| 1ـ تعدد زوجات
2ـ طلاق
3ـ سرپرستى فرزند
نكاتى چند:
1ـ پيشتر نيز يادآور شديم كه اين سلسله مقالات عمدتا بازگوكننده
آن دسته از نظرات و آثار استاد شهيد آيت الله مطهرى است كه تا كنون
انتشار نيافته و آنچه در بين گيومه به عنوان سخنان استاد شهيد
مىآيد عينا از نوارهاى ايشان استخراج شده است.
2ـ اگر به گذشته اين مطالب بنگريم خواهيم ديد كه هر چند انقلاب
اسلامى ايران و اسلامى را كه امام راحل(قده) به ما آموخت توانست
تحول چشمگيرى در نوع نگرش به جايگاه زن و چارچوب حضور او در جامعه
ايجاد كند اما عظمت افكار استاد شهيد و توجه به سالهايى كه اين
افكار ارائه مى شد به راحتى مى تواند طراوت اين مباحث را حفظ بلكه
در پاره اى موارد بيشتر نيز نمايد. نگرش به نوع تفكر ((منفى))منشى
كه در آن دوران و حتى اينك نيز در اذهانى چند نسبت به زن وجود
داشته و دارد اهميت مباحث استاد شهيد را بر ما بيشتر روشن خواهد
كرد. اذهانى كه هنوز نيز بعد از گذشت اين همه سال از پيروزى انقلاب
و تجربه عينى, حتى حاضر به شنيدن و خواندن چنين مباحثى نيستند تا
چه رسد كه خود معتقد به آن و مبلغ آن براى ديگران باشند.
3ـ تا كنون توفيق انعكاس ده قسمت از اين مباحث را داشته ايم.
مباحث گذشته شامل زن و سياست, زن و شهادت, زن و قضاوت, زن و مرجعيت
بوده است. استاد شهيد در پنجمين يعنى آخرين جلسه بحث, به پاسخگويى
چند سوال مطرح شده از طرف حاضرين در جلسه مى پردازد. اين پرسشها
بيشتر در باره مساله طلاق و تعدد زوجات و چارچوب حقوق زن و مرد در
اين خصوص مى باشد. پرسش و پاسخ مذكور هر چند عمدتا ارتباط چندانى
مستقيما به مباحث گذشته ندارد اما نوع نگرش حكومتى استاد شهيد و
نيز زمينه اى كه سوالات مذكور براى چارچوب پاسخها ايجاد كرده است
براى آشنايان به معارف اسلامى و نيز صاحب نظرانى كه برنامه ريزى و
چارچوب حركت نظام اسلامى را در دستور كار خويش دارند و مى تواند
ارزشمند و نمونه باشند. اين پرسش و پاسخ پايان بخش اين مرحله از
مباحث استاد شهيد خواهد بود. مباحثى كه بر اساس تنظيم مجله از
موضوع ((زن و سياست)) آغاز و به موضوع ((زن و مرجعيت)) منتهى شد.
در آينده نيز به توفيق الهى بخشهاى ديگرى از آثار منتشرنشده استاد
شهيد به همين روال تقديم خوانندگان عزيز خواهد شد. خوشحال خواهيم
شد اگر نقطه نظرات شما را در اين باره بدانيم. سوالات مورد اشاره
در دو قسمت منعكس مى شود. اينك به اولين قسمت آن توجه فرماييد.
سوال اول:
آيا وضع قوانينى به منظور كنترل اجراى صحيح روح قوانين شرع چه
صورتى دارد؟ به عنوان مثال اسلام صريحا رعايت عدالت را در تعدد
زوجات در قرآن طرح كرده و در صورت عدم امكان آن, تعدد زوجات را
صحيح ندانسته است. حال اگر ما قوانينى را وضع كنيم كه بر اساس آن
هر گاه زنى از شوهر خويش شكايت كرد كه عدالت را در مورد او رعايت
نكرده است و به زن يا زنان ديگرش توجه بيشترى مى كند, اين مساله در
محكمه طرح شده و در صورت اثبات, شوهر را ملزم به اجراى عدالت كنيم
و در صورت امتناع مجازات شود. آيا وضع اين قوانين نافذ است؟
پاسخ:
((مسلما اين حرف, حرف درستى است, يعنى ما مى توانيم يك سلسله
قوانين يا تصويب نامه ها يا آيين نامه ها وضع كنيم كه اينها مربوط
به حكم اجراى قانون شرعى باشد. اينها نه تنها خلاف نيست بلكه لازم
هم دانسته شده و در واقع مى شود گفت اسم اينها اصلا قانون نيست,
اينها نظارت كردن در حسن اجرا است و اينها از جاهايى است كه جايش
خالى بوده و اين مفاسدى كه پيدا شده و اين عصيان و طغيانى كه عليه
قانون اسلامى پيدا شده يك ريشه اش اين است كه در اجراى اينها
مراقبت كامل نشده است.
نص آيه قرآن در باره تعدد زوجات اين است:
((و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده ...))
قانون تعدد زوجات بدون شك به عنوان يك چاره اجتماعى وضع شده است
... در اين آيه حتى نمى فرمايد اگر عدالت را رعايت نمى كنيد, يا
اگر مى دانيد عدالت[ را رعايت] نمى كنيد. مى گويد اگر بيم آن را
داريد كه عدالت را رعايت نكنيد, اگر نگران اين هستيد كه عدالت را
رعايت نكنيد يكى بيشتر نگيريد.))
آن گاه استاد شهيد اين بيم و نگرانى را توضيح مى دهند:
((هميشه شما با اين سوال مواجهيد كه مى پرسند, من مى خواهم وضو
بگيريم ولى خوف اين را دارم كه اين وضو براى من ضرر داشته باشد. مى
گويند: نگير. من مى خواهم روزه بگيرم ولى خوف دارم كه براى من ضرر
داشته باشد. مى گويند: نگير. من مى خواهم بروم حج ولى خوف دارم اين
حج برايم ضرر داشته باشد مى گويند: نرو. اما در عمرتان به يك نفر
برخورد نمى كنيد كه بگويد من مى خواهم يك زن ديگر بگيرم و خوف اين
دارم كه عدالت را رعايت نكنم; بلكه حتى با تصميم به عدم عدالت اين
كار را مى كند.))
استاد عالى قدر با تاكيد بر اينكه در چنين مواردى اصلا نياز به
وضع قانون نيست نتيجه گيرى مى كنند كه ((اگر عملا كنترل كنيم تا
اگر كسى خواست زن دوم بگيرد از هر جهت توضيح كامل از او بخواهيم و
تا ثابت نشده كه اين شخص احتياج دارد و ديگر اينكه آيا زمينه اجراى
تعدد زوجات در اجتماع هست يا نيست و نيز اين آدم آيا استطاعت روحى
و مالى دارد و آيا مى تواند عدالت را رعايت كند يا نه؟ تا اين
مسايل درست نشود به او اجازه نمى دهيم. اين همان نظارت بر حسن اجرا
است.))
استاد ادامه سوال مذكور در خصوص عدم اجراى عدالت توسط مرد و
اجبار او به رعايت آن را بازگو نموده و پاسخ مى دهند:
((اگر بعد از اينكه كسى زن متعدد گرفت و زنش شكايت كرد كه او
عدالت را رعايت نمى كند در اينجا آيا محكمه حق دارد كه او را به
اجراى عدالت اجبار كند؟ بله, بالضروره مى تواند و هر قانونى از
قوانين اسلام اگر اجرا نشود حكومت بايد شخص را به حسن اجرا الزام
كند.))
سوال دوم:
اسلام طلاق را مبغوض ترين اعمال مباح دانسته و به شدت از آن به
زشتى ياد نموده است. حال اگر ما قوانينى وضع كنيم كه اگر مردى بدون
دليل و منطق و تنها از روى هوا و هوس تصميم به طلاق دادن زن بگيرد,
مكلف به تحمل جريمه هايى چون ماليات و عوارض گردد و در صورت
استنكاف, دولت از زن مطلقه حمايت كند. آيا اين قوانين مى شود نافذ
باشد؟
پاسخ:
شهيد آيت الله مطهرى(قده) ابتدا ضمن تقرير و تاكيد بر ناپسندى
طلاق به رواياتى در اين زمينه اشاره مى كنند اما توجه عمده را به
ركن اصلى در پيوند زناشويى معطوف مى دارند و از اين زاويه به طلاق
نگريسته و پاسخ را دنبال مى كنند. بيان آن شهيد سعيد به خوبى گويا
و روشن است:
((بله, اسلام طلاق را مبغوض ترين اعمال مباح دانسته است و
پيامبر اكرم(ص) بسيار بسيار كوبنده, اين مطلب را نقل كرده اند و
اكثر احاديث را كه من ديدم احاديث مدنى است و از خود پيغمبر اكرم(ص)
است[ .مثل] اين حديث: ((ابغض الحلال الى الله الطلاق)) يا ((الطلاق
يهتز منه العرش)) از طلاق, عرش الهى به لرزه مىآيد.)) در خبر است
كه به پيغمبر(ص) خبر دادند كه ابوايوب انصارى مى خواهد زن خود ((ام
ايوب)) را طلاق بدهد. حضرت(ص) فرمود: ((ان طلاق ام ايوب لحوب)) ((طلاق
دادن ام ايوب ((حوب)) است. حوب يعنى گناه كبيره. اين جور مضامين,
ما زياد داريم. اين مطلب مسلم است كه[ طلاق] مبغوض ترين حلال است.
اسلام به هيچ وجه نمى خواهد بعد از اينكه يك خانواده اى پيوند
زناشويى برقرار كرد اين پيوند گسسته شود. اين شركت با يك شركت عادى
مثلا مالى, تجارتى فرق مى كند (كه مثلا دو نفر با هم شركتى را
تاسيس كردند. امسال كه دلشان مى خواهد, تاسيس كردند, فردا منحل مى
كنند.) يك پيمان مقدسى است كه اسلام دلش مى خواهد اين پيمان باقى
بماند. بعد مى خواهد فرزندانى به وجود آيد. به هم خوردن اين كانون,
وضع آن فرزندان را متلاشى مى كند. ولى اسلام خيلى كوشش به خرج داده
كه موجبات اين[ طلاق] فراهم نشود, يعنى چيزى كه علاقه اينها به
يكديگر را سست بكند; چون محيط زناشويى, با هر شركت ديگرى فرق دارد.
شركتهاى ديگر فقط همكارى است, همدلى نيست, اگر همدلى[ هم] نباشد
فقط همكارى باشد, منظور صورت مى گيرد مثل پيمانهاى ديگر, پيمانهاى
سياسى. در پيمانهاى سياسى اگر همدلى نباشد,[ همين كه] همكارى صورت
بگيرد به مقصود مى رسند. ازدواج همدلى است يعنى پايه اش محبت و
علاقه است و ما در اين باب محبت و علاقه ثابت كرده ايم كه مفتاح[
كليد] اين محبت و علاقه به دست مرد است, يعنى مرد هميشه زن دلخواهش
را دوست دارد و زن مردى را دوست دارد كه قدر او را بداند. براى زن
به ندرت اتفاق مى افتد كه وقتى مرد علاقه اش به او منقطع شد باز هم
علاقه اش باقى بماند ولى مرد اهميت نمى دهد كه زن به او علاقه
داشته باشد يا نه.
اسلام كوششهايى كرده است كه اين زمينه فراهم نشود از قبيل حريم
قرار دادن ميان زن و مرد نامحرم,[ چنانكه] معاشرت زن را با مردهاى
ديگر محدود مى كند.
ديديم در گذشته خودمان بسيارى از چيزها با قانون اسلام منطبق
نمى شد و مرد هم در طلاق دادن مطلق العنان بود, طلاق كم واقع مى شد,
ازدواجها دوام پيدا مى كرد.
[اسلام] باز هم مى گويد اگر مردى تصميم به طلاق گرفت او را
نصيحت كنيد, با او حرف بزنيد, شايد عصبانيت موقت است, شرايطى نيز
هست كه طلاق را به تاخير مى اندازد, مثلا طلاق در زمان عادت جايز
نيست ... بعد از طلاق نيز مى گويد سه ماه بايد ((عده)) باشد و براى
مرد حق رجوع دارد. تا در حضور دو عادل نباشد طلاق جايز نيست[ .اسلام
طلاق را به] تاخير مى اندازد تا حد امكان واقع نشود.
ولى حالا واقعا اگر مردى به موجباتى اين زن را طرد مى كند يعنى
دلش براى آن زن نيست, اين براى او تحميل است. آيا در اينجا به زور
قانون بايد اين زن را چسباند به آن مرد؟ اين ديگر ازدواج مى شود؟
مقام زن مقام محبوبيت است. آيا اين درست است بعد از اينكه اجتماع
موجبات تفرق و دلسردى را فراهم كرده ما به زور بگوييم تو بايد اين
را نگه دارى. نوكر كه نمى خواهد نگه دارد, زن مى خواهد نگه دارد,
يعنى مى خواهد با مقام محبوبيت و علاقه نگه دارد.
اين تعبير با شركتها و قراردادهايى كه كار دل در كار نيست در
ارتباط است مثل اينكه كسى بدون دليلى بخواهد شركتى را به هم بزند
اما چيزى كه مربوط به دل و پيمان معنوى است نمى شود گفت بدون دليل
و منطقى. وقتى دل, سرد شد ديگر سرد شده است. بله, مى شود موجبات را
از بين برد, مثلا فردى به زن خود علاقه دارد و به خاطر هوس[ ازدواج]
با زنى ديگر, اين را طلاق مى دهد, خوب مى شود جلوى او را گرفت.
بنابراين در [خصوص] اين سوال كه مردى را مجبور كنيم زنى را نگه
دارد از نظر ما منفى است.))
سوال سوم:
چنانچه در شرايط خاص, تعداد مردان كشورى بيش از زنان آن بود و
تعدد زوجات فلسفه وجودىاش به نظر منتفى رسيد آيا مى توان با وضع
قوانين كسانى كه مى خواهند با داشتن زن و فرزند, زنى ديگر اختيار
كنند را تحت مطالعه قرار داد, چنانچه امكانات مالى و صلاحيت آنها
اجازه دهد اجازه انجام چنين كارى را بدهيم؟
پاسخ:
((جواب, همان پاسخ سوال قبل است كه اين كنترل قانون است و مانعى
ندارد.))
سوال چهارم:
سرپرستى اطفال زنان مطلقه به عهده مردان و نيز فرزند متعلق به
مرد است. حال اگر اين مطلب محقق شود كه مردى صلاحيت نگهدارى طفل
خويش را ندارد و زن بهتر مى تواند از طفل نگهدارى كند آيا ممكن است
طفل را به مادر محول كرد؟
پاسخ:
((قطعا اين جور است و هيچ مانعى ندارد. يعنى پدر, ولى واقعى
فرزند است و اين در صورتى است كه صلاحيت داشته باشد. وقتى صلاحيت
نداشته باشد حاكم شرع او را از ولايت عزل مى كند. وقتى عزل كرد,
فرزند را به آن كسى مى سپارد كه بهتر صلاح مى داند. حالا آن شخص
اگر زن بود به او واگذار مى كند.))
|