شبهه ( یا سوال ) :آيا طلاق به طور كلى به دست مردان سپرده شده است؟ چرا؟
پاسخ :
در برابر پاسخ به اين پرسش ما مى پرسيم اگر
قرار باشد در يك نظرسنجى بپرسند: «به نظر شما چه كس يا كسانى بايد عهده
دار بار سنگين انحلال خانواده و جدايى زن و مرد شوند، پيشنهاد شما چيست و
كدام يك را انتخاب مى كنيد؟» آيا ابتدا به بررسى توانايى ها و حالات روحى
و صفات ويژه مرد و زن نمى پردازيد و به تحليل آمار، نمودار و نمونه گيرى
روى نمى آوريد؟
بايد دانست روانشناسان و پژوهشگران اين كار را انجام داده و به اين نتيجه
رسيده اند كه اگر زنان در تأمين هزينه هاى زندگى به مرد وابسته نباشند،
جز در شرايط خاص، شايد هيچ اصرارى بر حفظ پيمان زناشويى نداشته باشند. چه
بسا زنانى هستند كه حتّى در دوران باردارى، از مرد خود متنفرند و گسستن
رشته زناشويى براى آنان چندان مهم جلوه نميكند. اين بدان دليل است كه
برخى از آنان در ايام عادت يا شير دادن به كودك، به گونه اى عصبانيت،
ناراحتى و نگرانى روحى دچار مى شوند.[1]
به طور كلّى مى توان گفت تصميم گيرى شتاب زده و زودرنجى در زنان بيش تر
ديده مى شود. در مقابل، ساختار روحى مردان به گونه اى است كه مى كوشند
كارها را با عقلانيت[2] و دورانديشى بيشترى پيش ببرند. مى دانيم كه پاره
اى از طلاق ها بر سر مسايل كوچك و جزيى رخ مى دهد. اگر قرار بود اختيار
طلاق به دست زنان باشد، آمار طلاق به مراتب بيش از اين فزونى مى گرفت;
زيرا با اندكى دقت در رويدادهاى اطراف خود پى مى بريم كه بردبارى مردان
در برابر مسايل جزئى بيش از زنان است.[3]
برخوردارى از نگرشى منصفانه به احكام اسلام، بسيارى از شبهه ها و نگرانى
ها را خنثى مى كند; زيرا هر فرد با نگاهى گذرا به وظايف مرد و زن، تناسب
اين احكام با روحيه و توانمندى هاى زن و مرد را در مييابد. جهاد در جبهه
هاى جنگ بر دوش مرد است و گرم نگه داشتن كانون خانواده بر دوش زن. بار
معاش و نفقه نيز بر عهده مرد است و حمل و حضانت بر دوش زن.
مى دانيم كه زن حق انتخاب همسر از ميان خواستگاران متعدد و آغاز ازدواج
را دارد در ازدواج، انتخاب مرد زمانى محقق مى شود كه زن به او «بله»
بگويد و خواستگارى مرد را اجابت كند.
ممكن است در اين جا اين پرسش به ميان آيد كه آيا بهتر نيست انحلال آن به
عهده كسى ديگر باشد؟
بايد دانست در بررسى تاريخچه طلاق[4] در مى يابيم كه تشريع حقوق زن در
اسلام در زمان هاى كه زن كالا بود و هيچ جايگاه حقوقى نداشت، كارى معجزه
آسا بوده است. اسلام با ارزش نهادن به زن، او را در كنار مرد قرار داده و
بهشت را زير پاى مادران دانسته است و بدين گونه، بسيارى از حقوق پايمال
شده زن را به او باز گرداند. با اين حال، بايد زمان مى گذشت تا فرهنگ
منحرف دوران پيش از اسلام به كلّى محو و باطل شود.[5]
از سوى ديگر، با نگاه به آيات[6] مى بينيم كه براى اجراى طلاق، شرايط
سختى قرار داده است. بر اساس احكام اسلام، مرد نمى تواند هرگاه بخواهد،
زنش را رها كند. مردان در صدر اسلام مى ديدند كه موانع سنگينى بر سر راه
اجراى طلاق، وجود دارد و پى آمدهاى طلاق مانند پرداخت مهريه، نفقه ايام
عدّه، نفقه شير دادن به فرزند، حق سرپرستى و... سبب مى شد از ستم مردان
به زنان پيش گيرى شود. بدين ترتيب مى بينيم كه اسلام براى محدود كردن
اختيار مردان از دو راه مؤثر و نافذ اقدام كرد با آموزش اصول اخلاقى و
تحكيم پايه هاى ايمان به خداوند و نيز جعل موانع و شرايط فوق العاده مشكل
بر سر راه طلاق.[7]
استاد مطهرى با نگاه برون دينى به مسأله ازدواج و طلاق مى گويد كه علاقه
زن به مرد، معلول علاقه اى است كه ابتدا مرد به زن پيدا مى كند.[8] اگر
عشق و علاقه در مرد پديد نيايد، اصلاً علقه زوجيت سر نمى گيرد; زيرا
رابطه زوجيت بر پايه علقه طبيعى استوار است[9] و آغازگر اين علقه نيز مرد
است. اگر مرد، زن را دوست بدارد و به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست
خواهد داشت; بىوفايى زن واكنش طبيعى او به بىوفايى مرد است. بنابراين،
قانون خلقت، كليد استحكام بخشيدن به ازدواج را به مرد داده است.[10] طلاق
نيز كه روى ديگر سكه ازدواج است، پيش از اين كه جايگاه حقوقى و مدنى
داشته باشد، در طبيعت ريشه دارد. استاد مطهرى مى گويد:
هر زمان كه شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبيعى مرده
است. بنابراين، همان گونه كه مرد آغازگر زندگى در طبيعت است، پايان دهنده
نيز اوست و اين طبيعت است كه كليد فسخ طبيعى را به مرد داده است. اصولاً
چيزى كه طبيعت به كسى بدهد، قابل واگذارى نيست. خلاصه كلام اين كه
مكانيسم طبيعى ازدواج اين است كه زن محبوب و محترم باشد و اگر به عللى،
زن از اين مقام سقوط كرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش شد، يك اجتماع
طبيعى به حكم طبيعت از هم پاشيده است.[11]
افزون بر آن بايد دانست حكم طلاق، تأسيس اسلام نيست، بلكه در روند طبيعى
زندگى مردم قرار داشته و اسلام آن را با شرايط سختى، امضا كرده است. به
ديگر سخن، اسلام حق طلاق را به مرد واگذار نكرده است، بلكه پيش از اسلام
نيز مردان، زنان شان را طلاق مى دادند و اسلام تنها آن را بر اساس احكام
خاصى تأييد كرده است. پس از آن، مردم به مرور زمان عادت كردند كه حقوق
همسرشان را در هر حالت حتّى طلاق بپردازند. اين روند در عصر ما به گونه
ديگرى جلوه كرد و زنان احساس كردند وجودشان در منزل معلّق است و مرد
هرگاه بخواهد مى تواند بدون هيچ بهانه و دليلى همسرش را رها سازد. اين
نگرانى سبب شد قانون گذار براى حمايت از خانواده، قانونى را تصويب كند.
در اوايل انقلاب از حضرت امام خمينى(ره) پرسيدند: مسأله بودن اختيار طلاق
به دست مرد، مايه ناراحتى و تشويش خاطر گروهى از زنان مبارز ايران شده
است و آنان گمان مى كنند كه ديگر به هيچ وجه حق طلاق ندارند و افرادى نيز
از اين موضوع سوء استفاده كرده و مى كنند. امام(ره) در پاسخ فرمود:
براى زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معين فرموده است تا خودشان زمام طلاق
را به دست گيرند; به اين معنى كه ضمن عقد نكاح اگر شرط كنند كه وكيل
باشند در طلاق (مطلق يا مشروط) زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد ديگر هيچ
اشكالى براى خانم ها پيش نمى آيد و مى توانند خود را طلاق دهند.[12]
با پيدايش مشكلاتى در نظام خانواده; فقه و قوانين عرفى، راهى جديد براى
حمايت از زنان گشود، به گونه اى كه اكنون زن در مواردى با ارايه ادله
محكمه پسند مى تواند به دادگاه برود و درخواست طلاق كند. براى نمونه،
هنگامى كه مرد توانايى عمل زناشويى ندارد، مفقود الاثر شده، به زنش نسبت
ناروا داده يا دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه است، دادگاه، مرد را
احضار مى كند تا زنش را طلاق دهد. اگر مرد از اين كارسر باز زند،
دادگاه(حاكم شرع) او را طلاق مى دهد.[13]
بنابراين، با توجّه به تاوانى كه مرد بايد در برابر مسؤوليت خويش
بپردازد، بهتر است طلاق در شرايط عادى به دست او باشد و سوء استفاده كردن
برخى افراد از اختيارات شان در طلاق، نشانه ضعف نظام اسلام نيست. مختار
بودن مرد در شرايط عادى، نه كاشف از بى توجهى به زنان است و نه طرفدارى
از مردان، بلكه براى حفظ استحكام خانواده و رعايت ديگر قوانين فقهى است.
افزون بر اين، هرگاه زن از زندگى با مرد خود ناراحت باشد، با بخشيدن
مبلغى مى تواند خود را طلاق دهد كه در اصطلاح به آن طلاق خُلع[14] مى
گويند. با اين بيان، جاى هيچ گونه نگرانى براى زنان نيست.
زن و مرد پيش از ازدواج آزادند، ولى عقد نكاح براى هر كدام از طرفين،
قيودى مى آورد. يكى از اين قيود، پيش دستى زن در اجراى صيغه است كه بر
اساس مفاد آن، زن با خواندن آن، اختيار خود را به زوج مى دهد و اطلاق
صيغه مى رساند كه حتّى طلاق او نيز به دست زوج است. البتّه در قانون آمده
است كه زن مى تواند ضمن عقد نكاح، وكالت طلاق را براى خود شرط كند.[15]
1. طلاق يا فاجعه انحلال خانواده، حسين
حقانى ربانى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1374، چ 4، ص 27.
2. مباحثى از حقوق زن، حسين مهرپور، انتشارات اطلاعات، تهران، 1379، ص
167.
3. با مراجعه به كتابهاى روان شناسى و بررسى نتايج پژوهشها به اين مسأله
پى ميبريم كه زن در برابر مرد ازتوان كمترى برخوردار است. براى نمونه،
افسردگى يكى از آثار نابردبارى در زندگى است. پژوهش «مايرا و ايزمن» و
همكارانش درباره افسردگى، نشان مى دهد كه زنان در 20 تا 26% مدت عمر خود
در خطر افسردگى اند; در حالى كه مردان تنها 8 تا 12% از مدت عمر خود در
خطر افسردگى قرار دارند. برگرفته از: روان شناسى زن، لوئيس فرانكل،
برگردان: شكوه السادات خوانسارى نژاد، نشر شكوه دانش.
4. طلاق يا فاجعه انحلال خانواده، ص 275.
5. با رشد فرهنگ شهرنشينى و بروز مشكلات، قوانين به گونهاى وضع شد كه
طلاق صرفاً به عهده مرد نيست، بلكه مشترك است.
6. بقره، 231، 232، 237 و 238; طلاق، 1. وسائل الشيعة، ج 15، كتاب
الطلاق، باب 1، مقدمات طلاق.
7. نك: زن به ظن تاريخ، بنفشه حجازى، نشر شهر آب، چ 1، 1370، ص 215.
8. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 248.
9. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 267.
11. همان، ص 248و 267.
12. همان، ص 247 و 248.
13. مباحثى از حقوق زن، انتشارات اطلاعات، ص 189، استفتاء از امام
خمينى(ره).
14. قانون مدنى، ماده 122، 1130، 1129.
15. رساله عمليه مراجع، مبحث طلاق، طلاق خُلع.
16. مباحثى از حقوق زن، ص 189، استفتاء از امام خمينى(ره).