پاسخ  :

بايد دانست ثبات احکام شرعي و تغيير آن‏ها بر اساس ملاکات و مبنايي ويژه‏اي است که براي روشن‏بيني در اين باره توجه شما را به چند نکته مهم جلب ميکنيم.

1. احکام الهي بر اساس پيش نگاه و حتي پس نگاه واقع‏بينانه و فراگير، انجام آن‏ها داراي مصالح و ترک آن‏ها موجب مفاسد ميباشد. از اين رو بايد بيشترين تلاش را براي استنباط حکم الهي انجام داد و به آن پايبند بود.

2. از فوايد ثبات احکام، حفظ مصالح و دفع مفاسد است. به گونه‏اي که هويت فرهنگي و ديني جامعه محفوظ ميماند و از هنجارهاي جامعه و هجوم فرهنگ‏هاي بيگانه جلوگيري ميشود. به طور مثال اگر ما حکم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داريم مسؤوليت اجرائي مرد را در جامعه پر رنگ کرده‏ايم. در نتيجه مشکل جايگزيني زنان در عرصه‏هاي کاري مردان به حداقل ميرسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسي کاهش مييابد. علاوه بر آن که به سالم ماندن لطافت احساسات زنان کمک کرديم و آنان را از هضم شدن در زندگي ماشيني نجات داده‏ايم.

3. با توجه به دو نکته فوق تغيير احکام به هيچ روي جايز نيست، مگر در دو صورت:

الف) هنگامي که اجراي يکي از احکام با مصالح اهم اجتماعي تزاحم پيدا کند، به طور موقت، به حکم ولي فقيه و مجتهد جامع‏الشرايط ميتوان مصلحت اهم را بر آن حکم مقدم داشت.

ب) هنگامي که موضوع حکم با تمام جوانب آن براي کارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و يقين به تغيير موضوع پيدا کنيم، مثلاً اگر به طور حتم کشف کرديم که موضوع حرمت شراب، مستيآور بودن آن است. در صورتي که مايعي باشد که مست‏آور نباشد. حکم به حرمت نميدهيم و يا اگر به طور حتم دانستيم ملاک حرمت شطرنج، وسيله بازي قماربازان است. اگر زماني يا جامعه از اين ويژگي خارج شد حکم به حرمت نميدهيم. امّا اگر ندانيم که ملاک حرمت شطرنج تنها وسيله بازي قماربازان بودن است و احتمال بدهيم دلايل ديگري نيز داشته و يا شک کنيم که «موضوع» تغيير يافته هم‏چنان بايد به حرمت آن پايبند باشيم.

درباره ديه و ارث زن نيز معلوم نيست که فقط جنبه‏هاي اقتصادي آن حکم بوده است. بلکه چه بسا جنبه‏هاي فرهنگي و اجتماعي نيز دخالت داشته است. از اين رو تشخيص و تغيير موضوع بسيار مشکل است و به دنيال آن تغيير حکم نيز به آساني ميسر نيست.

يکي از نشانه‏هاي ثبات و تغيير حکم آن است که اگر در آيات قرآن و سيره پيامبر(ص) و امامان(ع) همگي به يک گونه حکم را بيان داشته‏اند معلوم ميشود آن حکم از احکام ثابت و حتي ضروري اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرايط حکم در حکم تغيير و تحول به وجود آمده معلوم ميشود از احکام قابل تغيير است.

درباره احکام ديه و ارث زن از آيات قرآن و سخنان معصومان ثبات فهميده ميشود.