| يادآورى:
1ـ سلسله مقالات ((زن و جامعه در نگرش استاد مطهرى)) ارايه
دهنده بخشى از ديدگاههاى استاد شهيد پيرامون مسايل قضايى, سياسى و
اجتماعى زنان است كه عمدتا از آثار منتشر نشده استاد گردآورى شده
است.
2ـ همه مواردى كه مطلب استاد بدون ذكر ماخذ نقل شده است,
برگرفته از سخنرانيهاى استاد است كه براى اولين بار انتشار مى يابد.
3ـ امروز و بعد از گذشت سالها از پيروزى انقلاب و آن همه
بيدارگرى و رشد, شايد طرح بخشى از اين مباحث تازگى لازم را نداشته
باشد, ولى توجه به محيط و زمانى كه استاد شهيد به ارايه اين مباحث
پرداخته اند مى تواند بخشى از ارزش آن را نمايان سازد.
تنها اگر به اين نكته توجه كنيم كه استاد شهيد با نوشتن كتاب ((مساله
حجاب)) و ابراز اين نظر فقهى كه پوشش صورت و دستها تا مچ, براى زن
واجب نيست, چقدر مورد تهمت و آزار قرار گرفت مى توانيم به جايگاه
اين مباحث پى ببريم, هر چند بى شك اگر استاد شهيد, خود در موقعيت
كنونى حضور داشتند و امروز به ارايه اين مباحث مى پرداختند, مباحثى
به مراتب كاملتر عرضه مى داشتند; ولى به هر حال آثار به جاى مانده
از استاد, روشنگر و راهگشاست.
پس از مباحث مقدماتى و نيز بررسى ادله موافقين در نگاه شهيد
مطهرى به ارزيابى استدلال مخالفين حضور سياسى زن در جامعه و رهبرى
آن, پرداختيم. آنان كه مخالف چنين حضورى براى بانوان مى باشند از
جمله ادله اى كه به آن تمسك نمودند يكى آيه شريفه ((الرجال قوامون
على النسا ...)) ديگرى, سيره موجود در صدر اسلام و سومين دليل,
حديث ((لن يفلح قومٌ ولذوا امرهم امراه)) بود. اين سه دليل را با
بيان استاد شهيد و همراه با ارزيابى آن بزرگوار گذرانديم. اينك در
ادامه اين بخش از بحث, ادله ديگرى را كه مخالفين, مورد تمسك قرار
مى دهند از زبان استاد شهيد مى خوانيم. با اين يادكرد كه استاد,
هيچ يك از سه دليل پيشين را براى اثبات نظريه مخالفين كافى ندانست.
اميدواريم اين سلسله مقالات توانسته باشد بخش ديگرى از افكار
ارزشمند استاد فرزانه را به علاقه مندان ارايه كند.
4ـ آيه شريفه ((و قرن فى بيوتكنذ و لا تبرذجن تبردج الجاهليه
الاولى ...))(1)
اين آيه خطاب به همسران پيامبر اكرم(ص) است. به آنان دستور مى
دهد كه در خانه هايشان قرار بگيرند و از آن بيرون نروند.
استدلال كنندگان به اين آيه مى گويند مفاد آيه اين است كه زن حق
ندارد از محيط خانه بيرون بيايد و كار ديگرى به دست گيرد.
استاد شهيد اين استدلال را مغالطه اى بيش نمى داند:
((البته اين را كه نبايد گفت: دليل. بايد گفت: مغالطه. چون آيه
((و قرن فى بيوتكن ...)) مخاطبش زنهاى پيامبرند. به زنان پيامبر
اكرم(ص) دستور مى دهد كه بعد از پيامبر اكرم(ص) بيرون نياييد.
موضوعى بود كه قابل پيش بينى بود. قرآن كريم بيان كرده است.))
استاد شهيد, سپس در ادامه توضيح مى دهد كه پيامبر(ص) پيش بينى
مى كرد بعد از رحلتشان فتنه هايى روى خواهد داد. يكى از موضوعاتى
كه پيش بينى مى كرد موضوع فتنه مى شود, موضوع ((امهات المومنين))
است. به تعبير استاد[)) از آنجا كه] زنان پيغمبر(ص) حكم مادران
مومنين را دارند, (و ازواجه امهاتهم(2))) براى آنان يك مقررات خاصى
وضع شد كه همه اش, فلسفه اش جلوگيرى از فتنه بعد از پيغمبر(ص) بود
و جلوگيرى از اين بود كه اينها ابزار دست افراد قرار نگيرند و يكى
از اينها اين بود كه هر كسى كه پيامبر مى ميرد و آن زن زنده است
ممنوع بود كه با كس ديگرى ازدواج بكند.))
سپس استاد به آيه اى اشاره مى كند كه بر اساس آن پيامبر(ص) موظف
شد به همسران خويش اعلام كند كه اگر خواستار طلاق هستند, اعلان
كنند. آن آيه چنين است:
((يا ايها النبى قل لازواجك ان كنتنذ تردن الحيوه الدنيا و
زينتها فتعالين امتعكن و اسرحكنذ سراحا جميلا و ان كنتنذ تردن الله
و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكنذ اجرا عظيما))(3)
((اى پيامبر, به همسرانت بگو, اگر زندگى دنيا و زينت آن را
خواستاريد بياييد شما را بهره مند سازم و شما را به شكلى نيك رها
كنم و اگر خدا و رسول او و خانه آخرت را خواهانيد پس (بدانيد كه)
خداوند براى نيكوكاران از شما, پاداشى بزرگ آماده كرده است.
ادامه توضيح استاد شهيد چنين است:
((پيامبر آمد همه زنانش را جمع كرد. گفت هر كه دلش مى خواهد
الاذن بگويد تا من طلاقش را بدهم و آزادش كنم, برود. همه گفتند: نه.
ما حاضريم[ به همين صورت همسر شما باشيم]. اينها[ براى] بعد از
پيغمبر, ممنوع شدند با كسى ازدواج بكنند; چون اگر اينها با هر مردى
ازدواج مى كردند, آن مرد به عنوان اينكه شوهر زن پيغمبر است, اين
زن[ هم كه] ام المومنين است, اين زن را تحريك مى كرد و عده اى را
جمع مى كرد و منشا فتنه مى شد. آيه مخصوصا راجع به زنهاى پيامبر
آمد كه شما حق نداريد بعد از پيغمبر از خانه هايتان خارج شويد.
اين آيه ((و قرن فى بيوتكن ...)) مسلم, مخاطبش زنان پيامبر است
و حكم هم, حكم خاص آنهاست. به اين آيه استدلال كردن, اصلا شرط
استدلال كردن را ندارد. اين نوعى مغالطه است.))
و بدين ترتيب استاد شهيد با جملات فوق استدلال به آيه مورد بحث
را مغالطه اى بيش نمى داند; چنان كه استدلال مقابل آن در همين آيه
را نيز از همين باب مى شمارد و آن عبارت از خروج عايشه و عدم
اعتراض مسلمين است. اين استدلال را جمعى از كسانى مى كنند كه دخالت
زن در سياست را جايز مى شمارند. اينان مى گويند عايشه عملا از خانه
خارج شد و در يك امر سياسى دخالت نمود و مسلمانان به او اعتراض
نكردند و به تعبير استاد ((البته نه از باب اينكه عمل عايشه, سند و
حجت است, بلكه مى گويند اين كار, اگر از نظر اسلام يك عمل ممنوع
بود, تمام مسلمين به او اعتراض مى كردند مسلمين به اين جهت كه چرا
تو در اين مساله دخالت مى كنى, اعتراض نكردند.))
آن گاه استاد در تكميل استدلال اضافه مى كند كه اينان مى گويند,
اعتراض مسلمانان همانند اعتراضى بود كه به امثال معاويه طلحه و
زبير مى نمودند كه مردم, آنان را ناحق مى دانستند, از اين باب كه
خليفه بر حق, على(ع) است و شما عليه خليفه برحق قيام كرده ايد.
اعتراض و مبارزه مردم عليه عايشه نيز از همين باب بود نه به عنوان
اينكه چون زن هستى چرا مداخله مى كنى؟ و به بيان استاد:
((پس معلوم مى شود, مسلمين آنچه كه روحيه مسلمين و فكر مسلمين و
عقيده مسلمين است, مخالفت با دخالت زن در سياست نبوده, فلهذا اين
نوع اعتراض نشده است.))
پاسخ:
پاسخى كه استاد مطهرى به اين استدلال مى دهد, چنين است:
((اين هم بسيار استدلال ضعيفى است; براى اينكه بيعت عايشه,
بخصوص اگر زن ديگرى[ هم]حق مداخله مى داشت,[ اما] عايشه به نص آيه
قرآن, اين حق را نداشت و همه هم گفتند و همه هم به همين آيه تمسك
كردند و همان زمان به عايشه هم گفتند, تو برخلاف دستور خدا, كار
كردى. خدا راجع به زنان پيغمبر گفته ((و قرن فى بيوتكن)) چرا آمدى
بيرون؟ الان هم علماى تسنن همه قبول دارند كه عمل عايشه خلاف بوده.))
سپس استاد به كتابى اشاره مى كند كه توسط يكى از رهبران اخوان
المسملين به نگارش آمده است و آن كتاب تمسك به عمل عايشه را رد
كرده است. آن گاه در پايان مى افزايد:
((به هر حال نه به آيه ((و قرن فى بيوتكن)) مى شود براى ممنوعيت
مداخله زن, استدلال كرد و نه به عمل عايشه و عدم اعتراض مسلمين (به
قول اينها) مى شود براى جواز مداخله زن استدلال نمود.))
5ـ حديث ((و لا تولى المراه القضا و لا تولى الاماره))
اين حديث از حضرت امام باقر عليه السلام گزارش شده است و از
جمله ادله اى است كه در موضوع مورد بحث به آن استدلال گرديده است.
مفاد آن عبارت از اين است كه ((منصب قضاوت به زن داده نمى شود,
چنان كه مقام امارت و اميرى نيز به او سپرده نمى شود.))
استاد شهيد توضيح مى دهد كه ((امير بودن از نظر مفهوم آن روز,
سه جور اصطلاح داشته است:
ـ يكى اينكه خليفه باشد, يعنى امير كل باشد. به او مى گفتند
اميرالمومنين.
ـ ديگر اينكه امير بلد باشد, به جاى استاندار يا فرماندار فعلى.
ـ سوم اينكه امير جيش باشد, فرمانده سپاه باشد.
يعنى زن, نه به او امارت مومنين سپرده مى شود (يعنى خلافت), نه
به او استاندارى و فرماندارى سپرده مى شود و نه به او اميرى سپاه
سپرده مى شود.))
آن گاه استاد به موقعيت و مقام اميرى اشاره مى كند با اين بيان:
((امارت از نظر اسلامى يك موضوع خاصى است. حكم خاصى دارد. به
اصطلاح فعلى مى گويند يك منصب الهى است. يك سلطه الهى است. اگر كسى
اميرالمومنين شد يك سلسله تكاليف نسبت به او بر مردم واجب مى شود.
امرش واجب الاطاعه مى شود. همان طورى كه اگر امير يك بلد شد, منصوب
از ناحيه خليفه وقت بود باز به اصطلاح يك سلطه الهى پيدا مى كند,
يعنى حالت مطاعيت و واجب الاطاعه بودن پيدا مى كند, قهرا اگر نماز
خواند بايد پشت سرش نماز جماعت بخوانند. فرمانش را بايد بپذيرند.))
ارزيابى:
اما آيا اين حديث شريف, با مدعاى مخالفين هماهنگى دارد؟
استاد شهيد, تصريح مى كند كه ((اين حديث هم اگر كه از لحاظ سند
ثابت بشود, خيال نمى كنم در دلالت اين حديث هم بشود خدشه اى وارد
كرد.))
و بدين ترتيب وضعيت دلالت اين حديث را همانند روايت ((لن يفلح
قوم ولذوا امرهم امراه)) كه در مقاله پيش گذشت, مى شمارند. لكن
آنچه استدلال به آن را سست مى كند ضعف اعتبار سند آن مى باشد.
((حقيقت اين است كه من هر چه گشتم نتوانستم اين را پيدا كنم كه
ببينم مى شود به آن اعتماد پيدا كرد يا نه؟ ... يعنى نتوانستم از
نظر قطعى, سند را پيدا بكنم.))
استاد يادآور مى شوند كه اين روايت با حديثى كه مرحوم صدوق در
خصوص قضاوت بانوان, از پيامبر اكرم(ص) نقل كرده است و در ادامه بحث
مىآيد, يكى نيست و دو حديث مى باشند.
6ـ حديث ((ليس على المراه جمعه ... و لا تولى القضا))(4)
پيامبر اكرم(ص) بر طبق اين نقل, در ميان سفارشهايى كه به على(ع)
مى فرمايد, بعضى از امور را از بانوان نفى مى كند, از آن جمله است
به عهده گرفتن منصب قضاوت. و روشن است اگر پذيرش اين امر براى آنان
ممنوعيت داشته باشد مسووليت مديريت و رهبرى سياسى جامعه به طريق
اولى ممنوع خواهد بود, چرا كه مساله قضاوت يكى از شوون و
مسووليتهاى ناشى از رهبرى جامعه مى باشد. اين استدلالى است كه
مخالفين حضور زن در مديريت سياسى جامعه ارايه مى دهند.
اين روايت را مرحوم شيخ صدوق در كتاب معروف و مهم خود ((من لا
يحضره الفقيه)) نقل مى كند. تفصيل اين موضوع را استاد شهيد در بحث
قضاوت پى گرفته اند كه ما در مقالات آينده به آن خواهيم پرداخت.
آنچه استاد در اين جا به بحث گذرانده اند ارزيابى اعتبار سند اين
حديث است كه شرح آن را از زبان خود استاد بزرگوار مى خوانيم. ايشان
بعد از تصريح به اينكه اين روايت از نظر سند قابل اعتماد نيست,
اضافه مى كند:
((ما تا آن حدى كه مطالعه كرديم و به دست آورديم, به اين نتيجه
رسيديم كه صدوق در يكى از مسافرتهايى كه تا بلخ, بخارا و
ماوراالنهر كرده است, در آنجا با يك مردى برخورد كرده و از او يك
حديث بسيار مفصلى نقل كرده است. آن حديث هم, جزها و تكه هايش در
احاديث اهل تسنن هست و در احاديث شيعه نيست. كسانى كه صدوق در سند
خودش آنها را نام برده است, افرادى هستند كه علماى شيعه مى گويند
ما آنها را نمى شناسيم. مردودند, مردودند. يك حديثى است كه يك محدث
نقل كرده, آن هم در يك مسافرتى به يك مردى برخورد كرده و آن مرد هم
از افرادى نقل كرده كه اسم آنها را در كتابش آورده و[ لى] ديگران
نمى توانند بشناسند اين افراد چه كسانى هستند؟
صدوق لابد به آن شخص اعتماد پيدا كرده است; اما[ صرف] اينكه يك
مولف به روات حديث خودش اعتماد پيدا بكند كافى نيست كه ما هم
اعتماد پيدا بكنيم. مى گويند اگر يك وقتى رواتى باشند كه تمام
محدثين به او اعتماد مى كنند, ما كشف مى كنيم اعتبارش را. مثلا اگر
او يك جور آدمى است كه تمامى علمايى كه امروز ما مى شناسيم به او
وثوق دارند,[ در نتيجه ما نيز] به او وثوق پيدا مى كنيم[ .وقتى]
احتمال اشتباه مى دهيم[ ديگر] اين كافى نيست. خصوصا اينكه صدوق به
آن كسى كه از او روايت[ را نقل] كرده اعتماد داشته, اما كسى كه اين
[شخص] از آنها روايت كرده چگونه آدم مى تواند اعتماد داشته باشد؟))
و بدين گونه استاد عاليقدر تمسك به اين روايت را نيز كامل نمى
داند.
7ـ نحوه مذمت طرفداران جمل توسط اميرالمومنين(ع)
آخرين دليلى كه استاد شهيد مىآورند و اضافه مى كنند كه ((نديده
ام كسى به آن استلال كرده باشد)) توبيخى است كه اميرالمومنين(ع) پس
از فتح بصره و شكست سپاه عايشه و ورود به بصره, خطاب به طرفداران و
سپاهيان شكست خورده عايشه ابراز فرمود و آنان را به خاطر اينكه دور
شتر عايشه اجتماع كرده و از او پيروى نمودند سرزنش نمود. عبارت
حضرت(ع) چنين است:
((كنتم جند المراه و اتباع البهيمه))(5)
حضرت(ع) آنان را به خاطر پشتيبانى از عايشه و حمايت از شترى كه
بر آن سوار بود مذمت مى كند كه ((شما سربازان يك زن و پيروان يك
چارپا بوديد.))
آنان دور شتر را گرفته بودند و اين شتر براى آنا مقدس شده بود,
نيروهاى اميرالمومنين(ع) وقتى ديدند مركز ثقل نيروهاى دشمن, شتر
عايشه شده است و به عنوان پرچم آنان تلقى مى شود, حملات خويش را
متوجه آن نمودند و به تعبير استاد:
((سپاهيان اميرالمومنين فهميدند كه اگر بخواهند عايشه را شكست
بدهند, حمله كردن به جناحها فايده ندارد, تا اين شتر سر پاست آن
لشكر سر پاست. اگر بخواهند آنها را شكست بدهند بايد اين شتر را از
ميان ببرند,[ در نتيجه] اينها شكست مى خورند. اينها حمله را متوجه
شتر كردند. آنها هم فهميدند كه مركز ثقل, شتر است; دور شتر را
گرفتند كه مبادا به اين شتر صدمه اى وارد بيايد. دستها, سرها, پاها
دور اين شتر قطع شد تا بالاخره اينها نفوذ پيدا كردند و زدند اين
شتر را از پا انداختند, شتر هم روى زمين افتاد.
اميرالمومنين(ع[ (آنان را] با اين جمله ملامت مى كند:
((كنتم جند المراه و اتباع البهيمه))
((شما سرباز سپاه زن و پيروان چارپا بوديد.))
سپس استاد نتيجه گيرى مى كند كه ((آيا از اين جمله ((كنتم جند
المراه)) نمى شود استفاده كرد كه نبايد مردان, سپاهيان يك زن واقع
بشوند؟ چرا, مى شود استفاده كرد. اين حرف احتياج به اين جمله ندارد.
حالا اگر كسى در امارت بلد, اين احتمال را بدهد, در امارت سپاه و
امارت لشگر اين احتمال را نمى دهد كه امارت لشگر را به زن نبايد
سپرد.))
استاد شهيد در پايان بررسى و ارزيابى ادله موافقين و مخالفين,
اين نكته را يادآور مى شود كه اگر ما فرضا عدم صلاحيت را نيز از
اين ادله استفاده كنيم ولى اين احتمال وجود دارد كه اينها جنبه
ارشاد عقلى دارد و فرق است بين ارشاد عقلى نسبت به ترك يك عمل و
حرمت شرعى آن.
آنچه در مقاله بعد به آن خواهيم پرداخت موضوعى است كه در مقاله
پيشين وعده كرديم و آن عبارت از مقايسه بين وضعيت حكومتها در گذشته
و حال است تا معلوم شود كه بر فرض دلالت اين ادله بر ممنوعيت
بانوان نسبت به مداخله در مديريت سياسى جامعه, آيا اين حكم, زمان
كنونى را نيز در بر مى گيرد؟
ادامه دارد.
پىنوشتها:
1ـ سوره احزاب, آيه 33.
2ـ همان, آيه 6.
3ـ همان, آيه 28 ـ 29.
4ـ وسائل, ج18, ص6, باب 11.
5ـ نهج البلاغه, خطبه 13.
|