|
پاسخ :
در جامعة بشري مرد و زن دو پيكره وجود هستند كه طبق قانون خلقت در
كنار هم رشد و كمال مي يابند. جامعه اي سعادتمند است كه اين دو
وجود الهي در بستر متوازن و در جايگاه واقعي خويش قرار گيرند تا با
توجه به مسئوليت ها و وظايف خود به سوي كمال حقيقي كه خليفه الهي
بودن است رهنمون شوند.
اسلام ميان زن و مرد، برابري ارزش هاي انساني را بنيان نهاده است
ولي از لحاظ وظايف اختصاصي، اسلام براي زن نقش خاصي را قايل است
كه با سرشت و طبيعت او سازگار است. اين تكاليف است كه زن و مرد به
آن سبب از هم جدا شده اند و اين به معناي تساوي و توازن حقوق و
تكاليف زن و مرد است، ولي تشابه نيست.(1)
در بينش اسلامي، خلقت جهان هدفمند، حكيمانه و بر اساس لطف خداوند
است. بنابراين، تفاوت هاي طبيعي ميان دو جنس، معنا دار و حكيمانه
است.
به دليل طبيعتِ متفاوت زن و مرد، احكام متناسبي جعل كرده است. چه
بسا در روابط اجتماعي، برخي امور براي مردان و برخي ديگر براي زنان
ارزشمند باشد، چنانكه تأمين مخارج اقتصادي خانواده از وظايف
ارزشمند مرد و تنظيم اقتصاد مصرفي خانواده از ارزش هايي به حساب مي
آيد كه زنان در آن نقش محوري ايفا مي كنند. پس اگر برخي مناصب
اجتماعي، مردانه به حساب آيد، نمايانگر نگرش برتري نسبت به زنان
نيست، بلكه نمايانگر نوعي تقسيم وظايف براي دسترسي بهتر زن و مرد
به كمال است.(2)
در مجموع، آنچه كه اسلام براي زن و مرد در نظر گرفته، موجب تكامل و
رستگاري آن ها خواهد بود و بر اساس ويژگي هاي فيزيكي و طبيعي آن ها
مي باشد كه در سرشت و ماهيت انساني تفاوتي با هم ندارند. اما تشابه
كامل بين زن و مرد وجود ندارد تا حقوق و تكاليف آن ها يكي باشد. از
اين رو، تفاوت امري معقول و منطقي است، ولي تبعيض مردود است.
بي انصافي است كه سوء استفاده هاي ناجوانمردانه (كه ازقوانين صورت
گرفته و در تمام نظام ها اين امر ممكن است، چون قانون براي همه
است) را به حساب نظام اسلام و قانون آن بگذاريم، زيرا جامعه بانوان
شكايت از اين دارند كه با ايشان طبق قوانين و مقررات اسلامي رفتار
نمي شود، نه آن كه قوانين خللي داشته باشد، بلكه آن گونه كه شايسته
جامعه اسلامي است، قوانين و مقررات اسلامي به طور صحيح در محاكم
قضايي به كار گرفته نمي شود. در نظام تكليف و برنامه تكامل انساني،
هيچ تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد و تساوي كامل برقرار است. براي
دريافت بهتر اين موضوع، كافي است اين آيه را به دقت بخوانيم: "وَ
مَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصَّالِحاتِ"، هر كه از زن و مرد مؤمن كاري
شايسته كند به بهشت وارد ميشود و ذرهاي به او ستم نمي
شود، "و إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمُسْلِماتِ". خداوند كليه
زنان و مردان مسلمان. براي همه آنها خدا مغفرت و پاداش بزرگ مهيا
ساخته است.
هم چنين آيات فراوان ديگر مانند: آل
عمران، آيه 195- النحل، آيه 97- غافر، آيه 40- حجرات، آيه13
و اما در مسائل حقوقي، اگر مقصود از تساوي نظام عدل است، نظام
حقوقي اصيل اسلام عين عدل ميباشد. لازم است، به اين نكته تأكيد
شود كه مساوات همواره عدل نيست بلكه گاهي مساوات ضد عدل است مثلاً
اگر يك كارگر ساده و يك متخصص عالي رتبه هر دو به مقدار مساوي مزد
دريافت كنند، تساوي بين آنها برقرار شده ولي عدالت برقرار نشده
است. لذا اين قضيه كه: "مساوات همواره عدالت است" گزينهاي ناموجّه
مينمايد. اگر از اين دريچه به نظام حقوقي اسلام نظر شود، درخواهيم
يافت نظام حقوقي اسلام نظامي عادلانه است مثلاً در مورد ارث، ارث
مردان در مواردي دوبرابر حق ارث زنان است كه البته تساوي برقرار
نشده، ولي عدالت برقرار است زيرا مردان موظف به پرداخت نفقهاند و
هم چنين به طور عام در زمينههاي فعّال اقتصادي و مشاغل سخت اشتغال
دارند. روشن است كه اختصاص سهم بيشتري از ميراث به جهت مسؤوليت
افزون تري است كه نظام حقوقي اسلام براي آنان در نظر گرفته است. از
موارد ديگر، مسأله قصاص است. از ديدگاه شرع مقدس اسلام، نانآور و
متكفل هزينههاي خانوادهها مردان هستند. حال اگر مردي عمداً زني
را كشت، به طور طبيعي بايد بتوان او را قصاص نموده و كشت، ولي
سرنوشت عائله او چه ميشود؟ (لازم به ذكر است قوانين براساس مصالح
عام و غالب وضع ميشوند و همواره استثناهايي وجود دارد) در اين
مورد اگر اولياي مقتول بخواهند مرد را قصاص كنند، شرع ميگويد بايد
نيمي از ديه را پرداخت نمايند تا به اندازهاي مشكل عائله برطرف
گردد. بر اين اساس ميبينيم كه نظام حقوقي اسلام در اين موارد
درصدد تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگيري از پاشيده شدن
فزونتر آن است. گفتني است از نظر گناه و عقوبت اخروي هيچ تفاوتي
بين كشتن زن و يا مرد وجود ندارد، تفاوت تنها در ديه و قصاص است.
نكته ديگري كه در موضوع ديه بايد به آن توجه داشت اين است كه:
قانون، طبعي كلي دارد. از اين رو در وضع قوانين مصالح كلي و عام در
نظر گرفته ميشود و بر اساس آن مقرراتي وضع ميگردد. اگر بنا باشد
احكام نسبت به موارد جزئي صادر گردد، به عدد موارد بايد حكم صادر
شود زيرا هيچ دو موضوعي يافت نمي
شوند كه از تمامي جهات با يكديگر شبيه باشند. ما نبايستي مصلحت
قانون را محدود به يكي دو مورد كنيم و آن گاه در توجيه مواردي كه
از آن مصلحت خارج است عاجز بمانيم.
در موضوع ديه، تكفل مرد يكي از مصالح است و الا اگر مصلحت فقط در
همين مورد خلاصه ميگرديد، ميبايستي مرداني كه متكفل مخارج كسي
نيستند- مانند نوجوانان و يا كساني كه ازدواج نكردهاند- از شمول
اين قانون خارج باشند ولي مسلم است كه مصالح احكام، فراتر از يك
مصلحت صرفاً معيشتي است. دهها مصلحت روحي، رواني و اجتماعي ديگر
در وراي احكام وجود دارد كه ما نيز به همه آنها، به نحو جزئي واقف
نيستيم.
اساساً ديات براي جبران نيست بلكه جريمهاي باز دارنده است و الا
قتل يك نفر با هيچ چيز جبران نميشود. به همين لحاظ زماني كه حكم
ديه جعل ميگردد، براي مواردي كه نوعاً قتل در آن صورت ميگيرد حكم
شديدتري صادر ميشود. اگر شما آمار قتلها را ملاحظه كنيد، در
مييابيد كه درصد بالايي از قتل (به خصوص قتل عمد) در بين مردان
اتفاق ميافتد. از سوي ديگر نيم بها بودن ديه زن، ممكن است به جهت
بازداشتن او از ورود به صحنه
هايي باشد كه احتمال درگيري و كشته شدن وجود دارد و اين به نفع
سلامت جامعه و خانواده است يعني، اينكه زن بداند اگر مردي او را به
عمد كشت، آن مرد را قصاص نميكنند، مگر اينكه نيمي از ديه را به
وارثان قاتل بپردازند كه در اين صورت حالتي بازدارنده براي زن به
وجود مي
آيد تا او از ورود به صحنه
هايي كه چنين خطراتي به دنبال دارد خودداري كند.
پي نوشت ها:
1. مجموعة مقالات هم انديشي مسايل و
مشكلات زنان، ج 1، ص 202.
2. همان، ص 293.
3. كتاب نقد، ويژه نامة حقوق زن، ص
92. |