| يادآورى:
1ـ سلسله مقالات ((زن و جامعه در نگرش استاد مطهرى)) ارايه
دهنده بخشى از ديدگاههاى استاد شهيد پيرامون مسايل قضايى, سياسى و
اجتماعى زنان است كه عمدتا از آثار منتشر نشده استاد, گردآورى شده
است.
2ـ همه مواردى كه مطلب استاد بدون ذكر ماخذ نقل شده است,
برگرفته از سخنرانيهاى استاد است كه براى اولين بار انتشار مى يابد.
3ـ امروز و بعد ز گذشت سالها از پيروزى انقلاب و آن همه
بيدارگرى و رشد, شايد طرح بخشى از اين مباحث تازگى لازم را نداشته
باشد, ولى توجه به محيط و زمانى كه استاد شهيد به ارايه اين مباحث
پرداخته اند مى تواند بخشى از ارزش آن را نمايان سازد. تنها اگر به
اين نكته توجه كنيم كه استاد شهيد با نوشتن كتاب ((مساله حجاب)) و
ابراز اين نظر فقهى كه پوشش صورت و دستها تا مچ, براى زن واجب نيست,
چقدر مورد تهمت و آزار قرار گرفت, مى توانيم به جايگاه اين مباحث
پى ببريم, هر چند بى شك اگر استاد شهيد, خود در موقعيت كنونى حضور
داشتند و امروز به ارايه اين مباحث مى پرداختند, مباحثى به مراتب
كاملتر عرضه مى داشتند; ولى به هر حال آثار به جاى مانده از استاد,
روشنگر و راهگشاست. شما را دعوت مى كنيم كه مقدمه مقاله قبل را
مجددا نگاه كنيد.
4ـ در دو قسمت گذشته, ابتدا با ترسيم مرزهاى بحث, معلوم شد اين
گونه نيست كه هر نوع فعاليت اجتماعى و يا پذيرش مسووليت در حكومت
براى بانوان ممنوع باشد. تنها مساله ولايت و سرپرستى كلى و عممى
جامعه است كه مورد بحث مى باشد. آنگاه به شرح ادله آنانى كه
ممنوعيتى براى پرداختن به شوون سياسى توسط بانوان قايل نيستند
پرداخته شد.
در اين قسمت و قسمت آينده, مداخله بانوان در سياست و رهبرى
جامعه را از زبان كسانى پى مى گيريم كه با آن مخالف هستند. خواهيم
ديد كه استناد آنان به چه مواردى مى باشد و وضع استاد شهيد در
مقابل اين ادله چيست؟ بااين يادآورى كه پى گيرى اين مقالات تنها از
زاويه ادله شرعى مى باشد و نه ابعاد ديگر.
گفتيم آنچه ما در پى آنيم پاسخ به اين سوال است كه آيا از نظر
شرعى, براى تصدى شوون سياسى و از آن جمله مساله رهبرى توسط بانوان,
ممنوعيتى وجود دارد يا نه؟ و به قول استاد شهيد:
((فرضا ما ثابت بكنيم از نظر استعداد كه آن مقدار صلاحيت كه مرد
براى اين كار دارد, زن ندارد, كافى نيست كه بگوييم منع شرعى هم در
اين زمينه داريم. چون منع شرعى, خودش يك موضوع عارضى است. منع شرعى
در آنجايى است كه يك كارى مصلحت نباشد و احتياج به منع كردن هم
نداشته باشد, يعنى كارى است كه اگر منع نكنند طبعا مردم آن كار را
مى كنند ... اما يك چيزهايى هست كه احتياجى به منع كردن ندارد.
... براى ما كافى نيست كه اگر علم و تجربه براى ما ثابت كرده
باشد كه زن به اندازه مرد صلاحيت ندارد, بگوييم حتما يك نهى اكيد
شرعى هم هست كه ((ايها الناس)) اين كار را نكنيد.))
اينك با توضيح فوق به استدلالهاى كسانى مى پردازيم كه از نظر
شرعى دخالت بانوان در مشاغل سياسى را ممنوع مى دانند. با اين
يادآورى مجدد كه بخشى از اين ادله را در شماره بعد ملاحظه خواهيد
كرد.
1ـ آيه ((الرجال قوامون على النسا))(1)
مفاد آنچه استد شهيد در استدلال به اين آيه شريفه از زبان
مخالفين, ارايه مى دهد اين است كه ((قوامون على النسا)) برگرفته از
تعبير ((قام عليه)) مى باشد. معناى ((قام عليه)) روى سر كسى
ايستادن است.
((پس قرآن مى گويد: مردانند كه بر زنان حكومت مى كنند. يعنى
بايد اين گونه باشد. دخالت كردن در سياست, حكومت بر ديگران است. زن,
اگر متصدى مقامات سياسى بشود, لازم مىآيد بر مردها حكومت كرده باشد
و خلاف آيه قرآن است.))
اين استدلالى است كه به تعبير استاد ((خيلى از اساتيد روى آن
تكيه مى كنند)) ولى آيا مى توان آن را پذيرفت؟ پاسخ صريح استاد
چنين است:
((اين آيه به طور قطع, ناظر به تمام مسايل نيست. اين آيه ناظر
به مسايل خانوادگى است. يعنى روابط زوجين را ذكر مى كند. اسلام مى
گويد در محيط خانوادگى, رياست خانواده با مرد است.))
اينكه آيه را اختصاص به روابط همسرى بدهيم, امرى است كه از خود
آيه شريفه استفاده مى شود. زيرا در ادامه آيه, به علت اين رابطه
تصريح شده است. اين علت اختصاص به زندگى خانوادگى دارد, چرا كه
بلافاصله بعد از جمله مورد بحث مى فرمايد:
((بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم))
به موجب اينكه خداوند بعضى از اينها را بر بعض ديگر برترى داد و
به موجب اموالى كه مردان مصرف مى كنند.
آيه مذكور وقتى به ارايه علت رابطه مذكور بين مرد و زن مى
پردازد و علت ذكر مى كند, يكى وجود يك سلسه مزايا و ديگرى لزوم
نفقه بر مرد. روشن است كه اين مربوط به محيط خانوادگى است. بيان
استاد شهيد چنين است:
((نمى گويد به موجب اينكه مرد, مزايايى بر دارد[ .بلكه] به موجب
اينكه بعضى, نسبت به بعضى, مزاياى دارند. يعنى زن داراى يك سلسله
مزاياست و مرد داراى يك سلسله مزايا. مجموع مزايا را وقتى حساب
بكنيم, زن براى ((مرئوسيت))(2) در محيط خانوادگى است. يعنى احساسات
زوجين, نسبت به يكديگر نوعى احساسات است كه در روابط زوجين, زن ((مرئوسيت))
مرد را مى پذيرد; كما اينكه مرد هم نوع ديگرى از تسلط زن را بر
خودش مى پذيرد.))
آيه شريفه در بيان دومين علت, يادآور اين مسووليت مرد مى شود كه
او عهده دار مخارج زندگى مى باشد, از اين رو پايه دوم ((قوام بودن))
مرد بر اين مسووليت او استوار است و به قول استاد:
((يك مزيتى به زن داده شده است كه مرد نفقه او را بدهد. همان
كسى كه اقتصاد اين محيط را اداره مى كند, حكومت اين محيط هم با
اوست.))
استاد نتيجه گيرى مى كند كه ((اين آيه را نمى شود گفت به طور
كلى مى خواد بگويد در مطلق شوون زندگى, هميشه بايد مردان بر زنان
حكومت بكنند. اصلا مردان را در مقابل زنان قرار دادن, مال محيط
خانوادگى است و محيط اجتماع اين است كه مرد بر مجموع مردان و زنان
حكومت مى كند, نه مرد بر مرد و زن بر زن. بنابراين, اين آيه را هم
نمى شود براى اين موضوع دليل آورد.))
2ـ سيره پيامبر اكرم(ص) و ساير مسلمانان
از جمله ادله اى كه در مخالفت با خالت بانوان در شوون سياسى
جامعه عنان مى شود و استاد شهيد, آن را بهتر از دليل قبلى مى شمارد,
نحوه عمل پيامبر اكرم(ص) و خلفا بعد از آن حضرت مى باشد. به توضيح
استاد توجه فرماييد.
((يكى ديگر از چيزهايى كه به عنوان دليل ذكر كرده اند ((سيره))
است. سيره يعنى روش. گفته اند كه در زمان پيامبر اكرم(ص) و هم در
زمان خلفا, عمل مسلمين, روش و رفتار آنان, هرگز اين نبوده است كه
زنان, متصدى امور سياسى بشوند. يعنى هيچ وقت مثلا يك زن به عنوان
يك والى در جايى معين نشده است ... هيچ وقت تاريخ نشان نمى دهد كه
پيغمبر(ص) يك منصب از مناصب سياسى و ادارى را به يك زنى واگذار
كرده باشد. يا اميرالمومنين(ع[ (با اينكه] در آن زمان حكومت اسلامى
توسعه پيدا كرده بود و شامل چندين كشور از كشورهاى اسلامى امروز
بود, يك بار هم اتفاق نيفتاده است كه يك زن را به عنوان والى معين
كرده باشد.))
ارزيابى دليل مذكور:
آيا اين دليل, كفايت لازم را در اثبات مطلب دارد؟ پاسخى كه
استاد شهيد به اين استدلال مى دهند چنين است:
((شما نمى توانيد بگوييد كه اين دليل بر منع شرعى دلالت مى كند
يا نه؟ اين[ تنها] دليل بر اين است كه از نظر پيغمبر اكرم(ص), از
نظر اميرالمومنين(ع), مردها نسبت به زنها اولويت داشته اند به اين
كار. اما آيا دليل بر ممنوعيت شرعى و محرم بودن هم مى شود؟ اولويت
و صلاحيت يك بحثى است; بحث ما در اين است كه آيا از اين سيره, مى
توانيم حرمت شرعى استفاده كنيم؟ حرمت شرعى!))
استاد در ادامه اضافه مى كنند كه استفاده حرمت شرعى از موارد
سيره كار مشكلى است. توضيح اينكه سيره چون بيان كننده نحوه عمل است
و لفظ خاصى را نمى رساند و عمل نيز, زبان ندارد, نمى توان به اطلاق
يا عموم آن تمسك جست.(3)
((ما از اين سيره نمى توانيم استفاده حرمت كنيم. الاذن مثلا در
خيلى از كشورهاى دنيا هست كه كارهاى خيلى بزرگ را از لحاظ سياسى به
زنها واگذار نكرده اند. مثلا ما نمى شنويم در آمريكا يا در شوروى,
نقشهاى بزرگى از لحاظ سياسى در اختيار زنها باشد. اين دليل نمى شود
بر اينكه قانون منع كرده[ ;بلكه] زنها نتوانسته اند اين صلاحيت را
عملا احراز بكنند.))
نتيجه اينكه استاد شهيد هر چند اين دليل را در مقايسه با دليل
اول بهتر مى داند, ولى آن را كافى نمى داند.
3ـ روايت ((لن يفلح قومٌ و لذوا امرهم اسمراه))
از جمله ادله اى كه مخالفين, به آن تمسك نموده اند اين حديث است.
در توضيح آن گفته شده است بعد از اينكه ((خسروپرويز)) به دس فرزند
خويش ((شيرويه)) كشته شد, حكومت ايران به دست يك يا دو نفر از
دختران او رسيد و مدت سلطنت آنها نيز خيلى كم بود. چند ماه بيشتر
نبود. وقتى اين خبر به پيامبر اكرم(ص) رسيد, طبق اين گزارش فرمود:
((لن يفلح قومٌ و لو امرهم اسمراه))(4)
هرگز قومى كه زمام كارشان را در اختيار يك زن قرار داده اند
رستگار نخواهند شد.
اين حديث كاملا مى فهماند كه زمام امور يك قوم و كشور را نبايد
در اختيار يك زن قرار داد. استاد شهيد در ارزيابى اين حديث به
تفصيل سخن گفته اند. هم در زمينه اعتبار سندى آن و هم در خصوص مفاد
آن. به اين ارزيابى توجه فرماييد:
((اين حديث را ما هر چه گشتيم, معلوم شد كه اصلا در كتب شيعه
وجود ندارد; يعنى جز روايات شيعه نيست, ولى در كتب اهل تسنن هست.
البته نمى خواهم بگويم روايتى كه در كتب اهل تسنن ذكر شده دليل بر
اين است كه درست نيست. نه[ .زيرا] آن روايتى قابل اعتماد است كه
مجموعا كسانى كه آن را روايت كرده اند قابل وثوق و اعتماد باشند,
مى خواهد شيعه باشد, مى خواهد سنى. علماى اصول مى گويند روايت ثقه
معتبر است; يعنى مذهب خصوصيت ندارد. ممكن است يك نفر راوى شيعه
باشد, ولى شيعه غير قابل اعتماد. اين را مى گويند روايتش ضعيف است.
ممكن است يك سنى باشد, ولى سنى قابل اعتمادى باشد. روايت او را مى
گويند موثق.))
سپس استاد توضيح مى دهند كه اين حديث, از گذشته مورد بحث علماى
شيعه بوده است و در كتب فقهى خويش در بحث قضاوت ذكر نموده اند و به
آن استناد كرده اند و اين نشان مى دهد كه حديث متروكى نبوده است.
اگر ثابت شود كه پيامبر اكرم(ص) چنين جمله اى را فرموده اند, مى
توان آن را به عنوان دليل گرفت, ولى در همين محدوده, يعنى آنجايى
كه مى خواهند زمام يك كشور را در دست يك زن قرار دهند.
استاد مطهرى در همين جا به قسمت دوم ارزيابى خود در باره حديث
مذكور مى پردازند:
((وضع حكومت امروز با حكومتهاى گذشته فرق دارد. شايستگيهايى كه
امروز است با شايستگيهايى كه در گذشته بوده فرق دارد. در گذشته
حكومتهاى استبدادى بود. همين قدر است كه حكومت را به دست يك كسى مى
دادند معنايش اين بود كه تمام مقدرات در اختيار اين است. مثل اين
بود كه همه افراد در يك كشتى نشسته باشند. يك كشتيبان هم داشته
باشد. تمام مقررات هم دست او باشدش. از اين طرف ببرد, از آن طرف
ببرد, افرادى كه سوار اين كشتى بودند از خودشان رايى نداشتشند. در
اين جور كارها بود كه هر گونه مردى صلاحيت رهبرى نداشت. اگر احيانا
يك مردى هم صلاحيت مى داشت, يك مردى است كه مى بايست خيلى خيلى
نبوغ داشته باشد. اين يك چيزى است كه دنياى امروز. (حالا عملا اگر
وجود دارد كار ندارم) ولى علما همچو حق حكومتى, كسى نه براى مرد
قايل است نه براى زن كه تمام اختيارات يك كشور را از اول تا به آخر,
به قانون هم نگذارند, به اداره يك فرد بسپارند.))
استاد شهيد تصريح مى كند كه اين حديث بر ممنوعيت دلالت دارد ولى
تاكيد دارند كه مساله تفاوت حكومتها را بايد در نظر گرفت كه تفصيل
آن را در پايان بررسى ادله موافقين ارايه نموده اند. ادامه بررسى
ادله مخالفين را در شماره بعدى پى خواهيم گرفت. ان شاالله.
پىنوشتها:
1ـ سوره نسا, آيه 34.
2ـ رياست پذيرى.
3ـ علماى اصول, چنين دليلى را دلى ((لبى)) مى گويند, در مقابل دليل
((لفظى)). دليل ((لبى)) از آنجا كه لفظ خاصى گوياى آن نيست و به
تعبير استاد شهيد, زبان ندارد, نمى شود به عموم يا اطلاق آن تكيه
نمود و در واقع, اطلاق يا عمومى ندارد. از اين رو به ((قدر متيقن))
آن تمسك مى شود. استاد ارجمند براى توضيح بيشتر مثال ((ريش تراشى))
را مطرح مى كند و اكتفا به تمسك به سيره در اين موضوع را كافى نمى
داند.
4ـ صحيح ترمذى, ج9, ص119.
|