پاسخ به شبهات و سوالات پیرامون مسئله زن
 


   شبهه ( یا سوال ) : چرا حق طلاق با مردان است، در حالى که زن و مرد در مورد طلاق هیچ کدام حتى شرطى هم نداشته باشند باز در صورتى طلاق جارى مى‏شود که مرد بخواهد؟ زن را اگر بخواهد طلاق بگیرد، چند سال بلاتکلیف مى‏گذارند تا مرد تمایل به طلاق بدهد. در این مدت مردان حق ازدواج دارند، ولى زنان حق ندارند، آیا فکر نمى‏کنید یکى از عوامل اشاعه فحشا این نوع احکام باشد؟
 
پاسخ  :

عقد ازدواج مانند بقیه عقود مثل اجاره، بیع، مشارکت، مضاربه و... مى‏باشد. طرفین به هر نحوى و با هر شرطى که متمایل باشند، مى‏توانند قرار داد ببندند. زنان هم مى‏توانند ضمن عقد نکاح، شرط وکالت طلاق از طرف شوهر داشته باشد.(1)
ماده 119 قانون مدنى چنین مى‏گوید: «طرفین عقد ازدواج مى‏توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثلا این که شرط شود: هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایى، خود را مطلّقه نماید.»(2)
بنابراین از نظر فقه اسلام و قانون مدنى ایران گرچه حق طلاق به صورت یک حق طبیعى براى زن وجود ندارد، ولى به صورت یک حق قراردادى و تفویضى مى‏تواند وجود داشته باشند.
آیا راه دیگر نیز براى ایفاى زنان وجود دارد؟
گفتیم:
گرچه طلاق حق طبیعى مرد است، اما مرد نمى‏تواند زن را به طورى رها کند که نه شوهر داشته باشد و نه پى شوهر و زن هیچ گونه راه مفرى نداشته باشد، به طورى که بسوزد و بسازد و تنها رهایى او به دست مرد باشد. زن در این گونه موارد مى‏تواند به حاکم شرع یعنى قاضى مراجعه کند و خود را از بلاتکلیفى درآورد. قاضى در صورت خوددارى مرد از طلاق دادن، حق دارد مستقلاً زن را طلاق دهد و او را آزاد و رها سازد و بعد از مدتى شوهر جدیدى اختیار کند.
شهید مطهرى مى‏گوید: «طلاق حق طبیعى مرد است، اما به شرط این که روابط او با زن جریان طبیعى خود را طى کند. جریان طبیعى روابط شوهر بازن به این است که اگر مى‏خواهد با زن زندگى کند، از او به خوبى نگهدارى کند؛ حقوق او را ادا نماید؛ با او حسن معاشرت داشته باشد و ا گر سر زندگى او را ندارد، به خوبى و نیکى او را طلاق دهد. حقوق واجبه او را به علاوه مبلغى دیگر به عنوان سپاسگزارى به او بپردازد (و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره) امااگر جریان طبیعى خود را طى نکند، یعنى مردى باشد که نه سر زندگى با زنش را دارد و نه زن را رها مى‏کند، یعنى نه به وظایف زوجیت وجلب نظر و رضایت زن تن مى‏دهد و نه به طلاق رضایت مى‏دهد در این جا که کار به بن بست مى‏رسد از آیات قرآن استفاده مى‏شود که مرد حق این گونه اذیت و آزارهایى را ندارد. مى‏فرماید: «فامساک بمعروف او تصریح، باحسان؛ یعنى یا باید زن را به شایستگى نگه دارى کند و یا او را به نیکى رها کند». این مطلب از روایات هم استفاده مى‏شود:
امام صادق(ع) در مورد مردى که به مرد دیگرى وکالت داده بود که زنى براى او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل این کار را کرد، اما موکل وکالت خود را انکار کرد، اما(ع) فرمود: برآن زن حرجى نیست که براى خود شوهر دیگرى انتخاب کند، اما اگر آن مرد واقعاً وکالت داده و عقدى که صورت گرفته است، از روى وکالت بوده است، بر او واجب است فى مابینه و بین الله این زن را طلاق بدهد. نباید این زن را بلاطلاق بگذارد، زیرا خداوند در قرآن مى‏فرماید: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان».(3)
علامه حلى فرموده است: حاکم شرعى آن جا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل مى‏کند و نه طلاق مى‏دهد، باید زوج را احضار کند. به او تکلیف طلاق کند: اگر طلاق نداد، خود حاکم طلاق مى‏دهد. امام صادق(ع) در روایتى که ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود: «هر کس زنى دارد و او را نمى‏پوشاند و نفقه او را نمى‏پردازد، بر پیشواى مسلمین لازم است کهآنها را به وسیله طلاق از یکدیگر جدا کند».(4) باز از امام صادق(ع) روایت شده است: «هنگامى که مردى مى‏خواهد ازدواج کند، بگوید: اعتراف مى‏کنم به پیمانى که خداوند از من گرفته است و آن این که: امساک بمعروف او تسریح باحسان؛ زن را به شایستگى نگه دارى کنم و یا به نیکى طلاق دهم».(5)
پیامبر اکرم(ص) در حجةالوداع فرمود: «اتقوا الله فى النساء فانکم أخذ تموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بکلمة الله؛ اى مردم! در مورد زنان، خدا را درنظر بگیرید و از او بترسید. شما آنها را به عنوان امانت الهى نزد خود برده‏اید و عصمت آنان را با «کلمه خدا» بر خود حلال کرده‏اید».
مقصود از «کلمه خدا» آیه «امساک بمرعوف او تسریح باحسان»(6) است.
اسلام در مورد حق طلاق این نظریه را مى‏پذیرد که راه طلاق براى زن باز است. زن مى‏تواند ضمن عقد نکاح شرط وکالت بر طلاق بکند. نیز مى‏تواند به حاکم شرع براى طلاق گرفتن در صورت خوددارى شوهر مراجعه کند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پى‏نوشت‏ها:
1 - توضیح‏المسائل مراجع، ج‏2، مسئله 2539.
2 - مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 313.
3 - شهید مطهرى، نظام حقوق و زن در اسلام، ص 315، با تلخیص.
4 - همان، ص 324.
5 - همان، ص 325.
6 - همان، ص 326.


  ماخذ :