| توضيح:
استاد شهيد مرتضى مطهرى پيشگام تجزيه و تحليل مسايل مربوط به ((زن))
در عصر ماست, در دوران سياهى كه زنان جامعه ما را با اسم ((تمدن و
تجدد)), به فساد و تباهى سوق مى دادند و از سوى ديگر, قوانين حيات
بخش اسلام, مورد هجوم خودباختگان قرار گرفته بود, استاد فقيد با
استفاده از مايه هاى عميق علمى و بينش گسترده, با زبان و قلم خويش,
به تبيين ديدگاههاى اسلام پرداخت و اين راه باريكتر از مو را در
ميان امواج ((تحجرگرايى)) و ((تجددمآبى)) با استوارى و موفقيت
پيمود, نتيجه اين تلاشهاى ارزشمند, آثار گرانقدرى است كه به صورت
كتاب, مقاله, نوار سخنرانى و يادداشتهاى متفرقه به جاى مانده است.
((مجله پيام زن)) افتخار دارد كه براى نخستين بار و به مناسبت
سالگرد شهادت استاد ارجمند, تحت عنوان ((زن و جامعه)) به ارايه
بخشى از مباحث استاد, در زمينه مسايل ((قضايى)), ((سياسى)) و ((اجتماعى))
زنان كه از آثار ((منتشره)) و ((منتشر نشده)) ايشان گردآورى نموده
است, بپردازد.
گفتنى است كه هر چند در طول دو دهه اخير و بخصوص در اثر ((انقلاب
اسلامى)), اين گونه مسايل روند تكاملى خود را طى كرده اند, ولى
هنوز هم انديشه هاى استاد, طراوت خود را حفظ نموده است و البته دقت
در آن, زمينه تحقيق و تفحص بيشتر از سوى پژوهشگران را فراهم خواهد
آورد و نيز يادآور مى شويم كه آن بخش از مطالب استاد كه در اين
مقالات بدون ذكر منبع آمده است, همه از متن سخنرانيهاى استاد شهيد
است كه در دسترس خوانندگان ارجمند قرار مى گيرد.
زن و دخالت در امور سياسى
آيا زن مى تواند مسووليتهاى سياسى جامعه را به عهده بگيرد؟
آيا اسلام اجازه داده است كه زنان اداره اجتماع را عهده دار
شوند؟
قبل از پرداختن به پاسخ, توضيح چند مقدمه لازم است:
1ـ طرح اصل مساله و ترسيم مرزهاى بحث:
آيا فعاليت زنان در خانه محصور است و آنان اجازه هيچ گونه
فعاليت بيرون از خانه را ندارند؟
اگر چه در تصور برخى, فعاليت مجاز زن در خانه, و به خانه دارى,
شوهردارى و بچه دارى, محدود مى گردد, ولى هرگز اين نظريه را به
اسلام نمى توان نسبت داد:
((اگر كسى بگويد زن را بايد در خانه حبس و در را به رويش قفل
كرد و به هيچ وجه اجازه بيرون رفتن از خانه به او نداد, البته اين
با آزادى طبيعى و حيثيت انسانى و حقوق خدادادى زن منافات دارد.))(1)
((آنچه اسلام مى گويد, نه آن چيزى است كه مخالفان اسلام, اسلام
را بدان متهم مى كنند, يعنى محبوسيت زن در خانه ... حبس كلى زن در
خانه, نوعى مجازات بود كه به طور موقت در اسلام براى زنان بدكاره
مقرر شد))(2)
فعاليتهاى بيرون از خانه زنان را در چند مرحله بايد مورد بررسى
قرار داد:
مرحله اول:
فعاليتهاى غير اجتماعى, مثل تاسيس يك موسسه خياطى. در اين مرحله
استاد شهيد با صراحت فرموده اند:
((به طور قطع به اين مفهوم عام نمى شود گفت كه هر كار غير از
خانه دارى براى زن ممنوع است. مثلا زنى بخواهد يك موسسه خياطى
داشته باشد, اين هم ممنوع باشد! نه, احدى چنين حرفى را نزده است و
نخواهد زد)).
مرحله دوم:
فعاليتهاى اجتماعى, مثل خدمت در موسساتى كه فعاليت اجتماعى
دارند. در اين مرحله نيز مساله روشن است:
((به طور قطع و يقين هر كار اجتماعى را نمى شود براى زن ممنوع
دانست, ما دليلى نداريم كه اگر كارى از جنبه شخصى خارج و اجتماعى
شد, براى زن جايز نيست, و در عصر حاضر هم كسى را پيدا نمى كنيد كه
بگويد كارهاى اجتماعى به طور كلى ممنوع است)).
مرحله سوم:
كارهاى دولتى. آيا مى توان قسمتى از كار يك دولت و نظام حكومتى
را به زنها سپرد هر چند آن كار جنبه سياسى نداشته باشد؟ مثل فعاليت
در پست و تلگراف يا آموزش و پرورش؟ در اين مرحله نيز استاد فرموده
اند:
((صرف اينكه يك كار دولتى باشد, دليل بر ممنوعيتش نمى شود.))
مرحله چهارم:
كارهاى اجتماعى كه به عنوان ((ولايت)) و سرپرستى جامعه تلقى مى
شود. اين گونه امور ولايى, دو گونه است:
الف) ولايت خاصه يعنى سرپرستى برخى اموال يا افراد, مثل اينكه
يك زن, متولى و سرپرست اوقاف باشد و يا سرپرستى صغار (بچه هاى بى
سرپرست) را به عهده بگيرد, استاد در اين باره فرموده اند:
((آيا مى شود زن را وصى يا قيم بر صغار, يا ولى بر اموال قرار
داد؟ اين قطعى است كه هيچ مانعى ندارد, نمى شود گفت كه چون زن است,
زن بودن مانع است كه او ((قيم)) بر صغار يا ((ولى)) بر اموال باشد,
كما اينكه مساله توليت اوقاف هم همين طور است.))
ب) ولايت عامه يعنى سرپرستى عمومى جامعه. تنها در اين قسمت است
كه مساله نيازمند بحث و بررسى است و ادله مختلفى مطرح است و ما نيز
تنها در همين مورد به بحث خواهيم پرداخت.
2ـ شيوه بحث:
دخالت در امور سياسى به معنايى كه مطرح نموديم يعنى ولايت عامه,
از دو جنبه قابل بحث است:
الف) جنبه عقلى.
ب) جنبه شرعى.
از آن رهگذر كه در بحثهاى بعدى, مساله را از جنبه شرعى پى گيرى
خواهيم نمود, و ادله موافق و مخالف را ارزيابى خواهيم كرد, لذا در
اين مقدمه به جنبه عقلى آن نيز اشاره مى كنيم, آنچه در اين باره
اهميت دارد, اين است كه پاسخ اين سوال را بيابيم.
((آيا زن و مرد هيچ گونه تفاوتى از نظر دخالت در امور سياسى
ندارند؟))
در برخى از حقوق, از نظر عقل تفاوتى بين زن و مرد وجود ندارد,
مثلا در ((حق تحصيل)) تبعيضى نمى توان قايل شد, بيان استاد چنين
است:
((واقعا انسان وقتى حساب مى كند مى بيند كه حق درس خواندن چيزى
نيست كه كسى بتواند ميان زن و مرد تبعيض قايل بشود و بگويد مرد اين
حق را دارد و زن ندارد. خداوند, فكر و استعداد درس خواندن را و ميل
و شوق به آن را همان طور كه در مرد قرار داده, دز زن هم قرار داده,
و منع او (زن) چيزى جز جلوى استعداد خدادادى را گرفتن نيست.))
ولى آيا در مورد دخالت در امور سياسى هم مساله به همين روشنى
است؟ يعنى به صورت قطعى و ضرورى مى توان ادعا كرد كه هيچ تفاوتى در
اين جهت بين زن و مرد وجود ندارد؟
بسيارى از دانشمندان, نه تنها اين ((تساوى)) را مشكوك تلقى كرده
اند, بلكه حتى صريحا آن را ((نفى)) نموده اند. مثلا ((ويل دورانت))
مى نويسد:
((توجه زن به امور خانوادگى است و محيط او معمولا خانه خويش است.
اگر گاهى در سالهاى جوانى مفتون عبارات اصلاحات سياسى مى گردد و
احساس خود را به همه جنبه هاى انسانى بسط مى دهد, پس از يافتن شوهر
وفادارى, از تمام آن فعاليتها چشم مى پوشد و به سرعت خود و شوهرش
را از اين فداكارى عمومى بيرون مى كشد و به شوهرش ياد مى دهد كه حس
وفادارى شديد خود را به خانه محدود كند ... زن, آنجا كه مرد خيالى
سرگردان را به مرد فداكار و پاىبست به خانه و كودكان خود, تبديل مى
سازد, عامل حفظ و بقاى نوع است.
طبيعت (زن) به قوانين و دولتها اعتنايى ندارد. عشق او به
خانواده و كودك است, اگر در حفظ اينها موفق باشد به دولتها و
دودمانهاى سلطنتى بى قيد و بى علاقه است و به كسانى كه سرگرم تغيير
قوانين اساسى هستند مى خندد))(3)
به هر حال, عده اى بر تواناييهاى سياسى زن, به ديده ترديد مى
نگرند و شاهد آن را حضور كم رنگ آنان در صحنه سياست جهان مى دادنند.
در حالى كه در بسيارى از كشورهاى به اصطلاح پيشرفته, هيچ مانعى
براى ورود آنها به صحنه سياست وجود ندارد, ولى آنها يا خود ((نخواسته))
و يا ((نتوانسته اند)) به صورت فعال در اين صحنه, حضور داشته باشد
و اين امرى است كه بايد در جاى ديگر به تفصيل بدان پرداخت.
البته برخى از تفاوتهاى روانى بين مرد و زن وجود دارد كه اين
تفاوتها در مسايل سياسى بدون تاثير نخواهد بود, استاد شهيد, در
كتاب نظام حقوق زن در اسلام, به اين تفاوتها اشاره نمودند:
((ميل مرد به كارهاى پرحركت و جنبش بيشتر از زن است, احساسات
مرد مبارزانه و جنگى و احساسات زن صلح جويانه و بزمى است. احساسات
زن از مرد جوشانتر است. زن از مرد سريع الهيجان تر است. يعنى زن در
مورد امورى كه مورد علاقه يا ترسش هست, زودتر و سريعتر تحت تاثير
احساسات خويش قرار مى گيرد; مرد سرد مزاج تر از زن است.))(4)
در باره دخالت بانوان در مديريت سياسى جامعه از حيث محدوده ((توانايى))
و نيز محدوده ((خواهش و رغبت زن)) به صورت روشن نمى توان نظر داد;
بيان استاد چنين است:
((اگر تمام منعهاى قانونى چه دينى و چه غير دينى را بردارند, و
به زن و مرد متساويا, حق دخالت در امور سياسى را بدهند, پيش بينى
نمى شود كه زنها عملا بخواهند و يا بتوانند دوش به دوش مردها,
سياست دنيا را اداره كنند و يا بر مردها پيشى گيرند.))
البته اين مساله خود مستقلا درخور بحث و بررسى است و ما در اين
مقدمه هرگز در صدد بررسى همه ابعاد آن نبوده و نيستيم, تنها,
مقصودمان توجه به اين نكته است كه حضور زنان در مرحله مديريت سياسى,
از نظر استاد شهيد:
((از جنبه عقلى و فطرى در حدى نيست كه ما مجبور باشيم آن را
بپذيريم و بعد به دنبال آن برويم كه آيا چنين حرفى را كه برخلاف
عقل و فطرت است, اسلام گفته يا نه)).
ناگفته نماند چنان كه در اين سلسله مقالات ملاحظه خواهيد نمود,
استاد شهيد در بررسى فقهى مساله و ارزيابى ادله موافقين و مخالفين,
استدلالهاى فقهى مخالفين مديريت سياسى زن را كافى نمى داند.
3ـ شرط فقاهت و افتا:
از آنجا كه محور بحث در زمينه ((زن و سياست)), سرپرستى و مديريت
جامعه در سطح وسيع است و از سوى ديگر, ولايت در اين سطح, نياز به
((اجتهاد و فقاهت)) دارد, از اين رو توانايى زن, در رسيدن به اين
مرحله, بايد مورد ارزيابى قرار گيرد, و مشخص گردد كه آيا براى زنان
در دستيابى به اين شرط محدوديت و مانعى وجود دارد؟
به تعبير ديگر, ((حاكم شرعى)) كه داراى ((ولايت)) است بايد ((فقيه
جامع الشرايط)) باشد; آيا زن نيز مى تواند ((فقيه واجدالشرايط))
بشود؟
اگر در اين مرحله پاسخ مثبت باشد, آنگاه نوبت به بحث اصلى مى
رسد كه آيا ولايتى كه براى ((فقيه مرد)) قرار داده شد است, ((فقيه
زن)) نيز همان ولايت را داراست؟
سوال اول را به دو شكل مى توان مطرح كرد:
الف) آيا زن مى تواند فقيه و مجتهد باشد؟
استاد در پاسخ به اين سوال فرموده اند:
((در اينكه زن مى تواند مجتهد باشد, رايش براى خودش معتبر باشد,
هيچ شك و بحثى نيست.))
پس براى فقاهت, به معنى استنباط احكام, مرد بودن شرط نيست, و
زنان نيز با طى مراحل علمى مى توانند مجتهد و صاحب نظر باشند, و در
اين صورت, به راى خود عمل خواهند كرد, و اجازه ((تقليد)) نخواهند
داشت.
ب) آيا زن مى تواند مرجع تقليد شود و ديگران از او تقليد كنند؟
استاد پاسخ داده اند:
((به طور قطع هيچ دليلى نداريم بر اينكه ((افتا)) منحصر به مرد
است. بلكه اگر زن, شرايط ديگر را دارا باشد, مساوى با مرد است, و
مانند مرد مى تواند مرجع تقليد باشد, و اگر فرض كنيم در شرايطى
هستيم كه يك زن ((اعلم)) از مردها و عادل است, و ديگر شرايط را هم
داراست, روى ادله فقهى بايد بگوييم تقليد از آن زن جايز است و بلكه
تقليد آن زن واجب است.))
البته در بحثهاى بعدى مساله افتا و مرجعيت فقيه زن را از ديدگاه
استاد شهيد به صورت مبسوطتر مطرح خواهيم كرد.
برخى از مراجع اخير مثل آيت الله العظمى حكيم نيز همه ادله شرط
((مرد بودن)) در مرجع تقليد را نفى كرده اند.(5) همچنين برخى از
محققين معاصر بر اين نظر اظهار تمايل نموده اند.(6)
اينك, پس از طى اين مقدمات, نوبت بدان مى رسد كه ببينيم آيا
ولايتى كه براى مفتى و مرجع واجد شرايط قرار داده شده است, زن
مجتهد نيز همان ولايت را داراست؟ همچنين بايد به اين مساله
بپردازيم كه زنان تا چه حدى مى توانند در سرنوشت سياسى جامعه دخالت
داشته باشند؟ اجمال سخن اين است كه به تعبير استاد شهيد:
((جامعه اسلامى و جمهورى اسلامى, بدون شركت زنها قابل دوام نيست.))(7)
تفصيل آن را در بحثهاى آينده ملاحظه خواهيد نمود.
پىنوشتها:
1ـ مساله حجاب, ص87.
2ـ مساله حجاب, ص224.
3ـ لذات فلسفه ويل دورانت, ص149.
4ـ نظام حقوق زن در اسلام, ص206.
5ـ مستمسك عروه الوثقى, ج1, ص43.
6ـ زن در آينه جلال و جمال, آيت الله جوادىآملى, ص376.
7ـ پيرامون جمهورى اسلامى, استاد مطهرى, ص64.
|