جايگاه اين محبث

يادآورى محاسن زنان و اظهار عشق و علاقه به جنس مخالف, عملى يا گفتارى, به نظم يا به نثر(1), از علايق طبيعى مردان است.

تمايل به زن, جز سرشت مرد و كليد زندگى اجتماعى و ازدياد نسل و حفظ و بقاى آن است. در روايات, علاقه به زن از اخلاق پيامبران دانسته شده(2) و قرآن حب به زنان را فطرى و عامل پيوند زن و مرد مى داند(3). بر همين اساس در تمام اديان الهى و مكاتب بشرى براى اين ((كشش)) مقررات ويژه اى وضع گرديده است. اسلام كه دين زندگى سالم و آيين برآمده از فطرت انسانهاست, در چهارچوب راه ((اقوم)) خود, براى هدايت انسان و سالم سازى محيطزيست, پيرامون موضوع ياد شده دستورات, راهنماييها و مقرراتى دارد. اين احكام را يا به انگيزه كرامت انسان, يا به جهت مصلحت زندگى دنيوى افراد و يا به خواسته خود آنان وضع كرده است.

از جمله مواردى كه دين درباره اش, قوانين و مقرراتى وضع كرده, نحوه برخورد و معاشرت زن و مرد است. بيشتر احكام و مقررات اسلامى, علاوه بر قرآن, در كتب مفصل حديث و فقه مسلمانان گرد آمده و نظرات و آراى بسيار گوناگونى را به خود اختصاص داده و هر يك از اين احكام و مقررات از ديدگاههاى مختلفى مورد بحث و تفسير قرار گرفته است. پاره اى از جنبه مدنى و اجتماعى, برخى از نقطه نظر جزايى و كيفرى و تعدادى از لحاظ تجارت و مشاغل و ...

بحث ((تشبيب)) را معمولا در ابواب مكاسب و تجارات مطرح كرده اند. و اين ترتيب نشان مى دهد كه فقيهان از ديدگاه اجتماعى ـ اقتصادى بدان نگريسته اند. زيرا در گذشته شاعرى يك شغل رسمى بوده و عده اى از شاعران صرفا در غزل سرايى و تشبيب, تخصص داشته اند. متاع اينان يا به صورت شفاهى در محافل سلاطين, حكام و اعيان و اشراف عرضه مى گرديده يا به صورت كتبى و براى توده مردم حتى در زمانهاى بعد.

علاوه بر اين, غزل سرايى به عنوان يك نوع ((روان درمانى)) مطرح بوده است, شاعر با توجه به روحيه شنونده و حال و هواى او غزل مناسبى مى سرود و او را از حالت خمودى و ناراحتى, نجات مى داد. همچنين تشبيب و غزل سرايى به عنوان يك تفريح رايج در همه جا نفوذ يافته بود. و غزل سرايان و محاسن گويان, حرمت و جايگاه ممتازى داشته, از اين موفقيت به نفع خود سود مى جستند. اين واقعيتها موجب شد, فقيهان درباره حكم آن به اجتهاد پردازند و از اصول و مبانى موجود, دستور لازم را فراهم آورند.

تعريف تشبيب

ابن منظور افريقى (630 ـ 711ق) تشبيب را به تحسين جلوه دادن و برافروختن تفسير مى كند. او مى نوسيد: ((شبذ يشبد اى يزهاه و يحسنه و يوقده ... فتلالات ضيا و نورا,)) (تشبيب كرد يا تشبيب مى كند, يعنى او را جلوه بخشيد, نيكو كرد و برافروخت, ... پس آن چيز, از نور و روشنى فروزان شد.) و مى نويسد:

((شبذ لون المراه خمارٌ اسود لبسته)) (رنگ رخسار زن را لباس سياهى كه پوشيد جلوه داد) و درباره ((تشبيب شعرى)) مى نويسد.

((و تشبيب الشعر: ترقيق اوله بذكر النسا و هو من تشبيب النار و تاريثها و شبب بالمراه قال فيها الغزل و النسيب)) (و تشبيب شعرى, عبارت است از ظرافت كارى و نازك كردن ابتداى آن به ياد زنان, و اين معنى از برافروختن آتش و فتنه گرى گرفته شده. به آن زن تشبيب كرد يعنى درباره او شعر لطيف و غزلى سرود)(3).

در تفسير ابن منظور, دو نكته اساسى نهفته است.

اول آنكه: تحسين زن به لطافت و ظرافت كارى نيازمند است.

دوم اينكه: اين ظرافت كارى به نيت برافروختن آتش عشق به زن, مورد نظر است. در ((جامع المقاصد)) تشبيب را چنين تفسير كرده: يادآورى محاسن زن و شدت علاقه او و مانند آن, به وسيله شعر(4). مرحوم شيخ انصارى عينا همين تفسير را گرفته و پيرامون آن به بحث پرداخته است. اما اصرار ايشان بر استدلال به مواردى كه شهوت مرد را نسبت به زن بيگانه برمى انگيزد, شايد متخذ از همان معناى لغوى باشد(5).

ماهيت تشبيب

از ديدگاه فقيهان و صرفا براى تشخيص موضوع حكم, تشبيب به نوع خاصى از شعر گفته مى شود. علاوه بر اين, امورى به عنوان اركان اين موضوع ((حقوقى)) مطرح است كه بدون آن ((تشبيب)) تحقق نمى يابد و در نتيجه حكم ((حرمت)) ندارد. اين موضوعات عبارتند از:

1ـ موضوع تشبيب زنان هستند.

2ـ براى تحقق تشبيب, وجود شنونده ركن است.

3ـ زنى كه محاسن او باز گفته مى شود, بايد مومن, معروف و محترم باشد.

4ـ تشبيب از ناحيه شوهر نباشد.

دلايل حرمت

ادله اى كه در حرمت تشبيب عنوان شده دو دسته است. دسته اول دلايلى است كه فقيهان گذشته, اقامه كرده اند و دسته دوم, ادله مرحوم شيخ انصارى است. گذشتگان گفته اند تشبيب, موجب:

1ـ رسوايى

2ـ هتك حرمت

3ـ اذيت

4ـ و كشاندن مردان فاسق به سوى زن مى شود.

5ـ باعث ايراد نقص (شخصيتى و عرضى) به خود و خانواده اش مى گردد.

6- افراد غيرتمند راضى نيستند كسى از علاقه به دختران, خواهران و بلكه زنان فاميل آنها سخن بگويد.

مرحوم شيخ انصارى پس از ذكر ادله فقيهان گذشته مى نويسد: ((والانصاف ان هذه الوجوه لاتنهض لاثبات التحريم مع كونه اخص من المدعى اذ قد لايتحقق شيى من المذكورات فى التشبيب بل واعم منه من وجه فان التشبيب بالزوجه قد توجب اكثر المذكورات)) (انصاف اين است كه اين توجيه نمى تواند حرمت تشبيب را اثبات كند. بلكه دايره شمول اينها از مدعى (تشبيب) كوچكتر است, زيرا گاهى هيچ يك از اينهايى كه ياد شد در تشبيب وجود ندارد. بلكه ميان تشبيب و اين امور ((عموم و خصوص من وجه)) است, همچون تشبيب به زوجه كه اكثر اينها را دارد ـ و حال آنكه حرام نيست ـ)(7).

شيخ انصارى خود, در استدلال بر حرمت نوشته است:

ممكن است براى حرمت به اين امور, استدلال نمود:

1ـ عمومات حرمت لهو و باطل.

2ـ ادله اى كه حرمت فحشا را ثابت مى كند.

3ـ منافات تشبيب با عفاف كه جز عدالت است.

4ـ فحواى آنچه بر حرمت تهييج شهوت, نسبت به غير زوجه دلالت دارد مانند: دليل منع نظر كه تيرى از تيرهاى شيطان است و مانند منع از خلوت با زن اجنبيه كه سومى آن شيطان است, و مانند كراهت نشستن مرد در جاى زن, مگر وقتى كه سرد شود و مانند رجحان پوشش زن از زنان اهل ذمه, چون ممكن است براى شوهرانشان آن زن مومنه را توصيف كنند و مانند پوشش از بچه مميز كه مى تواند زن را توصيف كند. و مثل نهى در كتاب خدا از اينكه در گفتار نرم باشند كه مريض دل در آنان طمع كند, و مانند نهى در كتاب خدا از اينكه پاى بر زمين كوبند تا زينت مخفى آشكار شود و غير اينها از محرمات يا مكروهاتى كه از آنها فهميده مى شود; ذكر (محاسن) زن شناخته شده محترم به گونه اى كه شهوت را برمى انگيزاند, خصوصا اگر شوهردار باشد, كه حتى شارع به تعريض نكاح او راضى نيست, حرام است. به نقل آقاى سيدعبدالمحسن فضل الله, آيت الله خويى در اين استدلالها اشكال كرده اند.

خلاصه اشكال اينكه:

1ـ الحاق تشبيب به ((لهو)) با توجه به عنوان ياد شده, چيزى است كه تاكنون حرمت آن را كسى نگفته است. مصداق قرار گرفتن تشبيب براى عنوان باطل, اگر مراد باطل شرعى باشد, اول كلام است و خود نياز به اثبات دارد و اگر منظور از باطل, مقابل حق باشد, چنين باطلى حرام نيست.

2ـ اگر فرض كنيم تشبيب با عفاف, منافات دارد; چه فرقى ميان زن مومنه معينه و غير معينه وجود دارد؟ و چه تفاوتى ميان نظم و نثر است؟! و حال آنكه تشبيب با عفاف واجب, منافات ندارد و با چيزى منافى است كه واجب نيست.

3ـ بر هيچ يك از موارد ياد شده (براى حرمت تهييج شهوت) نمى توان اعتماد كرد. حرمت نظر, ربطى به تشبيب ندارد; منع خلوت با اجنبيه, دليل ندارد ...(8).

علاوه بر اين, همان اشكالى كه شيخ انصارى در مورد ادله گذشتگان مطرح كرد, درباره سخن خودش صادق است; زيرا تشبيب زن نامعين نيز مصداق لهو و باطل است و حال آنكه شيخ خود قائل به استثناى اوست.

فهرستى كه بعنوان دلايل حرمت تهييج شهوت نسبت به غير زوجه, ارائه مى دهند مبنى بر فهم علت آن فهرست است و حال آنكه نمى توان به صراحت, مدعى فهم علت اين دستورات شد.

چنانكه آقاى خويى اشاره كرده اند, حرمت خلوت با اجنبيه احتمالا به انگيزه تهييج شهوت نبوده, بلكه براى منظور ديگرى به كار رفته. زيرا از واژه ((خلا)) خلوت فهميده نمى شود, بلكه منظور نشستن زن و مرد براى تخلى بوده و حضرت رسول(ص) با نهى مذكور, در صدد تاديب مردم بوده اند.

لازمه سخنان شيخ اين است كه علاوه بر قيود ياد شده, قيد ديگرى نيز بر تشبيب افزوده شود و بگوييم حرمت وقتى است كه تشبيب كننده, قصد تهييج شهوت داشته باشد; يا سامع به صرف شنيدن تهييج شود. بنابراين اگر تشبيب, فاقد اثر تهييج باشد حرمت نخواهد داشت. و حال آنكه اين خلاف منظور تحريم كنندگان و از جمله خود شيخ است.

به هر حال شيخ و ديگران مى پذيرند كه تشبيب خصوصا فاقد دليل است. و اثبات حرمت از عمومات و اطلاقات ادله موضوعات ديگر نيز كار مشكلى است. در هر صورت, بنابر ديدگاه شيخ اين موارد را نمى توان حرام دانست:

1ـ تشبيب مرد بيگانه به نامزدش, قبل از عقد.

2ـ تشبيب مرد بيگانه به زنى كه قصد دارد با او ازدواج كند.

3ـ تشبيب مرد آشنا به زوجه خود.

4ـ تشبيب به زنى كه شاعر او را مى شناسد ولى سامع نمى شناسد[ .يا به عكس شاعر از زنى مبهم سخن مى گويد و سامع, اوصاف او را همه در زنى معين و معروف مى بيند].

5ـ تشبيب مرد به زنى به صورت مبهم و به صرف خيال.

6ـ تشبيب مرد بيگانه به زن غير مومنه.

به جز اينها (كه مورد بحث فقيهان قرار گرفته بود) موارد ديگرى را مى توان به فرض عدم صدق عنوان, تشبيب حلال دانست از جمله:

1ـ تشبيب به نثر

2ـ كردارى كه حكايت از عشق و علاقه به زن باشد. چنانكه امروزه هنرمندان در فيلمها و صحنه هاى تئاتر انجام مى دهند. يعنى مردى بيگانه با يك زن نامحرم, نقش زن و شوهر را بازى مى كنند كه حركات و افعال مرد در بيشتر مواقع از تشبيب گوياتر و زننده تر است.

3ـ تشبيب به شعر, در مورد زنانى كه اصطلاحا ((جلده)) و ((متبرزه))(9) خوانده مى شوند. تا جايى كه برخى از فقيهان, صراحتا ميان چنين زنى با زن مستوره و مخدره تفاوت قائل شده, گفته اند: زن متبرزه خود نزد قاضى مى رود, ولى براى محاكمه زن مستوره, قاضى به خانه او مى رود و حال آنكه هر دو مومنه و محترم اند.

4ـ تشبيب به شعر, در صورتى كه شنوندگان همه زن باشند.

5ـ تشبيب به شعر, در حالى كه زن مورد نظر خود راضى بوده يا به تشبيب فرمان داده باشد.

6ـ تشبيب به شعر, در صورتى كه مشببه, دختر نابالغ باشد.

7ـ همه مصاديق ياد شده در صورتى كه تشبيب به نظم باشد نه شعر.

فروع مساله

اول ـ ظاهر كلام مرحوم شيخ و ديگران در مورد تشبيب اين است كه زن مورد نظر شاعر, زنده باشد; اما اگر آن زن مرده باشد, آيا حرمت فرضى به حال خود هست يا فقط به زن زنده مربوط مى شود؟! ممكن است كسى بگويد: حرمت مومن, زنده و مرده نمى شناسد. عرض مومن يك امر معنوى زنده است كه به مرگ فيزيكى بدن ربطى ندارد. چنانكه رواياتى نيز در باب حدود و ديات صراحتا از اين معنى حكايت دارد. اما اگر دليل اثبات حرمت را همان مواردى بدانيم كه شيخ و گذشتگان مطرح كرده اند, بايد گفت: همه به شخص زنده تعلق دارد و شامل مرده نمى شود.

بنابراين سخن گفتن از عشق و زيبايى شيرين, زليخا و ليلى و ... بى اشكال است و اشعار و منظومه هاى عشقى موجود, حرمت ندارد در حالى كه اگر ديدگاه نخست را بپذيريم, بايد خريد و فروش و خواندن كتب ياد شده را حرام بدانيم(10).

دوم ـ طبق تعريف ((جامع المقاصد)) كه شيخ نيز تلويحا آن را پذيرفته, تشبيب فقط شامل ذكر محاسن و اظهار حب به زن مى گردد. شيخ توضيح نمى دهد كه اگر مردى علاوه بر اظهار عشق و بيان محاسن زن از او تقاضايى داشته باشد; مثلا وعده ديدار بخواهد مرتكب عمل حرامى شده يا نه؟

ظاهر قضيه نشان مى دهد كه حرمت چنين موضوع, ((مفروغ عنه)) بوده است; زيرا فرض مساله بر اين قرار دارد كه شاعر, فقط به محاسن و اظهار عشق مى پردازد. در قوانين كيفرى ايران چنين موضوعى از موارد خلاف عفت به حساب آمده, داراى كيفر است. در بند اول ماده 211 قانون جزاى سابق,(104 مجازات اسلامى فعلى) براى مجازات عمل منافى عفت (مندرج در همان ماده) حبس تاديبى از شش ماه تا سه سال و جريمه نقدى از 250 الى 5000 ريال در نظر گرفته شده, متن بند اول چنين است:

((كسى كه عادتا جوان كمتر از 18 سال تمام را اعم از ذكور و اناث به فساد اخلاق و يا شهوترانى تشويق كند و يا فساد اخلاق و يا شهوترانى آنها را تسهيل نمايد.)) و طبق ماده 213 مكرر قانون جزاى سابق, افراد ذيل به حبس تاديبى از يك ماه تا يك سال محكوم شده اند:

1ـ هركس نوشته ها يا طرح يا گراور يا نقاشى يا تصاوير و يا مطبوعات يا اعلانات يا علائم يا فيلم سينما و يا به طور كلى هر شيئى ديگرى را كه عفت و اخلاق عمومى را جريمه دار نمايد, براى تجارت, يا توزيع و يا به معرض انظار عمومى گذارد يا بسازد يا نگهدارد ـ هركس اشيا مذكور در فوق را شخصا يا به وسيله ديگرى وارد يا صادر كند و به نحوى از انحا آنها را منتشر نمايد.

2ـ هركس ولو به طريق غير علنى تجارت اشيا فوق را بنمايد و يا به نحوى از انحا متصدى و يا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد و يا آنها را منتشر كرده و يا به معرض انظار عمومى گذارده و يا معمولا از كرايه دادن اشيا مذكور, تحصيل مال نمايد.

3ـ هركس براى تشويق به معامله اشيا مذكور در فوق و يا ترويج آن اشيا به نحوى از انحا, اعلان نمايد كه فلان شخص, فاعل يكى از اعمال ممنوعه فوق مى باشد و همچنين هركس اعلان و يا اعلام نمايد كه چگونه يا به وسيله چه اشخاص يكى از اشيا مذكور در فوق را مى توان مستقيما يا غير مستقيم بدست آورد ـ محكمه حاكمه, بايد حكم ضبط يا معدوم نمودن اشيا مذكور را بدهد. مفاد اين ماده, شامل اشيايى نخواهد بود كه از محصولات صنايع مستطرفه محسوب, يا جنبه علمى داشته و براى مقاصد علمى به اشخاصى كه سن آنها بيش از 18 سال است فروخته شده و يا در موزه به معرض انظار عمومى گذاره مى شود))(11)

مستند فقهى اين بخش از قانون, همان مطلبى است كه شيخ در استدلال بر حرمت تشبيب آورده بود. يعنى امور مذكور مصداق حرمت لهو و باطل و حرمت فحشا مى باشد و با عفاف منافات دارد. هم چنين فحواى ادله ديگرى كه در خصوص منع نظر به اجنبيه و منع خلوت و مانند اين دو, بدان اشاره كرده بود, بر عدم جواز امور مذكور دلالت دارد.

جز اينها رواياتى وجود دارد كه از توصيف و ذكر زيبايى زنان منع مى كند; مانند روايت مناهى كه در بخشى از آن آمده:

و من وصف امراه لرجل و ذكره جمالها فافتنن بها الرجل فاصاب فاحشه لم يخرج من الدنيا حتى يغضب الله عليه.

((هركسى زنى را براى مردى توصيف كند و زيبايى او را تذكر دهد و در نتيجه آن مرد مفتون زن قرار بگيرد و مرتكب عمل زشتى شود, از دنيا نمى رود تا به غضب خدا گرفتار شود.))(12)

و مانند سخن ديگر پيامبر(ص) كه فرمودند: لا تباشر المرئه المرئه فتنعتها لزوجها كانه ينظر اليها.

((زنى با زن ديگر معاشرت نداشته باشد (مبادا) براى شوهر خود توصيف كند چنانكه گويى شوهرش به آن زن مى نگرد.))(13)

امام صادق(ع) نقل فرموده كه شخصى به حضرت على(ع) در مورد مردى كه گفته بود در خواب ديديم با مادر تو ارتباطى داشتم, شكايت كرد. حضرت فرمود: من كتك دردناكى به او خواهم زد تا اينكه (ديگر باره) مومنان را آزار ندهد. پس آن مرد را به صورت دردناكى كتك زد.))(14)

از اين حديث استفاده مى شود توصيف شهوانى زن جايز نيست و حاكم اسلامى به خواسته صاحب حق, مرتكب چنين عملى را تعزير مى كند.

برخى آيه 19 سوره نور را شامل امور مذكور دانسته معتقدند جريحه دار نمودن اخلاق و عفت عمومى مصداق آيه شريفه قرار گرفته و منع شده است.

سوم ـ نيت مشبب: از فحواى سخن شيخ و برخى ديگر از شارحان سخن ايشان و فقيهان گذشته استفاده مى شود كه نيت مشبب, سهم بسزايى در تعين حكم تشبيب دارد. با اين وصف, يك تقسيم بندى ديگر به لحاظ نيت او صورت مى پذيرد. يعنى براساس نيت مشبب بايد حكم تشبيب را متغير دانست.

گاهى ممكن است نيت مشبب صرفا سرودن يك غزل هنرى بوده و هيچ توجهى به مسايل شهوى نداشته باشد. يا چنانكه صوفيه مدعى اند به عنوان عبور از مجاز, مرتكب بيان محاسن يك زن مومن و معلوم بشود و هدف واقعى, اوصاف محبوب واقعى باشد و ممكن است به درخواست خود مشبذبه و براى ارضاى غريزه او صادر شده, در واقع پاسخ به خواسته يك مومن باشد. چنانكه احيانا سرودن غزل, جنبه تفريحى داشته و هرگز منظور جدى در كار نبوده است و يا شاعر براى مدح و خوشايند زن مورد نظر, غزل مى سروده; بدان اميد كه از او صله بگيرد. بديهى است كه در مواردى غزلسرا قصد تفكه و لذت جويى داشته و هدف او يك ابتكار هنرى نبوده است.

آقاى خويى در ذيل سخنان شيخ مى گويند: حق آن است كه در ((مفاتيح)) آمده زيرا اگر انگيزه مشبب, عشق و وقوع در مفسده باشد, بدون شك مبغوض و حرام است. و اگر انگيزه او بيان محاسن و عظمت آفرينش خالق و بداعت فطرت او باشد حرمتى ندارد(15) در اين صورت احراز قصد و نيت مشبب, كار مشكلى است و حرمت تشبيب به صرف سرودن غزل اثبات نمى شود.

چنانچه از دليل حرمت تشبيب استفاده شود كه تشبيب ((حق الله)) بوده است در اين صورت نيت هيچ نقشى نخواهد داشت و تمام موارد ياد شده مصداق آن قرار خواهد گرفت. به عبارت ديگر اگر بپذيريم كه تشبيب مشمول ادله حرمت لهو و باطل و فحشا است و با عفاف منافات دارد در اين صورت نيت ((مشبب)) هيچ دخالتى نخواهد داشت. انگيزه هر چه باشد حكم (حرمت) به حال خود باقى است.

چهارم ـ آيـا از ديـدگاه شيـخ و جمع ديگـرى از فقهـاى متقدم, در تشبيب دو حق وجود دارد يكى حق الله و ديگرى حق الناس يا فقط حق الناس يا حق الله؟ از ظاهر كلام شيخ استفاده مى شود كه در تشبيب حق الله مورد نظر ايشان بوده است ولى از استدلال فقهاى مقدم استفاده مى شود در ديدگاه آنان حق الناس منظور بوده است.

به عبارت ديگر استدلال مرحوم شيخ به ادله اى كه برشمرديم نشان مى دهد زوج و بستگان زن هيچ نقشى در پى گيرى يا بخشش مشبب ندارند, ولى از استدلال فقهاى متقدم چنين برمىآيد كه آنان براى زوجه و شوهر بستگان او حقى قايل اند زيرا در استدلال خود از هتك حرمت و آزار و رسوايى شخص سخن گفته بودند.

به نظر مى رسد تشبيب از امورى باشد كه هم حق الله و هم حق الناس هر دو در آن تصوير مى شود.

پنجم ـ تشبيب به پسر بچه: شيخ در مورد اين نوع از تشبيب بدون ترديد به حرمت نظر داده است. او مى نويسد: ((و اما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال)) و در تعليل حكم مى گويد: زيرا تشبيب به علام فحش محض و مشتمل بر اغراى به قبح است.

خلاصه مقاله

سخن شيخ اعظم در مورد تشبيب از جهات مختلفى حايز اهميت است. از نظر شيوه استدلال, از نقطه نظر قيودى كه در تعريف گنجانده, و از نظر واقع نگرى و توجه به مسايل جارى دوره حياتش. معظم له با ذكاوت خاص خود, استدلال گذشتگان را مردود مى داند. او خود قراينى كه به قول ايشان ((ممكن است به واسطه آن بر اثبات حرمت استدلال كرد)) بدست مى دهد و تلاش مى كند با ذكر اين قراين, قيدى ديگر بر تعريف تشبيب بيفزايد. منظور شيخ از اين قراين (خصوصا از فقره چهارم به بعد) توجه دادن به نيت گوينده و شنونده است كه اگر تهييج شهوت باشد حرام است وگرنه حرام نيست. شيخ تشبيب را فى حد نفسه حرام نمى داند بلكه حرمت آن را از تهييج شهوت نامحرم, مى گيرد يا از لهو و باطل و فحشا و عمل منافى عفت, استفاده مى كند با اين وصف آنچه از سخن شيخ برداشت مى شود اين است كه: تشبيب فى حد نفسه حرام نيست. حرمت آن به لحاظ توابع و پيامدهاى آن خواهد بود.

چنانكه اگر شهوت به نامحرم را برانگيزاند, يا مصداق فحشا قرار بگيرد, يا عمل منافى عفت تلقى شود. و در چنين تصويرى, مساله از اشتباه و اشكال خالى نيست! قدر متيقن از تشبيب, آن است كه در مورد زن مومنه معروفه محترمه شوهردار باشد و تشبيب به انگيزه تهييج شهوت صورت پذيرد.

ساير موارد (مانند مواردى كه در صفحات قبل ياد شد) حرمت ندارد. چنانچه موردى از موارد غير مصرح, مورد اشكال باشد, نه از جهت تشبيب بلكه به لحاظ صدق عناوين ديگرى است. چنانكه اظهار عشق به وسيله نامه يا تلفن در صورت هتك حرمت اشخاص به عنوان مذكور, قابل تعقيب است.

بررسى هر يك از مصاديقى كه خارج از تعريف شيخ قرار مى گيرد و منطبق كردن عناوين ديگرى از محرمات بر آنها, كار متخصصان فقه و حقوق اسلامى است كه هر يك در جاى خود مباحث دامنه دارى را مى طلبد و خارج از فرصت نوشته حاضر است.

پى‏نوشت‏ها:

1ـ نظم و نثر به معنايى كه در عرف ما رايج است به كار رفته استا و نه به دقت على زيرا ميان نظم و شعر ((عموم و خصوص من وجه است)). يعنى پاره اى از منظومات شعر نيست و برخى از منثورات شعر است. نظم به كلام موزون و مقفى اطلاق مى شود ولى شعر كلامى است موزون و مقفى و خيال آميز. خمير مايه شعر را تخيل و شكر سخن تشكيل مى دهد, و چه بسا نثرى كه خيالآميز و سكرآور باشد.
2ـ وسايل الشيعه, ج14 ص9, چاپ اسلاميه.
3ـ سوره روم آيه 21, سوره آل عمران, آيه 14.
4ـ لسان العرب.
5ـ جامع المقاصد, چاپ آل البيت, ج4, ص28. اگر قشر به معنى خاص آن مورد نظر باشد حكم حرمت شامل منظومه ها نخواهد بود.
6ـ مكاسب شيخ, چاپ تبريز, ص22.
7ـ همان. در اينجا آيت الله خويى اضافه كرده اند: ايذاى مومن به طور مطلق حرام نيست, به عنوان مثال از تاجر مومنى ياد كرده اند كه از تاجر مومن ديگر, اذيت مى شود; بدان جهت كه او متاعى مثل متاع آن تاجر به بازار مىآورد و مانند اذيت همسايه از همسايه, ص239, ج اول, بلغه الطالب.
8ـ بلغه الطالب فى شرح المكاسب, نوشته سيدعبدالمحسن فضل الله حسينى عاملى, چاپ بيروت موسسه الوفا, چاپ دوم 1408, ص239 ـ 243 ج اول.
9ـ المبسوط, ج6 ص4.
10ـ قانون جزاى عمومى سابق, تبصره 2 ماده 20 قانون مطبوعات: هر گاه انتشار مطالب مذكور[ مقالات مضر به عفت عمومى, صور قبيحه و]... در ماده فوق راجع به اموات, ولى به قصد هتاكى بازماندگان آنان باشد, هر يك از ورثه قانونى مى توانند بر طبق ماده و تبصره فوق شكايت نمايند. مجموعه شماره 2 قوانين جزايى, ص419, گردآورنده احمد كمانگر, چاپ تهران, انتشارات جاويدان.
11ـ مجموعه شماره 2 قوانين جزايى, ص198 ـ 199 و ص418 ـ 419, 426 ـ 427, گردآورنده احمد كمانگر, چاپ تهران, انتشارات جاويدان.
12ـ بحار الانوار ج 73 ص366ـ365, وسائل الشيعه شماره 25380.
13ـ عون المعبود ج6 ص222ـ221, النكاح من فتح البارب ص327.
14ـ وسائل الشيعه شماره هاى 34562ـ34561, ابواب عدد القذف.
15ـ بلغه الطالب. ج1, ص243.