به اعتقاد جامعه‏شناسان، ازدواج، پيوند دوجنس مخالف بر پايه روابط پاياي جنسي است. لذا رابطة دو فرد از يك جنس، چه به طور موقت و چه دائم، ازدواج خوانده نمي‏شود. از سوي ديگر در تعريف ازدواج، روابط جسماني بين دو انسان از دو جنس مخالف، به خودي خود كافي نبوده و مستلزم انعقاد قراردادي اجتماعي مي‏باشد كه روابط جسماني را مشروعيت بخشد. به بيان ديگر تحقق ازدواج، منوط به تصويب اجتماعي است. به اعتقاد «كارلسون» ازدواج فرآيندي است از كنش متقابل دو فرد (زن و مرد) كه برخي شرايط قانوني را تحقق بخشيده و مراسمي را براي برگزاري زناشويي خود بپا داشته اند و عمل آنان مورد پذيرش قانون قرار گرفته است.

لوي اشتراوس1نيز معتقد است كه ازدواج برخوردي دراماتيك بين فرهنگ و طبيعت يا ميان قواعد اجتماعي و كشش جنسي است. گذشته از چهار خصلت مورد اشاره يعني ارتباط جسماني، تخالف جنسي، پايايي و قرارداد اجتماعي، ازدواج ارتباطي است كه درمقايسه با ساير ارتباطات انساني تاميّتي بي‏نظير دارد و شامل ابعاد زيستي، اعتقادي، عاطفي، رواني و اجتماعي است. به بيان ديگر همزيستي زوجين در درون خانواده ، آنان را در چنان گردونه اي از ارتباطات قرار مي‏دهد كه بي‏هيچ شبهه قابل مقايسه با ساير ارتباطات انساني نيست.[2

از سوي ديگر ازدواج و قرارداد ناشي از آن، داراي نوعي تقدس مي‏باشد. در دين مبين اسلام، احاديث و روايات بي‏شماري بر اين امر سفارش كرده است، ليكن عليرغم تمام تأكيدات و ضرورتهاي فردي و اجتماعي در خصوص انجام اين امر، متأسفانه شاهد افزايش ميانگين سن ازدواج در كشور مي‏باشيم، هر چند اين پديده در ساير جوامع نيز وجود دارد. آمارها حاكي از آن است كه متوسط سن ازدواج در بسياري از جوامع غربي از جمله آمريكا در سال 1956 براي زنان 1/20 سال و براي مردان 5/22 سال مي‏باشد. در حالي كه در سال 1988 ميانگين سن ازدواج با طي روندي صعودي به 1/23 سال براي زنان و 7/25 سال براي مردان رسيده است. اين روند افزايشي در بسياري از جوامع صنعتي به ويژه سوئد ـ دانمارك . . . نيز به چشم مي‏خورد و پايداري خانواده را متأثر ساخته است. در ايران نيز ميانگين سن ازدواج در نقاط شهري و روستايي، تحت تأثير عوامل مختلف افزايش يافته است[3] و نرخ ازدواج نيز در كل كشور نسبت به سه ماهه اول سال قبل، حدود 82/3درصد كاهش نشان مي‏دهد.[4]

جدول (1) : ميانگين سن در اولين ازدواج برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي [5]

تبيين عوامل مؤثر در بحران ازدواج

با توجه به جدول (1) مي توان دريافت اكنون جمعيت جوان كشور با افزايش ميانگين سن ازدواج و كاهش نرخ ازدواج دست به گريبان است. در ادامه اين نوشتار به اختصار برخي از عوامل مؤثر در ايجاد اين وضعيت را بررسي مي نمائيم. لازم به ذكر است عوامل مورد اشاره فقط جهت تقريب ذهني در اين دسته بنديها ارائه شده است.

1ـ عوامل جمعيت شناختي

1-1) ساختار جمعيتي

سن ازدواج، شاخصي است كه از شرايط اجتماعي ـ اقتصادي جامعه تأثير مي‏پذيرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، به دليل شرايط خاص آن دوران، ميانگين سن ازدواج تا حدودي كاهش يافت، ليكن مجدداً تحت تأثير عوامل مختلفي در حال افزايش است. نكتة قابل تأمل آنكه ميانگين سن ازدواج زنان در مقايسه با مردان افزايش بيشتري داشته و طي سالهاي 1345 تا 1375 حدود 4 سال به ميانگين سن ازدواج زنان افزوده شده است، در حالي كه معمولاً متوسط سن ازدواج مردان بيشتر است.

در سال 1375 متوسط سن ازدواج مردان 26ـ24 سال و براي زنان 22 سال بوده است. نكته قابل توجه، اختلاف سن ازدواج بين زنان و مردان است . در سال 1345 به طور متوسط، اختلاف سن ازدواج مردان و زنان حدود 7 سال بوده است. در حالي كه در سال 1375 متوسط سن ازدواج 6/25 سال براي مردان و 4/22 سال براي زنان است و اختلاف سن ازدواج به سه سال كاهش يافته است.[6]

در سال 1375 حدود 43درصد از جمعيت 10 ساله و بيشتر، هرگز ازدواج نكرده اند. اين نسبت در مقايسه با سال 65 حدود 9/2 درصد افزايش دارد و علت اصلي آن، سياست افزايش مواليد بوده است. در سرشماري سال 1365 متولدين پس از انقلاب، به دليل پايين بودن سن، وارد اين محاسبه نشده اند، اما در سال 1375 با افزايش سن اين افراد، نسبت مذكور افزايش مي يابد، به طوري كه نسبت زنان هرگز ازدواج نكرده به 5/39 درصد و نسبت مردان به 1/47 درصد مي‏رسد.[7]

براساس آمار، نرخ سالانة رشد جمعيت در دهه‏هاي 65ـ55 در سطح بسيار بالا و در حدود 6/3 درصد بوده است كه منجر به افزايش سريع جمعيت و تغيير ساختار جمعيتي كشور شده است. اكنون پسران و دختران متولد شده در سالهاي 65-55 بتدريج وارد سن ازدواج مي‏شوند. با تأمل در اين آمار و با توجه به اينكه تعداد پسران در سن ازدواج، كمتر از تعداد دختران داراي اين شرايط است و در عرف مردم ايران، پسر بايد با گروه سني پايين‏تر از خود ازدواج كند، در مي‏يابيم كه فرصتهاي ازدواج بسياري از دختران در اين شرايط كاهش مي‏يابد.

جدول (2) : تعداد دختران و پسران در سال 1380 [8]

جدول (3): درصد ازدواج دختران و پسران به جمعيت جوانان[9]

جدول(4): تعداد و درصد دختران و پسران هرگز ازدواج نكرده در سرشماري سالهاي 75ـ1365[10]

2ـ1) تغييرات جمعيتي

الف ) جنگ تحميلي

با وقوع جنگ تحميلي تعداد زيادي از جوانان سلحشور، متعهد و غيور كشور در عنفوان جواني به شهادت رسيدند. آمارها حاكي از آن است كه بيشتر شهدا متولدين سالهاي 1351ـ1348 بوده‏اند[11] كه فقدان حضور آنها فرصتهاي ازدواج بسياري از دختران، را علي الخصوص در گروه سني مشابه و پايين تر كاهش داده است.

ب) مهاجرت به شهرها

اختلاف سطح زندگي و نابرابري در فرصتهاي شغلي ، سكونتي و رفاهي بين شهرها و روستاها از مهمترين علل مهاجرت است. «لي» معتقد است مهاجرت نوعي انتخاب و گزينش است كه احتمال دارد فرد، به عوامل مثبت در مقصد و يا به گريز از عوامل منفي در مبدأ پاسخ دهد. وي از عوامل مثبت، ارتقاء سطوح مختلف اجتماعي و از جمله عوامل منفي، از دست دادن شغل، تنفر اجتماعي از محيط، ورشكستگي اقتصادي، نشانه‏هاي روحي و رواني، هتك حيثيت فردي و خانوادگي، خدشه‏دار شدن امنيت اجتماعي و قرار گرفتن در موقعيتهاي خاص را نام مي‏برد.[12]

با مهاجرت افراد به شهرها، طرز تفكر آنها نسبت به زندگي تغيير مي‏كند، به طوري كه به سرعت خود را با محيطهاي شهري تطبيق مي‏دهند و تلقيات و رفتارها و نگرشهاي شهرنشيني، از جمله تأخير در ازدواج و ازدواج در سنين بالا را اقتباس مي نمايند. از سوي ديگر با تغيير فرهنگي و تجددگرايي، انگيزه پسران مهاجر براي انتخاب همسري از ميان دختران شهري افزايش مي‏يابد.[13] امروزه بسياري از پسران كه به علت كار و تحصيل به شهرها مهاجرت كرده‏اند، در اين شهرها ازدواج مي‏نمايند. بدين ترتيب توازن تعداد دختران به پسران در روستاها از بين مي‏رود و بسياري از دختران در روستاها مجرد باقي مي مانند. آمار نشان مي‏دهد كه در گذشته تعداد زنان روستايي ازدواج نكرده 21درصد بوده است كه اكنون به 41درصد رسيده است.[14]

ج) مهاجرت به ساير كشورها

روند رو به تزايد مهاجرت اقشار و گروههايي از جوانان علي الخصوص فارغ التحصيلان پسر دانشگاهها، جهت ادامه تحصيل يا كسب شغل و حرفة مناسب با درآمد كافي، به ساير كشورها عدم تجانس تعداد پسران به دختران را افزايش مي‏دهد.

2ـ عوامل اجتماعي

1-2) افزايش آسيبهاي اجتماعي

بنا به گزارشات خبري بسياري از جرايد، در چند سال اخير، نرخ آسيبهاي اجتماعي شبه جرم (از جمله اعتياد به انواع مواد مخدر، فرار از منزل، قاچاق مواد مخدر، . . .) و آمار جرائم (جرائم عليه اموال، عليه اشخاص و عليه اخلاق) و مسائل اجتماعي چون طلاق افزايش چشمگيري داشته است. اين مسئله موجب گرديده كه برخي از جوانان اعم از دختر و پسر جزء قربانيان چنين آسيبهايي بوده و بر اثر اين آسيبها شور،‌ اشتياق و انگيزه اي براي ازدواج نداشته باشند و برخي ديگر با مشاهده اين آسيبها و تجربيات تلخ و ناگوار اطرافيان، به ديدگاه بدبينانه اي نسبت به ازدواج دست يابند.

2-2) كاهش اعتماد اجتماعي

با گسترش آمار نابهنجاريهاي اجتماعي و نيز افزايش نرخ مفاسد اخلاقي، از يك سو روابط جنسي (كه جزء كاركردهاي طبيعي خانواده مي‏باشد) به خارج از حريم خانواده كشانده ‏شده و از لحاظ اجتماعي به يك معامله تجاري تبديل مي شود و از سوي ديگر اين وضعيت منجربه كاهش اعتماد اعضاي جامعه (دختر و پسر) نسبت به يكديگر مي گردد. جامعه شناسان معتقدند برخي از مردم عليرغم آنكه نسبت به نابهنجاريهاي اجتماعي و اخلاقي در قلمرو تفريح، شادي و جواني مدارا مي‏كنند، اما از شيوع اين موارد در روابط خانوادگي، احساس بيزاري و ناامني مي‏نمايند[15] از آنجا كه مبناي زندگي بر پايه اعتماد متقابل طرفين به يكديگر مي‏باشد، ‌با فروريختن ديوارهاي اعتماد، افراد به سختي مي‏توانند شريك زندگي خود را انتخاب نمايند . مطابق تحقيقات بعمل آمده تنها 53درصد از پاسخگويان، بيشتر مردم را قابل اعتماد مي‏دانند و افراد جوانتر به نسبت كمتري به مردم اعتماد داشته و افراد باسوادتر و ساكنان شهرها، اعتماد كمتري نسبت به مردم دارند.16]

3ـ2) تغييرات اجتماعي

تغييرات سريع اجتماعي و دگرگوني الگوهاي فرهنگي و برخورد و تضاد ميان هنجارها و نقشهاي اجتماعي، موجب از هم پاشيدگي روابط متقابل اجتماعي و انساني گرديده است. تغييرات اجتماعي درازمدت مانند صنعتي شدن ، تمدن گرايي يك جامعه و تحولات كوتاه‏مدت چون اثرات ناشي از جنگ، كسادي و بحران اقتصادي، تورم، بلايا و مصائب، همگي در تشكيل خانواده و تغييرات آن مؤثر است.[17]

تغييرات اجتماعي، منجر به تغيير نگرشها، نيازها و روابط انساني مي‏شود و دستيابي به ارزشهاي نوين ، در برخي جنبه هاي زندگي اختلالاتي ايجاد مي‏كند. تقاضاي تأمين زندگي بهتر براي جوانان و كاهش حمايتهاي خانواده از جوانان، نرخ ازدواج راكاهش داده است. صاحبنظران اعتقاد دارند توسعه يافتگي جوامع، سن ازدواج را افزايش مي‏دهد.

3ـ عوامل فرهنگي

1-3) گسترش ارزشهاي مادي

به اعتقاد جامعه‏شناسان رفتار افراد، تا حدود زيادي تابع نظر اكثريت است، چنانچه افراد احساس كنند كه ديگران به موضوعي تمايل داشته و از آن ارزيابي مثبت دارند، ارزيابي خود را با ارزشهاي آنها تطبيق مي‏دهند و تحت همشكلي با فشار هنجاري، مجبور مي‏شوند به خاطر ديگران رفتاري را انجام دهند كه مورد رضايت جمع باشد تا از سوي جمع به عنوان افراد نابهنجار معرفي نگردند.[18]

با روند تغيير ارزشها به سمت ارزشهاي مادي، ظاهرسازي به يك عنصر فرهنگي پايدار تبديل گرديده و افراد به جنبه هاي خيره‏كنندة زندگي مادي، تجملات و تجمع سرمايه‏هاي مادي گرايش يافته‏اند به گونه‏اي كه ارزش افراد بر مبناي ميزان دارايي و ارزشهاي مادي سنجيده مي‏شود. در واقع وقتي ثروت ملاك قضاوت و ارزشيابي است، افراد سعي در نماياندن ظواهر فريبندة زندگي مادي خواهند داشت و تظاهر و تفاخر به مال و ثروت حتي درخصوصي‏ترين رفتارهاي زندگي افراد نفوذ مي‏نمايد.[19] به طوري كه ملاكهاي افراد براي انتخاب همسر حول محور ماديات متمركز مي‏شود، اين شرايط موجب مي‏گردد كه بسياري از دختران تحت فشار هنجاري براي داشتن جهيزيه كامل، سالهاي جواني خود را صرف اشتغال درآمدزا و كارهاي طاقت فرسا نمايند.

2-3) تغيير در شيوه‏ها و ملاكهاي همسرگزيني

به گفته «رابرت وينچ» فرد از ميان افراد مختلف ، معمولاً كسي را به همسري انتخاب مي‏كند كه از طريق او حداكثر رضايت را در رفع نيازهاي خويش كسب نمايد، لذا اين نظريه بر ناهمسان همسري[20] تأكيد دارد.[21]مطابق اين نظريه در جامعه‏اي كه ثروت ارزش محسوب مي‏شود و پسران اولين انتخاب كننده مي‏باشند، دارايي دختر، جزء اصلي‏ترين ملاك‏هاي ازدواج بوده و شيوه همسرگزيني از نوع ناهمسان همسري و جهت تكميل و رفع نيازهاي مادي توسط دارايي‏هاي همسر (زن) مي باشد.

3-3) نگرش ابزاري نسبت به ازدواج

زماني كه ازدواج صرفاً قراردادي مادي و تنها جهت كامجويي‏هاي جنسي تلقي شود؛ خوشبخت كسي خواهد بود كه فقط از منافع و لذائذ مادي و دنيوي ازدواج بهره‏مند شود. بدين ترتيب فرد تنها، به نفع‏بري مادي ازدواج تكيه نموده و از محاسن معنوي آن غافل خواهد ماند. در حالي كه ازدواج شايسته‏ترين عشق ورزي و مناسب‏ترين نردبان تعالي است. در نگرش ابزاري فرد ازدواج را راه تحرك صعودي در اجتماع فرض كرده و تحقق پايگاه اجتماعي برتر يا تثبيت درازمدت پايگاه اجتماعي خويش را به وسيله ازدواج با فردي از طبقه اقتصادي ـ اجتماعي بالا مي‏جويد.[22]

4-3) آنومي در ملاكهاي ازدواج

در شرايط فعلي يك حالت آنومي (بي‏هنجاري و نابساماني) در ملاكهاي ازدواج به چشم مي خورد. به اعتقاد «ريمون آرون» نابساماني زماني ايجاد مي شود كه معيارهاي روشني براي راهنمايي رفتار در حوزه معيني از زندگي اجتماعي (در اينجا زندگي خانوادگي) وجود ندارد. وي همچنين مفهوم آنومي رادر معناي از هم پاشيدگي هنجارها نيز بكار مي‏برد.[23] در اين شرايط جوان انتخابگر با چند مشكل عمده مواجه است:

الف) تعريف روشني از ملاكها و معيارهاي انتخاب همسر در دست ندارد.

ب) ملاكها و معيارهاي ازدواج به دليل پيچيده شدن شخصيت افراد، درجات مختلفي يافته و فرد در زمان انتخاب با طيفهاي متعددي از شخصيت و ملاك ازدواج مواجه مي باشد. برخلاف زمانهاي قبل كه ملاكهاي ازدواج ساده بوده و تعريف روشني داشتند.

ج) گاه معيارها و ملاكهاي وي جهت انتخاب همسر، با يكديگر همخواني نداشته و حتي متضاد است.

د) فرد قادر به درجه بندي و رتبه بندي ملاكها و اهم في ‏الاهم كردن آنها نمي باشد و انتظار دارد يك فرد تمام ملاكهاي مطرح در جامعه را دارا باشد.

هـ)به جهت تغييرات سريع اجتماعي و عدم ثبات شخصيتي اكثر جوانان، ملاكهاي همسر ايده‏آل در نظر آنها در زمانهاي مختلف مدام در حال تغيير است.

5-3) نفوذ گرايشات تساوي خواهانه در ميان دختران

گسترش انديشه عدم تساوي حقوقي زن و مرد در جامعه ايران و ظلم مردان نسبت به زنان، منجر به ايجاد بحران هويت جنسي، عدم پذيرش نقشها، وظايف و تكاليف جنسي ـ از جمله ازدواج ـ در ميان دختران مي‏شود و رغبت و انگيزه آنان را براي آغاز زندگي جديد كاهش مي‏دهد.

6-3) افراط در آزاديهاي اجتماعي

كاهش پايبنديهاي اخلاقي ناشي از آزاديهاي بي‏حد و حصر جوانان و داشتن جايگزينهايي براي تشكيل خانواده، دوستي‏هاي آزاد و روابط نامشروع رو به تزايد، انگيزه جوانان را به ازدواج كمرنگتر مي‏نمايد. لجام گسيختگي و وجود نابهنجاريهاي اجتماعي، مي‏تواند عامل تخريب سازمانهاي اجتماعي از جمله سازمان كوچك خانواده گردد. زيرا مردم بايد نسبت به تشكيل خانواده دلبستگي و اعتقاد داشته باشند و قوانين و ضوابط حاكم بر آن را بپذيرند و معتقد باشند كه يكي از منافع ازدواج، حق ارضاء كامل نيازهاي جنسي در چارچوب تعيين شدة خانواده مي‏باشد. اگر روابط جنسي قبل از ازدواج محكوم و مذموم شمرده نشود، جذابيت ازدواج و انگيزه زناشويي كاهش ‏يافته و دوام و بقاء خانواده و جامعه در معرض خطر قرار خواهد گرفت.[24]

7-3) عدم هدفمندي جوانان در زندگي

ازدواج، ميثاق زن و مرد جهت زندگي مشترك و پذيرش مسؤوليتها و وظايف است كه در صورت عدم هدفمندي، تعهد، دم غنيمتي بودن و فقدان آرمانهاي مطلوب در زندگي، امكان تحقق چنين امري ميسر نمي‏شود.

8-3) تحصيلات

با رواج فرهنگ مدرك گرايي ، اكثر جوانان جهت كسب اعتبارو منزلت اجتماعي (تحرك اجتماعي) و احراز شغل مناسب، آرزوي ورود به دانشگاه را در سر مي‏پرورانند و با تلاش بسيار، بهترين سالهاي جواني خويش را يا پشت درهاي بسته كنكور و يا در كسوت دانشجويي صرف مي‏نمايند و از پذيرش مسئوليت زندگي و اقدام به ازدواج باز مي‏مانند. از نظر بسياري از دانشجويان ، ازدواج امكان ارتقاي تحصيلي را كاهش داده و تحقق بسياري از آرزوهاي آنان را با مشكل مواجه مي‏كند، لذا ازدواج را به زماني بعد از فارغ‏التحصيلي وا مي‏گذارند. در مجموع تحصيلات از طرق ذيل مي تواند منجر به كاهش نرخ ازدواج گردد:

1ـ همزمان با ادامه تحصيل، امكان يافتن شغل مناسب وجود ندارد و دانشجو، جهت تأمين هزينة زندگي خويش نيز با مشكل مواجه است.

2ـ انجام همزمان ازدواج و اداره زندگي، اشتغال (جهت امرار معاش) و تحصيل بسيار دشوار است و فشار مضاعفي را بر فرد وارد مي‏كند.

3ـ با افزايش سطح تحصيلات ، نگرش فرد نسبت به زندگي و انتخاب همسر تغيير كرده و ضمن افزايش سطح توقعات، از ميزان نفوذ و حمايت خانواده در ازدواج فرد كاسته مي‏شود.

4ـ برخي از دختران، معتقدند از طريق ازدواج و مخالفت همسر، فرزندآوري و انجام امور خانه، ادامه تحصيل آنان با دشواريهاي بسياري مواجه مي‏شود.

5- عدم امكان ازدواج پسران در طول تحصيل، منجر به كاهش نرخ ازدواج دانشجويان دختر مي‏گردد. زيرا ملاك انتخاب اغلب دانشجويان دختر با ورود به دانشگاه تغيير كرده و انتظار دارند كه فرد مقابل آنها داراي تحصيلات عالي همسطح يا بالاتر از آنها باشد، ولي از آنجا كه اولاً تعداد دانشجويان پسر نسبت به دانشجويان دختر رو به كاهش است[25]و ثانياً اغلب پسران دانشجو نيز امكان ازدواج در زمان دانشجويي را ندارند، اين وضعيت فرصتهاي ازدواج دختران را كاهش مي‏دهد.

6- برخي از مردان، از انتخاب همسري داراي تحصيلات عالي و شاغل مي پرهيزند و معتقدند كه اشتغال و تحصيل برخي از زنان، منجر به احساس برتري آنها نسبت به همسرشان مي‏شود، اين طرز تفكر مي تواند منجر به كاهش فرصتهاي ازدواج دختران دانشجو شود.

9-3) بازتعريف خانواده

امروزه در اكثر جوامع، خانواده به تدريج قداست و اهميت خويش را از دست مي دهد و تصوير آن در حال دگرگوني است، به طوري كه در غرب، به نام دموكراسي هر نوع رابطه جنسي، عنوان ازدواج گرفته و هنجار جامعه شده است. انگيزه‏هاي تشكيل خانواده و انتظارات از يك ازدواج تغيير كرده است و با گنجاندن عبارت «هر نوع رابطه جنسي» در تعريف خانواده، افراد همجنس‏گرا، ارتباطات جنسي گروهي و امثال آن در زمرة خانواده قرار گرفته است. اخيراً در كشور آلمان قانون ازدواج همجنسان به مورد اجرا در آمده است. به موجب اين قانون دو زن يا دو مرد مي توانند با يكديگر پيمان زناشويي ببندند و قوانين ارث، طلاق و نفقه مانند ازدواجهاي عادي در مورد آنها جاري مي شود.[26]هر چند اين وضعيت بيشتر در كشورهاي غربي اتفاق افتاده است وليكن مي‏تواند قداست خانواده را در اذهان جوانان ايراني مخدوش نمايد.

10-3) مداراي اجتماعي در مورد تجرد مردان

سن ازدواج در جوامع مختلف تحت تأثير عوامل فرهنگي و اجتماعي تعيين مي‏شود، و به مرور زمان تغيير مي‏كند.[27]

تا زماني قبل،‌تأخير در ازدواج و تجرد پسران و دختران تا سنين بالا، نوعي نابهنجاري اجتماعي تلقي مي‏گرديد. امروزه به دليل وجود مشكلات و معضلات متعدد اقتصادي و اجتماعي و افزايش آمار مجردين، اين امر از سوي جامعه موجه جلوه كرده و اعضاي جامعه با يك مداراي اجتماعي، آن را به عنوان رفتار نابهنجار تعريف نمي‏نمايند. اين مدارا در شرايط كنوني در مورد پسران بيشتر اعمال مي‏شود. در عرف جامعه ايراني نيز، به واسطه چنين مدارايي، معمولاً پسران عليرغم افزايش سنشان، دختران جوانتر را به همسري انتخاب نموده و بدينوسيله توازن نسبت دختران به پسران را در گروههاي سني بر هم مي زنند. آثار سوء اين امر را با توجه به قدرت انتخاب‏كنندگي پسران، بهتر مي‏توان دريافت.

4- عوامل اقتصادي

علاوه بر عوامل مورد اشاره، دگرگوني هاي سن ازدواج به طور حتم با مسائل اقتصادي كه امكان ازدواج را تسهيل يا مشكل مي‏نمايد، ارتباط دارد. مشكلات اقتصادي چون تورم، گراني، توزيع ناعادلانه درآمد، افزايش ضريب جيني( ضريب نابرابري)، افزايش تعداد افراد زير خط فقر و افزايش تعداد افرادي كه در فقر مطلق يا فقر نسبي (برخورداري از حداقل سطح زندگي) بسر مي برند، مي تواند موانع عمده اي در تشكيل خانواده بشمار آيد.

1ـ4) بيكاري مردان

در جوامع كنوني، داشتن شغل جهت حفظ عزت نفس فرد حائز اهميت است ، حتي در شرايط نامساعد كاري و وظايف كسل كننده نيز، كار مي‏تواند در شكل‏گيري شخصيت فرد و تأمين سلسله مراتب نيازهاي وي (نيازهاي فيزيولوژيكي ـ نيازهاي ايمني، نياز به تعلق اجتماعي ، نياز به احترام و نياز به خوديابي) مؤثر باشد. شخص بيكار بواسطه تخريب بنيانهاي خوداتكايي و اعتماد به نفس، خويشتن را عنصري بي‏هويت مي‏پندارد. پديده بيكاري در دوره‏هاي دراز مدت به روحيه بيكاران و بنيانهاي اخلاقي جامعه، آسيبهاي جبران‏ناپذيري وارد مي‏كند. متأسفانه نرخ بالاي بيكاري از ويژگيهاي اساسي ساختار اشتغال در ايران است. هم اكنون ناتواني نهادهاي اجتماعي و ساختار اقتصادي كشور در ايجاد فرصتهاي شغلي مورد نياز، بيكاري را به يك مشكل حاداجتماعي تبديل كرده است، از جمله اثرات منفي بيكاري، عدم ارضاي نياز به احترام فرد مي‏باشد، به طوري كه كه منزلت او را در نزد خانواده و جامعه كاهش مي‏دهد.[28] مسلماً به علت بيكار بودن مردان و عدم تأمين آتيه شغلي و گاه عدم امنيت شغلي در مشاغل موقت، ميزان پذيرش مسئوليت زندگي و ازدواج از سوي مردان به عنوان نخستين انتخابگران امر ازدواج، كاهش مي‏يابد. لازم به ذكر است كه به اعتقاد برخي كارشناسان يكي از دلائل عمده افزايش بيكاري مردان، ورود زنان فارغ‏التحصيل دانشگاهها به بازار كار مي‏باشد.[29]

2ـ4) اشتغال زنان

چندي پس از انقلاب صنعتي، عليرغم ورود زنان به بازار كار، موقعيت شغلي آنان، قبل و بعد از ازدواج بسيار ضعيف بود و از نظر اقتصادي، وابستگي بسيار زيادي به خانواده و همسر داشتند. با گذشت مدت زماني پس از انقلاب صنعتي و گسترش موقعيت كاري در جوامع اروپايي و نيز استقلال اقتصادي زنان، از ميزان وابستگي آنها به نهاد خانواده كاسته شد و اين امر آمار طلاق را در اين جوامع افزايش داد.[30]

در بسياري از كشورهاي صنعتي و نيز كشورهاي رو به توسعه، اشتغال زن در خارج از خانواده به طور همزمان به دو پديده مهم منجر گرديد، اولاً از اهميت خانواده به عنوان مهمترين هسته پايدار اجتماع كاسته شد و پايه ازدواج و تشكيل خانواده لرزان گرديد. ثانياً با ناهمنوايي وظايف اقتصادي و خانوادگي زنان، رشد مواليد كاهش يافت31]

در كشور ايران نيز، همگام با دسترسي بيشتر زنان به سازمانهاي آموزشي (مدارس ـ دانشگاهها) گرايش زنان به اشتغال شدت يافت و دلائل اشتغال زنان، متعدد و متنوع گرديد.[32] اين امر هر چند در ظاهر مثبت ارزيابي مي‏شود، ليكن با دقت در آمار زنان شاغل هرگز ازدواج نكرده (31درصد) مي توان اذعان نمود كه اشتغال زنان به اشكال ذيل مي تواند منجر به تأخير ازدواج دختران گردد:

الف) برخي از پسران نگرشهاي خاصي درخصوص تأمين معاش، شرايط و مناسبات محيط شغلي زن و استقلال اقتصادي وي دارند، در نتيجه اغلب آنها از انتخاب همسر شاغل خودداري مي‏كنند. بدين ترتيب فرصت ازدواج دسته‏اي از دختران شاغل كاهش مي‏يابد.

ب) برخي از مردان به دليل وجود مشكلات اقتصادي (پايين بودن سطح درآمد، مشكل خريد يا اجاره مسكن) ترجيح مي‏دهند همسر خود را از ميان دختران شاغل انتخاب نمايند، تا با همراهي مالي وي، بتوانند مخارج زندگي را تأمين نمايند، ليكن اشتغال دختران مستلزم صرف سالهايي از جواني جهت تحصيل و اشتغال مي‏باشد و نهايتاً پس از طي چنين مراحلي، برخي از دختران شاغل به دليل افزايش سن (با توجه به اينكه مردان ترجيح مي‏دهند، عليرغم بالا بودن سن خود، همسري در سنين پايين انتخاب كنند) از فرصتهاي ازدواج آنان كاسته مي شود.

ج)برخي از دختران نيز بواسطه اشتغال و كسب استقلال اقتصادي، ازدواج را مانع پيشرفتهاي اقتصادي ـ اجتماعي خود تلقي مي‏كنند. بدين ترتيب كمتر نسبت به ازدواج رغبت نشان مي‏دهند.

3-4) بحران مسكن

در جهان امروز تقاضاي مسكن، دستخوش هرگونه تغيير جمعيتي، افزايش نرخ مهاجرت، تجزيه خانواده گسترده، پيدايش خانواده هسته‏اي و تغييرات باروري مي‏باشد. از آنجا كه پيدايش خانواده هسته اي از پديده‏هاي جوامع صنعتي و رو به توسعه عصر حاضر است، لذا جوانان ترجيح مي‏دهند كه جهت تشكيل زندگي جديد، مستقل از والدين زندگي كنند. اين امر با توجه به حجم عظيم جمعيت و نرخهاي بالاي تهيه مسكن قابل تأمل است.

امروزه بحران مسكن، بيشتر ناشي از سياستها و برنامه هاي وزارت مسكن، بيكاري، پايين بودن قدرت خريد خانواده‏هاي شهري و سطح درآمد آنها مي باشد، به عبارت ديگر چنانچه توزيع درآمد جامعه نامتعادل بوده و در گروههاي بالاي درآمدي متمركز باشد، بحران مسكن خصوصاً مبتلا به افرادي با درآمد پايين خواهد بود.[33]

اثرات تأخير در ازدواج

الف ) سطح فردي

ـ مسئله ازدواج يكي از مسائلي است كه از نظر بهداشت رواني حائز اهميت است. افراد ازدواج نكرده، معمولاً از ثمرات يك زندگي رضايت بخش ، ايمن و سرگرم كننده برخوردار نبوده و هميشه بلاتكليف و سرگردان زندگي مي‏كنند و در صورت عدم پايبنديهاي مذهبي، اكثراً با لذت طلبي‏ها و كامجويي‏هاي بدلي به دنبال تكيه‏گاههاي غيرحقيقي مي‏باشند تا از فشارهاي روحي آسوده شوند.[34]

ـ از ديگر اثرات روحي ـ رواني تأخير در ازدواج، كم حوصلگي و بي‏رغبتي فرد در انجام امور، احساس فقدان حمايتهاي عاطفي ، احساس عدم درك از سوي ديگران، احساس خلاء نسبت به رابطه نزديك و صميمانه با يك فرد از جنس مخالف، كاهش اعتماد به نفس، احساس وابستگي و عدم استقلال فردي، احساس نااميدي، افسردگي، انزوا و نهايتاً هجوم افكار مخرب در ذهن فرد مي‏باشد.

ـ از آنجا كه يكي از اهداف ازدواج تأمين عاطفي است، لذا عدم دستيابي به اين هدف، موجب نااميدي، ناكامي و احساس شكست براي فرد مي‏شود.[35

ـ به طور كلي ازدواج به ميزان قابل ملاحظه‏اي زنان را در برابر ابتلاء به بيماريهاي رواني حفاظت مي‏كند. نتايج پژوهشهاي كوكرين و همكارانش (1981) نشان مي‏دهد كه خطر ابتلا به بيماريهاي رواني در مجردان بيشتر است.[36]

­ـ از سوي ديگر شكست در ازدواج بهنگام و مناسب و نيز ناكامي در ارضاي غرايز جنسي به طور مشروع، مي‏تواند به پرخاشگري و عدم سازگاري فرد منتهي شود. دالرد در فرضيه ناكامي ـ پرخاشگري مطرح مي‏نمايد كه عدم دستيابي به آرزوها مي‏تواند فرد را پرخاشگر نمايد.[37]

ـ راسل و ولز (1994) رابطه ميان احساس شادكامي و خوشبختي را با ازدواج اثبات مي‏كنند. به اعتقاد آنان ارتباطات شخصي نزديك در احساس شادكامي مؤثر است و ازدواج در روابط شخصي، بيشترين اهميت را دارد.[38] لذا با تأخير در ازدواج يا تجرد دائمي، فرد از اين احساس شادكامي محروم مي‏گردد.

ـ كمبل معتقد است متغيرهاي چون وضع ازدواج و سن بر رضايت از زندگي تأثير دارد. افراد مجرد رضايت از زندگي كمتري دارند.[39]

- در يكي از نظريه هاي رفتاري بيان مي شود كه موقعيت هاي استرس‏زا فرد را مستعد بيماري (روان تني) مي‏كند. هولمز و راهه در مقياس ارزيابي سازگاري مجدد اجتماعي از افراد خواستند تا مقدار استرسي را كه رويدادهاي مختلف در آنها ايجاد مي كند، رتبه بندي نمايند. برخي از رويدادهاي زندگي، ورودي مثبت و برخي خروجي هاي منفي هستند كه به نظر مي‏رسد اين دسته، استرس بيشتري ايجاد مي‏كنند (پي كل ـ 1974) مسئله ازدواج در رتبه هشتم اين جدول قرار دارد.[40]

ب) سطح خانوادگي

تأخير در ازدواج مي‏تواند در سطح خانوادگي نيز معضلاتي در پي داشته باشد كه در ذيل به برخي از اين پيامدها اشاره مي‏نمائيم:

1- كاهش حمايتهاي مختلف خانواده (از نظر مالي، عاطفي، فكري، . . .) از وقوع ازدواج فرد به دلائل ذيل:

الف) گاه به دليل تأخير و بهنگام نبودن ازدواج فرد، هيچ گونه رغبت، اشتياق و همكاريي بين اعضاي خانواده در اين امر وجود ندارد.

ب) گاه فرد مجرد با افزايش سن دچار وسواس در انتخاب مي شود، اين موضوع خانواده را با دشواريهايي در ازدواج وي مواجه مي‏نمايد.

ج) گاه فرد مجرد از سوي خانواده به عنوان فردي مزاحم و سربار معرفي مي شود كه توانايي تشكيل و اداره زندگي را ندارد.

2- احساس نگراني والدين از آينده مبهم و سردرگم فرد مجرد (علي الخصوص دختر) و احساس ترس از آينده او، در صورت فوت والدين و عدم حمايت يا حتي آزار ساير اعضاي خانواده نسبت به فرد مجرد.

3- سلب قدرت برنامه ريزي مالي(خرج يا پس انداز) در خانواده به جهت بلاتكليفي در مورد ازدواج يا عدم ازدواج فرزندان.

4- عدم پذيرش افكار، نظرات و پيشنهادات فرد مجرد از سوي اعضاي خانواده و فاميل، با توجيه ناپختگي وي در مسائل زندگي.

ج) سطح اجتماعي

از آنجا كه جامعه متشكل از واحدهاي كوچكي به نام «خانواده» مي باشد، لذا تأخير در ازدواج و در بدترين حالت، عدم ازدواج برخي از مجردين، بنيانهاي خانواده را با خطر اضمحلال مواجه كرده و موجب اختلال در كاركردهاي خانواده و كم بها شدن خانواده و ارزشهاي آن مي‏شود. محققان در مطالعة علل آسيبهاي اجتماعي، به رابطه بين عدم ازدواج و تجرد با وقوع برخي از مفاسد و جرائم اخلاقي پي برده اند. به گفتة ويل دورانت «تأخير در ازدواج شهرها را پر از مردان و زناني كرده است كه تنوع در تحريكات شهواني را بر وظايف پدري، مادري و خانه‏داري ترجيح مي‏دهند. در واقع منشاء تغييرات اخلاقي در اجتماعات كنوني، تأخير در ازدواج است.»

از ديگر صدمات اجتماعي تأخير در ازدواج كاهش تدريجي پويايي اجتماعي، كاهش سلامت جامعه و احساس سرخوردگي بسياري از جوانان مجرد است كه مخالف با فطرت خود عمل مي‏نمايند.