قبل از بيان دو نکته را خدمت شما عرض مي کنيم

نکته اول  : در بحثهاي قبلي گفتيم که احکام اسلام مطابق مصالح  کل افراد جامعه مقرر شده است  ( يعني طوري برنامه ريزي شده  که حق هيچ يک از افراد از بين نرود )  

نکته دوم  : در سوره مبارکه نساء آيه 34 خداوند متعال نفقه اعضاي خانواده را به عهده مردان گذاشته است ( بعکس زنان که هيچ مسئوليت اقتصادي در خانواده ندارند )  بنا بر اين فقدان مرد در خانواده ضرر هاي اقتصادي اهل خانواده را در پي خواهد داشت .

جواب اشکال

 مردان غالبا در خانواده عضو موثر اقتصادي هستند و مخارج خانواده  را متحمل مي شوند و با فعاليتهاي اقتصادي خود چرخ زندگي خانواده را به گردش در مي آورند ، بنا بر اين تفاوت ميان از بين رفتن " زن "  و  " مرد  " بر کسي پوشيده نيست که اگر اين تفاوت مراعات نشود خسارت فراواني به بازماندگان بي گناه مرد مقتول وارد مي شود .

بنا بر اين اسلام با صدور اين حکم در مسئله ديه و يا بحث قصاص ( قصاص مرد قاتل ) لحاظ همه افراد را کرده و اين خلاء اقتصادي و ضربه نابخشودني که به يک خانواده ميخورد جلوگيري کرده است و هرگز اجازه نمي دهد که به بهانه  " تساوي  " حقوق افراد ديگري مانند فرزندان مردي که مورد قصاص گرفته پايمال شود .

خلاصه : دو برابر بودن ديه مرد ( نسبت به زن )  به خاطر آن نيست که  خون مرد رنگين تر از خون زن باشد و همچنين به خاطر آن نيست که مردان سهم بيشتري از انسانيت برده باشند بلکه به خاطر جلوگيري از ضربه اقتصادي است که به خانواده آن مرد وارد مي شود .