|
از
مباحثى که مدتى استبه طور گسترده مورد توجه قرار گرفته استحقوق
بانوان و تلاش براى دستيابى آنان به امکانات و زمينههاى
فعاليتهاى اجتماعى و حضور در صحنههاى مختلف به صورت فراگير است.
مکتب گرانقدر اسلام با توجه کامل به خصوصيات خاص جسمى و روحى
بانوان و عنايتبه مهمترين شاخصه و وظيفه بانوان که رشد و پرورش
بشر است چهارچوبهايى را براى اشتغال بانوان ترسيم کرده است، مقاله
زير تحقيقى است در باره ديدگاه اسلام در زمينه اشتغال بانوان که
تقديم خوانندگان مىشود.
جواز اشتغال بانوان
در
ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داد: آيا اسلام اشتغال و فعاليت
اقتصادى را تنها براى مردان جايز مىشمارد و به کلى زنان را از اين
صحنه خارج مىسازد؟
بدون شک جواب منفى است. ما نه تنها دليلى برچنين منعى در اسلام
نداريم، بلکه شواهد و ادله فراوانى برخلاف آن مىتوانيم بيابيم، که
به چند مورد آن اشاره مىشود:
الف) حق مالکيت زنان بر اموالشان
خداوند متعال در قرآن کريم مىفرمايد:
للرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن .
:
براى مردان و زنان از آن چه کسب کردهاند، بهرهاى است.
يعنى همانگونه که مردان اگر چيزى تحصيل کنند، مالک آن مىشوند،
زنان نيز اگر مالى بهدست آورند، مالک آن خواهند بود. اين بيان،
افزون بر پذيرش حق مالکيتبراى زنان که تا قرون اخير مورد انکار
برخى قوانين غربى بود- جواز اشتغال و اجازه کار براى آنان را
همانند مردان اثبات مىکند; زيرا در اين آيه کريمه، حلال بودن
اکتساب يعنى تحصيل درآمد مفروض گرفته شده و سپس پيرامون مالکيت
درآمد حاصل از آن، اظهار نظر شده است.
ب)
تشويق زنان و مردان به فعاليت اقتصادى
در
اسلام، نه تنها فعاليت اقتصادى جايز شمرده شده و به زنان و مردان
براى اکتساب مال و تحصيل درآمد، اجازه داده شده است، بلکه همگان به
اين امر دعوت و به حضور فعال در صحنه اقتصاد تشويق شدهاند.
آياتى از قرآن کريم که ابتغاى از فضل خدا و جستوجو و طلب آن را
بيان کرده و مردم را به آن فرا خوانده است، مانند وابتغوا من فضل
الله (از فضل خدا جويا شويد) يا مردم را دعوت به آبادانى زمين کرده
است: هو انشاءکم من الارض واستعمرکم فيها (او شما را از زمين پديد
آورد و براى آباد ساختن آن برگماشت) نمونههايى از اين تشويق و
ترغيب هستند.
در
هيچيک از اين موارد، خصوص مردان مخاطب نيستند، بلکه مجموعه
مسلمانان يا انسانها مورد توجه قرار گرفتهاند، و همگى به طلب
فضلالهى، که تحصيل درآمد يکى از مصاديق آن است، دعوت شدهاند.
بىشک، کار، يکى از مهمترين مجارى کسب مال محسوب مىشود و اسلام
نيز به آن توجه خاص کرده است. پس اگر مردان و زنان به فعاليت
اقتصادى دعوت شده و کار از مصاديق بارز اين امر محسوب مىشود،
مىتوان گفت: مردان و زنان به کار و اشتغال تشويق شدهاند و نه
تنها اشتغال براى زنان ممنوع نشده، بلکه امرى مورد تشويق و ترغيب
قلمداد شده است.
محدوديت اشتغال
هرچند اسلام زنان و مردان را به فعاليت اقتصادى و اشتغال دعوت و هر
دو را مالک درآمد خويش محسوب کرده است، ولى محدوديتهايى نيز در
اين امر مانند ساير امور اعمال کرده است. برخى از اين محدوديتها
به خود فعاليت اقتصادى اعم از توليد و توزيع برمىگردد و برخى ديگر
در باره ارتباط افراد مسلمان با يکديگر و ديگران است.
در
قسم اول اين محدوديتها، هيچگونه تفاوتى بين زن و مرد وجود ندارد.
اگر ربا حرام است و يا تجارت جايز است، براى هر دو همين حکم وجود
دارد.
ولى در قسم دوم، خصوصيات مرد و زن در احکام جزئى متفاوت است، هر
چند در اينجا نيز، در کليات احکام با هم مشترکند. پس، بر هر دو
عفاف واجب است، هر چند مصداق عفاف در مورد زنان حجاب است و چنين
چيزى در مورد مردان نيست.
در
اين ميان، برخى از محدوديتهاى اشتغال، مخصوص به کسانى است که
ازدواج کردهاند، و با اين عقد، به صورت اختيارى، برخى حقوق را
براى همسر خود نسبتبه خود پذيرفتهاند. زن و شوهر نسبتبه يکديگر
از حقوق و وظايفى برخوردارند که مجموعه اين حقوق و وظايف در تعادلى
دقيق با يکديگر مىباشند.
حقوق مرد بر زن
خانواده، کانون گرمى است که زن و شوهر در آن مىتوانند به آرامش
واقعى و امنيت روحى دستيابند. خداوند متعال در اين باره
مىفرمايد:
و
من آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها و جعل بينکم
موده و رحمه.
:
از نشانههاى او يکى اين است که از خودتان همسرانى براى شما آفريد
تا بدانها آرام گيريد و ميانتان دوستى و رحمت نهاد.
اين هسته اوليه جامعه بشرى، مثل هر جمع ديگرى، هنگامى مىتواند به
حيات سالم خود ادامه دهد که از نظام و انتظام خاصى برخوردار باشد،
اين امر در پرتو حقوق و وظايف افراد آن جمع، يعنى زن و شوهر، تامين
خواهد شد.
از
سوى ديگر، در هر جمعى، گاه اختلاف نظرهايى پيدا مىشود که افراد
نمىتوانند در آن به توافق برسند، در اين گونه موارد، اگر يکى از
آنها که به نوعى توانايى تصميمگيرى صحيحترى دارد، به عنوان رييس
جمع برگزيده شود، و همه ملزم به پيروى از او باشند، مشکل حل خواهد
شد. از سويى، پيدايش هر جمع، برخى مسووليتهاى جمعى را ايجاد
مىکند که بايد شخص خاصى آنها را بر عهده گيرد، چنين فردى بايد از
اختيارات ويژهاى نيز برخوردار باشد.
با
توجه به همه اين امور، خداوند متعال مردان را در خانواده رييس قرار
داده و فرموده است:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا
من اءموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله .
:
مردان، سرپرست زناناند، به دليل آن که خدا برخى از ايشان را بر
برخى برترى داده و به دليل آن که از اموالشان خرج مىکنند.
پس، زنان درستکار، فرمانبردارند، به پاس آنچه خدا حفظ کرده،
اسرار [شوهران خود] را حفظ مىکنند.
در
اين آيه شريفه، برترى مردان بر زنان در خانواده، يک حکم الهى شمرده
شده که مستند به حکمت ربانى است و وظيفه تامين مالى خانواده نيز به
عنوان نکته ديگرى در نظر گرفته شده است; يعنى اگر مردان
رياستخانواده را برخوردارند، مسووليتسنگين اداره آن را نيز
برعهده دارند.
رياستبدون اطاعت معنا ندارد و آيه شريفه زنان صالح را فرمانبردار
همسرانشان معرفى مىکند که اسرار آنها را حفظ مىکنند; همانگونه
که خداوند حافظ ضعفهاى ايشان است.
حضرت علامه طباطبايى در مورد اين آيه مىفرمايند:
سرپرستى مرد بر زن، خود به اين معنا نيست که اراده زن در آن چه
مالک آن استيا تصرفاتش در آن نافذ نباشد و نه اينکه زن در حفظ
حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع از آن و رسيدن به آن با مقدماتى که
دارد، مستقل نباشد، بلکه معناى آن اين است... که بايد زنان در هر
چه مربوط به کاميابى جنسى و بهرهمندى زناشويى است، مطيع شوهران
خود باشند و در غياب آنها به ايشان خيانت نکنند و حريم عفاف خويش
را پاس دارند و در اموال و هر چه در زندگى زناشويى در اختيار
آنهاست، امين و درستکار باشند و سوء استفادهاى از آنها نکنند.
پس
به نظر ايشان، شوهران تنها در حوزه کاميابى جنسى، بر همسران خود حق
دارند و هرگز سرپرستى آنها بر زنانشان مانع از بهرهمندى زنان از
حقوق فردى و اجتماعى و استقلال در حفظ و دفاع از اين حقوق و تصرف
در اموال و املاکشان نيست.
در
جاى ديگرى، ايشان سنت نبوى را شاهدى براين تفسير مىشمارند که زنان
از احقاق حق فردى و اجتماعى خود منع نشده و مىتوانند در شوون
مختلف اجتماعى اعم از اقتصادى و فرهنگى وارد شوند.
پس
مردان در خانواده به عنوان رييس از سوى خداوند قرار داده شدهاند،
اما اين رياستبه معناى سرورى و آقايى و برترى نيست، بلکه مردان
مسوول حفظ مصالح خانواده،انجام دادن وظايف خانوادگى و صيانت از
حريم خانواده هستند.
دليل اين رياست را خداوند دو امر دانسته است: 1- برتريى که خداوند
به آنها داده است: بما فضل الله بعضهم على بعض، و للرجال عليهن
درجه;2- وجوب نفقه بر آنها: بما انفقوا من اموالهم.
يعنى نوع مردان نه تک تک آنها با نوع زنان تفاوتهايى دارند که
اين اختلافها اقتضا مىکند در خانواده، مرد رياست را برعهده داشته
باشد. از سوى ديگر، وظيفه سنگين اداره مالى خانواده بر عهده شوهر
است و اين نيز عامل ديگرى براى رياست مرد در خانواده است.
بايد توجه داشت که زن در قبال مشکلات اقتصادى خانواده و هزينههاى
آن هيچگونه مسووليتى ندارد; هر چند از نظر اخلاقى بسيار پسنديده
است که در اين امر مشارکت کند.
از
سوى ديگر عبارت: بما انفقوا من اموالهم (به دليل آن که از
اموالشان خرج مىکنند) ناظر به واقعيتخارجى نيست، بلکه به ظرف
اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه دارد. يعنى نمىگويد: چون در
حال حاضر مردان هزينه زنان و خانواده را مىپردازند، رياست دارند،
که اگر روزى روال تغيير کرد و زنان چنين امرى را بر عهده گرفتند،
رياست از آن آنان باشد، بلکه مىگويد: چون تامين هزينه را ما بر
مردان واجب و لازم کردهايم و در قانون شرع، آنها مسوول اين امر
هستند، رياست از آن آنان است.
نکته ديگرى که بايد به آن توجه کرد، اين است که عبارت: بما فضل
الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم (به دليل آن که خدا
برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و به دليل آن که از اموالشان
خرج مىکنند) علت رياست مردان را بيان مىکند، نه حوزه اين رياست
را. يعنى نمىگويد مردان تنها در امور اقتصادى خانواده رياست
دارند.
حال که رياست مردان در خانواده روشن شد و اين نکته نيز آشکار است
که رياست، مستلزم وجوب اطاعت از طرف مقابل است، بايد ديد حوزه اين
امر، يعنى لزوم اطاعت از مرد در خانواده، تا چه حد است، چنانکه
گذشت علامه طباطبايى 1 يک مورد را بيان فرمود، و آن در محدوده
کامجويى است که زن بايد از مرد اطاعت کند. اين مطلب، در روايتهاى
متعددى مورد تصريح قرار گرفته است. افزون براين، حق ديگرى که مرد
بر زن خود دارد و روايتهاى فراوان با سندهاى معتبر برآن دلالت
مىکند، اين است که اگر مرد او را از خروج از خانه منع کند، بايد
اطاعت نمايد و خارج نشود. بلکه خروج زن از خانه مشروط به اجازه
شوهر است.
در
روايتى صحيح از امام باقر(ع) نقل شده است:
زنى نزد رسول اکرم(ص) آمد و سؤال کرد: اى رسول خدا(ص) حق مرد بر
همسرش چيست؟
حضرت(ص) به او فرمود: «اينکه زن او را اطاعت کند و نافرمانى
ننمايد و از خانه او بدون اجازهاش صدقه ندهد و روزه مستحبى بدون
اذن او نگيرد و او را از خود منع نکند ولو بر پشتشترى سوار باشد و
از خانهاش بدون اجازه او خارج نشود. و اگر بدون اذن خارج شود،
فرشتگان آسمان و زمين و فرشتگان غضب و رحمت، او را لعنت مىکنند تا
به خانهاش باز گردد...».
تمام حديثهايى که در اين مورد وارد شده از رسول گرامى اسلام نقل
شده است; هر چند واسطه اين نقلها امام باقر يا امام صادق و امام
جواد: از اجداد طاهرينشان هستند.
ظاهر اين روايتها اطلاق است; يعنى مرد مطلقا مىتواند از خروج زن
خود از خانه جلوگيرى کند، بلکه به طور کلى خارج شدن زن از خانه، در
هر مورد، مشروط به اجازه شوهر است. پس مادامى که اجازه او را کسب
نکرده يا رضايت او برايش محرز نيست، نمىتواند از خانه خارج شود.
حضرت امام قدسسره در تحريرالوسيله خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش
از خانه را موجب «نشوز» زن شمردهاند. و اين نظر مشهور فقهاست و
کسى در اين امر مخالفت نکرده است.
ولى شايد به قرينه رواياتى که در مورد حسن حبس زن در خانه وارد شده
که در آنها بر نکته دلربايى زنان و اشتياقشان به مردان تاکيد شده
است، بتوان گفت:
زن
در صورتى که خروجش از خانه مفاسدى داشته باشد يا با مصالحى در
تزاحم قرار گيرد، مشروط به اجازه شوهر خواهد بود. پس در واقع از
فروعات حالت تزاحم يا فقدان مصلحتخواهد بود که در بخش بعدى به آن
مىپردازيم. در اين صورت، تشخيص اينکه چنين تزاحمى وجود دارد يا
خير؟ و در صورت تحقق آن، کدام سو را بايد ترجيح داد؟ و يا اينکه
خروج زن، مفاسدى در پى دارد يا با مصالحى منافات دارد يا نه؟
بر
عهده رييس خانواده، يعنى شوهر، است. پس زن ناچار براى خروج بايد
اجازه بگيرد تا معلوم شود آيا تزاحمى وجود دارد؟ و اگر دارد، کدام
طرف را بايد ترجيح داد؟ و يا اين که خروج مفسده ندارد.
مساله تزاحم
گاه موقعيتى پيش مىآيد که شخص نمىتواند به دو وظيفهاى که بر
عهده دارد،با هم عمل کند و ناچار استيکى را فداى ديگرى کند. در
اين گونه موارد، که از آن به «تزاحم» تعبير مىشود، عقل حکم
مىکند بايد مهم را فداى اءهم کرد. يعنى آن وظيفهاى که
اهميتبيشترى دارد را انجام داد و وظيفه ديگر را ترک کرد.
تشخيص اين امر، در جايى که وظايف فردى و شخصى باشد، بر عهده خود
شخص خواهد بود، ولى اگر اين وظايف مربوط به شوون يک مجموعه يا
جامعه باشد، وظيفه اين تمييز بر عهده رييس آن مجموعه يا جامعه
خواهد بود.
از
اين رو، در جامعه اسلامى، تشخيص تزاحم و تمييز اهم از مهم بر عهده
ولىفقيه است که بر قله هرم مديريتى جامعه قرار دارد.
در
دايره خانواده، اين امور بر عهده رييس خانواده، يعنى شوهر، خواهد
بود.
اوست که بايد تشخيص دهد آيا کار همسرش در بيرون خانه با وظايف
خانوادگى و مصالح زندگى مشترک آن دو تزاحم دارد يا خير؟ و کدام يک
اهميتبيشترى دارد؟
پس
او مىتواند زن خود را به دليل تزاحم شغلش با وظايف شوهردارى و
تربيت فرزند، از حرفهاش منع کند.
البته مساله تزاحم در جايى مطرح مىشود که هر دو طرف، وظيفه باشند;
يعنى در صورتى به امر اشتغال ارتباط پيدا مىکند که داشتن شغل، خود
يک وظيفه براى زن باشد ولو از باب وظايف اجتماعى و واجبات کفايى که
به اندازه کفايت افرادى براى عمل به آن موجود نباشند. و الا اگر
شغل، وظيفه نباشد، و با وظيفه تعارض پيدا کند، جايز نيستبه آن
بپردازد، مگر اين که وظيفه از قبيل حقوق شوهر باشد و او حق خود را
اسقاط کند.
مصلحت و مفسده
در
هر جمعى، رييس، حافظ مصالح آن جمع و مسوول اين امر است. او
مىتواند به استناد منافات عملى با مصالح جمع، يا لزوم مفسدهاى،
آن را منع کند.
حال در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواده يا افراد آن
منافات داشته يا مستلزم مفسدهاى باشد، مرد به عنوان رييس خانواده
مىتواند از اشتغال زن جلوگيرى کند.
نگاهى به قانون مدنى ايران
با
توجه به بحثهاى گذشته، ماده 1105 قانون مدنى که مىگويد: «در
روابط زوجين، رياستخانواده از خصايص شوهر است»، کاملا با مبانى
اسلامى سازگارى دارد و اين نکته که در ماده1117 قانون مدنى
مىگويد: «شوهر مىتواند زن خود را از حرفه يا صنعتى که منافى
مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد، منع کند»، در واقع يکى
از شوون رياست مرد است.
البته جا داشته قانونگذار، حوزه رياستشوهر را به طور دقيق مشخص
کند; هر چند اين امر در موارد مختلف مثل تابعيت، محل اقامت،... به
صورت پراکنده تا حدودى بيان شده است.
منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده
اگر شغل يا حرفه شوهر منافى مصالح خانواده يا حيثيت او يا زنش
باشد، در متن قانون مدنى چارهاى براى زن انديشيده نشده است. ولى
براساس ماده 1104 که مىگويد: «زوجين بايد در تشييد مبانى خانواده
و تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت نمايند». با تکيه بر ولايت
مطلقه فقيه و حکومت آن بر ولايتشوهر بر همسر، زن مىتواند به
مراجع قانونى يا به تعبير فقهى «حاکم شرع» مراجعه و تقاضاى منع او
را از حرفهاش بنمايد و سزاوار استبه اين نکته در متن قانون مدنى
تصريح شود.
شوهر محجور
اگر شوهر صلاحيت اداره خانواده را به دليل بيمارى جسمى يا جنون يا
نسيان و امثال آن از دست دهد، زن مىتواند به مراجع قانونى مراجعه
و از آنها تقاضاى اعطاى سرپرستى خانواده به خود را بنمايد.در
اينجا نيز ولايت مطلقه فقيه مبناى فقهى چنين امرى خواهد بود.
ماهنامه پيام حوزه شماره 14
|