| يادآورى:
1ـ در چند قسمت گذشته بررسى ادله موافقين و مخالفين حضور سياسى
بانوان در جامعه و مديريت آن را توسط علامه شهيد مرتضى مطهرى پى
گرفتيم. اين سلسله مقالات همان گونه كه پيشتر نيز متذكر شديم,
ارايه دهنده بخشى از ديدگاههاى آن استاد فرزانه در باره مسايل
قضايى, سياسى و اجتماعى بانوان است و هدف اصلى ارايه آن بخش از
نظرات استاد است كه تا كنون منتشر نشده است.
2ـ همه مواردى كه مطالب استاد بدون ذكر ماخذ نقل شده برگرفته از
سخنرانيهاى استاد است كه براى اولين بار انتشار مى يابد.
3ـ امروز و بعد از گذشت سالها از پيروزى انقلاب و رشد چشمگير
جامعه شايد طرح بخشى از اين مباحث تازگى لازم را نداشته باشد و حتى
سوال انگيز باشد اما توجه به محيط و زمانى كه استاد شهيد به ارايه
اين مباحث پرداخته اند, مى تواند بخشى از ارزش آن را نمايان سازد.
بى شك اگر استاد شهيد, حضور داشتند و اكنون به طرح اين مباحث مى
پرداختند مباحثى به مراتب كاملتر عرضه مى داشتند ولى به هر حال
آثار به جاى مانده از آن حكيم فرزانه همه روشنگر و راهگشاست. در
پايان مقاله نيز مجددا به اين نكته بازگشت خواهيم نمود.
4ـ در قسمت قبل وعده كرديم در اين شماره به بررسى اين مهم
بپردازيم كه بر فرض كفايت ادله مورد بحث در اثبات ممنوعيت ورود
بانوان در مديريت سياسى جامعه, آيا اين ممنوعيت شامل زمان معاصر كه
اساسا ماهيت حكومتها با گذشته تفاوت دارد نيز مى شود يا نه؟
آنچه امروز به عنوان يك تفاوت عمده به شمار مى رود مساله
انتخابات است. به اين ارزيابى در نگاه شهيد مطهرى توجه فرماييد.
استاد شهيد بررسى مساله را با اين مقدمه آغاز مى كند كه ((مسايلى
كه امروز (الان) مطرح است با آنچه در گذشته مطرح بوده, فرق دارد.
روى اينها بايد بحث شود.)) سپس توضيح مى دهند كه حكومتها در گذشته
به اين شكل بوده است كه يك زن يا يك مرد با اختيارات تمام حكومت و
اداره يك جامعه را به عهده مى گرفت و اين بدين معناست كه يك شخص با
اختيارات كامل در شوون سياسى زندگى مردم حق تصرف داشته باشد و
واقعا نقش سرپرست را براى مردم ايفا كند.
اما آنچه امروز تحت عنوان دمكراسى مطرح است اگر واقعا بخواهد
عمل بشود با گذشته تفاوت دارد. استاد در توضيح اين تفاوت ادامه مى
دهند:
ماهيت راى دادن
((يك موضوعى كه امروز مطرح است مساله راى دادن است. اين مساله
راى دادن, اين خود يك موضوع على حده اى است)) و سپس تصريح مى كنند
كه حتى اگر ادله مخالفين حضور سياسى زن, چون آيه ((الرجال قوامون
على النسا)) و يا حديث ((لا تولوا المراه القضا و لا الاماره)) و
امثال آن را نيز بپذيريم ولى موضوع راى دادن بانوان يك امر على حده
اى است كه جداگانه بايد در مورد آن بحث كرد.
((آن مساله اين است كه ما بايد در ماهيت راى دادن بحث بكنيم.
اين راى دادن از نظر حقوقى چه ماهيتى دارد؟))
استاد در پى گيرى اين امر, دو تفسير براى آن ذكر مى نمايند:
تفسير اول
((يك وقت هست ما مى گوييم راى دادن يعنى راى دهنده, حق در حكومت
كردن دارد. اين حق را به شخص ديگر تفويض مى كند, يعنى حقيقت راى
دادن تفويض حق حكومت كردن است. اما وقتى راى مى دهيم چكار مى كنيم؟
بعضى گفته اند دمكراسى, حكومت مردم بر مردم است[ .يعنى] اينكه
تمام مردم با همديگر مساويند, حق حكومت كردن بر اجتماع را دارند,
ولى همه كه نمى شود در آن واحد حاكم باشند, بعضى بايد از حق حكومت
كردن خودشان به نفع افراد ديگر صرف نظر كنند.
[بر اين مبنا] حقيقت راى دادن, تفويض حق حكومت فرد به فرد ديگر
است. كسى حق راى دادن دارد كه حق حكومت كردن داشته باشد. پس راى
دادن زن متوقف بر آن است[ .از اين رو] اگر, در آنجا ثابت كنيم كه
زن حق حكومت كردن دارد, حق راى دادن هم دارد كه[ با راى دادن] مى
خواهد حق خود را تعويض كند, اما آنجا كه حق حكومت كردن ندارند, حق
راى دادن هم ندارند))
استاد شهيد براى توضيح بيشتر مساله حق راى اطفال را مطرح مى كند
كه گفته مى شود حق راى دادن ندارند و حتى قيم آنان نيز نمى تواند
به جاى آنها راى بدهد. وقتى بچه اصلا حق حكومت كردن نداشته باشد
چگونه مى خواهد اين حق را به ديگرى واگذار نمايد؟
تفسير دوم
تفسير ديگرى كه براى موضوع راى دادن وجود دارد و استاد به آن مى
پردازد اين است كه آن را از مقوله وكالت بدانيم. بيان استاد در
توضيح اين مبنا چنين است:
((حقيقت راى دادن ((توكيل)) است, وكيل كردن است نه[ اينكه]
تفويض حق حكومت كردن است. وكيل كردن يعنى من يك سلسله احتياجات
مالى يا غير مالى دارم, مثلا من در يك شركتى سهام دارم, ما و شما (فرض
كنيم) در يك شركتى سهام داريم. انسان در مال خود حق هر گونه تصرفى
دارد; يعنى مى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند كه بتواند در اين
مال تصرف كند. وكيل انتخاب مى كنند. وقتى يك عده سهامدارها مى
نشينند و راى مى دهند براى هيات مديره, اينجا حق حكومتى را تفويض
نكردند,[ چرا كه] كسى نمى خواهد بر كسى حكومت كند. يك افرادى در
اين موسسه مالى مى خواهند متصدى تصرفات مالى بشوند, نه[ اينكه] كسى
مى خواهد بر كسى حكومت كند.))
سپس اضافه مى كنند كه راى سهامداران از اين مقوله است كه شخص
وكيل وكالت تصرف در مال وكالت دهنده را دارد. و از همين جا است كه
لزومى ندارد خود شخص وكالت دهنده نيز شخصا صلاحيت اين كار را داشته
باشد و بتواند تصرف كند. چرا كه ممكن است خودش مستقيما چنين
صلاحيتى نداشته باشد ولى چون اموال اوست نبايد او را ناديده گرفت,
و در صورت صغير بودن نيز ((قيم)) او بايد از طرف او راى بدهد.
استاد با اين توضيحات ادامه مى دهند كه ((ممكن است كسى بگويد
حقيقت راى دادن توكيل است, يعنى بگويد افرادى هستند[ كه] در يك
كشور زندگى كنند و قوانينى كه مى خواهد اجرا شود و تصويبهايى كه مى
خواهد بگذرد مربوط به تمام شوونات زندگى مردم است, مثلا قوانين
مالى مى خواهد بگذارد[ .خوب] هم زيد مال دارد, هم عمرو, هم صغير,
هم كبير, همه داراى مال هستند. چون افراد مى خواهند در حدود مصالح
كلى امت, نماينده انتخاب كنند, وكيل انتخاب كنند كه آنها از جانب
آنان تصميماتى را كه طبعا اين تصميمات بر شوون زندگى آنها بستگى
دارد, بگيرند.))
استاد تمام افرد يك كشور را در اين تفسير دوم به سهامداران يك
شركت تشبيه مى كند كه مى خواهند تعيين نماينده كنند.
بنا بر اين تفسير, استاد شهيد تصريح مى كند كه ((لزومى ندارد,
كه ما اول ثابت كنيم كه زن حق حكومت كردن دارد كه حق راى دادن
داشته باشد.))
و توضيح مى دهند كه زن نيز در جامعه داراى مال و ثروت است
تصميماتى كه نمايندگان ملت مى گيرند مربوط به اموال او نيز مى باشد
بنابراين او نيز حق دارد كه نماينده اى را به وكالت از طرف خويش
ماموريت دهد كه چگونه نسبت به اموال او تصميم بگيرد. چون فرض بر
اين است كه زن نسبت به تصرف در اموال خويش استقلال دارد.
در ادامه شرح ماهيت راى دادن ملاحظه مى كنيم كه استاد شهيد به
تفصيل به اين دو تعريف و تفسير مى پردازد و پاسخ به اين سوال كه
آيا زن حق راى دادن و دخالت در مديريت سياسى جامعه از اين طريق را
دارد يا نه؟ مبتنى بر نحوه تفسيرى مى داند كه نسبت به انتخابات
ارايه مى شود.
البته همان گونه كه استاد تصريح فرموده اند راى دادن و انتخاب
شدن دو مساله است كه هر يك بايد جداگانه بحث شود. آنچه نخست در
خصوص موضوع راى دادن بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه به قول
استاد شهيد ((بايد ببينيم ماهيت راى دادن چيست؟ به اصطلاح از لحاظ
حقوقى داخل چه بحثى است؟ ((اگر به معناى وكالت دادن دانستيم, با
توجه به معناى وكالت بايد همان گونه كه استاد شهيد گفته اند بگوييم:
((افراد يك مملكتى كه قهرا حقوقى دارند, در آنجا مالك اموالى
هستند و به علاوه اينكه جانشان و عرضشان در آن مملكت هست, يك
كارهايى بايد صورت بگيرد كه آن كارها با مال اينها مربوط است, با
جان اينها مربوط است, با سلامت اينها مربوط است, روى اين كارها
بايد تصميم گرفته شود و در اين تصميم هر كس بايد راى و نظر بدهد
صحه بگذارد. در اين كار دسته جمعى همه بايد صحه بگذارند وليكن
امكان ندارد با همه افراد مشورت و تبادل نظر شود. اين است كه از
ميان خودشان, هر چند هزار نفر, هر صد هزار نفر, بيشتر يا كمتر,
وكيل يا نائب مى گيرند كه آنها از طرف اينها تصميم بگيرند.))
استاد شهيد نتيجه گيرى مى كنند كه ((اگر ما معناى راى دادن را
اين بدانيم, در واقع صحبت حكومت در كار نيست, اصلا اينجا اسم حكومت
نبايد گذاشت. يعنى نمايندگان, حاكم بر افراد مردم نيستند ... در
اينجا اساسا مساله وكالت و نمايندگى مجلس داخل در باب حكومت و
امارت نيست))
نتيجه اينكه:
((اگر اين جور بگوييم, بدون شك زن حق راى دادن[ را] دارد, يعنى
فقط كسى حق راى دادن ندارد كه در هيچ چيز آن مملك ذىحق نباشد. نه
مالى دارد و[ نه] مى تواند داشته باشد و نه (فرض كنيد) اختيار جانش
با خودش هست. نه حيثيت و احترامى دارد. اگر چنين شخصى را در نظر
بگيريم او حق راى دادن و وكيل گرفتن ندارد.))
استاد شهيد بر همين مبنا توضيح مى دهد كه حتى شخص صغير و مجنون
نيز بر اين اساس بايد حق راى داشته باشند و اين حق توسط سرپرست او
اعمال مى شود چرا كه هر كس كه تصميمات مجلس در ارتباط با او باشد
چنين حقى را دارا است. اين مشابه وضعيتى است كه يك شركت سهامى در
رابطه با صاحبان سهم و گزينش هيات مديره دارد.
پى گيرى تفسير دوم
ديديد كه دومين تفسير ذكر شده براى راى دادن عبارت از تفويض
حكومت بود. استاد شهيد شرح بيشتر اين تعريف را اين گونه پى مى
گيرند:
((اجتماع احتياج دارد يك طبقه اى حاكم باشند. قيم باشند. نسبت
به ديگران سرپرست باشند. يعنى سمت پدر را نسبت به فرزندان صغير
داشته باشند. همان طورى كه پدر واجب الاطاعه است, بر پسر[ هم] لازم
است امر پدر را اطاعت كند.
احترام امر پدر بر او واجب است. البته بر پدر هم لازم است مصالح
اين پسر را بر عهده بگيرد, ولى خدا پدر را در يك مقام والاترى نسبت
به فرزند قرار داده است, او را مطاع قرار داده است.))
استاد شهيد توضيح مى دهند كه در جامعه نيز لازم است يك طبقه اى
باشند كه داراى چنين موقعيتى باشند و از آنجا كه جامعه انسانى
همانند يك گروه زنبور عسل نيست كه از نظر خلقت و به شكل غريزى
تعيين رهبرى شود بنابراين لازم است خود افراد طبقه اى را انتخاب
كنند و مطاع خويش بدانند. و باز از آنجا كه همه افراد از اين جهت
جايگاهى يكسان دارند و عملا بايد گروه معدودى عهده دار اين مسووليت
گردند پس بايد از ميان افراد موجود, جمعى گزينش شوند و ديگران اين
حق بالقوه خويش را به اين جمع تفويض نمايند و به تعبير استاد
گرانقدر ((من مى گويم آقا, من هم مى توانم جزو طبقه حاكم قرار
بگيرم, مطاع باشم و بقيه مطيع باشند. من اين حق خود را به شما
تفويض مى كنم. يك عده 10 هزار نفرى, 100 هزار نفرى كه حق خود را
تفويض كردند به يك نفر, آن وقت اين مى شود حاكم.))
ايشان اضافه مى كنند كه لازمه اين تفسير اين خواهد بود ((كه
افرادى حق راى دادن دارند كه صلاحيت حكومت كردن را داشته باشند,
اما افرادى كه صلاحيت حكومت كردن را ندارند حق راى دادن هم ندارند.
روى اين حساب, صغير حق راى دادن ندارد, قيم او هم حق راى دادن
ندارد. چون صغير يا مجنون به طور قطع اين صلاحيت را ندارد كه پدر
اجتماع باشد, مطاع اجتماع باشد. پس او نمى تواند تفويض بكند و راى
بدهد[ .چنان كه] قيم آنها هم از طرف آنها نمى تواند راى بدهد.))
بر اين اساس همان گونه كه استاد نيز در ادامه بحث يادآورر شده
اند اگر ما راى دادن را با تفسير دوم بپذيريم, ابتدا بايد روشن شود
كه آيا زن از نظر اسلام حق حكومت كردن و حق ولايت را دارد يا نه؟
يعنى همان گونه كه مثلا شوهر در محيط خانوادگى عنوان سرپرستى را
دارد آيا زن نيز مى تواند در اجتماع بزرگ, آن جايگاه را داشته باشد؟
اگر براى زن چنين حقى را پذيرفتيم طبيعتا مى تواند اين حق را به
ديگرى تفويض نمايد, يعنى مى تواند راى بدهد.
در نگاه استاد شهيد در اين سلسله مباحث اثبات اين امر مشكل است.
استاد اضافه مى كند ((چون اصل اثباتش براى مرد هم تا اندازه اى
قابل اثبات نيست.))
كدام تفسير؟
استاد شهيد تصريح مى كنند كه ((به نظر ما حقيقت راى دادن همان
وكالت است ... و نمايندگان واقعى مردم طبقه حاكمه نيستند, همان
نماينده هستند. نمايندگانى هستند كه هر چيزى را كه تصويب مى كنند
چون مردم آنها را انتخاب كرده اند و وكيل كرده اند تصويبشان هم
معتبر است. مثل تصويب آن هيات مديره است.
[چرا كه] قانونى كه آنها مى گذارند جز تصويب, چيز ديگرى نيست.
تصويبى است كه چون تو خودت او را وكيل قرار دادى, حكم كردى, اگر
تصويب كرد مجاز است.))
آن گاه در ادامه توضيح مى دهند كه اين امر از باب حكميت است و
با ساير موارد حكميت تفاوتى نمى كند و در پايان نظر خودشان را اين
گونه بيان مى كنند:
((ما فكر مى كنيم راى دادن, وكيل گرفتن است و وكيل گرفتن (فى حد
ذاته) حق عمومى براى زن و مرد است))
وعده كرديم كه نكته اى را در پايان خواهيم آورد. شرح تفصيلى اين
موضوع را به فرصتى ديگر موكول مى نماييم اما در پايان اين بخش از
سلسله مقالات توجه دادن به اين نكته را ضرورى مى دانيم كه اگر به
موقعيتى كه استاد شهيد اين سلسله گفتار را از نظر زمانى و اجتماعى
ارايه كرده اند توجه كنيم و نيز با تفكرات ديگرى كه در همان دوره
ها از ناحيه مراكز علمى و دينى در قالب سخنرانى, مقاله و كتاب به
جامعه عرضه مى شد و حتى اصل انتخابات به عنوان امرى نامشروع تفسير
مى گشت مقايسه نماييم به ارزش والاى ديدگاههاى استاد بيشتر پى
خواهيم برد.
به عنوان نمونه مى توانيد به كتاب ((زن و انتخابات)) كه تحت
عنوان ((سلسله انتشارات از اسلام چه مى دانيم؟)) سالها قبل از
انقلاب, توسط جمعى از نويسندگان محترم انتشار يافته است مراجعه
نماييد. البته با توجه به شرايط آن دوره و اهداف خائنانه اى كه
رژيم گذشته داشت انتشار اين نظرات امرى پسنديده جلوه مى كرد, چرا
كه در جامعه اى كه مردها نيز آزادى ندارند دعوت بانوان به آزادى و
انتخابات امرى بود كه به تناسب ماهيت آن رژيم عنوان مى شد.
ما سخت معتقديم كسى چون علامه شهيد مرتضى مطهرى كه در همان
موقعيت و محيط چنين افكار بلندى را ارايه مى نمود اگر امروز حضور
داشت نظراتى به مراتب كاملتر را فرا راه امت اسلامى قرار مى داد و
شاهد آن دو اثر به جاى مانده از آن حكيم فرزانه از نخستين روزهاى
پيروزى انقلاب اسلامى است; يكى نوشته ناتمامى است كه آخرين نگارش
استاد به شمار مى رود و با نام ((نقش بانوان در تاريخ معاصر ايران))
به عنوان مقدمه چاپ جديد كتاب ((مساله حجاب)) نوشته شده و متاسفانه
با شهادت ايشان ناتمام مانده است. ديگرى متن سخنرانى ايشان در باره
نقش زن در جمهورى اسلامى است و خوانندگان گرامى را به مطالعه هر دو
اثر كه در كتاب ((پيرامون جمهورى اسلامى)) آمده است دعوت مى كنيم.
در فرصتى ديگر اين موضوع را به تفصيل پى خواهيم گرفت.
ادامه دارد.
|