) مي بينيم كه وي نيز حتي
اعتبارات عقلي
1.نوار
سخنراني استاد مطهري .زن وقضاوت.نغمه سراي اسلامي .نوار شماره 2.
(40)
خويش رانمي خواهد
بدون مستند ديگري بر قواعد زمان تحميل كند .آيت الله محمدي گيلاني
چنين اظهار ميدارد كه :گرچه دلائل لفظيه واجماع و… در اعتبار شرط
ذكوريت غير كافي ونارساست … ولي انصاف نيست كه باتاُمل در طبيعت
اين منصب ولوازمي كه در پي دارد روشن مي گردد كه تصدي اين مقام با
طبع رقيق واحساسات لطيف نوع زنان وكرامتشان دمسازي ندارد .نشستن
زنان بركرسي قضاوت وداوري با ملاحظه تبعات ولوازمي كه اين منصب
دارد منافي با كرامت وطهارت آنان است واز ارزش وشئونشان مي كاهد
واحياناًروابط گرم زناشويي وروابط خانوادگي رامتزلزل مي كند .وي
حكم فقها ي شيعه را درمورد محروميت زنان از تصدي مقام قضاء حكمي
فطري مي داند كه نه فقط تنقيص مقام زنان نيست بلكه ترفيع مقام
وتكريم شايان تقدير براي آنان است ،كه با ملاحظه طبع وشئون زن
وطبيعت قضاء ولوازم لا ينفك آن هيچ ترديدي درلزوم اعتبار اين شرط
(رجوليت)در قاضي نخواهد بود.(1)
محمدحكيمي با
يادآوري اين نكته كه قضاوت از جمله كارهاي سخت ومشقت زاست وصحنه
هاي دادگاه ،مجرمان وجانيان ،نوع خلافكاري ها،مدعيان وشاكيان و …
از يك سو واز سوي ديگر نگرانيهاي شديد الهي ووجداني درشناخت حق
وحكم به عدل وسرانجام حساب وكتاب اخروي كه بهراستي اعماق وجود آدمي
را مي لرزاند ،به دشواري وخطرآفريني قضوت در تعاليم اسلامي اشاره
مي كند ومي گويد:((دراين باره تعبيرهاي بسيار كوبنده اي روايت شده
كه هر كس به آنها بنگرد براي او بسيار دشوار است كه دراين ميدان
گام بگذارد .)) به عنوان مثال وقتي كه كودكاني نوشته هايشان رابه
داوري نزد امام علي (ع)
1.
قضا وقضاوت دراسلام
.محمد محمدي گيلاني .انتشارات المهدي .ص54.
(41)
بردند تا بهترين را
مشخص كند، امام فرمود :آ گاه باشيد !اين خود قضاوت است وظلم وگزافه
دراين داوري چون بيداد دركار حكومتگران است.
ويا همان حديث
معروفي كه قاضيان را چهار گروه مي داند كه سه گروه آن از اهل
دوزخند وتنها گروهي اندك كه با علم به حق وبه درستي قضاوت كنند اهل
نجاتند (1) همگي دليل بردشواري امر قضاوت است
.
((اكنون
با توجه به اين دشواري ها در كار قضاوت آيا برداشتن آن ازدوش طبقه
يا افرادي
نوعي خدمت است
ورعايت حال اين گروه يا طبقه يا موجب كم بيني ونفي شخصيت آنها؟!
به نظر اين بي نهايت
كوچك برداشتن بار مسئوليت از دوش زنان ،بر فرض اثبا ت آن، پيام آور
خدمتي بزرگ به اين
بخش از جامعه انساني است .چون كارهاي سخت ومشقت زا همانند جهاد
به ويژه با توجه به
اين واقعيت كه زنان از مردان عاطفي تر وبااحساس ترند . عواطف دركار
درست انسان را دچار
بحرانهاي شكننده اي مي سازد)) (2)
2.طرفداران
حقوق زن به موضوع ، طور ديگري نگاه مي كنند وبا اصرار بر تساوي
حقوق زن ومرد در زمينه هاي فردي واجتماعي ، يكي از حقوق اجتماعي زن
را تصدي امر قضاء مي دانند
.
محمد
حكيم پور در اين زمينه مي گويد
:
((به
نظر مي رسد منع زنان از قضاوت بدون آنكه بامانع قطعيه ي مسلمانان
مرتبط باشد
تـحت تاـُثير محيط
اجتماعي صورت پذيـرفته است .مـنـع زنان از تصـدي امر
قضـاء فاقـد مـدرك
قــرآنـي وادلـه عقـلي در خور تاُمـــل اسـت.
1.كافي.
ج7.ص 407.
2.دفاع
از حقوق زن. محمد حكيمي .چاپ اول 1378.بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان
قدس رضوي.ص52.
(42)
تكيه به اجتهاد يا
استنباط شخصي يا اجماع مدركـي نيز بر قول معصـوم
ـ حتي در صورت احراز
اصالت آن ـ مجوزي براي اين حرمت نمي تواند
باشد .زيرا اولاً
اين اجماع خلاف مقتضاي بسياري از آيات قـرآن اسـت
ثانياً ((اجماع
مدركي)) بر قول معصوم از نظر اماميه فاقد حجيت فقهي ميباشد
(برخلاف
مذهب تسنن) وصرفاً اجماع كاشف از قول معصوم نافذ است. )) (1)
اين منع با اين فرض
ابراز شده است كه ((زنان (منظور زنان عصر حيات مفتي است )قادر
نيستند به قضاوت بپردازند ، دراين تصور موضوع فتواي فقيه قضاياي
شخصي خارجيه وكاملاً عصري است .)) (2)
همچنين محسن سعيد
زاده با اشاره به نظر آيت الله خويي كه دراين بحث تمام ادله حرمان
زنان از تصدي قضا را مخدوش دانسته وتنها به تستر(پذيرش ستر ) وتحجب
(پذيرش حجاب) تاُكيد دارد ؛ منظور وي را چنين بيان مي كند كه چون
قضاوت ومرجعيت زنان حضور كامل را طلب مي كند وچون زنان ما خودشان
خانه نشيني را بر گزيده اند نمي توانيم به مرجعيت وقضاوت وادارشان
كنيم ويا از آنان بخواهيم وترغيب كنيم كه اين مشاغل را قبول كنند
واز عرف وسيره خود دست بردارند . اما هرگاه زنان خود به اين نتيجه
رسيد ند كه بايد متصدي امر قضاء ومرجعيت شوند وخود عرفشان را تغيير
بدهند با مانع شرعي روبرو نخواهند بود .(3)
1.حقوق
زن در كشاكش سنت وتجدد . محمد حكيم پور . چاپ اول ايران چاپ
.زمستان82.ص217.
2.زنان
در جامعه مدني .سيد محسن سعيد زاده .ص37.
3.همان
ص36و37.
(43)
.
دكتر حسين مهر پور
ذيل مطلب نقد نظريه نقصان زن وعدم اهليت او براي قضاوت اظهار مي
دارد: ((بدون ترديد تفاوتهايي در خلقت جسمي وروحي زن ومرد وجود
دارد اما اين تفاوتها دليل بر نقص يكي وكمال ديگري نيست ، ولي
واقعاً تاچه حد از نظر علمي نقصان عقل وپايين بودن درجه فهم وشعور
وادراك زن ثابت شده است تا بتوان اورا در رديف كودكان نابالغ
ومحجور قرار داد واز صلاحيت فهم وتدبير در بعضي امور اجتماعي محروم
دانست .چنانكه ديديم اغلب قدما بر اين طريق عمل مي كردند در حالي
كه همين فقيهان وعالمان بلوغ جسمي وحتي فكري دختران را قبل از
پسران مي دانند واز لحاظ مقطع سني دختر نه ساله را بالغ وعلي
الاصول اورا صالح براي تصميم گيري درامور خود مي دانند ودر برابر
جرائم وخطاهاي ارتكابي نيز همانند يك مرد بزرگ اورا مسئول وقابل
محاكمه ومجازات محسوب مي كنند.))
قانون مجازات اسلامي
بر مبناي همين تفكر فقهي واسلامي در ماده 49مي گويد: اطفال در صورت
ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت هستند .وتبصره 1 همان ماده مي گويد كه
منظور از طفل كسي است كه به حدبلوغ شرعي نرسيده باشد . يعني كسي كه
به حد بلوغ شرعي رسيده باشد ديگر طفل نيست ومسئوليت كيفري دارد ومي
دانيم كه طبق نظر مشهور فقهاو همچنين تبصره 1 ماده1210قانون مدني
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري ودر دختر نه سال تمام قمري
است . در اينجا ناقص العقل بودن زن مطرح نيست ويا حداقل در حدي
نيست كه دامنه مسئوليت كيفري اورا كاهش دهد ولي براي محدود كردن زن
در مسائل شغلي واجتماعي ، مانند قضاوت، به نقصان عقل او استناد مي
شود.
همچنين با اينكه
اجمالاً قوت احساسات وعواطف درزن معلوم است ولي اين معنا ازنظرعلمي
(44)
دقيقاً مشخص نشده كه
تا چه حد درجه احساسات وعواطف زن قدرت وغلبه برتعقل وتدبير
اودرمسائل اجتماعي دارد تا بتوان به طور قطع وجزم دستيابي به برخي
از مشاغل را به لحاظ لزوم برخورداري ازتعقل وتدبير بيشتر ، خارج از
حيطه صلاحيت زن دانست.
امروزه در بسياري از
كشورهاي جهان از جمله برخي از كشور هاي اسلامي در صد معتنابهي از
قضات را زنان تشكيل مي دهند ودر برخي جاها تا 50درصد قضات زن هستند
(هلند در سال 1370)ونمي توان گفت سيستم قضايي اين كشور ها به خاطر
وجود اين همه زن وغلبه احساسات برتعقل رو به ويراني وفساد وخرابي
است.
در خود ايران هم كه
تعدادي از قضات زن در رده هاي مختلف از سالهاي 1348-1357 انجام
وظيفه مي كردند با همه دشواري هايي كه ممكن بود اين كاربراي آنها
داشته باشد ،شنيده نشدبه لحاظ كم عقلي وبي تدبيري وفزوني احساسات
صدماتي به نظام قضايي وارد كرده باشند ومسير عدالت را منحرف كرده
باشند .
البته اين معنا مي
تواند عاقلانه باشد كه در تقسيم مشاغل ووظائف اجتماعي واداره زندگي
بشريبا توجه به خصوصيات جسمي وروحي زن ومرد كه هردو انسان ومكمل
يكديگرهستندمناسب تر اين است كه وظائف سخت وسنگين وانرژي بر ، به
عهده مردان ومشاغل ظريف ودقيق ولطيف اعم از مشاغل مربوط به اداره
خانه وكارهاي مربوط به آن يا وظائف اجتماعي چون مشاغل آموزشي وهنري
و پرستاري و... به عهده زنان باشد و برنامه ريزي ها با اين سمت و
سو صورت گيرد . ولي اين امر غير از اين است كه بگوييم اصولاً جايز
نيست زنان برخي از مشاغل را كه بيشتر نياز به قدرت انديشه و تدبير
دارد عهده دار
(45)
شوند ، چون از قدرت
عقلاني كمتري برخوردارند و داراي جسم نازك و روح لطيف هستند . يعني
محروميت ذاتي براي آنان قائل شويم در حالي كه اين معنا حقيقتاً
خيلي هم ثابت شده نيست . (1) مخصوصاً كه امروز در تحقيقات
روانشناسي اين معنا به صورت امري مسلم بيان مي شود كه در بهره هوش
تفاوت چنداني بين زن و مرد نيست . (2) هرچند در برخي زمينه ها
تفاوت هايي از دوران ابتدايي تا دانشگاه و تا سطح ليسانس در مجموع
بهتر از پسران درس مي خوانند و موفقيت بهتري را به دست مي آورند .
(3)
اسپنسر. راتوس ،
روانشناس معروف مي گويد
:
((
سابق بر اين چون
مردها درباره مشاغل شناخت بيشتري داشتند و در علوم و صنعت استعداد
خوبي نشان مي دانند ، همه باور كرده بودند كه باهوش تر از زنها
هستند ، امروزه همه مي دانيم كه اين شناخت بيشتر و اين استعداد
مردانه ، از تفاوت هاي هوش نشأت نمي گيرد ،بلكه از محروميت وجدايي
دائمي زنان ازمحيط هاي كاري علوم وصنعت ناشي مي شود .))(4)
دكتر حسين مهر پور
با اشاره به استناد فقها به عدم اختلاط زنان با مردان مي گويد كه
اگر قرار باشد به اين توصيه عمل گردد تنها نبايد آنان را ازقضاوت
منع نمود بلكه بايد آنان را از بسياري ازمشاغل ومناصب ممنوع كرد
وجامعه اي نظير آنچه برحسب گزارشها،حكومت طالبان درافغانستان
برقراركرده بودايجادنمود.درحاليكه هيچكس به چنين امري تن
درنميدهد.(5)
______________________________________________________________
1.مباحثي از
حقوق زن.حسين مهر پور .ص347.
2.روانشتاسي
زن .جينالومبروزو.ترجمه پري حسام.ج2.چاپ دوم.1360.ص12.
3.روانشناسي
تفاوتهاي فردي .دكتر حمزه گنجي .انتشارت بعثت.چاپ چهارم. 1373.ص209.
4.روانشناسي
عمومي .اسپنسرا.راتوس .ترجمه دكتر حمزه گنجي .چاپ اول.1375.ج2.ص138.
5.مباحثي
از حقوق زن .همان. ص349.
(46)
.
حقوقدانان معتقدند
روايات وارده دراين باب با عنايت به نوع نگرشي كه به زن در جوامع
سابق مخصوصاً درميان اعراب وجود داشت ومعمول نبودن ورود زنان به
منصب ومشاغل اجتماعي بوده است .امروزه از هر حيث دراين زمينه تحول
رخ داده است.
نتیجه گیری
برای رسیدن به نتیجه
ای صحیح ابتدا باید به چند نکته مهم که در طول بحث به طور مبسوط به
آن ه ا پرداختیم اشاره شود تا نتیجه ای که می گیریم با محدوده
زمانی و مکانی مورد نظر در تحقیق هماهنگی بیشتری داشته باشد . چون
در محدوده ی نظام حقوقی جمهوریاسلامی ایران بحث می کنیم پس باید
دانست که اولا طبق اصل 163 قانون اساسی اوصاف و شرلیط قاضی طبق
موازین فقهی و به وسیله ی قانون معین می شود . ثانیا در اجرای این
اصل ماده واحده ی قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/ 2 /61
چنین مقرر می دارد که : " قضات از میان مردان واجد شرایط زیر
انتخاب می شوند ..." بدین ترتیب قوه قضاییه تنها از میان مردانی که
حائذ شرایط دیگر باشند قادر به تامین قضات مورد نیاز خود می باشد .
ثالثا این قانون مورد تایید شورای نگهبان که وظیفه اش تطبیق قوانین
با موازین فقهی و قانون اساسی است قرار گرفته است . پس می توان گفت
رجولیت یا همان مرد بودن قضات وصفی است که از نظریات رایج فقها در
قانونشرایط انتخاب قضات دادگستری قرار گرفته است
.
اما همان طور که در
فصل دوم نظریات فقها و ادله آن ها را مورد بررسی قرار داده ایم
دیدیم که نه در ادله نقلی که معتبر ترین آنها ادعای اجماع بود و نه
در ادله ی عقلی که مهمترین و مطمئن ترین آنها اصل عدم بود دلیلی
غیر قابل خدشه و کاملا مستدل و مستند وجود ندارد چراکه بزرگانی چون
آیت الله بروجردی چنین اجماعی را نپذیرفته بودند و فقیهی چون شیخ
طوسی با تشکیک در اجماع بر رجولیت قاضی ، ان را از اعتبار انداخته
بود .
همچنین به اصل عدم
ایراداتی وارد بود و کسانی چون استاد مطهری و آیت الله منتظری همان
طور که قلپبلا گفته شد وجود کلماتی مانند رجل یا ضمیر مذکر را نه
فقط در موضوع مورد بحث بلکه در بیشتر احکام دینی از باب تغلیب می
دانستند و آن را بدون این که انحصار به مردان داشته باشد عام و
مطلق می گرفتند . و نیزآیت الله یوسف صانعی که از فقهای صاحب رساله
معاصر می باشد بدون توجه به اصل عدم و با خدشه در ادله ی عقلی و
نقلی دیگر حکم به جواز قضاوت زن داده یودند
.
پس با ورود اختلاف
در حکم مذبور راه برای اجتهاد و رسیدن به نتیجه ای واحد باز شده
است . چرا که طریقه ی مترقی اجتهاد از آن رو بنا نهاده شد تا از
کهنه شدن دین اسلام جلوگیری نماید و آن را با مقتضیات زمان همراه و
همگام نماید . همان طور که در بسیاری از احاکم دین از زمان غیبت
کبری تا کنون تغییرات چشم گیری داده شده است تا دین با ضروریات
جامعه در تضاد و تعارض واقع نشود می بایست با تحول بی سابقه ی
جوامع اسلامی که در آن زنان روز به روز درصد حضورشان در مشاغل و
مناصب اجتماعی بیشتر می شود در حکم ضرورت رجولیت برای قاضی از سوی
فقها تجدید نظر به عمل آید . بدون شک این تجدید نظر تا حدودی به
عمل آمده است چرا که در قانونگذاری ها یبعد ی نسبت به حضور بانوان
در صحنه ی قضایی انعطاف تدریجی قاب تئسعه ای مشاهده می ود و به
زنان دارنده ی پایه ی قضایی واجد شرایط قضاوت اجازه داده شده است
که در دادگاه ها یمدنی خاص و ادره ی سرپرستی صغار به عنوان مشاور
خدمت نمایند . ( 18/11 /63)
همچنین از سال 74 به
بعد بانوان واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/ 2/ 61اجازه
داده شد جهت تصدی پست ها یمشاورت دیوان عدالت اداری ، دادگاه ها
یمدنی خاص ، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین
دادگستری و اداره ی سرپرستی صغار و مستشاری اداره ی حقوقی و ستیر
اداراتی که دارای پست قضایی هستند استخدام شوند . ( اصلاحی مصوب
29/1/74)
با این همه حقیقت
این است که استبعاد صلاحیت زنان برای قضاوت و اصدار حکم از سوی
فقیهان بیش از آن که مبتنی بر دلایل و توجیهات محکم نقلی و عقلی
باشد مولود نوع نگرش و ذهنیات هایی است که در گذشته نسبت به زن
وجودداشته و با این دید است که ابتدا با هر نوع تحولو دگرگونی در
مورد وضع موجود زن مقاومت و مخالفت می شده و پس ا زمدتی موضوع عادی
و قابل قبول می گشته است . چنان که می دانیم در ابتدای تشکیل مدارس
دخترانه و ورود آنان به مدارس با این امر مخالفت می شد و این کار
عملی مذموم به حساب می آمد و یا ورود زنان به صحنه ی انتخابات و
دادن رای و کاندیدا شدن قانونا ٌ ممنوع بود و هنگامی که در سال 43
این منع قانونی برداشته شد مقاومت ها و مخالفت های زیادی را
برانگیخت ولی پس از مدت ها وضع به گونه ای در آمد که حتی با پیروزی
انقلاب اسلامی زنان حق انتخاب شدن برای مجلس شورا و حتی مجلس
خبرگان قانون اساسی را پیدا کردند
.
حال با توجه به این
که زن از نظر شرعی می تواند به مقام اجتهاد برسد و این که یکی از
شرایط مهم قضاوت اجتهاد است و از طرفی در نظام قضایی ما قاضی باید
در حدی از معلومات حقوقی برخوردتار باشد و ملاک آن را قانون لیسانس
در رشته ی حقوقو قضایی و مبانی فقهی قرار داده است و همچنین قاضی
باید بر طبق اصئل آیین دادسی و چارچوب قانونی مبادرت به اصدار حکم
نماید ، با این اوصاف چه تفاوت یبین قضاوت زن با مرد ، با فرض
احراز شرایط دیگر وجود خواهد داشت . به نظر می رسد که اگر فقیهان
مترقی ابعا د قضیه را مورد توجه قرار دهند و تحولات و واقعیت ها
یجامعه را به خوبی در نظر بگیرند در فتوای سنتی خود در ممنوعیت
قضاوت و حکم دادن زنان تجدید نظر نمایند
.
نتیجه آن که رجولیت
برای متصدی امر قضا ضرورت ندارد ، اما ترجیه مرد بودن از آن جهت مد
نظر ماست که کسی در این موضوع مناقشه ای ندارد که ساختار جسمی و
روحی زن و حفظ کیان خانواده اقتضاء می کند که زن بیشتر به امور
خانواده و مشاغل اجتماعی سبک تر و ظریف تر بپردازد و از درگیر شدن
د رکارهای سخت و سنگین ماوی و فکری که ا زجمله ی آن ها قضاوت است
پرهیز نماید . بنابراین پیشنهاد می شود که برنامه ریزی ها یکلان
جامعه باید به گونه ای باشد که زنان به این طریق سوق داده شوند
.
و البته نباید این
برنامه ریزی هابا توجیهاتی چون لطافت جسم و ظرافت روح و یا نقصان
عقل و غلبه ی احساسات و عدم اختلاط با مردان و اصل عدم و ... صورت
گیرد تا قضاوت به طور کلی برای زنان ممنوع شود چرا که قضاوت زنان
حداقل در برخی موارد آن مانند محاکم خانواده و یا دادگاه های اطفال
و ... برای زنان مفید تر هم هست بنابراین شورای نگهبان می تواند
با استناد به نظر رایج دسته ی دیگری از فقها که از تعدادی از آنان
نام برده شد عدم ضروزت رجولیت در قاضی لااقل در بعضی از موارد که
زنان توانیی بیشتر یبرای رسیدگی دارند اعلام نماید و این کار منع
قانونی و فقهی ندارد چون مبتنی بر نظر رایج فقهاست
.
|