|
گرچه فعاليت اقتصادي زنان قدمتي به اندازه عمر بشر دارد، اما
اشتغال در مفهوم جديد آن كه فعاليت اقتصادي مزدوري در ساعات معين و
خارج از محيط خانه است، بيشتر محصول جهان صنعتي و جايگزين شدن كار
در در كارخانهها و ادارات به جاي فعاليتهاي كشاورزي و دامداري
است كه در كنار خانه و در ساعات انعطافپذير، انجام ميگرفت.
رشد روزافزون حضور زنان در عرصههاي اقتصادي، هم ناشي از تحولات
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است و هم منشأ تحولاتي در تمام عرصههاي
فوق؛ معالوصف، مطالعه پژوهشهاي كتابخانهاي ارايه شده، تحقيقات
ميداني و سياست و برنامههاي نظام در موضوع «اشتغال زنان»، نشان از
فقدان عناصر جامعيت، آيندهنگري و ضعف مطالعات ديني دارد. از اين
رو تدوين طرح جامع تفصيلي اشتغال زنان در نظام جمهوري اسلامي كه با
توجه همزمان به شرايط كنوني و آينده جامعه ما و جامعه جهاني،
ويژگيها و كارآمديهاي زنان، آموزههاي ديني و اهداف انقلاب
اسلامي، ارايه كننده طرحي كلان و جامع و قابل دفاع باشد، ضرورتي
اجتنابناپذير است.
در
اين مجال، غرض آن است كه صرفاً نكاتي درباره موضوع اشتغال زنان
عنوان شود كه توجه به آن در تحليل و اصلاح پديده موجود تا حدودي
راهگشاست.
الف: عوامل رويكرد زنان به اشتغال
اگر علت رويكرد زنان به اشتغال به عنوان يك پرسش مطرح گردد، غالباً
پاسخهايي چون: كمك به اقتصاد خانواده، كمك به اقتصاد ملي،
عزتمندي اجتماعي، اثبات قابليتهاي زنان در عرصههاي اجتماعي،
استقلال مالي، فرار از تنهايي ناشي از تجرد يا زمان فراغت، به دست
آوردن پشتوانهاي براي ايام پيري، ضرورت حضور در عرصههاي زنانه از
جمله: معلمي دختران و مامايي، مطرح ميشود كه در جاي خود قابل تأمل
و تدقيق است؛ اما نگاه دولتها و نظام مسلط جهاني به مقوله اشتغال
زنان ميتواند با حساسيتها و انگيزههاي ديگري نيز دنبال شود كه
نميتوان از آن غافل شد. از جمله:
1
ـ در قرن پيش توجه ا1. دو قرن پيش اقتصاددانان برجسته جهان جديد به
راههاي ارتقاي اقتصادي جلب شد. از نگاه آنان، ازدياد جمعيت
ميتوانست در حصول دستاوردهاي اقتصادي، مخاطرهآفرين باشد.
بنابراين لازم بود خانوادهها را به كنترل جمعيت تشويق كرد اما
چنين توصيههايي غالباً قرين موفقيت نيست. پيشنهاد آنان طرح
شعارهايي بود كه زنان را از قيد خانهداري و مادري آزاد سازد. طرح
شعار آزادي زنان و شركت فعال آنان در فعاليتهاي اقتصادي، ميتواند
اهميت مادري را تحتالشعاع قرار دهد و ميل آنان را به فرزندآوري
كاهش دهد؛ چنان كه امروزه در كشورهايي چون كانادا با تولد اولين
فرزند، مادران با بحران جديدي مواجه ميشود و ناگزير بايد ميان شغل
و مادري يكي را برگزينند؛ در حالي كه بسياري از آنان مايل نيستند
موقعيت اقتصادي خود را از دست بدهند. سلب مسئوليت از مردان در
تأمين هزينههاي خانواده نيز راهحلي است كه زنان را ناگزير از روي
آوردن به بازار كار ميكند و به كاهش جمعيت منجر ميشود. امروزه
برخي كشورهاي اروپايي با رشد منفي جمعيت و پديده پير جمعيت
مواجهاند.
2
ـ پيري جمعيت و كمبود جوانان جوياي كار سلب شده است كه دولتهاي
اروپايي حضور گسترده زنان در بازار كار را بيش از گذشته مدنظر قرار
دهند. اگر در كنار اين سياست به سياست جديد اين كشورها در ترغيب
زوجهاي جوان به داشتن فرزندان بيشتر نيز توجه كنيم، درمييابيم كه
مدل پيش گفته پيشنهادي اقتصاددانان اروپايي چندان هم موفق نبوده
است. امروزه حضور جوانان مهاجر، بهويژه جوانان خاورميانه در بازار
كار اين كشورها، زنگ خطري براي جهان مسيحيت و دنياي مادي قلمداد
ميشود. چند سال پيش مجله تايمز در مقالهاي با عنوان «خاورميانه
در قرن بيست و يكم» يادآور شد كه رشد روزافزون جمعيت خاورميانه
اسلامي در مقايسه با رشد منفي جميعت اروپا به گونهاي پيش خواهد
رفت كه در سال 2050 ميلادي جمعيت مسلمانان جهان بر مسيحيان غلبه
مييابد و اين زنگ خطر بزرگي براي جهان غرب است. از اينجا ميتوان
دريافت كه اشتغال زنان در سطح فراگير آن گرچه به عنوان ضرورتي
اجتماعي در جوامع پير، عقلاني باشد، در جوامعي چون ايران كه به
دليل جواني جمعيت (در تحليل كارشناسان) با مشكل بيكاري گسترده
مواجه است، از چنان اهميتي برخوردار نيست و برخي صاحبنظران
معتقدند كه كشورهاي غربي در صددند اولويتهاي خود را بر تمامي جهان
تحميل نمايند.
3
ـ حيات نظام سرمايهداري، به توسعه مصرف بسته است و مصرف بيشتر در
گرو برخورداري مصرف كننده از درآمد كافي است. فراخوان بيشتر زنان
به حضور در عرصههاي اقتصادي در مدل اقتصاد سرمايهداري به غرض
تحصيل درآمد بيشتر و لاجرم مصرف بيشتر است. پيامد ديگر حضور هرچه
گستردهتر اقشار مختلف مردم در صحنههاي اقتصادي، بالا رفتن عرضه
در بخش نيروي انساني وبه تبع آن، پايين آمدن نرخ كار است. بنابراين
محصولات توليد شده با قيمت نسبتاً ارزانتري ارائه ميگردد و رقابت
صاحبان كالا و خدمات براي بهدست آوردن بازار با ارايه محصولات
ارزانتر رونق ميگيرد. به ياد آوريم كه در اروپاي قرن نوزدهم در
حالي كه كارگران مرد از كارخانهها اخراج ميشدند، زنان به كمترين
دستمزد و خدمات، جايگزين آنان ميگرديدند. هماكنون نيز بخشي از
كارفرمايان ايراني ترجيح ميدهند با اخراج كارگران مرد كه طبق
ضوابط قانوني تا ماهيانه دويست هزار تومان هزينه بر كارفرما تحميل
ميكنند، زنان و دختران مجردي را به كار گيرند كه با كمتر از پنجاه
هزار تومان دستمزد همان فعاليت را انجام ميدهند و از قضا،
طرفداران حقوق زنان در نهادهاي دولتي و غيردولتي نسبت به تضييع
حقوق زنان و اجرا نشدن قانون حداقل دستمزد و بيمه كارگري، سكوت
اختيار كردهاند تا مبادا انگيزه كارفرمايان به جذب زنان در بازار
كار، كم و رتبه ايران در احراز شاخصهاي توسعه زنان، كاهش يابد.
اينكه در اين ديدگاه در كنار ترويج اشتغال رسمي زنان، نقش
خانهداري آنان تحقير ميشود، هم به دليل غيردرآمدزا بودن فعاليت
خانگي ميل به مصرف را به دليل كمبود سرمايه كاهش ميدهد و هم به
اين دليل كه كارهاي خانگي زن به كاهش مصرف خانواده ميانجامد و اين
خود زنگ خطري براي سرمايهداري ميباشد.
4
ـ افزايش زنان تحصيل كرده و تغيير نظام ارزشي، مطالبات آنان را
براي حضور در صحنههاي اقتصادي افزايش ميدهد و هر دولتي به ناچار
بايد پاسخگوي مطالبات مشروع شهروندان خود باشد. از اين رو پيوسته
ميان رشد تحصيلات دختران و تقاضاي ورود به بازار كار، نسبتي
معنادار ديده ميشود.
5
ـ ميل دولتها به تسريع در دستيابي به شاخصهاي توسعه سبب ميشود
كه تمامي امكانات موجود از جمله پتانسيل زنان به عنوان نيمي از
قواي فعال جامعه، به كار گرفته شود. امروزه حضور زنان در
فعاليتهاي اقتصادي، خود نشان دهنده اهتمام دولتها به پيگيري
اهداف توسعه شمرده ميشود.
آثار و پيامدها
شايد ظاهرترين اثر اشتغال، احساس عزت مندي و ارزشمندي است. در
صورتي كه شخص احساس كند فعاليتي مفيد براي جامعه انجام داده يا
مشكلي را برطرف نموده و يا در جريان توليد دانش و ارتقاء فرهنگ
جامعه گام برداشته است، به چنين احساسي دست مييابد. گاه نيز احساس
عزتمندي ناشي از تأثيرات فرهنگ مسلط است. در جايي كه احراز يك
مسئوليت و مقام، ارزش به حساب آيد، احساس عزتمندي منوط به احساس
مشاركت در سازندگي اجتماع نيست؛ بلكه صرفاً با احراز پست به دست
ميآيد.
برخي از آثار اشتغال زنان به جنبه درآمدزايي آن بازميگردد؛ از
جمله:
1
ـ امكان پشتيباني اقتصادي آنان از خانواده فراهم ميگردد. در اينجا
زن، نقش معين همسر و يا سرپرست اقتصادي خانوار را (در صورت
ناتواني، طلاق و فوت همسر و يا عدم انجام مسئوليت اقتصادي توسط وي)
عهدهدار است. فعاليت زن، در فرض اول گرچه به بالا رفتن درآمدهاي
خانواده و برخورداري از تسهيلات رفاهي بيشتر ميانجامد، اما
ضرورتاً رضايتمندي و آرامش بيشتر را به ارمغان نميآورد. احساس
رضايتمندي منوط به برقراري نوعي تعادل ميان امكانات و
خواستههاست. بنابراين اگر در فرض توسعه امكانات، سطح انتظارات نيز
بالاتر رود، افزايش درآمدها صرفاً به حرص مصرف دامن زده است، نه به
نشاط و لذت خانواده. در فرض دوم، اما فعاليت اقتصادي زن ضامن بقاي
خانواده است، بهويژه در شرايطي كه حمايتهاي دولتي ناكامي باشد و
سيستم حمايتي ديگري از جمله حمايتهاي خويشاوندي نيز موجود نباشد.
2
ـ برخورداري از اقتدار اقتصادي و كم شدن وابستگي اقتصادي به همسر،
سبب تغييراتي در روابط زن و مرد و سرپرستي خانواده ميشود به
گونهاي كه در شكل جديد، مرد كانون اقتدار خانواده و سرپرست آن
نيست. اين نكته بهويژه براي فمينيستها حايز اهميت است. در نگاه
آنان، اشتغال زنان به استقلال اقتصادي ميانجامد و قدرت اقتصادي
زن، معادله قدرت سياسي را در خانواده بر هم ميزند و شكل جديدي از
خانواده متولد ميشود كه مردسالار نيست. بنابراين ميتوان انتظار
داشت كه كشمكشهاي خانوادگي نيز افزايش يابد، مگر آنكه فرهنگ مسلط
نيز اشكال جديد روابط خانوادگي را به رسميت شناسد.
3
ـ استقلال مالي زن به كم شدن نگراني از آينده منجر ميشود كه از يك
سو، آرامشبخش و از سوي ديگر مشكلساز است.
قطع وابستگي اقتصادي و كم شدن احساس نياز به همسر، آستانه
تحملپذيري را كاهش و ميل به جدايي را با احساس مشكلاتي در زندگي
زناشويي، افزايش ميدهد.برخي آمار در كشورهاي غربي نشان ميدهد كه
آمار طلاق در خانوادههايي كه زنان شاغل دارند تا چهار برابر
خانوادههاي ديگر است.
4
ـ از آنجا كه استقلال مالي زن به تغييراتي در روابط زن و مرد منجر
و نظام جديدي مبتني بر مشاركت در تصميمگيري حاكم ميشود، فرزندان
با مشاهده رفتار جديد و همانندسازي، خود را براي ايجاد رابطهاي
دموكراتيك در زندگي مشاركتي آينده آماده ميسازند و فرهنگ جديدي در
خانوادههاي نسل آينده ايجاد ميگردد.
ويژگي ديگر اشتغال مدرن، دوري از خانه است كه خود آثاري در پي
دارد؛ از جمله:
5
ـ عدم حضور پدر و مادر در خانه سبب ميشود كه زماني كه فرزندان به
نظارت والدين نيازمندند، آنان را در كنار خود احساس نكنند. از اين
رو تربيت فرزندان بهويژه در سنين رشد، با اختلال مواجه ميشود و
زمينه آسيبپذيري آنان به دليل فقدان كنترل و نظارت، افزايش
مييابد. چنانچه آمار بزهكاري فرزندان در خانوادههاي فاقد حضور
مادر، بيشتر است.
6
ـ دوران كودكي مهمترين زمان پرورش عاطفي فرزند است و عدم حضور
مادر بهويژه در سه سال ابتدايي حيات، حيات كودك را با مشكلات
عاطفي مواجه ميسازد. سپردن فرزندان به مهد كودك نيز به دليل آن كه
فعاليتهاي پرورشي مهد كودكها ا قاعدتاً با انگيزههاي اقتصادي
انجام ميشود، نميتواند جايگزين بسيار مناسبي براي مادر باشد.
7
ـ گفته ميشود كه زن به دليل حضور در خارج از منزل، به ناچار به
اتخاذ روشها و تنظيماتي در اداره زندگي ميپردازد كه بيشترين نظم
و كارآيي را نتيجه دهد. به عبارت ديگر گرچه حضور كمّي زن در خانه
كاهش مييابد، اما كيفيت حضور وي تقويت ميشود؛ هم در ساعات كمتر
به فعاليتهاي بيشتري ميپردازد و هم فرزندان را با چگونگي
تصميمگيري و انجام امور خود آشنا ميكند. بنابراين فرزندان مادران
شاغل، توانمندتر و از پشتكار بيشتري برخوردارند.
8
ـ مستمر و منظم بودن ساعات كار نيز پيامدهايي خواهد داشت.اشتغال
تمام وقت بانوان كه گاه با طي مسافت آمد و رفت به 10 ساعت در روز
بالغ ميگردد، با در نظر گرفتن حفظ فعاليتهاي خانگي، به فشار
مضاعف و استهلاك قواي جسمي و روحي زنان ميانجامد. امروزه فشار
مضاعف به عنوان يكي از مهمترين آثار اشتغال زنان مورد توجه
دانشوران واقع شده است. توصيههاي فمينيستي به ضرورت مشاركت مردان
در كارهاي خانگي نيز چندان ثمربخش نبوده است.
9
ـ فعاليت خانگي زنان با وجود تكراري و سنگين بودن، انعطافپذير است
و آنان كارهاي خانگي را با ميل خود تنظيم و جا به جا ميكنند. از
اين رو با ويژگي انعطافپذير زنانه كاملاً هماهنگ است. چنين
امتيازي البته در اشتغالات رسمي مشاهده نميشود. اين عدم تناسب
ميتواند به فشارهاي عصبي و بيماريهاي رواني و همچنين به كاهش
كارآيي آنان در محيط خانواده، كه انجام فعاليت مادري و همسري به
نشاط كامل نيازمند است، منجر گردد.
10
ـ خستگي ناشي از كار خانگي و كار مزدوري سبب ميشود كه زن در رابطه
زناشويي ـ در ارتباطات كلامي و ارتباطات جنسي، كمتر فعال شود و اين
خود به مخاطراتي در روابط خانوادگي ميانجامد.برخي آثار اشتغال نيز
ناشي از نوع فعاليتي است كه زنان به آن اشتغال دارند؛ از جمله:
11
ـ به دليل آن كه در برنامهريزيهاي ملي مربوط به اشتغال به
ويژگيهاي زنانه چندان توجه نميشود، زنان نيز در عرصههاي مشابه
مردان و با شرايط مشابه به فعاليت ميپردازند كه هم به طبيعت زنانه
آنان لطمه وارد ميسازد و هم به كاهش حضور خانگي آنان در ساعات
حساس ميانجامد؛ به عنوان مثال نتيجه كشيكهاي شبانه، عدم حضور در
كنار اعضاي خانوادگي در ساعاتي است كه عدم حضور آنان بيشتر حس
ميشود. حضور در عرصههاي مردانه نيز سبب كمرنگ شدن صفات زنانه و
برعكس پذيرش صفاتي چون ميل به تسلطگري است كه مردانه تلقي ميشود.
اين تغييرات سبب ميشود كه زن در محيط خانواده، آنجا كه ويژگيهاي
زنانه كارآيي خود را آشكار ميسازند، فعال عمل نكند.
اسلام و اشتغال زنان
دستيابي به نگاه ديني پيرامون اشتغال زنان، منوط به نگاهي جامع به
آموزههاي مختلف است؛ آموزههايي كه هر يك به جنبهاي از موضوع
توجه كردهاند. به برخي از آموزههاي ديني مرتبط با اشتغال ميتوان
اشاره نمود:
1
ـ بيكاري و كسالت، از رذائل اخلاقي است كه ميتواند منشأ گناهان
بسياري گردد و كار، فضيلتي است كه هم به تعادل جسمي و روحي كمك
ميكند و هم به جلب فضل خداوند؛ اما ارزشمندي كار و فعاليت،
ضرورتاً به معناي ارزشمند شمردن نوعي خاص از آن (كار خارج از خانه
در ساعات مشخص و...) نيست.
2
ـ حضور زنان در عرصه فعاليتهاي اقتصادي درآمدزا هيچگاه تحريم نشده
است. در شرع اسلام به درستي به اين نكته توجه شده است كه گاه زنان
براي تأمين اقتصادي خود نيازمند كسب درآمدند، گاه خانواده نيازمند
كار زن است و گاه جامعه به فعاليت زنان نيازمنداست. از سوي ديگر،
احترام عمل هر شخصي و استحقاق اجرت در مقابل عمل مفيد ـ در مواردي
كه انجام عمل وظيفه واجب شخص نباشد ـ از ضروريات ديني و عقلايي
است.[1] در آيه 233 بقره به استحقاق اجرت زن در مقابل رِضاع تصريح
شده است.
3
ـ در نظام برنامهريزي اسلام، مديريت خانواده بر عهده مرد است.
مسئوليت مرد در سرپرستي خانواده هم زمان به دو نكته اشاره ميكند؛
از يك سو مرد مكلف به تأمين مخارج خانواده و مصالح خانواده است و
نميتواند در حوزه سرپرستي از خود رفع مسئوليت نمايد. گرچه تأمين
هزينههاي والدين، فرزندان و همسر بر عهده سرپرست خانواده است، اما
تأمين هزينههاي دو گروه اول، موكول به ناتواني آنان در تأمين
هزينههاي شخصي است؛ حال آنكه تأمين هزينههاي همسر، طبق شئونات
وي، وظيفهاي واجب است كه در فرض توانگري زن ني ساقط نميگردد. به
علاوه برخلاف نفقه فرزندان، نفقه همسر بر عهده مرد، صرفاً يك وظيفه
واجب نيست، بلكه دين به حساب ميآيد؛ به اين معنا كه در صورت عدم
پرداخت، بدهكار خواهد بود. بنابراين تأمين هزينههاي خانواده
عليالأصول بر عهده زن نيست.
از
سوي ديگر، حق مرد در مديريت خانواده بايد مورد احترام قرار گيرد و
اعضاي خانواده سرپرستي وي را بپذيرند. اين سرپرستي تا زماني كه مرد
به دليل عوارضي چون: جنون، اعتياد خطرناك و... فاقد شرايط سرپرستي
نگردد، استمرار دارد. بنابراين زن در خانواده، نقشي چون وزير و
معاون خواهد داشت و نبايد خانواده با بحران سرپرستي مواجه گردد. در
نتيجه ديدگاه اسلامي، موضوع دموكراسي در خانواده و يا توزيع وظايف
سرپرست ميان پدر و مادر را به مصلحت خانواده ندانسته و نپذيرفته
است. از اينجا ميتوان دريافت كه فراخوان زنان به اشتغال، به منظور
ايجاد تغيير در ساختار خانواده و مقابله با سرپرستي مرد، مورد
تأييد دين نيست.
4
ـ در ادبيات اسلامي، تلاش مرد براي تأمين هزينههاي خانواده، تلاشي
ارزشمند و به منزله مجاهده در راه خداوند است. به علاوه به سرپرست
خانواده توصيه ميشود كه در تأمين هزينهها، پاي را از حدّ واجب
فراتر گذاشته و بر خانواده خود توسعه دهد. از سوي ديگر، آنچه براي
همسر ارزشمند شمرده ميشود كنترل سبد هزينههاي خانواده و كم كردن
مخارج است. به علاوه تلاش زن در تأمين هزينههاي خانواده در حالت
عادي نه ارزشمند است و نه مطلوب. شايد يكي از دلايل عدم مطلوبيت
آن، سلب مسئوليت از سرپرست خانواده باشد. روايات متعددي مشاركت
زنان با همسران در امور اقتصادي به خاطر فزونطلبي آنان و تأمين
هزينههاي مرد توسط همسر، از امور مذموم شمردهاند.[2] از جمله
ر.ك: مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج 6، ص 305، ح 6، ج 52 ، ص
192، ج 26، ج 75، ص 22، ح 83
5
ـ از آنجا كه عوامل انساني مهمترين نقش را در پيشبرد حيات اجتماعي
جوامع ايفا ميكنند و زن در نقش همسر و مادر در ايجاد تعادل عاطفي
و رواني، ايجاد فضائل اخلاقي و استحكام شخصيت مهمترين نقش را
عهدهدار است. همسري و مادري، دو نقش ارزشمند به حساب آمدهاند. هم
تجردگرايي دختران، محروميت از به دست آوردن چنين ارزشهايي است كه
غالباً جبرانناپذير است و هم ايفاي نقشهايي كه كارآمدي زن در دو
نقش فوق را با مشكل مواجه ميكند، مرجوح و نامبارك ميباشد. از اين
رو اشتغال زنان نبايد به ناكارآمدي آنان در عرصه حيات خانوادگي
بينجامد.
6
ـ گاه فقيه، احكام فرد مكلف در موضوع اشتغال را بيان ميكند. در
اين صورت اشتغال زنان به امور مباح را منوط به كسب رضايت همسر در
خروج از منزل، امري مجاز ميداند و گاه درصدد است تا وظيفه نظام
اسلامي را در موضوع اشتغال زنان ترسيم نمايد. در فرض دوم، موضوع،
در حوزه مصلحت امت اسلامي مورد تحليل قرار خواهد گرفت و حكومت موظف
است آنچه را به مصلحت امت اسلام است، پيگيري كند. در حوزه سنجش
مصلحت، آموزههاي فقهي، اعتقادي و اخلاقي دين همراه با تحليل شرايط
اجتماعي يك جا ملاحظه ميشوند؛ به عنوان مثال برخي آموزههاي ديني
به تفكيك جنسيتي در عرصه اشتغال نظر داشتهاند؛ برخي مشاغل را
متناسب با مردان و برخي را متناسب با وضعيت طبيعي زنان دانستهاند؛
به عنوان مثال بر اين نكته تأكيد كردهاند كه واگذاري مشاغل سنگين
به زنان، پيامدهايي بر خود زنان خواهد داشت. از اين رو در
برنامهريزي اجتماعي حكومت موظف است زنان را به سمت عهدهداري
مشاغل سبك و متناسب با طبيعت آنان تشويق نمايد.
گرچه تدوين سياستهاي و برنامههاي نظام اسلامي در موضوع اشتغال
زنان فعاليتي گسترده، عميق و كارشناسانه است اما براساس آن چه ذكر
شد ميتوان وظايف نظام در قبال اشتغال بانوان را به اجمال مورد
توجه قرار داد:
1
ـ اصلاحات فرهنگي به منظور برجستهشدن و كارآمدي نقش مادري و همسري
زن و قرار گرفتن فعاليتهاي ديگر در اولويتهاي بعدي.
2
ـ تأمين حداقل معيشت براي افراد سرپرست خانواده به منظور عدم
اضطرار همسران به شركت در فعاليتهاي اجباري درآمدزا.
3
ـ حمايت ويژه از اشتغال زنان و مردان سرپرست خانواده در قالب
واگذاري اولويتهاي استخدامي، معافيتهاي بيمهاي و... به گونهاي
كه تمايل كارفرما به جذب افراد مجرد، كاهش يابد.
4
ـ حمايتهاي خاص تأمين اجتماعي از زناني كه به اضطرار، سرپرستي
خانواده را به عهده ميگيرند.
5
ـ اصلاح نظام آموزشي باتوجه به كارآمديها و ويژگيهاي هر يك از دو
جنس و انتظارات جامعه از آنان. اصلاح نظام آموزشي و ايجاد رشتههاي
متناسب با زنان كه آنان را در اولويت جذب قرار دهد، زمينهساز
تمايل آنها به سمت احراز مشاغل متناسب با وضعيت تحصيلي و تخصصي
خواهد شد.
6
ـ توسعه مشاغل خانگي و تجزيه نمودن فعاليتهاي صنعتي قابل تجزيه به
گونهاي كه در منزل قابل انجام باشد.
7
ـ ايجاد مشاغل نيمهوقت و انعطافپذير.
8
ـ ايجاد تسهيلاتي كه زنان بتوانند پس از برخورداري از مرخصيهاي
طولاني به دليل پرورش فرزند، به محيط كار باز گردند.
9
ـ تشويق زنان و مردان به حضور در عرصههاي متناسب با ويژگيهاي هر
يك از دو جنس در قالب طرحهاي حمايتي خاص.
10
ـ تشويق زنان به حضور در فعاليتهاي گروهي غيردولتي از جمله: در
امور خيريه، امداد، حمايت از سالمندان، پژوهش، هنر و حفظ محيط زيست
|