مقدمه يكم: ادبيات فهم دين, يك ضرورت

شناخت صحيح مسايل زنان و خانواده, به عنوان بخش عمده اى از معارف, احكام و حقوق اسلامى, ضرورتى است كه بويژه در سالهاى اخير مورد توجه محافل مختلف علمى, فرهنگى و اجتماعى قرار گرفته است. و اين خود فرصت گرانبهايى است كه انقلاب اسلامى و ديدگاههاى استوار و روشن بنيانگذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى(قده) بوجود آورده است و مواضع رهبرى معظم انقلاب نيز تإكيدى بر آنهاست. فرصتى كه بايد در جهت فهم صحيح و تبيين منطقى احكام و مسايل زنان به معناى وسيع اين كلمه, به خوبى از آن بهره برد و در فضايى كاملا علمى, همراه با واقع نگرى و بدون دخالت دادن پيشداوريها و سليقه هاى شخصى به درك درست مسايل و ارائه آن همت گماشت.

عمده ترين نقيصه و مشكلى كه در بررسى و ارزيابى اين دست مسايل و اظهارنظرها و نقاديهاى مختلف وجود دارد, همچون بسيارى از ديگر مسايل اجتماعى, فرهنگى و اسلامى, فقدان يا ضعف ادبيات فهم مسايل و معارف بلند اسلامى و نصوص و متون دينى مى باشد. بسيارى اظهارنظرها و نظريه پردازيهايى كه در زمينه مسايل زنان در حوزه هاى مختلف فرهنگى, حقوقى و اجتماعى صورت مى گيرد از آنجا كه برخاسته از ابزار كارآمد ادبيات فهم و شناخت دين و استخراج از منابع و متون نيست, ديدگاههاى سطحى, ناقص, يكسويه, التقاطى و گاه اساسا وهمآلود و از سر خيالپردازى مى باشد. پرواضح است فهم و دريافت مسايل اسلامى نيز همچون ديگر مسايل, داراى چارچوبها, ملاكها و ادبيات ويژه خويش مى باشد و بدون اين ابزار كارآمد نمى توان به نظريه پردازى و استنباط و سخن گفتن از جانب متون دينى و منابع اسلامى پرداخت. چنان كه بسيارى از ارزيابيها و داوريهاى متضادى كه نسبت به ديدگاههاى معمول و موجود انجام مى شود و بسيارى از خرده گيريها, ناشى از فقدان ادبيات مشتركى است كه علاوه بر ايجاد ابزار لازم براى فهم مسايل, ملاكها و چارچوبهاى يكسانى را به عنوان نقطه مشترك ميان همه كسانى كه به نظريه پردازى در زمينه اين دست مسايل مى پردازند, به وجود خواهد آورد. اين است كه به نظر مى رسد يكى از تلاشهاى اساسى و راهگشا عبارت از بازشناسى و بازنگرى در خود فهم و شناخت مسايل زنان مى باشد. ما با كدامين ملاكها و با چه ادبياتى و در چه چارچوبى به شناخت مسايل زنان و داورى در باره آن مى پردازيم؟ از چه منابعى بهره مى بريم؟ شيوه و چارچوب بهره ورى ما از اين متون و منابع چيست؟ واقعيات موجود چه نقشى در استخراج نظريات ما دارند؟ تفسير ما از تإثير زمان و مكان در استنباط احكام چيست؟ پس از اين مرحله, و در بازشناسى مسايل اصلى از مسايل ديگر و تعيين ملاكها و اصول نگرش به مسايل زنان, به عنوان بخشى از دستگاه عظيم انديشه و عمل اسلامى, كدام مبانى و چه اصول و محورهايى را معرفى مى كنيم؟

اينها از جمله پرسشهايى است كه در شناخت مسايل زنان بايد به آنها توجه شود. چرا كه اينها بخشى از ادبيات فهم ما از دين و معارف و دستورالعملهايى است كه ارائه مى دهد. برخى اظهارنظرها در باره مسايل اسلامى چنان ناشيانه است كه گاه حتى موجب اين حدس مى شود كه گوينده يا نويسنده كمترين آشنايى را با متون دينى ندارد چه رسد به صلاحيت سخن گفتن از موضع دين كه كارى بس پيچيده و خطير مى باشد و همواره فرهيختگان دو حوزه دانش و تقوا در اين زمينه با احتياط و ترديد اما ترديدى عالمانه, وارد مى شوند. و به راستى كه سخن گفتن از موضع دين و متون دينى, كارى بس دشوار و دور از دسترس همگان است. آنچه در اين پژوهش پى مى گيريم اشاره به برخى مبانى و اصول و ملاكهايى است كه در حوزه شناخت صحيح و تحليل درست مسايل زنان بايد مورد توجه قرار گيرد. اصولى كه ملاكها و چارچوبهاى مورد توجه در بررسى و داورى در باره هر آنچه به عنوان مسايل زنان و خانواده از آن ياد مى شود, مى باشد و بخشى از ((راهنماى عمل)) براى نظريه پردازى در زمينه زنان و مسايل آنان به شمار مى رود, و در مجموع پيش درآمد و مقدمه اى بر معرفت شناسى مسايل زنان خواهد بود.

مقدمه دوم: نگرش مجموعى, اصلى راهبردى

دين مجموعه اى منسجم و دستگاهى هماهنگ است كه همراه با تإثيرى كه از انسان, جامعه و جهان دارد پاسخگوى نيازهاى بشر است; نيازهاى همه جانبه و فراگير. دين با همه اجزإ و ابعاد خود, در سه حوزه عقايد, احكام و اخلاق, مجموعه و سازمانى را پديد مىآورد كه تحليل و ارزيابى هر يك از اجزإ آن نمى تواند بدون لحاظ ساير اجزإ و نگرش به كل مجموعه باشد. تفكيك ميان عناصر و پاره هاى مجموعه, و نگرش مستقل به هر يك از آنها, و آنگاه تحليل و ارزيابى آن, و سپس سنجيدن آن با آنچه ديگران در مقابله با دين و شريعت مى گويند, امرى كاملا غير اصولى و غير منطقى است.

اين ضرورت, ويژه بررسى و ارزيابى اجزإ و عناصر مجموعه دين نيست; در هر دستگاهى نگرش جزئى و ارزيابى مستقل اجزإ آن, چنين است كه نمى تواند شناخت و ارزيابى درستى از آن مجموعه و حتى از همان بخش مورد نظر, به دست دهد. اين مهم نه فقط در مرحله شناخت و ارزيابى بلكه در مقام ((پذيرش)) و ((عمل)) نيز جارى است. اين است كه در رهنمودهاى دينى, پديده ((ايمان)) به بعض, و ((كفر)) به بعض, مردود شمرده شده است. از جمله در اين فراز از آيه شريفه كه پس از شرح حال دسته اى مردم كه بخشى از وظايف و مسووليتهاى خويش را ناديده مى گيرند, آنان را نكوهش مى كند كه ((إفتومنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزإ من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحياه الدنيا و يوم القيامه يردون الى إشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون)), آيا به بخشى از كتاب ايمان آورده و بخشى ديگر را كفر مى ورزيد؟! هر كس از شما چنين كند, در زندگى دنيا جزائى جز خوارى نخواهد داشت و روز قيامت نيز اينان به شديدترين عذاب گرفتار مى شوند و خداوند از آنچه مى كنيد غافل نيست.(1)

اسلام, رهبرى و هدايت بشر به سوى سعادت ابدى, همراه با زندگى برتر در اين دنيا را, با تإكيد بر پياده شدن همه اجزاى خويش مى داند. بنابراين براى شناخت صحيح, تفسير و تحليل درست, و ارزيابى منصفانه و علمى نسبت به هر يك از بخشها و اجزإ مجموعه گسترده دين, بايد ((يكجانگرى)) و نگرش مجموعى را به عنوان يك اصل راهبردى مورد توجه قرار داد. اين مهم علاوه بر مجموعه دين و تفسير آن از انسان و جهان, در مرحله حقوق و احكام, و به تعبيرى, در ((شريعت)), كه به كليه روابط و مناسبات فردى و اجتماعى انسان شكل مى بخشد, توجه بيشترى را مى طلبد. بسيارى از اشكالات و پرسشهايى كه از جانب برخى محافل و اشخاص روانه برخى چارچوبها و احكام و مقررات دينى مى گردد و گاه در شكل و شمايلى علمى نيز منعكس مى شود, و بسيارى از مقايسه هايى كه ميان احكام و ضوابط شرعى با آنچه رهاورد مكاتب و انديشه هاى بشرى و دستاورد مجالس و محافل كنونى است, صورت مى گيرد, افزون بر عدم درك و نبود شناخت صحيح, معلول ناديده گرفتن اين مهم, و گرفتار آمدن به آفت جزئى نگرى مى باشد كه نتيجه اى جز دستيابى به تحليلها و ارزيابيهاى يكسويه, جزئى و مقطعى نخواهد داشت.

به عنوان مثال, ما نمى توانيم برداشت و ارزيابى درستى از قوانين جزائى اسلام داشته باشيم بىآنكه جايگاه و كليه مناسبات موجود اين بخش از قوانين و احكام را با بقيه بخشها در نظر بگيريم. چنان كه در خود اين بخش از مجموعه نيز, بايد به پيوندهاى موجود ميان اجزإ و تك تك مواد و مقررات آن, توجه نمود. و اين خود امرى كاملا دشوار, و براى بسيارى از افراد, ناممكن است, چرا كه فهم همه اجزإ دين, و جايگاه و مناسباتى كه هر يك از اجزإ آن دارند, و تإثير و تإثر متقابل, و نسبت سنجى آن با انسان و كليه روابط و مناسبات اجتماعى و فردى او, امرى آسان و قابل دستيابى نيست, و اگر اضافه كنيم پيوندى كه احكام و شريعت و اساسا دين با ((جان)) آدمى و ((جهان)) طبيعت, و ((عالم)) آخرت دارد اذعان خواهيم كرد كه كارى بس دشوار بلكه ناممكن است. و اين است كه ((فلسفه جويى)) در پذيرش و باور داشتن ((شريعت)) را, امرى ناصواب مى شماريم و ((قياس)) را بيرون از موازين شرع و بنيانگذار آن را چنان كه در متون دينى آمده است, ((شيطان)) مى دانيم.(2) چنان كه سنگ بناى بسيارى از تفسيرها و توجيه هاى به ظاهر علمى را سست و غير قابل اعتماد تلقى مى كنيم. و پرواضح است اين به معناى عدم امكان فهم خاستگاه شريعت و دستاوردهاى آن, و بازداشتن از تلاش براى فهم آن نيست بلكه به انگيزه كاستن از سطح توقع در شناخت و ارزيابى كامل مجموعه دين و اجزإ شريعت است. به انگيزه جلوگيرى از ((خرده نگرى))هايى است كه در باره احكام جزائى, حقوقى و شرعى, از جانب برخى افراد صورت مى گيرد كه دچار فقر فهم صحيح دين و شريعت و ادبيات فقه و چارچوبهاى آنند و بدون برخوردارى از شناخت و نگرش كلان نسبت به مجموعه دين و شريعت به داورى در باره احكام و مسائل دينى مى پردازند.

مثال ديگر را از ميان مجموعه احكام و حقوقى كه مناسبات فردى و اجتماعى ((زن)) را از نقطه نظر دينى شكل مى بخشد, بازگو مى كنيم. در ارزيابى حقوق اجتماعى زنان, تحليلى كه از ميزان ارث برى يا ديه زن در مقايسه با مرد صورت مى گيرد, اگر بدون لحاظ مجموعه حقوق و احكامى كه روابط اجتماعى و رفتارهاى فردى و خانوادگى زن و مرد را مشخص مى كند و نيز بدون در نظر گرفتن جايگاه و مسووليتهاى فردى و اجتماعى هر كدام از آنان انجام پذيرد, و اگر بدون سنجش آن با مجموعه شريعت و نظام جامع دينى و تفسيرى كه از انسان و جهان دارد انجام پذيرد, بى شك نبايد آن را تحليلى درست و ارزيابى منصفانه و عالمانه اى قلمداد كرد. اين سنجشى نيست كه بر اساس آن بتوان بر حكمى خرده گرفت و يا حتى به تعريف و تمجيد آن نشست.

اين است كه در نگاه ما پرهيز از جزئى نگرى, و برخوردارى از ديد ((كلان)), يك اصل فراگير و يك ملاك حتمى و اجتناب ناپذير در ((ادبيات)) فهم دين و شريعت به شمار مى رود و تنها از اين نقطه است كه دستيابى به خاستگاه و فلسفه حقوق و احكام را, هر چند بسيار دشوار اما ممكن مى دانيم و از همين روى است كه همواره بايد همزمان با فراخوانى جامعه به تلاش براى فهم صحيح دين و شريعت و ارزشهاى نهفته در احكام, بر ضرورت ((تعبد)) به شريعت, و ((تسليم)) در برابر ((دين)) نيز تإكيد شود تا وجهه همت محققان و پژوهشگران, تنها فهم صحيح و جامع دين و شريعت باشد و از گرفتار آمدن به چاه ((تإويلات)) و سرگردان شدن در وادى ((توجيهات)) پرهيز شود. تعبدى كه ريشه در باورهايى به روشنايى روز دارد و تسليمى كه چيزى جز پيوستن به حقيقت مطلق و رها شدن از ((تسويلات نفس)) و صحنه سازيهاى ((وهم)) نيست.

مقدمه سوم: معرفى مبانى و اصول, نيازى مبرم

آنچه گذشت به انگيزه تإكيد بر اين ضرورت است كه در شناخت صحيح و ارزيابى جامع مسايل زنان, ((يكجانگرى)) و پرهيز از تفسيرها و تحليلهاى يكجانبه و خارج از مجموعه شريعت و دستگاهى كه دين براى هدايت فرد و جامعه و بهبود مناسبات اجتماعى انسان و بهره ورى صحيح از فرصت زندگى, ارائه مى دهد, يك اصل بنيادى مى باشد و بسيارى از تفسيرها و ارزيابيها و پيشنهادهايى كه در حوزه مسايل زنان در محافل علمى پژوهشى و در سطح رسانه هاى گروهى مطرح مى شود و بسيارى ((نقد))ها كه صورت مى گيرد و برخى ((تإويل))ها و ((توجيه))ها كه به كمك گرفته مى شود, همه ناشى از نگرشهاى جزئى و برخاسته از داوريهاى مقطعى و بريده شده از پيكره عظيم شريعت است و كارى علمى و راهگشا به شمار نمى رود. و پرواضح است روى سخن متوجه همه تلاشهايى است كه براى ترسيم جايگاه انسانى ـ اجتماعى زن, حقوق, مسووليتها و احكام او صورت مى گيرد. چه آنهايى كه در دايره اى ((بسته)), با تكيه بر بخشى از متون دينى و ظواهر ادله و با انسان شناسى خاص خويش, به زنان و مسايل آنان مى نگرند و بسيارى محدوديتها و قيد و بندها را در ذهن و انديشه و نيز در دستورالعملهاى خويش پديد مىآورند, و چه آنهايى كه ((رها)) از برخى چارچوبها و ملاكهاى روشن دينى و بى توجه يا كم توجه به موازين شرعى به تجزيه و تحليل مسايل زنان مى نشينند و بيشترين تلاش خويش را نه در فهم جامع و صحيح مسايل زنان, بلكه در تطبيق نصوص دينى و متون شرعى با انديشه ها و ذوقياتى كه به آن ((خو)) گرفته اند به كار مى بندند.

اين است كه در بررسى و شناخت ((مسايل زنان)) به عنوان بخشى از دستگاهى كه براى هدايت انسان آمده است بايد نخست به مبانى و ملاكها و اصولى توجه كرد كه به عنوان زيرساختهاى شناخت مسايل زنان به شمار مى رود. اين افزون بر آن چيزى است كه در آغاز به عنوان ادبيات فهم دين و از جمله فهم مسايل زنان به آن اشاره كرديم. به عبارت ديگر در بررسى و شناخت مسايل زنان نخست بايد پاسخ دهيم كه در چه چارچوبى به اين مهم اقدام مى كنيم؟ ملاكهاى اصلى و مبانى دستيابى به تعريفى جامع كه از زن و جايگاه انسانى, اجتماعى و حقوقى او ارائه مى دهيم چيست؟ و به عبارتى, در نگرش مجموعى به مسايل زنان, چه اصول و ملاكهايى را بايد منظور سازيم تا تحليلهايى كه ارائه مى دهيم و نتايجى كه مى گيريم هماهنگ با ساير اجزإ مجموعه شريعت و دين باشد؟

هر مجموعه به هم پيوسته و سازمان يافته اى كه اجزاى آن در ربطى منطقى با يكديگرند, قطعا بايد استوار بر مبانى و پايه هايى باشد كه پاره ها و بخشهاى مجموعه را به هم پيوند داده و به گونه دستگاهى هماهنگ و پيوسته درآورد. اگر نگرش ما به شريعت, به عنوان يك مجموعه از هم گسيخته كه اجزإ و عناصر آن بى هيچ ملاكى, و كاملا به گونه اى اتفاقى گرد آمده, باشد, طبيعى است كه انديشيدن و يافتن مبانى مجموعه, معنايى نخواهد داشت, اما اگر شريعت و اساسا دين را به عنوان يك مجموعه كاملا هماهنگ, با هدفى واحد, يعنى هدايت همه جانبه انسان, معرفى نموديم قهرا در ((هرمى)) كه از اين دستگاه و مجموعه ترسيم مى شود بايد مبانى و زيرساختهاى هر بخش و هر مسإله نيز منظور شود. شناخت مسايل زنان نيز از اين قاعده بيرون نيست و پرسشهايى كه مطرح شد برخاسته از همين ضرورت است. در اين فرصت به اختصار به بخشى از مبانى و اصول و ملاكهايى خواهيم پرداخت كه در شناخت و داورى مسايل زنان و چهره اى كه از جايگاه ((زن مسلمان)) در دستگاه فكرى, و جهان بينى و ((بايد))ها و ((نبايد))هاى شرعى ترسيم مى كنيم بايد مورد توجه قرار گيرد و چارچوب نگرش و ((شناخت)) ما را معين كند. اين مبانى و اصول راهبردى, برخاسته از رهنمودها ونصوصى است كه در متون دينى و منابع شريعت مقدس به وفور آمده است, و طبعا در اين نوشته جاى پرداختن به همه آنها نيست و فقط اشاره اى به برخى ادله و شواهد مى شود. چرا كه هر يك از اصولى كه خواهد آمد, خود بحثى مستقل مى طلبد و بايد جداگانه به تفصيل, به ابعاد مختلف آنها و جايگاهى كه هر يك در شناخت مسايل زنان دارند پرداخت. كما اينكه اين مقاله در صدد استقصاى همه مبانى و اصولى كه به گونه اى جامع, چارچوب نگرش صحيح و جامع به مسايل زنان را ترسيم مى كند نيست و به جز موارد دهگانه اى كه برخواهيم شمرد اصول راهبردى ديگرى نيز مى توان معرفى نمود.

اصول راهبردى در نگرش به مسايل زنان

اصل يكم: وحدت نوع

((يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم ان الله عليم خبير))(3)

((هان اى مردم! ما شما را از نرى و ماده اى آفريديم و شماها را دسته دسته و قبيله قبيله ساختيم تا يكديگر را بشناسيد[ ولى بدانيد كه]برترين شما در پيشگاه خداوند, پرهيزكارترين شماست; خداوند است داناى آگاه.))

در بعد انسان شناسى, اصل ((وحدت نوع)) ميان زن و مرد, به عنوان مبنايى ترين و فراگيرترين اصل در ارزشگذارى جنس زن و مرد به شمار مى رود. حقيقتى كه فراتر از ملاك ((جنسيت)) است و در آن مرحله, تفاوتى ميان جنس زن و جنس مرد وجود ندارد. توضيح اينكه در ((علم منطق)), وقتى پرسش از ((چيستى)) اشيإ مى شود در واقع از ((حقيقت)) آنها سوال شده است. لذا پاسخ نيز بايد بگونه اى باشد كه ((حقيقت)) شى مورد سوال را بيان كند و ذكر مسائل جنبى و عوارض, نمى تواند پاسخ صحيح باشد. به عنوان مثال, اگر در پاسخ به اين پرسش كه ((سعيد كيست؟)) گفته شود ((فرزند حسين است)) پاسخ غلط نيست, اما اگر در پاسخ به اين سوال كه ((سعيد چيست؟)) گفته شود فرزند فلانى است, يا سفيدپوست است, يا فارسى زبان است, يا فردى درس خوانده است, و امثال اين اوصاف, هيچ يك پاسخ صحيحى نخواهد بود; زيرا اين دست امور مى تواند باشد و مى تواند نباشد. اگر ((حقيقت)) سعيد عبارت از فرزند حسين بودن, يا به رنگ سفيد بودن, يا به فارسى سخن گفتن يا درس خوانده بودن باشد, در صورت ((نبود)) هر يك از اينها بايد عقلا حقيقتى به نام ((سعيد)) وجود نداشته باشد; در حالى كه چنين نيست. اما اگر گفته شود: او ((انسان)) است, پاسخى صحيح خواهد بود. چنان كه اگر گفته شود: ((جاندار)) است, نيز صحيح است چرا كه غير از اين نمى تواند باشد; با اين تفاوت كه عنوان ((انسان)) فقط بر مصاديق و افرادى صدق مى كند كه داراى يك حقيقت باشند, حسن, سعيد, على, زينب, مريم و فاطمه. اما عنوان ((جاندار)) دايره اى گسترده تر دارد و شامل موجوداتى كه حقيقتى ديگر دارند نيز مى شود, ولى هر دو عنوان, امرى ((كلى)) هستند, داراى افراد و مصاديق. در اصطلاح اهل منطق, به عنوانى چون ((انسان)), ((نوع)) گفته مى شود. چنان كه به ((اسب)) يا ((بلبل)) نيز ((نوع)) گفته مى شود, و به ((جاندار)), ((جنس)) مى گويند. پس ((جنس)) همواره نقطه اشتراك ميان ((انواع)) است و از همين روى است كه هميشه در تعريف كامل از يك ((نوع)) علاوه بر ذكر نقطه اشتراك, از مشخصه ديگرى كه گوياى تمام حقيقت آن نوع باشد نيز نام برده مى شود. به عنوان مثال در تعريف نوع انسانى مى گوييم: ((جاندار عاقل)). ((جاندار)) همان وجه اشتراك ميان انسان و ديگر حيوانات است, و قدرت تعقل و قوه عقلانى همان حد فاصل ميان او و ديگر حيوانات است. يعنى همان چيزى كه در منطق از آن با عنوان ((فصل)) نام برده مى شود. بنابراين آنچه ((حقيقت)) سعيد را تشكيل مى دهد همان ((انسان)) بودن او است, يعنى همان جنس و فصل (جاندارى و عقل); لذا در پاسخ به پرسش يادشده كه ((سعيد چيست؟)) بايد گفت ((انسان)) است. و انسانيت, حقيقتى كلى است كه اختصاص به ((سعيد)) ندارد, ((سعيده)) نيز چنين است و از همين روى است كه ((نوع)) را يكى از ((كليات)) شمرده اند. البته اين ((كلى)) يعنى اين ((نوع)), خود با توجه به ملاكهاى مختلف, تقسيمات بسيارى دارد; تقسيم به دسته ها و ((اصناف)), مثل سفيدپوست و سياه پوست, موحد و غير موحد, ايرانى و غيرايرانى, و نيز مذكر و مونث, چنان كه خردسال و بزرگسال. و نيز داراى ((افراد)) است; مثل حسين, سعيد, سعيده و زينب. و يا فرزند فلانى, مخترع برق و كاشف ميكرب. و روشن است كه اين تقسيمات بر اساس ملاكها و جهاتى است كه در حقيقت نوع انسانى دخالت ندارد و از همين جا است كه در دانش منطق, در ترسيم مراتب طولى واقعيت و حقيقت اشيإ, از انسان و ديگر حيوانات به عنوان ((نوع پايانى)) نام برده شده است.

آنچه نوع انسانى را هويت مى بخشد همان حقيقتى است كه از آن, با تعبير ((خود)) يا ((من)) نام مى بريم. يعنى همان ((نفس)) انسانى كه به گفته حكماى الهى, حداقل پس از حدوث, جزء مجردات است و امرى بسيط و غير قابل تجزيه و تفكيك مى باشد. البته ((نفس)) در عين تجرد و بسيط بودن, داراى جنبه ها و مظاهر گوناگون است و در عين ((وحدت)) منشإ ((كثرت)) مى باشد. ((من)) انسانى كه معمولا افعال و رفتار خويش را به آن نسبت مى دهيم همان حقيقتى است كه با كم و زياد شدن اجزإ جسم و قسمتهاى مختلف بدن تغييرى در اصل واقعيت و حقيقت آن ايجاد نمى شود. يعنى فردى كه فاقد اجزإ مادى بدن, اعم از گوش, چشم, دست و پا و حتى قلب اصلى نيز باشد همان گونه مى گويد ((من)) كه يك فرد كامل مى گويد. در آگاهى و ((علم حضورى)) نسبت به ((خويشتن)) خويش, ميان اين دو هيچ تفاوتى نيست و اولى در ((خوديت)) خود, احساس كاستى و فقدان نمى كند. اين واقعيت غيرقابل تجزيه كه از آن با عناوينى چون ((من)), ((خود)), ((خويشتن)), ((نفس)), ((روح)), ((ذات)) و امثال اينها نام مى بريم, ((حقيقت)) و ((نوع)) انسان و ((انسانيت)) او را تشكيل مى دهد.

سخن ما اين است كه زن و مرد از نظر اين حقيقت يكسانند و فرقى ميان آن دو نيست و هر دو, مصداق اين ((نوع)) كه حقيقت آدمى نيز چيزى جز آن نيست, مى باشند. پديده ((جنسيت)) و تفاوت ميان زن و مرد از اين نظر, امرى عارضى و خارج از ذات و حقيقت انسانى آن دو مى باشد تفاوتهاى جنسى و اختلافاتى كه در ساختار مادى بدن وجود دارد و حتى تفاوتهايى كه در برخى غرائز آنان مشاهده مى شود, همه امورى خارج از ذات و نوع انسانى است و قهرا بيرون از حوزه داورى در باره ماهيت انسانى زن و مرد است. همان گونه كه مثلا, رنگ پوست و اختلاف آن در آدميان, نمى تواند و نبايد نقشى در نوع ارزيابى ما در باره هويت انسانى آنان داشته باشد, ساير تفاوتهايى كه به واقعيتهاى بيرون از هويت و نوع انسانى آدمى از جمله جنسيت, برمى گردد نيز نمى تواند ملاكى براى تعيين و تعريف حقيقت و ((هويت انسانى)) و ارزشگذارى اين ((جنس)) يا آن ((جنس)) باشد. اين اصلى مسلم و ترديدناپذير در بينش انسان شناسى اسلام است; هر چند همين حقيقت مسلم در خارج از مرزهاى انديشه اسلامى كرارا مورد ترديد يا نفى قرار گرفته است و حقيقت انسانى ((زن)) ناديده انگاشته شده است. چنان كه خلط ميان شناخت و ارزيابى ذات و حقيقت انسانى, با ((عوارض)) و واقعيتهايى كه بيرون از حوزه ((نوع)) و ((هويت)) انسان قرار دارند, منشإ بسيارى قضاوتها و ارزشگذاريها, و در نتيجه, بايدها و نبايدهاى ناصحيح شده است. و اين خطائى فاحش در حوزه انسان شناسى و در واقع يك ((خلط مبحث)) آشكار مى باشد.

خاستگاه بسيارى, بلكه نزديك به تمام احكام حقوقى و شرعى, اعم از فردى و اجتماعى, و اعم از ((معاملات)) به معناى عام آن و ((جزائيات)) و حتى ((عبادات)), عبارت از آن دسته از ((عوارض)) و شوونى است كه خارج از حقيقت ((ذات)) و ((نوع)) انسان است, و بسيارى از آنها صرفا امورى اعتبارى و قراردادى به تناسب نيازهاى فردى و بويژه اجتماعى, و به انگيزه حفظ مصالح فرد و جامعه است و نه برخاسته از هويت و ذات انسانى. بنابراين, هيچگاه تفاوتهاى حقوقى و حكمى, حتى اگر به منزلتهاى متفاوت اجتماعى بيانجامد دليل و گواه بر وجود تفاوت در هويت انسانى ((جنس زن)) و ((جنس مرد)) نيست.

آن دسته از خطابهاى قرآن و رهنمودهاى دينى كه مخاطب آن, هويت يادشده, يعنى ذات و نوع انسانى مى باشد, مثل اصل ايمان به توحيد, نبوت, معاد و اصولا مقوله اعتقادات, همه اينها نسبت به جنس زن و جنس مرد يكسان است و ((تفاوت)), امرى بى معناست. و اين بدان جهت است كه امور اعتقادى, مستقيما با ((خويشتن)) و ((نفس)) آدمى مرتبط است و به آن ((گره)) مى خورد و چون در آن مرحله تفاوتى وجود ندارد, بى معناست كه مثلا نوع ايمان مطلوب در زن نسبت به خداوند تعالى, متفاوت با مرد باشد. و اگر پذيرفتيم عمده ترين و اصلى ترين ارزشهاى دينى, در بخش اعتقادات شكل مى گيرد, چنان كه همين گونه نيز هست, اذعان خواهيم كرد كه در ((نگرش مجموعى به مسايل زنان)), در بعد انسان شناسى, و در مبنايى ترين ارزشها يعنى اعتقادات, احتمال ((تبعيض جنسى)) راه نخواهد داشت. نگاه به خطابات قرآن از جمله 65 موردى كه عنوان ((انسان)) آمده است, نشان خواهد داد كه وجهه اصلى آيات الهى و شريعت مقدس همان حقيقت آدمى و انسانيت او است و نه جنسيت او, و در چنين مواردى همان گونه كه از منظر دينى, ((رنگ)) پوست سهمى در نگرش و شناخت مسايل آدمى ندارد ((جنس)) او نيز چنين است. و چقدر به خطا مى روند آنان كه در بررسى مسايل زنان و ارزيابى ضوابط اعتبارى و مسايلى چون احكام ارث, ديه و قصاص, بدون توجه به ادبيات فهم مسايل دينى و به دور از نگرشى همه جانبه دچار خلط مبحث مى شوند و مثلا موازين اعتبارى موجود در احكام يادشده را ميزانى براى ارزشگذارى جان زن و جان مرد قرار مى دهند و حقيقت انسانى او را با محكى اعتبارى و قراردادى و خارج از هويت انسانى او, مى سنجند. و نيز آنان كه در بررسى مسايل زنان و ترسيم چهره زن بگونه اى عمل مى كنند كه گويا زن را موجودى ثانوى با حقيقتى ديگر و نه از سنخ نوع انسانى مى دانند و آن دسته از تفاوتهاى اعتبارى و ضوابط قراردادى را كه اسلام براى تنظيم صحيح مناسبات اجتماعى و روابط افراد قرار داده است را شاهد نگرش ناصواب خود تلقى مى كنند و مثلا آيه شريفه ((الرجال قوامون على النسإ ...)) را به مرتبه حقيقت انسانى زن و مرد نيز سرايت مى دهند, در اشتباهند.

در ارزشگذارى مقام انسانى زن و مرد, ((وحدت نوع)) اقتضإ مى كند كه ميان آن دو, از بعد جنسيت, هيچ تفاوتى نباشد. تفاوتها امورى عارضى و قراردادى است كه از جمله ناشى از ميزان كرامتها و ارزشهاى اعتقادى, عملى و اخلاقى هر يك از آن دو مى باشد كه كسب مى كنند. هيچ يك از زن و مرد, وجود تبعى و ثانوى ندارد. يك حقيقت هستند و از يك سنخ ((نفس)) مى باشند. در آفرينش اوليه, نيز چه آدم(ع) و حوا و چه فرزندان آنان, هيچ يك, طفيلى ديگرى نبوده و نيست و حتى در جريان آفرينش آدم و حوا بر خلاف اين گفته كه ((حوا)) از دنده آدم آفريده شد, قرآن كريم چنان كه علامه طباطبايى نيز تإكيد نموده است, چنين دلالتى ندارد و منظور از ((خلقت حوا از آدم)) همان وحدت ((نوع)) و تماثل و تشابهى است كه در اصل انسانيت و حقيقت انسانى دارند.(4) شاهد اين گفته ايشان, سخنى از امام صادق(ع) است كه طى آن, از اين گفته مردم كه حوا از دنده آدم آفريده شد, اظهار ناراحتى نموده و به شدت آن را رد مى كند.(5) و به هر حال اگر در برخى روايات نيز آمده است به اين معنا نيست كه زن در اصل آفرينش, طفيلى وجود مرد است. بلكه حتى در برخى از همين روايات آمده است كه وقتى آدم(ع) به حوا گفت: پيش من بيا, حوا گفت: نه, تو پيش من بيا! و خداوند نيز به آدم(ع) دستور داد كه او به سراغ حوا برود و رسم خواستگارى مرد از زن نيز, از همانجا ناشى شده است.(6)

اصل دوم: نياز متقابل, تسخير متقابل

((إهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياه الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا و رحمه ربك خير مما يجمعون))(7)

((آيا اينان رحمت پروردگارت را قسمت مى كنند! ما ميانشان امكاناتشان در زندگى دنيا را تقسيم كرديم و آنان را بر يكديگر برتريهايى داديم تا يكديگر را به خدمت گيرند, و رحمت پروردگارت از آنچه آنان گرد هم مىآورند بهتر است.))

انسان طبيعتى مدنى و روحيه اى اجتماعى دارد. جوامع انسانى از همين نقطه آغاز مى شوند. تفاوتهاى گسترده اى كه ميان افراد جامعه وجود دارد از يك سو, و احساس نياز متقابل از ديگر سو, اساسى ترين و گسترده ترين عامل پيوندها, روابط و مناسبات اجتماعى انسان را پديد مىآورد; نياز متقابل و به دنبال آن, استخدام و تسخير متقابل. نياز همه جانبه اى كه انسان و زندگى او را فرا گرفته است, ناتوانى او در رفع همه نيازهاى خويش, توانايى ديگران در رفع بخشى از نيازهاى او, و احساس لزوم پيوند خوردن با ديگران براى دستيابى به خواستهاى خويش, افراد جامعه را به سوى ايجاد روابط نيازآلود متقابل و به خدمت گرفتن و به خدمت درآمدن, مى كشاند. توانايى, امكانات مادى و معنوى ديگران را به تسخير خويش درمىآورد و خود نيز متقابلا در تسخير خواستها و نيازهاى ديگران قرار مى گيرد. حتى طفلى كه همه وجودش نياز به مادر است اين توانايى را دارد كه مادر را تسخير كند و به خدمت خويش گمارد, چرا كه مادر نيز به او نيازمند است و اين نياز را تنها, فرزند او است كه مى تواند برآورده كند. و اين چنين است كه انسانها در روابط اجتماعى خويش دائما در حال ((بده و بستان)) متقابل هستند. هم به خدمت مى گيرند و هم به خدمت درمىآيند. هم ((تسخير)) مى كنند و هم ((تسخير)) مى شوند. و اين يعنى همان تعاون و همكارى اجتماعى. همه ((در خدمت)) يكديگرند و همه ((از خدمت)) يكديگر بهره مى برند, چه با واسطه و چه بى واسطه. آيه شريفه نيز اشاره به همين واقعيت دارد; واقعيتى كه دست حكمت و تدبير الهى به وجود آورده است. مفاد آيه تقسيم بندى جامعه به افراد با درجه و افراد بى درجه, يعنى افرادى كه فقط ديگران را به خدمت و ((تسخير)) مى كشند و افرادى كه فقط به خدمت و ((تسخير)) ديگران درمىآيند نيست, بلكه اشاره به رابطه نيازآلود متقابلى مى كند كه تسخير متقابل را در پى دارد.

شرايع الهى نيز در صدد هدايت بشر به تنظيم روابط و مناسبات عادلانه اجتماعى و معرفى ((حقوق متقابل)) اعضاى جامعه بوده اند. تبيين تكاليف و مسووليتهاى متقابل اجتماعى و تقسيم وظايف در جهت ايجاد روابط عادلانه, كارى است كه در حوزه مسووليت انبيإ الهى بوده است. نياز متقابل زن و مرد, و در نتيجه, در خدمت و تسخير يكديگر بودن نيز به عنوان يك واقعيت تكوينى و اجتماعى, موضوع بخشى از احكام و هدايتهاى دينى مى باشد. نمود روشن, عميق و گسترده آن در شكلى سازمان يافته و كنترل شده همراه با حقوق و تكاليف ترسيم شده, در قالب نهاد خانواده شكل مى گيرد و زن و مرد به خدمت متقابل يكديگر درمىآيند و ثمره آن برآورده شدن بخش عمده اى از اساسى ترين نيازهاى فردى و اجتماعى آنان و جامعه بشرى و نيز ضمانت بقاى حيات آدمى و استمرار حضور جامعه بشرى خواهد بود. سمت و سوى اين رابطه تسخيرآميز و نياز آلود, نه فقط در سطح ايجاد زمينه هاى همزيستى مسالمتآميز, بلكه پاسخگويى به ندايى است كه از عمق فطرت و از نهان عواطف, غرائز و وجود آدمى به گوش مى رسد و ((مايه)) آرامش و سكونت نفس, مى طلبد: ((و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه)).(8) اين از نشانه هاى حكمت و تدبير الهى است كه از جنس خودتان همسرانى را براى شما آفريد تا مايه آرامش و سكونت شما باشند و ميانتان دوستى و عطوفت قرار داد.

و يا آنجا كه به گونه اى بسيار گويا به اين پيوند متقابل الهى و مناسبت بسيار نزديك ميان زن و مرد اشاره مى كند: ((هن لباس لكم و انتم لباس لهن))(9), آنها لباس شمايند و شما لباس آنانيد.

خاستگاه بسيارى از تكاليف و حقوق در زمينه روابط اجتماعى و خانوادگى, تقويت اين پيوند تكوينى و طبيعى و حمايت از عوامل و زمينه هايى است كه به استحكام اين روابط مى انجامد. هدف برتر و انگيزه اصلى, ايجاد آشتى و مسالمت ميان دو بيگانه و دو دشمن نيست بلكه سازماندهى و جهت دهى به روابط و پيوندها و جاذبه هايى است كه ميان دو قطب از يك حقيقت وجود دارد و برخاسته از عمق جان آدمى است. سخن از نزاع و كشمكش و تلاش براى ايجاد روابطى صرفا قراردادى و اعتبارى همچون دو شريك تجارى نيست, سخن از آميختگى روحى, عاطفى و قلبى و نيز منافع همه جانبه و مشتركى است كه ميان زن و مرد وجود دارد.

اصل سوم: تفاوتهاى طبيعى, واقعيتى حكيمانه

((لله ملك السموات و الارض يخلق ما يشإ, يهب لمن يشإ اناثا و يهب لمن يشإ الذكور, إو يزوجهم ذكرانا و اناثا و يجعل من يشإ عقيما انه عليم قدير))(10)

((از آن خداوند است ملك آسمانها و زمين, هر چه بخواهد مىآفريند, به هر كس بخواهد فرزندان دختر مى دهد و به هر كس بخواهد فرزندان پسر مى دهد, يا پسران و دختران را با هم مى دهد, و هر كس را بخواهد نازا قرار مى دهد, كه او داناى تواناست.))

در نخستين اصل به تفصيل بر اين حقيقت تإكيد شد كه حقيقت هستى زن و مرد عبارت از ((نوع انسانى)) آنهاست و از اين نظر يكسانند و تصور تفاوت, امرى موهوم است. اما بيرون از اين حقيقت, و در فضاى عوارض وجودى آنان, روشن است كه تفاوت زيادى وجود دارد. تفاوتهايى كه ((جنس زن)) و ((جنس مرد)) را قوام مى بخشد. زن را ((زن)) قرار مى دهد و مرد را ((مرد)). تفاوتهاى جنسيتى, واقعيتهايى حكيمانه اند كه دست تدبير الهى, آنها را به عنوان بخشى از ((نظام إحسن)) وجود قرار داده است: ((خلق السماوات و الارض بالحق و صوركم فإحسن صوركم و اليه المصير)).(11)

همين تفاوتهاست كه منشإ كمال و موجب احساس نياز متقابل و زمينه بقإ حيات انسانى و اجتماعى و تحكيم پيوندها مى شود. ناديده انگاشتن اين تفاوتها كه چيزى جز رحمت و حكمت الهى نيست, به معناى مبارزه با واقعياتى است كه بود و نبود آنها به خواست و نوع داورى اين و آن بستگى ندارد. در تنظيم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسيم مسووليتهاى فردى و جمعى, و در معرفى سيماى اجتماعى هر يك از زن و مرد, چه در حوزه مسووليتها و مسائل خانوادگى, و چه در زمينه هاى اجتماعى, طبيعى و منطقى است كه تفاوتهاى يادشده به عنوان واقعياتى غير قابل انكار پذيرفته و لحاظ شود و منشإ موقعيتها و مسووليتهايى خاص, در هر يك از دو جنس زن و مرد باشد, حقوق و امتيازاتى را بطلبد و حقوق و امتيازاتى را متقابلا براى ديگرى قائل شود. به عنوان مثال, مرد را در موقعيت مسووليت سنگين تإمين هزينه زندگى خود و خانواده قرار دهد و زن را بر خوان زندگى بنشاند, و در مقابل, زن را در موقعيت عهده دارى فرزند قرار دهد و اين بار گران را بر دوش او نهد. چنان كه قرآن كريم به دنبال تإكيد بر نيكى به پدر و مادر, تنها از بار گران و دشوار ((فرزنددارى)) كه اختصاصا توسط مادر انجام مى شود ياد مى كند:

((و وصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها و وضعته كرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا)) و به انسان سفارش احسان و نيكى به پدر و مادرش نموديم. مادرش او را به دشوارى باردارى كرد و به دشوارى او را وضع نمود, و باردارى و شيرخوارى او سى ماه است.(12)

نزديك به همين مفاد را در آيه اى ديگر نيز يادآور شده است:

((و وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فى عامين إن اشكر لى و لوالديك الى المصير)).(13)

كما اينكه وقتى حكم سرپرستى و قيمومت مردان (شوهرها) بر زنان را صادر مى كند, در اشاره به خاستگاه اين حكم, همين تفاوت طبيعى ميان زن و مرد را نيز يادآور مى شود:

((الرجال قوامون على النسإ بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم)).(14)

بنابراين كاملا منطقى است كه برخى تفاوتهاى حكيمانه ((تكوينى)), منشإ برخى اختلافات حقوقى و مسووليتهاى فردى و اجتماعى و احكام ((تشريعى)) باشد و موقعيتهاى متفاوتى ايجاد كند و تعدد نقشها را موجب شود.

اصل چهارم: تعادل حقوق, موازنه اى فراگير

((فالحق او سع الاشيإ فى التواصف و إضيقها فى التناصف, لا يجرى لاحد الا جرى عليه, و لا يجرى على احد الا جرى له.))(15)

اميرالمومنين على(ع)

((حق گسترده ترين چيزهاست در توصيف و گفتگو, و تنگترين چيزهاست در كردار و انصاف دادن با هم. كسى را بر ديگرى حقى نيست مگر اينكه آن ديگرى را هم بر او حقى است, و كسى را بر او حقى نيست مگر اينكه او نيز بر ديگرى حق دارد.))

تفاوتهاى طبيعى ميان زن و مرد و تعدد مسووليتها و نقشهايى كه به تناسب اين تفاوتها به وجود مىآيد, واقعيتهايى انكارناپذيرند. مثلا ((پدر)) بودن و ((فرزند)) بودن, دو نقش و موقعيت متفاوت است كه هر يك حقوقى و تكاليفى را مى طلبد. چنان كه ((استادى)) و ((شاگردى)) نيز دو نقش متفاوت است با حقوقى و تكاليفى. قرار گرفتن در موقعيت مديريت جامعه, شرايط و حقوقى متفاوت با موقعيت و نقش رعيت و توده مردم را ايجاب مى كند. زن و مـرد نيـز, چه در چارچـوب روابط خانـوادگى و ((همسرى)) و ((پدر و مادرى)), و چه در مناسبات اجتماعى, به خاطر تعدد نقش و تفاوت برخى موقعيتهايى كه دارند, در كنار حقوق و مسووليتهاى مشترك, حقوق و مسووليتهاى متفاوتى نيز دارند و تساوى و تشابه همه جانبه آنان امرى ناممكن و غير معقول است.

اين بخش از حقوق و مسووليتهاى متفاوت, هر چند در مقايسه با وظايف و حقوق مشترك, اندك است ولى بسيار مهم و راهگشاست و ناديده گرفتن آن باعث مى شود كه آن بخش ديگر نيز آسيب ببيند. بنابراين شعار تساوى همه جانبه زنان و مردان اگر به معناى ناديده گرفتن اين دسته از نقشها و موقعيتهاى متفاوت باشد, ادعايى غير منطقى و ناشدنى است. آنچه كه در نگرش مجموعى ما, در شناخت مسايل زنان به عنوان يك اصل به شمار مى رود تعادلى است كه ميان حقوق و تكاليف زن و مرد وجود دارد. دو كفه حقوقى زن و مرد هر چند تفاوتهايى را در درون خود دارد, اما در مجموع بايد با يكديگر برابرى كند و اين يعنى ((تساوى)) برخاسته از ((تعادل)).

در بازشناسى و فهم مسايل زنان, اين تعادل بايد به عنوان يك مبنا و اصل مورد توجه قرار گيرد. چنان كه در مديريت جامعه و سياستگذاريها و تنظيم مناسبات و روابط اجتماعى نيز بايد به عنوان يك اصل حاكم و مبناى قطعى, ايفاى نقش كند. مفاد اصل مذكور اين است كه در ترسيم حقوق متقابل ميان افراد جامعه, همه افراد به همان ميزان كه بر عهده ديگران ((حق)) دارند, ديگران نيز به همان ميزان بر آنان ((حق)) دارند. يعنى همواره حق ((عليه)) با حق ((له)) يكسان است. چنين نيست كه دسته اى از انسانها فقط داراى ((حق)) باشند و نه بار مسووليت و تكليف, و دسته اى نيز فقط مسوول و مكلف باشند و نه برخوردار از ((حق)). به فرموده اميرالمومنين(ع) ((لا يجرى لاحد الا جرى عليه و لا يجرى عليه الا جرى له)), حق به همان ميزان كه به نفع كسى جريان مى يابد, بر عهده او نيز مىآيد و بالعكس. در روابط حكومت و جامعه نيز چنين است و تعادل برقرار, چنان كه حضرت(ع) در آغاز به اين امر اشاره مى كند و آنگاه اصل ياد شده را به عنوان يك قاعده كلى بيان مى فرمايد: ((لكم على من الحق مثل الذى لى عليكم)), ((به همان ميزان كه من بر شما حق دارم شما نيز بر من حق داريد.))

اگر بنا بود در نظام آفرينش, اين رابطه يكسويه باشد, به گفته اميرالمومنين(ع), اين فقط براى خداوند بود و بس, چرا كه او تواناى عادل است, اما خداوند نيز به لطف و فضل خويش چنين رابطه يكسويه اى را ميان خود و بندگانش قرار نداده است بلكه در مقابل اطاعتى كه بر آنان تكليف كرده پاداش دو چندان را قرار داده است.(16) از اين رو بايد در بررسى حقوق و تكاليف فردى, خانوادگى و اجتماعى زن و مرد, و نيز تعيين حدود و مرزهاى موقعيتها و نقشهاى هر يك, بگونه اى عمل كرد كه در مجموع, تعادل ميان مسووليتها و امتيازات حفظ شود و مرد به همان ميزان كه عنصرى ذىحق و برخوردار است, مسوول و بدهكار نيز باشد و زن نيز به همان ميزان كه مسوول و بدهكار است ذىحق و برخوردار باشد.

اصل پنجم: زن و مرد, مكمل يكديگر

((و من آياته إن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه, ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون))(17)

((هن لباس لكم و انتم لباس لهن))(18)

((انى لا إضيع عمل عامل منكم من ذكر إو انثى بعضكم من بعض))(19)

((يكى از نشانه هاى خداوند اين است كه براى شما از جنس خودتان همسرانى آفريد تا مايه سكونت و آرامش شما باشند و ميانتان دوستى و مهربانى قرار داد. در اين كار براى آنان كه انديشه مى كنند نشانه هايى است.))

((آنها لباس شمايند و شما لباس آنانيد.))

((من عمل هيچ عمل كننده اى از شما را, مرد باشد يا زن, ضايع نمى كنم; شما از يكديگريد.))

زن و مرد در نقشها و مسووليتهايى كه بر عهده دارند, چه در سطح جامعه و چه در محيط خانواده مقابل يكديگر نيستند, بلكه مكمل همديگر مى باشند. بسيارى نقشها و مسووليتهاست كه فقط زن مى تواند ايفا كند و بسيارى موقعيتها و تكاليف است كه از عهده مرد برمىآيد. چنان كه بسيارى از كارها و مسووليتهاى زندگى و امور اجتماعى, بهتر است بر عهده زنان باشد و بسيارى از همينها شايسته است بر عهده مرد باشد. زن و مرد, هر يك, نيمه يك پيكره اند و تنها در سايه همكارى مشترك و تقسيم عادلانه و حكيمانه مسووليتها و ايفاى نقش تكميلى نسبت به يكديگر است كه اين پيكره جان مى گيرد. جنس زن و جنس مرد با توجه به تفاوتهاى طبيعى و ناتوانيها و محدوديتهايى كه هر يك در تإمين بخشى از خواستها و نيازهاى خويش دارند و احساس نياز متقابلى كه مى كنند در هر دو حوزه اجتماعى و خانوادگى, به صورت طبيعى و هماهنگ با طبيعت وجودى خود, يار و مكمل يكديگرند. احكام و حقوق شرعى و رهنمودهاى دينى نيز هماهنگ با اين نقش, مرزها و حدود و چارچوب منضبط, روابط متقابل تكميلى را مشخص مى كند. نزاع جنسيت يا تشديد آن و كشيده شدن يا كشاندن اين نقش تكميلى به تنازع براى بقإ و يا براى به چنگ آوردن موقعيتها و نقشهاى يكديگر آفتى بر خلاف جريان طبيعى حيات بشرى است. خانواده كانون مشاركت دو انسان به عنوان زن و شوهر است, و جامعه فضاى گسترده همزيستى و مشاركت انسانى اجتماعى زن و مرد, به عنوان دو انسان از يك مبدإ, و در محيط اسلامى به عنوان برادر و خواهر دينى مى باشد. در روابط ((همسرى)), به تعبير زيبا و گوياى قرآن, چنان كه گذشت, ((هن لباس لكم و انتم لباس لهن)), زن و شوهر لباس و پوشش يكديگرند. هر يك بدون ديگرى به انسان برهنه اى مى ماند كه در برابر ناملايمات زندگى و نيازهاى حيات انسانى, بى پناه و بى دفاع خواهد بود. چنان كه كلام الهى در روابط اجتماعى با تعبير ((بعضكم من بعض)) بر اين نكته تإكيد مى ورزد كه شما از يكديگريد و بندگى حق, مسيرى است كه بى هيچ تفاوتى در آن قرار گرفته ايد و كمك كار همديگريد:

((ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان إن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتنا و توفنا مع الابرار, ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك و لا تخزنا يوم القيمه انك لا تخلف الميعاد, فاستجاب لهم ربهم إنى لا إضيع عمل عامل منكم من ذكر إو انثى بعضكم من بعض ....))(20)

((پروردگارا! ما ندا دهنده اى را شنيديم به ايمان فرا مى خواند كه به پروردگارتان ايمان آوريد; ما نيز ايمان آورديم. پروردگارا! پس گناهانمان را ببخش و بديهايمان را بپوشان و ما را با خوبان بميران. پروردگارا! و آن چه به دست پيامبرانت به ما وعده كردى به ما بده و روز قيامت ما را خوار نگردان كه تو در وعده تخلف نمى كنى. پروردگارشان نيز آنها را اجابت كرد كه من عمل هيچ عمل كننده اى را مرد باشد يا زن, ضايع نمى كنم; شما از يكديگريد ...))

بنابراين زن و مرد, هم در جامعه و مناسبات و روابطى كه ساختار آن را شكل مى دهد و هم در فضاى خانه و مناسبات خانوادگى, دو وجود مكمل يكديگرند و نه دو قطب مخالفى كه وجود هر يك, عرصه را بر ديگرى تنگ مى كند و به ناگزير يكى بايد حذف شود و يا تسليم ديگرى باشد. از اين رو در شناخت و تنظيم مناسبات اجتماعى و خانوادگى ميان زن و مرد و معرفى وجهه انسانى اجتماعى آنان, حضور و نقشآفرينى هر يك بدون ديگرى را بايد ناقص شمرد و ((انسان سالارى)) را جايگزين ((مردسالارى)) يا ((زن سالارى)) دانست, و صد البته كه انسانها در موقعيتها و شرايط مختلف, وظايف و مسووليتهاى متفاوت دارند و در كسب شايستگيهاى ارادى چون, ايمان, علم, تقوا و جهاد, كسانى برترند كه شايستگى بيشترى كسب كنند; چه زن و چه مرد.

اصل ششم: خانواده, نهادى محورى

((ما بنى فى الاسلام بنإ احب الى الله تعالى و اعز من التزويج)).(21)پيامبر اكرم(ص)

((در منظر خداى متعال, هيچ نهادى در اسلام محبوبتر و عزيزتر از تشكيل خانواده بر پا نشده است.))

((ما استفاد امرو مسلم فائده بعد الاسلام إفضل من زوجه مسلمه, تسره اذا نظر اليها, و تطيعه اذا إمرها, و تحفظه اذا غاب عنها فى نفسها و ماله)).(22)پيامبر اكرم(ص)

((مرد مسلمان, بعد از نعمت اسلام, هيچ بهره اى برتر از داشتن همسرى مسلمان نبرده است; همسرى كه نگاه به او براى شوهر مسرت بخش است, فرمانبردار است, و در غياب شوهر, حافظ خود و مال همسر است.))

خانواده به عنوان يك نهاد اساسى در جامعه, يك اصل و محور به شمار مى رود و بايد در بررسى مسايل زنان و ترسيم چهره زن مسلمان, به عنوان يك مبناى بى بديل به شمار رود و هر آنچه كه در جهت تقويت اين بنيان و تعميق روابط ميان اعضإ آن, بويژه زن و شوهر به عنوان دو ركن اصلى اين نهاد, كارساز است توصيه شود, و هر توصيه و پيشنهاد و ضابطه و برنامه اى كه به تضعيف و سستى اين نهاد بيانجامد به كنار رود. زن و مرد در هر موقعيت اجتماعى و فردى و در هر نقشى كه قرار مى گيرند بايد ((خانواده)) به عنوان يك اولويت, نقش خويش را در شكل گيرى آن موقعيت و آن نقش, ايفا كند. مدينه فاضله اى كه اسلام ترسيم مى كند و جامعه مدنى و توسعه همه جانبه كه اينك به عنوان يك آرمان جهانى براى ملتهاى مختلف و از جمله امت بزرگ اسلامى درآمده است, بدون حضور سازنده و فعال ((نهاد مقدس خانواده)) و بدون منظور ساختن همه شروط و لوازمى كه شكل گيرى و تحقق ((خانواده مطلوب)) براى جامعه اسلامى ايجاب مى كند, امكان ندارد. خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعى, هسته اوليه جامعه به شمار مى رود و خاستگاه موقعيت ممتاز و ويژه آن فقط رهنمودهاى دينى نيست. افزون بر آن همه تإكيدات دينى و ارزشهايى كه براى آن وارد شده است و افزون بر آن همه دستورالعملهايى كه در جهت شكل گيرى صحيح, تعيين مسووليتها, راه حل مشكلات و تحكيم روابط خانوادگى, صادر شده است, منافع و ارزشهاى گسترده اى كه دارد به عنوان واقعياتى ملموس, براى همه روشن است. اين است كه در سخنى از امام رضا(ع) مى خوانيم كه اگر حتى در باره ازدواج آيه اى نازل نشده بود و سنت و روايتى نيز وجود نداشت, همان نيكى به خويشان و إنس و الفتى كه با ديگران در آن وجود دارد به اندازه اى هست كه انسان عاقل و خردمند رغبت به آن كند و انسان موفق و كاردان به آن شتاب كند:

((لو لم تكن فى المناكحه آيه منزله و لا سنه متبعه, لكان ما جعل الله فيه من بر القريب و تإلف البعيد, ما رغب فيه العاقل اللبيب و سارع اليه الموفق المصيب)).(23)

در اهميت و ارزش نهاد خانواده و اهتمامى كه در متون دينى به آن شده است همان دو رهنمودى كه در آغاز از پيامبر اكرم(ص) آورديم به خوبى گوياست. يكى ازدواج را كه منشإ شكل گيرى خانواده است نهادى مى شمارد كه در ميان نهادهاى اسلامى ارزشمندتر و محبوبتر از آن وجود ندارد, و ديگرى نعمت داشتن همسرى شايسته و تشكيل خانواده اى مطلوب را پس از نعمت بزرگ ايمان به اسلام, بالاترين بهره انسان مسلمان مى داند و روشن است كه اين اختصاص به مرد مسلمان ندارد و شامل زن مسلمان نيز مى شود و بلكه از يك نظر, بهره زن بيشتر است, چرا كه مسووليت هزينه زندگى را نيز ندارد; نه هزينه ديگرى را و نه هزينه خود. و بدين گونه است كه به فرموده حضرت صادق(ع) خدا عز و جل خانه اى را كه خانواده در آن است دوست مى دارد و خانه اى را كه محل طلاق است مبغوض مى دارد:

((ان الله عز و جل يحب البيت الذى فيه العرس, و يبغض البيت الذى فيه الطلاق)). (24)

شناخت صحيح مسايل زنان و داورى درست در باره احكام و حقوق, بدون توجه به جايگاه منحصر به فردى كه نهاد خانواده دارد و سخن گفتن از حقوق فردى و اجتماعى مرد يا زن و بررسى حقوق متقابل زن و شوهر بدون عنايت كامل به نقش و موقعيت اين نهاد در متون و منابع دينى و از منظر شارع مقدس, امرى ناشدنى است و نتيجه اى جز سست شدن يا اضمحلال اين نهاد مقدس نخواهد داشت و حتى اگر در كوتاه مدت نيز به نفع زن يا مرد باشد در نهايت و در مجموع به زيان آنان خواهد بود. اگر توجه شود كه حتى موضوعى چون ((طلاق)) كه در نقطه مقابل ((ازدواج)), مبغوض ترين امر حلال به شمار رفته است(25) خود در جهت حفظ خانواده و در راستاى شكل گيرى مجدد ولى مطلوب آن است و زن و مرد را از وضعيت غير قابل تحمل كنونى نجات داده و فرصت مجددى را براى آنان پديد مىآورد, به اهميتى كه اين نهاد در نگاه شارع مقدس دارد بيشتر پى خواهيم برد.

اصل هفتم: تزاحم مصالح, زمينه گزينش

((ليس العاقل من يعرف الخير من الشر, و لكن العاقل من يعرف خير الشرين))(26)اميرالمومنين(ع)

((خردمند آن نيست كه فقط خوبى را از بدى باز مى شناسد, و لكن خردمند كسى است كه از ميان دو بدى, بهترش را مى شناسد.))

در نگرش مجموعى به مسايل زنان, توجه به ((تزاحم مصالح)) به عنوان يك واقعيت فراگير و لزوم انتخاب ((إصلح)) و در نتيجه, از دست دادن بسيارى مصالح و منافعى كه امكان استيفاى همزمان آنها وجود ندارد, يك اصل به شمار مى رود. و پر واضح است اين امر اختصاص به مسايل زنان ندارد اما شامل اين دست مسايل نيز مى شود. حيات انسانى و زندگى او بگونه اى است كه مصالح و منافع هر يك از افراد با منافع و مصالح ديگران گره مى خورد. طبيعى است كه آدمى به خاطر محدوديتهاى بسيارى كه دارد, به حجم گسترده اى از خواستهاى خويش دسترسى نخواهد داشت و همواره انسان در تزاحم منافع و مصالح خويش در حال گزينش بهترينهاست. از اين رو است كه بسيارى محدوديتها و فقدانها را بر خود مى خرد به خاطر مصالح مهمترى كه خود برگزيده است. بسيارى از التزامهاست كه انسان به اراده حكيمانه خويش مى پذيرد تا منافع بيشترى را به چنگ آورد و زندگى اجتماعى بدون اين امكان ندارد. به عنوان مثال وقتى آدمى به انگيزه دستيابى به منافع بيشتر و مصالح مهمتر, آزادى فردى خود را در چارچوب روابط خانوادگى محدود مى كند و خود را در موقعيت ((پدرى)) يا ((مادرى)) قرار مى دهد طبيعى است كه ديگر, مصالح او با مصالح فرزندان گره مى خورد و نمى تواند فقط به آنچه كه مربوط به شخص خودش است بيانديشد. و يا وقتى در موقعيت ((همسرى)) قرار مى گيرد طبيعتا به تعهداتى كه اين مناسبت و موقعيت به وجود مىآورد بايد پايبند باشد. در تزاحم مصالح همواره مهم فداى اهم مى شود. در تنظيم پيوندها و مناسبات اجتماعى و تحليل و ارزيابى نوع روابط و جايگاههاى اجتماعى و خانوادگى هر يك از زن و مرد, و در تعارض ميان مصالح فردى و جمعى, لزوم اولويت گذارى و مقدم داشتن مصالح مهمتر را نمى توان ناديده گرفت. در شناخت صحيح مسايل زنان و پى بردن به اولويتى كه هر يك از موقعيتها و نقشهاى زنان و مردان دارد بايد به اين واقعيت توجه كرد كه فقط مصلحت شخص يا حتى خانواده نيست كه تعيين كننده است بلكه مصالح جامعه نيز بايد لحاظ شود. حضور اجتماعى زنان, اشتغال, تربيت فرزند, مديريت خانواده, شوهردارى, تحصيل, ايفاى نقش در موقعيتهاى مختلف سياسى, اقتصادى و فرهنگى, و مسايلى از اين دست, هر يك منافع و مصالحى دارند; مهم شناخت صحيح, اولويت بندى و گزينش درست مى باشد. به عنوان مثال, در تعارض ميان تحصيل يا اشتغال, با ((فرزنددارى)) كدام يك اولويت دارد؟ هم از نقطه نظر بازشناسى مسايل زنان در متون دينى و هم در سياستگذاريهاى اجتماعى. روشن است اولويت بندى و گزينش بدون داشتن ملاك, امرى مشكل يا ناممكن است. اين است كه بازشناسى ملاكهاى اولويت بندى و انتخاب نيز بايد مشخص باشد.

بهرحال زن يا مرد همواره در برابر موقعيتها و نقشهايى كه قرار مى گيرد و انتخابهايى كه صورت مى دهد, مهم اين است كه مقايسه كند چه منافعى را از دست مى دهد و كدام مصالح را به دست مىآورد. شناخت و ارزيابى و ارزشگذارى مسووليتها, نقشها, موقعيتها و جايگاه عملى كه براى زنان پيشنهاد يا توصيه مى شود, بايد با سنجش همه دستاوردها و نيز محروميتهاى آن باشد. قرار گرفتن در موقعيت ((همسرى)) در برابر منافع و دستاوردهاى بسيارى كه براى شخص به ارمغان مىآورد, قهرا برخى محدوديتها و مسووليتها را نيز به دنبال دارد و شخص از دستيابى به برخى خواستها و موقعيتهاى مطلوب باز مى ماند اما اين عقل حسابگر او مى باشد كه چنين معامله سودمندى را پيش پاى او مى گذارد. موقعيتهايى را از دست مى دهد و موقعيتهاى پيش بينى شده بهترى را به چنگ مىآورد. موقعيتهايى كه برخى به صورت غريزى و فطرى بدان سو فرا خوانده مى شود, و برخى نيز با ارشاد و توصيه عقل حسابگر او و در جهت پاسخگويى به مناسبات صحيح اجتماعى و نيازهاى معمول زندگى مى باشد.

اين تنها نگرش جامع به همه مصالح و دستاوردها از يك سو, محروميتها و محدوديتها و مسووليتها از سوى ديگر و گزينش موقعيت شايسته تر است كه مى تواند بهره زنان و مردان در استفاده بهينه از فرصتها, امكانات و تواناييهاى خويش را كامل كند و اين خود اصلى درخور توجه در شناخت مسايل زنان و ترسيم چهره انسانى, اجتماعى زن مسلمان است.

اصل هشتم: عدل, اصلى فراگير در هستى و شريعت

((ان الله يإمر بالعدل و الاحسان و ايتإ ذى القربى و ينهى عن الفحشإ و المنكر و البغى يعظكم لعلكم تذكرون))(27)

((خداوند به عدل و احسان و دادن مال به خويشاوند فرمان مى دهد, و از زشتى و منكر و تجاوز باز مى دارد; شما را پند مى دهد كه شايد به خود آييد.))

((العدل اساس به قوام العالم)).(28)اميرالمومنين على(ع)

((عدالت پايه اى است كه ايستايى و قوام عالم بدان بستگى دارد.))

اسلام ناب كه چيزى جز همان تشيع راستين و بى پيرايه, نيست هم در بعد اعتقادى و هم در احكام و روابط اجتماعى و رهبرى و مديريت جامعه, با ويژگى اصل عدل, تاريخ فكرى اجتماعى خويش را از اسلام اموى و آنچه اينك به نام اسلام آمريكايى مى خوانيم جدا مى سازد. عدالت به عنوان يك اصل, هم در نظام تشريع و هم در دستگاه و نظام شريعت جارى است. آنجا كه مى فرمايد: ((والسمإ رفعها و وضع الميزان))(29) ناظر به جهان تكوين است, و آنجا كه سخن از انزال كتاب و ميزان به همراه پيامبران(ع) مى گويد نگاه به نظام تشريع و روابط اجتماعى انسانها دارد: ((و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط)).(30)

فرهنگ شيعه از نقطه نظر كلامى, ديدگاهى كاملا روشن را در باره عدل و ظلم و عقلانيت حسن و قبح اين دو دارد, و اين خود وجه تمايز عمده اى در مباحث كلامى, اجتماعى و تاريخى براى شيعه به شمار مى رود, و با وجودى كه در اين فرهنگ به شدت با جريان انحرافى قياس و رإى برخورد شده ولى به راحتى ميان اينها كه چيزى جز عمل به ظن و خيالبافى نيست, و ميان حجيت عقل به عنوان يكى از ادله شرعى در احكام, تفكيك صورت گرفته است. نه همانند اصحاب قياس, مرتكب اتهام اصول و كليات احكام اسلامى به نقص و بى كفايتى شد و درب خيالات و ظنون را به روى خود گشود و نه چون اهل حديث, باب حجيت عقل را به روى خويش بست. و بدين گونه بود كه به گفته شهيد, آيت الله مطهرى ((اصل عدل)) و اصل تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نفس الامرى, و بالطبع اصل حسن و قبح عقلى و اصل حجيت عقل, به عنوان زيربناى فقه اسلامى شيعى معتبر شناخته شد. و بالاخره اصل ((عدل)) جاى خويش را در فقه اسلامى بازيافت.(31)

همان گونه كه شهيد مطهرى(قده) نوشته است ((اصل عدالت از مقياسهاى اسلام است كه بايد ديد چه چيز بر او منطبق مى شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات, نه اين است كه آنچه دين گفته عدل است, بلكه آنچه عدل است دين مى گويد. اين معنى مقياس بودن عدالت است براى دين.))(32)

اينك جاى پرداختن تفصيلى به مسإله ((عدالت)) به عنوان يك مقياس در فقه و در تنظيم روابط و مناسبات اجتماعى نيست اما با مراجعه به متون دينى و رهنمودهاى قرآن كريم و اوليإ دين(ع) مى توان به اهميتى كه اصل عدل به عنوان جانمايه احكام و حقوق و مسووليتهاى فردى, خانوادگى و اجتماعى, پى برد. عدالت به عنوان يك قانون عام و اصل حاكم, چارچوبى قطعى براى همه احكام و قوانينى است كه روابط و مناسبات اجتماعى را شكل مى دهد. در سخن اميرالمومنين(ع) مى خوانيم كه ((حيات احكام به عدالت است)): ((بالعدل حياه الاحكام)).(33) حاكميت روابط ظالمانه در جامعه و ارائه چهره اى از نظام اجتماعى غير عادلانه حتى در قالب برداشتهاى دينى, چيزى جز نظام جاهليت نيست; نظامى كه به گفته امام(ع) پيامبر اكرم(ص) آن را در هم فرو ريخت و با ظهور دولت قائم آل محمد(عج) نيز از ميان خواهد رفت. محمد بن مسلم از امام باقر(ع) پرسيد: سيره رسول خدا(ص) چگونه بود؟ حضرت(ع) اشاره به ساختار و نظام عادلانه اى مى كند كه پيامبر(ص) در مقابل ساختار جاهلى جامعه ارائه كرد و حضرت حجت(ع) نيز در هنگام ظهور اين روابط غيرعادلانه را به هم مى زند و روابطى عادلانه جايگزين مى نمايد:

((سإلت إباجعفر(ع): و ما كانت سيره رسول الله(ص)؟ قال: إبطل ما كان فى الجاهليه و استقبل الناس بالعدل و كذلك القائم(ع) اذا قام يبطل ما فى الهدنه مما كان فى ايدى الناس, و يستقبل بهم العدل.))(34)

در شناخت مسايل زنان و تنظيم روابط عادلانه ميان زن و مرد, در بهره ورى از موقعيتها, نقشها و امكانات مادى و معنوى جامعه و بويژه در تنظيم روابط خانوادگى اصل عدل, يك مقياس فراگير و اساسى است. آنچه قرآن كريم در خصوص لزوم رعايت عدالت ميان همسران به عنوان يك شرط, مورد تإكيد قرار داده است يك نمونه است. قرار گرفتن در موقعيت چند همسرى مشروط به روابط عادلانه شده است: ((و ان خفتم إلا تعدلوا فواحده)).(35) هر چند به قرينه آيه ديگر تفسيرى خاص از اين عدالت شده است كه در فقه آمده است. آيه ديگر اين است: ((و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النسإ و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه)).(36)

اصل نهم: تقدم كرامتهاى اخلاقى

((عليكم بمكارم الاخلاق فان الله بعثنى بها))(37)پيامبر اكرم(ص)

((انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق))(38)پيامبر اكرم(ص)

((خيركم خيركم لاهله و إنا خيركم لاهلى))(39)پيامبر اكرم(ص)

بر شما باد به كرامتهاى اخلاقى, چرا كه خداوند مرا براى آن فرستاد.

من مبعوث شدم تا كرامتهاى اخلاقى را كامل كنم.

بهترين شما كسى است كه براى خانواده اش بهتر باشد و من بهترين شما براى خانواده ام هستم.

((ارزشهاى حقوقى)) و ((ارزشهاى اخلاقى)), دو مقوله اى هستند كه سنجش آن دو با يكديگر, مباحث چندى را مى طلبد. اينكه اساسا مشخصه مقوله حقوق و مقوله اخلاق چيست؟ وجوه تمايز و وجوه اشتراك ميان اين ارزشها كدام است؟ موضوع و قلمرو و هدف هر يك از اين دو چيست؟ و اينكه اساسا چه رابطه اى ميان ((حقوق)) و ((اخلاق)) وجود دارد؟ پرسشهايى است كه اينك جاى پرداختن به آنها نيست. آنچه در اين بحث به عنوان يك اصل در شناخت مسايل زنان مورد نظر است تإكيد بر لزوم تفكيك ميان جهت گيريها و فضاى مباحثى است كه در شناخت روابط و مناسبات زن و مرد, بويژه در حوزه روابط همسرى و در تنظيم اين روابط صورت مى گيرد. تعيين مرزهاى حقوقى در روابط اجتماعى و در جهت حفظ موقعيتها و نقشها و حقوقى كه هر يك از آحاد جامعه دارند موضوعى است كه ضرورت آن هيچ گاه نمى تواند مورد ترديد باشد و شريعت مقدس نيز به دقت و ظرافت و با اهتمام فوق العاده اى به آن پرداخته است و به تعبير برخى روايات حتى خسارت يك خراش جزئى نيز معين شده است; ((حتى ارش الخدش)).(40)

جامعه همواره نيازمند تعيين مرزهاى روشن و صريح حقوقى و شناخت ارزشهاى حقوقى است و نمى توان جامعه را تنها با تكيه بر كرامتها و ارزشهاى اخلاقى به سامان رساند, و ترديدى نيست كه حقوق و چارچوبها و مرزهايى كه مناسبات و روابط اجتماعى جامعه را شكل مى بخشد و حفظ مناسبات صحيح را تضمين مى كند, در مجموع از نقطه نظر اجتماعى و مديريت جامعه, در مقايسه با ارزشهاى اخلاقى و كرامتهاى فردى, از اهميت و اعتبار و ارزش بالاترى برخوردار است, چنان كه وقتى از اميرالمومنين(ع) پرسيدند: عدالت برتر است يا جود؟ فرمود: ((عدالت)) امور را در جايگاه خودش قرار مى دهد, و ((جود)) آنها را از مسير اصلى بيرون مىآورد, و عدالت سياستگرى عام و فراگير است, و ((جود)) عارضه اى ويژه است, بنابراين عدالت برتر است.(41) و شايد از تقدم ذكر ((عدل)) بر ((احسان)) در آيه شريفه ((ان الله يإمر بالعدل و الاحسان)) نيز همين اهميت و اولويت استفاده شود. ولى با توجه به برخى ويژگيها كه براى عمل و ارزش اخلاقى وجود دارد ترديدى نيست كه ارزش سلوك فردى و نيز روابط و مناسبات اجتماعى كه بر اساس كرامتهاى اخلاقى و بدون تجاوز به حقوق ديگران, صورت گرفته است, بيشتر است و حاكى از تعالى روحى و استحكام انگيزه هايى است كه به مناسبات و روابط اجتماعى, گرمى و لطافت خاصى مى بخشد. تحقق كرامتهاى اخلاقى در گرو نيت و انگيزه خاصى است كه در واقع روح عمل اخلاقى را تشكيل مى دهد در حالى كه ارزش حقوقى چنان كه گفته اند فقط بستگى به اين دارد كه كار, طبق موازين حقوقى و در شكل و قالب معينى انجام گيرد و رعايت آن تنها به خاطر مصالح اجتماعى است و نه تكامل روحى و معنوى.(42)

پرواضح است كه رفتار حقوقى مى تواند همراه انگيزه اخلاقى نيز باشد كه در نتيجه ارزش اخلاقى هم خواهد داشت. چنان كه بسيارى از پايبنديهاى حقوقى نيز برخاسته از التزام به ارزشهاى اخلاقى و كرامتهاى نفسانى و درونى افراد است. مديريت جامعه در شكل كلان آن و شكل گيرى صحيح مناسبات اجتماعى هر چند بدون ضابطه مندى حقوقى و بدون برخوردارى از دستگاهى كاملا نظام يافته و تعريف شده از نقطه نظر حقوقى, امكان ندارد اما آنچه به عنوان هدف متعالى و اصلى مورد نظر است تحكيم و گسترش كرامتهاى اخلاقى و ارزشهايى است كه آحاد جامعه در روابط خويش تنها بر اساس ارزشها و انگيزه هاى اخلاقى و روحى به خدمت مى گيرند.

بنابراين تعيين روابط حقوقى ميان زن و مرد بويژه در حوزه روابط خانوادگى و تإكيد بر تبيين مرزها و دفاع از حقوق زنان يا مردان, يك موضوع است و توصيه و تإكيد بر استفاده از حقوق در روابط شخصى, موضوع ديگر است و نبايد اين دو مبحث به هم آميخته شود. اساس رابطه انسانى ميان زن و مرد در محيط خانواده و روابط همسرى, همان ((مودت)) و ((رحمت)) غريزى و فطرى است كه پيشتر در باره آن سخن گفتيم. حداقل دستاورد اين رابطه, حفظ حرمت حقوقى هر يك از زن و مرد است اما آن چيزى كه هم زن و هم شوهر, بيش از هر چيز به آن فراخوانده شده اند و در درجه اول اهميت قرار دارد تحكيم كرامتهاى اخلاقى در روابط با يكديگر است. آشناسازى جامعه بويژه زن و شوهر به حقوق و حدود و مرزها يك ضرورت است و بايد تلاش بسيارى در اين زمينه كرد اما تإكيد يكسويه بر اجراى روابط متقابل حقوقى ميان آن دو و تشويق به ايستادن بر مرزهاى حقوقى و تحكيم مناسبات خشك حقوقى, چيزى نيست كه با كرامتهاى اخلاقى همچون ايثار, تواضع, عفو, تقويت حس نوع دوستى, مهربانى و عطوفت, صبر و حلم, و تقويت روحيه همكارى, هماهنگى كامل داشته باشد. اين است كه بخش بسيار گسترده اى از متون دينى و رهنمودهاى اوليإ دين(ع) در جهت تقويت و گسترش مكرمتها و ارزشهاى اخلاقى و روحى مى باشد. در روابط همسرى و درون خانوادگى نيز شاهد همين اولويت هستيم. شوهر از نقطه نظر حقوقى وظايف خاصى دارد. زن نيز در اين جهت مسووليتهاى مشخصى دارد. اما همه چيز به روابط آنها و توافق اخلاقى آنان برمى گردد, حتى توافق بر عدم استفاده از حقوق شرعى و قانونى و يا بالعكس, برخوردار شدن از بسيارى چيزها كه در چارچوب اوليه حقوقى, قرار ندارد.

و اينچنين است كه به عنوان مثال, در سخن امام(ع), از يك سو خوابيدن شوهر در خارج از خانه نمونه اى از بى مروتى به شمار مى رود و از طرف ديگر يك ليوان آبى كه زن به دست شوهر خويش مى دهد, ارزش آن براى زن, از يك سال عبادت بيشتر است; يك سالى كه روزها روزه بدارد, شبها به عبادت بيدار بماند, و خداوند در مقابل هر بار كه همسر خويش را سيراب مى كند شهرى در بهشت براى او برپا مى كند و شصت گناه او را مى بخشد:

((هلك بذى المروه إن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذى فيه إهله.))(43)

((ما من امرإه تسقى زوجها شربه من مإ الا كان خيرا لها من عباده سنه صيام نهارها و قيام ليلها و يبنى الله لها بكل شربه تسقى زوجها مدينه فى الجنه و غفرلها ستين خطيئه.))(44)

بنابراين در بررسى مسايل زنان و بازشناسى و ترسيم حقوق خانواده به مسإله تقدم و اولويت كرامتها و ارزشهاى اخلاقى بايد به عنوان يك اصل محورى توجه كرد.

اصل دهم: دنيا, گذرگاه آخرت

((يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا و هم عن الاخره هم غافلون, إو لم يتفكروا فى إنفسهم ما خلق الله السموات و الارض و ما بينهما الا بالحق و إجل مسمى و ان كثيرا من الناس بلقإ ربهم لكافرون))(45)

((اينان فقط ظاهرى از زندگى دنيا را خبر دارند و به راستى كه اينها از آخرت غافلند. آيا انديشه نكردند در خودشان؟ خداوند آسمانها و زمين را نيافريد جز به حق و با پايانى مشخص, ولى بسيارى از مردم نسبت به ملاقات پروردگار خويش ايمان ندارند.))

آخرين اصلى كه به عنوان يك ملاك در بررسى و شناخت مسايل زنان بر آن تإكيد داريم حقيقتى است كه بيش از 23 آيات قرآن به آن پرداخته و يا اشاره به آن دارد. و آن نوع نگرش ما به انسان و جهان و آينده اى است كه در پيش دارد. در نگرش مجموعى به دين و شريعت, آيا مى توان احكام و حدود و مرزهاى شريعت و ساختار اجتماعى مدينه فاضله اى كه قرآن معرفى مى كند و ايمان راستين مومنين به آن جامه عمل مى پوشد را در فضايى جستجو و تحليل كرد كه كاملا منقطع از جهان آخرت است؟ اگر پذيرفتيم كه دنيا گذرگاه آخرت است و زندگى ما كشتزار فصلى جاودانه است كه انسان به برداشت كشته هاى خود مى پردازد و دين و شريعت نيز دستمايه عبور از اين گذرگاه تاريك, و چراغى پرفروغ براى راهيابى به جهانى جاودانه است و اين ((اختيار)) و ((انتخاب)) آدمى است كه جايگاه او را در روز بزرگ سرنوشت, مشخص مى كند, آيا مى توان از دستگاه شريعت, احكام و حقوق تعريف و تفسيرى مستقل ارائه داد و نسبت انسان و اعمال او با جهان آخرت را در نظر نگرفت؟

ترديدى نيست كه اديان الهى در گذشته و اسلام در نهايت, در صدد ايجاد ((حيات طيب)) و مدينه فاضله و سلامت فرد و جامعه در بالاترين درجه, در همين دنيا بوده اند و هدايت الهى, ضامن سعادت انسان در همين مرحله نيز مى باشد, اما روشن است كه هدف نهايى و اصلى همان حقيقت بى منتهايى است كه انبيإ الهى(ع) و كتابهاى آسمانى, همت و تلاش اصلى خويش را در توجه دادن به آن مصروف داشته اند و اين چنين است كه بيشترين حجم آيات قرآن به اين حقيقت اختصاص يافته است. تنها مسير هدايت و سعادت بشر, پذيرش قرآن و اسلام و افتادن به راهى است كه كتاب الهى معرفى مى كند. راههاى ديگر, هم انسان و جامعه را از سعادت مطلوب و واقعى در اين دنيا باز مى دارد و هم آنها را از آن سعادت جاويد محروم مى سازد. گشودن چشم ظاهربين و فرو بستن ديده حقيقت نگر, دستاورد در افتادن به راهها و جرياناتى است كه از منظرى كاملا مادى به انسان و جهان مى نگرند و تنها سامان دهى زندگى مادى و رفاه و آسايش و توسعه و رشد و سعادت فردى و اجتماعى در زندان تنگ جسم و طبيعت را وجهه همت خويش مى گردانند. آنانى كه به گفته قرآن ((يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا و هم عن الاخره هم غافلون)). فقط نمايى از زندگى دنيوى را سراغ دارند و از جهان آخرت غافلند. نه انديشه در خود مى كنند و نه چشم ديدن حقايق هستى را دارند. اينان در ((معرفت)) خويش ناتوانند; چه رسد به جهانى ديگر, و چه رسد به مناسباتى كه ميان اين جهان و آن جهان و در نتيجه, ميان شريعت و همه هستى وجود دارد. آيا چشمها و انديشه هاى ظاهربين كه از حقيقت جز نامى و از هستى جز پوسته اى سراغ ندارند و در بند اوهام و خيالات ماده پرستى خويش گرفتار آمده اند مى توانند معرف شخصيت زن و مسايل زنان و راهگشاى آنان باشند؟ با كدام جهانبينى و كدامين آگاهى؟ اسرار خلقت, چيزى نيست كه آدمى گواه بر آن گرفته شده باشد, ((ما إشهدتهم خلق السماوات و الارض و لا خلق انفسهم)).(46)

ترديدى نيست كه احكام تابع مصالحى واقعى است كه از آن به ((مصالح نفس الامرى)) تعبير مى كنيم; ولى آيا همه مصلحت همان چيزى است كه چشم ظاهربين آدمى مى بيند و آيا همه مصالح در منافع ناپايدار اين دنيا خلاصه مى شود تا بتوان همه احكام و مرزهاى حقوقى را در چارچوب همين مصالح تفسير و تحليل كرد. روشن است كه در چارچوب معرفت شناسى دينى, اين امر يك كوتاه بينى آشكار است و پذيرفته نيست, و نتيجه اى جز گرفتار آمدن به چاه ويل تإويلات و توجيهات بى ريشه و خيالپردازيهاى بى منطق نخواهد داشت و شريعت مقدس, منابع و متون دينى و حتى نصوص ادله را تبديل به مومى نرم خواهد كرد كه به هر شكل و شمايلى درخواهد آمد, تا در دست ((كه)) باشد و چه ((فشارى)) بر آن وارد شود; سازمان دفاع از حقوق بشر, كنوانسيون جهانى رفع تبعيض از زنان, اعلاميه حقوق بشر, نظم نوين جهانى, و معركه هايى از اين دست.

خلاصه سخن در اين اصل اينكه اسلام دينى است كه دنيا و آخرت, هر دو را به گونه اى هماهنگ و در ربط با هم لحاظ و معرفى كرده است. اگر ما سعادت ابدى و جهان آخرت را به عنوان يك واقعيت و حقيقت بزرگ پذيرفتيم چنان كه غير از اين نيز نبايد و نمى تواند باشد, نمى توانيم تإثير اساسى آن در قوانين و احكام و مناسبات اجتماعى و روابط انسانها و ابعاد مختلف زندگى را ناديده بگيريم. خاستگاه شريعت مقدس, انسان و جهانى است كه به آنچه اينك با چشم سر مى بينيم خلاصه نمى شود و آدمى, مرغ باغ ((ملكوت)) است كه چند روزى در آشيانه عالم ((ملك)) اتراق كرده است و هدايت و شريعتى كه به او داده شده است فقط دستمايه اين آشيانه نيست.

((ختامه مسك و فى ذلك فليتنا فس المتنافسون)).(47)

پى‏نوشت‏ها:

.1 بقره, آيه 85. و نيز نگاه كنيد آيه 150 و 151 سوره نسإ را: ان الذين يكفرون بالله و رسله و يريدون إن يفرقوا بين الله و رسله و يقولون نومن ببعض و نكفر ببعض و يريدون إن يتخذوا بين ذلك سبيلا, اولئك هم الكافرون حقا و اعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
.2 از جمله اين سخن منقول از پيامبر(ص) كه: لا تقيسوا فى الدين, فان الدين لايقاس و اول من قاس ابليس. كنزالعمال, خبر 1049.
و يا اين فرموده امام باقر(ع) خطاب به زراره: يا زراره! اياك و إصحاب القياس فى الدين فانهم تركوا علم ما وكلوا به وتكلفوا ما قد كفوه ... اى زراره! از آنان كه اهل قياس در دين هستند دورى كن, چرا كه آنان فهم و دانش آنچه را نسبت به آن مسووليت داشتند رها كردند و عهده دار چيزى شدند كه از آنان خواسته نشده بود ... امالى مفيد, ص31. يعنى اينان به جاى فهم نصوص و متون اصلى دين, به استنباطهاى ناقص و ((خرده نگريهاى)) ذوقى خويش روى آوردند.
.3 حجرات, آيه 13.
.4 تفسير الميزان, ج4, ص136.
.5 من لا يحضره الفقيه, ج3, ص:379 به نقل از زراره ((سئل إبو عبدالله(ع) عن خلق حوإ و قيل له: ان إناسا عندنا يقولون: ان الله عز و جل خلق حوإ من ضلع آدم الايسر الاقصى, فقال: سبحان الله و تعالى عن ذلك علوا كبيرا, إيقول من يقول هذا: ان الله تبارك و تعالى لم يكن له من القدره ما يخلق لادم زوجه من غير ضلعه؟! و يجعل للمتكلم من إهل التشنيع سبيلا الى الكلام إن يقول: ان آدم كان ينكح بعضه بعضا اذا كانت من ضلعه! ما لهولإ حكم الله بيننا و بينهم ...
.6 همان, ص380.
.7 زخرف, آيه 32.
.8 روم, آيه 21.
.9 بقره, آيه 187.
.10 شورى, آيه 50.
.11 تغابن, آيه 3.
.12 احقاف, آيه 15.
.13 لقمان, آيه 14.
.14 نسإ, آيه 34.
.15 نهج البلاغه, صبحى صالح, خطبه 216, ص 332 و فيض الاسلام, خطبه 207, ص 681.
.16 برگرفته از اين فراز از سخن على(ع): ((و لو كان لاحد إن يجرى له و لا يجرى عليه, لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه, لقدرته على عباده, و لعدله فى كل ما جرت عليه صروف قضائه, و لكنه سبحانه جعل حقه على العباد إن يطيعوه و جعل جزإهم عليه مضاعفه الثواب تفضلا منه, و توسعا بما هو من المزيد اهله.)) همان خطبه.
.17 روم, آيه 21.
.18 بقره, آيه 187.
.19 آل عمران, آيه 195.
.20 آل عمران, آيه 193ـ195. گفته شده است كه اين آيات به دنبال اين گفته ام سلمه به پيامبر(ص)كه خداوند در زمينه مسإله هجرت نامى از زنان نبرده است, نازل شده است. و در منابع شيعه آمده است كه اين آيات در باره هجرت على(ع) و بانوانى است كه به همراه آن حضرت(ع), چند روز پس از پيامبر اكرم(ص), به طرف مدينه هجرت كردند. نگاه كن: الميزان, ج4, ص90.
.21 بحارالانوار, ج103, ص222. و با اندكى تفاوت در: وسايل الشيعه, ج14, ص3, ابواب مقدمات نكاح, باب1, ح4. و ((من لا يحضره الفقيه, ج3, ص383.
.22 من لا يحضره الفقيه, ج3, ص389.
.23 بحارالانوار, ج103, ص264.
.24 كافى, ج6, ص54.
.25 اشاره به روايات چندى كه در مذمت كسانى كه بى دليل اقدام به طلاق مى كنند وارد شده است و از طلاق به عنوان حلالى مبغوض نام برده شده است: از جمله اين سخن امام صادق(ع): ((ما من شىء مما إحله الله عز و جل إبغض اليه من الطلاق و ان الله يبغض المطلاق الذواق)). همان.
.26 بحارالانوار, ج78, ص6.
.27 نحل, آيه 90.ادامه در صفحه 294
.28 ميزان الحكمه, به نقل از مطالب السوول, ص 61.
.29 الرحمن, آيه 7.
.30 حديد, آيه 25.
.31 عدل الهى, ص34.
.32 بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى, مرتضى مطهرى, ص14, نشر حكمت.
.33 غررالحكم و دررالكلم.
.34 تهذيب الاحكام, شيخ طوسى, ج6, ص154.
.35 نسإ, آيه 3.
.36 همان, آيه 129.
.37 بحارالانوار, ج71, ص420.
.38 كنزالعمال, خبر 5217.
.39 وسائل الشيعه, ج14, ص122, ابواب مقدمات النكاح, باب88, ح8.
.40 از جمله اين سخن امام صادق(ع): ما خلق الله حلالا و لا حراما الا و له حد كحد الدار, فما كان من الطريق فهو من الطريق, و ما كان من الدار فهو من الدار حتى إرش الخدش فما سواه, و الجلده و نصف الجلده. كافى, ج1, ص59.
.41 ((سئل إميرالمومنين(ع) إيهما افضل: العدل إو الجود؟ قال: العدل يضع الامور مواضعها, و الجود يخرجها من جهتها, و العدل سائس عام, و الجود عارض خاص, فالعدل إشرفهما و افضلهما)). نهج البلاغه, صبحى صالح, ص553, حكمت 437.
.42 نك; مجله نور علم, سال اول, شماره سوم, مقاله رابطه ارزش با واقعيت.
.43 وسائل الشيعه, ج14, ص122, ابواب مقدمات النكاح, باب88, ح7.
.44 همان, ص123, باب89, ح3.
.45 روم, آيه 7 و 8.
.46 كهف, آيه 51.
.47 مطففين, آيه 26.